قبل از صدور بخشنامه عمومی و اعلام رسمی کشف حجاب، جهت فراهم شدن شرایط، از سوی وزیر معارف و اوقاف بخشنامه­ای در ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۴ش خطاب به رؤسای معارف استانها صادر شد. برطبق دستورات مندرج در این بخشنامه، هدف از کشف حجاب زنان این بود که «طبقه نسوان که مادران رجال فردا هستند مانند زنان سایر ممالک متمدنه از برکات علم و دانش و تمدن و تربیت برخوردار شوند و بتوانند خانواده­های صالح و مفید تشکیل دهند و فرزندان وطن پرست رشید برای کشور تربیت نمایند.»[۱] در این بخشنامه از رؤسای معارف تمام استانها خواسته شده بود برطبق برنامه­های اعلام شده «از هرگونه…کندی بی­فایده و یا تندروی و افراط خودداری شود.» در این دستورالعمل برای هر یک از گروه­های سنی برنامه خاصی در نظر گرفته شده بود، به عنوان مثال برای طبقه اطفال و خردسال؛ تأسیس مدارس ابتدایی مختلط تحت عنوان«کودکستان» و اداره تدریجی آن توسط «آموزگاران اناث» پیش بینی شده بود. دختران دبستانها و دبیرستانها هم می­بایست با لباس متحدالشکل در مدرسه و خانه و کوچه ظاهر گردند.[۲] برای زنانی که در دو طبقه پیشین(خردسالان و دبستانی و دبیرستانی) قرار نمی­گرفتند و در ضمن سنی از آنها گذشته بود کار کمی سخت و مشکل بود، لذا جهت سوق دادن آنها به کشف حجاب، دستور داده شده بود تا دو اقدام اساسی ذیل صورت گیرد:

۱- تشکیل کنفرانس­هایی جهت تربیت نسوان با حضور معلم­های خانم با لباس متحد الشکل و ایراد سخنرانی در این زمینه؛ اگرچه در این کنفرانس­ها تاکید شده بود که «از اشخاصی که دارای فضیلت و کمال و معروف به حسن سابقه و دوستی و علم و اطلاع هستند یا از شهر یا از مأمورین مبرز دولت یا از فضلا و دانشمندانی که از آنجا بر سبیل موقت عبور می­نمایند» استفاده شود تا سخنان آنها از نظر روانی بیشترین تاثیر را روی شنوندگان داشته باشد. همچنین جهت رفع این ذهنیت که این مجالس قصد دارد زنان را وادار به استفاده از پوشش غربی نماید، از سخنرانان و گویندگان خواسته شد که در سخنان خود بیان کنند که؛ لباس­هایی که خانمها در حال حاضر می­پوشند همان لباسی است که در قدیم متداول بوده است. در بخشنامه مذکور جهت شرعی جلوه دادن لباس جدید برای زنان دستور داده شد که سخنرانان یادآور شوند که این لباس جدید«به همان ترتیبی است که در شریعت مقدس اسلام در موقع عبادت مانند صلوه و حج امر شده است و باید که صورت و کفین باز و گشاده باشد…»[۳]

۲- تشکیل مجالسی با حضور حاکم هر شهر یا منطقه، رئیس شهربانی و افراد سرشناس شهر به همراه خانوده هایشان؛ درباره علت برپایی چنین مجالسی هم توضیح داده شده بود که؛ «معاشرت خانوادگی برای تربیت اخلاق متضمن فواید بسیار است. مردان در مجالس زنان به حجب و حیا و معقولیت قهرا عادت می­نمایند و از خشونت و بی­ادبی که لازمه طبع آنان است می­کاهد و زنان از حضور در مجالس رجال فاضل و با اخلاق کسب فضایل می­نمایند، از حُجب و کم روئی آنان که غالب منتهی به ضعف نفس مذموم است کاسته می­شود…» البته رژیم تمام جوانب را در نظر گرفته و موضوع را از قبل آسیب شناسی کرده بود چرا که در ادامه همین بخشنامه تأکید شده بود که جهت منزه جلوه دادن این­گونه مجالس مختلط از حضور زنان بدنام و فاسد و همچنین برخی جوانان غیرمتأهل و سبکسر ممانعت بعمل آید و ماموران نیز با متانت و تدبیر با مردم برخورد کنند.[۴] این مساله در دیگر بخشنامه­های صادر شده از سوی نخست وزیر هم مجددا مورد تاکید واقع شده بود. در بخشنامه­ای که محمود جم نخست وزیر در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۱۴ش آن را برای اجرا به دوایر دولتی ابلاغ کرد این طور آمده بود که؛ جهت آغاز این عمل «بدواً از محیط معارف یعنی ابتداء از مدیره­های دبستانها و محصلات شروع شده و به سایر طبقات بسط پیدا کند.» از سخنرانان و مأموران اجرایی هم خواسته شده بود که «گوشزد نمایند که مقصود از این اقدامـات تقلید صرف اجانب نیست، بلکه «منفعت عائله­های ایرانی در مملکت آن را ایجاب می­نماید…» وزارت داخله هم همراه با وزارت معارف موظف شده بود جهت بهتر اجرا شدن این قانون تمام کوشش خود را به کار گیرد.[۵] به نیروهای شهربانی ولایات هم دستور داده شده بود تا از «دخول بعضی عناصر بدنام و زنهای بدسابقه در این قبیل مجامع» ممانعت کنند.«حتی اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود مقدس نزنند» [۶] و جریان امور را مرتباً‌ به وزارت داخله و شخص رئیس الوزراء گزارش دهند.

