در انقلاب مشروطیت بعد از این‌که مردم از حکومت استبدادی قاجار و خودکامگی مسئولان دولتی به تنگ آمدند، بر آن شدند که برای اولین‌بار قانون اساسی تدوین کنند و برای رفتار حکومت‌گران چارچوب و ضابطه‌ای قرار دهند. حقوق ملت را برشمرده و به اعتبار قانون از استبداد و دیکتاتوری جلوگیری کنند. بلافاصله بعد از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، انتخابات برگزارشد و مردم نمایندگانی انتخاب کردند و اولین مجلس شورای ملی را تشکیل دادند تا وظیفه تدوین قانون اساسی را به انجام رساند.
نمایندگان برای این کار شتاب داشتند و با کار فشرده‌ای ظرف مدت چهار ماه قانون اساسی را در 51 اصل تدوین کردند. در تاریخ پنجم دی 1285 مظفرالدین‌شاه آن را امضا کرد و از این تاریخ ایران صاحب حکومت مشروطه شد، هرچند‌شاه کمتر از یک هفته بعد ‌دار فانی را وداع گفت و فرصت نیافت به قانونی که امضا کرده عمل کند.
اما جانشینش محمدعلی میرزا از همان ابتدا با اساس مشروطه‌خواهی و حکومت قانون سرناسازگاری داشت و می‌کوشید زیر بار مشروطه‌خواهان نرود. دعوت نکردن نمایندگان مجلس در مراسم تاجگذاری‌اش بی‌اعتنایی آشکاری به مجلس شورای ملی بود و جهت‌گیری او را نشان می‌داد. نمایندگان این حرکت را
به عنوان اهانت و تحقیر مجلس تلقی کرده و مورد انتقاد قرار دادند. اما این سیر ادامه یافت تا زمانی که نمایندگان ملت تدوین متمم قانون اساسی را به پایان بردند. در قانون اساسی اصلی صرفا وضعیت مجلس و اختیارات و وظایف آن مشخص شده بود و درباره سایر قوا از جمله سلطنت به‌طور مستقل بحثی در میان نبود.
قانون اساسی مشروطه ضمن این‌که مدل حکومتی ایران را مشخص می‌کرد، میثاقی میان ملت و حاکمیت بود و مسئولیت و حقوق آن‌ها را نسبت به هم تعریف کرده بود. کار تدوین قانون اساسی گرچه در فضای پر از التهاب انقلاب مشروطه به سرعت پیش رفت و به امضای‌شاه رسید، اما متمم قانون اساسی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد. دو جریان با قانون اساسی مشروطه مشکل داشتند. یکی دربار و سلطنت‌طلبان بودند و دیگری بعضی علمای متشرع و سنتی که بر این باور بودند که با بودن احکام شرع نیازی به تدوین قانون نیست و قانون اساسی را بدعتی در مقابل دیانت و شریعت می‌شمردند. این دوجریان در فضای انقلاب و در مقابل علمای بزرگ حامی مشروطه یارای ایستادگی نداشتند اما در زمان تدوین متمم قانون اساسی قدرت و انسجام بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده بودند. چه‌بسا تندروی‌های بعضی مشروطه‌خواهان نیز در این روند بی‌تاثیر نبود.
محمدعلیشاه از امضای متمم قانون اساسی طفره رفت و در این کار تعلل می‌ورزید. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و بعضی علمای دیگر نیز ایرادات خود را مطرح کردند. این درحالی بود که در متمم قانون اساسی منافع سلطنت و نقش شریعت لحاظ و گنجانده شده بود. سرانجام با بالا گرفتن اعتراضات مردم و اقشار مختلف و در پی ترور امین‌السلطان و حمایت بخش عظیمی از مردم از قاتل وی، محمدعلی‌شاه به امضای متمم قانون اساسی تن داد و قانون اساسی مشروطه تکمیل شد.
