رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نتایج وارو (بخش چهار)

خوانندة ارجمندی در کامنتی پای مقالة شمارة سه (ما مجبوریم آزاد باشیم) چنین نوشته
اند:
«آقای نویدی آیا برای شما امکان دارد تفاوت توسعة اقتصادی با عدالت اجتماعی را روشن نمایید؟ و دیکر آن که توسعه ی اقتصادی در چین هم اکنون واقعی است یا دروغین؟
پارامتر شما برای توسعة اقتصادی کدامند؟»

خوانندة ارجمندی در کامنتی پای مقالة شمارة سه (ما مجبوریم آزاد باشیم) چنین نوشته
اند:

«آقای نویدی آیا برای شما امکان دارد تفاوت توسعة اقتصادی با عدالت اجتماعی را روشن نمایید؟ و دیکر آن که توسعه ی اقتصادی در چین هم اکنون واقعی است یا دروغین؟

پارامتر شما برای توسعة اقتصادی کدامند؟»

* *

دوست و دیگر خوانندگان گرامی!

مسائل را باید چنان دید که هستند و نه چنان که ما می
خواهیم باشند. متاسفانه، تاریخ نشان داده است که استارت توسعة اقتصادی صنعتی، همواره با بی
عدالتی شدید همراه بوده
است؛ مارکس درست می
گوید که کارگران قرون ۱۶ و ۱۷ اروپا نیمه
بردگانی بودند که برده
داران (سرمایه
داران) آن حداقل مسئولیت برده
دار در قبال برده را هم، در قبال آنها نداشتند. روشن است چرا: زیرا برده
دار برده را می
خرد. مرگ برده یا بیماری
ِ او برای برده
دار زیانی غیرقابل جبران است؛ چون جسد برده را نمی
شود فروخت. اما، سرمایه
دار مزدبگیران را نمی
خرد؛ بنا بر این، مردند هم مردند! یکی دیگر را جایگزین می
کند: به همین خاطر، در آن زمانها (زمانی که هنوز مبارزات کارگریِ سازمان
یافته آغاز نشده بود یا تعیین کننده نبود) در بسیاری از کشورهای اروپائی، صاحب
کار حق داشت کارگر را با تازیانه تنبیه کند. اگر کارگر فرار می
کرد به عنوان ولگرد زندانی می
شد و در برخی جاها، انگلستان و هلند مثلا، حتی در صورت تکرار برای بار سوم اعدامش می
کردند؛ بیمة بازنشستگی و بیماری نداشت. تا روزی که می
مرد باید کار می
کرد. آنقدر حقوق می
گرفت که فقط بتواند زنده بماند و فردا دوباره سر کار حاضر شود و.....

توسعة اقتصادی اروپا چنین آغاز شد. پس باری، نمی
توان توسعة اقتصادی را (دست کم در مراحل آغازین) مرتبط با عدالت اجتماعی دانست؛ در حقیقت در همة جهانِ سرمایه
داری، انباشت اولیة سرمایه که بدون آن امکان زدن استارت توسعه وجود نمی
داشت، با درجة بالائی از استثمار (و یعنی بی
عدالتی اجتماعی) همراه بود.

اما، اجازه بدهید مفهوم عدالت اجتماعی را که یک مفهوم بسیار پیچیده، کمتر قابل تعریف و عمدتاً اخلاقی
ست، کنار بگذاریم و از پارامتر دیگری که در محاسبات اقتصادی قابل تعریف و سنجش است سخن بگوئیم: «تقاضای مؤثر داخلی» یا «قدرت خرید بازار داخلی». آنچه «جان مینارد کینز» به خاطرش، به دولتها توصیه می
کند اشتغال ایجاد کنند، ولو، غیر مولد.

