میهنمان تحت حکومت فعلی در سرازیری بحرانی افتاده است که هیچ تهمتن سیاسی و یا مسیحای معجزگری را توان باز داشتن آن نیست. اینکه در پایان این بحران فقط رژیم اسلامی سقوط میکند و یا ایران نیز مسئله ای است که باید، هم به آن مسئولانه پاسخ گفت و هم با تمام توان کوشید تا بحران را بسمتی راند که فقط دامن رژیم را بگیرد و صدمه کمتری متوجه کشور و مردم بشود.

تعمیق بحران اقتصادی و رشد کمر شکن تورم ، برغم درآمد سر سام آور دلار نفتی، بحران بانکی، افشا گری پالیز بان و ... .، کثافت کاری سوء استفاده جنسی معاونت دانشگاه زنجان که با داشتن دکترا درقرآن و حدیث! این پست قاعدتاً علمی راگرفته است، خبر هائی از جاسوس بگیری تا درون سپاه و سرانجام سخنرانی علی اکبر رفسنجانی دایر بر لزوم گشودن سوپاپ های اطمینان از طریق گشایش فضای سیاسی و قصیده سرائی بی سابقه او در مدح دموکراسیهای غربی و وعده اینکه رهبر بزودی خود مشیتش را دایر بر دادن دموکراسی به ما اُمت توسری خورده اعلام خواهند فرمود، شکافهای بروز کرده در ساختار قدرت و فرسایش قاعده اجتماعی آن... همه و همه ، کم یا بیش حاکی از تعمیق بحرانی ساختاریست. بحران ساختاری حکایت از پیدایش آن شرایطی است که لنین از آن به عنوان شرایط عینی انقلاب* نام میبرد، شرایطی که به تعریف او حکومت گران دیگر نمیتوانند حکومت کنند و حکومت شوندگان هم دیگر نمیتوانند و قادر نیستند آن وضع را تحمل کنند. ولی البته او بلافاصله میگوید که وجود شرایط عینی انقلابی لزوماً به انقلاب منجر نمیشود مگر اینکه شرایط ذهنی برای چنین انقلابی نیز فراهم باشد ومی افزاید که شرایط ذهنی یعنی سازمان یافتگی توده ها و وجود سازمانی مرکب از پیشآهنگان سیاسی توده های مردم که بتواند انرژی ضربتی و انفجاری آنان را علیه دستگاه حاکم سوق دهند.

اگر پرسیده شود رژیم طی این بیست و نه سال حکومت در چه عرصه ای کاملاً موفق بوده است، انصافاً باید گفت که در از بین بردن همین شرط ذهنی، یعنی آن شرط دومی که برای هرانقلابی لازم است و بزبان ساده تر رژیم موفق بوده و شده است تا حریف های سیاسی را یکی پس از دیگری، با کشتار یازندان، آلوده کردن و یا گرفتار کردن در برزخِ ِ نه پیش و نه پس فعالیت قانونی خنثی کند، به نحوی که بسیاری کنش گران سیاسی در صحنه نمایش یا نیم نمایش های مشارکت سیاسی چنان مشغول شوند که از دو قطبی شدن نیرویهای سیاسی جامعه به پوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون برانداز جلو گیری شود. اما رژیم عملاً با انحصاری کردن قدرت خود، لزوم اپوزیسیون غیر قانونی و بر انداز را برای شکستن انسداد سیاسی موجود به یک ضرورت تاریخی برای برون رفت از بحران تبدیل کرده است.

رخنه گری در جریان های سیاسی و خوردن آنان از درون، فلج کردن هر حرکت یا جنبشی که میتوانست به شکل گیری نوعی اپوزیسیون سازمانیافته که در موازنه قدرت و یا درگیریهای درون ساختار قدرت اثر گذار باشد، از ساز و کارهای مؤثر و عصای جادوئی موسای ِ نتیجه بخشِ رژیم بوده است.

