«تاریخ‌نگاری» ایرانیان، شاید به تبعیت از تاریخ عینی ای که تجربه کرده اند، همواره ملغمه ای از تضادها و ضد و خوردهای بی پایان و البته بی نتیجه بوده است. گویا برای ما هنوز تاریخ به «ماده خام علوم اجتماعی» تبدیل نشده است. تاریخ ما بیش از آنکه موضوعی برای پژوهش علمی یا محلی برای تعقل و تامل باشد وسیله ایست برای تصفیه حسابهای سیاسی جناحها و فرقه های مختلف با یکدیگر.

 

مطالعه تاریخ تنها از آن رو که به کار پژوهش علمی می آید مهم نیست، بلکه کارکرد هویت بخشی به موجودیت آدمی و معنا دهی به زندگی او نیز از جمله پیامدهای مهمی است که تنها از رهگذر تعقل و تدبر در تاریخ فراهم می آید. اما اگر باب خردورزی در تاریخ گذشتگان بسته شود چگونه می توان از تجربیات تلخ و شیرین گذشته درس آموخت؟ اگر رویکردی منطقی به تحولات گذشته جامعه ممکن نباشد چگونه می توان از نقد گذشته چراغی برای آینده ساخت؟

 

متاسفانه در جامعه ما به دو دلیل عمده امکان شکل گیری رویکردی منطقی به تاریخ معاصر به طور اخص (و به سراسر تاریخ این آب و خاک به طور اعم) وجود ندارد. نخست سیطره تفاسیر «ایدئولوژیک و اخلاقی» و دیگر؛ سیطره دیدگاه مبتنی بر «تئوری یا توهم توطئه» نسبت به تاریخ.

 

ایدئولوژی «مجموعه باید و نبایدهای پیچیده در لفافه ای از حب و بغض» است و وجه تشابهش با اخلاق آن است که هر دو این امور اساساً میل به تفکیک امور بین دو قطب خوب و بد دارند. 

 

پیداست که هر دو دیدگاه خط کشی می‌کنند، غیریت می آفرینند و نگاهی سیاه و سفید به تمام پدیده های هستی و بویژه به تاریخ دارند. درک و فهم صحیح گذشته در پرتوی قضاوتهای اخلاقی‌ و ایدئولوژیک ناممکن است. با مرده باد و زنده باد گفتن نمی توان رویکردی معقول و علمی به تاریخ گذشته داشت.

 

اساساً ابراز انزجار نسبت‌ به کسی یا چیزی در حقیقت تلاشی است برای زشت و نادرست‌ جلوه دادن او و این امر راه را بر تحلیل صحیح می‌بندد کما اینکه تمجید و تحسین صرف و رساندن شخصیتها به مقامی شبه خدایی نیز راه را بر هر گونه کند و کاو و ارزیابی علمی خواهد بست. 

 

چکیده کلام آنکه غلبه تفاسیر ایدئولوژیک و اخلاقی بر تاریخ هر جامعه ای راه را بر اندیشه ورزی مستقل و حقیقت جویانه و صد البته اندیشه ورزی انتقادی خواهد بست. و متاسفانه سراسر نقاط عطف تاریخ معاصر ما (اعم از انقلاب مشروطه، دولت پهلوی اول، نهضت ملی نفت، پهلوی دوم، انقلاب اسلامی و...) مشحون از تفاسیر تند ایدئولوژیک و اخلاقی است، تفاسیری که معمولاً میان دو قطب متضاد در نوسان اند. 

 

«تئوری ای که رویدادهای کنونی یا تاریخی را نتیجه نقشه مخفیانه گروهی دسیسه گر (و عموماً قدرتمند) می داند.» در تعریفی دیگر، تئوری توطئه عبارتست از نداشتن اعتقاد یا باورنکردن شکل ظاهری و رسمی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.

 

تئوری توطئه در شکل حاد آن بیانگر این است که تمامی بدبختی‌های عالم زیر سر گروهی از افراد پرنفوذ و معمولاً پنهان است. هر چه تفاسیر ایدئولوژیک و اخلاقی محدود به اقشار خاصی از کنشگران یا توده های سیاست زده است، رویکرد مبتنی بر توهم توطئه متاسفانه یک اپیدمی خاموش و رایج در میان طیف وسیعی از ایرانیان است، اعم از باسواد و بی سواد و اعم از خارج رفته یا نرفته!

 

این رویکرد که شکل زمینی شده همان دیدگاههای قضا و قدری و ماوراء الطبیعی است، بمراتب نتایجی پنهانتر و زیانبارتر نسبت به تفاسیر ایدئولوژیک و اخلاقی برای حیات اجتماعی کشور در پی دارد. اگر در دیدگاه نخست خطر تعطیلی باب خرد و عقلانیت وجود دارد در این مورد اخیر نه تنها شاهد امتناع تفکر عقلانی که بدتر از آن شاهد ممانعت از هر گونه کنش سیاسی و اجتماعی توسط فرد متوهم هستیم.

 

ایدئولوگ و باورمندان به وی تاریخ را سیاه و سفید می بینند اما کسانی که توهم توطئه دارند تاریخ را سراسر سیاه می بینند. تاریخ برای آنان عرصه دسیسه چینی قدرتمندان است و بس. ایشان نه تنها به تحلیلها و ارزیابیهای عقلانی می خندد که به همان اندازه، کنش سیاسی و اجتماعی را نیز بیفایده و مضحک می پندارد. این دیدگاه به طور همزمان شهروندان را از «عقلانیت و عاملیت» تهی ساخته و بستری مناسب برای تسلط بی چون و چرای اقتدارگرایان فراهم می سازد.

 

نگارنده با چیدن این مقدمات قصد ارائه تحلیلی تا حد امکان معطوف به واقعیت از یکی از مبهم ترین و لاجرم مناقشه آمیزترین برهه های تاریخ معاصر ایران (دوره پهلوی اول) را دارد و طبیعتا این دست نوشته ها از سوی مخاطبین فهیم وب سایت  سزاوار نقد و بررسی مضاعف خواهد بود.

 

بخش نخست این تحلیل به جستجوی پاسخ برای پرسش زیر خواهد پرداخت:

برای پاسخ به این پرسش طرح و بسط دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است: نخست شرایط و الزامات خاص نظام بین الملل و سیاست قدرتهای بزرگ در مقطع مورد بررسی و دیگر؛ ضرورتها و مطالبات داخلی برای نوع خاصی از حکمرانی در این دوره.

 

«در دیپلماسی قرن نوزدهم، امور دیپلماتیک هم مانند طبیعت از خلاء و فضای تهی نفرت داشت و ضعف و ناتوانی عذری موجه و پذیرفتنی نبود.» کشورهای مختلف در این عصر (برخلاف سده های پیش از آن) در میان یک شبکه درهم تافته از قدرتهای جهانی اقدام به کنش می کردند که محصول توسعه نظم اروپا محور پس از کنگره وستفالیا (1648) و ظهور دولتهای مدرن بود. شبکه ای که در آن هیچ واحد سیاسی ای قادر به فرار از سرنوشت جمعی نبود. سه ویژگی اساسی این نظم بین المللی اروپا محور عبارت بودند از:

 

1- جهان از دولتهای حاکمی که هیچ قدرت برتری را به رسمیت نمی شناسند تشکیل و به این دولتها تقسیم می شود.

 

2- فرآیند قانون گذاری، حل و فصل منازعات و اجرای قانون تا حدود زیادی در دست دولتهای منفرد و تابع منطق «مبارزه رقابتی برای کسب قدرت» است.

 

3- اختلافات دولتها غالبا با زور حل می شود: اصل قدرت موثر دست بالا را دارد. عملا هیچ قید و بند قانونی برای مهار کردن توسل به زور وجود ندارد. 

 

ناگفته پیداست که در چنین وضعیت آنارشیکی که اصل تعیین کننده در روابط کشورها، قدرت نظامی است کشورهای ضعیفی که در مدار منافع کشورهای قدرتمند قرار گیرند محکوم به نابودی یا الحاق به کشور قدرتمندترند. اما معدود کشورهایی، از جمله ایران و افغانستان، سرنوشت متفاوتی یافتند آن هم به این دلیل که به صورت همزمان مورد توجه دو قدرت استعماری روسیه و بریتانیا قرار گرفتند. 

