وزارت کشور از وزارتخانه های کلیدی حکومت است. سایه وزرات کشور بر امور داخلی است و برگزاری انتخابات نیز از زمره وظایف این وزارت خانه است. در حکومت جمهوری اسلامی تاکنون افرادی مانند احمد صدر حاج سید جوادی و هاشم صباغیان در دوره دولت موقت مهدی بازرگان، و دیگرانی چون مهدوی کنی در دولت رجائی-باهنر، علی اکبر محتشمی پور در چهار سال نخست دولت میرحسین موسوی، عبدالله نوری در چهار سال دوم دولت میرحسین موسوی و سپس در دوره اصلاحات به مدت یک سال، و علی کردان، صادق محصولی و مصطفی نجار همه در دوران صدارت احمدی نژاد، بر صندلی این وزارت خانه تکیه زده اند.

اینک در دولت یازدهم قرعه به نام رحمانی فضلی خورده است. "عبدالرضا رحمانی فضلی" متولد ۱۳۳۸ در شیروان و دارای دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده‌ است. از پست‌های دیگر رحماني فضلي می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) ECO و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU اشاره کرد. همچنین وي از سال 1382 تاکنون استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته تحصیلی و تدریسی جغرافیا بوده است.

بنابر گزارش "ایسنا"، رحمانی فضلی از نزدیک‌ترین افراد به علی لاریجانی است که معاونت او را در شورای عالی امنیت ملی و صدا و سیما بر عهده داشت. او توسط لاریجانی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهاد و پس از رای مجلس به این عنوان منصوب شد. اکثر پست‌های رحمانی فضلی در جمهوری اسلامی در همراهی با علی لاریجانی بوده است. رحمانی فضلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84، ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را بر عهده داشت.

رحمانی فضلی در دفاعیات خود در مجلس تاکید کرد که "تقویت توسعه، وفاق ملی، انسجام اجتماعی و فراهم نمودن زمینه‌های رشد متوازن و مستمر از اهدافی است که در وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد." او رویکرد وزارتخانه خود را رویکردی توسعه محور نامید و در توضیحات خود درباره این رویکرد در ادامه گفت: "رویکرد توسعه محور یعنی رشد مستمر، عادلانه و نهادینه شده در جامعه و زندگی مردم برای افزایش سطح زندگی مادی و معنوی آن‌ها".

رحمانی فضلی در برنامه ای که متن آن به مجلس ارائه شد، تصریح می کند: "وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیان های نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخش‌های دولت نشان می دهد."

او با اشاره به مساله تحریم های اقتصادی و مشکلات عدیده ای که بر سر فروش نفت در کار است، تاکید کرد که با توجه به تحریم‌ها و میزان تولید نفت در کشور؛ "این منبع دیگر نمی‌تواند مانند گذشته اقتصاد ما را اداره کند پس باید از ظرفیت موجود در تمام مناطق کشور در این جهت بهره بگیریم." این سخنان به این معنی است که دولت در صدد چاره جوئی تمهیداتی برای اقتصاد غیرنفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی است؛ امری که سال ها است سردمداران جمهوری اسلامی از آن سخن می گویند اما تاکنون گامی مثبت در جهت تحقق این هدف به طور عینی به چشم نمی خورد. این سخن به این معنی هم  هست که دولتمردان دولت یازدهم به خوبی واقفند که گذر از بحران تحریم های اقتصادی به سادگی میسر نیست و ناگزیراند خود را برای روزهای دشوارتر آماده کنند. به ویژه که لغو تحریم ها، در صورت توافق جمهوری اسلامی با غرب بر سر مساله هسته ای، یک شبه انجام پذیر نیست.

وزیر کشور دولت روحانی با توجه به مساله مرزها و ساکنان بومی و بحث هویت های قومی-فرهنگی به امر توسعه پایدار و توزیع عادلانه به مناطق محروم اشاره کرد "اید به مردم نواحی مختلف نیز تاکید داشته باشیم و با رشد تولید در کشور درجهت رفع مسائل ناشی از تحریم‌ها کاستی‌های اقتصادی گام برداریم. همچنین برنامه ما برای مدیریت درجهت توسعه سیاسی شفاف‌سازی و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، مبتنی بر قانون و بینش سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی خواهد بود." وی در ادامه گفت: در مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها و نژاد‌ها باید تلاش کنیم که باعث ایجاد اتحاد و همبستگی و افزایش قدرت ملی شویم.

حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود بر تاکید بر حقوق ملت گفته بود که در صدد تدوین منشور حقوق شهروندی است. وزیر کشور دولت او می گوید منشور حقوق شهروندی و پشتیبانی از احزاب قانونی را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت کشور است و تاکید کرده است که: تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر قانون و سامان دادن به تشکل‌های مردم نهاد و همچنین ایجاد خودباوری در جامعه را در وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد."

