رفتن به محتوای اصلی

مقایسه اختیارات سلطان در قوانین اساسی مشروطه اول عثمانی و مشروطه ایران
09.08.2013 - 07:06

مهم‌ترين ارمغاني كه انقلاب مشروطه براي ايران و عثماني به همراه داشت، قانون اساسي بود. ترك‌ها در سال 1876م. به عنوان نخستين كشور مسلمان به اين امر نايل آمدند. سي سال بعد در ايران به دنبال تحولاتي كه منجر به اعلام مشروطه شد، مظفرالدين شاه در 14 ذيقعدة 1324 قمري امضاي خود را بر پاي اولين قانون اساسي مدون ايراني گذاشت. اين قانون پنجاه و يك ماده‌اي، بعدها در 29 شعبان 1325هـ .ق با متممي كه به آن اضافه شد و به تأييد محمدعلي شاه رسيد، تكميل گرديد. اين متمم مشتمل بر صد و هفت اصل بود.

امام قانون اساسي مشروطة اول عثماني مشتمل بر صد و نوزده ماده است1 كه در 23 آراليك 1876م. بعد از تأييد سلطان عبدالحميد دوم رسماً اعلان شد.2

در تدوين پيش‌نويس اوليه قانون اساسي در ايران بيش از همه برادران پيرنيا و به ويژه حسن ملقب به مشيرالدوله نقش اساسي را ايفا نمود3 و در عثماني هم پيش‌نويس مدحت پاشا موسوم به «قانون جديد» مبناي اصلي بود.4

برادران پيرنيا و مدحت پاشا دو وجه بارز دارند. هر سه آنها به واسطه تحصيل و يا داشتن مناصب سياسي در اروپا از نزديك با تمدن غربي و مباني آن آشنايي پيدا كرده بودند.5 دوم اينكه هم برادران پيرنيا و هم مدحت پاشا داراي پشتوانه خانوادگي محكمي در دستگاه ديواني كشورشان بوده‌اند. برادران پيرنيا، فرزندان ميرزا نصراله‌خان مشيرالدوله نائيني، هميشه از قدرت و نفوذ پدرشان در رسيدن به مناصب سياسي بهره‌مند بودند. حسن پيرنيا با حمايت‌هاي بي‌دريغ پدرش موفق به تأسيس مدرسه علوم سياسي شد و بعدها به سمت وزير مختاري ايران در دربار روس منصوب گرديد كه در اين قضيه به شدت از طرف پدرش براي كنار زدن ارفع‌الدوله مورد حمايت قرار گرفت.6

در آن طرف، مدحت پاشا هم از خانواده‌اي ديوانسالار برخاسته بود. او به سبب مناصب مهمي كه پدرش در دستگاه ديواني امپرتوري عثماني داشت، توانست خيلي زود وارد نظام ديواني شده و پله‌هاي ترقي را به سرعت طي بكند.7 اما نكته‌اي كه در اينجا لازم به يادآوري است اينكه مدحت پاشا در رسيدن به مناصب بالاي اداري اگرچه از كمك و حمايت پدرش برخوردار بود، اما در طي مراحل پيشرفت بيش از هر چيز ديگر مديون پشتكار فراوان و استعداد ذاتي خود بود. چرا كه پدر مدحت پاشا هميشه يك ديوانسالار متوسط‌الحال بود و هيچ وقت مناصب بزرگي مانند مقام صدر اعظمي، رياست شوراي دولت، رياست ديوان عدليه و... را تجربه نكرده بود. در حالي كه خود مدحت پاشا چند بار و به تناوب تمام اين مناصب را تجربه كرد.8 در حالي كه در ايران، حسن پيرنيا در رسيدن به بالاترين مناصب سياسي نيز همواره از حمايت و پشتيباني پدرش برخوردار بود. چرا كه ميرزا نصراله خان خود در بالاترين مناصب حكومتي، ذي‌نفوذ و صاحب موقعيت بود.9

مطلب ديگر اينكه، پيش‌نويسي كه توسط حسن پيرنيا و مدحت پاشا تهيه شده بود، هيچ‌ كدام به تنهايي مبناي عمل براي تنظيم قانون اساسي قرار نگرفت. در ايران بعد از تسليم پيش‌نويس مشيرالدوله به مجلس، نمايندگان بعد از وارد كردن اشكالات جدي، تغييرات زيادي در آن اعمال كردند.10 اما دقيقاً روشن نيست كه نمايندگان فعال در اين زمينه چه كساني بوده‌اند.11

