بخش نخست: دولت مدرن

 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن

در آمد

 در خصوص تاثیر روند جهانی شدن بر نهاد دولت نظریه های متفاوتی ارائه شده است. از یکسو، طرفداران دوآتشه جهانی شدن برآنند که درعصرجهانی شدن، نقش دولت- ملتها کاملا دگرگون شده و به زودی منتفی خواهد گشت. [1] از این منظر، عصر جهانی شدن اساسا عصر پایان جغرافیا و دولت – ملت ها است. اکنون گردش آزاد کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در ابعاد کلان و فزاینده در پهنه جهان در جریان است. برای مثال، در فاصله 1982 تا 2002 ارزش سرمایه گذاری خارجی از 59 بیلیون دلار در سال 1982 به 651 بیلیون دلار در سال 2002 افزایش یافت. [2] در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهای هوایی 100 برابر شده و رشد و گسترش تصاعدی ارتباطات ماهواره ای، تکنولوژی فیبرنوری و تحولات فنآوری اطلاعات، گردش آنی اطلاعات را در پهنه جهان میسر ساخته است. بر این اساس، گسترش بازار آزاد، به ویژه گردش آزاد سرمایه و نیروی کار، همراه با تحولات فنآوری، به ویژه درعرصه های ارتباطات، اطلاعات و حمل و نقل، تقسیم بندی های جغرافیایی را با سرعت بی معنی میسازد و نهایتا دولت های ملی را مستحیل خواهد کرد. در جهان بدون مرز شرکتها دیگر اسیر تقسیم بندیهای جغرافیایی نیستند و در هر کجا که بخواهند سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر همراه با انگیزه حداکثر سازی سود، سرمایه جهانی را به سوی مناطق کم هزینه و پرسود سرازیر خواهد کرد و دولتها را تحت فشار قرارخواهد داد تا برای جلب سرمایه به رقابت بپردازند و سطح مالیاتها و سدهای حمایتی را کاهش دهند و با سرعت و هرچه گسترده تر و عمیقتر در اقتصاد جهانی ادغام شوند. از این منظر، دولتهای ملی با سرعت در حال حل شدن در اقتصاد جهانی اند و دیگر نمیتوان آنها را عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان دانست.

 از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان با شک و تردید به روند جهانی شدن مینگرند. این عده معتقدند که جهانی شدن پدیده جدیدی نیست و به لحاظ درجه ادغام، وضعیت اقتصاد جهانی نسبت به صد سال پیش چندان متفاوت نمیباشد. [3] از دید برخی از این نظریه پردازان، اقتصاد جهانی در پیش از جنگ جهانی اول بسیار بازتر از وضعیت کنونی بود. این عده خاطر نشان میکنند که اولا حجم عمده مبادلات تجاری بین المللی خارجی در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن متمرکز است، بطوریکه سهم دوسوم مردم جهان از تجارت جهانی کمتر از 16% است. دوما، گردش آزاد نیروی کار در سطح بین المللی بسیار محدود است و با موانع حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه میباشد. سوما، گردش سرمایه نیز آنچنان که مدافعان روند جهانی شدن تصور میکنند آزاد و سیال نیست. متجاوز از 80% سرمایه جهانی در بین چند کشور معدود در گردش است و بخش عمده جهان از دایره اقتصاد به اصطلاح جهانی خارج است. همچنین، وقتی سرمایه گذاری انجام پذیرفت، امکان جابجا کردن آن بسیار محدود است. بر این مبنا، ما نه با یک اقتصاد جهانی، بلکه با یک اقتصاد بین المللی باز مواجه هستیم که مانند گذشته، اقتصادهای ملی و دولت- ملت ها نقش عمده را در آن ایفا میکنند. از این منظر، ادعای جهانی شدن اقتصاد و پایان یافتن تقش دولت - ملتها خطا و دست کم زود رس است. بر عکس دولتهای ملی همچنان عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان اند. [4]

