جمهوری فرانسه: دموکراسی مدرن امروز، در دو فرم اساسی، خود را به معرض نمایش میگذارد: یکی بشکل دموکراسی پارلمانیParlamentarische Demokratie است، که در آن پارلمان رکن پایه ای را در تشکیل حکومت و انتخاب رهبری آن، همچنین در تصویب قوانین را دارد. رئیس حکومت از سوی پارلمان بر اساس پرنسیپ رأی اکثریت بر اقلیّت تعیین میشود، بنابراین انتخاب دستگاه و ارگانهای حکومت، همچنین رهبران آن با برنامه های سیاسی خود، به آراء عمومی پارلمان وابسته است.

 فرم دیگر، دموکراسی پرزیدنتیالPräsidentielle Demokratie هست، در این شکل از دموکراسی که پرزیدنت قدرت سیاسی بیشتری از پارلمان دارد، پارلمان و حکومت از یکدیگر جدا هستند. نفر اوّل حکومت نخست وزیر، یا صدر اعظم و رئیس دولت Staatpräsident، که در ساختار واحدی تجلی مییابد را، شخص پرزیدنت که نه به پارلمان تعلق دارد و نه از طریق پارلمان برگزیده میشود، بلکه بدون واسطه و بطور مستقیم از سوی شهروندان انتخاب میشود، در اختیار دارد. مانند سیستم دموکراسی پرزیدنتیال ایالات متحّدهء آمریکا و جمهوری فرانسه.

 جمهوری فرانسه با داشتن Semi-Präsidentellen-System آنرا کمی از دموکراسی پرزیدنتیال تفکیک میکند و ویژگی خاص خود را دارد. برخلاف سیستم کشور آمریکا، در جمهوری فرانسه، رهبری سیاسی دستگاه حکومت Exekuive، تنها در اختیار پرزیدنت که طبق قانون اساسی از سال 1962م. مستقیم از سوی شهروندان انتخاب میشود نیست، بلکه با نخست وزیر آن کشور که در رأس هرم قدرت سیاسی پارلمان هست، تقسیم میشود. اگر قدرت سیاسی پارلمان را هم به حساب آوریم در حقیقت رهبری سیاسی کشور فرانسه سه قطبی هست.

 دستگاه قانونگذار: لگیس لاتیو Legislativ در کشور فرانسه پارلمان هست، که از ترکیب کنگرهء ملّیNatoinalversammlung که با داشتن 577 نمایندهء از طرف شهروندان انتخاب شده، و خانهء سنات Senat که از سوی شوراهای منطقه ای بسیار و از سوی کنگرهء ملّی انتخاب میشوند و 331 عضو دارد، شکل میگیرد.

بنابراین دستگاه حکومت در سیستم کشور فرانسه که رهبری آنرا همزمان شخص پرزیدنت و نخست وزیر رئیس پارلمان، باهم بر عهده دارند، فقط وظیفه و قدرت سیاسی اجرای قوانین تصویب شده از سوی پارلمان است. پرزیدنت و نخست وزیر در رابطه با تصمیمات و عملکرد سیاسی خویش در مقابل پارلمانِ این کشور پاسخگو میباشند.

 با وجود دو قطبی بودن رسمی رهبری سیاسی جمهوری فرانسه، و علیرغم داشتن سیستم دموکراسی Präsidentellen-System- Semi باز هم پرزیدنت در عرصه هایی چند دستِ بالاتری دارد، از جمله: رئیس دولت Premierministe را نامگذاری میکند، و نخست وزیر، وزرای دیگر را انتخاب میکند، پرزیدنت از حق وتو برخوردار هست و میتواند در مقابل قوانین صادره از پارلمان بایستد، پرزیدنت میتواند کنگرهء ملّی که نمایندگان واقعی اقشار گوناگون جامعه هست را، منحل کند. پرزیدنت دبیر اوّل شورای وزراء هست، و بتنهایی فرماندهء کل قوای نظامی میباشد.

 اپوزیسیون در سیستم سیاسی جمهوری فرانسه، با چگونگی ترکیب و ائتلاف بین ار گانهای پرزیدنت، نخست وزیر، کنگرهء ملّی، و خانهء سنات شکل میگیرد:

اگر اکثریّتِ نمایندگانِ کنگرهء ملّی، نخست وزیر Premierminister ، و دستگاه پرزیدنت Staatpräsident، که یا از یک حزب هستند و یا در نتیجهء ائتلاف دوحزب، مقام های فوق را کسب کرده اند را، در کنترل خود داشته باشد، به عبارتی کوتاهتر اگر پرزیدنت و نخست وزیر در یک قطب قرار داشته باشند، در آن صورت گروه اقلیّت در کنگرهء ملّی نقش اپوزیسیون را بر عهده دارند.

