طرح مسئله: تحلیل رویدادهای مصر، مستقل از تحولات کل منطقه، بسیار گزینشی و دور از واقع خواهد بود. مسائل و مشکلات منطقه آن چنان در هم تنیده‌اند که وقتی به این کلاف نگریسته می‌شود، گره‌های پیچیده آن در کشورهای مختلف قرار داشته و این گونه نخواهد بود که گره‌ای را صرفاً در داخل یک کشور به سادگی بتوان باز کرد.
 
کافی است به تحولات چند سال اخیر سازمان حماس بنگریم، سازمان سنی مذهبی که پایگاهش در سوریه دارای حکومت سکولار قرار داشت و مهم‌ترین حامی مالی و تسلیحاتی‌اش ایران بود. اما به دنبال قدرت یافتن گروه‌های سنی مذهب، مقر خود را به قطر انتقال داد، در برابر ایران قرار گرفت و به جزیی از محور قطر، مصر، ترکیه و... تبدیل شد.

خالد مشعل نیز در کنگره حزب توسعه و عدالت ترکیه- که مرسی هم در آن حضور داشت- گفت: «اردوغان نه تنها رهبر ترکیه بلکه یک رهبر جهان اسلام است». شاید اشاره به برخی متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی بتواند نوری بر رویدادهای مصر بیفکند.
 
یکم- مشکل مفهومی: مفاهیم زیادی در قلمرو سیاسی و تحلیل مسائل رد و بدل می‌شود که از وضوح کافی برخوردار نیستند. سکولار، لیبرال، اسلام گرا، انقلاب، کودتا، دموکراسی و غیره و غیره. می‌دانیم که- مطابق نظریه ویتگنشتاین متأخر- «معنا» چیزی جز «کاربرد» نیست. به چند مفهوم نمونه زیر بنگرید که در تحلیل مسائل منطقه به شدت به کار رفته و می‌روند:
 
الف- سکولار: برخی این مفهوم را به معنای ضدیت با دین و دینداران- از جمله اسلام و مسلمانان- به کار می‌برند، اما معنای آن جدایی نهاد دین از نهاد دولت است. اگر این مدعا صادق باشد، اسلام‌ستیزی و مسلمان‌ستیزی ناموجه بوده و حداقل ربطی به گذار به دموکراسی ندارد.
 
ب- لیبرال: تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی و عدم ورود دولت به قلمرو خصوصی شهروندان، یکی از ارکان لیبرالیسم بوده است. اما اینک به نام «امنیت ملی» و «مبارزه با تروریسم» تمامی اطلاعات خصوصی نه تنها شهروندان خودشان- که شهروندان اروپا و دیگر کشورها- را هم جمع‌آوری کرده و از عملیات تروریستی داخل رختخواب زن و شوهر فیلم تهیه می‌کنند.
 
پ- استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای: آیا ساختن ۲۰۰ تا ۳۰۰ بمب اتمی درحالی که عضو NPT نبوده و مطلقاً به آژانس حتی برای یک بار اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای داده نمی‌شود، صلح‌آمیز است، اما غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب NPT و تحت بازرسی‌های شدید، غیرصلح‌آمیز است و به رسمیت نباید شناخته شود؟
 
ت- دموکراسی: آیا سکولاریسم- به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت «شرط کافی» گذار به دموکراسی است یا «شرط لازم» آن؟ سکولاریسم را راه رهایی قلمداد کردن، تبدیل سکولاریسم به «شرط کافی» رسیدن به مقصود است.
 
آیا دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نامعین، یا وقتی نتایج این فرایند و قواعد مطابق میل‌مان نبود -حتی اگر بنیاد جیمی کارتر اعلام کند که یکی از دموکراتیک‌ترین انتخابات تحت نظارت ما برگزار شده- قابل قبول نخواهد بود؟ نمی‌توان نتایج فرایند دموکراتیک را چون به دلخواه ما نیست، رد کرد، مگر آن که نتیجه بنابر شواهد و قرائن کافی ناقض حقوق بشر باشد.
 
