فارغ از بحثها و گمانهزنیهای داغی که در این روزها برسر رفتار انتخاباتی ایرانیان وجود دارد، اگر چشمانمان را درباره هوش هیجانی و احساسات به شورآمده کنشگران سیاسی کمی روی هم بگذاریم و برای تحلیل کنشهای سیاسی آنان اندکی صبر پیشه کنیم، آنگاه شاید یکی از گزینههای پیشرویمان چنین باشد که کنشگران میدان سیاست در ایران، آگاه از حلقه مفقودهای شدند که انتخابات پیشین را به انتخابات سالجاری پیوند میزد؛ این حلقه مفقوده در اصل چیزی جز «جامعه مدنی»، یگانه امری که سوژه عصر حاضر را -شاید به ناچار- به امر سیاسی گره میزند، نبود. جامعه مدنی، چه بستری باشد که مطالبات خردهبورژوازی را ذیل خود معنا میکند و نهادها و صنفهای خود را به دولت میفروشد و چه تئاتر راستین تاریخ که بازیگرانش منازعات طبقاتی خود را در آن به نمایش درمیآورند، گویی یکی از اصلیترین میدانهای سیاست و راهی است که امرسیاسی را به زیست روزمره سوژهها گره میزند و آنها را بهسوی آگاهی از تفوق اندیشه این یا آن گروه سیاسی فرامیخواند. از اینرو، به نظر میآید که باید هر جریانی که اندکی به آن نظر دارد و حضورش را به از عدم حضورش میداند، جدی گرفت. جامعه مدنی نیز به مانند سایر اصطلاحات نظری، اجتماعی و سیاسی واجد تبار و تاریخ است. مختصات تبار آن را حسام سلامت در بیستویکمین جلسه از سلسله جلسات موسسه رخداد تازه، تحت عنوان «جامعه مدنی، آرایش طبقاتی و نبردهای هژمونیک در ایران معاصر» بررسی کرده که گزیده آن را در متن زیر میخوانید.
تبار تاریخی جامعه مدنی
مفهوم جامعه مدنی کمابیش مفهوم آشنایی است برای ما؛ بهویژه از سال ۱۳۷۶ و در دوران اصلاحات. درباره این اصطلاح بحثهای بسیاری درگرفت، اما هیچگاه تکلیف آن روشن نشد که سرآخر جامعه مدنی چیست و چگونه و در چه مختصاتی باید فهم شود. تبار جامعه مدنی، تا آنجا که به نظریه سیاسی در غرب بازمیگردد، به هابز میرسد. هابز در «لویاتان» از یک وضعی شروع میکند به نام وضع طبیعی که در آن اقتدار سیاسی مرکزی وجود ندارد و گروههای مختلف بر سر منافعشان با یکدیگر نزاع میکنند.
به زعم هابز گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی در گرو تشکیل «دولت» است؛ دولتی که در حکم میانجی است تا تنش و درگیری وضع طبیعی را از بین ببرد. از این حیث دولت ضامن اجرای جامعه مدنی و اقتداری تام بر حیات شهروندان است. در برابر، شهروندان عملا اختیاری در برابر اقتدار مطلقه لویاتان هابزی ندارند. یکی از مهمترین متفکران پساهابزی جانلاک است. لاک معتقد بود که اقتدار بیش از حد لویاتان، بسیار وحشتناک است. به عقیده او باید بتوان اقتدار دولت را به روشهایی محدود کرد؛ به این معنا که دولت باید تا یک جایی این اقتدار را داشته باشد و یک عرصههایی باید بیرون از این اقتدار باقی بمانند. این تکه بیرون مانده را لاک «عرصه خصوصی» مینامید که مفهومی ورای امری خصوصی امروزی و دربردارنده حیات شخصی افراد بود. از هابز و لاک اگر گذر کنیم، اتفاق مهمتر در سنت اقتصاد سیاسی مدرن و در نظرات متفکرانی چون اسمیت و ریکاردو اتفاق افتاد. به عقیده این دو، دولت نه تنها باید حافظ عرصه خصوصی باشد بلکه باید پایش را از عرصه بسیار فراگیرتری به نام بازار یا جامعه مدنی بیرونبکشد. زیرا به نظر آنها، جامعه مدنی خودسامان یا خودتنظیمگر است و دولت هر چقدر در این عرصه مدنی که عرصه عمل خردهبورژواها تلقی میشد کمتر دخالت میکرد، دولت بهینهتری به نظر میآمد. چنین دولت مینیمالیستی برخلاف دولت بسیط هابزی، همان دولت لیبرالیستی بود. مهمتر از نظرات اسمیت و ریکاردو، نظریات