بانکداری در جامعه ایران مانند بخش های دیگر اقتصاد، روزگار پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده، در سال های نخستین گرفتار امتیاز داران روس و انگلیس و مستبدین قاجار شده ، در سال های واپسین در دست مستبدین پهلوی که بین سنت و مدرنیته زیگزاک می زدند گرفتار آمده و امروز هم در دست ولایت دست و پا می زند. در این سال ها گاهی با قوانین اروپایی و خواست استبداد اداره شده و گاهی هم با واژه اسلامی که هنوز بعد از سه دهه برای جامعه و مدیران اجرایی تفهیم نشده، اداره می شوند. در این نظام که مجموعه ای از تضاد ها را با خود حمل می کند ، دست و چشم نظارت گر مردم بسته، دست مفسدان، دزدان و اختلاسگران باز گذاشته شده است. در این سال ها گوش مردم فقیر که هر ساله بر تعدادشان افزوده می شود، به اختلاس میلیاردی مکتبی ها آشنا است و در پی هر دزدی و اختلاس تعدادی گرفتار و فردی قربانی می شود تا دیگر دوستان مکتبی با تغییر تاکتیک و با همکاری مدیران خودی بکار پر سود خود ادامه دهند.

در پی شکست های نظامی وسیاسی ایران در جنگ با روسیه تزاری و انعقاد قرارداد های گلستان در سال 1192 خورشیدی( 1813 م) و ترکمنچای در سال 1206 ( 1828 م) عباس میرزا و برخی از دولتمردان قاجار به عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور آگاه شدند و برای جبران آن همکاری وسیعی را با اعزام دانشجو به خارج آغاز کردند. دوران جدیدی در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور گشوده شد. روابط تجاری گسترش یافت و ورود کالا های خارجی با استفاده از امتیازات گمرکی رونق گرفت. در این میان برخی از تجار با انباشت سرمایه خواهان پی گیری نظامی شدند که در اروپا با نام بانک و نهاد های دیگر اقتصادی شکل گرفته بود. در این راستا حاج محمد حسن امین الضرب نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت و تقاضای تاسیس بانک کرد ولی با مخالفت شاه روبرو شد. اندکی مدتی بعد بانک جدید شرق( 1266) که در آسیا بویژه در هند فعال بود شعباتی در شهر های مهم ایران باز کرد. بعد از مدت کوتاهی بانک شاهی که آنهم با قوانین تجاری انگلیس اداره می شد، دارایی های این بانک را خرید و با امتیاز 60 ساله نشر اسکناس و دیگر فعالیت های اقتصادی و بانکی را در دست گرفت. با تاسیس بانک ملی ایران در سال 1309 امتیاز نشر اسکناس را به آن بانک واگذار کرد. بانک شاهی همراه با بخش اندکی از سود خود، قرضه فراوانی به شاهان قاجار می داد نا امتیازات بیشتری کسب کند.

همسو با فعالیت بانک های انگلیس در ایران رقیب دیرینه آن روسیه هم بانک استقراضی روس را در سال 1269 خورشیدی تاسیس کرد. این بانک هم با امتیاز 75 ساله از سوی یک تبعه روس راه اندازی شد و سال ها بعد همه شعبات و امتیازات آن از سوی دولت تزار خریداری شد. این بانک فعالیت های گسترده ای در زمینه های بیمه، راه سازی، معادن، شیلات و حوزه های دیگر انجام داده از سال های نخست تاسیس خود مبالغ هنگفتی به دولت ایران قرض داده و در مقابل امتیازات فراوانی گرفته بود که در پی انقلاب سوسیالیستی اکتبر از سوی دولت جدید اتحاد جماهیر شوروی بصورت یک جانبه ملغی و همه دارایی های بانک به دولت ایران واگذار شد.

