در پی سخنان رهبری درباره احتمال تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در آینده دور، آقای غرویان از شاگردان برجسته آیت الله مصباح یزدی گفته است: "در محافل روحانی و حوزوی، تا جایی که من خبر دارم، استقبال زیادی از این بحث مقام معظم رهبری صورت گرفته است. کم‌هزینه‌شدن انتخابات و افزایش وحدت دولت و مجلس دلایل اصلی استقبال روحانیان از این بحث است."

بجز این شاگرد آیت الله مصباح یزدی که بنظر می رسد به بهانه حمایت از بیانات رهبری مامور آتش تهیه و جا انداختن طرح مورد اشاره شده است، افراد دیگری هم در درون قدرت بلافاصله در مقام تبلیغ و ترویج این ایده برآمده اند، تا جائی که رئیس مجلس با اشاره باینکه "حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختار کشور است"، مدعی شده است که این پیشنهاد "ضد دیکتاتوری است."!۱

سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه"در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدیدنظری در قانون اساسی صورت گیرد"، گفته است: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ‌گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند".۲

این مساله بقدری جدی شده است که حتی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز خاطرنشان کرده است: "احتمالاً انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار نخواهد شد"!۳

به هرروی برای پی بردن به چرائی طرح تغییر ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی دو احتمال متصور است:

۱- تغییر الگوی ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی و پارلمانی به پارلمانی با هدف کاهش اصطکاک میان دولت و مجلس و برجسته کردن نقش نظام پارلمانی و تقویت جمهوریت نظام بنفع مردم و پررنگ شدن نقش ملت در اداره امور کشور

۲-تغییر ساخت قدرت و یکپارچه کردن کامل آن با هدف حذف هرگونه قدرت مزاحم احتمالی در برابر ولی فقیه و گرایش به سمت مطلقه کردن هرچه بیشتر قدرت رهبری و سلطه بلامنازع او بر قوه مجریه و عالیترین مقام اجرائی کشور

الف-بررسی احتمال اول

حداقل به سه دلیل این گزینه نامحتمل و یا غیرقابل قبول است:

۱-جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی و عدم استقلال آن

نظام پارلمانی جمهوری اسلامی، نظام مستقلی نیست و عملا وابسته به نهادهای انتصابی است. به این معنا که بجز موارد نادر و استثنائی نامزدهای نمایندگی مجلس ابتدا توسط شورای نگهبان منصوب بصورت محدود و مطابق با خواست حاکمیت گزینش می شوند و آنگاه مردم ناگزیرند که از میان نامزدهای مورد نظر حاکمیت، افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب نمایند.

پس از تشکیل مجلس نیز مصوبات و تصمیمات نمایندگان مجلس تنها در صورتی قابلیت اجرائی دارد که با خواست و نظر شورای نگهبان و حاکمیت انطباق داشته باشد. بنابراین برایند تصمیمات غالب چنین مجالسی بیش از هرچیز خواست حاکمیت را نمایندگی می کند و یا حداقل نمی تواند در تزاحم با تصمیمات قدرت مطلقه خارج از مجلس باشد.

پرواضح است که چنین مجلسی حتی پس از تغییر الگوی ساختار سیاسی کشور به نظام پارلمانی هم هرگز نمی تواند خواست و اراده یک ملت را نمایندگی کرده و مدعی شود که امور کشور را با اتکاء به اراده ملت اداره می کند.

۲-سیاست های منتهی به تضعیف مجلس توسط حاکمیت

سیاست های نزدیک به سه دهه حاکمیت درباره مجلس بیانگر این واقعیت است که قدرت و یا قدرت هائی فراتر از مجلس مایل به آزادی عمل کامل مجلس حتی در جارچوب وظایف و اختیارات مندرج در قانون اساسی موجود نیست و در موارد متعدد و به شیوه های مختلف به بهانه تامین مصلحت نظام دامنه اختیارات مجلس را متناسب با خواسته ها و تصمیمات خود محدود کرده است که اشاره به همه انها مثنوی هفتاد من خواهد شد و در این مجال نمی گنجد و از این میان می توان به طرح نظارت بر نمایندگان (اینجا و اینجا) و جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهور اشاره کرد.