 سیاست­های تشویقی:

رژیم بدنبال عملیاتی شدن قانون کشف حجاب و فراهم شدن بستر و زمینه­های آن از مجموعه اقداماتی بهره برد که ما از آن­ها به دو دسته سیاست­های تشویقی و سیاست­های بازدارنده و تنبیهی نام برده­ایم:

 ۱- مراسم جشن و شادمانی

از مهمترین سیاست­های تشویقی، جشن و سروُر در تمام شهرها بود که از اهالی دعوت می­شد تا با همسران بی حجاب خود در این مجالس شرکت نمایند. در ذیل جهت اطلاع از آنچه در این مراسم­ها می­گذشته، به دو گزارش ارسال شده از سوی حکومت­های فردوس و  سبزوار پرداخته می­شود:

در تلگرافی که از سوی حکومت فردوس برای حکومت خراسان در ۲۸ دیماه۱۳۱۴ش ارسال شده این طور آمده که آقای شاه خلیل الله رحیمی که بزرگ خاندان میرها در این شهر است در منزل خود مراسم جشنی با حضور اغلب مردم فردوس برگزار کرده، که بعد از صرف شربت و شیرینی« خانم آقای رحمانی لایحه مفصلی که حکمران نوشته بودند را قرائت، فریادهای خانم­ها با کف زنان زنده باد اعلیحضرت همایون شاهنشاهی پدر تاجدار محبوب و علیا حضرت ملکه ایران در فضای فردوس طنین انداز بود، سپس خانم رحمانی چادر را از سر برداشته، خطاب نمود که تورا وداع نموده از امروز محترم و عزیز نیستی، سایر خانم­ها هم با شعف فوق تصوری تبعیت نموده از منزل خارج، پس از گردش به منازل خود مراجعت می­نمایند. با تشویقات حکمران و آقای نجفی مختاری تا یک ماه دیگر خانم چادر سری دیده نخواهد شد. محله پایین شهر هم جمعه آینده برای تغییر لباس جشن خواهند داشت. نظیر این جشن­ها دیده نشده…»[۷]

اما در سبزوار رئیس معارف و اوقاف پس از برپایی جشن؛ گزارش مفصلی برای وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه و همچنین اداره معارف و اوقاف خراسان ارسال کرد که به این شرح است:

« وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، ادارة معارف و اوقاف خراسان، نمرة ۴۳۹۶ به تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۱۵

مقام وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به موجب دستور محرمانه روز هفده دیماه با انعقاد جشن آبرومندی اقدام، ولی چون محل دبستان دخترانة گوهرشاد مناسب نبود عمارت آقای دکتر غنی را که از منازل خوب و شایسته انعقاد این جشن باشکوه بود و برای محل جشن تخصیص داده، طبق برنامة ذیل مجلس جشن از ساعت ۵/۲ شروع و در ساعت ۵/۴ ختم گردید.

۱٫ گشایش جشن با سرود سلام شاهنشاهی توسط دوشیزگان دبستان گوهرشاد

۲٫ خطابه از طرف صدیقه سبزواری نوآموز پایه پنجم دبستان گوهرشاد

۳٫ سرود نهضت بانوان از طرف نوآموزان دبستان گوهرشاد

۴٫ خطابه از طرف مریم ناطقی مدیرة دبستان گوهرشاد

۵٫ سرود آفتاب عزت از طرف نوآموزان پایه پنجم دبستان دوشیزگان ملی

۶٫ یک قطعه شعر از طرف آقای علوی دانش آموز اول دبیرستان که شخصاً سروده بود.

۷٫ خطابه مختصری از طرف یکی از دختران کوچک کودکستان ملی سبزوار

۸٫ نطق راجع به نهضت بانوان با توجه به وضعیت زنان مشرق و اهمیت آن در تاریخ فعلی کشور و وظیفه مهمی که بانوان با موقعیت در این روز پر افتخار احراز کرده­اند از طرف اینجانب چون موضوع نهضت بانوان بود قطعات برجستة راجع به نهضت بانوان نظماً و نثراً تهیه و به دیوارها نصب شده بود و همچنین به واسطه کارهای دستی بانوان مجلس تزئین شده بود. برای استحضار وزارت متبوعه یک نسخه خطابه­هایی که ایراد شده به ضمیمه قطعه­ای که آقای علوی سروده و سه قطعه عکس که در موقع ورود محصلات و پیشاهنگان و حضار پس از ختم جلسه برداشته تقدیم می­دارد تا در صورت موافقت امر فرمائید در روزنامه اطلاعات گراور شود.

در پایان به عرض می­رساند که منتها درجة جدیت در حسن انتظام و ترتیبی که سزاوار این مجلس باشد به عمل آورده و مجلس مزبور در ساعت معینه به دعای ذات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با بهترین طرز خاتمه و تلگرافی به مضمون ذیل به پیشگاه همایونی عرض شده بانوان و کارکنان دبستان دخترانه سبزوار از موقعیتی که در این دوره پر افتخار نصب آنان گذشته عاجزانه تقاضامندند که مراتب سپاسگزاری آنان در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مورد قبول و از یزدان خواستارند که در خدمت میهن و آنچه موجب ترقی میهن است در ظلّ و توجهات تاجدار معظم موفقیت حاصل نمایند.

