نتایج وارو (بخش پنجم) رؤیای جان
سخت دیکتاتوری مصلح

دیکتاتوری مصلح اگر هم ضرورت و امکان داشته باشد، تا حدی می
تواند مصلح باشد که پای موانع پیشاسرمایه
داری (یعنی فئودالی) در بین باشد. به محض زایل شدن آن موانع، هرگونه
ای از دیکتاتوری به تعمیق بحران تمدن راه می
برد و با ایجاد امکان مافیائی شدن عرصه
های فعالیت اقتصادی و به ناگزیر پلیسی شدن عرصه
های اجتماعی، امکان بروز آنچه را هابرماس خرد رهائی
بخش می
نامد منتفی می
کند.

مدتها بود که تصمیم داشتم آنچه
هائی را بنویسم که اکنون به نام «نتایج وارو»، در ایران گلوبال درج می
شود. اما، آنقدر دامنة بحث را گسترده حس می
کردم که نمی
دانستم از کجا بیاغازم. آخر به این نتیجه رسیدم که در تدوین نخست هیچ آدابی و ترتیبی نجویم و کار را به صورت مقاله
هائی به هم پیوسته ارائه دهم. فکر کردم با برخورد خوانندگان، پرسش
ها و نقدهایشان، راه کار بر من مشخص
تر خواهد شد و اگر عمری باقی بماند و امکان تداوم این کار دانشجوئی برقرار، در تدوین
 یا تدوین
های بعدی کار را به
روال
تر و به
سامان
تر خواهم کرد.

دارد چنین هم می
شود؛ از کامنتی که ذیل مقالة سوم گذاشته شد، بخش چهارم رقم خورد (پرسش در مورد الگوی توسعة چین مرا به اندیشة طرح پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی انداخت.) و از کامنتی که آقای کردی ذیل مقالة شمارة ۴ و مقالة نویسندة دیگری گذاشتند، به این نتیجه رسیدم که بهتر است مسئلة دیکتاتوری مصلح (یا دیکتاتوری توسعه) در عهد مدرن را پیش از باز کردن بقیة مباحث طرح کنم.

و نخست بگویم این را که «دیکتاتوری مصلح» یعنی دیکتاتوری
ای که بنا بر مصالح عمل می
کند. مصالح ملی یا مصالح تاریخی یا مصالح مردم و....

آقای کردی آدم رک و بی
شیله
پیله
ای هستند؛ حرفشان را روراست می
زنند. ایشان تا هنگامی که مردمان کشورهای واپس
مانده به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده
اند اعمال دیکتاتوری بر آنها را ارجح می
دانند. اما، به گمان من، آنچه بسیاری از دمکراسی
خواهان ما نیز به نام دمکراسی می
گویند و می
کنند، جز اندیشة دیکتاتوری مصلح نیست؛ منتها هر کس از ظن خود یار این مفهوم می
شود: یکی دیکتاتوری نوع لنینی و استالینی را می
پسندد و دیگری نوع بیسمارکی را. در این نیز شکی ندارم که هردو دیکتاتوری تا حدودی دیکتاتوری مصلح بودند. هر دو همة موانع فئودالی و شبه فئودالی توسعه را به قول مارکس (آنچنان که در مورد بیسمارک گفت) با خون و آهن زدودند. هر دو با اعمال قهر به ایجاد زیرساخت
های صنعتی پرداختند. در مورد استالین و آدم
کشی
های او زیاد گفته می
شود؛ اما، این را هم باید گفت که صنایع آهن و فولاد احداث شده تا پیش از هجوم ارتش هیتلر به شوروی، (که بخشی از آنها نیز با بهره
کشی برده
دارانه از مردم شوروی ساخته شدند)، امکان تولید انبوه تانک و توپ و هواپیما (گو با کیفیت کمتر از تولیدات آلمان) به شوروی نیمی اشغال شده داد؛ و همین برتری کمی باعث شکست نهائی آلمان هیتلری در جبهة روسیه شد؛ ورنه کمکهای ارسالی متفقین به شوروی یک صدم تولیدات خود شوروی نبود.

باری، هستند دیکتاتوری
های دیگری نیز که می
توان از کمی تا قسمتی آنها را دیکتاتوری مصلح دانست؛ دیکتاتوری رضاشاه و محمدرضاشاه مثلا(در ایجاد اصلاحات اداری و انجام اصلاحات ارضی) به مثابه دیکتاتوری مصلح یا دیکتاتوری توسعه عمل کردند. اما فقط تا حدودی؛ و این گمان را من حتی در مورد دیکتاتوری صدام حسین هم دارم.