در عثماني هم، بعد از تسليم پيش‌نويس مدحت پاشا به سلطان عبدالحميد دوم، او به دليل اينكه در باطن، چندان علاقه‌اي به مدحت پاشا نداشت و نمي‌خواست تهيه قانون اساسي تنها به نام او تمام شود، فرد ديگري را به نام سعيد پاشا، مأمور ترجمة قوانين سال‌هاي 1814، 1830 و 1875م. فرانسه و تنظيم پيش‌نويس ديگري كرد.12 اين دو پيش‌نويس به كميسيوني متشكل از 2 نفر نظامي، 16 بوروكرات كه سه نفر از آنها مسيحي بودند و 10 نفر از علما كه جمعاً داراي 28 عضو بود، احاله شد.13 اين كميسيون با بررسي پيش‌نويس‌ها و با بهره‌ بردن از قوانين اساسي كشورهايي مانند بلژيك، آلمان و لهستان و... متن نهايي را آماده كردند. اين متن بعد از تصويب توسط هيأت وكلا به رياست مدحت پاشا و با تأييد سلطان عبدالحميد در 23 آراليك 1876م. رسماً اعلان شد.14

آنچه مسلم است، متن نهايي كه به عنوان اولين قانون اساسي عثماني شناخته شد، تفاوت عمده‌اي با «قانون جديد» مدحت پاشا داشت. اما اينكه چرا مدحت پاشا عليرغم مخالفت‌هاي نامق كمال و ضياء پاشا آن را تأييد نمود، تنها به ملاحظات سياسي او برمي‌گردد، چرا كه او پيش از آنكه انقلابي باشد، يك اصلاح‌طلب بود.

 

ويژگي‌ها و امتيازات سلطان

در قوانين اساسي موردنظر، «سلطان»* از مشروعيت ديني برخوردار است. اما ادبياتي كه در متن دو قانون به كار رفته، سطح آن را متفاوت نموده است. بدين صورت كه در هر دو قانون، شخص سلطان از مسئوليت مبرا دانسته شده است ]اصل 44 متمم قانون اساسي مشروطه ايران15 و ماده 5 قانون اساسي مشروطه اول عثماني[. اما در قانون اساسي عثماني* علاوه بر غير مسؤل بودن سلطان، بر قداست آن نيز تأكيد شده است ]ماده 5[. در مقابل، قانون ايران ]اصل 35 متمم[ سلطنت را يك «موهب الهي»16 دانسته است كه از جانب ملت به شخص پادشاه تفويض مي‌شود. در اين اصل به صراحت بر تفكر ديرپاي ايراني كه سلطنت را هبه‌اي الهي مي‌داند و قدرت سلطان را نمودي از قدرت خداوندي مي‌شمارد، اشاره شده است.** با اين تفاوت كه تفويض آن موهبت الهي را، از جانب ملت دانسته است و نه خداوند.

در حالي كه در قانون عثماني به اين صراحت بر الهي بودن مقام سلطنت اشاره نشده است. اما در ماده سه با اين عبارت كه سلطان عثماني مقام «خلافت اسلاميه» را نيز دارا است، مقام سلطنت را از مشروعيت ديني نيز برخوردار نموده است.***

مطلب ديگر اينكه در هر دو قانون بر موروثي بودن مقام سلطنت اشاره رفته است. ماده 3 قانون عثماني تداوم سلسلة پادشاهي را در آل عثمان و بر اساس اولاد اكبر تعيين نموده و به همين شكل در اصل 36 و 37، متمم قانون ايران17 نيز اين مقام موروثي و بر اساس پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني‌الاصل باشد، ديده شده است.

در قانون مشروطه ايران پادشاه بايد بر «مذهب اسلام و طريقه حقة جعفري و مروج آن» باشد ]اصل اول متمم[18 در حالي كه در قانون عثماني، سلطان حامي دين اسلام ]مادة 4[ و حاكم بر تمامي اتباع عثماني معرفي شده است بدون آنكه به مذهب خاصي اشاره شود.