تولید کالائی (چه صنعتی و چه سنتی) تولید به منظور فروش به غیر است. و فروش به غیر دو گونه ممکن است؛ در بازار داخلی و در بازار خارجی (بازار صادراتی). آنگاه که جذب همة آنچه تولید می
شود در بازار داخلی ممکن نباشد، تنها راه تداوم کار، یافتن بازار خارجی
ست؛ به بهای جنگ جهانی، حتی اگر لازم باشد. ترجمة« فضای حیاتی مورد نیاز» آلمان که شعار نازی
ها بود، جز بازار فروش تولیدات آلمان ـ و البته تنیده به آن، دسترسی به مواد اولیه و خام ارزان مستعمرات ـ معنای دیگری نداشت. آلمان فاقد مستعمره بود؛ ناگزیر بود در خود اروپا به اروپائی
ها بفروشد. همین هم باعث شد تولید کنندة آلمانی ناچار شود به کیفیت توجهی بسیار بالا داشته باشد (باید جنس آلمانی بهتر از جنس فرانسوی و انگلیسی می
بود تا مردمان آن کشورها بر جنس تولید کشور خودشان ترجیح
اش دهند) این برتری کیفی، از یک سو، غرور ایجاد می
کرد و از سوی دیگر احساس غبن: ”ما که چنین کالاهائی تولید می
کنیم چرا باید نسبت به دیگر اروپائیان فضای حیاتی کمتری در اختیار داشته باشیم؟“

به گمان من روی این قضیه کار نشده است: اگر جنگی سوم میان قدرت
های اقتصادی درجة اول جهان روی نداد، نه فقطبه خاطر سایة دهشتبار بمب اتم که تنیده به آن به خاطر رسیدن به شکلی کمتر صادراتی از توسعة اقتصادی بود که فوردیسم (افزایش قدرت خرید بازار داخلی با افزایش دستمزد کارگران) آن را ممکن کرد؛ و البته مبارزة کارگران و به ویژه چپ در این ماجرا، نقش اصلی را بازی کرد نه خاصه
خرجی سرمایه داران.

بر مبنای یک فرض صرفاً تئوریک، می
شود چنین تصور کرد که قدرت قاهرة
ای، همة مردمان یک سرزمین را، جز گروه کوچکی که سرمایه
داران هستند، به برده تبدیل کند. کارخانه
های به هم پیوسته
ای هم تاسیس کند و گُراگُر تولید کند و به خارج بفروشد. به شرط 
آن که خارج حاضر باشد از او بخرد؛ رشد اقتصادی چین چنین حاصل شده
است. این اما، به معنای رشد پایدار و استقرار تمدن صنعتی نیست. کوچکترین خللی در این روند صادرات به وجود آید، زلزله خواهد شد. قطعاً، اقتصاد همة کشورهای صنعتی جهان اول نیز به صادرات متکی
ست؛ اما، باید دید درجة این اتکا چقدر است. گذشته از این که جهان و از جمله چین، نمی
تواند از تکنولوژی غرب صرف نظر کند؛ اما، بقیه جهان می
تواند از بنجل
های چینی که در بعضی موارد نه کالا که ماکت کالا هستند صرف نظر کند. جهان دارد به این اژدهای اتمی تا دندان مسلح باج می
دهد. و عرض کردم که هم
اکنون دولت چین برای افزایش بهای تهاتری یوآن در فشار است؛ جهان صنعتی دارد بهای برده
داری چین را با بی
کار شدن روزافزون کارگران خودش می
پردازد؛ از حدی بیشتر، نگاه داشتن این تعادل نحس ممکن نیست. تا صورت مسئله قدری تغییر کند، لازم است که حکومت چین دیگر تک
حزبی نباشد؛ به کارگران امکان تشکل صنفی و دفاع از حقوق خویش (در حد اعتصاب) داده شود، مطبوعات آزاد شوند و خلاصه این که همة آنچه چپ سنتی ما دمکراسی بورژوائی می
خواندش آنجا هم به وجود آید.

