نتایج وارو

مقالة زیر شاید آغازه
ای باشد بر یک بحث تئوریک و اندکی ریشه
ای
تر پیرامون همانچه که دکتر ناصر زرافشان و دکتر عباس میلانی را رودرروی هم قرار داده است
منطق نولیبرالها و مراکز جهانی تحت استیلای آنان ـ یعنی بانک جهانی، صندوق بین
المللی پول و سازمان تجارت جهانی ـ ، برای تحمیل خصوصی
سازی بر این کشورها، کاهش دخالت دولت

ها در عرصة زندگی جامعه، بالابردن بهره
وری و راندمان،یعنی ایجاد رونق و اشتغال و همچنین زمینه
سازی برای جلب سرمایه
گذاری خارجی بوده
است.

چرا نتیجة خصوصی
سازی
ها واروی برآوردهای نولیبرالهاست؟

 

مقالة زیر شاید آغازه
ای باشد بر یک بحث تئوریک و اندکی ریشه
ای
تر پیرامون همانچه که دکتر ناصر زرافشان و دکتر عباس میلانی را رودرروی هم قرار داده است. خواهم کوشید این مبحث را پی بگیرم. امیدوارم البته که دیگران نیز بنویسند و نقد کنند. هرچند دریافتن پیچیدگی
های جهان انسان، نزدیک به غیر ممکن است. تا آنجا که گاه، ناچار به این شعر حافظ باید پناه برد: چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. با این همه، بی گفتن و سنجیدن، همان اندکی را هم که می
توان دریافت، نخواهیم داشت. شاید به عنوان مدخلی به این بحث پردامنه، این مقاله، آغاز خوبی به نظر نیاید؛ اما، گمان کنم باید با طرح بزرگترین مشکلها آغاز کرد و عرصه
های دیگر را درکاوید. به ویژه این که در این مقاله مسئلة مالکیت خصوصی و مهمترین رویکرد لیبرالیسم نو طرح شده است.

* * *

از نگاهی به تاریخ عقاید اقتصادی، نطفة پرسشی شگفت
 در ذهن شگل می
گیرد، سنگریزه
ای بر سطح آرام برکه فرود آمده است و آرامش آن را به هم ریخته است؛ موج به هر کرانه گسترش می
یابد، همراهش که بروی تا هر سو، آن پرسش شگفتی
زا حضور خود را سمج
تر اعلام می
کند:

آیا جنگ میان سوسیالیستها و لیبرالهای اقتصادیِ کلاسیک بر سر تعبیر حکم اخلاقی «جرمی بنتام» نبوده
است که نظریة معروف به «سودمندی» را به این شرح تدوین کرد:«بیشترین سعادت برای بیشترین مردم»؟ آیا این دغدغة چگونگی تحقق بخشیدن به این آرزوی انسانی نبوده
است که شده
است آوردگاهِ گاه بسیار خونبار پیکار سوسیالیستها و لیبرالهای کلاسیک با یکدیگر و مردمی که به جان هم انداخته
اند؟

پاسخ لیبرالها* این بود که «دولت تاجر بدی
ست.» و در این نظریة جوزف شومپیتر حرف نهائیشان را می
شنویم: « ماشینِ سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران کند.»

بر مبنای تئور
های لیبرالیسم اقتصادی، اگر دولت
ها در اقتصاد دخالت نکنند و مکانیزم عرضه و تقاضا را به حال خود رها سازند. بهترین وضعیت اقتصادی به وجود خواهد آمد؛ سرمایه که به دنبال سود است اگر بدون مانع بتواند تحرک داشته باشد، همة زمینه
های مورد نیاز را خواهد پوشاند، چرا که به محض کاهش نرخ سود در یک رشته، به رشتة بعدی رو خواهد آورد که تقاضای بیشتری متوجه محصول آن است و در نهایت نظمی در جامعه به وجود خواهد آمد که فردریش فون هایِک (برندة جایزة نوبل و پدر، یا یکی از پدران، فلسفی نولیبرالیسم) نام آن را «نظم حسی» (یا نظم خودانگیخته) گذاشت.