 

استقلال ظاهری این کشورها بیش از آنکه محصول رشادت و وطن پرستی اتباعشان باشد محصول تضاد منافع کشورهای قدرتمند بود. نکته مهم تر اما درباره این «مناطق حائل» آن است که تحولات داخلی آنها به جای اینکه متاثر از دینامیسم نیروهای داخلی شان باشد متاثر از معادلات و موازنه قوا در خارج از سرزمینشان بود.

 

پس از شکستهای خفت بار ایران در سالهای 1813 و 1828 از روسیه تزاری بتدریج حاکمیت ملی دولت ایران بر قلمروی سرزمینی اش از دست رفت و حاکمیت ملی وجه المصالحه روسیه و بریتانیا قرار گرفت. از آنجا که دولت بریتانیا نقش تعیین کننده ای در وقوع کودتای 1299 در ایران (و همچنین در سرنوشت سیاسی کشور طی قرن نوزده و بیست) داشته ضروری است که برای ارائه تبیینی روشن از این کودتا به توضیح چند نکته در خصوص جایگاه ایران در دستگاه سیاست خارجی بریتانیا اشاره شود: 

 

«لرد سالیسبور» (نخست وزیر بریتانیا) در سال 1889 می گوید «اگر قصد نداشتیم بر هند مسلط شویم، مجبور نبودیم خود را گرفتار ایران کنیم.» شاید این جملات برای کشوری که به خاطر نفت در سال 1953 در ایران کودتا به راه انداخت کمی مضحک به نظر رسد اما در نظر داشته باشید که نفت از زمانی که در ایران استخراج شد (سال 1901 و با قرارداد دارسی) تا سالهای پس از جنگ جهانی اول هنوز دارای ارزش مالی چشمگیری برای دولتها نبود.

 

به همین دلیل در سراسر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ایران برای انگلیسیها فلاتی عمدتاً خشک بود که حائلی مناسب میان هند بریتانیا و قدرتهای متخاصم اروپایی شامل فرانسه، روسیه و آلمان محسوب می شد که چشم طمع به این مستعمره گرانبها داشتند. خلاصه اینکه «دلواپسی درباره امنیت هند، جنبه اصلی و پایدار روابط ایران و انگلیس بود.»

 

به این معنا که تصمیماتی که بریتانیا در خصوص ایران می گرفت نه متاثراز تحولات داخل ایران بلکه متاثر از موازنه قوا در سطح بین الملل بود. تا پیش از ظهور آلمان در قلب اروپا (1870) سیاست انگلستان درباره ایران عبارت بود از تقویت این کشور برای مقابله با نفوذ و توسعه طلبی روسها (که به دنبال دستیابی به آبهای گرم و دست اندازی به هندوستان بودند)، «بازی بزرگ» و سیاست حفظ «منطقه حائل» دیپلماسی بود که میان بریتانیا و روسیه تزاری بر سر ایران و افغانستان جریان داشت.

 

 از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول سیاست بریتانیا درباره ایران متاثر از ظهور قدرتی جدید به نام آلمان در اروپا بود. توسعه طلبی آلمان (هم در درون اروپا و هم در مستعمرات) بتدریج سه دشمن قدیمی یعنی روسیه، انگلستان و فرانسه را به هم نزدیک کرد. ابتدا در سال 1894 بین فرانسه و روسیه پیمان اتحاد منعقد گردید، سپس در سال 1904 پیمانی موسوم به «تفاهم صمیمانه» بین فرانسه و انگلستان به امضاء رسید و دست آخر با وساطت فرانسه بین دو خصم قدیمی یعنی انگلستان و روسیه نیز در سال 1907 سه قرارداد مودت و حل اختلاف بسته شد با این مفاد: 

 

1- افغانستان طبق توافق طرفین در حوزه نفوذ انگستان قرار گرفت. 

2- تبت نیز جزو منطقه نفوذ انگلستان شناخته شد. 

3- ایران به سه منطقه تقسیم گردید. شمال، تحت نفوذ روسها، مرکز، بی طرف و جنوب تحت نفوذ انگلستان. 

 

روسها در سال 1905 در نبردهای زمین و دریایی شکستهای سختی از ژاپنی ها خوردند، شکستهایی که منجر به فروپاشی شیرازه اقتصادی این کشور گردید. از سوی دیگر یکه تازی آلمانها در مرزهای غربی شان نیز روسها را بیش از پیش به نزدیکی با انگلیسیها ترغیب می نمود. 

 

به این ترتیب رقابت و دشمنی بریتانیا و روسیه در ایران تبدیل به دوستی شد و با تقسیم ایران میان این دو کشور همان حاکمیت صوری قاجاریه بر ایران نیز از دست رفت و دوره ای از «رژیم اداره مشترک» ایران توسط قدرتهای خارجی آغاز شد که تا پایان جنگ اول جهانی ادامه داشت. 

 

به همین دلیل است که در این دوره انگلیسیها در برابر دخالت روسها در امور داخلی ایران سکوتی توام با رضایت اتخاذ کرده بودند. روسها که انقلاب مشروطه را مخالف نفوذ خود در ایران می دانستند به کمک پادشاهان قاجار شتافته و کمر به قلع و قمع آزادیخواهان بستند. ابتدا ژنرالهای روس با کمک محمدعلیشاه در سال 1908 (1287 خورشیدی) مجلس اول را به توپ بستند، چند سال بعد (1911) به بهانه اخراج یک مستشار امریکایی به نام مورگان شوستر به ایران لشکرکشی نموده و شمال کشور را (طبق مفاد قرارداد 1907) تصرف کردند و مشروطه خواهان را در تبریز به دار آویختند و این اشغالگری تا زمان انقلاب کمونیستی 1917 ادامه داشت.

 

با وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، که تقریباً همزمان با پایان جنگ جهانی بود، ناگهان روابط بریتانیا و روسیه تغییر کرد. وقتی روسهای سفید (هواداران رژیم تزاری) از روسهای سرخ (کمونیستها) شکست خوردند بلافاصله انگلیسیها جای آنها را در ایران پر کردند.

 

روسها برای چند سال درگیر جنگ داخلی بودند و طی این مدت انگلیسیها در قفقاز و آسیای مرکزی مناطق وسیعی از خاک تزارها را به تصرف خود درآوردند. اما این وضعیت دیری نپایید و روسهای سرخ، که با نیروهای تازه نفس خود جانشین روسهای سفید شده بودند، در چند جبهه شکستهای سنگینی را به انگلیسیها وارد کردند و آنها را از شوروی بیرون راندند. 

 

انگلیسیها که به دلیل شدت صدمات انسانی و اقتصادی در طی جنگ بزرگ و فشار افکار عمومی شان در داخل، باید ایران را ترک می کردند و البته از آنجا که مایل نبودند منطقه نفوذ سابق خود را بی حفاظ در برابر کمونیستها رها کنند تلاش کردند خروجی موفقیت آمیز و آبرومندانه از ایران داشته باشند. به همین دلیل در سه مرحله طرحهای خاصی را برای هدایت ایران در مسیری که می خواستند دنبال کردند: ابتدا خواستند ایران را تحت الحمایه خود کنند (با تصویب قرارداد 1919)، سپس تلاش کردند ارتشی تحت فرماندهی افسران انگلیسی در ایران ایجاد نمایند، با شکست این دو گزینه تصمیم گرفتند برنامه یک کودتای نظامی که توسط سیاستمداران هوادار بریتانیا اجرا می شد را به پیش برند.

 

لرد کرزن فرماندار هندوستان و وزیر خارجه بریتانیا (طی سالهای 1919 تا 1924) به طور جدی بدنبال تصویب قرارداد 1919 در ایران بود. انگلیسیها که خود را تنها قدرت موثر، و میدان را خالی از رقیب می دیدند در «یک لحظه تک قطبی» خواهان تحت الحمایه نمودن ایران بودند. هدف آنها در واقع ایجاد یک «کمربند بهداشتی» به دور دولت کمونیستی تازه تاسیس شوروی بود. برنامه بریتانیا برای ایران در قرارداد 1919 عبارت بود از تبدیل نمودن این کشور به یک دولت تحت الحمایه انگلستان همچون عراق، فلسطین و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس.