 اگر کنترل کنگرهء ملّی که با داشتن رأی اکثریّت امکان پذیر میباشد، با رئیس حکومت که نخست وزیر هست در یک قطب، و اشتات پرزیدنت با حزبی دیگر در قطب سیاسی دیگر قرار گیرند، شرایط ویژه ای حاصل خواهد شد، که آن "کوهابی تاتسیون، Cohabitation" مینامند. در این شرایط ویژه پرزیدنت و نخست وزیر از یک حزب نیستند، و پرزیدنت موفّق به دریافت اکثریّت رأی در پارلمان نمی شود. نخست وزیر با اکثریّت کنگرهء ملّی، اکثریّت کل را بوجود می آورند و شخص پرزیدنت و گروه اقلیّت در کنگرهء ملّی، چون در اقلیّت هستند اپوزیسیون پارلمانی را تشکیل میدهند. اما بنا به ضرورت هر دو قطب بر اساس قانون اساسی مجبور به همکاری در ادارهء امور کشور میشوند.

 ژنرال دوگل 1890 - 1970 م. بنیادگذار و پرزیدنت 1959 - 1969 م. جمهوری پنجم فرانسه در قانون اساسی که به رهبری ایشان در سال 1958م. نوشته شد، بر عکس قانون اساسی جمهوری چهارم که پارلمان از قدرت سیاسی بیشتری بر خوردار بود، پرزیدنت دست بالاتری را در امور سیاسی دارا بود. حتی در شرایط سیاسی" کوها بی تاتسیون" که پرزیدنت در مقابل اکثریت کنگرهء ملّی در اقلیّت میباشد، پارلمان مجبور بود نقش اپوزیسیون در اقلیّت را بازی و عمل کند.

در مجموع در دوران آغازین جمهوری پنجم فرانسه، پرنسیپ رأی اکثریت بر اقلیّت، و یا وجود ارگانی بنام اپوزیسیون در مقابل قدرت سیاسی حکومت و پرزیدنت نه اینکه اهمیّت چندانی نداشت، بلکه از حق کنترل و وتو هم برخوردار نبود. با رفراندوم سال 1962م. در بارهء قانون اساسی این کشور، همچنین رفرمهایی که در دوران پرزیدنت ژیسکارد دستاین 1974 - 1981م. صورت گرفت به اپوزیسیون پارلمانی، مفهوم سیاسی و قانونی داد، که در واقع سال 1974م. را زمان تولّد رسمی اپوزیسیون پارلمانی در فرانسه مینامند.

 با تغییر حکومت در سال 1981م. که سوسیالیست ها و کمونیستها و چپ رادیکال قدرت سیاسی حکومت را بدست گرفتند، برای اوّلین بار اپوزیسیون در جایگاه و نقش تاریخی خود، در کنار ارگان های: پرزیدنت، نخست وزیر، پارلمان، پرزیدنت پارلمان، سنات، کنگرهء ملّی، در پارلمان بر کرسی نشست.

 با نگاهی کوتاه به دگردیسی اپوزیسیون در ساختار سیاسی و حکومت کشور فرانسه، و آنچه که بیرون از پارلمان، در اجتماع آن گذشته و میگذرد بیانگر این هست که اپوزیسیون خارج از پارلمان آن، در تأثیر گذاری سیاسی نقش مؤثری را بر عهده داشته و دارد، چرا که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی این کشور مفهوم اپوزیسیون را فقط مختص افرادِ سیاسی با تجربه، و ارگانهای سازمان یافته در همین راستا نمی پندارند، بلکه با پایداری و بیداری همهء اقشار گوناگونِ ناظر بر تحولات جامعه ارزیابی، و حتی واژهء اپوزیسیون را در ردیف درگیری های رادیکال و حتی خشونت آمیز و مقاومت شهروندان در برابر قدرت سیاسی حاکمیّت میگذارند.

