انتخاب اول؛ سکولاريسم است بخش دوم

بر فرهنگ سياسی ما کليت های قدسی سيطره دارد. هر نحله ی سياسی در ايران "اسلام عزيز" خود را دارد، پس فرهنگ سياسی در نزد ما ايرانيان "سکولار" نيست! در سياست "مقدس" وجود ندارد! سياست؛ ديانت نيست! پاک کردن کليت های قدسی از متن فرهنگ سياسی، نخستين شرط پيروزی سکولارها در ايران است! تا زمانی که فرهنگ سياسی معطوف به همين زندگی جاری و بهتر کردن آن نيست، تا زمانی که نگاه سياست متوجه همين آدم های حی و حاضر کوچه و خيابان و پاسخ به خواست و نياز آنها نيست و حاضر نيست به آنها به چشم "شهروند"...

پاک سازی مفاهيم

 فرهنگ سياسی "اپوزسيون" از دو جهت محتاج پاک سازی است: از جهت ايدئولوژی های توتاليتر چپ و راست، و از جهت اسلام ايدئولوژيک- سياسی! از اين دو خاستگاه، فرهنگ سياسی "اپوزسيون" تحت سيطره مفاهيمی قرار دارد که بر اثر آن، مبارزه ی در راه دستيابی ايران به دموکراسی و حقوق بشر، ترقی و تجدد، سترون و ناکام است! بر اثر سيطره اين مفاهيم، فرهنگ سياسی، خصلت تعقل گريز و واقعيت ستيز پيدا کرده، بر ايمان و پيروی استوار شده و اساسا" در سپهراعلائی سير می کند پر از طنين صدای فقها و ناجيان و يکه خواهان که حقيقت را در انحصار خود می دانند و رستگاری را وعده می دهند!

من در درون تجربه ی خود می انديشم و در اين تجربه، نقش ايدئولوژی؛ آئينی کردن معتقدات و دادن شأن و منزلت قدسی به آنها بود! جوهر دين در ناپرسائی آن است، پرسائی در باره لنينيسم؛ ارتداد به حساب می آمد. لنينيسم يک مسلک گيتيانه بود، اما قبل از هر چيز "رستگاری" گيتيانه ی خلق بود.

راهجوئی يک مسلک ايدئولوژيک –سياسی به "رستگاری"؛ پديداری شکست زا و تباهی آور است. وقتی اين راهجوئی شکل می بندد؛ اتقاقی که پيش می آيد، تصور انحصار حقيقت است! پس سياست در حصار ايمان محبوس می شود! "ايمان" ايمان است و کارکرد خود را دارد؛ حال می خواهد ايمان به "خلق" باشد و يا به "اسلام عزيز"! با حبس سياست در حصار ايمان، رشته های ارتباط آن با واقعيت پاره و گسسته می شود و سياست سرشت دينی- قدسی- پيدا می کند! هرکس در درون حصار ايمانی سياست بود؛ "خودی" و هرکس نبود؛ "غيرخودی" شناخته می آيد... حتی زندگی که در تکثر و گوناگونی معنا و شکل جريان دارد، در معنائی معيين و در شکلی خاص، منجمد و منحصر می شود، پس نزهت و زايائی از کف می نهد و رو به انحطاط و مردگی می گذارد.

آميختن ايمان با سياست، به سياست رويکردی دشمن خو می بخشد و آن را بر طاعت و پيروی متکی می کند. آری! هرآينه سياست ره رستگاری بجويد به ولايت فقهای سرخ و سياه می رسد! و اين معنای روشن-اش؛ بيگانگی با مردم حی وحاضر کوچه و خيابان، بيگانگی با نيازهای زمينی و جذبه های زندگی آدميان و بالاآخره قرار دادن دولت بر فراز جامعه، به مثابه يک جباريت فائقه ی مقدر، قدسی و بی چون و چرا و... بيرون از اختيار و انتخاب مردم است.