رئیس معارف و اوقاف سبزوار [امضاء: ناخوانا]

[مهر]: معارف سبزوار ۱۳۱۴»[۸]

۲- پرداخت مساعده به کارکنان دولت

جهت تشویق کارکنان متاهل دولت به برداشتن چادر همسرانشان، رژیم تصمیم می­گیرد تا با ارسال  ابلاغیه­ای به ادارات دولتی در سراسر کشور، به کارکنان تا سقف یک ماه حقوق با بازپرداخت ششماه داده شود تا آنها بتوانند وسایل مورد نیاز برای کشف حجاب زنان خود را خریداری کنند، البته جهت سوء استفاده احتمالی برخی از کارکنان و صرف این پول در جای دیگر هم در این بخشنامه تمهیداتی اندیشیده شده است. در تلگرافی که وزیر مالیه در مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۱۴ به صورت محرمانه به دوایر دولتی ارسال کرده در این باره چنین آمده است:

«وزارت مالیه، سواد تلگراف، نمره۴۲۶۴۴، مورخه۲۲/۱۰/۱۴۱۰، محرمانه

مالیه- طبق تصمیم هیات دولت مجازید به مامورین حوزه ماموریت خودتان اعم از اعضای مالیه یا اعضای سایر دوایر کشوری از مستخدمین جزء، مستخدمین رسمی دون رتبه و کنتراتی به شرح زیر مساعده دهید. به مامورینی که تا دویست ریال حقوق ماهیانه دارند به هر یک دویست ریال و به مامورینی که از دویست ریال به بالا یا یکهزار ریال حقوق دارند معادل حقوق یکماه آنها پرداخته که از حقوق بهمن ماه به اقساط شش ماه مسترد دارند. این مساعده به اشخاص متاهل و به منظور تهیه وسایل برداشتن چادر خانم آنها داده می­شود. باید مراقبت نمائید که مساعده مزبور حتما به آن مصرف برسد. مبلغ اعتباری که لازم است تلگرافا به خزانه­داری کل اطلاع دهند. برای احتراز از تاخیر از وجه متحرکی که در اختیار دارید فورا مساعده را به تمام مامورین دولت به شرح فوق پرداخته، نتیجه را تلگراف نمائید تا عوض از خزانه پرداخت شود.» [۹] در سند دیگری حسین عظیمی رئیس اداره ثبت و احوال همدان در تاریخ دوم دیماه ۱۳۱۴ با ارسال گزارشی به حکومت آن شهر این چنین گزارش می­دهد که در جلسه­ای که برای کارکنان آن اداره در ۳۰ آذرماه برگزارکرده است به طور مفصل درباره کشف حجاب، علت اجرا و نقشی که کشف حجاب می­تواند در ترقی نسوان داشته باشد برای آنها سخن گفته است و همگی آن را پذیرفته­اند اما تنها مشکل اساسی، استیصال و بیچاره­گی آنهاست چرا که اکثر آنها در حدود دویست و دویست و سی و برخی از آنها که دارای مقام هستند در حدود چهارصد ریال و کارکنان جزئی هم حدود یکصد و یکصد و بیست ریال حقوق ماهیانه دریافت می­کنند لذا با این حقوق نمی­توانند خانم­های خود را آن گونه که شان آنها ایجاب می­کند در خیابانها بگردانند، لذا « هیچ اشکالی ندارد که در مقابل این ابراز اطاعت و برای پیشرفت منظور اجازه داده شود که به هر یک از مستخدمین ثبت معادل حقوق دو ماهه آنها انعاما اعطاء و یا به طور استقراض مرحمت شده و در مدت یکسال از حقوق آنها مستهلک و مُسترد شود.»[۱۰] بدنبال این گزارش است که حکومت همدان در گزارش محرمانه برای رییس الوزراء ماجرا را شرح می­دهد. پیگیریها نتیجه می­دهد چرا که رئیس الوزاء در دستوری به وزارت مالیه در هشتم دیماه ۱۳۱۴ موافقت خود را با اعطاء مساعده به کارکنان ثبت احوال همدان به شرح ذیل اعلامی می­دارد:

«  ریاست وزراء، نمره ۷۳۷۵؛ تاریخ ۸/۱۰/۱۳۱۴؛ محرمانه مستقیم

وزارت مالیه- حکومت همدان در ضمن پیشرفت وضعیت ترقی و تمدن نسوان اطلاع می­دهد که عده­ای از اعضاء و اجزای جزء هستند که حقوق آنها در حدود یک صد ریال تا پانصد ریال است و به واسطه ضیقت معیشت نمی­توانند متحمّل تهیه لباس و مد جدید برای نسوان خانواده خود که تاکنون به صورت ناشناخت برای خرید لوزام زندگی از خانه بیرون می­آمدند بشوند و از طرفی هم این گونه مستخدمین که از محترمین هستند هرگاه پیشقدم در این باب باشند نتایج بهتری خواهد داد و دیگران تاسی خواهند کرد به این جهات پیشنهاد کرده است که یک ماه به این قبیل اشخاص که مورد تحقیق و دقت در وضعیت استحقاق خواهند شد با پیشنهاد رئیس متبوع خودشان و موافقت حکومت یک ماه حقوق به عنوان مساعده آنها داده شود که در شش ماه استهلاک گردد و از اداره مالیه اجازه داشته باشد که در مورد هر شخص محتاج به کسب اجازه از وزارت مالیه نباشد لهذا اِشعار می­شود که در صورتی که اشکال قانونی نداشته باشد موافقت فرمائید…»[۱۱]

 ۳- پرداخت پول جهت تهیه لباس برای افراد بی بضاعت

کمک­های مالی دولت به خانواده­های بی­بضاعت و مستمند جهت تهیه لباس و کلاه مناسب که در دستور العمل قانون اتحاد الشکل به آن اشاره شده بود، از دیگر سیاست­های تشویقی دولت در اجرای قانون  کشف حجاب بود.[۱۲] اغلب این کمک­های مالی توسط منابع بومی البته با دستور از سوی مقامات مرکزی تهیه و به افراد مستحق داده می­شد. در یکی از اسناد مربوط به کشف حجاب، تولیت آستان قدس رضوی در گزارشی به دفتر مخصوص شاهنشاهی در ۳۰ فروردین ۱۳۱۵ از رضاشاه کسب اجازه کرده که ده هزار ریال از حق زوّار همچنین شهرداری و اداره شیر و خورشید سرخ خراسان برای خرید لباس و کلاه برای زنان مستمند اختصاص یابد. متن گزارش به این شرح است:

« آستانه قدس، سواد راپورت به دفتر مخصوص شاهنشاهی، نمره ۱۱۳۷، به تاریخ۳۰/۱/۱۳۱۵، محرمانه