 دو نظریه فوق تصاویرمبالغه آمیزی ازپدیده جهانی شدن بدست میدهند که یکی دربزرگنمایی و دیگری درانکارآن میباشد. اما بیشترنظریه پردازان از یکسو جهانی شدن را یک پدیده جدید میدانند که تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی در جهان بوجود آورده است و از سوی دیگر برآنند که روند جهانی شدن بسیار پیچیده تر از آن است که عباراتی چون پایان جغرافیا و پایان دولت – ملتها بتوانند درک درستی ازآن بدست دهند. از این منظر، دولتهای ملی همچنان نقش تعیین کننده ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان ایفا میکنند. اما در روند جهانی شدن، ماهیت، عملکرد و نقش دولتهای ملی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای شده است. [5]

 ازدید نظریه پردازان گروه سوم، جهانی شدن نه یک وضعیت انجام شده، بلکه یک روند در حال شدن است که با گسترش دامنه آن میرود تا جهان را دگرگون سازد. گرچه کانون این تحولات درآمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی قرار دارد و توزیع منافع آن بسیار ناهمگون و نابرابر است، اما تاثیر پدیده جهانی شدن برکل جامعه جهانی بسیارعمیق و گسترده است. این ادعا که روند جهانی شدن تقسیم بندیهای جغرافیایی و نقش دولت – ملتها را بی معنی و منتفی ساخته است اغراق آمیز است. ولیکن، روند جهانی شدن دارای تاثیرات عمیق و گسترده ای برروی ماهیت و عملکرد دولتهای ملی بوده و خواهد بود که از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند.

جابجایی قدرت

 در عصر جهانی شدن قدرت دولتهای ملی از جوانب متعدد در حال جابجایی است. [6] بخشی از قدرت دولتها بصورت عمودی و روبه بالا، به نهادها و سازمانهای بین المللی و فراملی، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمانهای مشابه در حال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها رو به پایین، به سازمانهای محلی و گروههای فشار بومی در حال جابجایی است. افزون بر این، طی چند دهه گذشته بخش قابل توجهی از قدرت دولت بصورت عرضی به نهاد ها و ارگان های بازار واگذار شده است. روند خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی که در دهه های 70 و 80 در اروپای غربی اوج گرفت و در دهه های 90 و 2000 با سرعت به سایر مناطق جهان گسترش یافت، نمود بارز این تحول است که دارای پیآمدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای بوده است.

 در اثر این تحولات نقش دولتهای ملی به میزان قابل توجهی دگرگون شده است. در این روند، از یکسو دولتهای ملی پاره ای از نقشها و وظایف خود را بطور کامل یا تا حد قابل توجهی از دست داده اند. اما، از سوی دیگر، وظایف جدیدی به ویژه درعرصه نهادسازی و تنظیم فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عهده دار شده اند تا روند تحولات جهانی شدن را کنترل، تسهیل و تنظیم نمایند.

تحول نقش اقتصادی دولت

 در عرصه اقتصادی، جهانی شدن از جوانب مختلف با سرعت در حال گسترش است. وجوه اصلی این تحول و دگرگونی عبارتند از بین المللی شدن هرچه بیشتر اقتصادهای ملی از طریق افزایش سهم تجارت بین المللی در تولید ناخالص ملی کشورها، گسترش مناطق اقتصادی آزاد، رشد گردش آزاد نیروی کار، گسترش بازار سرمایه جهانی، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد خیره کننده شرکتهای فراملی و پیدایش و رشد سازمانهای فراملی بمنظور ارتقا و تنظیم اقتصاد جهانی .

 ادغام اقتصادی درعصرجهانی شدن از ادغام عرضی، یعنی تجارت بین المللی بین اقتصادهای مستقل فراترمیرود وهویت عمقی به خود میگیرد. یعنی پروسه ها و بنگاه های تولیدی که درکشورهای مختلف قرار دارند در یکدیگر ادغام میشوند. گردش آزاد عوامل تولید و رشد فزاینده شرکتهای فراملی نمود عینی این تحول است.