 بر فرهنگ سياسی ما کليت های قدسی سيطره دارد. هر نحله ی سياسی در ايران "اسلام عزيز" خود را دارد، پس فرهنگ سياسی در نزد ما ايرانيان "سکولار" نيست! در سياست "مقدس" وجود ندارد! سياست؛ ديانت نيست! پاک کردن کليت های قدسی از متن فرهنگ سياسی، نخستين شرط پيروزی سکولارها در ايران است! تا زمانی که فرهنگ سياسی معطوف به همين زندگی جاری و بهتر کردن آن نيست، تا زمانی که نگاه سياست متوجه همين آدم های حی و حاضر کوچه و خيابان و پاسخ به خواست و نياز آنها نيست و حاضر نيست به آنها به چشم "شهروند"؛ انسان دارای قدرت تشخيص و حق انتخاب، نگاه کند، آش همان است و کاسه همين!

 "مفهوم مشارکت در انتخابات"، آن طور که مدافعان استراتژی - تاکتيک انتخاباتی در بخش هائی از "اپوزسيون" درک و مطابق آن عمل می کنند ؛ يک مفهوم حکومتی است؛ يعنی از مصاديق بارز سيطره ی ايدئولوژيک –سياسی "رهبری فقاهتی" بر مردم ايران و از جمله "اپوزسيون" است و چنانکه خواهيم ديد بر مفهوم "تکليف" و "پيروی" و "قيموميت" اتکاء دارد.

جنبش دوم خرداد سال 76 يک جوشش و خيزش از پائين بود. برای اولين بار در تاريخ معاصر ايران، يک جنبش دموکراتيک؛ با خواست حقوق شهروندی که مليون ها انسان ايرانی در آن شرکت داشتند، به ظهور رسيد. اما خاتمی و "اصلاح طلبان" که در غياب احزاب سکولار و دموکرات ناموجود!، نامنتظر و بر سبيل پيشآمد و اتفاق، به رأس اين جنبش رانده شدند، در نسبت خود با جنبش مردم، و مواجهه با اساسی ترين مطالبات دموکراتيک جنبش مدنی- "ايران برای همه ايرانيان" و "جامعه مدنی"- در موقعيتی نا همآهنگ و به سرعت در موقعيتی ناسازگار و در تعارض با آن قرار گرفتند! پس يک خلاء پديدار شد و يک موقعيت استثنائی تاريخی شکل گرفت که مستعد ترين اذهان در انديشيدن به آن از خط قرمزهائی عبور کردند و به نفی و ايجاب هائی دست يافتند که پيش شرط شکل گيری يک اپوزسيون سکولار دموکرات در ايران است. نقد "مفهوم مشارکت" در استراتژی- تاکتيک انتخاباتی در اين دوره؛ با بيرون جهيدن از مفاهيم "تکليف"، "پيروی" و "قيموميت" و بازشناخت خود در مقام "انسان شهروند" ممکن است. اين تجربه که بخش قابل ملاحظه-ای از "اپوزسيون"، به جای طراحی يک استراتژی اصلاح طلبانه سکولار؛ با مطالبه شفاف جدائی دين از دولت که لزوما" شرکت در فرايند های انتخاباتی نيز در آن ملحوظ می بود، در پوشش استراتژی - تاکتيک انتخاباتی، به تابعيت و پيروی از خاتمی در غلطيد! اکنون در مشخصه های ذيل، برای اذهان پر شماری موضوع بازنگری نقادانه است:

 الف: مدلول مشارکت در انتخابات در استراتژی های ياد شده، در چهار چوب مفهوم لنينيستی "که بر که"؛- معطوف به تسخير مراکز قدرت از جانب"اصلاح طلبان" بوده است و نه پيشروی در راه رفع حکومت اسلامی، اعاده "حاکميت ملت" و اعمال حقوق شهروندی مردم ايران.