مارکس دیکتاتوری بیسمارک را تا هنگام حملة او به فرانسه مصلح برآورد می
کند. مارکس دانش گسترده
ای در مورد تاریخ و مسائل آلمان و اروپا داشت و من یکی چاره
ای ندارم جز این که این یک حکم او را بپذیرم؛ به هر حال آتش
افروزی یک جنگ کار عاقلانه
ای نیست. بنا بر این، حتی دیکتاتوری بیسمارک فقط تا حدی مصلح بوده
است؛ و مسئلة من این است که دریابم چرا دیکتاتوری
های جهان مدرن از بیسمارک گرفته تا استالین و رضاشاه و محمدرضاشاه و صدام حسین و... فقط تا حدودی می
توانند مصلح باشند و از حدی و مرحله
ای به بعد علیه همة مصالح عمل می
کنند و یعنی چرا از مرحله
ای به بعد، به جای ایجاد شکوفائی صنعتی یا به قول شاه رسیدن به دروازه
های تمدن بزرگ، جامعة را به تباهی می
کشانند؟

یک پاسخ عام می
تواند این باشد که تحت دیکتاتوری، فساد رخنه می
کند؛ بادمجان
دور قاب
چینها و بله
قربان
گوها دیکتاتور را محاصره می
کنند و عقلش را می
دزدند. او نمی
تواند دیگر بد و خوب را از هم تشخیص دهد. پس از مدتی دیکتاتوری مصلح او به یک رژیم سلطانیستی ناب بدل می
شود. مصالح ملی با مصالح و گاه حتی امیال غریزی او یکی گرفته می
شوند و…..

اینها معایب عام دیکتاتوری هستند؛ یکی از پیامدهای دیکتاتوری
های حاکم بر ایران تاریخی (ایران تاریخی را برای این به کار می
برم که ایران در دوره
های مختلف، مرزها و گسترة متفاوتی داشته
است غیر از ایران کنونی.) همواره همین بوده
است. هخامنشیان به چنان فساد و تباهی
ای کشیده
شدند که شش شاهنشاه واپسین هخامنشی با ترورهای درون
حکومتی کشته شدند. همین تباهی کمابیش دامنگیر ساسانیان هم شد. در دوران صفویه هم رشادت جبارانة شاه اسمعیل و شاه عباس کبیر به فضاحت دردبار شاه
سلطان حسینی راه برد. در این هر سه نمونه، دستگاه سیاسی و قوة دفاعی کشور آنچنان منحط و ضعیف شدند، که سپاهیانی (به لحاظ کمی) بسیار ناچیز توانستند طومار فرمان
فرمائی هر سه سلسلة قدرقدرت را درهم
پیچند. با این همه، به یک نکتة بسیار جدی باید توجه کرد: در هر سه نمونه، با وصف انحطاط شگفتی
زای دستگاه سیاسی، شکوفائی اقتصادیِ جامعه چندان لطمه
ای ندیده بود؛ تمدن برقرار بود چرا که قلب تپندة آن که دستگاه تولید و تجدید تولید و تقسیم مادیات باشد درست عمل می
کرد. در آن دورانها، تنها دیکتاتوری
های بسیار طماع باعث زوال اقتصادی می
شدند. مثلاً از جمله نادرشاه که جامعه را به سبب عشق جنون
آسایش به طلا و نقره از نقدینگی تهی کرده
بود چنین کرد؛ مالیات
های کمرشکنی که او بر رعایای خود (و آنگاه همگان رعیت پادشاه بودند) می
بست دیگر پولی در جامعه باقی نگذاشته بود ـ این مالیاتها فقط هم نقد مطالبه می
شدند ـ، و در نتیجه با نزدیک شدن مودیان مالیاتی نادرشاه مردم گروهاگروه روستاو شهرشان را رها می
کردند و درمی
رفتند؛ چون دیگر پولی در جامعه نمانده بود که آنها به دست آورند و مالیاتشان را با آن بپردازند. غیر از خشک
سالی
های ممتد و تاخت و تازهای خارجی، دیکتاتوری نوع نادرشاهی تنها شکلی از دیکتاتوری بود که در دوران تمدن زراعی می
توانست به انحطاط اقتصادی بینجامد؛