 

اما چند عامل اساسی باعث ناکامی این برنامه در مورد ایران شد: 

 

1- شکست نیروهای انگلیسی و دولت های دست نشانده شان در قفقاز  و آذربایجان از کمونیستها و عقب نشینی آنها به داخل خاک ایران. 

2- شکست نیروهای انگلیسی در شمال ایران (موسوم به نورپرفورس) از شورشیان بلشویک (متجاسرین گیلان) که تحت حمایت شورویها قرار داشتند. 

3- مقاومتهای شدید داخلی علیه قرارداد 1919 و مخالفتهای خارجی. 

4- فشار افکارعمومی انگلستان بر دولت برای خروج از ایران بدلیل وضعیت وخیم اقتصادی و نظامی آن کشور پس از جنگ و همچنین جنگها ی پرهزینه و بی نتیجه آنها در قفقاز و شمال ایران.

 

در این شرایط انگلیسیها از یک سو مایل بودند ایران را تحت قیمومیت خود درآورند، که مخالفتهای داخلی و خارجی مانع از این کار می شد، و از سوی دیگر با رها کردن ایران به حال خود خطر تجزیه و گرفتار شدنش در چنگ کمونیسم بسیار جدی بود. «پرداخت پول از جانب بریتانیا به ایران در قالب طرح موراتوریم که در طی جنگ برای سرپا ماندن حکومت مرکزی انجام می گرفت نیز پس از جنگ دیگر موضوعیت نداشت.»

 

هراس بنیادین از گسترش کمونیسم با اقدامات خصمانه ای که از جانب بلشویکها به عمل می آمد تشدید می شد. آنها در اردیبهشت ماه 1299 نیروهایشان را در شهر انزلی پیاده کردند و با عقب نشینی نیروهای انگلیسی (نورپرفورس) رشت نیز به تصرف آنها در آمد. سکنه شهر به دلیل وحشتی که از کمونیستها داشتند شهر را تقریباً تخلیه کرده و به قزوین گریختند. حمایت از شورشیان جنگل که نتیجه آن تاسیس «جمهوری شوروی ایران» توسط «کمیته انقلاب سرخ ایران» بود نیز بر شدت نگرانیها می افزود. روسها به این هم بسنده نکرده با تاسیس کنگره ای به نام «کنگره ملل شرق» اقدام به تحریک سایر اقوام کرد، ترکمن، ارمنی، ترک و... در ایران نمودند. 

 

کمونیسم به سرعت در جهان ویران شده از جنگ در حال گسترش بود و به دنبال پر کردن خلاء قدرت ناشی از فروپاشی امپراطوریهای بزرگ بود. جنگ جهانی اول چهار امپراتوری را نابود ساخته بود؛ امپراتوری آلمان تاج و تخت را از دست داد و دولت جمهوری (وایمار) جایگزین آن شد. 

 

امپراتوری‌های شکست خورده اتریش-مجارستان و امپراتوری عثمانی هر دو از هم گسیختند و امپراتوری روسیه نیز به دست انقلابی‌های بلشویک افتاد. گسترش تهدید کمونیسم در اروپا و آسیا گرایش به حکومتهای دست راستی و نظامی را تشدید کرد.

 

به همین دلیل در طی سالهای پس از جنگ جهانی اول «اپیدمی دیکتاتوریهای نظامی» مناطق وسیعی از اروپای غربی تا افغانستان را در برگرفت، که از جمله این دولتها می توان به دولت پهلوی اول اشاره نمود.

 

در سراسر این دوره بین لندن و مقامات مسئول در هند از یک سو و بین سیاستمداران وزارت خارجه و ژنرالهای وزارت جنگ بریتانیا از سوی دیگر بر سر اهمیت و ارزش ایران دیدگاههای یکسان و هماهنگی وجود نداشت. مثلاً لرد کرزن (وزیر خارجه وقت) مدعی بود که ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید به هر قیمتی آن را تحت الحمایه بریتانیا گرداند اما وزیرمختار این کشور در تهران و نماینده وزارت جنگ در ایران (نورمن و ژنرال آیرونساید) که عملاً درگیر مشکلات پیچیده ای در داخل ایران بودند با کرزن موافق نبودند.

 

پس از شکست قرارداد 1919 آنها وظیفه داشتند تا مقدمات خروج نیروهای انگلیسی (نوپرفورس) را، طبق مصوبه مجلس این کشور، تا بهار سال 1921 (فروردین 1300خورشیدی) از ایران فراهم سازند. به همین دلیل ضمن اینکه تلاش می کردند تا این کشور را به کمونیستها تقدیم نکنند، همزمان می خواستند خروجی موفقیت آمیز از ایران داشته باشند، چرا که آنها می دانستند حفظ حیثیت و اعتبار تا چه حد در «ممالک شرقی» مهم و برای تامین منافع بلندمدت شان حیاتی است.

 

با عقیم ماندن قرارداد 1919، نورمن، وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران، به همراه تیمورتاش و سید ضیاءالدین طباطبایی طرح ایجاد یک ارتش متحد با استعداد 15هزار نیرو و تحت فرماندهی افسران انگلیسی و به خرج دولت بریتانیا را تدوین کردند که به دلیل هزینه بالای آن مورد موافقت لندن قرار نگرفت و در داخل نیز نتوانست موافقت نمایندگان مجلس شورای ملی را بدست آورد.

 

در این شرایط ژنرال آیرونساید تصمیم گرفت طرحی را خارج از چارچوب قواعد موجود به اجرا بگذارد. آیرونساید، که بر خلاف نورمن وظیفه نداشت به وزارت خارجه در لندن جواب پس بدهد، از سوی وزارت جنگ بریتانیا و ستاد کل آن در بغداد ماموریت داشت که سعی خود را برای رسیدگی به غائله بکند بدون آنکه نیاز به درخواست کمک از بغداد پیدا کند. بنابراین فکر او رفته رفته به سوی یک دیکتاتوری نظامی متمایل شد که ضمن تحمیل نظم لازم بر نیروهای مسلح ایران از شورش کمونیستها و تهاجم احتمالی شورویها جلوگیری کند.

 

سه ماه مانده به کودتا (در آذرماه 1299) وینستون چرچیل، وزیر جنگ بریتانیا، در مجلس عوام گفت «سعی ما بر این است که ایران را با مسئولیت خودش آشنا کنیم... ما برای آخرین بار به ایران یک فرصت دیگر می دهیم که تا بهار (زمان خروج نیروهای انگلیسی از ایران) به وضع خودش سر و سامانی بدهد.» 

 

هدف وزارت جنگ از طرحها و تصمیماتی که وزارت خارجه (کرزن) به درستی در جریان آنها قرار نداشت، این بود که تا بهار 1921 نورپرفورس از ایران خارج شود، بدلیل «لزوم کاهش هزینه ها» و حتی اگر شده «علیرغم هرگونه ملاحظه ای در مورد امنیت داخلی کشور پس از خروج سربازان انگلیسی»، و در این شرایط بود که سیدضیاء و یاران نزدیکش در ژاندارمری با افسران انگلیسی شروع به تدوین طرح کودتا و جستجو برای عوامل آن نمودند. 

 

آنها برای پیدا کردن طرح یک حکومت قوی در حد گسترده ای به جستجو و نظرخواهی پرداختند. اسمارت، یکی از دیپلماتهای وقت بریتانیا در تهران، به دیدن ملک الشعرای بهار رفت و سعی کرد نظر او را درباره «چگونگی ایجاد یک حکومت مقتدر در ایران» بفهمد.

