حسن فیروز آبادی در اظهاراتی که سایت مهر بازتاب داد، گفته بود: "تمام خدمات نیروهای مسلح در آبادانی کشور باید از طریق دولت هدایت شود. نیروهای مسلح برای درآمدزائی و تولید اقتصادی و مقابله با فعالیت شرکت ها و پیمانکاران داخلی به صحنه نیامده است. نیروهای مسلح کشور تمام امکانات در اختیار خود را که بسیار قدرتمند است به دولت عرضه می کند تا در پروژه هایی که پیمانکاران داخلی حضور ندارند، کارهای بر زمین مانده را به سرعت انجام دهند".

وی افزوده: "هرگاه که دولت نیازی به ارائه این خدمات از سوی نیروهای مسلح نداشته باشد این امکانات در پیشبرد اهداف درونی نیروهای مسلح بکار گرفته خواهد شد. هیچ ژنرالی در اقتصاد حضور ندارد. البته این واقعیت دارد که نیروهای مسلح در اقتصاد به دولت کمک می کنند که این هم با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و دعوت ایشان پس از جنگ ضرورتی انکارناپذیر بود که صورت گرفته است پس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد به عنوان بازو و کمک دولت فعالیت می کنند. کشور پس از جنگ اقتصاد کشور دچار بحران بود و برای سازندگی از نیروهای مسلح دعوت به همکاری شد.نیروهای مسلح تمامی امکانات خود را که در دوران دفاع مقدس استفاده کرده بود به میدان سازندگی آورد و از آنها برای توسعه و آبادانی کشور استفاده کرد. بنابر این نیروهای مسلح هیچ طرح اقتصادی را در کشور بدون دعوت و شرکت در مزایده آغاز نکرده اند و تنها در پروژه های اقتصادی که داوطلبی نبوده، وارد شدند و پروژه های عمرانی هم که مورد توجه شرکت های اقتصادی نیست را هم در دست می گیرند. با کمک نیروهای مسلح سدسازی و کارخانه های خوابیده پس از جنگ مجدد احیاء شدند. امروز ما مهاجم برای گرفتن کارنیستیم بلکه با تمام توان ایستادیم که اگر دولت نیاز داشت و یا کسی در مزایده ای شرکت نکرد، نیروهای مسلح آماده اند آن را انجام دهند مانند پروژه هایی که در مناطق محروم یا مرزی انجام می شود".

این سخنان، تاییدی بود بر اظهارات تکذیب شده هاشمی رفسنجانی که قبل از انتخابات گفته بود: "ما بعد از جنگ از سپاه خواستیم به دلیل داشتن تجهیزات در برخی پروژه های سد سازی شرکت کند. حالا اما سپاه به کمتر از کل کشور قانع نیست".

پس از سخنان فیروزآبادی، سایت الف، مجددا در یادداشتی از حضور نظامیان در اقتصاد انتقاد کرد و نوشت: "دولت‏های ‏نهم و دهم که با شعار عدالت و مهرورزی به محرومان، سکان اداره کشور را در اختیار گرفت با حمایت بخش قابل ملاحظه ‏ای از نیروهای نظامی، سرعت در امر آبادانی و عمران آنهم در دورترین نقاط کشور را وجه همت خود قرار داد. تا جایی که آمار ‏بهره‏ برداری از ۱۱هزار پروژه عمرانی کوچک و بیش از ۱۸۰۰ پروژه در رشته‏ های تخصصی عمرانی در کارنامه آنان ‏دیده ‏شده است. در این مقطع علی رغم انتظارات موجود هیچ گونه سرعتی به امر خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ داده نشد و از سوی دیگر با عنایت به نقش بی بدیل سازمان‏ های وابسته به نظامیان در امور اقتصادی طی ۱۶سال گذشته و تجارب اندوخته شده که با توانایی‏ های مدیریتی و فنی آنان همراه شده بود، این سازمان‏ ها توانستند ضمن رقابت ‏با شرکت‏ های ‏‏خصوصی ‏بالاخص ‏شرکت‏های ‏‏خارجی، اقتصاد تحریم زده ایران در ابعاد سازندگی کلان و زیر بنایی را سرپا نگه دارند".

