قانون اساسی جمهوری ايران

 به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری،

کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنيم!

"اننخابات" دورۀ دهم رياست جمهوری اسلامی نزديک می شود. برخلاف آقايان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام رياست جمهور، در آستانۀ دور دوم "انتخاباتی" که کانديدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، اين بار آقای احمدی نژاد از اين منظر با چالشی بسيار بزرگ و جدی روبرو است و احتمال اينکه وی تنها کانديدا و يا حتا کانديدای اصلی اصولگرايان نباشد، کم نيست. اصلاح طلبان نيز به نظر نمی رسد قادر باشند از ميان کانديداهای بالقوۀ امتحان شده و کمتر امتحان شدۀ خود، کانديدای واحدی را در برابر کانديدای اصلی اصولگرايان به ميدان مبارزۀ انتخاباتی آورند. قابل پيش بينی است که اين بار نيز شورای نگهبان و ديگر گردانندگان و مديران انتخابات رسمی سناريوی رد صلاحيت های گسترده را همچون دوره های "انتخاباتی" پيشين رياست جمهوری و مجلس، برای اجرا تدارک ديده باشند.

جهت تقابل با چنين روندی از همه شخصيت‌هاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کانديدای بالقوه رياست جمهوری ايران می دانند، تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زير و همچنين پيش نويس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پالايش و پيرايش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، با پست الکترونيکى kandidatori@gmail.com تماس بگيرند.

 حسن نايب هاشم (فرود سياوش پور)

 ۳ بهمن ۱۳۸۷

 در راستای معرفی کانديدای رياست جمهوری به پيشگاه مردم ايران :

 ما کوشندگان سياسى ايرانی مدافع حقوق بشر،

برای استفاده از حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که

 در اعلاميه جهانى حقوق بشر:

ماده٢١

١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.

٢- هر کس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى کشور خود نايل آيد.

٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن انجام گيرد که آزادى راى را تامين نمايد.

 و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى:

ماده‌ ٢۵

هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ‌يك از تبعيضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:

الف ـ در اداره‌ى امور عمومى بالمباشره يا به‌واسطه‌ى نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نمايد.

ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين‌كننده‌ى بيان آزادانه‌ى اراده‌ى انتخاب‌كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.

ج ـ با حق تساوى طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.

 تسجيل شده است و جمهورى اسلامى نيز متعهد به رعايت آن می باشد،

 با پشتيبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از فعالان شناخته‌شده سياسى و حقوق بشر تشکيل شده، هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در اين زمينه را پی می گيرد،

و با قبول معيارهاى بيست‌گانه معرفى شده از جانب آن که با بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،

و با تقاضا از اين کميته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری افزايش دهد،

و با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بينالمللی بر انتخابات تأکيد کرده اند.

 با دوری گزينی از قانون اساسى غير دموکراتيک جمهورى اسلامى در کليت خود:

 و همچنين قانون "انتخابات" غير آزاد و ناعادلانه آن:

 با خواست تغيير قانون اساسی موجود

همراه با پيشنهاد قانون اساسی پالايش و پيرايش شدۀ ضميمه، برای دورانی گذار تا تدوين قانونی اساسی نوينی در مجلس تدوين قانون اساسی،

 بر مبنای قانون اساسی پيشنهادی پيوست،

 آمادگی خود را براى ادارۀ کشور بر مبنای قوانينى منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين کنوانسيون‌هاى بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، به عنوان کانديدای بالقوۀ رياست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنيم تا از ميان خود کانديداى واحدی را براى رياست جمهوری ايران به پيشگاه مردم ايران معرفی ‌کنيم.

 امضاء

 نام نام خانوادگی (به صورت مندرج در شناسنامه)

 حمايت کنندگانی که خود را کانديدای بالقوه نمی دانند

 نام نام خانوادگی