دموکراسی ایدئولوژیک و جمهوریّتِ، دکتر مهرداد درویش پور

دکتر درویش پور، در نوشتهء خود تضمین جایگزین کردن دموکراسی در ایران را تنها در ساختار جمهوریّت می بینند، به بیانی دیگر دموکراسی را زیر مجموعه ای از جمهوریّت ارزیابی میکند، در صورتیکه در متون تئوری دانش سیاست عکس این قضیه است و در گذر تاریخ بطور پراکتیک آنرا هم به اثبات رسانده است. جمهوریّت ابزاری در خدمت و زیر مجموعه ای از دموکراسی هست

با رشد و تکثر تکنولوژی ارتباطات و تمرین رعایت اصول فلسفهء لیبرال دمکراسی و زمینهء هموار و آماده کردن شهروندان برای آمیزش و زیستن در جامعهء پلورالیستی آیندهء میهن از سوی کاردانان و اندیشه پردازان ایرانی که تعدادی از آنها برای اشاعه و جایگزین کردن این پروسه ها، خود به روزنامه نگاری اینترنتی روی آورده اند و تا حد امکان از سانسور دیدگاهها و نظرات می پرهیزند، تا از تقاطع و نزدیکی اندیشه ها جبههء هدایتگر جامعه تقویّت شود، گهگاهی با نوشته هایی سیاسی روبرو خواهیم شد که بعضی از آنها فقط هدفِ بیان اظهار نظر زود گذری را دارند که از خواندن آن اندوخته و راهکاری را انتظاری نیست، امّا نوشته هایی که نگارندهء آن خود را آکادمیک معرفی و در بعضی موارد پیشوند گرادِ دکترا هم دارد و قصد بر آن هست که نظراتش را آکادمیک بر شکل گیری بستر راهکارها و روند های سیاسی کشور سوار کند و آنرا زیر بنای مرزبندی و ائتلافها قرار دهد، نباید بسادگی از کنار آنها گذشت.

 مقالهء: "ملاحظاتی در بارهء سازمان، دموکراسی و جنبش جمهوریخواهی ایرانِ" "دکتر مهرداد درویش پور" که تا کنون بخش 1 آن در سایت ایران گلوبال منشر شده، یکی از آن نوشته هایی هست که به نقد کشیدن کوتاهِ آن لازم بنظر آمد. این نوشتهء بر سه مطلب:1- دموکراسی 2- جمهوریّت 3- مشروطه خواهی در ایران اشارت دارد.

 برای شفافیّت این گفتار مجبوریم به وسط مقاله نگاهی بیفکنیم و با مردود شمردنِ این برداشتِ دکتر مهرداد درویش پور که میگویند: "مشروطه خواهان مانعی برای جایگزینی دموکراسی در ایران هستند" سخن را آغاز کنیم و با دیدگاه و فرمول بندی دیگر همسویی خویش را با ا یشان بدون ارزیابی از دوران سلسلهء پهلوی و گنجانیدن شاهزاده رضا پهلوی در این بحث، در رابطه با حزب مشروطه بطور مختصر بیان دارم:

 1- حزب مشروطه تاکنون نتوانسته دلیل و برهان خواهانِ یک سیستم مشروطهء سلطنتی پارلماني خود را بنا به شاخص های سیاسی امروز بیان و تحلیل کند، اگر آنرا نشانهء سمبلیک و نماد وحدت ملّی میدانند، پاسخگوی این نیاز یک قانون اساسی بر اساس معیارهای امروزی هم میتواند باشد 2- این حزب از نظر تحلیل در سیاست پردازی و در پراتیک، در راهکارهای سیاسی و در بهم زدن توازنِ قدرت سیاسی در میان اپوزیسیون نقش مؤثری را ندارد و گاهأ فقط به بیان شعارهای مجردی میپردازد که از گونه های نمادین جامعه نشأت نگرفته و ابزار سیاست ورزی برای تبدیل آن به نیروی مادی سیاسی و اجتماعی امروز نیست.