ث- دولت یاغی: مطابق تعریف جان راولز، دولتی است که حقوق اساسی شهروندان را به نحو سیستماتیک نقض کرده و به کشورهای دیگر تجاوز نظامی می‌کند، «دولت یاغی» است. آیا «دولت آپارتاید» -به نوشته مبسوط جیمی کارت- که بارها و بارها به دیگر کشورها حمله نظامی کرده و سرزمین‌های دیگران را- مطابق قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل که دولت آمریکا هم امضا کننده آن بوده است- اشغال کرده و مرتکب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» شده -باز هم مطابق مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل- «دولت یاغی» است یا دولتی که به هیچ کشوری حمله نظامی نکرده و سرزمین‌های هیچ کشور دیگری را به اشغال در نیاورده است؟
 
ج- کودتا: وقتی ارتش در کشوری دولت را برکنار می‌سازد، این عمل کودتا نامیده می‌شود. دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن دولت تفاوتی در تعریف ایجاد نمی‌کند. اتفاقاً اکثریت کودتاها در نظام‌های غیردموکراتیک (کودتای سرهنگ قذافی، کودتای ناصر در مصر، کودتای ۲۸ مرداد، سه کودتا در ترکیه در سال‌های ۶۰ و ۷۱ و ۸۰ میلادی، و...) صورت گرفته‌اند.
 
برای این که در نظام‌های دموکراتیک ارتش/نظامیان نه تنها در سیاست دخالت نمی‌کنند، بلکه تحت کنترل مقام‌های انتخابی غیرنظامی قرار دارند. برکناری مرسی توسط ارتش مصر، کودتا بود، نه چیز دیگر. این که مرسی از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده بود، دخلی به موضوع ندارد. کودتایی که تاکنون بیش از ۳۶ کشته، دو هزار زخمی و بازداشت ۳۰۰ تن را رهبران اخوان‌المسلمین -از جمله مرسی- را به دنبال داشته است.
 
باراک اوباما از «تصمیم نیروهای مسلح در برکناری پرزیدنت مرسی و تعلیق قانون اساسی» ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته است: «از نظامیان مصر می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر و به شکلی مسئولانه‌، از طریق فرآیندی فراگیر و شفاف، اختیارات سیاسی را به یک دولت غیرنظامی منتخب مردم واگذار و از هر اقدامی در بازداشت خودسرانه پرزیدنت مرسی و هواداران او جدا خودداری کنند... باید صدای همه کسانی که به شکلی مسالمت‌آمیز به اعتراض مبادرت کرده‌اند شنیده شود از جمله کسانی که از تحولات اخیر حمایت کرده و کسانی که حامی پرزیدنت مرسی بوده‌اند».
 
ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس، گفت: دولت بریتانیا «از دخالت نظامی به عنوان روشی برای حل اختلاف در یک نظام دموکراتیک حمایت نمی‌کند».
 
اتحادیه آفریقا نیز در اعتراض به کودتا علیه رئیس‌جمهور انتخابی مصر، عضویت این کشور را به حالت تعلیق در آورد. حتی سناتور جان مک‌کین، عضو حزب جمهوری‌خواه، با کودتای مصر مخالفت کرده و گفته است که دولت به دلیل برکناری دولت انتخابی به وسیله نظامیان، کمک‌های اقتصادی به ارتش آن کشور را قطع کند. آمریکا نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند.
چ- اسلام‌گرایی: اسلام‌گرایی چه معنایی دارد؟ مگر همه مسلمان‌ها، اسلام‌گرا نیستند؟ مگر همه لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها، باهمادگراها، و... به دنبال تحقق این ایدئولوژی‌ها نیستند؟ «اسلام سیاسی» به چه معنا به کار می‌رود؟ آیا دین بی‌تفاوت  نسبت به سیاست وجود دارد؟ اگر غرض عقب راندن دین به حوزه خصوصی/خانواده است، چنین سودایی محال بوده و در هیچ یک از دموکراسی‌های موجود شاهد تحقق این امر نبوده و نیستیم. مگر دین زیرشلواری است که وقتی فرد از خانه خارج می‌شود، آن را از تن در آورده و بر جا لباسی منزلش آویزان سازد که همراه او نباشد؟ دین- و هر ایدئولوژی دیگری- به عنوان نظام ارزشی همه جا همراه فرد است و جا گذاشتن آن در خانه ناممکن است.
 