گذشته از این، لیبرالها می
گفتند با برداشته شدن موانع تجاری میان سرزمین
ها، هر سرزمینی به تولید آنچه
هائی رو خواهد آورد که برای آنها استعداد بیشتری دارد و مازاد بر مصرف خود از آن کالاها (یا خدمات) را با کالاها و خدماتی دیگر از سرزمین
های دیگر مبادله خواهد کرد که برای تولید آنها استعداد بیشتری دارند و نتیجه این می
شود که همة سرزمین
ها از بیشترین کالاها و خدمات برخوردار خواهند بود. بر مبنای نظرات آنها، پس اصل جرمی بنتام «بیشترین سعادت برای بیشترین مردم» با عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و برداشتن مرزهای تجاری می
تواند تحقق یابد.

باری،

و سوسیالیستها می
گفتند که تاریخ نشان داده
است در جوامع سرمایه
داری مرتب بر میزان بیکاران افزوده می
شود؛ در نتیجه، عرضة نیروی کار، همواره از تقاضای نیروی کار بیشتر خواهد بود و، به ناچار، بر مبنای قانون عرضه و تقاضا، همواره مزد کمتری به کارگر داده خواهد شد؛ تا حدی که فقط انرژی از دست رفتة امروز خود را بتواند جبران کند تا فردا نیز کار کند. (پیش از مارکس، مالتوس این نظریه را ارائه داده بود) و در نتیجة همین، آنچه تولید می
شود نمی
تواند جذب شود: چرا که کارگران که میل به مصرف دارند، توان خرید ندارند و سرمایه
داران که قدرت خرید دارند میل به مصرف ندارند (کسی که امروزه، مثلاً، ماهی صدهزار یورو درآمد داشته باشد با افزایش درآمدش، مصرفش را افزایش نخواهد داد چرا که هر آنچه را لازم داشته
است مصرف می
کرده
است.) نتیجه این که جوامع سرمایه
داری با پدیده
ای روبرو خواهند بود به نام سرریز تولید یا اضافه تولید و این پدیده، همواره، موجب بحران
های ادواری اقتصادی خواهد شد. (دوره
های متوالی تورم و رکود). مارکس و انگلس به این نتیجه رسیدند که در یکی از همین بحرانها طبقة کارگر علیه سرمایه
داران و دولت
های سرمایه
داری انقلاب و مالکیت خصوصی بر منابع تولید را لغو و اقتصاد برنامه
ریزی شده را جایگزین خواهد کرد. یعنی آنها به این نتیجه رسیدند که اصل «بیشترین سعادت برای بیشترین مردم» با لغو مالکیت خصوصی بر منابع تولید ممکن خواهد شد. (۲)

مکتب جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، راهی دیگر پیشنهاد داد. کینز مسئله را در شکل مالکیت نمی
دید؛ در کنترل دولت بر همة ساز و کارهای اقتصادی می
دید؛ او اعتقاد داشت که دولتها باید سیاستهای ارشادی بر کل حیات اقتصادی اعمال کنند؛ او سیاست
هائی را پیشنهاد داد که به مالی و پولی معروفند و در جهت کنترل حجم پول و ایجاد اشتغال اعمال می
شوند (در مواقع تورم حجم پول کاسته می
شود ـ مثلا از طریق افزایش نرخ بهره ـ و در مواقع رکود حجم پول اضافه می
شود ـ مثلا از طریق کاهش نرخ بهره). اِعمال سیاست
های ارشادی مکتب کینز، عملا باعث آن شد که بحران
های ادواریِ تورم و رکود کاهش یابند و به حداقل برسند؛ چندان که می
توان گفت سوسیال
دمکراسی
های چند دهة گذشته ارتباطی تنگاتنگ داشته
اند با مکتب کینز.

با فروریزی اردوگاه سوسیالیستی و باز شدن راه
های جدید برای سرمایة جهان گستر، اما وضعیت جدیدی به وجود آمد: نوآم چامسکی فیلسوف معاصر، این وضع را چنین تعریف می
کند: ”در حالی که روزانه بیش از یک تریلیون دلار سرمایه در سطح جهان دارد جا به جا می
شود، هیچ دولتی در جهان دیگر استقلال ندارد.“ چامسکی یک سوسیالیست است. اما، نظرات «پروفسور لستر تارو»یِ غیر سوسیالیست (مشاور اقتصادی دولت کلینتون) بسیار شبیه به نظرات اوست. تارو می
گوید: ”سرمایه
داری چهارچوب قوانین ملی را در هم شکسته است و جهان برای آن که در چهارچوب قوانین جهانی به بندش کشد آماده نیست.“

شرکتهای بزرگ جهانی ـ قانون ضدتراست و کارتل را بی
معنی کرده
اند که روزگاری بندی بر دست و پای آنها گذاشته بود، تا صنایع را انحصاری نکنند؛ آنها یکدیگر را می
بلعند (می
خرند) و نه تنها بر دولتها که حتی بر نهادهای جهانی اقتصادی و مالی (بانک جهانی، صندوق بین
المللی پول و سازمان تجارت جهانی) حاکمند.