 

نصرت الدوله فیروز لابی گسترده ای را برای رهبری یک حکومت احتمالی و هوادار بریتانیا در آینده با مقامات انگلیسی (بویژه سر پرسی کاکس وزیر مختار سابق بریتانیا در تهران) آغاز کرده بود که به نتیجه ای نرسید. پیشنهادهایی از طرف انگلیسیها به سپهسالار تنکابنی (محمد ولی خان خلعتبری) شد که او هم موافقت نکرد تا اینکه در نهایت سیدضیاءالدین طباطبایی موفق شد نظر موافق انگلیسیها را نسبت به خود جلب کند. سپس بدنبال فرد لایقی برای رهبری نظامی قزاقها (که حالا تحت آموزش انگلیسیها و در حوالی قزوین قرار داشتند)، ماژور مسعودخان کیهان و کلنل کاظم خان سیاح (دو افسر ارشد ژاندارم) رضاخان میرپنج را به  آیرونساید و سیدضیا معرفی کردند و به این ترتیب مقدمات کودتای نظامیان دست راستی به صورت کاملاً محرمانه در بهمن ماه 1299 فراهم آمد.

 

در اوایل انقلاب مشروطه (1906) مردم تصور می کردند حکومت مشروطه به معنی «کباب یک وجبی» برای هر ایرانی است (کباب بو اینده کاسب)، اما بتدریج و با گسترش جنگهای داخلی و شورشهای متعدد مردم ناامید شدند. به همین دلیل هر جا اغتشاش و زد و خوردی می دیدند می گفتند «مشروطه شد!» در جریان جنگ جهانی اول (1914 تا 1918) عوامل و نیروهای نظامی چهار دولت متخاصم (روسیه، بریتانیا، عثمانی و آلمان) در ایران با یکدیگر می جنگیدند و بخشهای وسیعی از خاک کشور را عملاً در اشغال خود داشتند.

 

همین مسئله حضور بیگانگان در داخل کشور و خطر تجزیه مملکت به تدریج باعث تقویت حس ملی گرایی سرزمینی و میهن پرستی دولتی در بین ایرانیان شد و به گفتمان سیاسی غالب در ایرن بدل شد. بسیاری از ایرانیان حفظ تمامیت ارضی را نخستین گام ضروری در راه استقرار حکومت قانون و یک دولت باکفایت امروزی، که تضمین کننده ی حقوق جمعی و فردی ملت باشد، می دانستند.

 

در شروع جنگ بسیاری از سیاستمداران محبوب به مقوله نوسازی کشور توجه داشتند. در 1914 مستوفی الممالک در برنامه کابینه دومش، که مجلس آن را نپذیرفت، این مواد را گنجانده بود: الغای نظام مقرری بگیری قدیم، تکمیل سریع قانون اساسی جدید، تاسیس مدرسه حقوق غیرمذهبی برای آموزش دست اندرکاران وزارت عدلیه، ایجاد مدارس دخترانه و وضع قوانین جدید در مورد ارتباطات تلگرافی.

 

در همین سال سیاستمدار خوشنام دیگری به نام مشیرالدوله برنامه ای به مجلس سوم تقدیم کرد که موادی از آن عبارت بودند از «وضع قوانین تجاری، تاسیس مدرسه ای برای تربیت معلمان زن، تعیین برنامه درسی یکسان برای همه مدارس، تبدیل تدریجی مکتب خانه ها (مدارس مذهبی) به مدارس ابتدایی غیرمذهبی و تشکیل یک اتاق بازرگانی.» در این سالها بسیاری فکر می کردند که فقط حکومتی متمرکز و مقتدر (اما نه لزوماً مستبد) می تواند ضمن حفظ وحدت و سیادت کشور مسائل روز افزون آن را حل کند. بدین ترتیب سالها قبل از قدرت گیری رضاشاه، «پیش طرحی» برای اصلاحات و اقداماتی که او انجام داد وجود داشت.

 

شکست روند نوسازی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افت نهضت مشروطه در سالهای پیش از جنگ و حتی وقوع خود جنگ، برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهری و به ویژه طبقات میانه و روشنفکران چاره ای جز این باقی نگذاشته بود که حاکمیت را به یک «مرد نظم» بسپارند تا به نمایندگی از ملت، حکومت مقتدر متمرکزی (نه لزوماً مستبد) پی افکند، حکومتی که با حفظ یکپارچگی و استقلال کشور بتواند مشکلات فزاینده آن را نیز حل کند.

 

اگر در اوایل، برابری اجتماعی و کثرت گرایی سیاسی و ملی گرایی سرزمینی رمانتیک الهام بخش روشنفکران در تلاش برای ایجاد تغییرات و اصلاحات بود، برای روشنفکران نسل بعد از جنگ، که بیشتر دل در گرو دولت متمرکز متجدد داشتند، تمرکز قدرت سیاسی بود که نیروی محرک لازم را برای دستیابی به آمالشان فراهم می آورد. به این ترتیب، علاوه بر سطح بین الملل، در داخل هم بستر و ضرورتهای لازم برای قدرت گیری نظامیان پدید آمده بود.

 

 در طول قرن نوزده و بیست در مقاطعی ایرانیان اصلاح طلب خواستار تجدید و توسعه ساختارهای کهن سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور بودند اما هر بار این خواست ملی با اراده و منافع قدرتهای بزرگ متنفذ در ایران برخورد نموده، لاجرم شکست می خورد و کنار گذاشته می شد. نه روسها و نه بریتانیایی ها در قرن نوزده مایل نبودن که ارتشی قدرتمند و مستقل در ایران شکل گیرد به همین دلیل با تحریک عوامل متحجر داخلی اقدامات افرادی چون عباس میرزا و امیرکبیر را برای تحقق آن مهم خنثی می کردند.

 

قدرتهای مسلط بر ایران به دلیل حفظ موازنه قوا در معادلات فی مابین مایل نبودند حکومتی مستقل و ملی، که طبیعتاً مخالف دخالت بیگانگان در ایران می بود، بر سر کار آید به همبن دلیل با انقلاب مشروطه به مخالفت برخاستند و بویژه روسها نقش قاطعی در سرکوب نهضت مشروطه ایفا کردند.

 

در سالهای منتهی به جنگ اول جهانی، نظم بین الملل اروپا محور به شدت درگیر تناقضات درونی خود شده بود و این قاره ظرفیت پذیرش قدرتی جدید با خواسته های استعماری نامحدود به نام آلمان را نداشت. به همین دلیل جنگ جهانی اول به وقوع پیوست و به سرعت باعث فروپاشی کامل نظم قبلی شد.

 

صدمات انسانی و اقتصادی جنگ به قدری شدید بود که حتی قدرت پیروزی مثل بریتانیا نیز دیگر همانند سابق قادر به حضور نظامی گسترده در سراسر جهان نبود، اما از سوی دیگر خطر کمونیسم هم مانع از آن می شد که بدون هیچگونه تمهیدی از سرزمینهای تحت نفوذ خود دست بکشد به همین دلیل تجدید نظری اساسی درباره سیاستهای خود در ایران نموده و تصمیم گرفتند که از ظهور یک دولت مقتدر حمایت کنند. 

 

در یک نقطه عطف استثنایی، منافع ملی ایرانیان برای ایحاد یک دولت قدرتمند و متمرکز همراه با یک ارتش ملی، همسو شد با منافع یک قدرت استعماری تضعیف شده که چاره ای جز ترک ایران نداشت. وقوع کودتای 3 اسفند 1299 در چنین بستری رخ داد.

 

بریتانیا خرسند بود که نظامیان تازه به قدرت رسیده، دولت مرکزی را احیا نموده و آن را از شر شورشهای کمونیستی نجات می دهند و منافع این کشور در صنعت نفت ایران و مهمتر از همه در وجود منطقه ای حائل میان شوروی و هندوستان تامین می شود و ایرانیان نیز که خواستار امنیت، نجات کشور از تجزیه و فروپاشی، نوسازی ساختارهای پوسیده و کهن و در یک کلام دولت سازی به شیوه مدرن بودند وجود یک دولت نظامی را (حداقل در ابتدای کار رضاخان) ضروری می دانستند و این همسویی استثنایی و اتفاقی منافع، زمینه ساز کودتای نظامیان در ایران گردید.

اشاره شد که موتور محرک تحولات تاریخی ایران بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی اول نیروها و قدرتهای موجود در نظام بین الملل بودند. چرا که کشور ایران به عنوان یک «امپراطور خراج ستان» دست ناخورده از اعصار گذشته، بدلیل فقدان اصول و فروع یک دولت مدرن، منطقه ای تهی و در حقیقت یک خلاء در میان دو ابرقدرت جهانی محسوب می شد. که دولتهای روسیه و بریتانیا تمایل زیادی برای پر کردن آن داشتند.  
 