ساختار قانون اساسی
درباره قانون اساسی می‌توان همین بررسی تاریخی را ادامه داد و آنچه در دوران‌ مختلف بر سر آن آمده است را شناخت، اما آنچه بیشتر مورد نظر نگارنده در این نوشتار بوده ساختار و سیستم حکومتی لحاظ شده در قانون اساسی مشروطه است. ناگفته روشن است میان آنچه به‌لحاظ حقوقی در متن قانون تصویر شده با آنچه در طول تاریخ تحقق یافته تفاوت آشکاری وجود دارد، اما با بررسی ساختار قانون اساسی میان این دو حوزه تناسب و ارتباطی هم می‌توان یافت که در پایان نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

نقش مردم و حق ویژه سلطنت
قانون اساسی را مجلس اول شورای ملی تدوین کرد؛ مجلسی که در یک انتخابات آزاد تشکیل شده بود و نمایندگان واقعی مردم از اقشار مختلف در آن شرکت داشتند. در اوان انقلاب مشروطیت این مردم بودند که نقش خود را بازیافته و در برابر هرم قدرت و نهاد سلطنت عرض اندام کردند. با وجود این می‌بینیم برای رسمیت یافتن قانون اساسی باید‌ شاه آن را امضا می‌کرد. بنابراین در آن مقطع دو نیرو پایه‌های قدرت بودند: مردم و شاه. مجلس بنا بر متن قانون اساسی حق دخالت و نظارت بر همه امور کشور را دارا بود. برای هر کار باید قانون وضع می‌کرد و وزرا در قبال مجلس باید پاسخگو و مسئول می‌بودند.
اصل پانزدهم قانون اساسی این حق را چنین تبیین کرده بود: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»
گرچه پادشاهان قاجار هیچ‌یک به اراده و انتخاب ملت بر سریر قدرت ننشستند ولی نمایندگان ملت در متمم قانون اساسی اصل سی‌وپنجم نوشتند: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.» بنابر این اصل، قدرت سلطنت هم منوط به پذیرش مردم و انتخاب آنان می‌شد و مشروعیت خود را از مردم می‌گرفت. هرچند این اصل، ضمانت اجرایی جز آگاهی و بیداری خود مردم نداشت و سلطنت موروثی پهلوی هم با کودتا سر کار آمد ولی این هوشیاری نمایندگان بود که به پشتوانه مردم، این اصل را در قانون اساسی گنجاندند. به این ترتیب می‌توان گفت ایران به نوعی حکومت دموکراتیک نزدیک شده بود، اما این همه مسئله نبود و حاکمیت مردم در تعامل با سایر قوای حاکم نتوانست به کرسی بنشیند.
گرچه مشروطه‌خواهان بر آن بودند که ایران را از حکومت استبدادی نجات داده و گامی به سوی دموکراسی و مردمسالاری بردارند اما نهاد سلطنت چنان در فرهنگ و اقتصاد و مناسبات اجتماعی ریشه داشت که انکار آن در آن مقطع شدنی نبود. ساختار دوگانه سلطنت و مردم در قانون اساسی اول بیانگر این واقعیت بود. در اصل یازدهم که ترتیب قسم خوردن نمایندگان منتخب مشخص شده است، آن‌ها در بدو ورود به مجلس باید قسم یاد می‌کردند که به «اساس سلطنت و حقوق ملت» هر دو خیانت نکنند و نسبت به «اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم» صدیق و راستگو باشند. یعنی نمایندگان منتخب مردم گذشته از دفاع از حقوق موکلین خود، به سلطان هم وفادار باشند. این دوگانگی در شیوه قانونگذاری هم نمود یافت.
مطابق قانون اساسی علاوه بر مجلس شورای ملی مجلس سنا نیز باید تشکیل می‌شد که مصوبات مجلس شورای ملی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. چنانچه این مصوبات مورد تایید آن‌ها بود نهایی می‌شد. در غیر این صورت برای اصلاح به مجلس شورا عودت داده می‌شد. در حقیقت مجلس سنا نقشی مشابه شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری‌اسلامی داشت. اما در همین نقطه نقش ویژه‌ای به ‌شاه داده شده بود. نمایندگان سنا 60 نفر بودند اما مهم این بود که 30نفر از آن‌ها توسط مردم انتخاب می‌شدند و 30نفر انتصابی بودند که توسط شخص‌شاه وارد مجلس سنا می‌شدند. این ترکیب باعث می‌شد همواره مجلس سنا بر محور خواست ‌شاه بچرخد. چون 30 نفر نماینده منتخب مردم عموما اتفاق نظر نداشتند و در هر مورد رای‌گیری می‌شد، میان آن‌ها اختلاف نظر بود. اما 30نفر نماینده منصوب ‌شاه طبعا نظر‌شاه را در هر مورد اعمال می‌کردند. بنابراین به این ترتیب هر لایحه و قانونی مجلس شورای ملی تصویب می‌کرد، چنانچه مخالف با خواسته ‌شاه بود در مجلس سنا وتو می‌شد. یعنی عملا سلطنت بر قوه‌مقننه حاکم می‌شد. مجلسیان باید می‌دانستند که بدون رعایت نظر‌شاه ره به جایی نمی‌برند. از سوی دیگر طبق اصل 47 متمم قانون اساسی عزل و نصب وزرا نیز در اختیار پادشاه بود. به این ترتیب پادشاه براساس همان قانون اساسی هم در قوه‌مقننه می‌توانست اعمال نفوذ کند و هم قوه‌مجریه را در اختیار داشت. تنها قوه‌ای که ‌شاه کمتر بر آن سیطره داشت قوه‌قضاییه بود.