وانگهی اگر از محدودیت های ناشی از شورای نگهبان و فشارهای محافل آشکار و نهان دیگر علیه مجلس و نمایندگان آن صرفنظر کنیم، در صورتیکه ترکیب قوه مقننه مرکب از نمایندگان واقعی ملت باشد، مطابق با قانون اساسی حاضر، در سیستم موجود نیز مجلس قدرت بازخواست رئیس جمهور را داراست و حتی می تواند با رای عدم کفایت خود او را تا آستانه برکناری از قدرت نزدیک سازد. در یادداشت "در راس امور بودن قوای مقننه و مجریه شعاری بیش نیست!" به بخشی از اختیارات و توانمندی های مجلس در برابر قوه مجریه اشاره شده است

بنابراین این بخش از ادعای آقای غرویان مبنی بر این که: "اصطکاک در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌‌نژاد بین دولت و مجلس علت مهمی در طرح این بحث از سوی مقام رهبری است و در شرایط کنونی قدرت بازخواست رئیس‌جمهور توسط مجلس ضعیف شده است." بیشتر به یک افسانه شبیه است تا یک واقعیت، زیرا اگر واقعا دغدغه اصلی برای تغییر الگوی ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی و پارلمانی به نظام پارلمانی معطوف به تقویت مجلس بود، قهرا هم موانع موجود برطرف می شد و هم اینکه نائب رئیس مجلس هشتم در توجیه جلوگیری غیرقانونی از انجام وظایف نمایندگی مانند طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان به مصلحت اندیشی ها و توصیه های پشت پرده مقامات استناد نمی جست!

از اینرو به دو دلیل فوق درستی احتمال اول کاملا مردود است.

۳-منطق و استدلال قوی آیت الله خامنه ای در هنگام بازنگری قانون اساسی

از طرفی این گزینه(انتخاب نخست وزیر توسط مجلس) قبل از بازنگری قانون اساسی مدتها در کشورمان تجربه شده و به شهادت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت موفق نبوده است. بنظر می رسد که استدلال و منطق موجود در سخنان ایشان در باره ضرورت تغییر الگوی ساختار سیاسی کشور از نظام پارلمانی-ریاستی به نظام ریاستی در این زمینه وافی به مقصود باشد و راقم را از ادامه بحث بی نیاز کند:

آیت الله خامنه ای در هنگام بازنگری قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور وقت و عضو مجلس بازنگری قانون اساسی با تاکید بر اینکه: "مصلحت نظام این است که یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، نه به حزب و فراکسیون های حزبی در مجلس"، سخنانی را به شرح زیر بیان کرده اند:

"...می خواهم عرض بکنم آن چیزی که در مدیریت قوه مجریه امروز در قانون اساسی ما وجود دارد انصافاً‌ این چیز خیلی کمی است با این اقتداری که برای اداره کشور لازم است قابل مقایسه نیست. ...آنوقت اشکالی که بر همه اینها ناشی می شود که آن بدتر از همه است لوث مسؤولیتها است. یعنی واقعاً امروز طبق قانون اساسی ما، حقیقتاً برای مشکلات مملکت نمی شود گریبان یکنفر را گرفت. هر کس را شما مخاطب قرار دهید یک جوابی خواهد داشت، چیز بزرگی است و مشکل اساسی است. علی ایحال این وضع موجود است. لذا است که امام در نامه ای که مرقوم فرموده اند تمرکز را تصریح کرده اند یعنی آن چیزی که ما باید حتماً بر اساس او مشی کنیم این هست که باید کاری کنیم که قوت متمرکز بشود در یک جا و اقتدارات تقسیم نشود.

البته در کنار این حقیقتاً آقایان بایست توجه کنند ببینند آیا چیزی بر این اقتدارات اضافه بشود، کم بشود یا نه که من تصورم این است که حتی همین اقتدارات اگر روی هم ریخته بشود باز برای مدیریت کشور کم است. این تجربه من است. ...برای اداره کشور این اقتدارات مجموعاً کافی نیست و کم است و اما اینکه حالا چکار کنیم از این دو پست در نظام ما، کدام را ترجیح بدهیم؟ (پست ریاست جمهوری و نخست وزیری)....بنابراین مسأله تعارض رهبر و رئیس جمهور را اصلاً نباید به عنوان یک مشکل مطرح کرد و نبایستی آن را جزو مفروضات آورد.... یک تفاوتی اینجا وجود دارد که اگر در نظام ریاست جمهوری، در نظام ریاستی که کل کابینه بجز رئیس جمهور منتخب مجلس یا رأی اعتماد گرفته از مجلس هستند کل اینها ساقط بشوند نظام تزلزلی پیدا نمی کند یعنی کار اجرائی متوقف نمی شود و لنگ نمی شود چون رئیس جمهور منتخب مردم است و با استیضاح مجلس رئیس جمهور ساقط نمی شود او هست در حالیکه در آن نظام دیگر اینجور نیست. اگر دولت استیضاح شد نخست وزیر هم با دولت ساقط خواهد شد. یک خلا به وجود می آید الان ما این را در بعضی از کشورها مشاهده می کنیم. یک دولتی استیضاح می شود ساقط می شود در فاصله خیلی کوتاهی آن رئیس جمهور تشریفاتی مجبور است که یک نفر را بخواهد یا آن حزب، انتخاباتی راه بیندازند مشکلات فراوانی از این ناحیه پیش می آید.

در آنجایی که رئیس جمهور محور هست که با آراء مردم انتخاب شده اگر فرض را بر این قرار بدهیم که رئیس جمهور با آراء مردم انتخاب می شود و نخست وزیر با آراء مجلس با آراء حزبی البته اینجور هم هست، غالباً سیستم نخست وزیری در آنجاهایی است که سیستم حزبی بر قوه مقننه شان حاکم هست، آنوقت این خلا به وجود نمی آید.

... اگر بگوئیم رئیس جمهور تشریفاتی باشد که اینجور خواهد شد اگر هم بگوئیم بکلی رئیس جمهور را حذف کنیم. خوب یک خلائی است واقعاً. یعنی در کشور سطح رهبری را در عرف سیاسی دنیا می آورد پائین در آنوقتی که نخست وزیر رئیس کشور باشد و رئیس جمهوری هم بین این دو نباشد رهبر در دنیا تلقی می شود بعنوان رئیس جمهور آنهم رئیس جمهور تشریفاتی. برای خاطر اینکه همه کاره، مجری در کشور نخست وزیر است و آن رهبر معادل می شود با رؤسای جمهور. رؤسای جمهور از کشورها می خواهند بیایند به اینجا مسافرت کنند انتظار دارند مثلاً رهبر بیاید از ایشان استقبال بکند یا لااقل یک چنین شبهه ای در ذهنها باقی می ماند. چرا ما این کار را بکنیم؟ نه رئیس جمهور می تواند باشد همان اختیارات را او داشته باشد و کار اداره کشور را با اقتدار لازم انجام بدهد البته اینکه آیا در آنصورت نخست وزیر باشد یا نباشد این هر دو جورش ممکن است هیچ اشکالی ندارد که باشد و اشکالی هم ندارد که نباشد. منتها اگر هم باشد بصورتی که یک دستگاه جداگانه ای و یک اتکاء به سمت وجود داشته باشد این اصلاً دیگر معنی ندارد.

... بهترین راه همین است که ما قوه مجریه را منتهی کنیم به یک مرکزی که آن مرکز به مجلس ارتباط اصولی نداشته باشد. اگر چه ارتباط عملی و اشرافی و اینها چرا؟ مجلس حق نظارت دارد، حق اشراف دارد همین سه چهار تا مسؤولیت عمده ای که الان مجلس دارد، مثل حق تفحص، مثل قانونگذاری اینها چیزهای بسیار مهمی است. مثل سؤال و تذکر، اخطار و استیضاح اینها را مجلس داشته باشد نسبت به دستگاه دولتی. رئیس جمهور هم متکی باشد به آراء مردم. البته در قانون اساسی ما، برای رئیس جمهور هم راههایی پیشنهاد شده، برای اعلام عدم کفایتش و برای احضارش به مجلس و چیزهایی پیش بینی شده عین همین ها می تواند در آن نظام هم بیاید کارهای احتیاطی انجام بگیرد اما زنهار، من خواهش می کنم توجه باشد ما برای خاطر تشبه به نظامهای دیگر مصلحت اصلی نظام را از بین نبریم.

...مصلحت نظام این است که ما یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، به حزب و جناحهای گوناگون حزبی، فرا کسیونهای حزبی در مجلس، به این چیزها نباید متکی باشد. در جامعه ما چنین چیزی عملی نیست. باید به آراء مردم متکی باشد، مردم وقتیکه کسی را انتخاب می کنند خوب رئیسی را انتخاب می کنند دیگر ما،« رئیس جمهور » اسمش هم رویش است اگر مردم احساس کنند که رئیس مملکت را خودشان انتخاب کرده اند او هم در مقابل مردم مسؤول است، اختیارات هم به او بدهید، اقتدارات هم به او بدهید.

البته من نسبت به مجلس شورای اسلامی معتقد به قدرت بیدریغ هستم من میگویم مجلس باید جای قوی باشد بتواند کار بکند بتواند قانونگذاری بکند بتواند اشراف و نظارت داشته باشد. اما اینجور نباشد که ما کار اجرای مملکت را با اینگونه ملاحظات لنگ کنیم". ۴

ب- بررسی احتمال دوم

با رد احتمال نخست، تنها احتمال باقیمانده ناظر به درستی احتمال دوم یعنی خیز برای جایگزینی حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی از طریق تغییر ساخت قدرت و یکپارچه کردن کامل آن با هدف حذف هرگونه قدرت مزاحم احتمالی در برابر ولی فقیه و گرایش به سمت مطلقه کردن هرچه بیشتر قدرت رهبری و سلطه بلامنازع او بر قوه مجریه و عالیترین مقام اجرائی کشور می باشد.

پیش از این نیز بارها در همین تارنما تاکید شده است که از دیرباز اراده و یا اراده هائی بصورت آشکار و نهان مصمم به کمرنگ کردن جمهوریت نظام و جایگزین کردن حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی بوده و هستند که در راس این تفکر می توان به آیت الله مصباح یزدی و شاگردانش اشاره کرد.(اینجا، اینجا، اینجا، اینجا)

در واقع با قاطعیت می توان مدعی شد که انگیزه و منشاء اصلی ایده تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تحت کنترل نهادهای انتصابی ناشی از تزاحم جمهوریت با ولایت مطلقه فقیه و با هدف برطرف کردن این مزاحمت بنفع ولی فقیه می باشد.

واقعیت این است تجربه ۳۲ سال گذشته بخوبی نشان داده است که جمهوریت به هیچوجه نمی تواند با نظام ولایت مطلقه فقیه سر سازش داشته باشد و حتی برخلاف تدابیر و پیش بینی های صورت گرفته با به قدرت رسیدن فردی مثل احمدی نژاد هم که از فیلتر تنگ شورای نگهبان عبور کرده و تا پیش از احراز پست ریاست جمهوری پیوسته بر طبل پیروی کامل از ولایت مطلقه فقیه می کوبید، نه تنها نتوانست این شکاف و تعارض را برطرف کرده و میان ولایت فقیه و جمهوریت نوعی سازگاری و آشتی پایدار برقرار کند بلکه بدلایل گوناگون باعث تشدید این شکاف و تعارض هم شد.

از این گذشته تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی مشروطیت و همچنین تجارب سایر جوامع هم حاکیست بجز مواردی که در اثر شورش ها و یا اراده و فشار مردم، قوانین اساسی و مناسبات قدرت در آن به نفع حکومت شوندگان و شهروندان تغییر یافته است، در هیچیک از کشورهائی که قانون اساسی دستخوش تغییراتی شده است، متمم قانون اساسی نه تنها در برگیرنده نفع مردم نبوده و به افزایش قدرت و نقش انها در تعیین سرنوشتشان منجر نشده بلکه در همه آنها بدون استثناء، توسیع قدرت و افزایش اختیارات حکمرانان به قیمت کاسته شدن از قدرت و اختیارات مردم و نقش آنان در اداره کشور مدنظر واقع شده است.

با تقویت احتمال فوق اکنون این پرسش مطرح شود که در صورت عملیاتی شدن گزینه دوم، آیا اینگونه تغییر ساختار بنفع مردم و جمهوریت خواهد بود یا خیر؟

به دلایلی که بیان می شود پاسخ راقم به این پرسش منفی است:

یک-چنانکه می دانیم انتخاب مردم به دو صورت متصور است؛ انتخاب مستقیم و بی واسطه نظیر انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در کشورمان و انتخاب غیر مستقیم و با واسطه مانند انتخاب رهبری توسط خبرگان رهبری در ایران.

پرواضح است که در انتخاب مستقیم و بی واسطه، نقش و تاثیر اراده مردم در اداره امور کشور و وابستگی و تعلق خاطر مسئولان به انتخاب کنندگانشان در مقایسه با انتخاب غیر مستقیم و باواسطه(دو مرحله ای) بسیار بیشتر است و در انتخاب دو مرحله و غیرمستقیم اتکاء و وابستگی منتخب به اراده مردم به مراتب کمتر می شود.