بعدالعنوان- در نتیجه نهضت نسوان یک عده زن­های بی بضاعت و فقیر در کوچه­های مشهد دیده می­شوند که لباس­های پاره و کثیف با شکل­های غریب پوشیده­اند و غالبا هم فاقد کلاه می­باشند. هرچند تا به حال در این باب پاره­ای مساعدتها شده ولی به واسطه زیادی عده، هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده است. برای خاتمه دادن به این وضعیت ناگوار هرگاه اجازه مرحمت شود که ده هزار ریاست آستان قدس از حق زوّار با ده هزار  شهرداری مشهد و ده هزار ریال شیر و خورشید سرخ خراسان برای خرید لباس و کلاه جهت زن­های بی بضاعت مشهد اعانه نمایند بسیار به موقع خواهد بود. امیدوار است در این صورت به همان میزان هم از اهالی شهر اعانه جمع آوری شده متمنی است مراتب به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسانیده، مقتضیات رای مبارک را اعلام فرمائید که از این قرار اقدام شود. نایب تولیت عظمی

[مهر]: دارالانشاء آستان قدس[۱۳]

در ادامه این درخواست بعد از گذشت سه روز، موافقت شاه به این شرح به نیابت تولیت آستان قدس رضوی ابلاغ شد:

«آستان قدس رضوی، سواد مرقومه دفتر مخصوص، نمره ۸۳۹، مورخه ۲/۲/۱۳۱۵

نیابت تولیت آستان قدس رضوی، مراسله نمره ۱۱۳۷ دائر به پیشنهاد ده هزار ریال از  محل حق زوّار برای اعانه نسوان فاقد بی بضاعت به جهت تهیه ملبوس از عرض پیشگاه همایون شاهنشاهی گذشت و مورد قبول واقع و اجازه فرمودند مبلغ مزبور را از  محل حق زوّار به مصرف این کار برسانند.»[۱۴]

در تلگراف­های بعدی که از سوی ایالت خراسان به کفالت فرماندهی شرق ارسال شده است توضیحات بیشتری درباره کمک­های مالی ارائه شده است. در بخشی از این گزارش آمده که؛ شهربانی شرق هم موظّف است علاوه بر ده هزار ریال آستان قدس، شهرداری و شیر و خورشید خراسان، مبلغ سی هزار ریال از افراد غنی جمع آوری کند و تمامی این کمک­ها صرف خرید لباس و در اختیار زنان مستحق و مستمند که استحقاق آنها از سوی اداره شهربانی تایید می­شود، قرار گیرد.[۱۵]

البته در برخی از مواقع برای تشویق زنان به خرید لباس­های مخصوص، لباس، پالتو و کلاه به قیمت مناسب در اختیار مغازه­ها قرار می­گرفت تا بدین وسیله کمک مالی به تمامی زنان صورت گیرد.[۱۶] خرید ۲۰۰ عدد کلاه زنانه توسط شهرداری مشهد و تحویل آن به اداره شهربانی ناحیه شرق جهت توزیع بین زنان بی بضاعت هم در این راستا قابل تفسیر است.[۱۷]

این نکته را هم باید افزود که در مواردی فروشندگان پارچه، کلاه و لباس زنانه به علت رغبت زنان به خرید این قبیل اجناس به سوء استفاده و گران کردن بی­حد اجناس خود روی می­آوردند که البته از سوی دولت تمهیدات لازم اندیشیده شد.[۱۸] بعد از گزارشی که اداره شهربانی کل کشور در اول بهمن ۱۳۱۴ برای نخست وزیر مبنی بر اجحاف برخی از فروشندگان و مغازه داران در حق خریداران این گونه لوازم ارسال می­کند، نخست وزیر وقت در مکاتبه فوری با بلده طهران، دستور می­دهد قیمت­های اجناس مورد نیاز خانم­ها تعدیل و نتیجه را اطلاع دهند. بلدیه طهران هم با تشکیل کمیسیون کنترل قیمتها از نمایندگان اداره تجارت و اداره شهربانی در ۵ بهمن ۱۳۱۴ در اداره ارزاق و اصناف بلدی تشکیل و در جلسات آنها مقرر می­شود که؛  اداره کل تجارت  اتیکت­های مخصوص با مهر آن اداره بر روی اجناس الصاق شود و نرخ اجناس که از طرف اداره تجارت تعیین خواهد شد روی این اتیکت­ها نوشته شود.[۱۹]

 سیاست­های بازدارنده

رژیم به فراخور شرایط علاوه بر استفاده از اقدامات تشویقی جهت کشف حجاب زنان، از مجموعه اقدامات تنبیهی و بازدارنده هم بهره می برد و گاه این دو با یکدیگر اعمال می شدند تا نتایج مطلوب حاصل شود.

۱- انفصال از خدمت برای کارکنان دولت

همان طور که در ابتدا دولت تصمیم گرفت کارکنان خود را جهت کشف حجاب مورد تشویق قرار دهد همان گونه هم در ابتدا سیاست­های تنبیهی را در مورد متمرّدین از این قشر از جامعه به اجرا گذاشت. کارکنان دولتی از آنجا که وابسته به نظام حاکم و در حقیقت نان­خور دولت بودند و تمرد آنها می­توانست به انفصالشان از خدمت بینجامد.[۲۰] در پی گزارش حکومت سبزوار به ایالت خراسان مبنی بر مخالفت خانم شریعتی مدیر دبستان دوشیزگان سبزوار با کشف حجاب، پاکروان استاندار خراسان با تلگراف به رئیس­الوزاء موضوع را اطلاع و بیان می­دارد که چنانچه نامبرده اظهاراتی برخلاف تجدد نسوان کرده باشد از مدرسه اخراج خواهد شد و دستورات لازم در این باره به نظمیه مشهد و بالتبع سبزوار داده شده است.[۲۱] در حاشیه این تلگراف که به رویت نخست وزیر رسید و توسط او پاراف شده، ضمن تایید اقدام استاندار آمده که دستور انفصال خانم شریعتی از مدیریت مدرسه را به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه صادر کرده است؛ متن این دستور به این شرح است: « به موجب اطلاعی که از ایالت خراسان رسید هاست خانم شریعتی مدیریه دبستان دوشیزگان سبزوار مخالفت با نهضت ترقی و تجد بانوان آنجا نموده، لازم است فوراً دستور لازم به رئیس معارف خراسان صادر نمایند که تحقیقات نموده، در صورتی که برخلاف رویه اظهارات و اقداماتی کرده است او را منفصل و مدیره کار آزموده را به جای او منصوب نمایند.»[۲۲]

