دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها گفته است از هفته آینده با ۱۰ میلیون ایرانی نامه‌نگاری خواهد شد و آن‌ها به "خودانصرافی" از دریافت یارانه دعوت خواهند شد.

به گفته محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد جمهوری اسلامی، از نظر دولت محمود احمدی‌نژاد، ۱۰ میلیون نفر که تمكن لازم برای عدم دريافت يارانه نقدی را دارند، باید از گردونه دریافت یارانه‌های نقدی حذف شوند.

دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها گفته است: «هم‌اكنون اسامي اين ۱۰ ميليون نفر در حال نهايی‌‌شدن است و از هفته آينده در اين باره اطلاع‌رسانی می‌‌شود.»

ماه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حذف یارانه ۱۰ میلیون نفر را "خلاف قانون" دانسته و گفته بود: «اگر حذف ۱۰ میلیون نفر به معنای این باشد که هیچ چیزی نمی‌خواهند به آن‌ها دهند، خلاف قانون است و ما مخالفیم‌ اما اگر بخواهند به افراد نیازمند یارانه بیشتری بدهند، ما موافقیم.»

حذف یارانه‌ برخی ایرانیان پس از آن در دستور کار دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت که وی دستور داد در مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها، با "پولدارها" مکاتباتی برای حذف یارانه نقدی آن‌ها صورت بگیرد.

کسری بودجه در پرداخت یارانه

پس از این دستور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بخشی از مردم در پرداخت یارانه‌ها مخالفت کردند.

شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود، «نفتی که به فروش می‌رسد متعلق به همه ایرانیان است و اینگونه نیست که بشود این سهم عمومی مردم ایران را از آنها دریغ کرد. این‌که برخی نیازی به این ارقام ندارند و خود به‌صورت داوطلبانه انصراف دهند، موضوع دیگری است اما دولت نمی‌تواند یارانه خانواری را قطع کند.»

در ماه‌های اخیر دولت محمود احمدی‌نژاد با تاخیر گزارش ۹ ماهه خود از هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد بود.

این گزارش مشخص کرد بود که دولت جمهوری اسلامی با ۹ ماه پرداخت یارانه نقدی، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان كسری بودجه دارد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در ۶ ماه نخست سال ۹۰ و ۳ ماه انتهای سال ۸۹ (مجموعا ۹ ماه، ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشته است.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تامین کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی گفته بود: «این کسری بودجه از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها گرفته شده و باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه برگشت داده شود.»

برخی اقتصاددانان و رسانه‌های ایران پیش‌بینی کرده بودند درصورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه استفاده از منابع بخش‌های دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی را ندهند، دولت ایران مجبور خواهد شد طی سه ماهه پایانی سال ۹۰، پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند.