ملاحظاتی در باره حزب مشروطه ايران بخش دوم

آيا حذف دبير کل پيشين، ما را يک قدم، آری حتا يک قدم، به اصول دموکراتيک نزديک کرده است، يا اينکه بديهی ترين جلوه ليبراليسم، يعنی " آزادی و امنيت فرد " زير فرمانهای ملوکانه له شده اند؟ آيا باز هم اين جمهوريخواهان هستند که ما را به نو ليبرالی متهم ميکنند، يا اينکه اين خود ما هستيم که مشروطه را در سلطنت مطلقه و سلطنت مطلقه را در حذف " خودی " تقليل داده ايم؟
اين نشانه ای از خصوصيت" استبداد گرای " حزب مشروطه است که هر انتقادی را هر چند اندک، حتا اگر تحت عنوان اصول اساسی دموکراسی و...

يکی از حساس ترين حوزه های فعاليت انسان، سياست است که تحت تاثير فرهنگ،انديشه،منافع و عقايد و نظرات گوناگون گروهی و شخصی قرار دارد و همگان با آن سر و کار دارند.

در کنار تعاريف مختلفی همچون " هنر استفاده از امکانات " و يا بقول ديويد ايستون " توزيع آمرانه ارزشها "، سياست را علم کسب قدرت نيز تعريف کرده اند که با مفهوم قدرت سر و کار دارد. بعبارتی سياست مبارزه ای است برای کسب،افزايش و حفظ قدرت، و همه فعاليتهايی که مستقيم و غير مستقيم در اين رابطه انجام ميگيرد.

در يک جامعه دموکراتيک، اعمال قدرت را بايد بر حسب منافع کل جامعه توضيح داد. افکار عمومی را يا بايد محترم شمرد يا بايد آنرا به انحراف کشاند. مفهوم قدرت، مفهوم اساسی نظريه جديد سياسی است؛ مبارزه احزاب گوناگون، مبارزه برای قدرت است، برای کسب و حفظ قدرت. اين درست است که سياست در بر گيرنده منافع هر يک از نيروهای سياسی و اجتماعی است که در صورت برخورد و تضاد منافع با يکديگر به کشمکش ميپردازند، و در صورت هماهنگی و اشتراک منافع با هم به توافق ميرسند، امّا سياست تنها در مبارزه در کسب قدرت خلاصه نميشود و جنبه های گوناگونی دارد. اگر قرار باشد که جامعه ما از وضع " جنگ همه با همه " ( توماس هابز ) فراتر رود، قطعاً سياست چيزی بالاتر از مبارزه برای قدرت است.

سياست مبارزه برای کسب قدرت به دور از انگيزه های هدفدار نيست. اين هدفها هستند که به قدرت مشروعيت ميدهند و آنرا اقتدارمند می سازند. هدفی که جنبه همگانی دارد، خير عمومی را در نظر دارد، و هدفی که با انگيزه های فردی و سليقه ای توام باشد، مشروعيت اش زير سؤال ميرود. اگر هدف با انگيزه خير عمومی همراه باشد، جامعه سياسی چارچوبی پيدا ميکند که به زندگی افرادش معنی و اعتبار می بخشد و به گونه ای تنظيم مييابد که نظم انسانی را جانشين هرج و مرج ميکند و با فراهم آوردن امنيت، پيشرفت، عدالت و تامين شخصيت فردی برای شهروندانش زندگی آنان را غنی ميکند. و اين همان چيزی است که جان لاک " جان و آزادی و مال " ميخواند. ولی هدفی که با انگيزه های فردی توام است نه تنها باعث سقوط اسفناک سياست از جنبه همگانی آن به حد يک محفل مافيايی ميشود، بلکه زندگی شهروندانش را به جهنم تبديل ميکند و برای آنان جزء نگون بختی و خون ريزی، جور و احساس پوچی به ارمغان نميآورد. ( رژيم اسلامی نمونه بارز و قابل لمس اين گونه هدفها است).