بدین ترتیب، حضور دین در «قلمرو عمومی» -که جامعه‌شناسان و فیلسوفانی چون یورگن هابرماس، چارلز تیلور، خوزه کازونوا و...نقش آن را تبیین کرده‌اند- ممکن و مفید است. تا حدی که من می‌فهمم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، «شرط لازم» نظام دموکراتیک است (بگذریم از این که باهمادگرایان/ باهمستان‌گرایان چون و چرای بسیاری در این خصوص کرده و می‌کنند).
 
اینک به منطقه بنگرید. دولت اسرائیل، یک «دولت یهودی» است. اگر چه گروه‌های بنیادگرا و ارتدوکس یهودی نفوذ زیادی داشته و از امیتازات ویژه‌ای برخوردارند- از جمله مسئله سربازی و...- اما دولت یهودی اسرائیل مجری احکام شریعت تورات نبوده و روحانیون بر آن حاکم نیستند.
 
حال به ایران بنگرید. نه تنها حکومت در اختیار فقیهان است، بلکه شریعت/فقه را هم اجرا کرده و مدعی استقرار حکومت دینی- در شکل جمهوری- هستند. از ایران به ترکیه کاملاً جاه‌طلب اردوغان برویم. آیا در ترکیه دوران زمامداری چند ساله این حزب، شریعت اسلام به اجزا گذاشته شده است یا اسلام‌گرایان ترک، برای عضویت در اتحادیه اروپا، حدود ۲۰۰ هزار قانون اتحادیه اروپا را پذیرفته و مجازات اعدام را هم- برخلاف برخی از ایالت‌های آمریکا- لغو کرده‌اند؟ اسلام‌گرایان ترک با موفقیت ارتش/نظامیان را از سیاست عقب رانده‌اند. انتخابات آنان کاملاً مورد تأیید اتحادیه اروپا و دولت آمریکا است. آنها عضو ناتو و متحد آمریکا هستند.
 
از ایران و ترکیه به مصر دوران یک ساله مرسی برویم. آیا مرسی در طول یک سال ریاست جمهوری‌اش شریعت اسلام را به اجرا در آورد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند چنین مدعایی را مطرح سازد. کل دستگاه قضایی، که از ابتدا در برابر او و اخوانی‌ها ایستادند، توسط حسنی مبارک منصوب شده بودند. (به عنوان نمونه، عدلی منصور -رئیس جمهور جدید منصوب ارتش- از زمامداران دوران مبارک، و به مدت ۲۱ سال، از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳ معاون دادگاه قانون اساسی بود. آیا یک مورد از اعتراض افرادی چون او به سرکوب‌ها و نقض قانون اساسی دوران مبارک وجود دارد؟ مدعیان باید نشان دهند که آیا مرسی -همانند آیت‌الله خمینی- قوه قضائیه را تسخیر و اسلامیزه کرد یا حتی یک نفر از اسلام‌گرایان/اخوانی‌ها را وارد دستگاه قضایی که چند دهه اخوانی‌ها را به شدت سرکوب کرده، ساخته است یا نه؟)

دادگاه عالی قانون اساسی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲ مجلس خلق مصر را، که اکثریت آن در دست اخوانی‌ها و سلفی‌ها بود، منحل اعلام کرد. قانون اساسی مصر در ۱۵ و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ به تصویب حدود ۶۴ درصد شرکت‌کنندگان رسید (میزان مشارکت حدود ۳۳ درصد بود). حتی اگر اخوانی‌ها می‌خواستند، در هفت هشت ماه گذشته، مجلسی وجود نداشت که قوانین اسلامی را به تصویب برساند تا به اجرا گذاشته شوند. ضمن آن که در دوران مبارک، افرادی چون نصر حامد ابوزید، به دلیل نوشتن کتاب مفهوم النص، توسط دادگاه‌های آن دوران به ارتداد محکوم شدند.
 