ب: اين پشتيبانی ها بدون هيچ گونه قيد و شرط بوده، تسليم چک سفيد به اصلاح طلبان بوده! بدون مطالبه و حتی پرسشی در اين باره که کدام خواست و چه موألفه از مطالبات دموکراتيک جامعه مدنی مورد قبول و اعتناء آنهاست! به اين ترتيب ادامه ی مشی سياسی پيروی از "خط امام"؛ در صورت تازه ی آن بوده است.

ج: اين پشتيبانی ها در شرايط سرکوب حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی دگرانديشان کشور و از جمله سرکوب خود پشتيبانان به عمل می آمده، بدون آن که "اصلاح طلبان" مواضع و يا حتی اشاراتی در احراز هويت ايرانيان دگرانديش و تأئيد و دفاع از حقوق شهروندی - شان به ظهور رسانده باشند، پس مصداق "تکليف" را داشت که از شناسائی انسان بمثابه ی وجودی "صاحب حق" امتناع می ورزد!

د: اين پشتيبانی ها در شرايطی بود که خاتمی و "اصلاح طلبان"، مداح و پاسدار "رهبری فقاهتی" و "حکومت اسلامی" شناخته می آيند که هويت سکولار نيرو های پشتيبان را محکوم می شناسند و اهداف آنها را بعنوان "ضد ولايت فقيه"، مطرود اعلام می کنند. پشتيبانی بی نقد و نظر و بی چون و چرا از خاتمی و "اصلاح طلبان"؛ سرشت و سمتگيری سکولار "اپوزسيون" را در محاق ابهام و انکار قرار داد و...!؟

ه: از آنجا که اين پشتيبانی ها در شرايط سرکوب دگرانديشان و برگزاری انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف منتقدين "نظام" به عمل می آمد، خواسته و ناخواسته؛ تعظيم و تحکيم "رهبری فقاهتی" بود. پس تأئيد "قيموميت" بود و پايبندی "اپوزسيون" به "حق حاکميت ملت" را در محاق ابهام و انکار قرار داد!

فقدان همآوائی و ناهمآهنگی اين استراتژی ها با مطالبات دموکراتيک جامعه مدنی و ناتوانی آنها در پاسخگوئی به ضرورت و الزام رشد و بالندگی جنبش دموکراسی و حقوق مدنی مردم ايران، بازتاب و تبلوری بوده-است از سرشت ترسان و گريزان خاتمی و "جبهه دوم خرداد" از مردم و جنبش دموکراسی و حقوق مدنی زنان و مردان ايران! بر اين پايه مرز پوزسيون و اپوزسيون مخدوش گرديد و بر اعتبار و اتحاد جمهوريخواهان سکولار-دموکرات آسيب های جبران ناپذير وارد آمد.

 تجربه ی اصلاح طلبی اسلامی؛ يعنی شکست "دموکراسی دينی" و ناکامی و سترونی استراتژی های مرتبط با آن؛ بر درستی اين ايده گواهی می دهد که توسعه سياسی در شرايط نظام سياسی و حقوقی حاکم در ايران، لزوما" بايد به مثابه مفهومی در چهارچوب سکولاريسم- جدا خواستن دين از دولت- درک و تبيين شود. تجربه تأئيد می کند که هرگام پيشروی بازگشت ناپذير در راه دموکراسی و حقوق بشر در ايران، تنها به شرط يک گام عقب راندن "رهبری فقاهتی" و به همان ميزان تحديد و بی اثر کردن نهادهای اعمال کننده ی آن- نظير شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن- ممکن است. استنتاج مرکزی عبارت از اين است که فرايند انتقال "قدرت" از نهاد های "رهبری فقاهتی" به نهادهای مدنی انتخابی، تنها در صورتی می تواند با اعمال حقوق شهروندی و اعاده "حق حاکميت ملت" همراه باشد، که رهبری سکولار- دموکرات، هدايت آن را بر عهده داشته باشد. اين فرايند با برگزاری "رفراندم ملی" به فرجام می رسد.