قدرت فقط زمانی موثر است که مشروع باشد، در غير اينصورت با دشواری روبرو خواهد شد و بی تاثير ميشود و سرانجام، کارش به سلاح زور کشيده ميشود. مشروعيت برخورداری از خصوصيات درستکاری، کاميابی و اخلاقی است. در دموکراسی، مشروعيت اهميت زيادی دارد، زيرا دموکراسی بر رضايت مردم مبتنی است و بر خلاف تمايل آنها نميتوان مشروعيت را بر اراده آنها تحميل کرد. ما در عصر دموکراسی زندگی ميکنيم که برای سهيم شدن در قدرت سياسی و توزيع عادلانه آن که به خير همگانی منجر شود با هم رقابت ميکنيم. سياست اصولی را مقرر ميدارد که در امور عمومی بايد از آن پيروی شود. تنها با رعايت اين اصول و قواعد است که مردم ميتواند در امور سياسی در راستای خير عمومی نقش ايفا کنند و کسی که به " دلال سياسی " برای حذف رقيبش نياز دارد، نميتواند هدفش خير عمومی باشد. نقش " دلال سياسی " را ميتوان در يک حزب در تنگترين مفهوم آن پذيرفت، ولی هدفها را بايد در ارتباط با منافع کل جامعه توضيح داد. بدون يک حداقل پايه اخلاقی، سياست هر حزبی ميتواند به بن بست برسد و يا در درجا زدنهای هميشگی خودش باقی بماند. حزبی که درک صحيحی از نحوه توزيع قدرت نداشته باشد مسلماً تعبيراتی هم که از قدرت ميکند صحيح نخواهد بود. عمل برخی از انسانهای نا آگاه خطر بزرگی برای روند دموکراسی به وجود ميآورد. اين گونه افراد بسيار تحت تاثير احساسات و انگيزه های شخصی و غير عقلانی قرار ميگيرند. وقتی قدرت از راه " دستور " يا توصيه اعمال شود، شکل سلطه را به خود ميگيرد و ميتواند اين انگيزه ها را در راه مقاصد ويرانگر شخصی به کار اندازد.

در نتيجه توسعه و گسترش روند دموکراسی و اهميت فزاينده افکار عمومی مردم بيدار شده اند و ديگر نياز به " فرمان و دستور " برای حذف ديگران کافی نيست. دموکراسی در يک جامعه کثرت گرا يعنی گوناگونی عقايد، رقابت اين عقايد با يکديگر و دست به دست شدن قدرت سياسی از راه های مسالمت آميز؛ شرايط يک چنين رقابتی، آزادی و برابری است.

 از ديدگاه جامعه شناسی مقدمه و شرايط اوليه يک جامعه آزاد و دموکراتيک، جامعه ای بدون جدل و کشمکش نيست، زيرا با طبيعت انسان در تضاد است. دموکراسی بدون رقابت و برخورد عقايد امکان پذير نيست. تنوع منافع و عقايد ميان افراد و گروه ها به رقابت کشيده ميشود، که البته لازم است. امّا رقابت ميان افراد و گروه ها ميتواند فرم ستيزه آميزی به خود بگيرد، اگر منظور و هدف و قصد رقيبان به طور کلی با يکديگر ناسازگار و متناقض باشد. برای اينکه اين رقابت ها و جدلها که برای رشد فرهنگ دموکراسی لازم و مفيد هستند به ستيز نکشد و جنبه شخصی به خود نگيرد ( که نزد ما ايرانيان هنر است ) بايد به قواعد بازی بيشتر توجه کرد تا به محتوی جدل سياسی. بعبارتی اصل و هدف نخستين بايد ارايه يک مکانيسم برای تعديل و تنظيم جدل باشد نه يافتن راه حلهای آن. به ديگر سخن " چه " چيز به دست ميآوريم، مهم نيست، " چگونه " بدست ميآوريم اهميت دارد.