باری، اگر دعوای میان سوسیالیستها و لیبرالهای کلاسیک بر سر چگونگی تحقق بخشیدن به اصل جرمی بنتام «بیشترین سعادت برای بیشترین مردم» بوده
است، به گمان بسیاری از منقدان عصر جدید و از جمله نوآم چامسکی چپ و لستر تاروی راست، آنچه نولیبرالها نمایندگی می
کنند «بیشترین سود برای صاحبان بزرگترین سرمایه
ها»ست. تعبیر مستتر در آرای آنان می
تواند سخنی باشد که جان کری (شارح و منقد فلسفة فون هایک) در شرح فلسفة هایک می
گوید: ”چهارچوب اقتصادی، به خودی خود، هیچ هدفی ندارد جز فراهم آوردن زمینة رسیدن به بالاترین سود (برای سرمایه
داران و نه غیر سرمایه
داران، البته)“. و این نافی اصل جرمی بنتام «بیشترین سعادت برای بیشترن مردم» است که گوئی جنگ سوسیالیستها و لیبرالهای کلاسیک تنها بر سر چگونگی تحقق آن بود.

نولیبرالها نه تنها خواهان برچیده شدن انواع مالکیت دولتی که بل، حتی خواهان کنار گذاشتن سیاست
های ارشادی مکتب کینز نیز هستند؛ لوموند دیپلماتیک می
نویسد «از ١٩٧٥ تا ١٩٨٠ نوليبراليسم به تدريج جانشين الگوي كينزي مي
شود.» با این همه، این جایگزینی نمی
تواند چندان بی
دردسر هم باشد. بعدها خزانه
داری آمریکا، به ناچار، برای مقابله با تورم، نرخ بهره را بالا برد (یعنی به توصیة کینز عمل کرد.). با این همه انگار، تئوریسین
های نولیبرال برندة جایزه
های متعدد نوبل اقتصاد، جوری خود را از وجدان انسانی و حتی تفکر منطقی خلاص کرده
اند؛ دنیا به جنایت
های پینوشه اعتراض کرد و حتی مشخص شد که رشد اقتصادی شیلی تازه پس از برچیده شدن بساط دیکتاتوری او آغاز شده است. اما، فریدمن اقتصاددان نوبل
دار دیگری که عمری برای خصوصی
سازی همة عرصه
های فعالیت اقتصادی گلو جر داد و یکی از پشتیبانان کودتای ضد آلنده در شیلی بود، تا پایان عمر دراز خویش بر تئوری
های خویش پا فشرد.

خصوصی
سازی به نفع هر کس نباشد، موقتا دست کم، به نفع سرمایة مالی جهانی هست؛ چرا که سرمایة خصوصی می
تواند، تنها، در عرصه
های خصوصی به کار افتد. اما، نولیبرالها برای حفظ ظاهر هم که شده ناچارند به نظریات خود وجهه
ای علمی نیز بدهند.

آنها می
گویند:

۱: ثروتهای خصوصی از ثروتهای دولتی کارآئی
ها و راندمانهای بیشتری در جامعه ایجاد می
کنند و یعنی زمینه
ساز اشتغال بیشتری می
شوند. (در بسیاری از عرصه
ها هم شاید درست می
گویند.)

۲: ثروتهای دولتی امکان تقلبهای سیاسی بیشتری نسبت به ثروتهای خصوصی ایجاد می
کنند.

(و این هم البته درست است که مالکیت دولتی یکی از پایه
های اصلی استبداد دولتی
ست؛ چرا که دولت
ها را از مردم بی
نیاز می
کند و به جای این که دولت خدمتگزار مردم باشد، مردم خدمت
گزار و مزدبگیر دولت می
شوند. از جمله بسیاری از صاحب
نظران، مالکیت دولتی بر منابع نفت را عامل اصلیِ دیکتاتوری
های پلیسی و نظامی کشورهای نفت
خیز می
دانند.)

