زلزله ی اقتصادی و لرزش بحران چنان است که دیگر، رسانه ها و مقامات حکومتی هم قادر به پنهان کردن آن نیستند. ازجمله روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی امروز خود 4 بهمن، از تزریق 3 میلیارد دلار جدید به واحد های محتضر صنعتی با بهره 7 درصد و جریمه دیر گرد باز پرداخت وامها 12 درصد یعنی جمعاً 19در صد، از طرف بانک مرگزی خبر میدهد. با توجه به اینکه خود مقامات دولتی از برنامه ی افزایش نرخ دلار و سایر ارزها به میزان پنچاه در صد خبر داده اندو با توجه به اینکه آقای عسگر اولادی، یکی از متنفذین اطاق باززر گانی، در چند ماه پیش از لزوم 4 برابر شدن نرخ دلار و سایر ارزها سخن رانده بود میتوان با توجه به فساد و زدو بندچی گری رایج در نظام بانکی، بخوبی حدس زد که: اولا! این سه میلیارد دلار از کجا سر در خواهد آورد و دوماً این پرسش منطقی مطرح میشود که اگر این باده های اندک کفاف مستی که هیچ، کفاف الکلیسمِ رانت خوارگی این مؤسسات محتضر را ندهد، این واحد های مشمول کمک، به چقدر کمک دیگر نیاز دارند تا صد ها برابر این مبلغ را، با ورشکست اعلام کردن خود ، روی دست بانکهای کشور بصورت مطالبات بلا وصول نگذارند.

خبر ذیل که برگرفته از دنیای اقتصاد امروز است نشان می دهد که دستگاه های زی ربط دست به واکنش سراسیمه ای زده اند که بحران اعتماد اقتصادی و فرار سرمایه از کشور را شتاب خواهد داد.

از هم اکنون میتوان پیش بینی کرد که مطالبات بلا وصول بانکها چند ماه دیگر از مرز چندصد میلیارد دلار هم فراتر خواهد رفت. آخرین سئوال دیگری که از خبر درج شده ذیل برمی اید اینست که این واحد های دولتی که بیشترین سهم را در تعویق مطالبات بانکی دارند بجز سپاه ، بسیج و واحد های تابعه آنها و نهاد های وابسته به ارگانهای قضائی و مجلس خبرگان و.. که میتوانند باشند.

بر توضیجات فوق باید افزود که بانک مرکزی چندی پیش از بدهکار بودن مبلغ پنجاه میلیارد دلاردولت، یعنی معادل یکسال ذرآمد نفت،به این بانک خبر داد که در ساده ترین محاسبه بهره معمولی آن چیزی حدود 5 تا 8 میلیارد دلار در سال میشود. و قطعاً این بهره روی بهره انباشت شده و در دفاتر و تراز مالی بانک مرکزی هم بعنوان یک طلب قابل وصول همچنان باقی خواهد ماند تا هم ورشکستگی دولت را پنهان نگاه دارد و هم ورشکستگی این بانک مرکزی اسلامی را.

حبیب تبریزیان

تاريخ چاپ خبر : يكشنبه 4 بهمن 1388

 چاپ خبر

رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داد: به طور قطع فضای متشنج اقتصادی که همراه با تهدید و مطرح کردن موضوعاتی چون ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان یا منع آنها از معامله در بورس می‌شود، مطالبات معوق بانکی را بیشتر خواهد کرد.

 یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: به نظر مي‌رسد واقعیت‌های فعلی اقتصاد کشور، قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی را از تولیدکنندگان گرفته است.

رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر مي‌رسد عمده معوقات بانکی متعلق به واحدهای دولتی است، بنابراین باید تفکیک میان تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی و بخش دولتی در اعلام رقم مطالبات معوق بانکی، قائل شد.

وی تصریح کرد: در این راستا سیستم بانکی باید بیشترین فشار را به بخش دولتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی وارد کند، در حالی که مشاهده مي‌شود هم اکنون بیشترین فشار و تنبیهات مرتبط با بخش غیردولتی است. به گفته آل اسحاق، در وصول مطالبات بانکی اگرچه ممکن است عده‌ای علاوه بر توانایی بازپرداخت، از این کار سر باز مي‌زنند، اما به طور قطع، واقعیت‌های اقتصادی نظیر بحران و تورم، باعث ایجاد بخش عظیمي ‌از این مطالبات معوق شده است، بنابراین نباید با ادبیات غیراقتصادی با این موضوع برخورد کرد و در بخش خصوصی با اعلام مباحثی نظیر ممنوع‌المعامله بودن یا ممنوع الخروج بودن، رعب و وحشت ایجاد کرد. رييس اتاق بازرگانی تهران شرط اصلی تولید مطمئن و پایدار را وجود امنیت در اقتصاد دانست و گفت: فضای اقتصاد متشنج به طور قطع باعث رکود در حرکت چرخ‌های تولید و کند شدن رشد اقتصادی مي‌شود که این امر خود باعث افزوده شدن مطالبات معوق خواهد شد.

وی اظهار داشت: البته به بانک‌ها نیز نمي‌توان خرده گرفت؛ چرا که آنها نیز گرفتاری خاص خود را دارند. بنابراین دولت باید راهکاری در نظر گیرد که جانب دو طرف را رعایت کرد.

 چاپ خبر

 ---------------------------------------

 www.donya-e-eqtesad.com

 کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و

 استفاده از مطالب آن با ذکر منبع وب سايت بلامانع است.

نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

 Copyright ©2006 den - All Right Reserved