از نقطه نظر تئوری سياسی مقدمه و شرايط اوليه در يک نظام دموکراتيک، اين است که رقيبان سياسی در عين جدل و نزاع با يکديگر بايستی يک تصوير از خير عمومی را ارايه بدهند، که ميتوان آنرا به صورت همرايی بر سر پاره ای اصول بيان کرد.بعبارتی بايد نشان داد که اولاً خير عمومی و منافع گروهی در مقابل يکديگر قرار نگرفته اند، و دوم اينکه يک طرف جدل سياسی به سود طرف ديگر حذف نخواهد شد.جدل سياسی در يک دموکراسی بايد از يک حداقل اخلاق برخوردار باشد.سياست يعنی برخورد عقايد و بحث و جدل، امّا جدل بايستی متمدنانه باشد. متمدنانه چيزی نيست جزء اينکه جدل بايد قاعده دار، منظم و تعديل شده باشد. و اين همان است که ما آنرا به صورت کوتاه " دموکراتيک " ميناميم.

جدل سياسی در دموکراسی نه ميتواند و نه بايد اجازه داشته باشد که با قربانی کردن خير عمومی در خدمت منافع زودگذر شخصی در آيد. هدف يک جدل سياسی رسيدن به همرايی است و جايی که همرايی نميتواند بدست بيايد، اين فرهنگ دموکراتيک است که دست کم روند جدل را ميزان و تنظيم ميکند و همزيستی را آسان.

 منافع عمومی و منافع محفلی: دو مثال از دو حزب

 مثال اول: در نوامبر سال 1995 حزب سوسيال دموکرات آلمان (SPD) در کنگره مانهايم که به " کودتای مانهايم " مشهور است، اسکار لافونتن (Oskar Lafontaine) با همکاری گرهارد شرودر (Gerhard Schroeder) و حمايت اکثر اعضای حزب توانستند مانع انتخاب مجدد ردولف شارپينگ (Rudolf Scharping) به عنوان رييس حزب شوند. لافونتن در اين کنگره به عنوان رييس جديد حزب انتخاب شد، سه سال بعدش شرودر توانست صدراعظم شود. در اين کنگره با آنکه ردپای انگيزه های شخصی را ميتوان ديد، ولی اين انگيره ها در چارچوب خير عمومی و مصلحت حزب صورت گرفت: شارپينگ يکسال پيش از اين کنگره در انتخابات سراسری سال 1994 به حريف مقتدرش هلموت کهل باخته بود؛ او نقش يک رهبر اپوزيسيون را از دست داده بود؛ با اخراج شوردر به عنوان سخنگوی سياست اقتصادی حزب، بدنه حزب را عليه خودش بسيج کرده بود؛ در همه پرسی های انجام شده، موقعيت حزبش نسبت به سالهای پيش متزلزل شده بود؛ و..... ولی همين شارپينگ در کابينه شرودر از سال 1998 تا 2002 وزير دفاع بود. بگذريم از پستهای ديگرش.يعنی با آنکه او بايد در سال 1995 کنار ميرفت ولی حذفی در کار نبود.

 مثال دوم: در نوامبر سال 2002 در کنگره چهارم حزب مشروطه در دوسلدورف - که من از آن بعنوان کودتای دوسلدورف نام ميبرم - با طرحی از پيش برنامه ريزی شده و حساب شده و دستورات " از ما بهتران " دبير کل پيش حزب مشروطه حذف شد. در آن هنگام دليل قانع کننده ای برای اين کار وجود نداشت. دبير کل پيشين در دوره 8 ساله خدمتش بين سالهای 1994 تا 2002، در آشفته ترين سالها که برای حزب تازه تاسيس شده حياتی بود، حضورش باعث ثبات و تثبيت حزب بود که از افزايش شاخه های حزب ميتوان آنرا ديد و وجودش همچون سپری در مقابل حملاتی که از سوی راست سنّتی به حزب نشانه ميرفت، بود. حزب در سال 2002 در بهترين سالهای رشد خود بود، و فقط ملاحظات شخصی و وابستگی بود که باز هم اصول منطقی دموکراتيک در حزب مشروطه قربانی شد.