پرسش این است، به حکومت‌های ایران و ترکیه و مصر بنگرید: اسلام‌گرایی خمینی/خامنه‌ای، آیا همان اسلام‌گرایی اردوغان و اسلام‌گرایی مرسی بود و هست؟ تحلیل‌گر اگر به دنبال واقعیت/حقیقت است، باید به تفاوت‌ها بنگرد و هر مفهومی را با شاخص‌های گوناگون قابل بررسی و نقد سازد، مگر آنکه مفاهمیمی چون «اسلام گرایی»، «غرب‌ستیزی»، «آمریکاستیزی»، و...به عنوان دشنام سیاسی برای حذف و طرد به کار روند که در این صورت محتاج «ایضاح مفهومی» نبوده و نیستیم.
 
دوم- ارتش مصر: ارتش مصر، از زمان ناصر تا انور سادات و حسنی مبارک، نهادی بسیار قدرتمند بوده است. افسران جوان در سال ۱۹۵۲ در کودتایی بدون خون‌ریزی ملک فارق، پادشاه کشور، را برکنار و نظام را ظاهراً به جمهوری تبدیل ساختند. ابتدا ژنرال محمد نجیب، یکی از کودتاگران، به ریاست جمهوری رسید. سپس جمال عبدالناصر در ۱۸ آوریل ۱۹۵۴ علیه همرزم خود کودتا کرد و تا پایان عمر، ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰، رئیس‌جمهور آن کشور بود.
 
سپس ارتشبد محمد انورالسادات، از ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا ۶ اکتبر ۱۹۸۱ که ترور شد، جانشین او شد. حسنی مبارک نیز که یکی از فرماندهان ارتش بود و تا فرماندهی نیروی هوایی مصر ارتقا یافت ، از ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ تا فوریه ۲۰۱۱ جانشین او شد. یعنی بیش از ۳۰ سال در قدرت بود.
 
ارتش مصر به عنوان دهمین ارتش جهان از نظر تعداد دارای ۴۸۰ هزار نفر نیرو و ۹۰۰ هزار نفر ذخیره است. تجهیزات آن شامل سه هزار تانک؛ ۵۷۹ فروند هواپیما از جمله ۲۳۰ فروند اف ۱۶ است. این ارتش در ارتباط تنگاتنگ با پنتاگون قرار دارد. بودجه غیرقابل کنترل آن حدود پنج میلیارد دلار در سال است. ارتش برای حدود ۱۲ درصد از جوانان و صنایع نظامی نیز برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
 
نگاه به  ۶۰ سال ریاست جمهوری نظامیان بر مصر نشان می‌دهد که چگونه ارتش نه تنها سیاست، که اقتصاد این کشور را هم کاملاً در چنگال خود قرار داد. بزرگترین مالک زمین در بخش عمومی بوده و مالک اکثر کارخانه‌ها در همه زمینه‌ها است (به عنوان نمونه به لینک‌ها ۱ و ۲ و ۳ بنگرید).
 
وقتی در کشوری ارتش این همه قدرتمند بوده و سیاست و اقتصاد را در چنگ دارد، دموکراتیزه کردن نظام سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. شانا مارشال و جاشوا استاچر در مقاله «ژنرال‌های مصر و سرمایه فراملی» در مجله مریب، سهم ارتش در اقتصاد مصر را بین پنج تا ۴۰ درصد تخمین زده‌اند، اما اطلاعات مفصلی در مورد میزان تسلط ارتش بر اقتصاد مصر ارائه کرده‌اند. تیموتی میچل در کتاب حکومت متخصصان: مصر، تکنو سیاست، مدرنیته (Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity) و حازم قندیل در کتاب: سربازها، جاسوس ها و دولتمردها: راه قیام در مصر (Hazem Kandil , Soldiers, Spies and Statesmen: Egypt's Road to Revolt) به نقش گسترده ارتش در سیاست و اقتصاد مصر پرداخته‌اند.
 
وظیفه ارتش، حفاظت از مرزهای ملی در برابر دشمنان خارجی است، نه دخالت در سیاست و اقتصاد. عقب راندن ارتش/نظامیان از سیاست و اقتصاد، «شرط لازم» فرایند دموکراتیزه کردن جامعه و سیاست است.
 