اما، چنین روندی هزینه
هائی دارد که، قطعاً، حاکمان چین به این آسانی
ها حاضر به پرداخت آن نیستند. چرا که اگر بخواهند تن به این روند بدهند، باید از امتیازهای ویژه دست بردارند؛ یعنی باید دیگر جنایت نکنند. باید بگذارند آلودگی دهشتبار محیط زیست و ویرانیِ اقتصاد بومی چین افشا شود. باید هزینة همة این آلودگی
ها و ویرانی
ها را از رشد اقتصادیِ چین بکاهند و رقم واقعی را اعلام کنند و، از این پس، اجازه ندهند فاضلابها و فضولات تولید صنعتی به آسان
ترین و یعنی کم
هزینه
ترین شکل تخلیه شوند. اگر چنین کنند هزینة تولید بالا خواهد رفت؛ در این صورت برای فروش به بازار خارجی به جای پائین نگاه داشتن بهای تهاتری یوآن و اشتثمار بیمرز نیروی کار، باید به کنترل کیفیت رو آورند. و کنترل کیفیت ممکن نیست مگر این که همة آنهائی که در پروسة تولید شرکت دارند، با علاقه
ای نسبی (نمی
گویم عاشقانه) کار کنند. در این سخن مارکس که «بردگان ابزارهای ظریف را می
شکنند»، حقیقتی نهفته است: اگر ابزارهای ظریف را از ترس اعدام شدن نشکنند، کارهای ظریف را مسئولانه و با ظرافت انجام نمی
دهند؛ سَمبل می
کنند. کارگری که هفت روز هفته روزی نزدیک به ۱۶ ساعت کار کند تا فقط از گرسنگی نمیرد، معلوم است که سَمبَل
کار خواهد شد. و برای این که کار کند نه سَمبَل باید اجازه دهند چون آدم زندگی کند. و برای این که چون آدم زندگی کند باید دستمزدی به او بدهند که هزینه
های معمولی یک زندگانی بخور و نمیر متعارف را، در حدی که یک سوسیال
بگیر جهان صنعتی دارد، بپردازد؛ و در این صورت، اتکای چین به صادرات کاهش خواهد یافت. اقتصاد چین بر مبنای قدرت خرید بازار داخلی توسعه خواهد یافت. هزاران واحد تولیدی دیگر در کنار واحدهای تولیدی کنونی (برای برآوردن تقاضای دائماً رو به افزایش کارگران چینی) به وجود خواهند آمد؛ به ویژه، کشاورزی چین دوباره رونق خواهد گرفت چرا که خریدارانی دم دست منتظر محصولات کشاورزی کشاورزان هستند.

و همة اینها در سایة گذشتن از امتیازهای شبه
فئودالی مشتی بوروکرات ممکن خواهد شد که آن حزب مسخرة کمونیست را حاکم بر هست و نیست یک ملت بزرگ کرده
اند.

بر این مبنا، گمان من این است که رشد اقتصادی چین، هر چند به عنوان استارت رشد صنعتی (در حد انباشت اولیه و نیز جلب سرمایة خارجی) تا کنون کارآئی
هائی داشته
است، اما، رشد پایدار نیست و حبابی
ست که هر آن ممکن است بترکد. از ترس این ترکمان اتمیِ یک ملیارد و سی
صد ملیونی، ممکن است جهان باز به چین باج بدهد ولی تا کی این ممکن خواهد بود؟

صورت مسئله را اندکی تغییر دهیم:

به جای رابطة رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، بگذاریم رابطة رشد اقتصادی و قدرت خرید بازار داخلی. آنگاه می
رسیم به سطح دستمزد کارگران. آنگاه می
رسیم به امکان کارگران برای مبارزه در راه بالا بردن دستمزد. آنگاه می
رسیم به آزادی تشکل و آزادی اندیشه، بیان و قلم. آنگاه می
رسیم به دمکراسی. آنگاه می
رسیم به عدالت نسبی اجتماعی.

و پس، به این نتیجه می
رسیم که رشد اقتصادی هر چند عیناً منطبق با عدالت اجتماعی نیست؛ اما، مرتبط است با عدالت اجتماعی.

و پارامتر من برای رشد اقتصادی هم این است: بالا رفتن قدرت خرید بازار داخلی؛ البته نه مثل آنچه در شیخ
نشین
ها و کویت پیش آمده است؛ نه با فروش آنچه روزی تمام خواهد شد. بلکه، با فروش آنچه هیچگاه تمام نخواهد شد (تا این زمین بچرخد و انسان باشد)؛ یعنی محصول کار آدمیان، کار دست و کار مغزشان.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.