در " کودتای مانهايم " مشکل، مسئله ای عمومی و اجتماعی بود که با در نظر گرفتن خير عمومی، رقيب کنار گذاشته شد و نه حذف، امّا در " کودتای دوسلدورف " مشکل، مسئله ای فردی و خصوصی بود که برای منفعت شخصی ، رقيب حذف شد.

بهتر است که با هم نگاهی به کنگره چهارم حزب مشروطه در دوسلدورف بيندازيم:

کنگره چهارم در شرايطی آغاز شد که پيش از آن هر 5 عضو شورای مرکزی تعيين شده بودند.ولی محفل مافيا در آن کنگره با يک گروه کوچک، امّا مصمم روبرو گرديد که نتوانست 5 عضو مشخص شده خود را به شورا بفرستد.

من چند روزی پيش از آغاز کنگره چهارم از سوی يک دوست اطلاع يافتم که قرار است دبير کل حزب کنار گذاشته شود. در مقابل پرسش من که چرا و چگونه، او اظهار بی اطلاعی کرد. من شگفت زده شدم، نه از اينکه در حزب مشروطه چنين ميشود، که چنين اعمالی جزء اصول حزب مشروطه است و نهادينه شده است، حيرتم امّا از اين بابت بود که دبير کل چرا؟

روز 2 نوامبر 2002 خيلی زود وارد دوسلدورف شدم، چند ساعتی به آغاز کنگره مانده بود، وقتی به محل کنگره رسيدم فوراً وارد سالن شدم، داريوش همايون را در جايگاه سخنرانان تنها يافتم، به سويش رفتم، پس از سلام و احوالپرسی از او در باره کنار گذاردن دبير حزب پرسيدم و او بيدرنگ پاسخ داد: که او ديگر نميتواند و موضوع تمام شده است. از او دلگيرانه جدا شدم. در گوشه ديگری چند تن از دوستان را ديدم، به آنها نزديک شدم و موضوع را در ميان گذاشتم. يکی از آنها گفت که حتا يک کادو هم آماده کرده اند که ميخواهند در پايان کنگره به عنوان قدردانی به دبير کل بدهند. اندک اندک جلسه آغاز شد و رسميت يافت. داريوش همايون فوراً از جا برخاست و بدون هيچ مقدمه ای خود را بعنوان رييس جلسه به جايگاه رساند، و بدين صورت " تمرين شهروندی " را به نمايش گذاشت.

چند تن از مهمانان سخنرانی کردند،جلسه هم روال عادی خود را داشت.نوبت به داريوش همايون رسيد، سخنان خود را با اين جمله شعاری آغاز کرد: " نه فرمان يزدان، نه فرمان شاه ". خيلی پسنديدم، هر چند ميدانستم که 90 درصد از حاضران به گونه ديگری ميانديشند. روز اول به پايان رسيد. از جزئيات روز نخست تا آغاز روز دوم در ميگذرم که جايش اينجا نيست. به مجرد ورودم به سالن در روز دوم چشمم به آن گروه کوچک و مصمم خورد.مشغول تهيه ليست انتخاباتی خود بودند و داشت به نوعی به " محفل مافيا " آموزش ميداد که بايد ليست انتخاباتی داشت و شورای مرکزی که نميشود همينطور پيشاپيش انتخاب شده فرض شود. نگاهی به ليست آنها افکندم، نام دبير کل هم در آن ديدم، کمی تعجب کردم، با خود فکر کردم پس اين شايعات که دبير کل به علت خستگی نمی خواهد کانديدا شود دروغ است و علتش بايد چيز ديگری باشد. باز ياد حرف داريوش همايون افتادم: " او ديگر نميتواند و موضوع تمام شده است." به خود گفتم اين چه موضوعی ميتواند باشد.