این سایت افزود: "شفاف سازی حضور نظامیان در عرصه‏ های اقتصادی باید به شکلی صورت پذیرد که هرگاه امکان فساد از آن متصور گردید، بتوان به صورت روشن توسط مدعی العموم مورد رسیدگی قرار گرفته و افکار عمومی را در جهت بالا بردن اعتماد مردم به نیروهای مسلح توجیه کرد. برای این منظور می‏ بایست دادگاه‏ های عمومی را برای رسیدگی ‏به تخلفات ‏احتمالی در ‏قوانینی که به ‏همین منظور ‏تصویب می‏ شود، دارای ‏صلاحیت ‏قانونی ‏نمود. وان نیروهای مسلح در انجام فعالیت‏های امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، پتانسیلی بی‏ بدیل است که در صورت بکارگیری ناصحیح آن در اقتصاد کشور، این پتانسیل تبدیل به یک بیماری خطرناک می‏ شود که تجربه ناموفق آن را می‏ توان در برخی از کشورها مشاهده نمود. لذا به جای بهره برداری از این پتانسیل که امروزه به عنوان یک پیمانکار غول پیکر به موازات در سیاست‏ های اقتصادی ایفای نقش می‏ کند، باید از این توان از طریق قرار دادن آن در چارچوب‏ های قانونی مشخص و معین مصوب مجلس شورای اسلامی و در مسیر و امتداد برنامه‏ های توسعه عمرانی ۵ ساله و سند چشم انداز، بهره جست تا تاثیر مثبتی بر سرعت و سلامت توسعه اقتصادی شاهد بوده و شکل دهی مناسبی به نظام اقتصادی کشور و اجرای صحیح و فراگیر اصل ۴۴ و ۱۴۷ قانون اساسی داشته باشیم".

احمد میرمطهری اقتصاددان و دبیرکل اسبق بورس هم در اینباره به فرارو گفته است: "نباید اینطور باشد که هر فعالیت اقتصادی و مناقصه ای که وجود دارد به طور ویژه به سمت آن دسته از هموطنانی برود که در روزهای سخت جنگ از خود رشادت نشان دادند و بدین ترتیب رفته رفته شرایطی شکل بگیرد که به جای آنکه گروههای بسیار بیشتری فعال اقتصادی و کارآفرین باشند، کار در دست یک عده خاص متمرکز شود.لذا به نظر می رسد نگرانی موجود مربوط به قسمت اخیر است وگرنه درباره نفس ورود نظامیان و استفاده از امکانات سخت افزاری آنها در توسعه کشور اشکالی مطرح نیست.به عبارت دیگر به نظر بنده نفس حضور نظامیان در اقتصاد بد نیست؛ اما این ورود باید توام با شرایط برابر نسبت به دیگر فعالان اقتصادی باشد و آنها پس از ورود به اقتصاد نباید از امکانات و امتیازات ویژه ای نسبت به دیگران برخوردار باشند چراکه هرگونه انحصار مانع توسعه کشور می شود".

وی افزوده است: "وقتی مرزبندی درباره اینکه این حضور تا کجا باید ادامه داشته باشد وجود ندارد این شبهات ایجاد می شود که آیا اکنون اقتصاد کشور کاملا در در دست نظامیان است یا خیر و شاید با توضیحاتی بتوان مردم را آگاه کرد.کار درست این است که حضور نظامیانی که در حوزه های پیمانکاری فعال هستند را در شرایط مساوی با پیمانکاران دیگر قرار داد.در شرایط فعلی باید برای آنها ظرف های زمانی قرار داد که پروژه های را یا به اتمام برسانند و یا اگر مشکلی دارند با مشارکت دیگر پیمانکاران خصوصی کار را تمام کنند.یک فکر خوب که همانا قدرشناسی از نظامیان بود بر اثر یک افراط اکنون به شکلی درآمده که انگشت نما شده و هم نظامیان ناراحت هستند و هم سایر مردم احساس غبن می کنند. در حالی که اینطور نیست و باید با آرامش و با سیاست گذاری درست آرام آرام کاری کرد که این دانش و تجربه ای که در فعالیت های پیمانکاری نظامیان ایجاد شده در داخل کشور فعال باقی بماند اما در عین حال در شرایط برابر با سایرین باشد".

گفتنی ست در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت نیز، رئیس کمیسیون صنایع از راه اندازی "کمیته مبارزه با فساد اقتصادی" خبر داد و گفت که از این پس عرصه فعالیت تجاری و صنعتی برای رانت خواران نا امن خواهد شد. در سخنان او اگر چه اشاره ای به سپاه نشده است، اما همگان می دانند که منظور او کسی جز نظامیان نمی تواند باشد.