مردم و حق ویژه روحانیت
مخالفت روحانیون مخالف مشروطه با قانون اساسی اول موجب شد نمایندگان در متمم قانون اساسی نظر مرحوم شیخ فضل‌الله نوری را لحاظ کردند. اصل دوم متمم قانون اساسی مقررکرد که قوانین مصوب باید مطابق شرع اسلام باشد. محتوا و ادبیات این اصل قابل تامل است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام‌عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده ‌است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج‌اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند را به مجلس شورای ملی معرفی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی کرده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و به تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
براین اساس حق ویژه‌ای به روحانیون داده شده بود که پنج نفر را رأسا وارد مجلس کنند و اطاعت از نظریات آن‌ها برای همه نمایندگان منتخب ملت وظیفه‌ای قانونی به شمار می‌رفت. نکته قابل تامل در این مسئله این بود علمایی که قرار بود بر قوانین مصوب نظارت کنند توسط حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید انتخاب می‌شدند، نه این‌که از جانب مردم برگزیده شوند. نقش مجلس در این‌باره صرفا انتخاب پنج نفر از میان 20نفر بود. پنج نفر عالم مزبور می‌توانستند مصوبات مجلس شورای ملی را وتو کنند.
به این ترتیب نهاد روحانیت نیز از نظر قانون اساسی مشروطه محق بود قوانینی که نمایندگان مردم تصویب می‌کردند را رد یا تایید کند. چنانکه مشاهده می‌شود مطابق قانون اساسی نهاد سلطنت و نهاد روحانیت دو پایه اساسی در ساختار قدرت سیاسی به شمار می‌آمدند و هریک صاحب حق ویژه‌ای بودند. مشاهده می‌شود در قانون اساسی مشروطه نقش مردم چندان کارساز و تعیین‌کننده نبود. در عمل هم دیدیم که نهاد سلطنت در دوران پهلوی پدر و پسر حاکمیت مطلقه پیدا کرد و حتی از اجرای قانون اساسی نیز سرباز زد یا آن را مطابق امیال خود استحاله کرد. مجلس سنا با وجود این‌که به نفع‌شاه بود تا 43سال پس از انقلاب مشروطه تشکیل نشد.
در طول این دوران نهاد سلطنت انتخابات مجلس شورای ملی را عملا در اختیار خود گرفت و به جز دوره کوتاه نهضت ملی کردن نفت، نمایندگان وابسته و مطیع خود را برکرسی‌های آن نشاند. اما روحانیون با وجود داشتن حق ویژه قانونی از آن بهره چندانی نبردند.
سلطنت چنان مطلق‌العنان شد که عرصه را بر نهاد روحانیت هم تنگ کرد و دخالت آنان در امور مملکت را برنمی‌تافت. این تضاد در سال‌های بعد چندان شدت گرفت که روزی روحانیت نیز به یاری مردم دست به حذف سلطنت از ساختار حاکمیت زد. اما این مقطع مردم به رشدی رسیده بودند که مطالباتی افزون بر قانون اساسی مشروطه داشتند. اینجا بود که ضمن کنار زدن سلطنت موروثی غیرانتخابی و حق وِیژه آن، بالاترین مقام کشور یعنی رهبری را به انتخاب خبرگان ملت مشروط کردند و نظارت روحانیت بر قوانین نیز از اختیار حوزه‌های علمیه و مراجع گرفته شد و به شکلی به انتخاب مردم مشروط گشت. به این ترتیب پس از یک‌صدسال از انقلاب مشروطه کوشیدند گامی دیگر به سوی حاکمیت مردم و مردمسالاری بردارند.