بر این اساس درصورت تبدیل انتخاب مستقیم بالاترین مقام اجرائی توسط مردم، به انتخاب غیر مستقیم و دو مرحله ای، از این پس باید شاهد انتصاب بالاترین مقام اجرائی(که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت مردم دارد) توسط نمایندگانی بود که خود بصورت گزینشی و دو مرحله ای انتخاب شده اند و الزاما برآیند خواست و آرای عمومی نیستند.

در این صورت بدون شک نقش مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرائی کشور که یکی از مصادیق "اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی" است ضعیف و کم اثرتر از گذشته خواهد شد که معطوف به انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم بوده است. زیرا سهم اراده مردم در انتخاب رئیس جمهوری که انتخابش متکی به اراده مستقیم و آرای تک تک آنها بوده است بسیار فراتر از سهم اراده مردم در انتصاب نخست وزیری است که بدون دخالت مستقیم مردم با خواست و اراده نمایندگان مجلس آنهم با ترکیب و ویژگی های کنونی و تحت تاثیر لابی های آشکار و نهان حکومت و احزاب و فراکسیون ها منصوب می شود.

وانگهی از انجا که تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی با هدف کاهش قدرت بالاترین مقام اجرائی صورت می گیرد، بدون تردید این فرایند نیز بنوبه خود از نقش مردم در اداره امور کشور خواهد کاست.

دو-در حال حاضر به موجب اصل ششم قانون اساسی کنونی"در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی".

طبق اصل مذکور، مردم با توسل به چهار سازوکار پیش بینی شده در اداره امور کشور دخالت می کنند، قهرا حذف هریک از چهار سازوکار فوق به منزله تحدید و مسدود کردن مجاری و سازوکارهای دخالت مردم در اداره امور کشور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش(مورد تاکید اصول سوم و پنجاه و ششم قانون اساسی) و در نتیجه تضعیف جمهوریت نظام به قیمت هموار ساختن هرچه بیشتر زمینه های استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است که اصل سوم قانون اساسی موجود حکومت را از ان برحذر داشته است.

سه-باتوجه باینکه حداقل ۴۵ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی به موضوع رئیس جمهور و ریاست جمهوری اختصاص دارد و همچنین نظر به این که بنا به صراحت و تاکید اصل ۱۷۷ قانون اساسی، محتوای اصول مربوط به جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی تغییر ناپذیر است، بنابراین بنظر می رسد که هرگونه تغییر در محتوای ۴۵ اصل مورد اشاره بنحویکه نافی جمهوریت و تضعیف کننده نقش مستقیم مردم در اداره امور کشور باشد در تعارض با اصل ۱۷۷ قانون اساسی می باشد.

در این میان بنظر می رسد که محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحتر از دیگران از اهداف و انگیزه های اصلی طرح پرده برداشته است. وی در حاشیه اولین همایش آموزش در ایران ۱۴۰۴ که یکشنبه در سالن رازی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "تغییر و تحولات در سیستم اداری کشور می تواند به نشاط و پویایی کمک کند" درباره تغییر نظام سیاسی مدعی شد: "درساختار فعلی نظام، رهبر و رئیس جمهور نقش تاثیرگذاری دارند و با وجود جایگاه ولایت فقیه دیگر فرد دیگری در عرض رهبری نمی تواند نقش مدیریت در نظام را بر عهده بگیرد، به همین دلیل باید دولت با یک تیم تعیین شده مدیریت کشور را در حوزه های سیاست، اقتصاد و امنیت دنبال و پیگیری کند."!۵

در این صورت چنانچه تنها برای بازنگری این بخش از قانون اساسی به منظور ایجاد تغییرات در ساختار قدرت اصرار ورزیده شود(جایگزینی نخست وزیر بجای رئیس جمهور)، به عقیده راقم بهترین گزینه ای که می تواند در دستور کار هیات بازنگری قرار بگیرد این است که با حذف پست ریاست جمهوری و تاسیس دوباره نهاد نخست وزیری، مقام رهبری نیز خود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و مسئولیت های ناشی از انرا در برابر ملت بر عهده بگیرد!

زیرنویس:

۱-آفتاب نیوز ۶ ابان ۹۰

۲-آفتاب نیوز ۷ آبان ۹۰

۳-خبرگزاری مهر ۳۰ مهر ۹۰

۴-جلسه ششم بازنگری قانون اساسی چهار شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ هجری شمسی مطابق با بیست و ششم رمضان المبارک ۱۴۰۹ هجری قمری

۵-سایت تابناک، هشتم آبان ۱۳۹۰