علت این امر چنانچه گفته شد این بود که دولت توقع داشت که مساله کشف حجاب ابتدا توسط کارکنان دولت صورت تا سرمشق و الگویی برای دیگران باشد لذاست که وزارت داخله در تلگراف محرمانه ای در ۱۸ بهمن ۱۳۱۴ به اداره تفتیش این گونه مساله را توضیح می دهد:« نظر به این که موضوع تربیت و تجدد نسوان مورد توجه دولت است مامورین و مستخدمین دولت باید عموما در پیشرفت این امر سرمشق برای سایرین بوده و حتی الامکان پیشقدم در این نهضت باشند. بنابراین اعضاء و اجزای دولت دو کلیه نقاط کشور موظف هستند در تمام مجالس و محافل اعم از خصوصی و عمومی که دعوت می شوند حتما با خانمهای خود بدون چادر حاضر شوند…هر یک از مامورین و مستخدمین که با خانم خود در مهمانیها و مجالس حاضر نشود و متعذر به عذر موجهی گردد یا این که پس از رفتن به مجالس دعوت مجددا خانمش چادر استعمال نماید فورا باید او را منتظر خدمت نمود و مراتب را به وزارت داخله اطلاع داد.»[۲۳] این وزارتخانه همچنین در پاسخ به شکایت نخست وزیر مبنی بر عدم شرکت برخی از مامورین دولتی در مجالس جشن هفدهم دیماه(مصادف با روز کشف حجاب) اعلام می کند که بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها و ادارات دولتی ارسال و از آنهاخواسته شد که دستورات لازم را به کارکنان خود جهت حضور در این قبیل مجالس را صادر کنند و در ضمن در صورت غیبت و عدم حضور یکی از روسای ادارات گزارش دهند تا مورد مواخذه قرار گیرند.[۲۴]

چنین فرمانهایی تنها منوط به وزارت داخله نبود بلکه تمامی وزارتخانه ها دستور کشف حجاب زنان کارکنان دولت را به مامورین تحت امر خود صادر کرده بودند و استنکاف مامورین به انتظار خدمت و انفصال آنها می انجامید.[۲۵] لازم است که این نکته ذکرشود که محدودیت های ایجاد شده از سوی دولت نه تنها گریبانگیر کارکنان دولت بلکه کارگران کارخانه ها و کارگاهها را هم شامل می شد. در دستور ارسال از سوی آقای شهروزی فرماندار سبزوار به بخشداری جغتای، آمده که چون عطان همسر غلامرضا کارگر کارخانه نقاب همچون گذشته چادر و چارقد به سر می کند و در مقابل مامورین امنیتی که از او خواسته اند کشف حجاب کند اما نامبرده تمرد کرده، « فورا به کارخانه نقاب اخطار کنید غلامرضای نامبرده را که هنوز عیال او ملبس به چادر و چارقد و لباس سابق بود خارج و به کار او خاتمه دهند و نتیجه را سریعا اعلام دارید.»[۲۶]

 ۲- تحت تعقیب قرار گرفتن

در بخشنامه کلی که وزارت داخله برای تمامی وزارتخانه ها در ۱۵ اسفند ۱۳۱۶ارسال شده است با تاکید بر این بر طبق گزارشها هنوز در برخی از شهرستانها رفع حجاب پیشرفت کامل نکرده و اغلب زنان از منازل بیرون نمی آیند، باری دیگر از  عملکرد مامورین دولتی که از بیرون آوردن خانمهای خود خودداری می کنند گله و شکایت و در پایان خواسته شده که هر وزارتخانه به مامروین خود در تمام شهرها گوشزد کنند که تسامح ورزیدن در این ماسله باعث تعقیب آنها خواهد شد.[۲۷] این دستور هم همچون دستورات پیشین به ادارات تابعه و ایالات ابلاغ شد. ایالت خراسان بعد از دریافت این بخشنامه، با تلگرافی به حکومت های تابعه خود این طور دستور داد:« نظر به این که استعمال چادر و چارقد به کلی ممنوع است به تمام مامورین حوزه حکومتی خودتان، به وسیله دوایر مربوطه تذکر دهید که خانمهای آنها چارقد استعمال ننمایند و در صورتی که برخلاف این دستور رفتار کنند مورد تعقیب واقع خواهند گردید…»[۲۸]

  ۳- حبس

سید محمد دعایی یزدی از اهالی یزد بعد از آن که به مدت ده ماه زندانی شد در شکوائیه ای به نخست وزیر وقت، با بیان این که هم اکنون در مریضخانه پهلوی آن شهر بستری است و ده سال حبس را  تحمل کرده است از ایشان می خواهد که علت حبس وی و زمینه آزادیش فراهم شود. در این زمینه تلگراف از سوی نخست وزیر به اداره کل شهربانی در هشتم شهریور ۱۳۱۵ ارسال و علت زندانی شدن نامبرده استعلام می شود. بعد از گذشت سه روز در ۱۱/۶/۱۳۱۵ اداره شهربانی در جواب نخست وزیر این تلگراف را ارسال می­کند:« ریاست وزارء- معطوفا به نامه شماره ۷۰۷۵ معروض می دارد سید محمد دعایی به علت پاره مذاکراتی که در منبر بر علیه حجاب کرده بوده است طبق ابلاغ مطاع مبارک صادره از ستاد ارتش در یزد توقیف شده است.[۲۹]