آنچه در سالهای پس از کودتای سوم اسفند 1299 در ایران رخ داد بدون شک باید در سایه تحولات موجود در نظام بین الملل مورد فهم قرار گیرد و هر دیدگاه تحلیلی ای که نقش ساختارهای نظام بین الملل را در نظر نگیرد نمی تواند به قدر کافی تبیین گر مسائل باشد. آنچه در ایران طی این دوره (1299 – 1320) رخ داد حرکت به سوی یک دیکتاتوری نظامی بود با تمام معایب و مزایایی که چنین شیوه ای از حکمرانی می توانست برای کشوری با شرایط خاص مثل ایران داشته باشد. 
 
ظهور دولت کمونیستی شوروی از میان خرابه های جنگ جهانی اول سایه ای از تهدید را برای هفتاد سال بر سر ملل همسایه خود گستراند به نحوی که تمامی تحولات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در این کشورها را متاثر از خود ساخت. نتیجه طبیعی توسعه طلبی کمونیسم، گسترش دیکتاتوریهای نظامی با تفکرات ملی گرا و شبه فاشیستی در کشورهای در معرض خطر بود و گام مهم بعدی تکمیل پروژه دولت ملت سازی، تشکیل ارتش و نهادهای مدرن در داخل این کشورها بود. بخش نخست این یادداشت به تبیین بستر و علل ظهور دولت مطلقه نظامی در ایران از منظر نیروهای فراملی می پرداخت، که از قضا این ضرورتهای بین المللی با خواست دیرین ایرانیان برای نوسازی ساختارهای پوسیده حکومتی نیز همسو گشت و بخش دوم به چگونگی تحقق این الزامات خاص نظام بین الملل در داخل کشور خواهد پرداخت.  
 
طی دوره پهلوی اول (و با وقفه ای کوتاه در سراسر دوره پهلوی دوم) تمام ساختارهای سنتی جامعه ایران متحول گشت و با سرکوب نیروهای سیاسی و اجتماعی کهن نیروهای موثر دیگری به میدان آمدند که تاثیر خاص خود را نیز بر سپهر سیاست کشور برجای گذاشتند. عمده تحولات صورت گرفته در عصر پهلوی اول حول دو محور تغییر در مناسبات سیاسی و تغییر در مناسبات اقتصادی و شهری صورت گرفت که اولی در قالب ایجاد انحصار در قدرت و دومی در قالب نوعی تغییر انقلابی در فرایند انباشت ثروت و رشد سریع جمعیت نمود می یافت. 
  
الف- تغییر مناسبات سیاسی 
دولت در معنای عام خود و دولت های عصر جدید در معنای خاص خود محصول «انحصار نیروی اجبار» هستند. به این صورت که در چنین نهادهایی حق اعمال قدرت موثر نظامی تنها در اختیار ارتش ملی قرار دارد. در ایران اما برای قرنها نظام ملوک الطوایفی حاکم بود و ائتلافی از دسته جات ایلی و عشایری پایگاه و موتور محرک تشکیل سلسله ها و دولتهای جدید بود و چون پس از مدتی این ائتلاف رو به ضعف می نهاد به طور طبیعی توسط ائتلافی رقیب از همان ایلات و عشایر سرنگون و سلسله ای جدید بر سر کار می آمد.  
 
در سالهای منتهی به کودتای 1299 اقتدار حکومت مرکزی به زحمت از پایتخت فراتر می رفت و در شرایطی که ایلات و عشایر به دلیل شرایط خاص جنگ جهانی از سوی دولتهای متخاصم به شدت مسلح شده بودند، تقریبا سه چهارم کشور زیر سلطه آنها بود و در نبود عملی حاکمیت یکپارچه ملی نوعی «حاکمیت منقسم»، بین طوایف مختلف، در کشور خودنمایی می کرد. 
 
مهمترین ویژگی این ساختار حکمرانی واگرایی نیروی نظامی و تکثر آن در میان تعداد بیشماری از ایلات و قبایل صحرا نشین بود. در جایی که قدرت در دست ایلخانان و روسای طوایف و خاندانهای قدرتمند تقسیم شده بود دولت مرکزی عملا قادر به پیش بردن برنامه های خود نبود و یکی از دلایل اصلی ناکامی انقلاب مشروطه هم همین مسئله بود به این معنا که انقلابیون پس از تصرف تهران موفق شدند دولت را تحت کنترل بگیرند اما عملا بر سایر مناطق ایران قادر به اعمال نفوذ و اقتدار نبودند. به عبارتی از دلایل اصلی ناکامی انقلاب مشروطه فقدان «انباشت قدرت» و در مقابل، پراکندگی نیروهای نظامی و دسته جات مسلح در قالب واحدهای سنتی و عشیره ای خارج از اقتدار دولت بود که قدرت نفوذ واقعی را از دولت سلب می نمود (شاید بهترین مثال کنونی برای چنین شرایطی اوضاع افغانستان و پاکستان باشد). و این مسئله ای بود که در سالهای منتهی به کودتای سوم اسفند 1299 به شدت پررنگ تر شده بود و ایلات بزرگ داخل ایران مثل ایل بختیاری، شاهسونها، قشقاییها و... از طریق اتحاد و ائتلاف با دولتهای متخاصم در جنگ جهانی اول، قدرت تسلیحاتی و مالی مضاعفی پیدا کرده بودند. 
 
پس از کودتای سوم اسفند، نبردهای گسترده و خونینی برای تمرکز و انباشت قدرت دولت مرکزی به وقوع پیوست. که از جمله آن می توان به سرکوب شورش قبیله ای سميتقو در ‌آذربايجان، عمليات عليه شاهسونها در منطقه اردبيل، حمله علیه لرهای كهكيلويه و بویراحمد و لرستان، عمليات در سرحد بلوچستان، در خوزستان عليه شيخ خزعل، در تركمن صحرا عليه تركمن‌ها و... اشاره کرد. 
 
ارتش مهمترین ستونی بود که دیکتاتوری پهلوی اول بر آن استوار گردید، و تحول و تکامل آن نمودی از گسترش فرایند دولت سازی بود، فرایندی که البته متاسفانه در حد همان انحصار نیروی اجبار باقی ماند و هیچگاه نتوانست مشروعیتی درخور بیابد. ارتش از حالت اوليه فوج چند هزار نفره قزاق در دهه 1300 به 126 هزار مرد مسلح دائم تبديل شد و در سال 1320 امكان بسيج نیرو تا 400 هزار نفر نيز وجود داشت و اين برای كشوری كه جمعيت فعال اقتصادی‌اش از 5 ميليون مرد تجاوز نمی‌كرد بسيار زياد بود. ارقام رسمی بودجه نشان می‌دهد كه به طور متوسط 5/33 درصد كل درآمد دولت در فاصله سالهای 1305-1320 صرف ارتش شده است. بعلاوه بخش بزرگی از درآمد نفت كه در بودجه ذكر نمی‌شد صرف خريد تجهيزات گران قيمت تسليحاتی و ايجاد صنايع كوچك مهمات سازی در تهران و شهرهای ديگر می شد. البته اين ارتش بيشتر اهداف و كاربرد داخلی داشت تا خارجی.  
 
در مجموع تجربه ناکام انقلاب مشروطه به روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران ثابت نمود که «دولت سازی مقدم» بر «دموکراسی سازی» و «انباشت قدرت» مقدم بر «توزیع قدرت» است. پس نخست می بایست انقلابی در قدرت پدید آید و به همین دلیل تحرکات ارتش تحت رهبری رضاشاه در نیمه نخست سلطنتش از حمایت نخبگان مرکز نشین و همچنین روشنفکران برخوردار بود. اما در نیمه دوم سلطنت وی که خوی استبدادی وی بیشتر نمایان گشت حامیان دیروز به منتقدان وی بدل گشتند و یا از بیم جان سکوت کرده و به گوشه انزوا خزیدند.  
 