۳ـ مالکیت خصوصی زمینة جذب سرمایة خارجی را فراهم می
کند و چرخة منفی اصل معروف به «دور باطل فقر» در سرزمین
های فقیر تنها با جذب سرمایة خارجی شکسته می
شود (بر مبنای این اصل اقتصادی وقتی درآمد نباشد، پس
انداز نیست. وقتی پس انداز نباشد، سرمایه
گذاری نیست. وقتی سرمایه گذاری نباشد درآمد نیست. و به همین ترتیب.)

اما، این سخنان کلی
گوئی
های ظاهراً علمی
ای بیش نیستند؛ چرا که به تجویز داروی کُلی بی معاینة بیماران شبیهند (مثل تجویز همان حکیمی که حوصلة معاینة تک تک بیماران را نداشت و روزی نسخه می
داد: ”امروز همه تنقیه!“ و روز دیگر: ”امروز همه فلوس!“) و پس باید دید که در عمل چه رخ داده است و چه بر سر سرزمین
ها و مردمی آمده است که خصوصی
سازیها بر آنها تحمیل شد؟ (۳) نگاهی به آنچه بر سر آمریکای لاتین آمد کافی
ست که عمق فاجعه را دریابیم: بین سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۶، پنجاه و هشت درصد خصوصی
سازی
های جهان در آمریکای لاتین به وقوع پیوست: در کنار شیلی که با کودتای پینوشه یکی از بزرگترین روندهای خصوصی
سازی را پیش گرفت، مکزیک نیز به خصوصی
سازی گسترده
ای دست زد و از جمله، انرژی و پتروشیمی در آن کشور خصوصی شدند. خصوصِی
سازیهای خدمات عمومی، در آمریکای لاتین، علاوه بر برق، گاه حتی شامل آب آشامیدنی نیز بود؛ مانند خصوصی
سازی آب آشامیدنی در نیکاراگوئه و منطقة نوکومن آرژانتین و منطقة چوخامبامبای بلیوی؛ و حتی، در نقاطی خدمات بهداشتی را نیز شامل شد؛ مثلاً در ال سالوادور.

اما، بر خلاف پیش
بینی
ها و نویدهای نولیبرالها، این خصوصی
سازیها نتایج بسیار وخیمی در پی آوردند. تا حدی که امروزه کشورهای آمریکای لاتین نه تنها جزو مقروض
ترین کشورهای جهان هستند، که بل، بالاترین شکاف و اختلاف طبقاتی جهان را دارند. ـ در بسیاری از این کشورها «ضریب جینی» که معرف میزان عدالت اقتصادی و اجتماعی است به حدود ۶۰ درصد رسیده است. (صفر در ضریب جینی یعنی تقسیم درآمد و ثروت کاملا برابر میان افراد جامعه که وجود ندارد و« ۱» یعنی بالاترین حد نابرابری که باز نمی
تواند وجود داشته باشد. اما ضریب هرچه به صفر نزدیک
تر باشد، معرف عدالت و هر چه به یک نزدیک
تر باشد معرف بی
عدالتی بیشتر است. کمترین میزان ضریب جینی در دنیا ـ ۲۰ درصد ـ متعلق به کشورهای اسکاندیناوی است و بالاترین آن ـ ۶۰ درصد ـ متعلق به برخی کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقائی.) ـ

آنچه در پی خصوصی
سازی
ها، در آمریکای لاتین رخ داده، گاه، در حد ویرانیِ نزدیک به کامل تمدن بوده
است. درهمین رابطه لوموند دیپلماتیک می
نویسد: «ديگر ياوه
گوئيهاي راجع به جهاني شدنِ خوشبختي
آفرين خريداري ندارد. از آرژانتين تا اندونزي، از سنگال تا آفريقاي جنوبي در سالهاي اخيرشاهد وخيم شدن اوضاع اقتصادي و اجتماعي بوده
ایم.»

نتیجة دیگر این سیاست
ها، البته، رویکرد مجدد مردمان آمریکای لاتین به جریانات چپ است که در چندین انتخابات اخیر در چند کشور توانستند پیروز شوند. آیا آنها در چنبر تئور
ی
های حاکم بر نهادهای بین
المللی، و خلاء تئوری مبتلابه به خود، کاری خواهند توانست صورت دهند؟ نمی
دانم.