۴- تبعید

تبعید از متدولترین اقدامات تنبیهی رژیم برای متمردین از کشف حجاب بود. در این باره اسناد بسیاری وجود دارد که افراد به علت تمرد از قانون کشف حجاب از آنجا که الگوی دیگران قرار نگیرند از محل سکونت خود به جای دیگر تبعید شده اند. در مکاتبه پاکروان استاندار و یا والی خراسان با نخست وزیر آمده که بنابر گزارش حکومت سبزوار در خصوص اظهارات شیخ محمود پیشنماز مسجد جامع بر ضد رفع حجاب و همچنین فعالیتهای خانم شریعتی(خواهر زاده وی) به حکومت سبزوار دستور داده شده که « فورا آخوند مزبور را جلب و تعقیب نموده عند اللزوم شبانه به یک نقطه دیگری تبعید نمایند..»[۳۰] در حاشیه تلگرافی که حکومت اصفهان برای نایب الحکومه شهرضا درباره عدم اجرای کشف حجاب در روستای طالخونچه از توابع شهرضا، با بی ادبی هر چه تمام این طور آمده:« دهات که هیچ وقت حجابی نداشتند که امروز محتاج به کشف آن بشود. کدخدای پدرسوخته آنجا را خواسته و از طرف من ابلاغ نمائید که اگر در اجرای اوامر قصور و غفلتی نمایید، مخصوصا در این باب مثل آن پدرسوخته دیگر تبعید به بندرعباس خواهم نمود…»[۳۱] تبعید به مناطق دیگر که معمولا مناطق بد آب و هوا هم بوده روال بوده است چنانچه در تلگراف نایب دوم عبقرمی؛ رئیس شهربانی و کفیل حکومت هنگام(در جنوب کشور) به حکمران بناد جنوب در ۲۲ دیماه ۱۳۱۴ در خصوص خودداری موسی حیدری رئیس پست و عبدالعباس کپتان زاده مدیر گمرک از کشف حجاب خانوادهایشان، پیشنهاد شده که برای عبرت سایر اهالی هم که شده این دو نفر به محل دیگری تبعید شوند تا سایر ماموران دولت هم به وظایف خود آشنا گردند.[۳۲]

اما در گزارش همایون سیاح(وزارت داخله) برای نخست وزیر در ۳ شهریور ۱۳۱۵ لیست اسامی افرادی که در مساله کلاه نهضت بانوان از محل سکونت شهرهای خود تبعید شده اند، به همراه محل تبعید آنها ذکر شده است.

۱- سید محمددعائی رازجی از کرمان به یزد

۲- شیخ عباس افتخاری از رفسنجان به کرمان

۳- سید ابراهیم مساوات از برازجان به کرمان

۴- شیخ محمود شریعت از مشهد به طبس

۵- سید صادق خطیب از مشهد به نیشابور

۶- میرزا مسیح از مشهد به میامی

۷- سید حسام فال اسیری از شیراز به مشهد

۸- شیخ حسین ناطق (در شهربانی مشهد توقیف)[۳۳]

لازم به ذکر است که تبعید افراد مشکلات عدیده­ای را برای خانواده­های آنها بدنبال داشت. بیمار شدن فرد تبعید شده، سرگردانی خانواده آنها، تکدی گری برخی از خانواده­ها به علت فقر و.. از جمله این مشکلات بود.

 ۵- ضرب و شتم تا حد مرگ

از دیگر کارهای رایج توسّل به زور و ضرب و شتم خانم­هایی بود که از چادر و چارقد استفاده می­کردند، گاه این خشونتها به مجروح و حتی کشته شدن مخاطب هم منجر می­شد. در گزارشی که از سوی حکومت قم برای نخست وزیر در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۱۶ ارسال شده است به فوت خانمی که در مقابل برداشتن روسری از سرش در مقابل مامور شهربانی مقاومت کرده، پرداخته شده است. در این تلگراف آمده که هاشم پاسبان شماره ۲۲ که در شهر نو مشغول خدمت بوده است چون مقاومت سکینه را در برداشتن روسری می­بیند، با لگد به پهلوی او زده که این مساله به وفات او بعد از گذشت دو روز می­انجامد. این تلگراف تا حدی باعث واهمه رژیم از پیامدهای آن می­شود لذا نخست وزیر طی دستور به اداره کل شهربانی می­خواهد که بعد از معاینه و کالبد شکافی متوفی، جریان و نتیجه به اطلاع نخست وزیر رسانده شود.[۳۴]  محسن صدرالاشراف در خاطرات خود در خصوص رفتار ناشایست مامورین با زنان چادری این طور می­نویسد:«در اتوبوس زن با حجاب را راه نمی­دادند و در معابر پاسبانها از اهانت و کتک زدن به زنهایی که چادر داشتند با نهایت و بی­پروایی و بی­رحمی فروگذار نمی­کردند. حتی بعضی از مامورین به خصوص در شهرها و دهات زنهایی که پارچه روی سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولی نبود از سر آنها کشیده پاره پاره می­کردند و اگر زن فرار می­کرد او را تا توی خانه­اش تعاقب می­کردند و به این اکتفا نکرده اتاق زنها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر از هر قبیل می­دیدند پاره پاره می­کردند یا به غنیمت می­بردند. من این حرکات وحشیانه مامورین پست فطرت را در ولایات زیاد شنیده بودم ولی در محلات که بهتر از همه جا اطلاع به اوضاع داشتند، این قبیل اقدامات از طرف مامورین حاکم و خود حاکم زیاد واقع شده بود.»[۳۵] این موضوع توسط افراد دیگری که خود زمانی در دستگاه پهلوی مشغول خدمت بوده­اند هم گفته شده است. مخبرالسلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطرات خود چنین می­گوید:« پلیس دستور یافت روسری را از سر زنها بکشد، روسری­ها پاره شد و اگر ارزش داشت تصاحب، مدتی زد و خورد بین پلیس و زنها دوام داشت.»[۳۶]