در همه این مدت اقدامات دولت و صرافان ایرانی برای تاسیس بانک ایرانی با منابع و سرمایه کشور بی نتیجه ماند تا در سال 1304 بانک پهلوی قشون برای سرو سامان دادن به منابع مالی نیرو های مسلح بویژه وجوهات افراد باز نشسته تاسیس شد که در سال های بعد نام بانک سپه را بخود گرفت. در سال 1306 مجلس شورای ملی با مطرح کردن نیاز های کشور قانون تاسیس بانک ملی را بصورت شرکت سهامی به تصویب رساند، سرمایه اولیه آن 20 میلیون ریال و همه سهام متعلق به دولت بود. این بانک فعالیت های اساسی و بانکی خود را درسال 1309 آغاز کرد. نشر اسکناس و حساب های دولت را در سال های بعد در دست گرفت. سرمایه بانک در سال های گوناگون افزایش یافت و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال رسید. در سال 1334 قانون جامع تر بانکی از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. چگونگی تاسیس، حوزه فعالیت و پیشبرد آن شامل قانون شرکت ها و قوانین تجاری شد. در این میان هیئت نظارت بر عملکرد بانک ها تشکیل شد که به تاسیس، عملیات اعتباری، معاملات ارزی و اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظارت داشته باشد. قوانین بانکی بار دیگر در سال های 1339 و 1351 مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات چشمگیری در آنها صورت گرفت. در این میان بانک های تخصصی هم یکی بعد از دیگری افتتاح شدند و بانک های تجاری برای جمع آوری سپرده های مردم به رقابت پرداخته، از همه ابزار های تشویقی تا پرداخت جایزه برای سپرده گذار ها استفاده کردند.

بانک مرکزی ایران در سال 1339 تاسیس و بخشی از عملیات بانکی را که به بانک ملی واگذار شده بود، در دست گرفت. این بانک بر اساس قانون مسقل از دولت، نشر اسکناس، اداره نظام پولی و ارزی کشور را در دست دارد و در راستای حفظ ارزش پول ملی سیاست گذاری می کند. بانک مرکزی همراه با نظارت بر عملکرد دیگر بانک ها گزارش جامعی از اوضاع اقتصادی کشور را منتشر می کند. برخی از نهاد های اقتصادی که در راستای بهبود اوضاع پولی و ارزی عمل می کنند زیر نظر بانک مرکزی هستند. تلاش چندین دهه میهن پرستان در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتوانست عقب ماندگی های دیرینه، سنت های دیرپا و نظام های استبدادی خشن را درهم شکند و عقب براند، از آن رو مشکلات اساسی در اقتصاد کشور با هزینه میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی همچنان باقی ماند.

با انقلاب 1357 اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور دگرگون شد، برخی از شرکت کنندگان در انقلاب که در شورای انقلاب و دولت بر آمده از آن شرکت داشتند خواهان ادامه همان سیاست های اقتصادی با برخی تغییرات روبنایی و ظاهری بودند و برخی دیگر که از سوی نیرو های چپ هم حمایت می شدند خواستار دگرگونی های اساسی و تغییرات ساختاری بودند که بتوانند اقتصاد را در مسیر دیگری قرار دهند. در این میان گروهی هم سخن از اقصاد اسلامی و بانکداری اسلامی می زدند که بسیار گنگ، نامفهوم و دور از تصور می نمود. به هر رو شورای انقلاب در خرداد 1358 تصمیم گرفت همه بانک ها، شرکت های پس انداز و وام مسکن و شرکت های سرمایه گذاری را ملی اعلام کند. در این راستا 15 بانک که به سرمایه داران ایرانی تعلق داشتند و 13 بانک که با سرمایه مشترک ایرانی ها و خارجی ها فعالیت می کردند ملی شدند. در مرحله بعد ادغام بانک ها و تفسیم آنها به بانک های تجاری و تخصصی صورت گرفت و فعالیت در راستای اسلامی کردن بانک آغاز شد.