 

اختيارات سلطان

اختيارات سلطان در قانون اساسي مشروطه ايران و مشروطه اول عثماني داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي است. اگرچه به طور طبيعي داراي تشابهاتي هم است كه موارد عمدة آن عبارت است از: عزل و نصب وزراء ]ماده 8 قانون عثماني و اصل 46 متمم قانون ايران[19 اعطاي درجات نظامي و نشان ]ماده 7 قانون عثماني و اصل 47 متمم قانون ايران[،20 ضرب سكه به نام پادشاه ]ماده 7 قانون عثماني و اصل 55 متمم قانون ايران[،21 اعلان جنگ و صلح ]ماده 7 قانون عثماني و اصل 51 متمم قانون ايران[22 و فرماندهي كل قوا ]ماده 7 قانون عثماني و اصل 50 متمم قانون ايران[.23

اما درباره تفاوت‌هاي موجود در حوزه اختيارات سلطان در اين دو قانون، بايد گفت كه قانون اساسي مشروطه اول عثماني نسبت به قانون اساسي مشروطه ايران، دايرة اختيارات سلطان را بسيار متوسع گرفته است. به گونه‌اي كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن قانون اساسي را معطوف به تحديد قدرت صاحب سلطه تلقي كرد، چرا كه تنها از دل آن قانون يك حكومت مطلقه استبدادي از نوع «حميدي» مي‌توانست خارج شود، اگرچه قانون اساسي مشروط ايران هم مانع ظهور دوباره استبداد در ايران نشد اما به جرأت مي‌توان گفت كه قانون مشروطه تنها مي‌تواند سهمي حداقلي در بازتوليد استبداد سياسي در ايران داشته باشد. در حالي كه به زعم خيلي از نويسندگان تاريخ عثماني قانون اساسي مشروطه اول آنها بيش از هر وسيله و اهرم ديگري، به شكل‌گيري استبداد حميدي كمك نمود.24

در قانون اساسي مشروطه اول عثماني كمترين تعرضي به مقام و اختيارات سلطان نشده است. به نظر مي‌رسد سلطان عبدالحميد در زماني كه تصميم به اعلان آن گرفت، كوچك‌ترين دغدغه‌اي از اين باب كه زماني آن قانون مدون بتواند دست و پا گير شود، نداشته است. تنها نهاد انتخابي در اين قانون مجلس مبعوثان است كه تشكيل و انحلال آن نيز در اختيار سلطان به شمار مي‌رود، ]ماده 7 و 35 قانون عثماني[ اگرچه در قانون قيد شده است كه سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان در مدت معين قانوني نسبت به برگزاري مجدد انتخابات بايد اقدام كند، اما اين مدت معين قانوني دقيقاً مشخص نشده است كه چند روز يا چند ماه يا چند سال بايد باشد.

حتي در اين قانون، تنظيم قوانين جديد منوط به اجازه سلطان است. ]ماده 53[. بالاتر از آن اعتراضات قانوني مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سلطان شده است ]ماده 54[؛ و به همين صورت انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سه نفر پيشنهادي مجلس و انتخاب رئيس و اعضاي هيأت اعيان، از اختيارات سلطان به شمار رفته است. ]ماده 77 و 60[. همچنين در اين قانون يك حق موقتي به سلطان داده شده بود كه در زمان عدم تشكيل مجلس مبعوثان، هر فرماني كه از طرف سلطان صادر مي‌شود در حكم قانون مصوب به شمار رود ]ماده 36[. اگرچه اين حق «موقتي» بود اما در عمل با تعطيلي سي‌ ساله مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحميد آن را تبديل به حقي دائمي كرده بود. نيز ماده 116 و 117 تغيير و تفسير قانون اساسي را به عهده مجلس اعيان گذاشته است كه آن هم برگزيده پادشاه است.