طی قریب سه دهه، ده ها هزار پناهنده و فعال سیاسی خارج کشوری نتوانستند در درون خود همان همکاری نیم بند و فراکسیونیستی عصر کنفدراسیون را زنده کنند که حد اقل نیم کنترُلی بر آنچه اپوزیسیون و فضای سیاسی خارج کشوری نامیده شده داشته باشند تا عرصه را تمام و کمال به پروواکاتور های هدایت شده و روبوت های سیاسی رژیم واگذار نکنند، تابتوانند حد اقلی از اثر گذاری بر روی افکار عمومی جهانیان درمراودات و تعاملاتشان با حکومت ایران داشته باشند، تا بتوانند از طریق روشنگری، لابی زنی و یا اکسیون های سیاسی رژیم را در جبهه فضای سیاسی به عقب نشینی وادارند.

بخشی از این جمعتی که به اپوزیسیون (سازمانی) خارج کشوری معروف است ،خواسته و یا نا خواسته با پروژه سازیهای جمهوری خواهی همچنان در استمرار شعار مرگ بر شاه و تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، حتی در این تبعید کوشید انرژی خود را صرف سد کردن بازنگری فارغ از تعصبات فرقه ائی گفتمان انقلاب ضد شاه و ضد امپریالیستی کند تا پیکار با رژیم کنونی. این بخش از اپوزیسیون همه انرژی خود را گذاشت تا از به پرسش گذاری خود انقلاب 22 بهمن جلو گیری کرده و در این راستا، یکی از متدهای به کار گرفته شده، حتمیت و قطعیت دادن به ضرورت تاریخی انقلاب بهمن بود. انقلابی که، ملت آگاهانه و سرفرازانه، در 22 بهمن به تحققش دست یافته است بدون اینکه لحظه ائی تآمل کند یا اجازه تأمل دهد که ظرفیت تاریخی گفتمان ناسیونالیسم پهلویستی، پس از سقوطتش نه تنها ته نکشیده است بلکه تازه در حال برونزائی از لایه های پسین ناخود اگاه تاریخی جامعه و مردم ماست. بدون اینکه لحظه ائی بیندیشد که در این گفتمان به ظاهر منسوخ هنوز هم پتانسیل عظیمی از تجدد گرائی و حتا دموکراتیسم و نیروی سیاسی وجود دارد که میتواند در گذار به سکولاریسم و دموکراسی ما را کمک کند. بدون اینکه بروی خود بیاورد که برنده نهائی گفتمان سازی جمهوری خواهی و قداست آفرینی در اطراف آن و تابو سازی هرکلمه ائی که با مشر... شروع میشود ، خواستِ مافیای اقتصادی، سیاسی و امنیتی ـ نظامی حاکم بر ساختار حقیقی قدرت در ایران است که خود را برای دوران پس از ولایت فقیه نیز، از هم اکنون آماده کرده است.

غافل ازاین بدیهه که، آن جمهوریتی که بر شانه های اتحادیه های کارگری، جنبش سازمان یافته مدنی و مآلاً، احزاب سیاسی واجد اعتبار مردمی، قوه قضائیه مدرن، مقتدر و مستقل و متکی به نظامات حقوقی امروزی و... ده ها پیش فرض و شروط دیگر نباشد تابلوی بی پشتوانه ایست که نمونه آن از سومالی گرفته تا اخیراً میانمار، کره شمالی سوریه و سودان و تمام قاره آفریقا و بیشترین تعداد کشورهای آسیائی وجود دارد و تابلوئی که بین سرجوخه ها و گروهبانهای نظامی خود ژنرال کرده، به طور ادواری دست بدست میشود.

شالوده ریزی و پیکر یابی جنبش کارگری و نهاد های مدنی و پی ریزی احزابی که بتوانند از باطلاق آبرو باختگی احزاب سیاسی قدیم عبور کنند به زمانی بس طولانی و شرایطی نیازمند است که در تحت حاکمیت رژیم کنونی امکان پذیر نیست.