سوم- کشورهای منطقه: مرسی یکی از اعضای اخوان‌المسلمین بود. به قدرت رسیدن آنان، موجب خشنودی ترکیه، قطر، حماس و... شد.
 
اخوانی‌ها از چند جهت در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. سفر چهار ساعته مرسی به تهران جهت تحویل ریاست غیرمتعهدها، با سخنرانی‌اش علیه سوریه و نام بردن از خلفای راشدین، شکاف‌ها را بر ملا کرد. در واقع مرسی در جبهه مقابل ایران- به همراه قطر و ترکیه و...- قرار گرفت. سفر احمدی‌نژاد به مصر نیز با اهانت با او همراه بود و اخیراً سفلی‌های تندرو چهار تن از شیعیان را به قتل رساندند.
 
گفته می‌شود که قطر طی یک سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار به اشکال گوناگون در اختیار مصر قرار داده است. مرسی روابط با سوریه را قطع کرد و خواهان سرنگونی بشار اسد بود. نیروهای سکولاری چون البرادعی می‌توانند روابط دوستانه‌تری میان مصر و ایران ایجاد کنند، تا اسلام‌گرایانی که شیعیان را کافر به شمار می‌آورند (کما اینکه یوسف قرضاوی که فتوای بازگشت مرسی را صادر کرده، به شدت ضد شیعیان و ایران است). کما اینکه البرادعی در مقام ریاست آژانس بین‌المللی انژی هسته‌ای نه تنها از حقوق هسته‌ای ایران دفاع کرد، بلکه دائماً در گزارش‌های گوشزد می‌کرد که کوچکترین نشانه‌ای دال بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران نیافته است.
 
حکومت جنایتکار اسد با مخالفانی در حال جنگ است که اسلام‌گراها در میان آنها دست بالا را دارند. اکثریت آنان گروه‌های تروریستی اسلام‌گرای نزدیک به القاعده، جبهة النصرة، بوده و اقلیتی از آنها را گروه‌های سنی مذهب اخوان‌المسلیمن تشکیل می‌دهند (از جمله به مقاله ۲۷ آوریل ۲۰۱۳ نیویورک تایمز بنگرید).

در واقع اخوانی‌ها در سوریه معتدل‌تر از جبهه نصرت هستند. کودتای علیه مرسی، بشار اسد را بسیار خشنود کرد. اسد گفت: «آنچه که در مصر روی می‌دهد، حاکی از شکست اسلام سیاسی در جهان و سرنوشت محتوم تمام کسانی است که از دین برای اهداف سیاسی و جناحی بهره برداری می‌کنند».

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، نوشته است که: «سقوط نظام اخوان‌المسلمین در مصر گواهی بر شکست سیاسی آنان است، هیچ نظام اخوانی حاکم در منطقه به خاطر تجربه ضعیف آنها در زمینه سیاسی و تکیه زیاد آنها بر خشونت و قتل به جای سیاست، به موفقیت نخواهد رسید و آنها نه در سوریه و نه در غیر از سوریه آینده‌ای نخواهند داشت زیرا یک سازمان شکست‌خورده هستند. من پیشتر به گروه اخوان‌المسلمین هشدار داده و به آنها گفتم که شما تاریخ را نخوانده‌اید و آینده را نمی‌شناسید و این یک روند انعکاسی است که فضای تروریسم و حمایت از القاعده، النصره و تندروها را گسترش داد و بازتاب آن به خود شما خواهد رسید و این روند مثل یک گلوله برفی است که بزرگ و بزرگتر خواهد شد و آتش آن دامن همه شما را خواهد گرفت» (به لینک ۱ و ۲ هم بنگرید).
 
دولت ترکیه، و کلیه احزاب عضو پارلمانش، مخالفت خود را با کودتای ارتش مصر اعلام کرده، اما عربستان سعودی از کودتا دفاع کرده است. پایگاه اسرائیلی دبکا فایل - نزدیک به منابع اطلاعاتی اسرائیل- نوشته است که کودتای مصر با کمک اطلاعاتی و مالی عربستان سعودی و امارات متحده صورت گرفته است.
 