 در روند این تحولات نه تنها ادغام عمقی اقتصادهای جهان به شدت افزایش یافته است، بلکه حیطه عمل اقتصاد بازار آزاد به سرعت گسترش یافته و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که پیش از این توسط دولتها و نهادهای دولتی انجام میگرفت اکنون به بازار آزاد واگذار شده است. این امرهمراه با رشد شرکتهای فراملی و رقابت فزاینده کشورها برای کسب سهم بزرگتر در تجارت بین المللی و جلب سرمایه گذاری خارجی، دارای تاثیرات چشمگیری برعملکرد ونقش دولتهای ملی بوده است. برای مثال، اکنون دولتها بیشترهمت خود را متوجه ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای توسعه بازار، بهره برداری از فرصتهای اقتصاد جهانی و تنظیم فعالیت های اقتصادی میکنند تا مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی. در این روند، اهمیت برخی از وظایف دولت کاهش یافته، اما همزمان براهمیت پاره ای دیگر از وظایف آن افزوده شده و وظایف جدیدی نیز برعهده آن گذاشته شده است. [7]

دولتهای چند لایه ای

 تحولات فنآوری و ادغام اقتصادی کشورها موجب شده اند تا کشورها و دولتهای جهان به نحو بی سابقه ای به یکدیگر وابسته شوند. اکنون آنچه که در یک کشور بوقوع می پیوندد دارای تاثیرات چشمگیری بر روی سرنوشت و سیاست سایردولتها میباشد. این امر موجب رشد همکاری های بین المللی و بین مرزی بین دولتها شده است که دارای تاثیرات چشمگیری بر نقش و عمکرد دولتهای ملی در عرصه سیاست بین المللی میباشد. سه پیآمد و جنبه اصلی این تحول عبارتند از:

· رشد همکاری های بین المللی بین دولت ها،

· رشد سازمانهای فرا دولتی

· رشد سازمانهای فراملی

 از سال 1950 همکاری بین دولتها بر سرامور بین المللی و بین مرزی با سرعت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله 1950 تا 1999 تعداد سازمانهای بین المللی دولتی متجاوز از دو برابر گشت. [8] به لحاظ سیاسی اکنون این سازمانها ازاهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند. افزون بر این، طی چند دهه اخیر اهمیت سازمانهای فرا دولتی نیز با سرعت افزایش یافته است، بطوریکه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی کشورهای مختلف، به ویژه سازمانهای نظارتی و تنظیمی، عملا به صورت بخشی از یک شبکه سیاستگذاری بین المللی عمل میکنند. در واقع، برخی از نظریه پردازان بر این عقیده اند که سازمانهای فرادولتی موثرترین شیوه برای مدیریت و تنظیم اقتصاد و سیاست جهانی میباشند. [9] به موازات این تحولات، تعداد، عرصه عمل و دامنه نفوذ سازمانهای غیر دولتی فراملی ( NGO ) نیز با سرعت خیره کننده ای افزایش یافته است. در فاصله 1951 تا میانه دهه 90 تعداد این سازمانها از 832 سازمان در سال 1951 به 5742 واحد افزایش یافت. [10] اکنون این سازمانها بخشی از شبکه مدیریت اقتصاد و سیاست جهانی را تشکیل میدهند.

 پاره ای از نظریه پردازان برآنند که در نتیجه تحولات فوق یک حکومت جهانی در حال شکل گیری است. در این روند، دولتهای ملی به مرور در شبکه ای از سازمانهای بین المللی و فراملی که در آن سازمانهای غیر دولتی نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار میباشند، مستحیل میشوند. [11] عده ای دیگر معتقدند که ما شاهد تبدیل دولتهای ملی به دولتهای چند لایه ای هستیم که در آنها، به موازات دولتهای ملی، سازمانهای بین المللی و فراملی دولتی و غیر دولتی نیز سهم مهمی درمدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه بر عهده دارند. از این منظر، دولتهای ملی بی معنی و بی اهمیت نشده اند، بلکه نقش و عملکرد آنها متحول شده است. [12]