3- انتخاب نام "حزب مشروطهء ایران" از یک طرف به گذشته تعلّق دارد، از سویی دیگر در آینده به زمانی مشخص و تا هنگام یک همه پرسی و رفراندوم محدود هست به همین مناسبت آیندهء این حزب تأثیر گذار و متداوم هم نمیتواند باشد، چه خوب بود که این حزب بجای انتخابِ نامی مشخص که یک سیستم حکومتی را در ذهن مجسّم میکند، نامی که بیانگر یک جهان بینی و فلسفهء سیاسی پایداری را که در نهادِ خود میتوانست داشته باشد بر خود می نهاد 4- حزب مشروطه پایهء دیدگاهی و جهان بینی خود را لیبرال دموکراسی معرفی میکند، در صورتیکه این حزب نه خود جایگاه طبقاتی آنرا دارد و نه در جامعه از پایگاه طبقاتی آن بر خوردار هست 5- حزب مشروطه بر عکس ذات لیبرال دموکراسی که ادعای آنرا دارد، بشکل کلکتیو دنبال منافع و هژمونی ترکیبي از دموکراسی و الیگارشی خود هست و باعث شکاف انداختن مصنوعی و بیمورد در بین ایرانیان شده است

 6- از آنجا که تاکنون تحقیقات دقیق و کامل مردم شناسی در ایران صورت نگرفته، عدّه ای از پیشتازان و هواداران حزب مشروطه با بخدمت گرفتن تاریخ دانانِ ویژهء بخود، همچنان مانند گذشته به روش سنتّی و متدلوژیک نادرست، خود را تنها بازماندگان پارسیان و میراث دار و نگهبانِ فرهنگِ ایرانی، همراه با میهن پرستی، به جامعهء ایرانی و به اپوزیسیونِ حکومت اسلامی معرفی میکنند، در صورتیکه امروز پارسی بودن مختص طبقه ای خاص و یک هویّتِ ساختگی متمرکز نیست و حزب، سازمان، طبقه، گروه، و افرادی ویژه، نمیتواند و مجاز هم نیستند خود را نمایندهء آنها معرفی کند و اگر اقدام به این عمل شود، باید ذکر نام شهر، منطقه و استانی را که نمایندگی میکند به صراحت روشن نمایند، از سویی دیگر تعداد پاتریوتیست ها و حتّی ناسیونالیست ها، در طیف جمهوری خواهان ایرانی بیشتر از مشروطه خواهان هستند که اگر نسبت به سرزمین ایران متعهّد تر و آگاه تر از مشروطه خواهان نباشند کمتر هم نیستند. با وجود این باید از حذف مکانیکی و یا فیزیکی حزب مشروطهء ایران جلوگیری، و از زمینه و امکان رشد، خودنمایی و حضور فعّال در رقابتهای سیاسی مانند سایر احزاب و سازمانهای دیگر برای این حزب هم فراهم باشد.

 امّا، دکتر درویش پور در نوشتهء خود "تضاد و سازش را دو عنصر کلیدی و یا دو عنصر همزمان ضرور در تحولات اجتماعی میداند". بدون آنکه ایشان از بستری که تحولات در آن صورت میگیرد یعنی جامعه، تعریفی کرده باشند. اگر جامعه را از لحاظ سیاسی مجموعه ای از گروهها و یا طبقات متفاوت و بالطبع با دیدگاهها و خواستهای ناهمگون بر خاسته از آن تعریف کنیم، وجود اختلاف در دیدگاه و خواسته های طبقاتی، اصطکاک های اجتماعی را بوجود می آورند که باعثِ نیروی محرکهء تحولات در جامعه خواهند بود. برای حلّ این چند گانگی در دیدگاه و خواسته ها، 2 روش وجود دارد:

1- یا اینکه به تضادهای طبقاتی علیه همدیگر چنان دامن زده خواهد شد که به انقلابی تبدیل شود و بشکلی خشونت بار یک طبقه طبقات دیگر را زیر فرمان خود در آورد، مانند فلسفهء ایدئولوژی مارکسیسم که" کارل مارکس" تاریخ را نتیجهء جنگ طبقاتی میدانست در نتیجه طبقهء کارگر را برای یک انقلاب قهر آمیز ناسیونال و اینترناسیونال آماده میکرد که از این طریق هژمونی خود را کسب کند.

 2- یا اینکه بجای دامن زدن به تضاد طبقاتی و یا ازبین بردن طبقه و یا طبقاتی، به تقارب و آشتی دادن آنها در اثر همسان کردن استاندارد زندگی و آفرینش تعادل در عرصه های دیگر با آمیختن و ممزوج کردن این طبقات اقدام شود. همان کاری که در فلسفهء دیدگاه" لیبرال دموکراسی" صورت گرفته که حقوقدان، اقتصاددان، جامعه شناس آلمانی "ماکس وبر" آنرا در مقابل ایدئولوژی مارکسیسم قرار داد.