روزنامه هاآرتص نیز اعلام کرد که اسرائیل به چهار دلیل از عزل مرسی خشمگین است: اول- مرسی پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و تلاشی در جهت تعدیل آن انجام نداد. دوم- با توجه به روابط خوب خود با اخوان‌المسلمین از پرتاب موشک‌های حماس به اراضی اشغالی جلوگیری به عمل آورد. سوم- دولت مرسی اکثر تونل‌های زیرزمینی میان شبه‌جزیره سینا و غزه را منهدم کرد که این مسئله باعث توقف قاچاق سلاح برای گروه‌های فلسطینی شد. چهارم- مهم‌ترین مسئله هم تقویت اختلافات میان شیعیان و اهل سنت در خاورمیانه توسط مرسی با حمله به محور مقاومت در منطقه بود.
 
همان گونه که دیده می‌شود، اسرائیل از جنگ شیعه و سنی بسیار خشنود است. این جنگ به زیان فرایند دموکراسی است، اما به سود منافع اسرائیل است.
 
چهارم- نتیجه: گذار مصر به نظام دموکراتیک کاری بسیار دشوار است. اما این امر هیچ ارتباطی به مدعیات نژادپرستانه‌ای که مردم مصر و مسلمان‌ها را فاقد صلاحیت دموکراسی به شمار می‌آورند، ندارد. اسلام و مردم مصر فاقد  ذات ثابت و صلبی هستند که آنان را از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر محروم سازد.
 
باید تبیینی جامعه‌شناختی از مسئله ارائه کرد. این کشور دارای حدود ۸۵ میلیون جمعیت است (به غیر از حدود هشت میلیون مصری ساکن خارج). از نظر اقتصادی کشوری فقیر به شمار می‌رود. با این حال، همین اقتصاد در طی چند سال اخیر در اثر تحولات سیاسی، صدمه خورده است. پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی مردم، خصوصاً جوانان، به سادگی امکان‌پذیر نبوده و هر دولتی را با مشکلات عظیم موجه خواهد ساخت. کارشناس اقتصادی با آمارهای دقیق به تحلیل وضعیت و فرایندها می‌پردازد، نه با مفاهیمی چون «ریشوها» و «بی‌ریش‌ها».
 
ارتش نهادی به شدت قدرتمند و فاسد است. هیچ نیروی سیاسی یا مدنی ای وجود ندارد که بتواند با ارتش موازنه قوا ایجاد ساخته و آنها را به وظایف تخصصی‌شان باز گرداند. منافع اسرائیل نیز ایجاب می‌کند که ارتش همچنان در آن کشور قدرتمند باقی بماند. ارتشی که متحد آمریکا است و دارای بیشترین روابط با پنتاگون است. گفته می‌شود که حتی در تحولات چند هفته اخیر نیز رهبران ارتش دائماً با آمریکا در ارتباط قرار داشته‌اند. محمد البرداعی در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته است که از مدتی پیش به جان کری و اشتون می‌گفته که مرسی باید به زور برکنار شود.
 
از سوی دیگر، نمی‌توان مدعی شد که اخوان‌المسلمین نیرویی دموکراتیک بوده و هست. نه افکارشان اجازه می‌داد و نه ساختار سیاسی ۶۰ ساله‌ای که سکولارهای دیکتاتور ساخته بودند، دموکرات‌ساز بود. نیروهای رقیبش نیز چنین‌اند. مسئله مصر، همچون دیگر کشورهای منطقه، مسئله گذار مسالمت‌آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است.

ممکن است درگیری‌های خونین پایان یافته و مردم و جوان‌ها به خانه‌های خود باز گردند، اما ارتش سکولار به شدت سازمان یافته فاسدی که اقتصاد و سیاست را در چنبره خود اسیر کرده است، همچنان در جای خود قرار دارد. آنان به راحتی از منابع کمیاب قدرت/ ثروت/ معرفت/ منزلت اجتماعی نخواهند گذشت (رجوع شود به این مقاله در سایت استراتفور).