ب- تغییر مناسبات اقتصادی و توسعه شهرنشینی  
هر چند تمرکز این تحلیل بر روی مناسبات و علل سیاسی تاسیس و توسعه دولت پهلوی اول است اما از حیث تاثیری که تحولات سیاسی بر مناسبات اقتصادی و شهری، و بالعکس، دارد ضروری است اشاره ای هر چند مختصر به این مهم نیز صورت گیرد.  
 
«جان فوران» درباره تحولات اقتصادی عصر پهلوی اول می نویسد: «يكی ديگر از اركان غيرنهادين رژيم جديد منابع اقتصادی‌اش بود. دامنه و مقياس اين منابع به مراتب از منابع دوره قاجار فراتر می‌رفت و به ميزان ايران عصر صفويه در زمان شاه‌عباس بزرگ می‌رسيد، زمانی كه انحصار ابريشم موجب تفوق اقتصادی كشور شده بود.  كل درآمدهای دولتی در فاصله سالهای 1303 تا 1320 به بيش از پانزده برابر رسيد يعنی از 237 ميليون ريال به 61/3 ميليارد ريال افزايش يافت. درآمد نفت 10 برابر شد يعنی از 469 هزار پوند استرالينگ در 1299 به 4271000 ميليون پوند در اواخر سلطنت رضاشاه رسيد، البته اين تنها 10درصد (و شايد حداكثر 25 درصد) درآمد دولت بود بنابراين بخش عمده درآمدهای دولتی از ساير منابع می‌آمد.» (عنوان «دولت رانتی» زمانی اطلاق می شود که بیش از 40 درصد درآمد سالانه یک دولت از طریق فروش مستقیم منابع نفت خام حاصل آید.) 
 
توسعه صنعتی در دهه 1310 به صورت جدی آغاز شد. دولت با بالا بردن تعرفه‌ها، ايجاد انحصارات حكومتی، تأمين مالی كارخانه‌های نوين از طريق وزارت صنايع و اعطای وام‌های كم بهره فراوان به كارخانه‌داران از طريق بانك ملی، سرمايه‌گذاريهای صنعتی را تشويق می‌كرد. در دوران رضاشاه شمار كارخانه‌های صنعتی مدرن بدون احتساب تأسيسات صنعت نفت هفده برابر افزايش يافت. در سال 1304 كمتر از بيست كارخانه صنعتی جديد در كشور وجود داشت ولی در سال 1320 شمار كارخانه‌های مدرن به 346 رسيده بود. در این دوره بيش از 75 درصد كارخانه‌های بزرگ در تهران، تبريز، اصفهان، گيلان و مازندران قرار داشت.  

رضاشاه پس از تثبيت قدرت در سال 1304 پروژه بحث‌انگيز راه‌آهن ايران را بلافاصله آغاز كرد. در سال 1308 بندرشاه در ساحل خزر به ساری در مركز مازندران و بندرشاهپور در خليج فارس به دزفول در شمال خوزستان متصل شد. در سال 1310 نخستين قطار از بندرشاه به تهران و از آنجا به بندر شاهپور رسيد.  
 
در سال 1320 تهران از طريق سمنان به مشهد و از طريق زنجان به تبريز وصل شد. اين خط آهن كه بيش از 1600 كيلومتر بود از سخت‌ترين و مشكل‌ترين مسيرهای جهان عبور می‌كرد و مهندسان خارجی ساختن آن را بر عهده داشتند. اين مهندسان همچنين در ساختن جاده‌های جديد همكاری داشتند. در سال 1304 كمتر از 3200 كيلومتر جاده اصلی در كشور وجود داشت كه بيشتر آنها نيز تعمير نشده بود. اما در سال 1320 وزارت تازه تأسيس راه 22470 كيلومتر راه اصلی را كه وضعيت نسبتاً خوبی داشت، اداره می‌كرد. اگر چه اين راه‌ها به دلايل نظامی ايجاد شده بود، زير ساخت توسعه اقتصادی به ويژه توسعه صنعتی را نيز فراهم می نمود.  
 
در نتیجه توسعه ارتباطات جاده ای و ریلی و همچنین سرمایه گذاریهای صنعتی در شهرهای بزرگ، روند مهاجرت ایرانیان به مناطقی چون قفقاز معکوس شد. برای چندین دهه سیل عظیمی از جویندگان کار بویژه از آذربایجان برای کار در صنایع نوپای نفتی قفقاز روسیه عازم این کشور می شدند، مهاجرتی که تاثیر غیرقابل انکاری بر ورود اندیشه های سیاسی جدید و همچنین شکل گیری احزاب نوپای چپ در ایران داشت. تداوم این وابستگی اقتصادی که به تدریج رنگ سیاسی و فرهنگی هم به خود می گرفت می توانست بخشی از سرزمین و جمعیت ایران را به یک بدنه بزرگتر پیوند زده و استقلال سرزمینی ایران را تهدید کند بویژه که روسها به صورت سنتی نشان داده بودند اشتهای عجیبی برای تصرف سرزمینهای جدید دارند. اما با توسعه صنعتی و بهبود اوضاع اقتصادی در این دوره بتدریج جمعیت جویای کار در غرب کشور به تهران و مازندران سرازیر شد و در نهایت «سنترالیسم سیاسی» نوعی «سنترالیسم اقتصادی» پدید آورد که برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران بسیار حیاتی بود. 
 
توسعه صنعتی، ايجاد كارخانه‌ها و طرح‌های پردامنه راه‌آهن موجب ازدياد سريع جمعيت شهری شد بطوريكه در فاصله سالهای 1314 تا 1319 جمعیت شهرها رشدی معادل 3/2 درصد داشته است در حالی كه رشد بخش روستايی طی همان مدت تنها 3/1 درصد بود. در 1319 شش شهر كشور جمعيتی متجاوز از يكصد هزار نفر داشته‌ اند. آمارهای مختلف حكايت از آن دارند كه تهران 540 هزارنفر، اصفهان 250 هزارنفر، تبريز 200 تا 300 هزار نفر، مشهد و شيراز هر يك 200 هزار نفر جمعيت داشته‌اند.  
 
داده‌های مربوط به جمعيت نشان دهنده رشد مداوم همراه با جابه‌جايی‌های مهم داخلی است. كل جمعيت کشور را در دوره 1279-1293 ده ميليون نفر برآورد كرده‌اند كه  اين رقم در سال 1319 به 6/14 ميليون نفر رسيده يعنی 50درصد رشد داشته است. نرخ كلی افزايش جمعيت كشور كه در فاصله سالهای 1279 تا 1305 (دوره قاجار) بر اثر قحطی و جنگ سالانه 08/0 درصد بوده در فاصله سالهای 1305 تا 1319 (دوره پهلوی اول) به نرخ چشمگیر 5/1 درصد رسیده است. این اصلاحات گسترده باعث تغییر جدی بافت جمعیتی کشور در این دوره شد.  
 
بدین ترتیب می‌توان گفت جمعيت ايران تا اندازه‌‌ای در پايان دوره مورد بحث بيشتر شهری و صنعتی بوده است در آغاز قرن بیستم جمعیت شهر نشین 07/2 میلیون (9/20 درصد)، جمعیت ایلی 47/2 میلیون (1/25 درصد) و جمعیت روستایی 32/5 میلیون (54 درصد) بوده است. بر پایه برآوردهای سال 1319 خورشیدی  جمعیت شهرنشین 2/3 میلیون (22 درصد )، جمعیت روستایی 35/10 میلیون (1/71 درصد) و جمعیت ایلی تنها یک میلیون (9/6 درصد) بوده است. این آمار نشان دهنده میزان عظیم یکجانشین شدن ایلات و عشایر کشور است. 
 
دولت پهلوی اول علیرغم تمامی عیوبی که داشت، اما با این وجود توانست سیکل بسته و باطلی را که جامعه ایران برای هزاران سال در آن گرفتار آمده بود بشکند؛ ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه ایران طی این دوران طولانی ترکیبی بود از اقتصاد کشاورزی معیشتی و دولتهای خراج ستانی که متکی بر اتحادهای قبیله ای بوده و مازاد تولید کشاورزان (اکثریت جمعیت) را به عنوان خراج استثمار می کردند.  
 