طی سالها های حکومت اسلامی تلاش های متعددی شد تا گروهبندیهائی برای سامان دادن اپوزیسیون تشکیل شود و انگیزه مبتکران این حرکت ها نیز انگیزه ائی میهن پرستانه و آزادیخواهانه بود. از آن جمله بودند منشور 81 ، جنبش رفراندم، و سر انجام نشست های برلن، پاریس و لندن. متأسفانه این حرکتها بدلایل گوناگون و ازجمله، از تسخیر شدگی گرفته تا مصادره شدگی و تا هژمونی طلبی، و آنهم در شرایطی که هنوز، بقول معروف، نه چیزی به بار بود و نه به دار! نه تنها به نتیجه ائی منجر نشد بلکه تا حدودی زیادی از نیمچه اعتبار و اعتماد به نفسی را هم که در بین کنشگران سیاسی باورمند به امر دموکراسی وجود داشت کاست.

حال این شکستها و ناکامیها چقدر حاصل خرابکاری عوامل رژیم بوده یا ضعف سیاسی و اخلاق رزمی در این جنبش ها ، مسئله ایست که خارج از بحث این نوشتار است. ولی صرفنطر از عوامل ذهنی و ارادی مؤثر در این ناکامی ها میتوان از، در درجه اول، فقر نظری و راهبردی فلسفه سیاسی در درون اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون سخن گفت.

همانطور که اشاره کردم، برای بسیاری از سازمان های سیاسی فعال در انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه، چنان همه چیز ساده و آسان مینمود که این رفقا یا آقایان فکر میکردند و هنوز میکنند که با حذف ولایت فقیه، جمهور ی که بزرگترین دغدغه تاریخی مردم ماست متحقق وبا تحقق آن جامعه آرمانی مورد پسند همگان! به واقعیت میپیوندد. و این گونه رویکرد و نگرش به گره گاه های سیاسی کشورمان جز نمایش فقر نظری و فقدان فلسفه سیاسیِ منطبق با تحولات عصر چیز دیگری در چنته مستمندانه خود نداشته و ندارد. و بسیاری هنوز هستند که فکر میکنند با انتخابات آزاد گره کور دموکراسی در کشور ما گشوده میشود حال آنکه نمونه عراق و افغانستان نشان داد که دموکراسی و حتی وجود احزاب سیاسی متعدد هم، در آنجا که گفتمان اعتقادی، ایدئولوژیک و یا قومی فرادستی دارد، این گفتمان ها و رویکرد های ماورای ارتجاعی، خود را به همه فرایند های انتخاباتی هم تحمیل میکنند و سرانجام، از درون جعبه جادوی انتخابات آزاد، افعی فرقه گرائی دینی و قومی بیرون می آید. غافل از آنکه به بیان مارکسیستی انچه بر شعور جامعه ما حاکم است شعور و وجدان خود اگاه اجتمائی نیست بلکه شعور و وجدان کاذبی است که تاریخ در مغز های ما کاشته است. تنها عاملی که میتواند این شعور کاذب سخت جان تاریخی را به پستو براند، آرایش مردم در نهادهای حرفه ائی ، صنفی ، مطالباتی طبقاتی و جنسیتی و احزاب سیاسی غیر ایدئولوژیک یا با ایده ئولوژی لیبرال و باز است. نهاد هائی که در جمع هماهنگ خود نقش وجدان، آگاهی و ذهنیت ارگانیک اجتماعی را بازی میکنند. ذهنیتی که بر وجود اجتماعی و تاریخی مردم و نه بر ذهنیت اعتقادی آنان بنا شده است.