مسائل و مشکلاتی چون بیکاری، فقر، تورم، فساد و...به این سادگی‌ها حل نخواهد شد و منافع نیروهایی در منطقه ایجاب می‌کند که نزاع و کشمکش دائمی به صورت کنترل شده ادامه داشته باشد.
 
تجربه انقلاب ۵۷ ایران و استقرار جمهوری اسلامی، بسیاری را ترسانده است. همه نگران آن هستند که دیگران به راه ایران روند، اما مسئله این است: در حالی که ایرانیان راه دموکراسی را تعقیب می‌کنند، طرح‌های رقیبی در منطقه وجود دارد که به تثبیت و تشدید نزاع های قومی و مذهبی- منتها تحت کنترل و مدیریت- منتهی می‌شود. تا حدی که من می‌فهمم، این فرایند را باید «صنعت مدیریت منازعه» نامید که افراد و گروه‌های زیادی در آن نان می‌خورند. سوریه کنونی مهم‌ترین مصداق چنین طرح‌هایی است.
 
تجربه مهم الجزایر را به یاد بیاوریم. پس از انقلاب الجزایر علیه استعمار فرانسه، سکولارها یک دیکتاتوری تک‌حزبی تا آغاز دهه ۹۰ میلادی برقرار کردند و به هیچ وجه حاضر نبودند قدرت را با دیگران تقسیم کنند. در این زمان انتخابات آزاد برگزار شد و جبهه نجات اسلامی در آن پیروز شد. ارتش کودتا کرده و نه تنها نتیجه انتخابات را نپذیرفت، بلکه بازداشت اسلام‌گرایان میانه‌رو را هم آغاز کرد.
 
اسلام‌گرایان رادیکال صدایشان بلند شد که دموکراسی کشک است و سکولارها هرگز اجازه نخواهند داد تا مسلمان‌ها به روش‌های دموکراتیک به قدرت دست یابند. خشونت دوطرفه آغاز شد. طی این فرایند، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن کشته شدند. ارتش به شدت تمام اسلام‌گرایان را سرکوب کرد. پس از یک دهه کشتار، عبدالعزیز بوتفلیقه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۹-با حمایت ارتش- به ریاست جمهوری رسید. در سال ۲۰۰۴ بوتفلیقه با ۸۵ درصد آرا و در سال ۲۰۰۹ با ۹۰ درصد آرا مجدداً به ریاست جمهوری رسید.
 
این هم دیکتاتوری سکولاری است که به هیچ روشی حاضر به تقسیم قدرت و پذیرش فرایندهای دموکراتیک نیست. این نوع تجربه‌ها بستر زایش و رشد بنیادگرایی اسلامی را فراهم می‌آورند. در مصر نیز طی ۶۰ سال گذشته دیکتاتوری سکولار به شدت اسلام‌گراها را سرکوب کرده است. سرکوب‌ها نه تنها موجب نابودی آنان نشد، بلکه به رشد آنها انجامید. دیکتاتوری سکولار رضا شاه و محمدرضاه شاه هم به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ منتهی شد.

نسخه درد، دموکراسی و حقوق بشر است، نه تن دادن به دیکتاتوری سکولار نظامیان یا غیرنظامیان. چگونه می‌توان گفت به قدرت رساندن طولانی مدت -۳۰ سال حسنی مبارک، ۱۴ سال بوتفلیقه، سرهنگ قذافی، صدام حسین، و...- خوب است، چون آنان دیکتاتورهای سکولار هستند، نه اسلام‌گرا. پس محل نزاع با بشار اسد- و پدرش حافظ اسد- بر سر چیست؟ نکند در آنجا هم محل نزاع دیکتاتوری خاندان اسد نیست، بلکه مسئله اتحاد آنان با جمهوری اسلامی است؟
 
روشنفکر به دنبال تقرب به حقیقت و کاهش درد و رنج مردم است. ایده‌هایی چون دموکراسی و آزادی و حقوق بشر وقتی به نهاد تبدیل شوند، می‌توانند درد و رنج مردم را کاهش دهند. اما سیاست باز، به دنبال حقیقت نیست، به دنبال قدرت است.