 ایالات متحّدهء آمریکا: یک ماه بعد از انقلاب 1776م. که استقلال آمریکا را از استعمارگر آن زمان یعنی انگلستان، بهمراه داشت، اوّلین منشور و اساسنامهء قوانین اساسی مدرن سیاسی و اجتماعی، فردی، که بشارت برخورداری از حقوق طبیعی، دموکراسی و آزادی را، آنطور که اندیشمندان دوران روشنگری و لیبرالیسم در تئوری بیان و یا به رشتهء تحریر درآورده بودند، در ایالت "ویرجی نیا" آمریکا نوشته شد Virginia Bill of Right. از فاکتورهای اساسی این قوانین، تعیین میدان اختیارات حکومت و در مصونیّت داشتن حقوق شهروندان در برابر این ارگان، و حفاظت از حقوق اقلیّت در مقابل اکثریّت بود.

برای اوّلین بار آنطور که اندیشمند فرانسوی "منتسکیو" طرح کرده بود، ساختار حکومت به سه ارگان: [قانونگذاری، اجرایی، دادگستری: Legislative, Exekutive, Judikative ] جدا از هم تقسیم شد، که هر کدام از آنها از قدرت سیاسی محدود بر خوردار باشند، تا در نتیجهء آن درتصمیم گیری ها بهم دیگر وابسته باشند، از سویی بتوانند متقابلأ همدیگر را کنترل کنند.

 ساختار دموکراسی در ایالات متحّدهء آمریکا، دموکراسی پرزیدنتیال Präsidentielle Demokratie هست، پرزیدنت مستقیم از سوی منتخبین شهروندان خارج از کنگره و پارلمان انتخاب میشود و دارای قدرت سیاسی برتری هست. قانون اساسی آمریکا طبق معمول در سه شاخه نمایان میشود:

1- شاخهء حکومت Exekutiv که پرزیدنت در رأس آن قرار میگیرد، که وزراء و رده های بالای رهبری ادارجات مهم سراسری را هم انتخاب میکند. پرزیدنت رئیس کل قوای نظامی هست، از حق وتوی قوی برخوردار هست که از آن در مقابل قوانین صادره از سوی کنگره استفاده میکند، با در دست بودن دو،سوم از آراء نمایندگان کنگره در مخالفت با پرزیدنت، این حق وتو باطل و رد خواهد شد. پرزیدنت رئیس 2 ارگان حکومت و دولت Staatpräsident هست. کنگره نمی تواند پرزیدنت را خلع کند، در مقابل پرزیدنت هم نمی تواند کنگره را منحل کند. سیستم دموکراسی پرزیدنتیال کشور آمریکا را کشورهای آمریکای لاتین و اغلب کشورهای اروپای شرقی و اروپای میانی برای کشورداری خود انتخاب کرده اند.

 2- ارگان قانونگذار Legislative، کنگره هست که از ترکیب نمایندگان شهروندان Repräsentanten، و سناتSenat که تا سال 1913م. از پارلمان ایالت ها برگزیده و فرستاده میشد و بعد از آن مسقیم از سوی شهروندان ایالت ها انتخاب میشوند، شکل میگیرد. وظیفهء کنگرهء ملّی علاوه بر صدور قوانین، کنترل روند سیاست حکومت که در رأس آن پرزیدنت هست، میباشد.

 وظیفهء اصلی حکومت انجام و عملی کردن احکام و قوانینی تصویب و تأیید شده از سوی کنگره و ارگانهای قانوگذار رسمی دیگر هست. یکی از حقوق مهم و شناخته شدهء اپوزیسیون در مقابل پرزیدنت پروسهء Impeachment هست که در مواقع لازم از آن بهره می جوید. طبق این پروسه کنگره میتواند طبق آرتیکل 2 تبصرهء 4 قانون اساسی، در صورتیکه پرزیدنت دچار اشتباه و یا عملی و یا اتخاذ سیاستی کرده باشد که بر خلاف منافع و مصالح عمومی کشور باشد، پس از تأیید در مجلس عوام به سنات میرود، در کنگره پرزیدنت به پای میز محاکمه کشانده میشود و نه فقط احتمال برکناری ایشان وجود دارد، بلکه شاید برای همیشه از کسب مشاغل و مقامات دیگر هم محروم شود.

 3- بالاترین مرجع دادگستری یودیکاتیو Judikativ ، میباشد که ارگانی است مستقل. قضّات و وکلای آن به تأیید سنات از سوی پرزیدنت نامگذاری میشود. وظیفهء این ارگان کنترل اجرای درست قوانین طبق قانون اساسی این کشور از سوی حکومت و قوانینی که از سوی آن اتخاذ میشود، هست. پرزیدنت طبق قانون نمی تواند وکلای این ارگان قضایی را برکنار کند.