اما مهمتر از همة اينها، ماده 113 قانون اساسي مشروطه اول عثماني است كه به سلطان اجازه مي‌دهد: «... كساني را كه اخلال در امنيت حكومت كرده و موافق تحقيقات موثقه ادارة ظبطيه، جنايت آنها محرز باشد» از ممالك شاهانه «تبعيد» نمايد.25

اگرچه اين ماده با فشار زياد اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش‌نويس گنجانده شده بود و نامق كمال و ضياء پاشا به شدت با آن مخالفت مي‌ورزيدند،26 اما مدحت پاشا با اين استدلال كه فعلاً جا انداختن و اعلان اصل قانون اساسي مهم است و بعدها هيأت مبعوثان مي‌تواند نقايص آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود.27 اگرچه بيش از همه و زودتر از ديگران همين ماده 113 دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالمجيد با استناد به همين بند از قانون، دو ماه بعد از اعلان آن، حكم به تبعيد مدحت پاشا از بلاد شاهانه نمود.

عبدالحميد هيچ مخالفتي با اين قانون نكرد. اين به معناي موافقت او با حكومت مشروطه نبود بلكه همواره به دنبال ايجاد استبداد بود، اما او «استبداد را در درون حكومت مشروطه»28 جستجو مي‌كرد؛ و به نظر مي‌رسد با اين قانون «سقط شده»29 به مقصود خود رسيده بود.

همانطوريكه گفته آمد، مشروطه‌خواهان عثماني دامنة اختيارات سلطان را در قانون اساسي بسيار متوسع گرفته بودند. دلايل و علل مختلفي را در اين ميان مي‌توان مورد توجه قرار داد. از نظر راقم سطور مهمترين عامل، برمي‌گردد به انديشه اسلاميت در نزد مشروطه‌خواهان. بدين معنا كه اساساً اصلاح‌طلبان عثماني در نيمه قرن نوزدهم (كه مهمترين تشكل فعال آنها «نوعثمانيان» بوده است) انديشه‌هاي قانون‌خواهي خود را در قالب آموزه‌هاي اسلامي مطرح مي‌نمودند. نوگرايي آنها به معناي نفي سنت اسلامي نبود. آنان در حاليكه مدافع مفاهيم آزاديخواهانه غربي بودند، با اين حال خواهان ادغام آنها با آموزه‌هاي مطلوب در سنت اسلامي نيز بودند. نامق كمال يكي از بزرگان نوعثماني، در حالي كه قانون اساسي فرانسه و يا بلژيك را براي بنيان‌گذاري دولت مشروطه، قوانين متناسبي مي‌دانست، با اين حال معتقد بود كه اگر روزي وي در تهيه پيش‌نويس قانون اساسي عثماني شركت داده شود، فتواي شيخ‌الاسلام را براي تصويب بند بند آن لازم خواهد شمرد.30 يعني قوانين اساسي غربي را تا حدودي كه در چهارچوب احكام شرع اسلامي بگنجد و تضادي با آنها نداشته باشد مورد قبول قرار مي‌داد.

وجود و ظهور اين دوگانگي در انديشه و عمل نوعثمانيان (با مدرنيته بلند شدن و با اسلام‌خواهي نشستن) آنان را دچار تشتت فكري و عملي نمود. آنها از يكسو دلبستگي زيادي به دستاوردهاي فكري تمدن غرب داشتند، مدرنيته را مي‌پسنديدند و به دنبال وارد نمودن عناصر آن به جامعه عثماني بودند. انديشه‌هاي روسو و منتسكيو را مي‌ستودند و به «قراردادهاي اجتماعي» كه در درون «قانون اساسي» تبلور يابد، علاقه نشان مي‌دادند. در يك كلام نوعثمانيان و ديگر مشروطه‌خواهان عثماني دوست داشتند مدرن باشند و نگاه نوگرايانه‌اي به جامعه و پيرامون خود داشته باشند. اما از سوي ديگر «اسلام‌گرا» نيز بودند. لايه‌هاي زيرين فكر آنها را انديشه‌هاي اسلام‌خواهي و شريعتمداري تشكيل داده بود. آنان روشنفكران مسلماني بودند كه شريعت را ركن ركين و اساس جامعه عثماني مي‌دانستند و فقدان آن را برابر با نابودي و هلاكت آن. نوعثمانيان ناگزير بودند مدرنيته را با پسوند اسلامي آن بخوانند. آنان «مدرنيسم اسلامي» را براي عثماني تبليغ و ترويج مي‌نمودند. به عبارت ديگر نوعثمانيان، روشنفكران ديني امپراتوري در قرن نوزدهم به شمار مي‌آمدند. اين مسأله – چه خوب و چه بد – آنها را در وضعيت دوگانه‌اي قرار مي‌داد. بدين گونه كه هر آنچه را به عنوان محصول مدرنيته مي‌پذيرفتند بايد با شريعت اسلامي تطبيق و هم‌خوان مي‌نمودند. اسلامي كردن مدرنيته بخش زيادي از انرژي آنها را صرف خود مي‌كرد، تا بدان وسيله بتوانند احساسات اسلام‌گرايان سنتي را دور زده و مخالفت‌هاي آنها را در مقابل پروژة اصلاحات ناكام بگذارند. اما مشكل (Problem) اينجا بود كه نوعثمانيان فهم يكدست و يكپارچه‌اي از مدرنيته نداشتند. تشتت فكري آنها در فهم مدرنيته و انطباق آن با آموزه‌هاي اسلامي به وضوح قابل مشاهده است.