نوشتم که بر واحدهای تولیدی (چه در شکل نیمه
معیشتی و چه در شکل کالائی) در تمدن
های زراعی، خرد منطقی یا دورنگر حاکم بود چرا که به سبب عدم امکان تجدید تولید گسترش یابنده، سود گرچه مطرح بود، اما، یک فاکتور حیاتی نبود؛ هدف عمدة واحد تولیدی در آن زمانها، بقای به همان شکل تا آنگاهیِ گروه تولیدگر بود (شکلی که در پاره
ای موارد چند هزار سال ثابت مانده بود) و نه رسیدن به سود هرچه بیشتر؛ بنا براین، در دوران تمدن زراعی با وصف اعمال دیکتاتوری هر قدر هم خشن، قاعدة جامعه روال
های منطقی خاص خودش را نگاه می
داشت و همین هم باعث می
شد که شکوفائی اقتصادی ربطی، جز در حد مسئلة امنیت و اعتدال در سیاست مالیاتی، با قدرت سیاسی نداشته باشد.

اما، در دوران تولید کالائی
ِ صنعتی ضرورت اجتناب
ناپذیر تجدید تولید گسترش
یابنده، سودآوریِ هرچه بیشتر را بدل به عامل بقا و یعنی بدل به تنها هدف واحد تولیدی می
کند. یعنی تنها واحد تولیدی
ای می
تواند برقرار بماند (یا سرمایه
داری) که تولید یا فعالیت تجاری
اش سودآورتر باشد و با بازانباشت بیشتر سرمایه بتواند مدام شیوه
ها و دستگاه
ها و ابزار کارآمدتری به کار برد. به همین سبب است که در دوران تولید کالائی صنعتی، خرد غریزی (یا کسبی یا معیشتی یا حسی) یعنی خرد نزدیک
بین، حاکم بر واحد تولیدی و تجاری و آنگاه همة عرصة اقتصاد می
شود؛ پروفسور لستر تارو در آیندة سرمایه
داری بررسی
ای دارد در مورد گسترة دید کنسرن
های بزرگ و به این نتیجه می
رسد که آنها جلوتر از حداکثر هفت سال را نمی
توانند در نظر داشته باشند و متوسط دید آینده
نگرشان چهار سال است.

مسابقة بر سر سود بیشتر در دوران تولید کالائی صنعتی، مسابقة بر سر بقاست. و در شرایطی که می
شود یک سرمایه
دار یک شبه از ملیونر به ملیاردر بدل شود و دیگری از ملیاردری به خاک سیاه بنشیند، این مسابقة بر سر بقای واحدهای در حال رقابت سرمایه اگر چتر دیکتاتوری (یعنی سانسور، اختناق، ممنوعیت تشکل سیاسی و صنفی) بر سر جامعه گسترده باشد، به خودی خود، راه می
برد از یک سو، به استثمار بی در و پیکر نیروی انسانی که به ویژه در بخش چهارم به آن پرداختم و از سوی دیگر، راه می
برد به به شیوه
های کم
دردسر فعالیت
های انگلی و غیر مولد اقتصادی، به ویژه، به عرصة مستغلات
سازی و زمین
بازی مثلا. مگر این که با مکانیزمی فرااقتصادی (قرارداد اجتماعی) سرمایه را محصور کنیم و به رقابت سرمایه
دارانه اجازه ندهیم به آن راه
ها کشانده شود.

و اکنون، در این مقاله می
کوشم بخشی از این روند ناگزیر را ترسیم کنم:

۱ ـ با استقرار شیوة تولید کالائی صنعتی، تولید سنتی که قدرت رقابت ندارد می
شکند (و این یکی از نکاتی
ست که مارکس و انگلس آن را به درستی در مانیفست طرح کردند.) و شکستگی و زوال شیوه
های سنتی تولید، در همه
جا با مهاجرت
های وسیع روستائیان به شهرها همراه است.

۲ـ همین مهاجرت باعث بالا رفتن بهای زمین شهری می
شود.

۳ ـ بالا رفتن بهای زمین شهری به جای توقف مهاجرت از روستا به شهر، این مهاجرت را تشدید می
کند؛ یعنی اینجا همان اصل اقتصادی
ای عمل می
کند که خلاف همة قواعد معمولیِ اقتصادی
ست (سیر تراکم زنجیره
ای) که بنا بر آن در مواردی بالا رفتن قیمت سبب بالا رفتن تقاضا می
شود و نه کاهش آن و این به خاطر ترس از گرانتر شدن حتمی
ست و اما، همین بالارفتن تقاضا، بی هیچ دلیل عینی و واقعی
ِ دیگری حتماً به گرانتر شدن منجر می
شود. واروی این ماجرا هم در دوره
های رکود رخ می
دهد؛ یعنی باور جمعی به ارزانتر شدن چیزی در آینده، باعث می
شود که تقاضای روز کاهش یابد و این خود باعث ارزانتر شدن می
شود بی هیچ دلیل دیگری.