دوتوکویل است. توکویل هم به سیاق لیبرالهای آن زمان، نگران امری بود به نام دیکتاتوری اکثریت؛ یعنی غلبه افکار عمومی و تودهای که میتواند اقلیتها را محو کند. به باور او عرصهای باید باقی بماند به اسم جامعه مدنی که علیه تجمیع اکثریت و دولت برآمده از آن، سنگربندی و جبههگیری کند. بنابراین، سنت جامعه مدنی متاثر از لیبرالیسم، دو بال اصلی دارد؛ یک بال اقتصادی سیاسی که نماینده آن اسمیت است که جامعه مدنی و بازار را یک کاسه میکند و معتقد است که بازار یا جامعه مدنی باید از دسترس دولت بهدور باشد و بال سیاسی به سرکردگی سنت توکویلی و پساتوکویلی که اعتقاد دارد جامعه مدنی مشتمل بر نهادها و سازمانهای اجتماعی- سیاسی است که باید امکان شکلگیری خود را بیرون از مداخلات دولت تشکیل دهد.
اما در سنت چپ جامعه مدنی با مارکس و هگل شروع میشود. هگل برخلاف سنت لیبرالی معتقد بود جامعه مدنی باید تمام و کمال در خدمت دولت باشد و به گونهای سازماندهی شود تا در خدمت اهداف دولت باشد. جامعه مدنی ادغام شده در درون دولت است. این جامعه مدنی باید به میانجی نهادها، صنفها و سازمانها سازماندهی شود، هستهها باید خودشان را در خدمت دولت قرار بدهند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، چیزی به اسم پلیس (چیزی ورای آن چیزی که ما امروزه پلیس میفهمیم) باید تنشهای میان جامعه مدنی را به نفع دولت سر و سامان بدهد. خلاف آن مارکس، شاگرد خلف هگل فکر میکرد که باید دولت را درون جامعه مدنی ادغام و در آن منحل کرد. جامعه مدنی برای مارکس عرصه راستین تاریخ و تئاتر راستین آن است؛ عرصهای که منازعات و مبارزات طبقات اجتماعی در آن به نمایش درمیآید. مارکس جامعه مدنی را با زیربنای اقتصادی یکی میداند و آن را عرصه پیکارهای طبقاتی مینامد. در همین سنت، آنتونیو گرامشی میپنداشت که جامعه مدنی برخلاف مارکس امری است بیش از منازعات طبقاتی. جامعه مدنی بورژوایی اساسا مکان نبردهای هژمونیک هم هست. یعنی طبقات علاوه بر اینکه از حیث اقتصادی نبرد میکنند، به واسطه نهادهایی که در جامعه مدنی ساخته شدند هم سعی میکنند هژمونی و تفوق اخلاقی- فکری را بر دیگر طبقات تحمیل کنند. به باور او، نهادهایی چون رسانهها، کلیسا، مدرسه و... در جامعه مدنی، عملا در خدمت القای هژمونی طبقات فرادست است. بنابراین، گرامشی فکر میکرد که جامعه مدنی به میانجی نهادهای خود به سوژهسازی و تابعسازی شهروندان خود همت خواهد گمارد. اما گرامشی یک تبصره مهم دارد: هیچوقت این جامعه مدنی و نهادهایش پیشاپیش تحت سیطره بورژوازی نیستند. بلکه همواره یک نبرد در جریان است. نبرد بورژوازی و طبقه کارگر بر سر هژمونیک کردن خودش در جامعه. اما آلتوسر آب پاکی روی سنت چپ ریخت. او گفت که تمام نهادهای جامعه مدنی، پیشاپیش در خدمت دولت بورژوازی هستند. از مدرسه تا دادگاه، از کلیسا گرفته تا احزاب، دانشگاهها و تمامی نهادهای سوژهساز دیگر. با الگوی آلتوسری، تمام نهادها در جامعه مدنی، نبرد را به بورژوازی باختهاند و تبدیل به سوژههای مطیع و سرسپرده شدهاند. اما سنت سوم، سنت چپ نو است. چپ نو به یک تعبیری به شدت تحتتاثیر گرامشی و آلتوسر است. چپهای رادیکال تماما معتقدند که چیزی به نام جامعه مدنی وجود ندارد. تمام نهادهای مدنی درون جامعه مدنی، پیشاپیش در راستای تثبیت ایدئولوژی کاپیتالیستی هستند و ظرفیتهای خود را از دست دادهاند. بنابراین، نمیشود از این مفهوم صحبت کرد و باید به فکر راههای برونساختاری و سیاستهای مردمی بود که بیرون از نهادهای رسمی ادغامشده نظم نمادین هستند. لاکلائو، بدیو و اسلاوی ژیژک همه و همه به بیرون از جامعه مدنی اشاره دارند. اما نسخه دیگر از چپها که معتدلتر از چپ رادیکال است، سنت هابرماسی و نئوهابرماسی است. هابرماس در تلاش برای احیای مفهوم جامعه مدنی در اروپاست. به باور هابرماس جامعه مدنی وجود دارد اما باید به اتکای کنش سوژههای ارتباطی بلوغ یافته و به صورت سیاسی برابر، احیا شود. جامعه مدنی نیز شاهد حوزه عمومی اخلاقی- سیاسی است که در آن سوژهها با واسطه کنشهای بیناذهنی و دیالوژیکال خودشان سیاست را احیا میکنند.