نوعثمانيان- به اصطلاح- مشروطه‌خواه بودند و اين نوع حكومت را برگرفته از غرب، بهترين مي‌دانستند. اگر مهم‌ترين جزء نظريه دولت مشروطه را «تحديد و تفرقه قدرت و اقتدار سياسي بدانيم»31 بنابراين، اولين كاري كه نوعثمانيان بايد انجام مي‌دادند و آن را در قانون اساسي مدون مي‌نمودند، تحديد قدرت سلطان بود. در حالي كه به هيچ وجه آنها متعرّض مقام سلطان و اختيارات او در اين قانون نشدند. علت چه بود؟ همانطوريكه گفته آمد، به نظر مي‌رسد نوعثمانيان در اين حوزه با انديشه‌هاي اسلامي خودشان به سراغ موضوع رفتند. حكومت را حق الهي دانستند و تحديد اختيارات سلطان را خلاف شرع و دين پنداشتند.32

به عبارت ديگر، آنان در اين مسأله، نه تنها مدرنيست نبودند بلكه تفاوتي بين آنها و اسلام‌گرايان سنتي- در اين قسمت- وجود نداشت. در مذاكرات قانون اساسي يكي از كساني كه هميشه به اين موضوع حساسيت نشان مي‌داد، نامق كمال بود. چندبار به مدحت پاشا تذكر داده كه نبايد اختيارات سلطان محدود بشود. او حتي بعدها نامه‌اي به سلطان عبدالحميد نوشت و در آن از ايشان، اگر در قانون اساسي مصوب تعرضي به مقام و اختيارات پادشاهانه صورت گرفته، عذرخواهي نمود. حتي يادآور شده است كه تمام تلاش بر اين بوده تا از هرگونه تحديد در اختيارات و تعرض در وظايف ساحت مقدسّه سنيّه پرهيز شود. يكي از پيش‌نويسها كه منسوب به ايشان است از نظر اختيارات سلطان و برخورداري او از مقام الهي و قدسي، بسيار استعلاجويانه است.33

پيشتر نقل قولي از نامق كمال آورده شد كه او در آن متذكر شده بود كه تمام بندهاي قانون اساسي بايد به تصويب شيخ‌الاسلام برسد. كاش در صدها مقاله‌اي كه او در روزنامه‌ها نوشت، به اين سؤال پاسخ مي‌داد كه اگر شيخ‌الاسلام تمام آن قانون اساسي را خلاف شرع بداند، چه كار بايد مي‌كرد؟ چه راه حلي وجود داشت؟ آيا بايد به خاطر شيخ‌الاسلام كه نماينده شرع مقدس بود، قيد قانون و مشروطه و مدرن‌گرايي را مي‌زد؟

به نظر مي‌رسد تفكر مدرن‌خواهي كساني مانند نامق‌كمال در ذيل انديشه اسلام‌خواهي آنها قرار داشته نه در عرض آن. دوگانگي كه در تفكر آنان وجود داشته به شدت آنان را دچار تزلزل در رفتار و گفتار نموده است كه نمونه بارز آن در تدوين قانون اساسي 1876م. خودش را نشان داد. اين قانون، اوج دوگانگي و تشتت فكري مشروطه‌خواهان عثماني را به نمايش گذاشته است.