و اما، بپردازیم به دلایل وارو شدن نتایج خصوصی
سازی
ها.

همانطور که گفته شد، منطق نولیبرالها و مراکز جهانی تحت استیلای آنان ـ یعنی بانک جهانی، صندوق بین
المللی پول و سازمان تجارت جهانی ـ ، برای تحمیل خصوصی
سازی بر این کشورها، کاهش دخالت دولت

ها در عرصة زندگی جامعه، بالابردن بهره
وری و راندمان، یعنی ایجاد رونق و اشتغال و همچنین زمینه
سازی برای جلب سرمایه
گذاری خارجی بوده
است.

با این همه، تجربه نشان داد که خصوصی
سازی در همة جوامع اثرات مشابهی ندارد. و گاه به جای جلب سرمایة خارجی، باعث فرار سرمایه
های بومی حتی می
شود که نتیجة آن بالا رفتن بدهی
های خارجی این کشورهاست.

چرا؟

به گمان من، دلیل را باید در تاثیر خصوصی
سازی
ها بر امنیت اجتماعی و سیاسی جست. درست است که سرمایه در پی سود می
دود و پا به جائی نمی
نهد که مالکیت دولتی برقرار باشد؛ اما، از جائی نیز که ثبات سیاسی و اجتماعی وجود نداشته باشد بیزار است زیرا که در چنین جاهائی اصل سرمایه نیز ممکن است فنا شود.

و

۱ـ نخستین پی
آمد خصوصی
سازی
ها، در اکثر موارد، بی
کارسازی
های وسیع بوده
است؛ به هر حال واقعیتی
ست که دولتها تمایل چندانی به بیکارسازی ندارند ـ به ویژه، در عرصه
هائی که در مالکیت خود آنها هستند ـ؛ چرا که امنیت و ثبات اجتماعی بیش از سودآور بودن کارخانه
ای که در مالکیت دارند برای آنها اهمیت دارد. آنها گاه برای پوشاندن ضرر یک کارخانه ممکن است لاپوشانی یا حساب
سازی هم بکنند، به هر حال این ضرر جوری میان مردم سرشکن می
شود ـ این روند درست مانند پرداخت یارانه (سوبسید) است.ـ اما، مالکان سرمایه
دار، پس از خرید کارخانة دولتی، نخستین کاری که می
کنند حذف نیروی کار اضافی
ست. آنها به سرعت دست به اتوماتیزه کردن (در حد ممکن) می
زنند و گذشته از این، با اعمال مدیریت اصولی و منطقی (البته اصولی و منطقی از نظر خودشان، یعنی حیطة میکرو) و تقسیم کار فنی و علمی (باز از نظر خودشان)، نیاز به نیروی کار را به حداقل می
رسانند. روشن است که چنین بی
کارسازی
هائی در جوامعی که دچار مشکل بی
کاریِ حاد هستند، یکبارة بحران اجتماعی را (در عرصة ماکرو)، تصاعدی، افزایش می
دهد و بر تزلزل سیاسی دامن می
زند.

۲ـ پی
آمد دیگر خصوصی
سازیها، افزایش ناگهانی بهای کالاها و خدمات تولید شده در عرصه
های خصوصی شده است.

در بسیاری از کشورهائی که خصوصی
سازی گسترده در آنها انجام شد، بهای برق، گاز، آب و خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی، پس از خصوصی شدن این عرصه
ها، یک باره چند و گاه حتی چند ده یا چندصد برابر شد. دلیل هم روشن است؛ در بسیاری از تولیدات دولتی، همانطور که ذکر شد، در عمل به خاطر تمایل دولتها به نگاه داشتن ثبات اجتماعی و نیز تمایل به محبوب ماندن نزد مردم، به ویژه در عرصة خدمات عمومی، به گونه
ای آشکار یا پنهان، سوبسید پرداخت می
شود و در واقع نه تنها سود هدف نیست که، بسیاری مواقع، خدمات و کالاهای دولتی زیر بهای تمام شده عرضه می
شوند؛ یعنی دولتها در این موارد، به اصطلاح، کلاه کلاه می
کنند: از جیبی می
دزدند و به جیب دیگر می
ریزند. سرمایه
دار خصوصی چنین ولخرجی
ای را بر نمی
تابد؛ آمده است سود ببرد و نه این که خانه خراب شود. مثلا گروه غير انتفاعی «جنگ عليه نياز (War on Want) در مقاله
ای که مینا داراب زند آن را ترجمه کرده است می
نویسد:

