علی ربیعی در حالی از کارزار رای اعتماد مجلس پیروز از میدان درآمد و صلاحیت او برای تصدی یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت یازدهم توسط مجلس اصولگرایان تائید شد، که به گفته سایت "رجانیوز"، " تنها چند ماه پیش و در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت او برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیات نظارت مجلس نهم رد شده است، چنانکه صلاحیت او به استناد بندهای ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت."

سایت «رجانیوز» سپس تصریح می کند که "اکنون این سوال و ابهام وجود دارد که چگونه فردی که برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم مورد تایید مجلس نهم قرار نگرفته است،  چگونه به عنوان یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده تا از همین مجلس رای اعتماد بگیرد؟!".

درهر حال، علی ربیعی، برخلاف میل سایت «رجانیوز» و همقطاران آن، از "همین مجلس" رای اعتماد گرفت. و این امید  و خواست سایت «رجانیوز» دال بر این که " نمایندگان مجلس که یکبار با هوشیاری مانع از حضور چهره های افراطی در رقابت‌های انتخاباتی شورای شهر شدند، اکنون نیز با توجه به شرایط فعلی و امید بستن عناصر جریان فتنه به برخی از وزرای پیشنهادی کابینه جدید، مانع از حضور این افراد در مناصب اجرایی شوند."، نقش بر آب شد.

هیاهوی پاره ای اصولگرایان تندرو در صحن مجلس، در هنگام بحث موافق و مخالف با وزارت ربیعی، تحت شعاع عکسی بود که علی ربیعی را نشان می داد، وقتی میرحسین موسوی پیروزی خود را در شب انتخابات هشتاد و هشت اعلام می کرد. در تبلیغات وسیع تارنماهای اصولگرای تندرو بارها بر این مساله انگشت نهاده شده، و تصریح می شود که " نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی بود که با او وارد سالن نشست خبری شد و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم کرد تا فتنه بزرگ کلید بخورد."

علی ربیعی، با نام مستعار عماد، در سال 1334، در محله جوادیه از محله ‏های جنوب شهر تهران و در یک خانواده کارگری متولد شد. وی لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک دارد.

علی ربیعی  در بسیاری از سایت های اصولگرای تندرو به عنوان "پای ثابت فتنه" نام برده می شود. یکی از این سایت ها به نام، شخصیت نگار، درباره این "پای ثابت فتنه" می نویسد: "

او همچنين هشدار داد: «عده‌يي مي‌خواهند با استفاده از «فتنه» كاسبكاري كنند و به وزراي پيشنهادي انگ بزنند، اما من تاكيد مي‌كنم كه مردم يقين داشته باشند، مجلس صداي ملت را شنيده و راي ملت در مجلس نافذ است. مردم بدانند اين افراد كه عليه دولت حرف مي‌زنند تعدادشان كم است و نمايندگان اجازه نمي‌دهند صدا و خواسته مردم شنيده نشود و مردم نااميد شوند.»

جوسازی و هجمه سایت های منسوب به اصولگرایان افراطی به وزارت علی ربیعی، از جمله ریشه در این امر دارد که علی ربیعی جزو سه نفری بود که بنابر دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، کمیته تحقیق در مورد قتل های زنجیره ای را تشکیل دادند. سایت «شخصیت نگار» در نگارگري خود از چهره علی ربیعی به این نکته اشاره دارد و می نویسد "

دکتر علی ربیعی در برنامه مدون خود که در روز دفاعیات خود و بحث رای اعتماد، در اختیار مجلس قرار داد، درباره سازمان تحت ریاست خود می نویسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند."

آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند.در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44)

رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در 167 کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از 120 کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت دمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی از جمله  موارد زیراست :  
• تحقق عدالت اجتماعی
• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار
• بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال 1353 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.

به گفته سایت «انصاف نیوز»، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور است که زیر مجموعه ی سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز زیرمجموعه ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شستا به عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه گذاری در ۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص تاسیس شد.

سازمان تأمین اجتماعی، بنا بر تعریف پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 5/10میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 5/32 میلیون نفر می‌رسد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود ، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید .

موضوع فعالیت شرکت ، سرمایه­ گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکتها در جهت نیل به اهداف شرکت میباشد .

بنا بر گزارش تارنمای اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی از سال   1383 تاکنون به منظور اداره بهینه سرمایه گذاریها وصنایع تخصصی، شرکتهای سرمایه گذاری تخصصی،(هلدینگهای تخصصی) تاسیس گردید تا اداره شرکتهای سرمایه پذیر سازمان و شستا را در شاخه های گوناگون به عهده گیرند. این شرکتها شامل موارد زیر می باشد:

1- سرمایه گذاری صدر تأمین(کاشی وسرامیک و مواد کانی و فراورده های نسوز) 2- سرمایه گذاری سیمان تأمین 3- سرمایه گذاری دارویی تأمین 4- سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین 5- سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین 6- سرمایه گذاری پتروشیمی و شیمیائی تأمین 7- سرمایه گذاری عمران و ساختمان 8- سرمایه گذاری صبا تأمین.

نجات امینی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره سهام این سازمان و حجم پولی و منابع این سازمان می گوید  70 درصد سرمایه‌گذاری‌های شستا براساس ارزش روز صنایع بورسی در صنعت پتروشیمی (5/33 درصد)، فلزات اساسی (3/11 درصد)، نفت و گاز (8/11 درصد)، خدمات مالی و بیمه (7/11 درصد) انجام شده است. عمده سرمایه گذاری‌های سازمان در شستا متمرکز بوده که اثر آن در بازار سهام شرکت‌های بورسی که ناشی از سرمایه‌گذاری خود شرکت و یا سهام شرکت‌هایی که بابت ردّ دیون دولت به شستا منتقل شده است.
وی افزود: ارزش سهام مجموعه گروه تأمین (شستا، ستا و هلدینگ‌ها) از 81 هزار و 11  میلیارد ریال در تاریخ 31/3/91 به 119 هزار و 651 میلیارد ریال در تاریخ 12/4/92 رسیده که این نشان می‌دهد حدود 38 هزار و 640 میلیارد ریال عایدی (gain) ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: شرکت صبا تأمین به عنوان متولی پرتفوی گردانی در بازار بورس اوراق بهادار، ارزش پرتفوی آن از 12 هزار و 396 میلیارد ریال در خرداد 1391 به 16 هزار  و 738 میلیارد ریال در پایان اردیبهشت 1392 افزایش یافته و حدود 4342 میلیارد ریال عایدی ایجاد کرده است و بازدهی آن نیز در حدود 36 درصد بوده است.
امینی با بیان اینکه: در سال 1391 مبلغ 15 هزار  میلیارد ریال و در سه ماهه اول1392 مبلغ  4 هزار  میلیارد ریال و در مجموع  19 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از سرمایه گذاری جهت تقویت نقدینگی سازمان و رفع تعهدات بلندمدت بیمه ای اختصاص داده شده است، تاکید کرد:  این امر در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و عملا حوزه سرمایه گذاری در سال‌های اخیر به ایفای نقش اساسی خود یعنی تامین تعهدات بلند مدت دست یافته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با پیگیری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین معامله بورس کشور در سال 1392 به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافت.
این سازمان با شرکت در مزایده شرکت ملی ذوب آهن اصفهان، برنده این معامله بزرگ شد و 5/ 56 درصد این شرکت فولادی به نام سازمان تأمین اجتماعی شد.
ارزش این سهام 2 هزار و 450 میلیارد تومان است که سازمان تأمین اجتماعی 20 درصد آن معادل 450 میلیارد تومان را به صورت نقد پرداخت کرد و الباقی در جریان رسیدگی تسویه دیون دولت قرار دارد.
به موجب این اقدام، سازمان تأمین اجتماعی از امروز مالکیت 5/ 56 درصد سهام شرکت ملی ذوب آهن اصفهان را در اختیار دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در صدد است تا سرمایه‌گذاری‌های خود را به هلدینگ فولاد، نفت، پتروشیمی، بانک و بیمه متمرکز کند و در این راستا سرمایه 400 میلیارد تومانی بانک رفاه را نیز در چند ماه گذشته به 2000 میلیارد تومان افزایش داده است.