زمین شهری را که نمی
توان تولید کرد. تنها می
توان با زد و بند با قدرت سیاسی، فضاهای سبز و مزارع و مراتع و باغات را بدل به زمین ساختمانی کرد. خود شاهد بودم که در کرج پای درختهای یک باغ سرسبز بزرگ نفت ریختند تا باغ را بخشکانند. سر و صدای اهالی محل هم به هیچ جا نرسید چرا که صاحب باغ دَم آنی را که باید ببیند قبلاً دیده بود.

با هجوم روستائیان به اطراف شهرها در حالی که شهر آمادگی گسترش ندارد و اساساً مقدمات اشتغال صنعتی در آن فراهم نشده است، راه برای فعالیت
های مافیائی: فحشا، قاچاق مواد مخدر و همة فعالیت
های دیگری که می
شناسیم بازتر می
شود؛ خود گسترش این فعالیت
ها، بغل گوش دیکتاتور خیرخواه (با فرض این که دیکتاتور حتماً خیرخواه است) هم به گونه
ای تصاعدی فساد اجتماعی را بالا می
برد و هم تمام شبکة کنترل و نظارت اجتماعی را از پائین تا بالا می
گنداند؛ چرا که رشوه
گیری را بدل می
کند به یکی از راه
های تجدید تقسیم درآمد؛ در شرایطی که به علت تورم ناشی از گرانتر شدن مسکن که به سرعت بر همة عرصه
های دیگر اثر می
گذارد، از پاسبان و افسر پلیس تا دادستان و قاضی برای ادامة زندگیِ «آبرومندانه» هیچ راه دیگری جز رشوه
گیری نخواهند داشت.

این در هم
ریختگی زندگی اجتماعی و تورم لجام گسیخته، باعث تجاری شدن فعالیت
های اقتصادی می
شود. به هیچ چیزِ یک سال دیگر امید نیست که سرمایه دار به تاسیس کارخانه دست بزند و خودش را با شاخ گاو رقابت صنعتی درگیر کند. می
خرد و می
فروشد. (توجه می
دهم که در آغازة استقرار صنعت در غرب، امکان تجاری شدن برای سرمایه
دار اروپائی وجود نداشت چرا که جای دیگری کالای صنعتی تولید نمی
کرد تا تاجر اروپائی وارد کند.) و اینها فقط گوشه
هائی از بلایائی هستند که با استقرار تولید کالائی صنعتی (زوال فئودالیسم و شیوة تولید نیمه
معیشتی) در یک جامعة مشخص رخ می
دهند.

در این میان، بدبخت
تر از همه سرزمین
هائی هستند که مائده
ای مثل نفت را طبیعت به آنها ارزانی کرده
است. نفت برای مدتی همة این غده
های بدخیم را می
پوشاند. کشورهائی مثل ژاپن و کرة شمالی. چنین امکانی برای پوشاندن تباهی
ها نداشتند.

باری، می
توان پرسید که همة اینها به دیکتاتوری چه ربطی دارند؟ چرا که ظاهراً بروز این ناهنجاری
ها با زوال شیوة تولید نیمه
معیشتی یعنی زوال اقتصاد و تمدن زراعی حتمی
ست. باری، این ممکن است که دیکتاتوری در ایجاد زمینة این روندها مستقیماً دخالت نداشته بوده
باشد، اما، در چتر اختناق و سانسوری که دیکتاتوری ایجا می
کند، همة این تباهی
ها پنهان می
مانند تا دمل
ها برسند و یکباره، به هم بتنند و حضور سرطان گسترش یافته
ای را در ترکمانی مثل انقلاب اسلامی اعلام کنند. بروز تدریجی این دمل
ها را روزنامه
ها و رسانه
ها نمی
توانند افشا کنند چرا که اگر شخص اول مملکت هم بدش نیاید، شخص دوم، سوم و.... تا برسد به رئیس کلانتری محل خوشش نخواهد آمد و می
تواند در شرایط اختناق پدر روزنامه
نگار افشاگر و آدم معترض را در آورد.

