انتخاب اول؛ سکولاريسم است! - بخش چهارم-

تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد" خدمت بايسته به جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران است. ايجاد انگيزش "حقوق بشری" در مواجهه با "رأی گيری" که حکومت کنندگان ايران "انتخابات" می خوانند، نه همنوائی-آنگونه که معمول بوده است- بلکه نا همنوائی با سيطره ايدئولوژيک- سياسی حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان است! معنايش اشاعه فرهنگ دموکراسی در کشور است و به همين دليل نيز از پشتيبانی سکولار-دموکرات های ايران بر خوردار است.

"انتخابات" غيرآزاد با ديده بانی حقوق بشر بر نظارت استصوابی

 سخنی برای يادآوری

 در تحرير اين سلسله گفتار وقفه- ای پيش آمد، معذرت می خواهم! اما چاره-ای نبود و من می بايست به چند ضرورت روزمرگی سياسی پاسخ می گفتم و نيز در نشست مياندوره "همبستگی پاريس"- استکهلم 21- 19 اکتبر2007- شرکت می کردم. پرداختن به فعاليت های عملی در سياست با اهميت است، اما هنوز اهتمام اصلی را بايد روی مسائل تئوريکی متمرکز کرد که کليدی و کلی هستند! 28 سال است که از اين روز به آن روز در گذريم! بی آن که انديشيده باشيم اين روزگار شوم را – که از ماست که بر ماست- سزاست چگونه پايان آوريم. کليت ها در سياست "اپوزسيون" هنوز و کماکان بی پاسخی بايسته باقی هستند و هم از اينرو "امر واقع" در "اپوزسيون"؛ بازيچه بودن اوست در دست "حوادث"! ما تا زمانی که مسائل کلی را در نيافته-ايم برای مسائل روز سياسی- مثلا" رأی گيری های دوره-ای حکومتی ها- که پيش می آيد نخواهيم توانست پاسخ انديشيده و مستقل در آستين داشته باشيم!

 در بخش اول اين گفتار سخن اين بود که سکولار-دموکرات های ايران بايد و می توانند نقش فعال و موثر در "انتخابات" بر عهده گيرند و برای اين کار لازم است آن مفهوم از "مشارکت" را که در "اپوزسيون" سيطره دارد نقد کنند. من در نقد خود نوشته بودم

آن مفهوم از "مشارکت در انتخابات" که در "اپوزسيون" تا امروز سيطره دارد؛ "از مصاديق بارز سيطره ی ايدئولوژيک –سياسی حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان و از جمله "اپوزسيون" است و هر آينه بيرون از اين سيطره به مشارکت بيانديشيم، راه بيرون جهيدن از دور باطل انتخاب "بد و بدتر" نموده می آيد و چشم انداز برای جستجوی ابتکار هايی گشوده می شود که تأثيرگزاری "اپوزسيون سکولار و دموکرات" را در فرايند های "انتخابات" در جمهوری اسلامی در راستای رفع حکومت دينی و تقويت گرايش سکولار در جامعه ممکن و ميسر می کند. "

 اکنون به دنبال خبر تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد" در ايران، بحث هائی در "اپوزسيون" برون مرز در گرفته که اگر عقلانی و سالم در آن شرکت کنيم، چه بسا بتوانيم اين "امکان" را به وجود آوريم تا به " مشی پيروی" از حکومتی ها نقطه پايان بگذاريم و در راه تقويت يک اپوزسيون مستقل سکولار-دموکرات گام بلندی به پيش برداريم. من با چنين قصد و نيتی آهنگ کلامم در اين سلسله گفتار ها را با بحث های اخير در "اپوزسيون"متوازن می کنم؛ اول نظرم را در باره "کميته دفاع..." می نويسم و بعد متمرکز می شوم روی مقاله رفيق قديمی آقای "مسعود فتحی" که با عنوان "اتحاد جمهوريخواهان ايران و انتخابات مجلس هشتم" در "عصر نو" درج است. می خواهم به او يادآوری کنم که آن تضاد ها و تناقض ها که "اتحاد..." در سياست انتخاباتی با آن دست به گريبان است برخاسته از رويکردی است که نگاه به "بالا" دارد و از مبتنی کردن "اتحاد..." به جنبش دموکراسی و حقوق مدنی و شهروندی مردم ايران و مآلا" از تعريف "اتحاد..." چونان يک گرايش سکولار-دموکرات؛ ترسان و گريزان است!