 با شناختی گذرا به ارگانهای سیاسی سیستم دموکراسی پرزیدنتیال ایالات متحّدهء آمریکا در مییابیم که تفاوت ساختاری، مفهومی واژه ها Terminologie، تفاوت در شکل گیری و جایگاه طبقاتی و اجتماعی حزبی در این کشور با سیستمهای دموکراسی پارلمانی اروپای غربی وجود دارد.

 در اروپا اپوزیسیون از اقلیّت در پارلمان شکل میگیرد، در آمریکا از برخورد و تناسب رابطه بین پرزیدنت و کنگره بوجو می آید(دوآلیسم بین ارگان قانونگذار و ارگان اجرایی یعنی حکومت). در اروپا وظیفهء حکومت فقط اجرای قوانین هست نه تصویب آن. نخست وزیر و یا صدر اعظم هم بر اساس رأی اکثریّت بر اقلیّت پارلمان شکل میگیرد، در آمریکا حکومتGovernment ، شامل شاخهء اجرایی یعنی حکومت که پرزیدنت در رأس آن قرار دارد، همچنین شاخهء قانونگذاری Legislative که مجلس عوام و مجلس سنا را در بر میگیرد هست.

 گرچه در ادبیّات سیاسی جدید، بعضی از مفسران آمریکایی کنگره را اپوزیسیون اصلی در مقابل دستگاه پرزیدنت تعریف میکنند، امّا به صراحت میتوان دریافت که در ایالات متحّدهء آمریکا شکل گیری اپوزیسیون هم بستگی به شرایط و رابطه و نزدیکی ارگانهای: پرزیدنت، حکومت، خانهء نمایندگان شهروندان، خانهء سنات، و ترکیب هر دوی آنها یعنی کنگره، دارد:

 اگر پرزیدنت که قدرت سیاسی حکومت را در اختیار دارد، در کنگره هم از دو سوّم آراء برخوردار باشد، در این صورت پرزیدنت علاوه بر حکومت که همان قوهء اجرایی هست، ارگان قانونگذاری یعنی کنگره را هم در کنترل خود دارد که این شرایط را حکومت همگن یا Unified Government مینامند، که در دوران پرزیدنت کندی 84.5%، در دوران جانسون 83.5%، و در دوران جیمی کارتر 76.5% از امتیازات برخوردار بوده اند. در این حالت اپوزیسیون فقط میتواند از پرنسیپ دو سوّم اکثریّت در کنگره در سیاست تأثیرگذار، و درمقابل قوانینی که که از طرف پرزیدنت پیشنهاد میشود شود بایستد، همچنین از پروسهء Impeachmentدر مقابل پرزیدنت و حکومت استفاده کند. اپوزیسیون بطور رسمی هم در سنات میتواند افراد سیاسی ای که از طرف پرزیدنت برای کسب مقامات بالای حکومت و در ایالات ها نامگذاری میشوند جلوی پرزیدنت را بگیرد.

 اگر پرزیدنت در کنگره از پشتیبانی دو سوّم آراء برخوردار نباشد، و فقط رئیس قوهء اجرایی یعنی حکومت Exekutiv باشد، در این صورت ارگان قانونگذار Legislativ که همان نمایندگان کنگره هست، در مقابل پرزیدنت قرار میگیرد: ارگان اجرایی در مقابل ارگان قانونگذاری. که این شرایط را حکومت هتروگن یا ناهمگن Divided Government می نامند. در این صورت دستگاه پرزیدنت و شخص پرزیدنت در اپوزیسیون هست و در واقع پرزیدنت را رهبر و لیدر اپوزیسیون، یا پرزیدنتِ در اپوزیسیون نامگذاری میکنند.

 درچنین شرایطی شهروندان سعی بر آن دارند که حزب دموکرات در کنگره در اکثریّت باشد و پرزیدنت در اپوزیسیون، از جمهوری خواهان باشد، چرا که بر این باور هستند که پرزیدنتِ کنزرواتیو مؤثرتر از دموکراتها هست. در این شرایط پرزیدنت ریگان با 61.5%، فورد با 57.5%، کلینتون با 57.5% حکومت کردند. در این حالت پرزیدنتِ در اپوزیسیون، از حق وتوی قوی خود و سایر امکانات دیگر که در اختیار دارد در مقابل اکثریّت کنگره می ایستد.