 ۶- اختلال در زندگی زنان محجبه و ایجاد محدودیت

۱-۶- ممانعت از ورود به مغازه­ها، سینماها و معابر عمومی

در تلگراف ارسال شده از سوی حکومت تبریز به وزارت داخله در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۱۴ با بیان این که دعوت از تجار و افراد متشخّص شهر و دعوت از اصناف جهت حضور در مجالس ادامه دارد چنین آمده که:« از ورود زنها با چادر در مغازه­ها و سینماها و معابر عمومی و از سواری آنها در دُرشکه و اتومبیل چند روز است ممانعت می­شود…» حاکم تبریز در پایان تلگراف برای خود شیرینی و چاپلوسی گزارش داده که تمامی طبقات مشغول تهیه لباس و هر روز بر تعداد زنان بی­چادر افزوده می­شود.[۳۷] در تلگراف و در واقع گزارش کاری که از سوی حکومت اصفهان برای نخست وزیر ارسال شده است هم با بیان این که نهضت بانوان در آن شهر با وجود مردم متعصب پیشرفت­های چشمگیری داشته است آمده که بازارها را برای عبور و مرور زنان چادری ممنوع ساخته تا شدّت محدودیت­ها محسوس­تر شود و در نتیجه این اقدام در هیچ کدام از خیابانها و شوراع عمومی زنان چادری دیده نمی­شود.[۳۸]

 ۲-۶- راه ندادن به ادارات دولتی

در دستور العمل حکومت بنادر جنوب به ادارات تابعه آن ایالت در ۲۸ دیماه ۱۳۱۴ش، آمده که قبول نسوان با لباس سابق و چادر در ادارات قدغن و تنها خانم­هایی که ملبّس به لباس جدید هستند حق ورود به ادارات دولتی را دارند.[۳۹] این مساله تنها منوط به حکومت بناد جنوب نبود بلکه والی ایالت خراسان هم طی دستوری به حکومت­های تابعه­ خود در ۱۶ تیرماه ۱۳۱۴ چنین می­نویسد:« نظر به این که استعمال چارقد به کلی ممنوع است به تمام مامورین حوزه حکومتی خودتان، به وسیله دوایر مربوطه تذکر دهید که خانم­های آنها چارقد استعمال ننمایند و در صورتی که برخلاف این دستور رفتار کنند مورد تعقیب واقع خواهند گردید و نیز از پذیرفتن خانم­هایی که با چارقد به ادارات مراجعه می­کنند خودداری نمایند.[۴۰]

 ۳-۶- ممانعت از ورود به مکان­های زیارتی

در تلگراف محرمانه مستوفیان، والی ایالت خراسان به اداره شهربانی شرق در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۱۵ این طور آمده:« …دستور لازم به مامورین آستان قدس صادر شده که از ورود نسوان با چارقد ممانعت نمایند.»[۴۱] این مساله بدنبال دستور رضاشاه بود که که ظاهرا بعد از گزارش میرزای ناظر که دارای پّستی در آستان قدس بوده برای دفتر شاهنشاهی ارسال کرده است. نامبرده که در گزارش خود به رعایت حجاب زنان در هنگان ورود به حرم رضوی اشاره کرده و تعداد مامورین آستانه مقدسه را برای ممانعت از ورود زنان چادر کافی ندانسته است، اجازه می­یابد از پاسبانهایی که در سطح شهر مشغول انجام وظیفه هستند هم کمک گیرد.[۴۲]

۴-۶- ممانعت استفاده از حمام­های عمومی

در برخی از مواقع حکام ولایات برای تشدید مجازات نقض­کنندگان قانون کشف حجاب، طی یک بخشنامه چند محدودیت را به طور هم زمان ابلاغ می­کردند به امید این که نتایج مطلوب­تری بدست آید. اگر در نظر گرفته شود که در زمان مورد بحث، داشتن حمام در منازل امر بسیار نادری بوده و از سویی دیگر مسائل شرعی مربوط به زنان را هم در نظر بگیریم، بهتر می­توان به خباثت رژیم پی برد. در بخشی از تلگراف حکومت گرگان به حکومت گنبد قابوس در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۱۴ که به طور محرمانه هم ارسال شده است، در خصوص چگونگی ایجاد محدودیت برای زنان چادری این طور آمده:«..شما باید اشخاصی را که چادر سیاه استعمال می کنند به هر ترتیب و وضعی باشد جلوگیری کنید، بعضی حمامیها را ملتزم کنید چادر سیاه راه ندهند؛ دکاکین معاملات نکنند و به دکان­های خود راه ندهند، اتومبیلها زن با چادر را نپذیرند. این تضیّقات برای دور افتادن چادر سیاه لازم است…»[۴۳]

       ۵-۶- خودداری اتومبیل و دّرشکه از سوار کردن خانم­های محجّبه

اِعمال این مساله نیز به نوعی ایجاد محدودیت برای زنان چادری بود که در اغلب بخشنامه­هم قید شده است. در تلگراف­های حکومت اصفهان و حکومت گرگان به این محدودیت اشاره شد. نکته جالب این است که رژیم از این محدودیت­ها به عنوان فراهم ساختن بسترهای مناسب برای کشف حجاب بهره می­برد چنانچه بعد از شکایات زیاد از رفتار نامناسب مامورین شهربانی کرمانشاهان با زنان چادری و محجبه، وزیر کشور طی دستوری به اداره کل شهربانی از آنها می­خواهد که مامورانش با متانت و بدون اعمال زور و با استفاده از روشهای مسالمت آمیز چون جلوگیری از سوار کردن بانوان با چادر نماز در اتوبوسها و اتومبیلها و یا راه ندادن به سینماها و رستورانها و ادارات دولتی، موضوع را پیگیری کنند.[۴۴]

برای حُسن ختام این بحث، بخشی از متن مکاتبه حکومت کاشمر با ایالت خراسان را که جامع این محدودیت­هاست آورده می­شود تا برای مخاطبین چگونگی مشارکت تمام نهادهای دولتی را در جهت اجرایی شدن قانون کشف حجاب، مشخص گردد.