امروز دیگر برای بسیاری از کنشگران سیاسی این مسئله به وضوح کامل رسیده است که مسئله ما مسئله تحقق دولت ملت مدرن از مجرای جنبش ملی واحدی است که برآیند اراده وهمبستگی ملی امان باشد، آن اراده ای که در برش افقی خود ( لایه بندی های اجتماعی)، بیان گر وجود اجتماعی، طبقاتی( تمامی لایه بندیهای طبقاتی) و جنسیتی مردم ما از یکسو و در برش عمودی خود(تاریخی فرهنگی)، بیانگروجودِ تاریخی ـ فرهنگی آن با تمام تنوعات عقیده ائی ، قومی ودینی جامه ما باشد. حال این دولت ملی میخواهد بر سر در عمارت خود آرم پادشاهی بزند و یا جمهوری، در درجه اول، نه مبحثی پلیمیکال بین دو تبار تاریخی بلکه مبحثی، در درجه اول کارشناسانه و در حوزه جامعه شناسی سیاسی و تاریخی است. و از این مجراست که میتوان نتیجه گرفت که کدام یک با بافت ملی و زیر ساخت اقتصادی و اجتماعی ما تطبیق میکند. در این مبحث جائی برای انشاء نویسی های کودتای بیست هشتم مردادی و یا روضه خوانیهای نوستالژیک سلطنت طلبانه در غم آنچه از دست داده ایم نمیتواند در میان باشد.

و اما نتیجه گیری :

بزرگترین مسئله فراروی ما ، ایجاد آن شرایط ذهنی پیش گفته ایست که به نقل از لنین ،ضرورت وجود ان برای هر تحولی حیاتی است. نقطه عزیمت ما این است که ما باید از صفر شروع کنیم. چرا؟ چون سازمان های سیاسی به ارث مانده از دوران پیش از انقلاب برای یک اپوزیسیون مدرن ، هم به لحاظ بار منفی تاریخی، بدهکاری سیاسی و هم به علت انجماد سازمانی و گفتمانی، قادر به خدمتی در این عرصه جذب و برنگیختن مردم برای حرکتی نو نیستند. تشکلهای اصلاح طلبی(با ارجاع به نوشته های خودشان)از هم گسیخته و سردر گریبان چه کنم چه نکنم هستند و دست پایشان در زنجیر فعالیت قانونی گیر. اگر اصل را بر این بگذاریم که گذر از بحران باید درچهارچوب همین حکومت و با استفاده از ابزار های قانونیی که همین رژیم در اختیار ملت میگذارد رخ دهد بی تردید همه باید پشت سر اصلاح طلبان جمع شوند . ولی همه رویداها نشان میدهد که ملت و رژیم بسوی رویاروئی میروند و تضاد بین این دو، با گذشت هر روز، آشتی ناپذیر تر میشود. در نتیجه عبور از ساختار قدرت حاکم و نحوه سازمان گری این عبور به گردن اپو زیسویونی می افتد که برای مبارزه غیر قانونی آمادگی راهبردی و سازمانی دارد البته بدون اینکه، از استفاده از ابزار های قانونی در همین رژیم چشم بپوشد.

وجود یک اپوزیسیون متحد برانداز، آن شمشیر دموکلوسی است که با نگاه داشتش بالای سر رژیم، میتوان اورا به انتخاب ِ؛ برانداخته شدن توسط و برهبری آن و لت و پار شدنش توسط مردم خشمگین در یک انفجار سیاسی، یا تسلیم شدن به اصلاحات ساختارشکنانه توسط اصلاح طلبان واقعی ( ونه موسمیِ ِ) حاشیه ساختار قدرت وادار ساخت. تنها در این صورت است که تز معروف ِ آقای سعید حجاریان مبنی بر فشار از پائین و مذاکره در بالا محتوا و مضمون عملی یافته و میتواند راهِ آرامِ گذار به سکولاریسم و در درجه اول، دوم و سوم سکولاریسم را و بعد دموکراسی را فر اهم سازد. هرچند بین این دو، برای ما ایرانیان، تأخر و تقدم منطقی وجود ندارد . ولی بنظر من اولویت برنامه ائی با سکولاریسم است.