 کشور سویس : نوع دموکراسی در کشور سویس، دمکوراسی بی واسطهDirekte Demokratie میباشد که در مقابل آن سیستم دموکراسی های با واسطه Repräsentative Demokratie و Parlamentarische Demokratie قرار میگیرد . در دموکراسی با واسطه و پارلمانی، شهروندان اهداف سیاسی خود را از طریق نمایندگان انتخاب شده ، در پارلمان و در ارگانهای دیگر قانونگذاری و اجرایی و قضایی حکومت دنبال میکنند. در دموکراسی بی واسطه همانطور که از نامش پیداست، تصویب قوانین و تصمیمات مهم سیاسی دیگر در شکل همه پرسی و یا رفراندوم مستقیم از دخالت و رأی شهروندان صورت میگیرد. اوّلین نمونهء این دموکراسی، سیستم حکومتی شهر آتن یونانِ باستان Athenische Demokratie , ,Polisdemokratie در سال 508 قبل از میلاد بوده است. کشور سویس نمونهء بارز دموکراسی بدون واسطه در جهان امروز هست، بنابراین جا دارد که در شناخت اهرم ها و ابزار های این شیوه از دموکراسی با تأثیرگذاری آن در سیستم سیاسی این کشور تأمل شود.

 سویس کشوری است که از پراگندگی حکومت ها و یا مجموعه های منطقه ای مستقل کانتون ها (Staatbund)، در سال 1848م. از اتحاد و همبستگی مردمان این مجموعه ها کشور یکپارچه ای (Bundesstadt ) بنام سویس شکل گرفته است. به همین مناسبت مردم و کانتون ها زیر بنای اصلی در تصمیمات عمومی این کشور محسوب میشوند. ناتسیون یا ملّتِ سویس، بر اساس نژادی، إتنیکی، زبانی ، فرهنگی( کولتور ناتسیون) و یا دینی شکل نگرفته است، بلکه بر مبنای ارگانی مشترک بنام حکومت و جغرافیای سیاسی این کشور، پایه گذاری شده است به عبارتی دیگر آنرا همWillensnation مینامند، که هدفمند و آزادانه برای آینده ای بهتر دور هم گرد آمده و بهم پیوسته اند و یک ناتسیون را بنیاد گذاشته اند.

 سیستم سیاسی کشور سویس بر دو بردار استوار هست: 1- بر دموکراسی بیواسطه، با ابزارهایی مانند همه پرسی ها، رفراندوم در چندین شکل 2- برسیستم حکومتی فدرال آن که ارگانهای منطقه ای از خودگردانی نسبی برخوردار هستند و کانتون ها در ساختار سیاسی سراسری نقشی برجسته را ایفا میکند.

دستگاه قانونگذاری Legislativ این کشور پارلمان هست که از نشست و ترکیب شورای ملّی Nationalrat که 200 عضو دارد با شورای کانتون ها Ständerat که 46 عضو دارد تشکیل میشود. دستگاه دادگستری سراسری Judikative از سوی پارلمان انتخاب میشود، سه قوای: قانونگذاری، اجرایی، و دادگستری باهم همکاری و متقابلأ همدیگر را کنترل میکنند.

 دستگاه حکومت Exekutive کشور سویس را شورای عالی Bundesrat که یک هیأت هفت نفره هست و از سوی پارلمان سراسری برگزیده میشوند بوجود می آورد. پرزیدنت و یا نخست وزیر و یا صدر اعظم با دستگاه مخصوص بخود، آنطور که در آمریکا یا فرانسه و یا آلمان مرسوم هست، در سویس وجود ندارد. در این کشور گروه هفت نفرهء شورای سراسری که از حقوق سیاسی مساوی برخوردار هستند و هرکدام مسئو لیّت وزارت خانه ای را بر عهده دارند، بصورت گروهی و شورایی کشور را اداره میکنند. تصمیمات سیاسی هم در نشست های گروهی آنها گرفته میشود. هر کدام از این هفت نفر به مدت یک سال جای پست تشریفاتی پرزیدنت و یا نخست وزیر را میگیرند، بدون اینکه از حقوق قضایی و سیاسی خاصی بر خوردار باشند.

 شهروندان کشور سویس امتیازات سیاسی بسیاری را دارند، که از آنها به طرق گوناگون در فضای ادارهء کشور شریک و تأثیر گذارند، فقط در سال سه تا چهار بار در همه پرسی ها یا رفراندوم در مورد مسائل سیاسی سراسری، کانتون ها، در تقسیمات پایین تر کشوری، طی پروسه های گوناگون در سیستم دموکراسی این کشور دخالت مستقیم دارند، که مهمترین آنها به فرمهای زیر انجام میگیرد.