هر لحظه که به زمان انتخابات نزديک ميشديم جو جلسه غير عاديتر ميشد. نامنويسی دبير کل " محفل مافيا " را دست پاچه کرده بود.جنب و جوشهای نادر زاهدی عصبی تر ميشد و نگاهش شريرتر. پس از چندی ناگهان کنگره به کانون حمله عليه دبير کل تبديل شد. با خود انديشيدم که اين حملات غير عقلانی چه رابطه ای ميتواند با آن هديه که برای قدردانی تهيه شده است، داشته باشد.

کسانی که در کنار نادر زاهدی نظم سالن را بر هم زدند، فردايش مزد خود را گرفتند و از طرف نادر زاهدی به چلو کباب مهمان شدند. گويا بيش از 40 تن بوده اند.

معرفی نامزد های شورای مرکزی آغاز شد، نوبت به نادر زاهدی رسيد، مثل هميشه در ميان گريه و اشک ريختن و مظلوم نمايی خود را "معرفی" کرد. کار هميشگی اين کسان که چيزی در چنته ندارند، تحريک احساسات مردم است.ديگران هم خود را معرفی کردند، ولی سالن خيلی خلوت شده بود و تقريباً همه بيرون بودند، گويا همه ميدانستند که چه کسانی انتخاب ميشوند. رأی گيری شروع شد، شمارش آرا به پايان رسيد: دبير کل پيشين جايش را به ديگری داد، نادر زاهدی گلپايگانی در مقام "موروثی معاون" باقی ماند. چند روزی پس از کنگره نادر زاهدی به کسی گفته بود، که اگر معاون نميشد، استعفا ميداد. اين " دکتر " بی مدرک گويا به کمتر از معاونت رضايت نميدهد.

کنگره به پايان کارش نزديک ميشد، داريوش همايون قطنامه پايانی کنگره چهارم را به تندی خواند. همه ايستاده بودند و منتظر رفتن، ناگهان مسئول شاخه دوسلدورف - ميزبان کنگره - به پا خواست و رو به همايون گفت: اين کاری که شما ميکنيد اسمش دموکراسی نيست، شما خودت هم ميبری و هم ميدوزی. صدای وی در همهمه سالن شنيده نشد، يک چنين انتقادی از زبان سرخ او سر سبزش را در کنگره ششم در سال 2006 بر باد داد و از حزب اخراج شد.

من به خانه بازگشتم، در بين راه دوباره ياد سخن همايون افتادم : " نه فرمان يزدان، نه فرمان شاه ".

زندگی عادی کم کم جای خود را به تشنج اعصاب در اين گونه جلسات داد،مخصوصاً جلسات حزب مشروطه که پيش از آغاز تخم کين و دشمنی پراکنده ميشود. چندی گذشت تا اينکه روزی خبری در باره انتخاب نشدن دبير کل پيشين به من رسيد که مرا بر جايم خشک کرد. بدون ورود به جزيئات خبر از اين قرار بود: " نادر زاهدی اعلام کرده است که او از طرف آقای اويسی از دفتر رضا پهلوی ماموريت داشته است که مانع انتخاب مجدد دبير کل پيشين حزب شود." خشک شدنم با سر گيجه همراه شد، دوباره ياد سخن همايون افتادم " نه فرمان يزدان، نه فرمان شاه " . تحقيقات بعدی من خبر را تأييد کرد. نادر زاهدی برای فرار از مسؤليت اقرار کرده است که آری او از آقای اويسی دستور داشته است.

 

پرسش های بی پاسخ

 وقتی وابستگی به يک فرد به درجه خاصی برسد و اصول فدای مصلحت شود،نتيجه اش اين ميشود که در اغلب موارد دستورات ارزشی معادل وحی آسمانی پيدا ميکنند. اين نشانه ای از خصوصيت

" استبداد گرای " حزب مشروطه است که هر انتقادی را هر چند اندک، حتا اگر تحت عنوان اصول اساسی دموکراسی و ليبراليسم هم ايراد شود، با حذف و طرد شديد انتقاد کننده مواجه ميسازد.