اما بازگرديم به قانون اساسي مشروطه ايران. قانون ايراني حدود اختيارات سلطان را محدود كرده بود. در اين قانون مصوبات مجلس بايد به تأييد سلطان برسد ]اصل 15[34 اما سلطان هرگز اجراي آن قوانين را نمي‌توانست به تعويق انداخته يا توقيف نمايد ]اصل 49 متمم[.35 همچنين در اين قانون، سلطان به طور مستقيم حق انفصال مجلس شوراي ملي را ندارد، بلكه در زماني كه بين مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اختلاف بيفتد و رفع نشود و اگر ثلث آراء مجلس سنا رأي به انفصال مجلس شورا بدهد و هيأت وزراء هم رأي به انفصال آن بدهد، در آن صورت پادشاه مي‌تواند مجلس را منحل كند و البته در همان فرمان انحلال بايد به تجديد انتخابات حكم نمايد و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را هم دوباره انتخاب نمايند. ]اصل 48 متمم[36

در اين قانون، مجلس شوراي ملي نه تنها مجاز به تنظيم لوايح لازمه در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده است ]اصل 17[،37 بلكه مي‌تواند به صورت مستقيم نيز عريضه به خدمت سلطان تقديم كند. ]اصل 30[38

در قانون مشروطه اول عثماني، انتصاب رئيس و تمام اعضاي هيأت اعيان از اختيارات سلطان بود]ماده 60[. اين هيأت در مقام قياس مي‌تواند برابر با مجلس سناي ايران باشد. در حالي كه در قانون اساسي مشروطه ايران انتخاب نصف اعضاي مجلس سنا از اختيارات سلطان و انتخاب نصف ديگر به عهده ملت بود. ]اصل 45[39

 

نتيجه‌گيري

تصور بر اين است كه در مقايسة اختيارات سلطان در قوانين اساسي مشروطة ايران و مشروطه اول عثماني، قانون ايراني بسيار دموكراتيك‌تر و پيشرفته‌تر است. اگرچه اين مسأله قدري طبيعي است، چرا كه سي سال فاصله زماني بين اين دو قانون، زمينه تاريخي آنها را متفاوت نموده است؛ و شايد صحيح‌تر آن بود كه قانون اساسي مشروطه ايران با قانون اساسي مشروطه دوم عثماني مقايسه مي‌شد. اما از آنجا كه انديشه حكومتِ قانون به عنوان نخستين تجربه در مشروطه اول عثماني رخ نمود، سعي شد با مقايسه آن با قانون مشروطه ايران- البته تنها از يك زاويه مشخص- در اين موضوع تأمل شود كه نخستين انديشه‌هاي قانون‌گرايانه در عثماني و ايران از چه ماهيت و درون‌مايه‌اي برخوردار بوده است. به نظر مي‌رسد عليرغم وقوع رخداد مشروطه در ايران با تأخيري سي ساله نسبت به عثماني، انديشه مشروطيت از پختگي و انسجام بيشتري نسبت به تجربة مشروطه‌خواهي عثماني برخوردار بود؛ و شايد هم يكي از عوامل تأثيرگذار در وقوع مشروطه دوم عثماني (1908م)، مشروطه ايراني بوده باشد. در حال حاضر اين مسئله ادعايي بيش نيست، اما مي‌تواند پيشنهاد اين نوشتار براي پژوهشي ديگر باشد.

 


  

 پي‌نوشت‌ها:

1- Dustur I. Cilit IV, ss. 4-20.

2- برنارد لوئيس، ظهور تركيه نوين، ترجمه محسن علي سبحاني، ناشر مترجم، چاپ اول، 1372، تهران، ص 222.

3- مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن 12، 13 و 14 هجري، تهران، كتابفروشي زوار، ج اول، چاپ چهارم، صص 325-323 و 389-388.

4- «قانون جديد» مدحت پاشا براي نخستين بار در منبع زير آمده است:

Ahmed Midhat, Ussi-İnkilap, kismi-і sani, İstanbul 1325, ss 321-355.

5- درباره برادران پيرنيا نك به: مهدي بامداد، همانجا- و درباره مدحت پاشا بنگريد به:

Gokbilgin, M. Tayyib, "Midhat paşa"Islam Ansiklopedisi, Cilt VIII.

- اين مدخل توسط نگارنده در فصل‌نامه تاريخ اسلام، ش 12 به فارسي برگردانده شده است.