 1- Obligatorische Referendum یا رفراندوم قانون اساسی: که در آرتیکل140 قانون اساسی بطور مشروح ثبت و تضمین شده است: از سال 1848م. طبق آرتیکل 140 تبصرهء 1 قانون اساسی، شهروندان از این حقوق سیاسی برخوردارند، که هرگونه تصمیم گیری از سوی حکومت در مورد تغییر یک آرتیکل و یامجموعه ای از قانون اساسی، همچنین تصمیم گیری هایی مهم کشوری مانند پیوستن به اتحادیهء اروپا و یا مسائل دیگری که با این اتحادیه پیش آید، در رابطه با سازمان ملل، در مورد امنیّت و منافع ملی این کشور، باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود. این همه پرسی ها زمانی از اعتبار سیاسی بر خوردار خواهند شد، که 2 بار رأی اکثریّت را بدست آورد، یک بار اکثریّت رأی سراسری شهروندان کشور سویس، و بار دیگر اکثریّت رأی در کانتون ها. با این روش ایالت هایِ فدرال هم بطور برجسته در تصمیم گیری مشارکت دارند.

 2- :Fakultative Referendumرفراندوم در مورد قوانین تصویب شده، صدور قوانین جدید، یا تغییر دادن آنها از سوی پارلمان هست که از سال 1874م. برابر با آرتیکل 141 قانون اساسی کشور، شهروندان از این حق برخوردار هستند که در صورت ضرورت جلوی تصمیمات پارلمان را بگیرند ، این تأثیر گذاری زمانی صورت میگیرد که درمدت 100 روز بعد از تصویب، صدور، و یا تغییر قانونی از سوی پارلمان، 50000 رأی شهروندان جمع آوری شود، یا از سوی 8 کانتون از 26 کانتون پشتیبانی شود. در این مورد فقط رأی اکثریّت شهروندان سراسر کشور برای تأیید آن کافی هست و احتیاجی به رأی کانتون ها مانند شکل 1 در بالا نیست.

 3- : Volksinitiative Referendumبا برقراری و تصویب این حق سیاسی برای شهروندان در سال 1891م. مطابق با آرتیکل 138، 139، قانون اساسی سراسری، شهروندان میتوانند تغییراتی را در قانون اساسی از حکومتِ وقت در خواست نمایند، این خواستهء شهروندان زمانی به رفراندوم گذاشته خواهد شد، که در مدت هیجده ماه، 100000 امضاء شهروندان را برای این تغییر، جمع آوری کنند. اگر در وقت تعیین شده امضاء به اندازهء کافی جمع شده باشد، پارلمان و حاکمیّت حتی بر خلاف نظر خویش مجبور هست، محتوا و موارد در خواستی شهروندان را با دقت مورد بررسی قرار دهد و آنرا به رفراندوم بگذارد. در صورت مخالفت حکومت با موارد درخواستی شهروندان، دلایل مخالفت حکومت با موارد در خواستی شهروندان به رفراندوم سراسری گذاشته میشود. برای پذیرفتن رسمی نتیجهء این رقابت آشکار بین شهروندان و حکومتِ وقت در یک همه پرسی، اکثریّت رأی شهروندان کل کشور، همچنین رأی اکثریّت در کانتون ها ضروری هست.

 تجربیاتی مفیدی که از دموکراسی بدون واسطه گرفته میشود این هست که، شهروندان با برخورداری از حقوق شناخته شدهء سیاسی، میتوانند با پروسهء رفراندوم در شکل گیری انگیزه های سیاسی و اجتماعی و تغییرات در ارگانهای حکومتی، در چگونگی راه حلّ و مطالب گنجانیده شده در نتایج پایانی آنها مشارکت مستقیم داشته، و حکومت وقت را پیوسته یاری و همراهی کنند، از سویی آنرا درکنترل خود داشته باشند. شهروندان ابزار رفراندوم را به عنوان یک وتوی قوی برای جلوگیری از اجرای سیاستهای حکومت، که از سوی آنها ثمربخش ارزیابی نمیشود، بکار میگیرند. در این شکل از دموکراسی ارگان حکومت و روند نتیجه گیری سیاسی از پایین شروع میشود، شهروندان خود را عامل کنش و واکنشهای سیاسی در می یابند: Identifikationspotenzial. شهروندان با داشتن حق وتو و حقوق سیاسی دیگر در سیستم انتخاباتی دموکراتیک، در واقع نقش اپوزیسیون خارج از پارلمان را در میدان سیاسی این کشور بازی میکند.