وزیر کشور به مساله "امنیت" اشاره کرده است. نخستین بار این روح الله حسینیان بود که به موضوع "کابینه امنیتی" اشاره کرد. البته درک روح الله حسینیان از امنیت با درک حسن روحانی یکی نمی نماید. وزیر کشور دولت روحانی نیز با توجه به همین موضوع بود که  به بحث امنیت پرداخت و تصریح کرد "امنیت پایدار همه جانبه سه رکن اساسی دارد که مردم، قانون و توجه به اعتقادات دینی؛ این موارد محسوب می‌شود و ما با تکیه بر این حوزه تلاش می‌کنیم امنیتی ایجاد کنیم تا چشم طمع دشمنان در این حوزه خنثی شود. همچنین نگاه به امنیت به عنوان مقوله جامع همه جانبه نگر می‌تواند کمکی اساسی محسوب شود."

او در همین زمینه به پاره ای از اولویت های وزراتخانه خود اشاره کرده است و پاره ای از این اولویت ها را در حوزه امنیت و امور انتظامی چنین برشمارده است:

• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
• اهتمام به اجراى جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
• سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى

• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
• حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی

وزیر کشور دولت یازدهم در برنامه خود به اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) اشاره کرده است. او در برنامه خود با ذکر پاره ای از اولویت های اجرائی که برای تحقق توسعه پایدار و فقرزدائی از استان های محروم ضروری است، از جمله این اهداف را سرلوحه کار وزارتخانه خود نامیده است:
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور
• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعۀ منطقه‌ای و استانی» متناسب با ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استان‌ها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌ای»، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
• مدیریت و هماهنگ‌سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه‌گذارى‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها
• هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخش‌های دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و نهادهای حاکمیتی)
• ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استان‌ها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌های مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقا سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور

• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌های مستعد

برنامۀ پیشنهادی وزیر کشور دولت روحانی، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور را «نه فعالیت‌های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده" است.

به گفته وزیر کشور، وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی وزیر کشور، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
• در بخش نخست؛ سر فصل‌های اصلی «وظایف و ماموریت‌های» وزارت کشور بیان می شود.
• در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالش‌ها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.
• در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.
• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.

وزیر کشور دولت روحانی در برنامه خود بخشی از کاستی های اساسی موجود را به شرح ذیل عنوان کرده است: بخش دوم این برنامه که آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور است، برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود نام برده شده اند:
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن
• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوم‌مداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی
• پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها
• فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
• عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• بهره‌گیری از روش‌های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع برای تصمیم‌گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور
• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور.

در بخش اول این برنامه که شامل سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور است، قید شده است:
1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
11. تمشیت امور نیروی انتظامی.
12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

در برنامه وزیر کشور پیشنهاداتی در مورد «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» طرح شده است. پاره ای از این اولویت ها عبارتند از:
1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز و کارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها
2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن
• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه

وزیر کشور از زیرمجموعه ای دارای هفت بخش برخوردار است که، به نقل از ویکی پدیای فارسی، شامل دفتر وزارتی، مرکز حراست، مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر روابط عمومی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که مرکز امور اجتماعی و فرهنگی دارای ۳ معاونت با عناوین معاونت امور اجتماعی، فرهنگی و صیانت از حقوق شهروندی، معاونت امور سازمان‌های مردم‌نهاد و معاونت امور بانوان می‌باشد.

وزارت کشور هم چنین شامل پنج معاونت است که به، نقل از ویکی پدیای فارسی، به شرح ذیل می باشد:

• معاونت امنیتی و انتظامی
  • دفتر امور امنیتی
  • دفتر امور انتظامی
  • دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
  • دفتر امور مرزی
• معاونت سیاسی
  • دفتر امور سیاسی
  • دفتر انتخابات
  • دفتر تقسیمات کشوری
• معاونت هماهنگی امور عمرانی
  • دفتر فنی
  • دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  • دفتر امور شوراها و شهرداری‌ها
• معاونت برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی
  • اداره کل توسعه منابع انسانی
  • دفتر برنامه‌ریزی و بودجه
  • دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها
  • اداره کل امور مالی
  • اداره کل رفاه و پشتیبانی
• معاونت امور حقوقی، مجلس و بین‌الملل
  • دفتر امور حقوقی
  • دفتر امور مجلس
  • دفتر امور بین‌الملل
  • باید دید که رحمانی فضلی که به گفته صادق زیباکلام وزیری است که وجه المصالحه قرار گرفته است و "بر این اساس رحمانی فضلی گزینه ای است که نه صد در صد مورد تصدیق آقای روحانی است و نه کاملا مورد اقبال اصول گرایان"، چگونه می خواهد این برنامه و تدوین منشور حقوق شهروندی را از هفت خان مجلس اصولگرا عبور دهد. هرچند رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور همانند حسین دهقان وزیر دفاع هیچ نماینده مخالفی نداشت؛ البته کوچک‌زاده و اسدی برای مخالفت با رحمانی فضلی ثبت‌نام کرده بودند که از مخالفت انصراف دادند.

  اما نگاهی به بخش سوم برنامۀ پیشنهادی وزیر کشور دولت روحانی که در واقع سنگپایه راهبرد و راهکرد وزیر کشور دولت یازده را تشکیل می دهد زیرا از "مبانی و اصول" برای "حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور" سخن می گوید، نشان می دهد که وجه المصالحه شدن وزارت کشور ناشی از کدام مصالح و مصلحت بینی ها و توازن قوای واقعی در صحنه سیاسی است.