6- مهدي بامداد، همان منبع، ص 324.

7- Rodrich. Davison, "Midhat pasha" EI2, VI, p. 1032.

8- Ibid, p. 1033.

9- مهدي بامداد، همان منبع، ص 323.

10- صورت مذاكرات مجلس دوره اول، ص 10، نقل از مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، تهران، انتشارات كتابخانه‌ ابن‌سينا، 1347، چاپ اول، ص 67.

11- همانجا.

12- Bultent Tanör: Osmanli-turk anayasal gelişmeleri,İstanbul, YKY, 2002, s. 132.

13- همان‌جا.

14- همانجا، نيز نك به: وين ووسينيچ، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه سهيل آذري، نشر كتابفروشي تهران، 1346: تبريز، با همكاري انتشارات فرانكلين، ص 114.

15- متن كامل اصل 44 متمم قانون ايران: «شخص پادشاه از مسئوليت مبرّي است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند» ر.ك: رحيمي، همان، ص 230.

16- متن كامل اصل 35 متمم قانون ايران: «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده»، بنگريد: رحيمي، ص 227.

17- متن كامل اصل 36 (متمم): «سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السلطان محمدعلي شاه قاجار ادام‌الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.» - متن اصل 37 (متمم): «ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايت عهد نايل مي‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذكوي براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايتعهد به او خواهد رسيد.» بنگريد: رحيمي، ص 228.

18-   متن كامل اصل اول (متمم): «مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني‌عشري است. بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.» بنگريد: رحيمي، ص 223.

19-    متن كامل اصل 46 (متمم): «عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همايون پادشاه است.» بنگريد: رحيمي، ص 230.

20-    متن كامل اصل 47 (متمم): «اعطاي درجات نظامي و نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.» بنگريد: رحيمي، ص 230.

21-    متن كامل اصل 55 (متمم): «ضرب سكه با موافقت قانون بنام پادشاه است.» بنگريد: رحيمي، ص 231.

22-    متن كامل اصل 51 (متمم): «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.»

23-    متن كامل اصل 50 (متمم): «فرمانفرمايي كل قشون برّي و بحري با شخص پادشاه است.» بنگريد: رحيمي، ص 231.

24- Tarik Zafer Tunaya, "Midhat paşa'nın Anayasaçilik Anlayişi", Uluslararasi Midhat paşa Seminari, 1984, Turk Tarih Kurumu Basimevi, s. 42.

- Niyazi Berkes, Turkiye'de Çagdaslasma, yayina hazirlayan: Ahmet kuyas, İstanbul, YKY, 1. baski, 2002, s. 335.

25- ترجمه از: اختر، سال 3، ش 4، 23 محرم 1294.

26- Gokbilgin, s. 271.

27- Tarik zafer tunaya, s. 41.

28- Berkes, s. 323.

29- Tarik Zafer Tunayam s. 42.

30- رحيم رئيس‌نيا، ج 1، ص 151.

31- اندرو وينسنت: نظريه‌هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر ني، چاپ دوم، 1376).

32- Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüusuncesinin Dogusu, Ìletişim, 1991, s,44

33- Selda Kaya Kılıç, "1876 Anayasası'nın Bilinmeyen iki Tasarısı", OTAM (Osmanlı Tarih Araştirma ve  Uygulama Merkezi Dergisi), Ankara, 1993, sayı: 4, ss. 557-600

34-   متن كامل اصل 15: «مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مي‌داند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحة همايون موشح و به موقع اجراء گذارده شود.» بنگريد: رحيمي، ص 216.

35-   متن كامل اصل 49 (متمم): «صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.» رحيمي، ص 231.

36-   متن كامل اصل 48 (متمم): «انتخاب مأمورين رئيسه دوائر دولتي از داخله و خارجه با تصويب وزير مسؤل از حقوق پادشاه است مگر در مواقعي كه قانون استثناء نموده باشد ولي تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در مواردي كه قانون تصريح مي‌كند.» رحيمي، ص 230.

37-   متن كامل اصل 17: «لوائح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراي ملي در مواقع لزوم حاضر مي‌نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحة همايوني رسانده به موقع اجراء گذارده شود.» رحيمي، ص 212.