نسبت جامعه مدنی و دولت در ایران پیش از انقلاب
اما نسبت میان جامعه مدنی و دولت در ایران چگونه است؟ بیایید از قاجار شروع کنیم. دولت قاجار یک دولت خودکامه است. دولت خودکامه دولتی است که مبتنی بر هیچ شکلی از قانونمداری نیست و مبتنی بر یکجور سلطانیسم یکهسالارانه است. دولت اساسا کاری به کار جامعه مدنی، نیروها و طبقات اجتماعی ندارد. درست است که درون دولت خودکامه، دولت بزرگترین مالک است و میتواند که مالکیت طبقات دیگر را دست بگیرد، اما هنوز تبدیل به دولت اقتدارگرای مسلط بر جامعه مدنی نشده است. دولت یک نهاد کوچک است که اساسا مبتنی بر توازن طبقاتی، سیطره خودش را تثبیت میکند. در مشروطه هم که کمابیش مسئله به شکل پیشین منتها به طریقهای متفاوت باقی میماند. در دوران مشروطه، دولت مبتنی بر دو بازوی مهم است؛ روحانیت و بازار. این، ما را به سمت نظریه جامعه مدنی ایرانی سوق خواهد داد. تا جایی که به دولت خودکامه مربوط میشود، جامعه مدنی ما دو طبقه نیرومند دارد که تا حد بسیار زیادی شکل جامعه مدنی ما را برمیسازند. جامعه مدنی محصول ائتلاف جناحهایی از بازار و روحانیت و علمای شیعه است. اما تا آنجا که به دولت خودکامه مربوط میشود، عدم خصلت توتالیترش باعث شده دستکم دو طبقه کموبیش مستقل باقی بمانند که در دوره سیاسی بتوانند دولت را مهار یا وادار به عقبنشینی کنند. بعد از مشروطه ما در حدود 20سال دولت ضعیف داریم. دولتی که به واسطه هزار کشمکش پا میگیرد و میرسد به تشکیل اولین دولت مطلقه مدرن در ایران: پهلوی اول در سال ۱۳۰۴. برای اولینبار از طریق سرکوب و مهار جامعه مدنی، دولت مطلقه تثبیت میشود. پهلوی اول دستکم تا چهار سال اول با تشکیل یک ارتش منظم و گسترده توانست جامعه مدنی را سرکوب کند. در حالی که دولت خود، پیشبرنده مدرنیزاسیون شد. دولتهای خودکامه پیشامشروطه، هیچیک متولی آموزش، بهداشت، دانشگاه، عمران و آبادانی نبودند. پروژه مدرنیزاسیون که پهلوی اول دنبال کرد، باعث شد دولت در درون جامعه مدنی نهادسازی کند. دانشگاهها را ساخت، نهاد قضاوت را که پیش از این در دست مراجع بود، تاسیس کرد، دادگاههای عرفی و مدنی به راه انداخت، درگیر پروژههای بهداشت و راهسازی شد و... . پس اولین دولت مطلقه در ایران دو بال متفاوت داشت؛ یکی پروژه امنیتی بود که تمام نیروهای جامعه مدنی را سرکوب کرد و دیگری پروژه مدرنیزاسیون آمرانه بود. برهه مهم دیگر ۱۳۲۰ و جنگ جهانی اول، هجوم متفقین و سرنگونی پهلوی اول است. طی ۱۲ سال، دولت مطلقه مدرن تبدیل به دولتی به شدت ضعیف میشود. دولتی که تا حد زیادی سیطره عظیم خود را بر جامعه مدنی از دست میدهد. بین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ با ضعیف شدن دولت، جامعه مدنی به شدت جان میگیرد. احزاب، گروهها از جمله لیبرالهای ملی (طرفداران مصدق) و اسلامگراها به خود هویت میدهند و تعین مییابند. چپها بهویژه حزب توده در این دوره سازماندهی میشود. اما سال ۱۳۳۲، سال کودتا دوره بازسازی دولت است و این دوره تا بهمن ۵۷ طول میکشد.
