ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور درباره کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در معارفه طیب‌نیا وزیر اقتصاد از قول مرادی (معاون سابق برنامه‌ریزی) با توجه به آخرین جلسه‌ای که با معاونان و وزرای سابق داشتند، گفت که 70 هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی گفت: بنده پیش از این اعلام کرده بودم که به سه دلیل حتی تا 100 هزار میلیارد تومان هم کسری در بودجه 92 خواهیم داشت، دلیل اول اینکه در سه ماه اول بودجه‌ای عمل نکردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ثانیاً منابع بودجه‌ای مثل مالیات و نفت در ماه پنجم خود را نشان می‌دهد و می‌توانیم برای کل سال تخمینی را در نظر بگیریم به‌عنوان مثال فروش سالیانه 300 هزار بشکه به‌قیمت 90 دلار یا بیشتر با ارز 2450 تومان یا مالیات در شرایط رکود تورمی (که باید در شرایط رونق اخذ شود) توجیه ندارد؛ ثالثاً اینکه فروش اموال دولتی هم می‌تواند سرنوشتی چون ساختمان بلوار کشاورز را داشته باشد چرا که در زمان فروش ساختمان جهاد کشاورزی قدیم، فکر می‌کردیم چند هزار میلیارد تومان درآمد از آنِ دولت شود در حالی که با واگذاری آن به قوه قضاییه و با توجه به حاکمیتی بودن این نهاد، عملاً درآمدی حاصل نشد.

وی تأکید کرد: بنابراین با چنین مباحثی عملاً نمی‌توان باور کرد که کسری بودجه نداشته باشیم.

ندیمی با بیان "اصلاحیه احتمالی دولت فعلی در ارتباط با قانون بودجه 92 را براساس همان نگاه قبلی بررسی می‌کنیم"، ابراز کرد: باید منابع و مصارف دولت مشخص شود و براساس آن‌ها تحلیلی از چگونگی تأمین نیازها داشته باشیم.

وی حق را به دولت قبلی و فعلی داد و گفت: با توجه به اینکه منابع ما افزایش نداشت و مصارف هم کاهش نیافت، مشکلاتی در ارتباط با برخی اعداد و ارقام وجود خواهد داشت. با توجه به تجربه 5ماهه، می‌توانیم تخمینی برای 7 ماه آینده نیز داشته باشیم و کسری احتمالی را تأیید کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که با تمامی این شرایط چرا مجلس با علم بر این کسری بودجه، چنین بودجه ای را مصوب کرد، گفت: در بررسی لایحه دولت، سه کارکرد داشتیم؛ یکی اینکه اعداد پیشنهادی دولت را عیناً تصویب و البته در بخش عمرانی افزایشی را به وجود آوردیم، دوم اینکه در درآمدهای جاری مثل صدور گواهی‌نامه، تغییراتی را با هماهنگی دولت و دستگاه‌های مرتبط ایجاد کردیم و در نهایت خوش‌بینانه‌ترین حالت را برای نفت و مالیات در نظر گرفتیم زیرا هرچه سقف را پایین‌تر می‌آوردیم، ممکن بود نوع مدیریت مبتنی بر عدد کمتر باشد.

ندیمی خاطرنشان کرد: در بودجه نویسی دو معیار باید در نظر گرفته شود، یکی میزان تحقق سال قبل است که امسال با روند افزایشی آن را لحاظ کردیم و دیگری نگاه به شرایط خاص کشور است که موجب شد اعداد و ارقام را تصویب کنیم؛ تصویب این اعداد و ارقام خوش‌بینانه و بلندپروازانه نیست و دولت هم جز در یکی دو مورد در کلیات موافق مجلس بود.

وی در پاسخ به این سؤال که به‌جز اختلاف در یکی دو مورد پس دولت چرا آن‌قدر بر مجلس فشار آورد تا در اصلاح اعداد و ارقام اقدام کند، عنوان کرد: دولت اجازاتی برای قدرت جابه‌جایی بیشتر می‌خواست. با توجه به اینکه چنین اقدامی در سال‌های گذشته حسن و عیبی داشت، اعداد را ثابت در نظر گرفتیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره این حسن و عیب‌ها اذعان کرد: حسن این کار جابه‌جایی ارقام با توجه به کم آوردن دولت در جایی دیگر بود و به همین دلیل بودجه جاری همیشه تحقق داشت و عمرانی بالعکس؛ عیب هم این بود که بودجه به‌جای اینکه واقعاً مصوب مجلس باشد، تسلیم معاونت می‌شد.

ندیمی ادامه داد: برای اینکه این اتفاقات نیافتد و جا‌به‌جایی 15 تا 20 درصد صورت نگیرد و معاون رئیس جمهور جای مجلس و دولت تصمیم‌ نگیرد، اعداد را ثابت کردیم.

وی همچنین درباره اینکه رویکرد مجلس در برابر تقاضای جابه‌جایی‌های بیشتر دولت فعلی چیست، اظهار کرد: بیشترین مشکل دولت قبلی اجازه جابه‌جایی بود که به نظر می‌رسد عقلانی نباشد که ما اختیار دولت و مجلس را به یک معاون رئیس جمهور بدهیم. قدرت جابه‌جایی حدی دارد و نمی‌شود پروژه‌ای در تهران 100 درصد بگیرد و دیگری 20 درصد؛ این موضوع از عدالت هم دور است.

ندیمی در پایان گفت: هر پیشنهادی که به واقعی‌تر شدن بودجه و به تحقق دو عنوان پیشرفت و عدالت کمک کند می‌توانیم از آن حمایت می‌کنیم.