در شرایط دیکتاتوری خود دستگاه سیاسی که باید نمک باشد و جلوی گندیدگی
ها را بگیرد، دیر یا زود شریک فعالیت
های انگلی و غیر مولد و حتی مافیائی می
شود. یعنی اگر فرض را بر این قرار دهیم که تمام روندهای برشمردة بالا، بدون دخالت و نقش دیکتاتور آغاز می
شوند هم، دیکتاتوری ابعاد آنها را غول
آساتر رشد می
دهد و با از میان بردن امکان نقد اجتماعی، راه
های پیش
گیری و برون رفت را کور می
کند.

از اصلاحات ارضی که زمینه
ساز استقرار تمام و کمال شیوة تولید کالائی صنعتی در ایران بود، تا آغازة انقلاب در سال ۵۵ ـ ۵۶ فقط چهارده سالی طول کشید. با این همة بسیاری از روندهائی که بعد در جمهوری اسلامی ابعاد بسیار گسترده
تری یافتند، در همان سیزده سال، در زمان خود شاه، شکل گرفته بودند؛ به ویژه مسئلة رشد بادکنکی شهرها و جهش بهای زمین شهری و نتایج تورمی
اش رخ داده بودند. اما، یک وکیل دعاوی، فرزند یک وزیر مورد توجه شاه، وقتی با او راجع به همین مسائل حرف می
زدم، تعریف کرد که به دلیلی اجازة شرفیابی خواسته بوده
است و قبل از راهنمائی شدن به دفتر اعلیحضرت، علم که هم با پدر او و هم خودش رفاقت و سابقه داشته بوده، دم گوشی به او می
گوید: ”فلانی! اعلیحضرت از انتقاد خوششان نمی
آد. حواست هست؟!“ خوش نیامدن از انتقاد، جزو مشترکات همة دیکتاتورهاست و به پائین
دستی
ها هم سرایت می
کند؛ دکتر عالی
خانی در خاطراتش از این سخن می
گوید که علم یک خان به تمام معنا بود؛ یعنی خود او هم پس، از انتقاد خوشش نمی
آمده است. کدام خان از انتقاد خوشش می
آید؟!

دردهای افغانستان، عراق و ایران بخشی مشترک
اند که در بخش جهان اسلام و آزادی زن به آن خواهم پرداخت و دردهای خودویژه
ای هم البته دارند (هر جا متفاوت با جای دیگر.) افغانستان را یک کودتای احمقانه (که انگار طرح سیا بود برای درگیر شدن شوروی در باتلاقی همانند ویتنام) درست در آستانة تحول، گرفتار اندیشة جهاد کرد؛ و این جهاد جامعة شهروندیِ افغانستان را به انشقاق گرفتار و به فرار وادار کرد و به کورترین نیروهای در حال زوال قبیله
ای امکان سرجنباندن داد. نیروهای کوری که امروز در عراق آزاد شده
اند و دارند یکدیگر و مردم بی
گناه عراق را لت و پار می
کنند، محصول دیکتاتوری درازمدت صدام بر عراق، در شرایط انتقال از یک جامعة سنتی به یک جامعة صنعتی هستند.

بررسیِ بیشتر شکل
گیری نیروهای کور را می
گذارم برای بخش بحران تمدن و شکستگی تمدن
ها.

اینجا با این نتیجه
گیری به پایان می
برم. دیکتاتوری مصلح اگر هم ضرورت و امکان داشته باشد، تا حدی می
تواند مصلح باشد که پای موانع پیشاسرمایه
داری (یعنی فئودالی) در بین باشد. به محض زایل شدن آن موانع، هرگونه
ای از دیکتاتوری به تعمیق بحران تمدن راه می
برد و با ایجاد امکان مافیائی شدن عرصه
های فعالیت اقتصادی و به ناگزیر پلیسی شدن عرصه
های اجتماعی، امکان بروز آنچه را هابرماس خرد رهائی
بخش می
نامد منتفی می
کند.