اکنون در پرتو آگاهی های بدست آمده؛ اين سوأل مطرح است: آيا استراتژی- تاکتيک انتخاباتی، به آن ترتيبی که بخش هائی از "اپوزسيون" در دهسال اخير اتخاذ کردند و بخشا" بر درستی آن کماکان تأکيد می ورزند؛ مباشرت در بر پا داشتن فرايند دموکراسی در کشور بوده-است يا مشارکت در ترميم "رهبری فقاهتی" و فراهم آوردن امکان بقاء و دوام "حکومت اسلامی"؟ کداميک؟!

 جامعه شناسی استراتژی- تاکتيک انتخاباتی محتاج جمع آوری شواهد و مدارک مستند و سنجش پذير است و من متأسفانه به آنها دسترسی ندارم. اما می توان ديد که از خيلی جهات بازتاب دهنده ی علايق و منافع مديران ميانی "نظام"، تکنوکرات ها، صاحبان تخصص، رانت خواران و لايه نازک نوظهور اما فربه شده ی طبقه ی متوسط ازدياد يافته ايست که با استقرار حکومت اسلامی و در فرايند تحکيم آن، موقعيت اجتماعی رضايت بخش پيدا کرده، مال و منال اندوخته و به آلاف و اولاف رسيده و در بقاء و دوام حکومت اسلامی خود را ذينفع احساس می کند.

من بر اين نظر نيستم که اين جامعه شناسی را مطلق کنم؛ همه ی ما در حال "شدن " هستيم، پس به درجات مختلف در تعليق-ايم و آنچه می گوئيم نيستيم! منظورم نه تنها تعليق اجتماعی، بلکه بيشتر؛ گيج سری ها و مغلوط و مخلوط و بی اصل و نسب بودن درک و برداشت های ما از دموکراسی است. می توان در گفتار مدافع دموکراسی بود اما در کردار؛ در موقعيت انکار آن قرار گرفت! من خود حامل و شاهد مثال چنين تجربه- ای بودم؛ قصد من برانگيختن توجه و حساسيت نسبت به جامعه شناسی انحراف و اشتباهات سياسی از اين دست است:

برخی صاحب نظران بر اين نظر-اند که آن نيروهای اجتماعی ياد شده، حلقه رابط ميان "اليگارشی قدرت" و جامعه مدنی نارشديافته ی ايران امروز هستند و حيات سياسی "اپوزسيون" درون و بيرون ايران را تحت تأثير نيرومند خود دارند! می گويند، فقدان شخصيت مستقل، تفرقه، تهی بود، بی رمقی و سترونی "اپوزسيون"- در يکی از موألفه های اساسی آن- نتيجه ی کنش اجتماعی – سياسی و فرهنگی اين نيروهای اجتماعی است.

نه تنها حکومت ها محصول درجه ی تکامل جامعه ی خود می باشند، "اپوزسيون" نيز مشمول اين قاعده و قانون است. منافع و علايق نيروهای اجتماعی ياد شده در بقاء و دوام "حکومت اسلامی"، در راستای سابيدن گرايش سکولار در اپوزسيون منشأء عمل و اثر است. اين عملکرد و تأثير از مجاری گوناگون و با مکانيزم های بغرنج و پيچيده صورت می گيرد، اما آگاهی به آن اين امکان را فراهم می آورد که مجاری تأثير گزاری آنها را – در حد امکانات خود- دستخوش انسداد سازيم.

 مسأله ی اساسی اپوزسيون؛ برساختن سيمای نوين خود، با شخصيت مستقل؛ با سمتگيری سکولار و دموکرات است! آيا اپوزسيون توان و امکان برساختن سيمای نوين خود را دارد؟ سيمائی که همبستگی ايران – کثرت گرائی در همگرائی - را در امروز، و آينده ايران را در دموکراسی و حقوق بشر نمايندگی کند. اگر پاسخ مثبت است، بايد ديد چگونه؟ و از کدام راه؟ بيرون جهيدن ملت ايران از دور باطل انتخاب "بد و بدتر"، با گام سپردن ما در اين راه آغاز می شود. آغاز در خود ماست. آغاز ما هستيم!

 ادامه دارد

10.09.07

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.