بنا بر این بر خلاف نظر دکتر درویش پور دو عنصر: "تضاد و سازش" آفرینندهء تضادها نیستند بلکه راهِ حلّ تضادهاي بر خاسته از ناهمگونی در جهان بینی و در خواسته های طبقاتی در جامعهء چند لایه ای هست، که ایشان بین جمهوری خواهان و مشروطه خواهان راه حلّ دامن زدن به طبقات را انتخاب کردند و در صدد آن هستند با حذف این و آن، جمهوریّت را بر کرسی بنشانند. که این جنگِ طبقاتی و دیدگاهِ ایدئولوژیک ایشان با دموکراسی و یا حکومت بر اساس راسیونالیسم و یا بنا به تعریف خودِ ایشان با "حکومت عقلانی" هماهنگ نیست و با پلورالیسم و لیبرالیسم سیاسی اصلأ خوانایی ندارد.

 مشکل دیگر دکتر درویش پور، برداشت ذهن گرا و عدم تفکیک و تمایز در اصطلاحات سیاسي اجتماعی: "دموکراسی و جمهوریّت" هست:

 دموکراسی در ادبیّات ایرانی معمولأ با مفهومهای "آزدای و هومانیسم" که اموری "زوبیکتیو" هستند اشتباهی تعریف و بکار برده شده است، در صورتیکه دموکراسی امری "اُپیکتیو" هست و یک ساختار حکومتی است که در یونان باستان در 508 قبل از میلاد در شهر آتن ظهور کرد که آنرا Polisdemokratieیا Athenische Demokratieمینامند و بعد از آن دیگر در تاریخ تکرار نشد. در این ساختار حکومتی که از نامش پیداست "حکومت مردم" هست هر شهروندی میتوانست مستقیم بدون واسطه در انتخابات و نشستهای سیاسی و اجتماعی، در قضاوت و دادگستری شرکت کند و هر مقامات اداری مربوط به شهر را کسب کند .Tapolitika گرچه در جهان امروز بیش از 120 کشور جهان بر اساس انواع دموکراسی ها اداره میشوند، امّا در اصل دیگر از نوع دموکراسی یونانِ باستان نیستند، بلکه براساس سیستم اَریستوکراسی( حکومت نخبگان و مشاهیر) هست.

 پرنسیپ افکار جمهوری خواهی، که بر اساس تقسیم قدرت سیاسی و قانونمندی، حقوق اجتماعی، آرامش و بهبودی و امنیّت شهروندان طرح ریزی شده بود، با برکناری آخرین پادشاه روم( Lucius Lunius Brutus (، در سال 509 قبل از میلاد، ساختار حکومتی آنتیکِ رُم بوده است که مانند "حکومت دموکراسی" یونانِ باستان، دموکراسی نبود و در نتیجه انتخاباتی هم به شیوهء دموکراتیک صورت نمی گرفت و بر پایهء یک نظام حکومتی اُلیگارشی( حکومت اشراف زادگان، بزرگان، سرمایه داران، پدران روحانی) استوار بود.

 بنا بر این اگر اصول و پرنسیپ دموکراسی در کنار نوع حکومتهایی مانند "جمهوریّت و مشروطهء پادشاهی" قرار نگیرد، هیچگونه فرقی بین این دو نوع ساختار حکومتی وجود ندارد و چه بسا مشروطهء پادشاهی برتر از جمهوریّت هم باشد. ارجحیّت هریک از این دو نوع سیستم حکومتی، بستگی به رعایت و نزدیکی آنها به اصول دموکراسی دارد نه به نام و ساختار آنها.

 دکتر درویش پور، در نوشتهء خود تضمین جایگزین کردن دموکراسی در ایران را تنها در ساختار جمهوریّت می بینند، به بیانی دیگر دموکراسی را زیر مجموعه ای از جمهوریّت ارزیابی میکند، در صورتیکه در متون تئوری دانش سیاست عکس این قضیه است و در گذر تاریخ بطور پراکتیک آنرا هم به اثبات رسانده است. جمهوریّت ابزاری در خدمت و زیر مجموعه ای از دموکراسی هست. دموکراسی (حکومت مسقیم از طریق خودِ مردم) بالاترین و نقطهء اوج طبقه بندی و ارزش گذاری بر ساختارهای سیاسی حکومتی تاکنون موجود در تاریخ هست که برای نایل آمدن و یا نزدیک شدن به این هدف، سیستم مشروطهء پارلمانی بشرط رعایت دموکراسی و عملکردی بر مبناي فلسفهء "لیبرالیسم سیاسی" به همان اندازه امکان از عهدهء برآمدنِ آنرا دارد که جمهوری خواهان و یا سایر دیدگاههای دارد.