با توجه به این فرمولبندی است که نوعی سینکرونایزینگ ( synchronising ) بین اپوزیسیون برانداز، که رهبری آن منطقاً میباید خارج کشوری باشد و اپوزیسیون قانونی، نیمه قانونی و نیمه مجازی که بالقوه و بالفعل در جنبش اصلاح طلبی و حاشیه آن وجود دارد نیز، یک ضرورت تاریخی برای عبور آرام از بحران است.

گفتمان سازی چنین جنبشی در درجه اول به فلسفه سیاسی ویژه خود نیازمند است. منظورم دراینجا فلسفیدن نیست بلکه چه میخواهیمِ ِ؟ تاریخی وظرفِ آرمانی آن جنبش است. به نظر من با سوختن گفتمان دینی، ایدئولوژیک و ناسیونالیسم جهان سومی مصدقی، که تا کنون مطرح بوده است، تنها گفتمانی که قادر است در مردم شور اعتراضی و ناچاراً و مألاً انقلابی آفریده، مسئولیت پذیری سیاسی ، اجتمائی ، سیاسی و اخلاقی را بصورت همبستگی ملی در جامعه ایجاد کند، ناسیونالیسمی برون گرا و دموکراتیک است که من آنرا جنبش ناسیونال دموکراتیک مینامم ( امیدوارم خواننده این سطور در بارۀ بارِ عملی این مفهوم دوچار قضاوت عجولانه نشود). این جنبش مدرن ِ فرا گروهی، فرافرقه ائی فرا ایدئولوژیکی و فرا قومی و فرا مذهبی و... ظرفیست که میتواند در برگیرنده مشترکات ما به عنوان ایرانی باشد، نه بیش و نه کم. این ناسیونالیسم دموکراتیک آمیزه ای از مدرنیت و سنت هائی است که به تقویت بافتِ همبستگی ملی ما کمک میکند، این ناسیونالیسم دموکراتیک نه درون گرا بلکه برون گراست و برای پیوستن به جهان آمادگی داشته برای آن تلاش میکند و... .

ناسیو نال دمکراتیسم ایرانی میتواند گزینه ائی از گفتمان باشد که همبستگی ما را در عین دربرگیری تفاوت هایمان؛ تفاوت های طبقاتی، سلیقه سیاسی و... ، تأمین کند و ریشه دین را در ساختار قدرت سیاسی بزند بدون اینکه کمترین تنگنائی برای باورمندان دینی ایجاد کرده یا خود را با مسئله دین درگیر کند. این گفتمان میتواند آرمانخواهی مشروطه را به همان اندازه در خود پذیرا باشد که آرمانخواهی جمهوری را و... .

و اما گسترش یافتگی این گفتمان در سطح ملی ، هرچند راه پیکر گیری سازمانی و زیر سازمانی آنرا هموار میکند ولی معجزه نکرده و سازمان سازی و رهبر آفرینی نمیکند.

جنبش ملی رهبری ملی میخواهد، فردی و یا جمعی و یا ترکیبی از هردو. رهبریتی که، ماندلا گونه بتواند به ما در درمان جراحات وارده به بافتِ انسجام ملی و عواطف اجتماعی امان کمک کند. در بخش دوم این نوشتار به این مقوله خواهم پرداخت.

* منظور من از انقلاب بهیچ رو لزوم انقلابی قهر آمیز از آن نوع که مورد نظر لنین در دولت و انقلاب است نیست. بنظر من بخش وسیعی از بوروکراسی اداری ، نظامی و انتظامی رژیم کنونی دربر گیرنده افراد معمولی این جامعه هستند و ساختارهای مربوطه اداری و... با تحول در سیاست و فرهنگ سیاسی جامعه با اصلاحات مختصری قابل تبدیل به یک ساختار مدرن میباشند لذا بحثی از درهم شکستن ماشین دولتی درمیان نیست.