  

کميته دفاع از انتخابات آزاد و...

 ابتکار خانم عبادی و 22 تن از شناخته شده ترين چهره های "اپوزسيون" اسلام گرای درون کشور در تشکيل "کميته دفاع از انتخابات آزاد" با استقبال پرشور در برون مرز رو برو بوده است. شور و هيجان آن هم با مدح و ثنا و تعريف و تمجيد از آدم ها! کمکی به هيچ کس نمی کند! من در اين جور استقبال کردن ها شرکت ندارم اما به ابتکار خانم عبادی و دوستان-شان تهنيت می گويم و بنيادگزاردن نهاد حقوق بشری "کميته دفاع از انتخابات آزاد"را خدمت بايسته -ای به جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران ارزيابی می کنم.

شيوه "بازاری" آخوند مسلک؛ که می کوشد "کميته دفاع..." را مال خود کند و از آن برای سياست خود در قبال جمهوری اسلامی و "انتخابات" توجيه مردم پسند بسازد! قبل از هرچيز موأيد فقدان فرهنگ دموکراسی در نزد ماست! دموکراسی بدون تشکيل و تحکيم نهادهای مدنی و از جمله نهاد های حقوق بشری که "کميته دفاع..." نمونه ای از آن است؛ پديداری سست بنياد و بی ريشه و تبار خواهد بود. پس بايسته اين است که مستقل از شخصيت های تشکيل دهنده "کميته دفاع..." و ارزيابی که از سمت و جهت سياسی و اجتماعی بانيان آن داريم، پشتيبانی خود را روی "کميته دفاع..." به مثابه ی يک نهاد مدنی حقوق بشری متوجه کنيم و کمک کنيم تا اين نهاد "شخصيت حقوقی" خود را به ثبت رسانده و خود را همانگونه تحکيم ببخشد که "تعريف" کرده است. تفاسير خودغرضانه از "کميته دفاع..."؛ تفسيرهائی که به سرشت مدنی و حقوق بشری آن آسيب وارد آورد، خرابکاری و ويرانگری است و من برسبيل هشدار و با نيت پيشگيری اين را می گويم!

 از پس 28 سال، اين نخستين بار است که ناراضيان اسلام گرا در ارزش گزاری اصولی از امر "انتخابات" در جمهوری اسلامی، توافق کرده-اند؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران عبور کرده و روی شاخص های بيست گانه-ای انگشت تأکيد بگذارند که با صراحت اعلام می کنند مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب 26 مارس1994 است.

من اين را به اين معنی نمی گيرم که همه ی ناراضيان سياسی اسلام گرائی که بانی خير شده-اند، تصميم گرفتند خود را "سکولار" اعلام کنند و يا نقد و نارضايتی آنها از"حکومت اسلامی" از نوع نقد و نارضايتی فی المثل آدمی مثل منست. من اين جور می فهمم که آنها به اين تشخيص رسيده- اند که لازمه ی گشودن چشم اندازی از "اميد" و "اعتماد" به روی جامعه، در نويد هر گام پيشروی جمهوری اسلامی به سوی دموکراسی و حقوق بشر، فرا رفتن از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. از اين فرارفتن تا بيرون جهيدن از قانون اساسی حکومت اسلامی راهی است که شمار ميليونی از زنان و مردان ايران آن را پيموده-اند و اينک 23 تن بانيان "کميته دفاع..."، جداسری و جدا افتادگی از نسل های جوان و قشرهای مدرن جامعه را بيش از اين به "مصلحت" خود و ايران نمی شناسند. شايد هم "قدرت" هائی در درون و حاشيه حکومت اسلامی با آنها "همدلی" داشته باشند، به ويژه به اين دليل که از جمله ی نقش و اثر اقدام آنها؛ اعتبار و اهميت بخشيدن به "کارزار انتخاباتی" است. من می گويم حتی اگر چنين همدلی صحت داشته باشد موقع شناسی 23 تن ابتکار کنندگان "کميته دفاع..." را بايد مغتنم شناخت زيرا در هر حال بيرون از گمانه زنی و خيال پردازی؛ آن چه اهميت دارد؛ همنوائی و همسخنی آنان با مردم و همگامی-شان با جنبش دموکراسی و حقوق شهروندی مردم ايران است.