تلاش در راستای اسلامی کردن همه نهاد های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه از یک سو و ادامه جنگ ویرانگر از سوی دیگر مانع از شکل گیری و سازمان دهی نوین در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور شد، همه منابع مادی ، ظرفیت های اقتصادی و انباشت سال های طولانی رو به ویرانی رفت . در این میان گروه جدید و ممتازی که نسبت های نسبی و سببی با روحانیت و برندگان بازی اتقلاب داشتند با کسب درآمد های هنگفت از این ویرانی سر بر آوردند تا بازیگر اصلی در دوره های بعد باشند. دهه دوم انقلاب با نام تعدیل اقتصادی به باز سازی نهاد هایی پرداخت که با انقلاب تعطیل و یا نابود شده بودند. بانکداری نهادی بود که در این راستا به سرعت باز سازی شد. قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ولی بازهم اسلامی کردن بانک ها از دستور خارج نشد، هر چند در اجرا موفقیتی بدست نیآورد اما دوگانگی در اقتصاد همچنان ادامه یافت. از یک سو اندیشه های لیبرالیستی همراه با اجرا در اقتصاد حاکم شد و از سوی دیگر نهاد های گوناگون اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی، دور از نظارت ارگان های مالیاتی و دیگر نهاد ها شکل گرفت که با گذشت زمان و افزایش درآمد های نفتی زمینه های دزدی، فساد و اختلاس را فراهم کرد. صندوق های قرض الحسنه، بنیاد های عظیم مالی با سرمایه فراوان بازیگر اصلی این صحنه بودند.

محمد باقر صدر پژوهشگر اسلامی، بانکداری اسلامی را مطرح کرد. ایشان با توجه به آموزه های اسلامی به جمع آوری پول از سوی بانک ها در کشور های اسلامی پرداخت و گفت پرداخت بهره که همان ربا است با آموزه های اسلامی مغایرت دارد. بنابرین سپرده گذار با حذف بهره در فعالیت های بانکی مشارکت می کند و در سود سهیم می شود. در این شرایط سپرده گذار می داند که پولش در کجا و چگونه مصرف می شود. میزان سود را بانک تعیین نمی کند. در این نظام سود محصول کار و سرمایه است از آن رو پاداش سپرده گذار از پیش تعیین نمی شود، در حالیکه بهره بانکی محصول سرمایه است و در تولید سهمی ندارد. در این راستا لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید و در سال 1363 برای اجرا ابلاغ شد.

دوگانگی و گاهی چند گانگی در نظام بانکی زمینه ساز پول شویی، دزدی و اختلاس های فراوانی شد. سرمایه داران نوظهور با استفاده از رانت های دولتی و پنهان شدن در پیچ و خم های این چندگانگی به سرمایه های هنگفتی دست یافتند. آنان در مدت کوتاهی با سرمایه های بادآورده بانک های خصوصی تاسیس کردند. با استفاده از تورم روز افزون بنام های مختلف از منابع دولتی وام های کلان با بهره اندک گرفتند و در بانک های خصوصی که اغلب از سوی خودی ها تاسیس شده بود با بهره چند برابر سپرده گذاری کردند و یا با بورس بازی در زمین و ساختمان به میلیارد ها ثروت دست یافتند. بنابرین بانکداری اسلامی نه تنها کمکی به جمع آوری پول های راکد و سرگردان نکرد و به رشد اقتصادی یاری نرساند بلکه باعث گسترش رانت خواری و سود خوری و زدو بند های فراوان شد.

