به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و با رای اعتماد نمایندگان مجلس، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی کار خود را در ساختمان خیابان باب همایون آغاز خواهد کرد؛ وزیری که چالشهای بسیاری در اقتصاد کشور متوجه مدیریت وی و مجموعه همکاران آینده او خواهد بود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در هفته گذشته علی طیب نیا را به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده و امیدوار است بتواند از طریق برنامه ها و اقدامات طیب نیا مسائل کلیدی اقتصادی کشور را که به لحاظ دلایل گوناگون از تحریم ها تا سوء مدیریت دچار تلاطم و بحران هایی است را حل کند.

طی سالهای اخیر و در زمان دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد و تیم اقتصادی وی اعلام کرده اند هفت اصلاح و جراحی بزرگ و ویژه را در اقتصاد کشور به اجرا خواهند گذاشت که اصلاح نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، اصلاح پول ملی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین آنها بوده است.

اجرای شتابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها در دو سال گذشته و به کارگیری فرمول پرداخت نقدی یارانه ها به مردم با وجود ادعاهای فراوان مبنی بر وجود کنترل های لازم برای جلوگیری از بحران های اقتصادی، اما باعث بروز چالش های گوناگونی در اقتصاد شد که در نهایت معیشت مردم را به ویژه در بخش اقشار ضعیف به چالش کشاند.

با این حال مقامات دولت های نهم و دهم مکررا اعلام می کردند تورم ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها حداثر  6 درصد بوده که آن هم از طریق پرداخت یارانه های نقدی به مردم جبران شده است. با این حال تا پایان کار دولت دهم بخش تولید انتقادهای فراوانی را از بابت عدم پرداخت یارانه سهم تولید داشته اند.

به نظر می رسد دولت یازدهم چالش های جدی ای با افزایش بی سابقه نرخ تورم و افت ارزش پولی ملی کشور؛ در نتیجه افزایش هزینه های معیشتی مردم داشته باشد و ناچارا از اورژانسی ترین برنامه های مدیران اقتصادی آینده کشور یافتن راهکارهایی است که به مهار رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

هرچند در یکی دو ماه اخیر رشد چشمگیر ارزش سکه و طلا در بازار ایران متوقف شده و تاحدودی نیز از روند رشد قیمتی بسیار بالای آن و حتی حبابی آن کاسته شده است، اما این موضوع همچنان به عنوان یک مسئله جدی باید مورد توجه دولت یازدهم باشد چرا که ادامه نوسانات و سوداگری در این بازارها می تواند باعث بروز مشکلات و گرفتاری‌های برای تیم اقتصادی دولت یازدهم شود.

در سالهای گذشته در کنار مسائل تورم و شوک قیمتی در بازار سکه و طلا، افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر از جمله پوند و یورو نیز مسئله دیگر گریبانگیر اقتصاد ایران بود که باعث هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه به بازار ارز برای کسب سود و درنتیجه تلاطم قیمتی شد. متاسفانه بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، تحولات بیرونی باعث بروز مسائل جدی در نقل و انتقالات ارزی کشور شد تا جایی که این مسائل به بازار داخلی ارز نیز کشیده شد و مسائلی بر آن گذشت که همگان واقفند و امروز نرخ دلار بیش از سه برابر یکی دوسال گذشته افزایش یافته است.

بنابراین مسائل گوناگونی از جمله افزایش قیمت ارز، سکه، طلا و اجرای هدفمندی یارانه ها در سالهای گذشته در کنار تشدید تحریم های خارجی مسائلی بود که مدیران اقتصادی کشور را به خود مشغول نگاه داشت و به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم باید به کارگیری راهکارهای موثر برای اعمال کنترل های لازم در این بازارها را در دستور کار خود قرار دهند؛ مسائلی که به نظر می رسد وقوع آن در دولت های نهم و دهم نشان دهنده آماده نبودن مدیران سابق اقتصادی برای مقابله با چنین مسایلی بوده است.

در زمان دولت های نهم و دهم اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی مطرح و پس از تصویب در مجلس و ابلاغ مقام معظم رهبری از سوی دولت به اجرا گذاشته شد؛ هر چند شائبه های گوناگونی از نحوه اجرای اصل 44، قیمت گذاری و فروش شرکت های دولتی مطرح بوده اما باید گفت این کار برای اولین بار در کشور به انجام رسید و صدها  شرکت دولتی به فروش رفت.

برخی اقتصادانان و کارشناسان این حوزه می گویند این روش بسیار بدی است که دولتی بخواهد اموال و دارایی های ثابت و باارزش خود را تنها برای تامین نیازهای جاری کشور به فروش برساند.

همچنین واگذاری سهام عدالت از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت های فروخته شده دولتی به بخش خصوصی نیز اقدامات دیگری بود که در سالهای گذشته انجام شد و مقامات دولت سابق اعلام کردند به 40 میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است؛ سهامی که تاکنون سودی را برای سهامداران خود به همراه نداشته است.

در مجموع باید گفت مهار تورم بسیار بالای کشور، مهار و هدایت نقدینگی سرگردان 470 هزار میلیارد تومانی، جلوگیری از ادامه روند سوداگری در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز و توقف تلاطمات قیمتی در این حوزه ها، تصمیم گیری درباره نحوه اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها، اتخاذ تدابیری تعیین تکلیف اصلاحات اقتصادی، اجرای راهکارهای موثر برای جلوگیری از تشدید تحریم ها و کاهش تاثیر آن در ارزش پول ملی و در نتیجه بهبود معیشت مردم از مهمترین مسائلی باشد که مدیران اقتصادی دولت یازدهم به ویژه تیم اقتصادی باید آن را دنبال کنند.