ميليون
ها پوند از پول ماليات دهندگان (انگلیسی) که مؤسسة دولتی «گلوب الک»(Globeleq) در راه «خصوصی سازی» صنعت برق(در کشورهای آفریقائی) هزينه کرده
 است، باعث بالا رفتن تعرفه ها به ميزانی شده است که فقرا از عهدة پرداخت آن بر
نمی
آيند و در عوض دو شرکت سيستم برق آمريکا (AES) و «ا ل پاسو» بيش از يک ميليارد دلار (از اين اقدام) استفاده برده
اند.

۳ـ بالا رفتن ناگهانی بهای این کالاها و خدمات، موجب بالارفتن عمومی قیمتها می
شود و یعنی تورم را دامن می
زند. یکی از خاصیت
های تورمهای تازنده نیز خانه خراب شدن سریع حقوق و دستمزدبگیران است و پول پارو کردن نوکیسه
ها و تجاری شدن عرصة اقتصاد؛ چرا که در تورم لجام گسیخته، سرمایه
داران میل به سرمایه
گذاری
های صنعتی درازمدت ندارند؛ در این مواقع سود در بخربفروشی
ست. از این گذشته، در چنین دوره
هائی محاسبة حتی نسبتاً نزدیک به درستِ آنچه فردا پیش خواهد آمد ممکن نیست و، در نتیجه، دمادم، عده
ای از تاجران ورشکست می
شوند و عده
ای دیگر به سودهای کلان بادآورده می
رسند و این نیز شکاف طبقاتی (تفاوت میان فقیر و غنی) را بیشتر و بیشتر می
کند (افزایش ضریب جینی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به ۶۰ درصد، نتیجة همة اینهاست).

بر این دلائل می
توان نکات دیگری را هم افزود که مستقیما به عرصة اقتصاد ربطی ندارند: از قبیل نبود دمکراسی و بسته بودن دست و دهان رسانه
های همگانی و فساد دولتی که اکثرا باعث می
شود کارخانه
های دولتی به ثمن بخس به نورچشمی
هائی واگذار شوند که چون مفت به دست آورده
اند، چندان مسئولیتی هم در قبال مایملک بادآورده ندارند ـ مثلا آقای محمود احمدی نژاد گزارش می
دهد که پیش از دوران ریاست جمهوری ایشان (ظاهرا در دوران آقای رفسنجانی) کارخانه
ای در شمال، با ۸۵ هکتار مساحت، یک و نیم هکتار سوله، سه و نیم ملیارد تومان ماشین و دستگاه، ۲۶ ملیون دلار ماشین و دستگاه آکبند که۸۰۰ کارگر در آن شاغل بوده
اند، به قیمت دو و نیم میلیارد تومان قسطی واگذار شده است و خریدار کارگران را بیرون کرده
است.

به هر رو، نتیجه این می
شود که در جوامعی که دچار بحران ساختاریِ اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن سیاسی هستند، (گمان می
کنم بحران این جوامع را می
توان بحران تمدن یا شکستگی تمدن نامید.) خصوصی
سازی
ها به جای جذب سرمایه و شکستن دور باطل فقر و ایجاد «نظم حسیِ» یا «خودانگیخته»ی مورد ادعای پروفسور نوبل
دار فریدریش فون
هایک، به بی
نظمی هر چه بیشتر، شکاف طبقاتی ژرف
تر و در پی اینها، به تزلزل بیشتر اوضاع سیاسی می
انجامند؛ و تجربه نشان داده است که سرمایه از جوامع بی
ثبات با هر حدی از سودآوری سرمایه
گذاری، می
گریزد و چنین جوامع شیرازه گسیخته
ای با فرار بیشتر و بیشتر سرمایه ( و تنیده به آن تخصص و مغز)، به پرتگاه نابودی نزدیک می
شوند. پس می
توان چنین نتیجه گرفت که اگر نولیبرالها حق دارند و مالکیت دولتی حتماً معایبی دارد که آنها برشان انگشت می
گذارند، خصوصی
سازی پاره
ای عرصه
ها در چنین جوامعی بسیار فاجعه
بارتر است.