38-   متن كامل اصل 30: «مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه‌اي به توسط هيأتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات شش‌گانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.» رحيمي، ص 217.

39-   متن كامل اصل 45: «اعضاي اين مجلس ]سنا[ از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب مي‌شوند. سي نفر قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند. پانزده نفر از اهالي طهران، پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت، پانزده نفر به انتخاب اهالي طهران، پانزده نفر به انتخاب اهالي ولايات.» نكتة ابهام‌آميزي كه دربارة اختيارات سلطان در قانون اساسي مشروطة ايران وجود دارد و به درستي هم مصطفي رحيمي در كتاب خود به آن اشاره نموده است مربوط به اصل چهل و پنجم متمم است كه در آن آمده است: «كليه قوانين و دستخط‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي‌شود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است. در اين اصل مشخص نشده است كه اوامر پادشاه آيا مستقيماً قابل اجرا است يا زماني كه به امضاي وزير مسؤل رسيده باشد. بنگريد به: رحيمي، ص 220.

*  در اين نوشتار «سلطان» به معناي صاحب سلطه به كار رفته است نه به عنوان يك لقب.

* در اين نوشتار مراد از «قانون عثماني» قانون اساسي مشروطه اول عثماني است و نيز مراد از «قانون ايران» قانون اساسي مشروطه ايران و متمم آن است. نظر به اينكه ممكن است متن قانون اساسي مشروطه اول عثماني در اختيار برخي از خوانندگان فرزانه نباشد، در انتهاي مقاله متن كامل ضميمه شده است.

** در اصل دوم متمم قانون اساسي هم براي سلطان تعبير «شاهنشاه اسلام» به كار رفته است.

*** همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در قانون اساسي عثماني صريحاً به مقدس بودن مقام سلطان اشاره رفته است. اين در حالي است كه در قانون ايران از «موهبت الهي» بودن مقام سلطنت سخن به ميان آمده است. به نظر مي‌رسد مقام الوهي سلطان در عثماني در سطحي بالاتر از آنچه كه در ايران مطرح بود، مورد تأكيد قرار گرفته است. اين موضوع شايد ناشي از دو مسئله باشد. نخست اينكه در عالم عثماني سلطان در درون منظومه فكري اهل سنت مورد توجه قرار مي‌گيرد. همه مي‌دانيم كه در انديشه سياسي اهل سنت مانند آنچه در كلام اشعري مورد تأكيد مي‌باشد) سلطان از مقامي قدسي برخوردار است. از اين رو جايگاه معنوي صاحبان قدرت در آثار كلامي اهل سنت همانند پيامبران مورد تأييد قرار گرفته است. اين در حالي است كه در انديشه سياسي تشيع اين جايگاه معنوي و قدسي اختصاصاً براي امامان تعريف شده است.

دوم اينكه، پادشاهان عثماني، نه تنها خود را سلطان امپراتوري مي‌دانستند، بلكه برخوردار از مقام خلافت نيز مي‌انگاشتند. براي نخستين بار سلطان سليم اول با شكست دادن مماليك و تحكيم پايه‌هاي دولت عثماني در مصر، به استقبال از رؤساي قبايل بزرگ و نيز شريف مكه كه براي عرض ارادت و اطاعت آمده بودند، مشغول شد. با آمدن پسر شريف مكه نزد سليم و مسلط شدن عثمانها بر حرمين، از اين زمان آنان دو عنوان مهم «خادم الحرمين شرفين» و «خلافت» را نيز به خود اختصاص دادند. ]پورگشتال، هامر، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه ميرزا زكي‌ علي‌آبادي، به اهتمام جمشيد كيان‌فر، تهران، انتشارات زرين، 1367، ج 2، ص 880[ همين تصور باعث مي‌شد تا سلاطين عثماني به مقام سلطنت، ديني و آسماني‌تر، بنگرند. اين در حالي است كه در عهد قاجار پادشاهان قجري چنين تصوري از مقام و موقعيت خود نداشتند. اگرچه آنان خودشان را ظل‌الله و تهران را دارالخلافه معرفي مي‌نمودند، با اينحال ذهنيت واقعي از اين تعابير آنگونه كه در عالم اهل سنت وجود داشت، در ايران و سلاطين ايراني ديده نمي‌شد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
وبلاگ نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.