با گسترش شهرنشینی و صنعت و همچنین رشد نهادهای مدرن نظامی به تدریج مرکز مناسبات سیاسی از بیابانها به شهرها نقل مکان نمود و با رشد اقتصادی و اجتماعی و افزایش جمعیت که همراه با توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی بود به تدریج دینامیسم سیاسی جدیدی شکل گرفت. بسیج توده ای جمعیتهای بیشمار شهرنشین توسط ایدئولوژیهای جدید چیزی بود که سرنوشت قدرت و دولت را در ایران برای سراسر قرن بیستم رقم زد و این بدون اصلاحات بنیادین پهلوی اول ممکن نمی گشت. 
 
بخش پایانی: اشغال ایران و سقوط  رضاشاه 
در سال 1939 (1318) و تنها دو دهه پس از پایان جنگ اول جهانی بار دیگر شعله های جنگی جدید از اروپا زبانه کشید و در مدت کمی سراسر جهان را فرا گرفت. در سحرگاه روز سوم شهریور 1320 سفرای انگلستان و شوروی کتباً به اطلاع دولت ایران رساندند که چون دولت مذکور در انجام خواسته های دو کشور (ظاهراً اخراج اتباع آلمانی) سهل انگاری کرده و سیاست مبهمی در مقابل آنها در پیش گرفته به این جهت دولتهای شوروی و انگلستان خود را ناگزیر دیدند به نیروهای مسلح خود دستور دهند که از مرزهای ایران عبور نمایند. هر چند ایران در سال 1319 رسماً اعلام بی طرفی کرده بود، اما موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و سیاستهای بلندپروازانه هیتلر برای کل جهان، که جاذبه فریبنده ای برای رضاشاه داشت، ناخواسته ایران را درگیر کارزار جنگ جهانی دوم کرد. نتیجه اشغال ایران؛ سقوط دیکتاتوری نوساز پهلوی اول، بحرانهای مصیبت بار اقتصادی برای مردم و چشم طمع بیگانگان برای تجزیه خاک ایران بود. 
 
با هجوم نیروهای بیگانه، علی منصور نخست وزیر وقت استعفا داد و محمد علی فروغی عهده دار تشکیل کابینه شد. به دستور شاه در پنجم شهریور ماه جلسه ای با حضور شورای عالی جنگ (امرای ارتش) و وزرای کابینه تشکیل شد که در این جلسه امرای ارتش (بویژه سرتیپ حاج علی رزم آرا و سرتیپ عبدالله هدایت) به ترک مقاومت رأی دادند.  در پی این جلسه، در ششم شهریور فرمان ترک مقاومت به کلیه واحدهای ارتش در جبهه های نبرد ابلاغ شد. نتیجه آنکه، علیرغم مقاومت‌هایی که در برخی مناطق هم‌چون خوزستان و گیلان در حال انجام بود، این دستور باعث ناامیدی و دلسردی نیروهای نظامی و ترک اندک موارد مقاومت گردید. چند روز بعد نیز با نزدیک شدن متفقین به پایتخت، رضاشاه (به پیشنهاد فروغی) از مقام خود به نفع فرزندش محمدرضا استعفا داد و به خارج از کشور تبعید شد.  
 
مهمترین سئوالی که برای سالها ذهن ایرانیان را به خود مشغول کرده این است که مقصر اصلی در این خصوص که بود؟ آیا امکان جلوگیری از اشغال ایران در سال 1320 وجود داشت؟  
 
پاسخ به این سوال منفی است، اشغال ایران اجتناب ناپذیر بود. تهدیدی که از جانب آلمان متوجه کشورهای کاپیتالیستی شده بود، ناخواسته آینده سیاسی ایران را در منطقه خاورمیانه تحت تأثیر قرار می داد. حتی اگر چند صد تبعه آلمانی در ایران حضور نمی داشتند و یا رضاشاه در عین اعلام بی طرفی، نسبت به آلمانها همدلی نشان نمی داد باز حضور نیروهای نظامی متفقین در ایران برای حفاظت از منافع اردوگاه کاپیتالیسم ضروری بود.  
 
به دلیل سیاست خاورمیانه ای هیتلر و نقشه های بلندپروازانه او برای هندوستان، مناطق نفت خیز خلیج فارس و قفقاز، دولتهای انگلستان و امریکا بلافاصله برای نجات شوروی به تکاپو افتادند. 

وینستون چرچیل (نخست وزیر وقت انگلستان) در سال 1941 (1320) به جدی بودن موقعیت بین المللی کاملاً پی برده بود و به خوبی می دانست که شکست شوروی عملاً شکست انگلستان، هم در اروپا و هم در مستعمراتش را در پی خواهد داشت.  
 
ضمن آنکه اعزام صدها هزار نیروی نظامی در شرایطی که هنوز ارتش 127هزار نفری رضاشاه دست نخورده و تقریباً هودار آلمانها باقی مانده بود و هر آن امکان انجام یک کودتا توسط افسران آلمانوفیل در آن می رفت، برای متفقین غیرمنطقی به نظر می رسید و عبور میلیونها تن کالا و تجهیزات نظامی از خاک ایران با وجود محدودیتهای گمرکی و ترابری ای که وزارتخانه های مربوطه می توانستند اعمال کنند، ناممکن بود. به همین دلیل آن ارتش و آن دولت باید سرنگون می شد تا متفقین به شوروی، این خصم دیروز جهان سرمایه داری، کمک کنند و مانع از شکست آن توسط آلمان و تحقق رؤیای هیتلر برای «به زانو درآوردن تمام جهان» گردند.  
 
اشتباه فاحش دستگاه سیاست خارجی کشور و بویژه شخص شاه در عدم ارزیابی صحیح از معادلات قدرت در نظام بین الملل از جمله عوامل دیگر سقوط سلطنت پهلوی اول بود.  
 
علی رغم آنکه زنگهای خطر از هر سو به گوش می رسید اما شاه هیچ تمهید مؤثر نظامی یا سیاسی ای برای مقابله با این خطر نیندیشید و عملاً سیاست اتلاف وقت را در پیش گرفت. در اتخاذ سیاست «وقت گذرانی» عوامل چندی مؤثر بودند: پیشروی نیروهای آلمانی در جبهه های نبرد و نامعلوم بودن سرنوشت جنگ، بی اطلاعی از تحولات جهانی و تأکید مفرط بر دشمنی ذاتی روس و انگلیس و نامحتمل دانستن توافق در اشغال مشترک ایران با وجود اتحاد آنها بر ضد آلمان. 
  
رضاشاه در معادله آلمان – شوروی – بریتانیا دچار اشتباه محاسباتی شد و نتوانست خود و دولتش را از جاذبه فریبنده آلمان دور نگه دارد، این مسئله سقوط وی را گریزناپذیر ساخت. تضادهای نظام جهانی که زمینه به قدرت رسیدن رضاشاه را در سالهای 1299 – 1304 فراهم ساخته بود، زمینه های سقوط او را نیز در سال 1320 تدارک دید.  
 
با سقوط دولت پهلوی اول نیروهای اجتماعی و سیاسی ای که برای دو دهه تحت فشار قرار داشتند طغیان کردند و نقائص پروژه دولت ملت سازی رضاشاه چهره خود را بیشتر نشان داد: 
 
1- شکاف بین دولت و ملت و نارضایتی مردم از رژیم 
مشارکت نهادمند مردم در قدرت سیاسی از جمله عوامل اصلی انسجام اجتماعی و تکوین هویت ملی است، اتباع یک کشور زمانی حاضر به فداکاری در راه مملکتشان هستند که خود را در تعیین مقدرات آن سرزمین سهیم بدانند. خفقان سیاسی و استبداد نظامی جامعه مدنی را تضعیف، شهروندان را منزوی و بی مسئولیت و انسجام اجتماعی و هویت ملی را از هم می گسلاند. پس از ناکامی متنفذان سنتی و رهبران مشروطه خواهِ طبقه متوسط در نهادسازی، انتظار می رفت نظامیان و رضاشاه به دلیل توانمندیهای خود، در نهادسازی توفیق یابند. اما آنها تمایلی به نهادسازی سیاسی نداشتند.  
 