با این همه، صندوق بین
المللی پول و بانک و سازمان تجارت جهانی، کماکان، در پی تحمیل خصوصی
سازی هر چه بیشتر و برداشتن همة موانع گمرکی از سر راه تجارت آزاد هستند(اثرات مخرب عدم حمایت از صنایع داخلی. آنچه در ایران خود ما نیز پیش آمده است؛ فرصت دیگری می
طلبد.).

ـــــــ

۱ ـ میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی و فلسفی باید فرق قائل شد. لیبرالیسم سیاسی و فلسفی ناظر بر آزادی بی حصر و استثنای اندیشه و گرایش عقیدتی
 و بیان است. با این همه این نیز مرزی دارد. مثلا، امروزه در کشورهائی که خود را لیبرال می
نامند آنچه موعظة نفرت نام گرفته است ممنوع است.

۲ ـ باید گفت که مارکسیست
ها نیز منظورشان مالکیت دولتی نبود. گرچه مسئلة مالکیت در مارکسیسم به نظر من شبیه به حلقة مفقودة داروین است؛ اما، لنین حتی که نخستین دولت سوسیالیستی را پایه
گذاری کرد معتقد بود که سرمایه
داری دولتی بدترین شکل سرمایه
داری
ست و گفتنی
ست که در این مورد، میان او و فردریش فون هایک، به گونه
ای هم
فکری وجود دارد. فون هایک نیز معتقد است که عقل یک بوروکرات نمی
تواند جایگزین «قیمت» بازار آزاد شود که او آن را نتیجه و میانگین عقل همة افراد جامعه می
داند؛ فون هایک، بر پایة همین استدلال، مجموعة اقتصادهای سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت دولتی را، که در آنها بوروکراتها تصمیم
گیرندگان اصلی هستند، بسیار پیش از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی، محکوم به زوال دانست. و جالبتر این که تروتسکی بسیار پیش از او گفته بود میان توزیع بورژوائی و مالکیت دولتی تضاد وجود دارد. اگر توزیع بورژوائی را به تولید کالائی ترجمه کنیم و مالکیت دولتی را به مدیریت بوروکراتیک (عقل بوروکرات)، می
بینیم ائ هم دارد همان حرف هایک را می
زند.

۳ ـ باید گفت که با این که حرف من اینجا در مورد خصوصی
سازی
ها در جهان پیرامونی
ست؛ اما، مثلا نگاهی به نتیجة خصوصی
سازی راه
آهن دولتی آلمان شاید آموزنده باشد؛ من هنوز گزارش کاملی از نتایج این خصوصی
سازی نخوانده
ام. تعریفی هم اما نشنیده
ام. فقط می
دانم که تاخیرهای چند ده دقیقه
ای و حتی بالاتر از یک ساعت در راه
آهن آلمان بدل به امری عادی شده است؛ حال آن که در دوران قبل از خصوصی شدن، معروف بود که می
شود ساعت را با توقف و حرکت قطارهای آلمان میزان کرد. و واقعا در حد دقیقه چنین نیز بود.

ـــــــــــــــ

شرح حالی خلاصه از کسانی که از آنان نام برده شد:

جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی و پدر مکتب «سودمندی» که در سال ۱۸۳۲ در سن ۸۴ سالگی درگذشت در وصیتنامه اش تمام اموالش را وقف بیمارستان " یونیورسیتی کالج " لندن کرد؛ مشروط به اینکه جسدش را مومیائی کنند و در تمام جلسات هیت مدیره بیمارستان حضور دهند. مومیائی او در محفظه
ای از چوب ماهون که درهای تاشوی شیشه
ای داشت ۹۲ سال تمام در همة جلسات حضور داشت. بنتام تأثیری بزرگ بر جان استوارت میل داشت.

آورام نوآم چامسکی (۱۹۲۸ در فیلادلفیا، پنسیلوانیا) زبان‌شناس ، فیلسوف آنارشیست و نظریه پرداز یهودی- آمریکایی
ست. نظریه معروف وی در زبانشناسی در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبانشناسی معاصر ایجاد کرد. بر مبنای این نظر زبانها با همة تفاوت ظاهری از آنجا به هم قابل ترجمه
اند که از یک زمینة روانی و ذهنی و ارزشی مشترک (انسانی) بر آمده
اند. مقالات و کتابهای نوام چامسکی آغازگر پژوهشهای نوینی در عرصه روانشناسی زبان گردید.