با زوال تمدن زراعی و واحدها و شیوه
های سنتی تولید مرتبط با آن، که به طور نسبی بر خرد دورنگر و منطقی (حتی در فئودالیسم)* متکی بودند، عرصة ترکتازی خرد کسبی (کوتاه
نگر) فراهم می
شود. گاه حتی شاید لازم باشد برای مقابله با این ترکتازی وضعیت فوق
العاده اعلام شود؛ مثلاً بحران مسکن در شرایط انتقال، جز با دست
یازی به اهرم
های فوق اقتصادی قابل رفع نیست. شاید حتی، اگر راه دیگری نماند، ملی کردن زمین
 شهری و آنگاه مشروط کردن خانه
سازی و سکونت در یک شهر یا پیرامون آن به اشتغال راه حل باشد (بگذار یک متقاضی سکونت در تهران ده سال در صف بماند؛ اما، هنگامی به تهران بیاید که شغل و خانه هر دو را داشته باشد؛ تا یک
سره خودش به قاچاق مواد مخدر و همسر و دخترش به فحشا سقوط نکنند ـ و ای بسا در این فاصله بشود کاری کرد که امکان اشتغال و زندگی بهتر در همان روستا یا قصبه
 یا شهرش برای او فراهم گردد و اصلا از آمدن به تهران منصرف شود و البته این فقط یک مثال است.) ولی رسیدن به چنین راه
حلی، در شرایط دیکتاتوری ممکن نیست؛ چرا که با قیام روبرو خواهد شد. مگر آن که خود مردم با روشنگری و داشتن ترسیم روشنی از آنچه در انتظارشان هست به این نتیجه برسند: «زمین شهری که ملی بشود. دیگر نیاز نیست هست و نیستمان را شتاب
زده، به ثمن بخس بفروشیم برویم در زورآباد ۵۰ متر زمین بخریم. هیچ کس نمی
تواند زمین جز به شهرداری بفروشد و جز از شهرداری بخرد. ما هم اسم می
نویسیم، هر وقت هم کار پیدا کردیم و هم خانه بمان دادند می
رویم تهران. از کسی هم عقب نمانیم»

باری، بر خلاف توصیه
های نولیبرالها نمی
شود همة ساز و کارهای جوامع را به دست خرد حسی (یا کسبی) داد. ثابت شده است که حتی در پیشرفته
ترین جوامع صنعتی هم، بدون قرارداد اجتماعی و دخالت خردرهائی
بخش (خرد منطقیِ دخالت
گر یا اکتیو) کار به هرج و مرج می
کشد و نه نظم حسی مورد نظر فردریش فون
هایک یا تعادل مورد نظر لیبرالیسم اقتصادیِ کلاسیک؛ لازمة پذیرفته شدن یک راه
حل در قالب یک قرارداد اجتماعی هم توضیح و تشریح و گفت و گو و ایجاد اطمینان است که در دیکتاتوری هیچ کدامش ممکن نیست. اقدامات دیکتاتورمآبانه، ولو دیکتاتور ما آدم بسیار عاقلی هم باشد و همه فرموده
هایش عین صواب، با مقاومت جدی مردم و با کارشکنی
های مقامات رشوه
بگیر روبرو خواهد شد؛ که اولی، چون در شرایط دیکتاتوری راه بروز مسالمت
آمیز ندارد به عصیان بدل می
شود و دومی چون افشا نمی
شود، مخفی می
ماند تا همة عرصه
ها را بگنداند.

و این نیز شاید بتواند قابل توجه آن دسته از هوادران دیکتاتوری
های مصلح باشد که عدم بلوغ سیاسی مردمان را دستاویز تمایل دیکتاتوری
خواهانة خود می
کنند: درترکیه، آتاتورک همه کار کرد، ولی قلم مطبوعات را تا حدی آزاد گذاشت؛ تفاوت وضعیت ترکیه را با دیگر کشورهای اسلامی ببینیم (اتفاقاً به رضاشاه هم همین توصیه را کرده
بود که این یکی گوش نکرد.) امروز هم در کردستان عراق، آزادیِ نسبتاً بالای احزاب و مطبوعات وجود دارد. آسمان به زمین نیامده است و آنجا آدم آدم نمی
خورد. حال آن که گمان نمی
کنم میانگین فرهنگی مردم کردستان عراق بیش از مردم تهران و تبریز و سنندج باشد.

ـــــــــــــــ

* یک فئودال نمی
تواند به بهره
کشیِ بی
مرز و بی
منطق روی
آور شود. چرا که از تولید رعیت سهم می
برد. و وقتی سهم بیشتر می
برد که رعیت خانه
خراب نشده باشد و بتواند تولید کند. گذشته از این که فئودال ناگزیر است عرصه
های عمومی را هم مدبرانه اداره کند، تا آیش
ها رعایت شوند، کاریزها لاروب شوند و مراتع غارت نشوند. یعنی ناگزیر است آینده
نگری کند یا به سخن دیگر خرد منطقی را رعایت کند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.