 دکتر درویش پور تاکنون از خود نپرسیده اند که اگر "جمهوریّت" کلید حلّ همهء مشکلات در ایران هست، پس چرا در ارگانی( جمهوریخواهان دموکراتیک و لایئک) که در آن عضویّت دارند، فقط به واژهء " جمهوریّت" اکتفا نکرده و پسوندهای "دموکراتیک و لایئک" را هم به آن افزوده اند و اگر بر همین طریق پیش رود باید چندین واژهء سیاسی اجتماعی دیگر مرسوم در انواع دموکراسی ها و ساختارهای سیاسی امروزی که جمهوریّت و پادشاهی در برابر آنها دیگر کهنه شده است را به آن هم اضافه کنند.

از اینها گذشته خودِ دموکراسی( رأی اکثریّت بر اقلیّت)، با گذر زمان کهنه و از مدل افتاده و در بعضی موارد به یک نوع دیکتاتوری تبدیل شده است که به همین مناسبت، فلسفهء لیبرالیسم را که بر پایهء حقوق فردی تأکید دارد را درکنار دموکراسی گذاشتند و آنرا "لیبرال دموکراسی" مینامند، که دیدگاه ایده آل جوامع امروزی میباشد.

ارسطو 322-384 قبل از میلاد، موافق دموکراسی رادیکال نبود و حکومتی را پیشنهاد میکرد که در آن ترکیبی از دموکراسی و اُلیگارشی بود که قدرت سیاسی مردم در آن کم باشد، و تصمیم گیرندگان سیاسی فقط نخبگان باشند. سقراط هم 399-469 قبل از میلاد، اعتقاد داشت که دموکراسی یک روش بسیار اشتباهی هست زیرا تصمیمات سیاسی را باید مردمان عادي کوچه و بازار بگیرند. او کشور را به یک کِشتی مقایسه میکرد که چونگی هدایتِ آن، نباید طبق نظرات همهء سرنشینان آن باشد، بلکه باید تحتِ کنترل یک کاپیتان با تجربه صورت گیرد. در نهایت سقراط با این نظران خود در یک دادگاهِ مردمی به مرگ محکوم شد.

در اینجا هدف محاکمهء "دکتر درویش پور" و صدور رأی مجازاتی نیست، بلکه نقد نظرات ایشان هست، که به نحوی ایشان گرایش به حاکمیّت سیستم اُلیگارشی و اَریستوکراسي نخبه گرایی دارند که این نخبگان و هدایتگرانِ کِشتی را هم فقط در طیف جمهوری خواه، آنهم در قشری که خود به آن تعلق دارند می بیند. این بینش زیانبار و خلاف دموکراسی هست، در دموکراسی آتن باستان، زنان، بردگان، مهاجرین، که شهروند محسوب نمیشدند همچنین کارگران خارجی که یونانی نبودند هم حق رأی و انتخاب را نداشتند. آیا برداشتی را که" دکتر درویش پور" از دموکراسی در قرن 21 دارد، با 500 سال پیش از میلاد تفاوتی ندارد که گروهی از نخبگان کشور در جبههء مشروطه خواهی را با بردگان، مهاجرین، کارگران خارجی یکسان پندارند و آنها را از حقّ انتخاب محروم بدارند؟؟.