نسبت جامعه مدنی و دولت در ایران
پس از انقلاب
از سال ۵۷ تا ۶۱ در ایران یک دولت با مشکلات زیاد مشاهده میشد. در آن دوره جامعه مدنی امکان حیات نیافت. بین سالهای ۶۱ تا ۶۸ دوره نخستوزیری میرحسین موسوی است که عملا یک دولت تمرکزگرای ضدانباشت سرمایه پساجنگی است. سپس سالهای ۶۸ تا ۷۶ است که دولت سازندگی با سیاستهای انباشت سرمایه شکل میگیرد. اما اینبار بدون گشایش حوزه سیاسی و جامعه مدنی. اما در سالهای ۷۶ تا ۸۴ دو سیاست در کنار هم دیده میشد. دولت هم در حوزه اقتصادی وارد پروژههای آزادسازی میشود، همان تعدیل ساختارها، که در ساخته شدن طبقات به شدت تاثیر خواهد گذاشت و علاوه بر آن نوعی گشایش سیاسی مشاهده میشود که به جامعه مدنی مجال میدهد جایی برای تنفس بیابد. در سالهای ۸۴ تا ۹۲ نوعی دولت پوپولیستی ضدنهادگرا روی کار میآید. در این دوره همه دستاوردهایی را که جامعه مدنی طی هشت سال گذشتهاش به دست آورده بود، به کل از دست میدهد. با روندی که دیده میشود یک امر روشن و آشکار است. اینکه جامعه مدنی در ایران تنها در دورههایی امکان سازماندهی را پیدا کرده که اساسا دولت طرفدار گشایش سیاسی یا یک دولت میانهرو و اصلاحطلب بوده است. تنها تحت این شرایط بوده که جامعه مدنی با انواع و اقسام طبقاتش توانسته محقق شود.
آرایش طبقاتی در جامعه ایران
با رجوع به آرای مارکس تقسیمبندی طبقات بسیار راحت است. یک مولفه بسیار مهم در این تقسیمبندی است: ابزار تولید. طبقاتی مالک ابزار تولیدند و میتوانند نیروی کار طبقات دیگر را تعیین کنند. پس اکثریتی است که واجد ابزار تولید نیستند و مجبورند نیروی کار خود را به کارفرمایان بفروشند و دستمزدی دریافت کنند. آنچه برخلاف تصورات مارکس اتفاق افتاد آن بود که روزبهروز طبقات پیچیدهتر شدند، کثرت طبقات پیش آمد و طبقات میانه و متوسط بسیار بزرگتر شدند. با این الگو میتوان آرایش طبقاتی در جامعه ایران را بررسی کرد.