به این دلیل که نهادمندی سیاست و قدرت به اعمال محدودیت بر قدرت فردی منجر می شود، رضاشاه برای نهادسازی از قدرت کافی برخوردار بود اما حاضر نبود نهادی سیاسی ایجاد کند که دامنه بی حد و حصر قدرت تصمیم گیری وی را محدود کند. رضاشاه از دیدن خود در نقش یک سازمان دهنده سیاسی ابا داشت و تلاش می کرد دولت را بدون حزب و با اتکاء به نظامیان اداره کند.  
 
در زمان او حتی برای ایجاد سازمانهای غیرحزبی، انجمنهای ملی فراگیر و اتحادیه های صنفی و کارگری، برای ایجاد نوعی مشارکت و سازماندهی محدود مردم، تلاشی صورت نگرفت. در نتیجه جامعه ای نامنسجم، پاره پاره و متفرق شکل گرفت. نتیجه این عوامل بروز شکافی عمیق بین دولت و ملت بود، شکافی که در سالهای آخر سلطنت رضاشاه یک خبرنگار انگلیسی آن را چنین توصیف می کند: «اکثریت مردم از شاه متنفراند و از هر گونه تغییری استقبال خواهند کرد... به نظر می رسد که این مردم حتی گسترش جنگ در ایران را به بقای رژیم حاضر ترجیح خواهند داد. بیشتر مردم معتقدند که جدا از این واقعیت که ایران ضعیفتر از آن است که بتواند در مقابل آلمان یا روسیه ایستادگی کند، دلیلی برای جنگیدن آنان وجود ندارد، آنها از شاه متنفراند و بنابراین می پرسند که چرا باید برای دوام حکومت وی بجنگند؟»  
 
2- استبداد، خودکامگی، و برکشیدن افراد نالایق و چاپلوس  
در اواخر سلطنت رضاشاه اجازه راهنمایی دولت و انتقاد از آن حتی از نمایندگان دست چین شده نیز سلب شد. رضاشاه تفکیکی بین خود و سایر اجزاء دولت اش قائل نبود. انتقاد از اقدامات دولت را به منزله انتقاد از خود تلقی می کرد و به سختی برمی آشفت. وقتی به او گفته می شد «انتقاد از روش دولت شده و نسبت به اعلی حضرت جسارت نشده است» می گفت: «مگر دولت غیر از من است؟» رضاشاه تبعیت محض می خواست از نظر او هر نوع انتقاد نوعی اخلال گری بود.  
 
در نتیجه اقدامات رضاشاه، اطراف او به تدریج از «مردمان صدیق، فهیم و دوراندیش» خالی شد. از سال 1314 که فروغی نیز مورد غضب واقع شد (به دلیل مسائلی که پس از حادثه مسجد گوهرشاد مشهد پدید آمد) نخست وزیران «همه به صفات اطاعت مطلق موصوف بودند، رأیی و نظری نمی توانستند ابراز کنند و از اوضاع بین المللی دور بودند. چند سال وزیر خارجه... سردار انتصار بود که جز مجیزگویی و مداهنه کاری از او ساخته نبود... وزیر مختار، در لندن مرد فقیر، بدبخت و مسکینی بود که جز خوردن و خوابیدن کاری از او برنمی آمد و کوچکترین اطلاعی از جریانهای سیاسی نداشت».  
 
3- فساد گسترده در بین نظامیان 
در دوره سلطنت پهلوی اول، نظامیان عملاً تبدیل به یکی از قدرتمندترین اقشارجامعه ایران شدند. ارتش تکیه گاه اصلی سیاستهای رضاشاه برای تسطیح نیروهای اجتماعیِ ملوک الطوایفی و ماقبل مدرن بود و در مقابل این خدمت بزرگی که نظامیان وفادار به شاه می کردند از امتیازات اقتصادی بسیاری بهره می بردند. مقدار زیادی از دارایی رؤسا و خوانینی که در برابر دیکتاتوری نظامی مقاومت می کردند مصادره و بین شاه و فرماندهان ارتش تقسیم می شد. پس از مطیع ساختن ایالات و عشایر نیمه خودمختار، معمولاً فرمانداران نظامی اداره امور محل را بر عهده گرفته و مأمور جمع آوری مالیات و سربازگیری می شدند.  
 
در نبود نظارت و حسابرسی دقیق از نظامیان، دخالت آنها در سیاست و اقتصاد به فسادی گسترده منجر شده بود که با اشغال ایران توسط قوای بیگانه تبعات این فساد به شدت آشکار شد، سربازانی که به دلیل دخل و تصرف و اختلاس فرماندهانشان ماهها بود که حقوقی دریافت نکرده بودند حاضر به جنگیدن نبودند و بسیاری از آنها اسلحه و مهمات پادگانها را غارت و پا به فرار گذاشتند.  
 
وضع افسران ارشد از این هم بدتر بود. سرلشکر ایرج مطبوعی، فرمانده لشکر سوم تبریز در آغاز نبرد با استفاده از کامیونهای انگشت شمار لشکر مشغول بارگیری اثاثیه خانه خود و ارسال آنها به تهران شد. سپس خانواده اش را سوار اتومبیل کرد. او امید داشت اتومبیل قبل از بسته شدن مرز به ترکیه برسد!  
 
لشکر پانزدهم اردبیل تعداد انگشت شماری وسیله نقلیه سبک و سنگین برای حمل توپخانه، مهمات، غذا و آب داشت. اما سرتیپ حبیب الله قادری فرمانده لشگر دستور داد قسمتی از اسلحه و مهمات را به درون رودخانه «بلاغی چی» بریزند تا جا برای حمل وسایل شخصی و اثاثیه منزل او باز شود. ابراهیم شوشتری، که در شهریور 1320 در لشکر شرق خدمت می کرد، نیز در کتاب خود «قیام افسران خراسان» خاطرات شرم آوری را از فرار شبانه فرماندهان ارشد به همراه خانواده هایشان و همچنین شایع بودن اعتیاد به مواد مخدر در بین افسرانی که به اسارت روسها درآمده بودند، گزارش می دهد!   
 
در یک جمع بندی از دوره پهلوی اول می توان چنین عنوان نمود که رضاشاه هرچند با اتکاء به ارتش، نخستین دولت مدرن را در ایران بنیان گذاشت، وحدت و تمامیت ارضی را حفظ و در فرآیند ملت سازی گام برداشت، منابع قدرت را متمرکز و موقعیت داخلی خویش را تحکیم کرد و گامهایی بلندی برای نوسازی کشور برداشت اما برای پایداری توسعه و نهادینه کردن آن تمهیدی اندیشیده نشد. 

فقدان احزاب سیاسی، اتکاء به منابع اجبارآمیز قدرت، سبقت جستن صفات تبعیت محض و اطاعت مطلق، جامعه ایران را از وزنه های تعادل و نهادینه سازی توسعه، و دولت او را از رجال مستقل و صدّیق محروم کرد. در فقدان جنبشی درونی، این کاستی ها تنها با حمله متفقین و فروپاشی یکباره دولت مطلقه و ارتش آن آشکار شد. 

 

1- کاتوزیان، همایون. دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی. ترجمه حسن افشار. نشر مرکز. تهران 1379. 

2- اولسون، ویلیام جی. روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول. ترجمه حسن زنگنه. نشر شیرازه. تهران 1380. 

3- اتابکی، تورج. ایران و جنگ جهانی اول. ترجمه حسن افشار. نشر ماهی. تهران 1389.

4- اتابکی، تورج. تجدد آمرانه. ترجمه مهدی حقیقت خواه. تهران: نشرققنوس، 1385.

منابع 
- وحید سینایی. «دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران (1357 – 1299)». انتشارات کویر. تهران 1384  
- علیرضا ازغندی. «روابط خارجی ایران (1357 – 1320)». نشر قومس، چاپ ششم. تهران 1384  
- جان فوران. «مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی». ترجمه احمد تدین. انتشارات رسا، چاپ دوم. تهران 1378  
- یرواند آبراهامیان. «ایران بین دو انقلاب». ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولیلایی. نشر نی، چاپ ششم. تهران1380