ايجاد انگيزش "حقوق بشری" در مواجهه با "رأی گيری" که حکومت کنندگان ايران "انتخابات" می خوانند، نه همنوائی-آنگونه که رايج بوده است- بلکه نا همنوائی با سيطره ايدئولوژيک- سياسی حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان است! معنايش اشاعه فرهنگ دموکراسی در کشور است و به همين دليل نيز از پشتيبانی سکولار-دموکرات های ايران بر خوردار است. بايد ميان فراخوانی که می گويد ميزان "حقوق بشر" است با فراخوانی که دست به دامن "ملائک" می شود و جار می زند ميزان "شيخ کروبی" است؛ تميز و تفاوت قائل شد. آن که می گويد ميزان حقوق بشر است گام در راه سکولاريسم و دموکراسی دارد.

 انتخابات آزاد در چهارچوب نظام حقوقی و سياسی جمهوری اسلامی ايران يک توهم است. توسعه سياسی در شرايط نظام سياسی و حقوقی حاکم در ايران، لزوما" بايد به مثابه مفهومی در چهارچوب سکولاريسم- جدا خواستن دين از دولت- درک و تبيين شود. تجربه تأئيد می کند که هرگام پيشروی در راه دموکراسی و حقوق بشر در ايران، تنها به شرط يک گام عقب راندن "رهبری فقاهتی" و به همان ميزان تحديد و بی اثر کردن نهادهای اعمال کننده ی آن- نظير شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن- ممکن است. برپايه همين درک است که من مدام تأکيد می کنم پيشروی موفقيت آميز ايران در راه دموکراسی و حقوق بشر يک پيش شرط دارد و آن برساختن يک "اراده سياسی" سکولار –دموکرات از "اپوزسيون" ايران در فرايند "همرائی ملی" و بر پايه "همبستگی ايران" است.

بر بنياد اين درک است که می خواهم بگويم کارکرد "کميته دفاع از انتخابات آزاد"، ديدبانی حقوق بشری بر "انتخابات" غيرآزاد و بر نظارت استصوابی "شورای نگهبان" است. چنين کارکردی نه "اصلاح طلبی" است و نه "براندازی"، نه فراخوان "تحريم" و نه دعوت به"مشارکت" است! اين ديدبانی –اگر حقيقتا" ممکن گردد- دفاع از اختيار و آزادی، دفاع از "حق" انتخاب، دفاع از "عقل خود بنياد" انسان ايرانی است؛ از هر جنس و تبار، در هر موقعيت و مقام، با هر هويت ملی و قومی، در هر دين و مذهب و با هر باور و آرمان سياسی!؛ جمهوريخواه يا مشروطه طلب، در!؟ در تعين سرنوشت خود و سرنوشت ميهن-اش است. عبور از ننگ تقسيم آحاد ملت ايران به "خودی" و "غير خودی" است؛ بلند رفتن از دموکراسی خواهی در گفتار به دموکراسی خواهی در کردار است که در چشم من قدر و ارج و منزلت بزرگ دارد.

ادامه دارد...

ج- ط

10.11.07

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.