اگر نادر زاهدی درست گفته باشد نه تنها او از وابستگی به يک حزب، به سرسپردگی به يک فرد فرو غلتيده است، بلکه مشروعيت دفتر رضا پهلوی هم زير سؤال ميرود. فرض کنيم که اکنون نظام پادشاهی برقرار است و حزب مشروطه و يا هر حزب ديگری دولت را تشکيل داده است و دفتر رضا پهلوی به عنوان دربار است. اين عمل نادر زاهدی و " فرمان دهنده اش " ، آقای اويسی، آشکاراً ناقض يک حکومت مشروطه است. به چه مجوزی کسی که عضو حزب هم نيست بايد در کار يک حزب دخالت کند؟ اين کار روند دموکراسی را در يک حزب عقيم ميسازد. آيا در يک نظام پادشاهی کسی جرأت ندارد از شاه انتقاد کند؟ اصلاً من کمی تندتر ميروم و ميگويم به شاه توهين کند. خب، اين که جوابش حذف و طرد منتقد نيست. اگر انتقاد است که در يک نظام دموکراتيک انتقاد از همه آزاد است حتا از شخص اول مملکت؛ اگر توهين است، بسيار خب ، اگر ارزش رسيدگی داشته باشد، بايد از طريق وکيل به موضوع رسيدگی شود. شما که نميتوانيد نقش دادگستری را بازی کنيد و ما را با " تير زنان هميشه در صحنه " محاکمه کنيد.

نادر زاهدی در کجا قرار گرفته است؟ او چه شخصيت و خصوصياتی دارد که او را برای اينگونه اعمال غير مشروع شايسته ميسازد؟ آيا نادر زاهدی معاون موروثی حزب مشروطه است يا سرسپرده آقای اويسی؟ آيا حذف دبير کل پيشين، ما را يک قدم، آری حتا يک قدم، به اصول دموکراتيک نزديک کرده است، يا اينکه بديهی ترين جلوه ليبراليسم، يعنی " آزادی و امنيت فرد " زير فرمانهای ملوکانه له شده اند؟ آيا باز هم اين جمهوريخواهان هستند که ما را به نو ليبرالی متهم ميکنند، يا اينکه اين خود ما هستيم که مشروطه را در سلطنت مطلقه و سلطنت مطلقه را در حذف " خودی " تقليل داده ايم؟ ( با خودی که اينکار را ميکنيد، با غير خودی چه ميکنيد!؟) آيا حزبی که به عنوان زير مجموعه يک دفتر در آمده است ميتواند سهمی در جلوگيری از مستبد شدن يک نهاد سياسی داشته باشد، يا اينکه خود عامل اين کار ميگردد؟

نادر زاهدی با اين عمل سخيف، همچون گذشته و دستور دهنده اش نشان داده اند که نه تنها به روح دموکراسی که عبارت است از " انتخابات عمومی، کنترل عمومی، مسئوليت عمومی " اعتقادی ندارند، بلکه به حقوق بشر هم که " اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم " ميداند، باور ندارند.به عقيده من انتخابات در حزب مشروطه از سال 2002 تا به امروز فاقد هر گونه مشروعيت بوده است. حزب مشروطه نشان داد که نهاد پادشاهی را برتر از اراده مردم ميداند، به عبارتی نهادی را که بايد در خدمت مردم قرار گيرد، در مقابل آن قرار ميدهد. حزب مشروطه - با اين افراد - نميتواند برای آينده ايران مفيد باشد، زيرا هنوز به عنوان يک حزب نتوانسته است استقلال خودش را از نهاد سلطنت نشان دهد. با اين همه وابستگی معلوم نيست چرا برخی هنوز ادعا ميکنند که اگر مردم در آينده به جمهوری رأی دهند، آنها نيز ميتوانند به حيات سياسی خود ادامه دهند؟

 ادامه دارد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.