«وزارت داخله، ایالت خراسان، نمره۵۴۱، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۱۵، محرمانه، مستقیم

ایالت خراسان- پاسخ مرقومه شماره ۴۱۱۰ راجع به بانوانی که با چارقد خود را مستور می­سازند لازم می­داند خاطر مبارک را از اقدامات که قبل از وصول مرقومه فوق الذکر به عمل آمده است، مستحضر نماید.

۱- به وسیله شهرداری از حمامیهای زنانه التزام گرفته شده که هیچ زنی را بدون کلاه به حمام راه ندهند و در صورتی که زنی با چارقد به حمام برود به او اخطار کنند که بار دیگر چارقد را ترک و با کلاه برود و اگر بار دیگر هم با چارقد به حمام رفته اسم او و شوهرش را راپورت دهند.

۲- از لحاظ اینکه مبادا حمامیها در اجرای التزام خود مراقبت نکنند مامورین به طور محرمانه گماشته شده که وضعیت خانمها و مراقبت حمامی را اطلاع دهند، در اوائل ماه جاری اطلاع رسید که از حمامیها در خور انتظار ابراز جدیت نمی شود و ناچار مجددا احضار و ملتزم شدند.

۳- اداره شهربانی به بازار و خیابان پاسبان گماشته و به خانم­هایی که چارقد دارند اخطار می­کنند که چارقد خود را ترک نمایند و تا موقعی که در نظر پاسبان هستند امر را اجرا و همین قدر که دور شدند مجددا به استعمال چارقد مبادرت می ورزند.

۴- از دو گاراژی که در شهر هست التزام گرفته شده که زنهای با چارقد را سوار نکنند.

۵- در باغ مزار که شبهای جمعه به عنوان زیارت رفت و آمد می­شود، مامور گماشته شده که زنهای با چارقد را اجازه دخول ندهند.»[۴۵]

[۱]. خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، تهران، سازمان ملی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲٫

[۲]. مهدی صلاح، کشف حجاب؛ زمینه­ها، واکنشها و پیامدها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی، چاپ اول، ۱۳۸۴ص ۱۱۳-۱۱۱٫

[۳]. خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب (۱۳۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۳

[۴]. همان، ص۴

[۵] . تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۸۷، سند شماره ۱۸۳، ص ۳۶۷٫

[۶] . همان

[۷] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۱۴۲

[۸]. آرشیو سازمان اسناد ملی، منشأ سند ۲۹۷، ‌ش حلقه ۱۹۷، ش پرونده ۴۸٫ سندهای شماره ۱ و۲٫

[۹] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۸٫

[۱۰] . همان، ص۳۰۸

[۱۱] . همان، ص۳۰۹

[۱۲] . جهت اطلاع بیشتر ر. ک به کتاب؛  واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، به کوشش مرتضی جعفری، صغری اسماعیل زاده و معصومه فرشچی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۳،  صفحات۱۷۷، ۲۶۹، ۳۱۲، ۲۳۱، ۴۰۷ و…

[۱۳] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۹۰

[۱۴] . همان، ص ۹۱

[۱۵] . سند شماره ۳

[۱۶] . سند شماره ۴٫

[۱۷] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ، صص۹۲ و۹۳

[۱۸] . سند شماره ۵

[۱۹] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، صص۱۷ و ۱۸

[۲۰]. واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، صفحات۱۳۰،۱۳۲، ۳۵۱٫ سند شماره ۶

[۲۱] . سند شماره ۷

[۲۲]. واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، ص ۱۳۲

[۲۳]  . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، صص۱۵ و۱۶٫

[۲۴] . همان، ص۲۵٫

[۲۵] . همان، ص۸

[۲۶]. آرشیو مرکز اسناد ملی، منشأ سند ۲۹۰، ش حلقه ۱۴، ش پرونده ۱۰۳٫ سند شماره ۸

[۲۷] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۲۵

[۲۸] . همان، ص۹۴؛ رجوع شود به اسناد شماره ۹ و۱۰٫

[۲۹] . همان، صص۳۱۶ و۳۱۷

[۳۰] . سند شماره ۷

[۳۱] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۶۶

[۳۲] . همان، ص۷۹

[۳۳] .همان، ص۳۰

[۳۴] . همان، صص۲۲۱ و۲۲۲

[۳۵] . محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران، انتشارات وحید، ۱۳۶۴، چاپ اول، ص ۳۰۵

[۳۶] . مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، کتابفروشی زوار، ۱۳۴۴، چاپ دوم، ص ۴۰۷

[۳۷] . خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب ۱۳۲۲ ـ ۱۳۱۳)، ص۳۶

[۳۸] . همان، ص۵۹

[۳۹] . همان، ص۷۲

[۴۰] . همان، صص۹۴ و۹۵

[۴۱] .همان، ص۹۵

[۴۲] . همان، ص۹۵

[۴۳] . همان، ص۲۷۴، سند شماره ۱۱

[۴۴] . واقعه کشف حجاب؛ اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، صص۴۱۱ و۴۲۴

[۴۵] . همان، صص۲۵۰ و۲۵۱٫