تحول حاکمیت ملی

 حاکمیت ملی یک مفهوم حقوقی است که مشخص میکند قدرت سیاسی نهایتا ازآن چه نهادی است و رابطه بین دولتها بر پایه چه ضوابطی استوار میباشد. در مرحله کنونی عصر جهانی شدن، به لحاظ حقوقی، قدرت سیاسی همچنان ازآن دولتهای ملی است که هر یک برجمعیت ساکن درمحدوده جغرافیایی تعیین شده حکومت میکنند و از استقلال حقوقی [13] برخوردار میباشند. افزون بر این، روابط بین دولتها همچنان بر پایه اصول حقوق برابر، عدم دخالت در امور یکدیگر و احترام متقابل به منافع یکدیگر استوار میباشد.

 اما روند جهانی شدن، از جوانب مختلف موجب کاهش ظرفیت دولتها در اعمال حاکمیت ملی شده است. تحولات فنآوری در زمینه ارتباطات الکترونیک و ارتباطات جمعی، گردش آزاد اطلاعات را تسهیل کرده، ازتوانایی دولتها در کنترل افکارعمومی به میزان قابل توجهی کاسته است. در زمینه اقتصادی، رشد فزاینده بازارهای مالی و شرکتهای فراملی، ادغام اقتصادی کشورها و گسترش مناسبات بازار آزاد به نحو چشمگیری آزادی عمل دولتها درکنترل فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است. در زمینه سیاسی، رشد سازمانهای بین المللی، فرا دولتی و فراملی و کمرنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی آزادی عمل دولتهای ملی را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است.

 در مجموع، به دلیل تحولات فنآوری و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از روند جهانی شدن، دیگر دولتها نمیتوانند آنچه را که در درون مرزهای خود میگذرد مانند گذشته کنترل کنند. به عبارت دیگر، روند جهانی شدن محتوای اصل حاکمیت ملی را متحول ساخته است. [14]

تحول شهروندی و هویت ملی

 پدیده دولت – ملت بر مفاهیم شهروندی و هویت ملی استواراست. پدیده جهانی شدن دارای تاثیرات عمیقی بر محتوا و شکل شهروندی و هویت ملی بوده و از طریق این تاثیرات محتوای پدیده دولت – ملت را متحول ساخته است.

 مفهوم شهروندی رابطه بین شهروندان و دولت و حقوق و تعهدات متقابل آنها به یکدیگر درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را توصیف میکند. درعصر جهانی شدن تعیین و تضمین حقوق مدنی شهروندان دیگر در انحصار دولت – ملت ها قرار ندارد. بلکه مشارکت سازمانهای بین المللی و فرا ملی درتعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان به سرعت در حال گسترش است. برای مثال، سازمان ملل متحد واتحادیه اروپا هر دو دارای منشورهای حقوق بشرمیباشند که دولتهای عضو، متعهد به رعایت و اجرای آنها میباشند. افزون بر این، نظارت این سازمانها بر اجرای قوانین حقوق بشر به شدت و با سرعت در حال گسترش است. اکنون، حتی کمکهای مالی وغیر مالی این سازمانها و سازمانهای وابسته، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گاه منوط به رعایت موازین حقوق بشرتوسط دولتها است. به عبارت دیگر، تعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان با سرعت جنبه جهانی یافته است. [15] ادغام اقتصادی، اقزایش وابستگی کشورها به یکدیگر و کم رنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی ازعلل پایه ای این تحول است.