همچنین وی مقالات متعددی در زمینة نقد سیاستهای دولت
های آمریکا دارد. آنچه در این مقاله از او درج شد، از کلید فهم قدرت است که متاسفانه آن را در اختیار ندارم.

لستر تارو استاد اقتصاد ام
آی
تی و مشاور اقتصادی بیل کلینتون بود. کتاب آیندة سرمایه
داری او نقدیست همه جانبه و اما، نه غیر جانبدارانه از روندهای حاکم بر اقتصاد جهان؛ متاسفانه تارو نتوانسته
است از اندیشة آمریکامرکزی دست بشوید و گاه به احکامی راسیستی می
رسد و بی
بینشی شگفتی از خود بروز می
دهد؛ تا حدی که برای جلوگیری از هجوم مهاجرین به آمریکا شیوه
هائی را پیشنهاد می
دهد که اعمال آنها به پلیسی کردن همة ارکان اجتماعی آمریکا می
انجامد. و همین نشان می
دهد که او به درکی همه
جانبه از سازوکارهای تمدن صنعتی نرسیده
است. تاریخ تولد او را هم هیچ جا نیافتم.

جوزف شومپیتر تاریخ تولد و وفات او را نتوانستم بیابم. شومپیتر استاد پل سوئیزی، نو مارکسیست معروف است. او و سوئیزی هر دو به عملکرد نظام سرمایه‌داری در زمان خودشان ایراد داشتند، با این تفاوت که شومپیتر بر این باور بود که علت اصلی، اعمال کنترل‌های سیاسی بر نظام اقتصادی است، ولی سوئیزی ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری را ناشی از تضادها و تناقض‌های درونی این نظام در مراحل تکاملی‌اش می‌دانست

میلتون فریدمن یکی از بزرگترین اقتصاددانان مکتب نولیبرال است. او ۹۴ سال عمر کرد. تاریخ تولد او را نیز نیافتم اما با توجه به این که در شانزده نوامبر ۲۰۰۶ درگذشت می
توان سال تولدش را ۱۹۱۲ دانست. او در ۱۹۷۵ در طی شش روز اقامت در شیلی چندین سخنرانی ایراد کرد و یک جلسه کوتاه با دیکتاتور شیلی آگوستو پینوشه داشت. نتیجه سخنرانی های او آغار جرقه های یک اعتراض در این کشور بود. فریدمن مبلغ خصوصی
سازی در همة عرصه
ها بود. واگذار کردن یک سهم از هر شرکت دولتی به هر یک از آحاد ملت از نظریه
های اوست.

فریدریش فون هایک ـ جان کری می نویسد: اغراق نیست اگر بگوئیم ظهور مجدد لیبرالیسم کلاسیک و کشف دوبارة نوشته
های هایک دو جنبة مکمل از جریان عقیدتی واحدی هستند. متاسفانه نتوانسم تاریخ تولد و وفات او را جائی بیابم. نام فون هایک با نظم حسی یا خودانگیخته گره خورده است. او بر آن است که اگر سازوکارهای اقتصادی را به دست مکانیزم قیمت که میانگین خرد همة افراد یک جامعه است رها کنیم، نظمی خودانگیخته به وجود می
آید که خرد هیچ بوروکراتی قادر به ایجاد آن نیست. تاکید هایک بر خصوصی
سازی در حدی
ست که حتی معتقد است چاپ و پخش اسکناس باید از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود.

جان مینارد کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. در ۱۹۳۶ کتاب «نظریة عمومی اشتغال بهره و پول» را منتشر کرد که یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود.

کینز که از سال ۱۹۳۷ به بیماری قلبی مبتلا شده بود، در ۲۰ آوریل ۱۹۴۶ در گذشت.

کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال را میزان تولید مشخص می‌کند و سطح تولید، با میزان تقاضای موثر؛ یعنی میزان خرید کالاها و خدمات مشخص می‌شود. بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست ایجاد اشتغال کند، هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.

گمان کنم مارکس و انگلس و تروتسکی و لنین به قدر کافی برای خوانندگان این مقاله شناخته شده باشند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.