از نیمه دوم دهه 80 خورشیدی چرخش دیگری در سیاست و اقتصاد رخ داد. نیرو های مسلح در همکاری نزدیک با رهبری قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفت. سرمایه از تولید به سوی تجارت و خدمات چرخید. با افزایش واردات، دلالی و فعالیت های غیر مولد رونق گرفت. با فرمان رهبری که بالاتر از قانون اساسی، مجلس و مردم است، اصل 44 از قانون اساسی بگونه ای حذف شد، تا دست سرمایه داران نوظهور و بنگاه های وابسته به سپاه برای تصاحب کارخانه ها و موسسات دولتی که اموال مردم محسوب می شوند باز باشد. سرمایه داران نوظهور که از چند گانگی نظام بانکی سود فراوانی برده بودند با ساخت و پاخت های پنهانی به خرید کارخانه های دولتی با پول نازل و اندک پرداختند. حجم دزدی به قدری گسترده بود که نه تنها بانک های خصوصی بلکه دامن بانک های دولتی را هم گرفت. اختلاس 3 هزار میلیارد تومان( 3 میلیارد دلار) تنها در شعبات کوچک بانک صادرات و بانک ملی صورت گرفته است. گفته می شود که در روز های آینده اختلاس ها و دزدی های دیگری بر ملا خواهد شد. محسنی اژه ای دادستان و مامور رسیدگی به این پرونده می گوید، هنوز معلوم نیست چه نامی باید به این پرونده گذاشت و در گفتگو با شبکه 2 سیما می گوید. شرکت آریا و شرکت های زیر مجموعه آن چندین سند اعتباری( ال سی) را از بانک های گوناگون گرفته و در نهایت بانک مرکزی هم در آن قاطی شده است. در این راستا محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات و محمد رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی از کار بر کنار شده، همدیگر را مقصر می خوانند.

محمد رضا خاوری که در ویلای چند میلیون دلاری خود در شهر تورنتوی کانادا روی کاناپه دراز کشیده و احتمالا چایی می خورد از طرفداران سرسخت بانکداری اسلامی است و در مقاله ای تحت عنوان بانک داری اسلامی، قوت ها ، مشکلات و چالش ها می نویسد. در نظام جمهوری اسلامی قواعد فطری است، تخلف از آن گناه دارد، درآمد مشروع و حلال در اسلام تجویز شده است. در این نظام امنیت، عدالت، صداقت، خلاقیت، نوع آوری، اعتقاد، احترام و حمایت از حقوق دیگران، و گسترش فرهنگ اسلامی در رفتار های فردی و اجتماعی وجود دارد. در بانک داری اسلامی، سود ارزش اضافی از کار و معامله است. سود محتمل الحصول است ولی ربا حتمی الوصول است... به نظر می رسد نیازی به تفسیر نیست، محمد رضا خاوری همان کرده که به آن باور داشته و در نوشته خود هم به آن اشاره کرده است !

دزدی، اختلاس و فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران سریال دنباله داری است که با پایان رژیم به اتمام خواهد رسید، هنوز دزدی 123 میلیاردی از بانک صادرات در سال 1371 از خاطره ها نرفته است، هنوز بازی بسیار توانمند شهرام جزایری در یک نمایشنامه دیگر در خاطره ها است. هنوز سخنان عباس پالیزدار با افشای لیست بزرگی از دزدی های مقامات بلند پایه و روحانیون سطح بالا در گوش ها است. هنوز مردم منتظر لیستی از مفاسد اقتصادی هستند که رئیس جمهور نظام، 6 سال است در جیب خود نگهداشته و از آن محافظت می کند.

دزدی های کنونی در نظام جمهوری اسلامی یادآور سال های پایانی رژیم شاهنشاهی است. در آن سال های پایانی بویژه در دو سال آخر تعداد زیادی از دولتمردان، مدیران و امرای ارتش فرزندان خود را با سرمایه های هنگفت به خارج از کشور می فرستادند. گویا آنان به سستی، بی پایگی و پوشالی بودن رژیم آگاه تر بودند. آنان سعی می کردند فرزندی در ایالات متحده، انگلستان و یا دیگر کشور ها بدنیا آورند که بتوانند در سال های آینده در آن کشور ها اقامت گزینند. حال تاریخ تکرار می شود. فرزندان عالیترین مقامات کشور در ظاهر به نام تحصیل ولی در حقیقت برای اقامت به خارج از کشور می روند. یکی از جلوه های بسیار شگفت انگیز تاریخ است که بسیاری از آنان ایالات متحده، کانادا و یا انگلستان را انتخاب می کنند. به نظر می رسد آنان هم پایان راه را از هم اکنون می بینند...

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@ yahoo.com