 هویت ملی جوانب متعددی را در بر میگیرد، نظیرزبان، فرهنگ، مذهب، ادبیات، موسیقی و تاریخ مشترک. تحولات فنآوری و روند جهانی شدن از جوانب مختلف، به و یژه از طریق تسهیل گردش آزاد اطلاعات، افراد را در پهنه جهان ترغیب میکنند تا با شناخت بیشترازشرایط زندگی مردم در سایرنقاط جهان، خواستها، تمایلات، سلیقه ها و توقعات خود را دایما مورد تجدید نظر قرار دهند. به عبارت دیگر، در عصر جهانی شدن افراد دیگر به هویتی که به آنها به ارث رسیده است قانع نمیباشند، بلکه همواره میکوشند تا هویت خود را در سایه امکاناتی که روند جهانی شدن برای آنها فراهم آورده است کشف، تعریف و بازتولید کنند. [16] این امر به مرور موجب دگرگونی هویت های ملی میشود. بسیاری از نظریه پردازان برآنند که اکنون، به موازات هویتهای ملی، یک هویت و وجدان جهانی درحال شکل گیری است. [17]

 مجموعه تحولات فوق به مرور بر محتوا و شکل دولت – ملتها تاثیر میگذارد و نهایتا آنرا متحول خواهند ساخت.

تحول نقش مدیریتی دولت

 روند جهانی شدن شیوه های سنتی و متداولی را که دولتها برای کنترل، مدیریت و هماهنگی جامعه بکار میبرند، با چالشهای متعددی مواجه ساخته است. زیرا جهانی شدن موجب قدرت یابی سازمانها و نهادهای فراملی و بین المللی، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمانهای غیر دولتی جدید به عرصه سیاست و مدیریت جامعه شده است. این تحولات نقش دولت درمدیریت جامعه را دگرگون کرده است، بصورتیکه مدیریت جامعه دیگر در انحصار دولت قرار ندارد، بلکه مجموعه ای از سازمانها و نهادهای فراملی، بین المللی و غیر دولتی جایگاه تعیین کننده ای در مدیریت جامعه بدست آورده اند. این امر دارای پیآمدهای مهمی برای دموکراسی، حسابدهی دولت و کنترل دموکراتیک جامعه میباشد.

تحول دولت

  این ادعا که روند جهانی شدن موجب شده است تا دولت – ملتها اهمیت و نقش خود را در مدیریت جامعه در عرصه داخلی، بین المللی و جهانی از دست بدهند اغراق آمیز است. اما مشاهدات فوق حاکی از آن است که روند جهانی شدن موجب تحولات عمیقی در ماهیت، نقش و عملکرد دولتهای ملی شده است. این تحولات را میتوان در سه جنبه اقتصاد، ملت و دولت خلاصه نمود.

 به لحاظ اقتصادی، در دوره پیش از جهانی شدن، اقتصادهای ملی واحدهایی هستند عمدتا مستقل که برای کسب منافع بیشتر به داد وستد تجاری با یکدیگر میپردازند. درعصرجهانی شدن، اقتصادهای ملی از طریق شبکه شرکتهای فراملی، گردش آزاد عوامل تولید و گسترش بازار آزاد، به ویژه بازار سرمایه جهانی، به نحو فزاینده ای به یکدیگر وابسته میشوند، بصورتیکه دیگر نمیتوان آنها را واحدهایی عمدتا مستقل دانست.

 در دوره پیش از جهانی شدن، ملیت در رابطه با تاریخ، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک شهروندانی که در محدوده جغرافیایی معینی که تحت حکومت یک دولت – ملت مشخص که مسئول تعیین و تامین حقوق شهروندان میباشد تعریف میشود. درعصر جهانی شدن عناصر فراملی با سرعت وارد این عرصه میشوند. تعیین و تامین حقوق شهروندان با سرعت از انحصار دولت – ملتها خارج میشود و سازمانهای فراملی نقش تعیین کننده ای در تعیین و تامین موازین جهانی حقوق بشر به عهده میگیرند. از سوی دیگر، تحت تاثیر گردش آزاد اطلاعات، هویتهای ملی به یکدیکر نزدیک میشوند و به مرور، به موازات هویت های ملی، یک هویت جهانی شکل میگیرد.