 "دکتر درویش پور" هم مانند بسیاری از افرادِ جامعهء ایرانی با دیدگاههای متفاوت، با "سیستم سلطنتی متمرکز" خیلی سطحی و از بینش کینه جویی و عداوت به این ساختار نگاه و آنرا تحلیل میکنند، امّا فیلسوفانی مانند مارکس و هگل با نتیجه گیری از تحقیقات ماتریالیسم تاریخی خود، آنرا یکی از مهمترین دوران تکاملی جامعهء انسانی ارزیابی کرده اند که با کمکِ طبقهء جدید بورژوازی، به عصر واپسگرای فئودالیته و آنارشیسم پایان دادند و زمینه را برای زایش رفرماسیون، سکولاریسم، رنسانس و راسیونالیسم و دورانِ روشنگری و پیدایش ساختار دولت مدرن هموار کرد، که این مرحله از تکامل در دورهء سلسلهء پهلوی در ایران طی شد، و به ساختار ایلی و ایلخانی و عشیره ای در ایران پایان داد. متأسفانه امروز بعضی از افرادِ اقوام مرز نشین کشور کوشش بر آن دارند، که بر خلاف جبر تاریخ، آن ساختار قبیله ای را دوباره بازسازی کنند.

در عصر جدید هم اوّلین دموکراسی و ساختار دولت مدرن، سکولاریسم، دموکراتیک، جمهوریّت، فدرالیسم در سیستم حکومتی کشور ایالات متحدّهء آمریکا و بعد به تقلید از آن در کشور فرانسه شکل گرفت، قانون اساسی همین جمهوری فدرال آمریکا که نمونهء سمبلیک موفّق جمهوریّت و فدرالیسم در عصر امروز هست که در سال 1787 میلادی تصویب و به مرحلهء اجرا در آمد برخاسته از اصول "پارلمانتاریسم بریتانیای کبیر سلطنتی" و قوانین اتحادیهء "ایرُکِزن" میباشد. فلسفهء لیبرالیسم سیاسی و لیرالیسم اقتصادی که بحث امروز جوامع دموکرات و پیشرفته هست، هم در "کشور هلند" که نظام سلطنتی دارد بر خاسته است، نظم ادارهء کشور به شیوهء دولتِ مدرن متناسب با زمان و با اپوزیسیونِ برخوردار از بالاترین حق وتو در کشورهای دارای سیستم پادشاهی پارلمانی بر قرار هست، حتّی فدرالیسم هم در کشور های اروپایی اسپانیا و بلژیکِ، و... سلطنتی هم رایج هست.

 در نتیجه همانطور که نظامهای حکومتي "دموکراسی و جمهوریّت" با گذشت زمان و بنا به دروان تکاملی به پروسهء تکمیلی خود باز نمانده اند، نظام سلطنتی هم موازی با زمان پوست اندازی کرده و از 2 نظام کشورداري دموکراسی و جمهوریّت: مردم سالاری را از ساختار حکومتِ دموکراسی و تقسیم قدرت سیاسی و پارلمانتاریسم را از جمهوریّت بر گرفته است.

 آکادمیک های ایرانی هنوز درک نکرده اند که شناخت و فضای ارزش گذاری سیاسی و اجتماعی ایرانیان تغییرات بنیادی کرده است، که آنها دیگر نباید هنگام تحلیل از مسائل بر اساس داشتن مدرک و درجهء گراد آن، سطحی یا منجمد ابراز نظر نکنند، بلکه به محتوا و ریشه یابی درست و بر اساس نتایج پراتیک و نطری پروسهء پدیده ها توجه جدّی کنند، ساکنان سرزمین ایران یکی از آن ملّتهایی هستند که در طول تاریخ چوب خشک اندیشی، خود محوری، خود بزرگ بینی، و کم افق بودنِ دیدِ مدرک داران و روشنفکران و سیاسیون خود را خورده است، مدرک داران بودند که ایدئولوگ و مبلغ دین اسلام سنتّی در ایران شدند و خمینی ها را آفریدند، مدرک داران هستند که بدون عمامه جمهوری اسلامی را بوجود آوردند و تا کنون آنرا هم هدایت میکنند. همین مدرک داران تازه به دوران رسیده و نو کیسه هستند که به نفی تاریخ ایران میپردازند و ملّت ایران را به 6 ملّت تقسیم میکنند و قصد انداختن نفاق و دشمنی در بین اقوام ایرانی که هزاره ها در کنار هم مسالمت آمیز و با رسپکت زیسته اند را دارند. بی مناسبت نیست که ملّت ایران به حرف و پیام مدرک داران و روشنفکران و اپوزیسیون اهمیّتی نده اند و نمیدهد و با اعتنایی راه خود را در پیش گرفته است.

 جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیکِ "دکتر درویش پور" بدون داشتن کنسبتِ سیاسی و اجتماعی ایی روشن، شکل گرفته بر اساس دیدگاه سوسیالیسم ارتجاعی فئودالی و خرده بورژوازی تخیلی رادیکال، و یا سوسیالیسم فرا طبقاتی، با دیدگاهِ قومی پارتیکولاریسم، که بعضی از آنها تاریخ ایران را تحریف و ساختگی حاصل 80 سال پیش می پندارد و از نام ایران و پارسی حساسیّت دارند و آنرا انکار، تمامیّت ارضی و همبستگی ملّی برای آنها بی مفهوم، ملّتِ واحد ایران را به ملّتها، حق تعیین سرنوشت را حتی تا مرز جدایی و تجزیه طلبی را سرلوحه و زیر بنای استراتزی سیاسی خود قرار داده است، چرا باید فُرم "جمهوریّت" آنها از "مشروطه خواهان پارلمانی" ایی که پیشتازان و بدنهء این حزب نه اینکه مفهوم دموکراسی را بدرستی درک، بلکه بر ضرورتِ رعایت و پیاده کردن آن تأکید، از آمادگی همساز کردن خود در یک جامعهء پلورالیستی و تن دادن به حقوق فردی و شهروندی و از شناخت مکانیزم جهان گلوبال امروز برخوردار، ایران را از آنِ همهء ایرانیان، و از ایرانِ واحد و از تمامیّت ارضی کشور دفاع میکنند، از امتیازاتِ بیشتری بر خوردار باشند.

 "دکتر درویش پور" که براستی نگران جایگزینی دموکراسی در کشور هستند، باید اوّل از هموندان و همفکران خود در جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک شروع کنند، که با درک و لمس دموکراسی هنوز مسافتی نه کوتاه فاصله و مشکل دارند، و به آنها هشدار دهند که از چنگ زدن به جغرافیای سیاسی ایران و از خدشه دار کردن تاریخ آن دست بر دارند. این سرزمین همچون بیابانی خالی از سکنه و بدون نگهبان که بعضی ها فکر میکنند نبوده و نیست و نخواهد بود.

 ضرب المثلی ناخواسته در گوش فرو رفته و در رابطه با چونگی جایگزین کردن دموکراسی در ایران در حافظه دوباره زنده گشت که میگوید: پسرکی در حالت نشسته با دستگاهِ تهیه شده از چرم و آهن، خسته از کار تکراری باد زدنِ خود در آتش، پدر آهنگرش را صدا زد: که ای پدر مرا خوش بُوَد اگر دراز کشم و در آتش بدمَم (دمیدن)، پدر کار کُشته و گله مندِ از سختی چرخش روزگار ِ نه بر وفق مُرادش، با اَبروانِ در هم رفتهء عرق کنان در اثر حرارتِ آتش و آهن و خیزش کار، در لابلای بازي آمد و شدِ بین چکُش و قطعه آهن سرخ رقصان و گریزان بر سندانِ کار خویش به قصد فرُم دادن آن ، در جواب پسرک زاویه دار و کنایه مند گفت:" پسرم، تو بدَم حال تو بمیر و بدَم".

 اینک ملّت ایران را به آن مردِ آهنگر تحمّل و صبر به پایان رسیده، و مدرک داران و روشنفکران و ایدئولوگها و سیاستمداران کشور را به آن پسرکِ بهانه گیر میمانند، آنچه ملّتِ ایران مانند پدر آهنگر آگاهانه و بدونِ چون و چرا از پسر میخواهد، دمیدن و یا به تشبیهی دیگر همان دموکراسی هست و جواب آنها به روشنفکران ایرانی هم همان جواب پدر به پسر هست،

 حال میخواهد مشروطه خواهان در حالت نشسته در این آتش بدَمَند و یا سوسیالیستها بر زمین افتاده در آن بدمند و یا جمهوری خواهانِ دموکراتیک و لائیکِ "دکتر درویش پور" در حالتِ ایستاده در این آتش بدمند، در هر حالتِ دمیدنِ آن، ملّتِ ایران را ملالی و باکی نیست، آنچه مسلم هست و باید رعایت شود بر خورداری همه آنها از حقّ دمیدن است، تصمیم گیرندهء نهایی مردم هستند که کدامیک از این گروههای دمندگان رساتر، قانونمند تر، و تداوم بخش تر میتواند بدَمَد.

Nasser.karami@gmx.de

03.06.2007 میلادی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.