اولین طبقه که طبقه محدودی هم در جامعه ایران است، طبقه بورژوازی است. سرمایهداری ایران به دو بخش عمده تقسیم میشود؛ سرمایهداری دولتی و سرمایهداری خصوصی. بهتر است که از نوعی سرمایهداری انحصاری- دولتی صحبت کنیم. این سرمایهداری دولتی سه بار اصلی دارد. یکی سرمایهداری نظامی است. بخش دوم کمیتهها و بنیادها هستند که بیرون از قلمروی نظارت هستند. اما بخش دیگر بانکها و موسسات مالی هستند. اما سرمایهداری خصوصی نیز در پیوند با سرمایهداری انحصاری- دولتی ساخته شده است. این سرمایهداری نیز چهار نوع دارد: سرمایهداری مستغلات که مالکان زمین و بساز و بفروشها را تشکیل میدهند. سرمایهداری تجاری- مالی که بخشهای خصوصی برخوردار از نظام رانت در بخش صادرات و واردات در این بخش فعال هستند. سرمایهداریهای صنعتی- تولیدی که افراد واجد رانت را دربرمیگیرد و سرانجام سرمایهداری مبتنی بر کشاورزی که کماهمیتترین و کوچکترین بخش سرمایهداری خصوصی ایرانی را تشکیل میدهد. اما بزرگترین طبقه اقتصادی در ایران امروز خردهبورژوازی شهری است. این طبقه مالکان مستقل هستند که بیشتر خردهمالکند و عملا در دو بخش تولید و خدمات کار میکنند و به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم میشوند و پاتوق اصلیشان هم جایی نیست جز بازار. اما طبقه دیگری که برای ما مهم است، طبقه کارگر است؛ طبقه کارگری که کارش را میفروشد و به دو قسم بزرگتر تقسیم میشود؛ کارگری که برای دولت کار میکند و طبقه کارگر ماهر و یدی. یک بخش بسیار مهم و نادیده گرفتهشده به نام فرودستان مشتمل بر بیکاران، فقرا، حاشیهنشینها و لمپنپرولتاریا هم وجود دارد.
نکته مهم اینجاست که درون تقسیمبندی طبقات به شکل عرضی و افقی، شکافهای غیرطبقاتی وجود دارد که تقسیمبندیهای طبقاتی را به گونهای طولی میشکافد که ساخته شدن یک هویت طبقاتی منسجم یا شکلگیری طبقاتی منسجم را مسئلهساز میکند. به ترتیب اهمیت، میتوان از چند متغیر مهم یاد کرد. میتوان به سن، شهر- روستا، جنسیت، قومیت و مذهب اشاره کرد که کل ساختار عرضی را شکاف میدهد. شکاف سنی، کماهمیتترینشکاف و شکاف شهر- روستا کموبیش فعال است. اما سه شکاف دیگر به شدت شکافهای پررنگی هستند. شکاف جنسیت، قومیت و مذهب. این سه شکاف، کل آرایش نیروها را درون جامعه ایران زیرورو میکند. باعث میشود امکان شکل گرفتن یک هویت طبقاتی منسجم وجود نداشته باشد. این مسئله به شدت در سنجش کنشگری سیاسی و رفتار انتخاباتی اهمیت پیدا میکند. شکافهای غیرطبقاتی بسیار روی هویت طبقاتی تاثیرگذار است. مثلا فمینیستها بیش از آنکه بخواهند روی تضاد کار و سرمایه تمرکز کنند، روی جنسیت دست میگذارند. قومیتگراها مسئله قومیت برایشان مهم است یا مذهبیها. نکته بسیار مهم این است که اساسا تضاد کار و سرمایه، همان تضاد اصلی است که جامعه بر محور آن سیاسی میشود. تضاد کار و سرمایه به واسطه شکافهای غیرطبقاتی که در برهههای تاریخی متفاوت و در وضعیتهای مختلف و در گفتمانهای سیاسی مختلف، اساسا متفاوت خواهد شد. یعنی شکاف میان تضاد و سرمایه، توسط دیگر شکافها تعدیل میشود، به تعویق میافتد یا با دیگر شکافها همپوشان میشود یا نظام اولویتبندی را تغییر میدهد. این نکته تا حدی میتواند توضیح بدهد که چرا درون یک طبقه اقتصادی واحد، کنشهای سیاسی متفاوت و متکثر مشاهده میشود. چرا طبقه کارگر یا طبقه خردهبورژوازی شهری ایران، که طبق یک الگوی نئومارکسیستی طبقهمحور، باید بر مبنای تضاد میان کار و سرمایه واکنشی کموبیش واحد به خرج دهند، از درون شکاف میخورند و دست به کنشهای متفاوت میزنند. آیا چیزی به اسم آگاهی کاذب را باید به میان آورد و مسئله را حل کرد؟ آیا این طبقه، تضاد طبقاتی را فراموش کرده یا باید شکافهای غیرطبقاتی که هویت طبقاتی را متلاشی میکنند هم باید لحاظ شود.