 از منظر دولت، در دوره پیش از جهانی شدن، ما با دولتهای مرکزی ملی که در محدوده تحت حکومت خود از انحصار قانون گذاری، کاربرد نیروی قهر و حق حاکمیت ملی برخوردارند مواجه هستیم. درعصر جهانی شدن دولتهای ملی از ظرفیت کمتری برای اعمال حاکمیت ملی برخوردارند. به نحویکه دیگر نمیتوانند آنچه را که در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در درون مرزهای خود میگذرد کاملا کنترل کنند، بلکه بخشی از این ظرفیت به سازمانهای فراملی و بین المللی منتقل شده است.

 به عبارت خلاصه، در عصر جهانی شدن، دولتهای ملی و مدرن که مشخصه دوران پیش از جهانی شدن میباشند جای خود را به دولتهای فرامدرن میدهند که پیچیده تر و چند لایه ای میباشند و از طریق شبکه ای از سازمانهای ملی، بین المللی و فراملی اعمال حکومت میکنند. [18]

تاثیر نهادهای ملی

 تاثیر روند جهانی شدن بر مناطق و کشورهای مختلف، علاوه بر ماهیت و ویژگی های روند جهانی شدن، تا حد قابل توجهی به نوع و کیفیت نهادها، سیاستها و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق و کشورهای مربوطه نیز بستگی دارد.

 نهادها و سیاستهای محلی، بسته به مشخصات و ویژگی هایشان میتوانند روند جهانی شدن را در مناطق مزبور تشویق و تسریع کنند، یا برعکس آهنگ آن را آهسته و یا اساسا متوقف سازند. برای مثال، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، نبود قوانین مناسب، ضعف زیر ساختهای اقتصادی، نظیر شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، وجود موانع و سدهای تعرفه ای، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف سیستم بانکی و بازار سرمایه، نظام بوروکراسی ناکارآمد و فاسد، تنشهای اجتماعی، سیاست خارجی تشنج آمیز، ... محیط نامناسبی برای سرمایه گذاری خارجی بوجود آورده، موجب انزوای کشور از اقتصاد جهانی میشوند. از سوی دیگر، وجود نهادها، سیاستها و جوفرهنگی مناسب به کشور اجازه میدهد تا از مزایا و فرصتهای اقتصاد جهانی بهره برداری نماید و تاثیرات منفی روند جهانی شدن بر بافت و عملکرد جامعه و اقتصاد ملی خود را به حداقل برساند.

 این امر نه تنها سبب میشود تا کشورها روند جهانی شدن را از مسیرهای متفاوتی تجربه کنند، بلکه اساسا میتواند برسیر تحولات جهانی شدن نیز تاثیر بگذارد و موجب پیدایش اشکال مختلف آن گردد. در واقع، همانطور که نهادگرایان تاکید میکنند، شناخت روند جهانی شدن و درک تاثیرآن بر مناطق و کشورهای مختلف جهان مستلزم شناخت رابطه متقابل بین نهادهای بومی و روند جهانی شدن و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر است. [19]

بخش اول: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=61…

بخش دوم: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=69…

بخش سوم: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=73…

[1] Gray (1998), Greider (1997), Ohmae (1996), O’Brien (1992)

[2] UNCTAD 2003

[3] Hirst and Thompson (1999), Rugman (2000), Wade (1996), Zysman (1994)

[4] Thompson and Krasner (1989)

[5] Sorensen (2004), Held McGrew, Goldlatt and Perraton (1999)

[6] Dicken (2003), Scholte (2000), Giddens (1999), Cenry (1997), Rhodes (1997)

[7] برای توضیحات بیشتر به فصل چهاردهم مراجعه کنید

[8] Held et al (199)

[9] Slaughter (1997)

[10] Hell et al (1999)

[11] Ougaard and Higgott (2002)

[12] George Soresen (2004)

[13] Constitutional independence

[14] Scholte (2000), Elinks (1995)

[15] Soysal (1994)

[16] Giddens (1994)

[17] Robertson (1992)

[18] George Sorensen (2004)

[19] Weiss (2003), Hall and Soskice (2001), Scharpf (2000), Garrett (1998