 دموکراسی بدون واسطه شکل گیری موضوعات سیاسی را به شیوهء پارتی سی پاتسیون برای شهروندان ممکن می سازد که خواسته ها و نیازمندی های فردی، گروهی روزمرهء خود را در موضوعات سیاسی روز قرار دهند، از همه مهمتر بنا به رشد دوران تکاملی در بخشهای اقتصاد، تکنولوژی، کومونیکاتسیون، و فناوری های دیگر، با پیدایش روابط اجتماعی و قوانین لازمهء سازگار با این دوران در عرصه های تمدن و فرهنگ و نهادهای مدنی، محیط زیست، در قانون اساسی و در سایر ارگانهای قانونگذاری و هماهنگ کننده گنجانیده میشود.

برای نسل های زمان خود این امکان را فراهم میکند، که قوانینی را تصویب کند که با بینش و تصورات خویش از هستی و با ارزشهای چندگانهء مناسبِ عصری که خود در آن بسر می برد همخوانی داشته باشد.

 دموکراسی بدون واسطه، موارد سیاسی در جامعه را شفاف، باز و علنی با رقابت آزاد و سالم برای گروههای سیاسی، اجتماعی، شهروندان امکان پذیر میسازد. با این داد و ستد آشکار بین ارگان حکومت و شهروندان امری پنهان نمی ماند، از این روش نه فقط شهروندان بهره میبرند، بلکه ارگان حکومت هم به اینتِگراسیون و همراه کردن شهروندان در ساختار مفید سیاسی کمک بزرگی میکند، در نتیجه اعتماد سازی جای سوء تفاهم ها را میگیرد. احزاب سیاسی، پارلمان و حکومت را وادار میکنند که پیوسته با شهروندان در مورد مسائل سیاسی دیالوگ داشته باشند، و آنها را در تصمیم گیریهای سیاسی سهیم و شریک کنند، تا گردش این سیستم بدون وقفه ممکن شود.

 روش دموکراسی بی واسطه زمینهء شکل گیریKonkordanzdemokratie را در کشور سویس هموار کرده است. بر خلاف Konkurrenzdemokratie که بر اساس آن پرنسیپ رأی اکثریّت بر اقلیّت، و رقابت بین احزاب که معمولأ بین دو حزب مانند سیستم بریتانیا کبیر بود، در فرم Konkordanzdemokratie تصیمات سیاسی بیشتر از طریق رایزنی های سیاسی، ائتلاف ها، گرفتن مخرج مشترکی ازخواسته ها و نیازمندیهای همهء لایه های اجتماعی، شهروندان این کشور صورت میگیرد و سعی میشود گروههای اجتماعی، مدنی، فرهنگی، احزاب و ارگانهای سیاسی، سندیکها، متروپل ها، را در منظومهء گردش سیاسی، در پارلمان و حکومت شهیم و شریک کنند. حقوق اقلیّت های إتنیکی، زبانی، فرهنگی، و دینی در این سیستم بخوبی به رسمیّت شناخته شده هست.

 با کنجکاوی در ساختارهای: دموکراسی بی واسطه، حاکمیّت، پارلمان، ارگان رهبری، قانون اساسی، قوانین پارلمانی کشور سویس پیداست که جای اقلیّتی بنام اپوزیسیون خالی هست، نه فقط در کشورهای اروپای غربی، بلکه در سطح گلوبال که فلسفهء سیاسی لیبرال دموکراتی در آنها نهادینه و استحکام چشمگیری دارند، سویس تنها کشوری هست که در آن اپوزیسیون از کمترین اعتبار سیاسی بر خوردار هست، که این خود رابطهء تنگاتنگی با مدل و فاکتورهای ویژهء سیستم سیاسی این کشور یعنی دموکراسی بیواسطه و سیستم فدرال آن دارد، از این گذشته در قانون اساسی بجای سیاست حذفی و دامن زدن به تضادهای طبقاتی و پراگندگی در اقشار جامعه، مبنا را بر اینتگراسیون، همه را در زیر یک سقف جمع کردن و یا در یک کشتی جا دادن، مسئولیّت و سرنوشت آنرا به همه سپردن، نهاده است.

 اگر اپوزیسیون پارلمانی را به نمایندگان و طبقاتی که در حاکمیّت نیستند و برای بدست آوردن قدرت سیاسی تلاش در برکناری حاکمیّت وقت را دارند، نسبت دهیم، در ساختار سیاسی و در قانون اساسی کشور سویس، اپوزیسیون چنین جایگاه ویژه ای را ندارد، بنابراین وظیفهء برکناری حکومت از طریق پارلمان هم در جایی قید نشده است، اصولأ هیأت هفت نفرهء رهبری حکومت، اجازه ندارند عضو پارلمان باشند. در کشور سویس رقابت حاد بین ارگان قانونگذار و ارگان اجرایی مانند دوآلیسم در ایالات متحدهء آمریکا و در سایر سیستم های دیگر وجود ندارد. در دموکراسی بیواسطه سویس که کوشش میشود همه را در تصمیم گیریها شرکت دهد، طبعأ طبقه و گروهی بنام اپوزیسیون باقی نمی ماند.

 در دموکراسی پارلمانی و در دموکراسی پرزننتیال، جایگاه اپوزیسیون در پارلمان و یا به چگونگی همنشینی پرزیدنت با ارگانهای دیگر در سطح بالای سیاسی صورت میگیرد، در سیستم دموکراسی بیواسطهء سویس، اپوزیسیون خودِ شهروندان هستند، به کلامی دیگر اپوزیسیون از پایین هست، به همین مناسبت دموکراسی بیواسطه را دموکراسی پایه Basis Demokratie هم مینامند. بنابراین حقوق دموکراتیک شهروندان هم با حقوق سیاسی اپوزیسیون یکسان انگاشته میشود و هرچه بر مشارکت و قدرت سیاسی شهروندان افزوده شود، به همان نسبت هم از قدرت سیاسی پارلمان و ارگان حکومتی کاسته خواهد شد.

 هماهنگی بین انواع دموکراسی: Konkurrenzdemokratie Konkordanzdemokratie,

Verhandlungsdemokratie , Basis Demokratie , Direkte Demokratie,، و

سیستم فدرال آن، ساختار قانون اساسی، اعمالِ قدرتِ شهروندان بوسیلهء همه پرسی ها، رفراندوم ها، و مداخلهء مستقیم آنها با چندین روش دیگر در عرصه های سیاسی این کشور باعث خواهد شد که از بوجود آمدن طبقه و یا گروهی بنام اپوزیسیون تا مرز امکان جلوگیری شود. تا کنون کشورهای اطریش، بلژیک، و هلند سیستم سیاسی کشور سویس را برای ادارهء کشور خود انتخاب کرده اند.

 در دموکراسی های مدرن و پویای امروزی رابطهء جدیدی بین شهروندان و ارگان حکومتی را شایسته هست که نیازمندیهای تحول پذیر شهروندان را در تحرک و تغییر مداوم مبنایی سیاسی خود منعکس کند. در بعضی از کشورهای صنعتی مانند آلمان، حاکمیت ائتلافی بر اثر عدم توافق احزاب بر محتوا و روش موارد سیاسی و اقتصادی، همچنین وجود خلأ بردار برآیندی از چندین دیدگاه، پروسهء نتیجه مندی رفرم های ضروری در گذرگاههای پیچیدهء ساختار سیاسی این کشور محسوس نیست، حتی در بعضی مورد راکت مانده است که در نتیجهء آن رکود اقتصادی قابل لمسی را باعث شده، که اتحادی برای تحرک و حلّ این مشکلات، راهی جز متوسل به برقراری دموکراسی بیواسطه و مراجعه به رأی عمومی شهروندان بوسیلهء همه پرسی و رفراندوم های چندگانه وجود ندارد.

 در سایر کشورهای صنعتی و لیبرال دموکرات، شهروندان ضرورت جایگزینی دموکراسی بیواسطه یا دموکراسی پایه را به اصلی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده اند، متأسفانه با پیدایی تروریسم بنیادگرای اسلامی در جهان، ارگان حکومتی در این کشورها به بهانهء مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیّت ملّی، امکان کنترل و محدود کردن اختیارات شهروندان و نادیده گرفتن حقوق سیاسی اپوزیسیون را بدست آورده است.

 همین ابزار و بهانه را سیستم های دیکتاتور خاورمیانه و خاور نزدیک از جمله ایران، با فرمول بندی و با مضمونی دیگر، برای سرکوب جنبش آزادیخواهی، سر پیچی از رعایت و احترام به حقوق همگانی شهروندان، پایمال کردن حقوق اپوزیسیون و از میان برداشتن وجود آن، برای نایل آمدن به اهداف شو م خویش، مشروعیت بخشیدن به اشکال گوناگون دیکتاتوری خود بکار میگیرند.

 Nasser.karami@gmx.de