بازنمایی طبقات در درون جامعه مدنی و جامعه سیاسی
این آرایش طبقاتی با حفظ شکافهای غیرطبقاتی که این آرایش را تا حد زیادی به هم میزنند، کجای جامعه مدنی و جامعه سیاسی خود را بازنمایی میکند؟ درون جامعه مدنی و درون جامعه سیاسی. وقتی از بازنمایی یا تشکلیابی در جامعه مدنی سخن میگوییم، از اتحادیههای صنفی و سندیکاهای کارگری و از کانونها و سازمانهای غیردولتی سخن میگوییم. باید در اینجا نیز دورههای تاریخی را از هم تفکیک کرد. اما همین دوره اخیر هشتساله را ببینیم. در این دوره امکان نمایندگی اجتماعی و طبقاتی تقریبا از دست رفت. برای اتحادیههای صنفی میدانیم در این دوران چه اتفاقی افتاد. جامعه مدنی متلاشی شد. کانونها از کانون وکلا تا کانون نویسندگان و پزشکان و دیگر نهادهای مدنی و مستقلی که وجود داشت، به دلیل سیاستهای انقباضی دولت محو شد و سازمانهای غیردولتی حذف شدند. سندیکاهای کارگری نیز علاوه بر اینکه با نوعی انحلال سیاسی طبقه کارگر مواجه بود، با نوعی امتناع ساختاری این طبقه به واسطه سیاستهای اقتصادی درگیر شد. اگر طبقه متوسط نهادهایش را در سالهای ۸۴ تا ۹۲ به واسطه پروژههای سیاسی از دست داد، طبقه کارگر به واسطه سیاستهای اقتصادی که از امروز به بعد هم همچنان ادامه خواهد داشت، امکان تشکلیابی را از دست داده است. بنابراین، یک تذکر جدی در اینجا به دولتی که بهزودی روی کار میآید، ضروری است. امیدواریم مجال سازمانیابی نیروهای جامعه مدنی فراهم شود، اما از حیث سیاستهای اقتصادی که از اساس نابودی تشکلیابی طبقه کارگر را به همراه داشته، باید بسیار نگران بود. مطمئنا دولت آقای روحانی در پی سیاستهای تعدیل اقتصادی خواهد بود و با حضور نئولیبرالهای اقتصادی حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران سازندگی، این سیاستهای اقتصادی کماکان به نگرانیها دامن میزند. بر این نکته تاکید میکنم که آرایش طبقاتی نیروهای کار و جامعه مدنی ایران از سال ۹۲ به بعد میتواند باعث شود که طبقه کارگر فاقد امکان تشکلیابی و سازماندهی شود. مسئله مهم دیگر تشکلیابی نیروهای سیاسی در درون جامعه سیاسی است. به این معنا که طبقات جامعه مدنی ایران، در سالهای اخیر، امکان بازنمایی مطالبات و منافعشان را درون احزاب نداشتند. چه طبقه متوسط، چه طبقه کارگر، فاقد این امکان بودهاند.
جمعبندی
تنها میتوان به آینده امیدوار بود. آیندهای که جامعه مدنی ایران بتواند خود را سازمان دهد و خود را تشکلمند کند و بتواند در برابر دولت مقاومت کند. به باورم پس از این دوره زمانی، جامعه مدنی با حفظ همه امکانهایی که ممکن است برایش اتفاق بیفتد، باید به برهه تقویت جامعه مدنی تبدیل شود. این ضرورت، یعنی ضرورت بازسازی و احیاشدن جامعه مدنی، مستلزم ردیابی سیاستهای اقتصادی است. همچنین مستلزم شکل گرفتن انواع و اقسام جنبشهای اجتماعی و فعال شدن نیروها و سیاسی شدن طبقات است. اینکه آیا این اتفاق در ایران میافتد یا نه، پیشبینیناپذیر است. اما فکر میکنم که تاحد زیادی افق امکان آن بدون توهم و بدون امید کاذب، فراهم است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید