مخاطب

شش ماه به انتخابات مجلس مانده و عموم محافل سیاسی - اعم از حاکمان یا مخالفان - برای سیاست گذاری در قبال آن به تامل و تکاپو واداشته شده‌اند.

البته هنوز یک گفت و گوی ملی و جامع پیرامون «جایگاه قانون و انتخابات» و «نقش مبارزه قانونی و انتخاباتی» در میان مخالفان حکومت در ایران شکل نگرفته است. اما علیرغم این، از فحوای حرف ها پیداست که کدام نگاه ها مطرح است:

● برخی صراحتا معتقدند انتخابات وسیله تحکیم نظام است؛ اساسا بی معنا و فاقد تاثیر سیاسی است؛ برای فریب مردم، و یا حل و فصل دعواهای درون نظام است؛ شرکت در انتخابات موکول به تغییر نظام (حکومت) یا قانون اساسی است.

● عده ای فکر می کنند، گرچه در این نظام نمی توان شاهد انتخابات دموکراتیک بود، اما وضع این طور نیست که همیشه انتخابات بی معنا و فاقد تاثیر سیاسی باشد. گاه ممکن است دعواهای درون نظام یا وضعیت سیاسی شرایطی فراهم کند که بتوان با شرکت در انتخابات فضا را تغییر داد و یا برخی امتیازات به دست آورد.

● کسان دیگری به انتخابات به مثابه حق ملت برای مشارکت در سرنوشت خود، به مثابه مهم ترین حربه ملت برای تغییر مسوولان و تغییر سیاست و برنامه آنان نگاه می کنند. آنان تغییر قوانین، تغییر ترکیب حکومت، یا حتی اصلاح نظام و قانون اساسی را نیز از طریق تکیه بر حقوق قانونی و مبارزه انتخاباتی توصیه یا طلب می کنند.

این نوشته برای نگاه هایی ممکن است مفید باشد که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، برای برگزاری انتخابات آزاد توسط حکومت تلاش می کنند و به ثمر بخشی یا سودمندی راه های فراقانونی، انقلابی، خشونت آمیز و یا فشار و حمله خارجی (از جمله «مدل لیبی») برای کسب قدرت حکومتی اعتقادی ندارند.

قصد این نوشته در اساس کمک به تدوین سیاستِ مطلوب در انتخاباتِ مجلس آتی است. تمرکز بحث در این نوشته بر تحلیل و سنجش میزان تحقق پذیری و ثمربخشی سیاست ها و رویکردهای قانون گراست؛ رویکردهایی که خواهان تکیه بر قانون اساسی برای تامین و بسط مشارکت آزادانه گرایش های سیاسی عمده کشور در رقابت های انتخاباتی است.

موضوع این مقاله تحلیل ماهیت حکومت، یا ماهیت قانون اساسی و قوانین انتخابات نیست. در باره ماهیت استبدادی حکومت و آزاد نبودن انتخابات در ایران بارها نوشته ام و گفته ام. مقصود این مقاله نقد رفتار حکومت، و یا نقد نظر کسانی که به فعالیت قانونی اعتقادی ندارند، نیز نیست.

ضرودت تاکید مجدد بر جایگاه قانون و اهمیت انتخابات

پس از موفقیت بزرگ ملت در ۲ خرداد ۷۶ به نظر میرسید مبارزه قانونی و انتخاباتی در میان اکثریت بزرگ نیروهای مخلص و تاثیر گذار جامعه ما، به خصوص در میان منقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، جایگاه وسیع یافته و به مثابه مناسب ترین، یا ممکن ترین، راه حل تغییر پذیرفته شده است. اما گویی وقایع بعد از انتخابات خرداد ۸۸ موجب شده است که باز گروه نیرومندی از فعالان اپوزیسیون «قانون» و «انتخابات» در جمهوری اسلامی را مفاهیمی بی معنا و گمراه کننده ببینند. براستی ناکامی مردم در عقب نشاندن حکومت پس از ۲۲ خرداد بشدت بر شک و شبهه ها پیرامون جایگاه قانون و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران افزوده است.

از نظر من درک ما از « قانون» و از جایگاه «انتخابات» مهم ترین عناصر تدوین خط مشی سیاسی است. درکی که قانون و انتخابات را در اصل حربه های اصلی حکومت برای تحکیم و تثبیت قدرت خود تحلیل می کند درکی اقتدارگرایانه، و در بهترین حالت گروه گرایانه، است. رواج حکومت قانون و جدی شدن مبارزات انتخاباتی و تکیه بر صندوق رای در تعیین ترکیب حکومت مهم ترین شاخصه های دوری از خودکامگی و گرایش به مردم سالاری است. قانون و انتخابات مهم ترین چالش گاه های ملت اند در مصاف با تمایل ذاتی حکومت ها به سر پیچی و خودکامگلی.

می توان و باید از سایر اشکال مبارزاتی، از جمله اعتصاب و تحریم همگانی، تظاهرات و راهپیمایی، حتی سرپیچی از قانون و نافرمانی مدنی، هم بهره گرفت. منتها این اشکال، گرچه همه همواره مجاز و برحق legitimate هستند، اما فقط وقتی سودمند و هدفمندند که در خدمت وادار سازی حاکمان به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه قرار گیرند. در روندهای آتی نیز توسل به این اشکال، هرگاه ضرور و میسر شود، برای تضمین سلامت و امنیت مبارزات انتخاباتی است باید قطعا به کار گرفته شوند.

در ایران فاکت ها و حقایق بیشمار همه نشان می دهند که هیچ حکومتی، هر قدر هم مستبد، قادر نیست به زورِ فرامینِ حاکم (رهبر)، و بدون یک سیستم حقوقی و قانونی مستقر شده، مملکت گردانی کند. بحث این نیست که حکومت گران در ایران مایل نیستند و یا تلاش نمی کنند قانون (اعم از اساسی و جاری) را کنار بزنند، مجلس را دست چین، فلج و یا اساسا منحل کنند، و کاملا خودکامه عمل نمایند. چنین درکی از حکومتگری و چنین تلاشی در میان حکومتگران البته وجود دارد و قدرتمند هم هست. اما رقابت درونی برای بسط یا حفظ مواضع خود در درون دستگاه قدرت طرفین را به طرف ""اهرم کردن فشار اجتماعی"" سوق می دهد.

توزیع اهرم های قدرت بدون انتخابات ناممکن است

آیا حکومتگران قادرند بدون رقابت انتخاباتی کرسی های مجلس، پست ریاست جمهوری، وزارت خانه ها و نیز ۲۰ هزار پست حساس دولتی را بین آدم های خود تقسیم کنند؟

مهم ترین عامل تشویق جناح چپ جمهوری اسلامی و تبدیل آن به «اصلاح طلبان» و تغییر دیدگاه های آنان به سمت بازتاب دادن تمایلات و مطالبات اقشار مدرن جامعه ما همانا فشار و مطالبه اجتماعی بوده است. بخش عمده ای از اصول گرایان نیز پیوندهای عمیق با پایه اجتماعی داشته و در طول تاریخ تحت تاثیر یا زیر فشار اقشار سنتی سیاست ورزی کرده اند.

حس شهروندی و نقش رای در تغییر فضای کشور و در سمت دهی سیاست های حکومت در ایران از تمام کشورهای منطقه، با وجود بسط موج بیداری عربی/اسلامی، بسیار برجسته تر است. تنها ترکیه از این جهت از ایران پیش است. وقوع سونامی «رای من کو؟» در ایران اصلا تصادفی نبود. وسعت و قدرت و تاثیر بخش اقشار غیرحاکم چنان گسترده است که جناح های حکومتی رقیب را به تکیه بر نیروی آن ترغیب می کند. جناح هایی که دستشان از دستگاه های امنیت و سرکوب دور شود قطعا برای ماندن در قدرت به قدرت اجتماعی روی می آورند.

مجلس پنجم و انتخابات دور دوم رفسنجانی آخرین مواردی بود که «نظام» به هزار زحمت قادر شد حلقه های کلیدی قدرت را «پشت پرده» تقسیم کند و از تعیین کننده شدنِ نقشِ رای مردم، و رقابت جناح ها بر سر رای مردم، تا حد قابل ملاحظه ای جلوگیری کند. در دوم خرداد این پوسته شکست و مُهر ملت پای صندوق رای بر پیشانی حکومت خورد و مهار، تا حد معین، از دست حکومت ربوده شد.

گرچه سرانجام زیر فشار اقتدارگرایی، و یا برخی سست کاری یا بلند پروازی برخی اصلاح طلبان، جنبش اصلاحی از انجام مواعید خود باز ماند، اما فشار مطالبه اجتماعی اصلا کاهش نیافت، طی چند سال توانی صد چندان گرفت و حکومت را به چالش های بس سنگین تر کشید. جنبش سبز بعد از ۲۲ خرداد حاصل همین انباشت پر توان مطالبه اجتماعی است.

جامعه ایرانی به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی توان آن را بدون یک سیستم شکل گرفته حقوقی و قانونی - و بدون عبور از منشور انتخابات - اداره کرد. این تحول حاصل تلاشی است که شهروندان ایرانی از مشروطه تا امروز نسل اندر نسل پی گرفته اند. طی این صد و اندی سال، اهمیت و جایگاه قانون و مجلس در سیر تحول جامعه ما دهه به دهه، هرچند بسیار کُند، هر چند با فراز و فرود، اما به هر حال رو به اعتلا بوده است.

شناخت ابعاد تحولی که در ایران رخ داده به ما کمک می کند بهتر دریابیم که تسخیر قدرت سیاسی و تشکیل حکومت از مسیر انتخابات عمومی ممکن شده است. هم از این رو احزاب سیاسی نیز می توانند و باید به احزابی انتخاباتی متحول شوند. در نظام های کاملا بسته احزاب سیاسی اصلا حق موجودیت ندارند. زیرا هیچ گونه رقابت سیاسی تحمل نمی شود. اما جمهوری اسلامی نظامی نیمه بسته است. بدین معنا که رقابت سیاسی در درون نظام (مردم سالاری دینی) تا کنون تحمل شده؛ اما فعالیت و مشارکت همه احزاب منقد یا مخالف نظام رسما، علنا و قانونا ممنوع است.

اما از دوم خرداد ۷۶ به این سو اکثریت بزرگی از اقشار ناراضی محرومیت احزاب غیر حکومتی را نادیده گرفته و با مداخله در رقابت جناح های حکومتی تغییری سترگ در فضای سیاسی کشور را باعث شدند. ۲ خرداد و ۲۲ خرداد به انبوهی از فعالان سیاسی محروم از حق مشارکت در کشور ما کمک کرد مشارکت در فعالیت و مبارزه انتخاباتی را در فهرست وظایف خود وارد کنند. حرکت همآهنگ و موثر طیف وسیعی از نیروهای سیاسیِ محروم از مشارکت- که قبل از انتخابات 88 تحت عنوان «حرکت مطالبه محور» شکل گرفت - بارزترین و موثرترین حرکت در این راستا بود.

در کشور ما نیز – علیرغم همه بن بست ها - مبارزه و فعالیت سیاسی باید به فعالیت و مبارزه انتخاباتی، و به سوی شکستن بن بست های انتخابات، معطوف شود. این چرخش در نگاه البته هنوز همگانی نیست. احزاب سیاسی نام و شناسنامه دار ایرانی، از چپ و راست و میانه هیچ کدام، و به حق، خود را نمی توانند احزاب انتخاباتی تعریف کنند. اما تغییر این تعریف و گذر به یک حزب انتخاباتی می تواند و باید به تغییر نظام موکول نشود. احزاب سیاسیِ محروم از حق مشارکت می توانند و باید ممکن ترین و کم هزینه ترین راه را برای تغییر وضع فعلی در پیش گیرند. و این راه راهی نیست جز تلاش برای پیشبرد یک مبارزه مطالبه محور، برای تاثیر گذاری بر نتایج هر انتخابات، برای کسب حق فعالیت علنی و قانونی، برای تضمین حق مشارکت همه نیروها در انتخابات.

این که ایران به جایی رسیده است که بدون قانون و انتخابات اداره شدنی نیست، باید همه فعالین سیاسی را قانع سازد که احزاب سیاسی ایرانی باید به احزابی برای انتخابات تبدیل شوند. امروز احزاب دموکراسی خواه ایرانی خود قادر به مشارکت مستقیم و کسب پیروزی در انتخابات نیستند. اما آنها قطعا قادرند با همکاری و همسویی با نیروهایی که برای تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی موجود فعالیت می کنند، راه های کسب حق مشارکت و پیروزی در انتخابات، راه تحقق رویاهای خود را برای تغییر رفتارها، سیاست ها و قوانین موجود هموار سازند.

آیت الله خامنه ای: «نبايد اجازه داد كه انتخابات به امنيت ما صدمه وارد كند.»[۱]

از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰ رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره و بدون هیچ استثناء به انتخابات به مثابه تضمین کننده امنیت خود و عامل مایوس کننده دشمنان خود می نگریستند. اما امسال، در نماز عید فطر، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه ای، برای اولین بار تاکید می کند که انتخابات که تا کنون همواره تضمین کننده امنیت نظام بود ممکن است بر هم زننده امنیت نظام شود.

این که آقای حداد عادل، مشاور و محرم رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است آقای خامنه ای حامیان را به «لیست مشترک» و «عدم رقابت» دعوت کرده نیز بازتاب دیگری از تهدید امنیت نظام از طریق انتخابات است. تعویق مهندسی شده انتخابات شوراها نیز حجت دیگری است بر ترس و نگرانی عمیق رهبری جمهوری اسلامی ایران از انتخابات و پیآمدهای ناگزیر آن.

اما عده ای از فعالین سیاسی ما هنوز درست عکس این فکر می کنند. آنها هنوز بر این تحلیل ایستاده اند که اولا حکومتیان قادرند پشت پرده با هم توافق، از رقابت با هم پرهیز، و انتخاباتی کاملا مدیریت شده و مهندسی شده برگزار کنند؛ ثانیا بر این تصورند که چنین انتخاباتی تحکیم کننده امنیت و یا مشروعیت نظام است.

آقای خامنه ای می گوید انتخابات ممکن است به تهدیدی علیه امنیت نظام تبدیل شود.

بسیاری از مخالفان می گویند انتخابات وسیله تحکیم نظام است.

به راستی کدام یک از این تصورات (محاسبات) به واقعیت نزدیک تر است؟

تجربه ۲ خرداد و ۲۲ خرداد به طور قطع نشان داد که نگرانی آقای خامنه ای از تاثیر انتخابات قطعا بسیار واقعی تر و ملموس تر از برداشت مخالفان است. آقای خامنه ای توصیه و تلاش می کند گروه های رقیب در حکومت و حواشی آن کرسی های مجلس را محرمانه بین خود تقسیم کنند. بسیاری از مخالفان باور دارند که آقای خامنه ای قادر است گروه های رقیب را به این کار وادار یا متقاعد سازد. این تصور از حیطه قدرت خامنه ای بکلی غیرواقعی است.

جناح های حکومتی به وضوح از فرمایشی کردن انتخابات و دست چین کردن کرسیها بین خود عاجزند. نامزدها برای به گرفتن رای از مردم باید با مردم حرف بزنند. باید در مقابل خواست های مردم در حوزه های انتخابیه کرنش کنند. دو شقه شدن جناح اصول گرا و پیدا شدن یک «جریان انحرافی» و شنیده شدن «حرف های بو دار» از زبان برخی معنایش آمادگی گرفتن و «دست گرمی» برای رقابت بر سر کرسی های قدرت است. این هنوز از نتایج سحر است. تا روزهای داغتر زمان این همه نیست.

می دانم که همه از این زاویه نگاه نمی کنند. برخی استدلال می کنند که به علت افتضاح انتخاباتی ۸۸ اعتماد مردم به صداقت حکومت بشدت لطمه دیده و دیگر کسی حاضر به مشارکت در فریب و تقلب نیست. برخی دیگر استدلال می کنند که با توجه به این که سهم رای مردم چیزی بیش از انتخابِ یک "دولت تدارکات چی" و یک "مجلس مسلوب اُلید" نیست، پس شرکت در انتخابات عملا چیزی را تغییر نمی دهد و فقط آبرو برای رژیم می خرد.

شاید اگر امروز نظر سنجی شود شمار کسانی که می گویند "رای در جمهوری اسلامی کشک است" از شمار کسانی که می گویند: "انتخابات مهم است"" و ""رای می تواند تغییر ایجاد کند" خیلی بیشتر باشد. تمسخر ""انتخابات"" در میان عامه امروز بیش از حساب باز کردن روی آن خریدار دارد. قبول دارم در حال حاضر بازار "" نفی گرایی"" خیلی پر مشتری تر از ""چاره یابی"" است.

اما چند ماه قبل از ۲ خرداد ۷۶ هم اوضاع همین بود. آن وقت حتی روحیه ها بسیار بدتر و ناباوری بس بیشتر از امروز بود. عین همین اُفت در سال ۸۳ و ۸۴ هم بود. اثر هم کرد. اصلا احمدی نژاد قسما برنده ی همین روحیه است. با این همه باز همان مردم در سال ۸۸، وقتی دیدند آن تحریم خطا بود و این انتخابات امری بسیار جدی و سرنوشت ساز است، واکنشی کاملا متفاوت نشان دادند؛.

امکان این که روند انتخابات باز هم بسیار پر تلاطم شود و حساس ترین روندها و رویدادها در کشور ما را رقم بخورد بسی بیشتر از احتمال برگزاری یک ""انتخاباتِ بی سر و صدا و خودمانی"" است. علت این تصور که انتخابات آتی مجلس فقط مورد توجه یک قشر نازک است کم اطلاعی یا کم توجهی است.

حذف رقابت درونی جمهوری اسلامی را از درون منفجر می کند. اما بخش های عهد بوقی تر حکومت را هم همین اوهامات احاطه کرده است. آنها هم فکر می کنند که جنبش سبز را، همراه تمام آرای پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را می توان «دور ریخت» و به میل رهبر مجلس را دستچین کرد. گروه مصباح-حسینیان قطعا این طور فکر می کند و همین را هم شرط هر نوع «توافق» با اصول گرایان اصلی قرار داده است. اما از فحوای کلام و از رفتار هر دو جریان حاکم نیک پیداست که محال است فضای انتخابات مجلس دهم از رقابت جدی، از شعارها و مواعید اصلاح طلبان، از متهم کردن حریف به «فتنه» یا «انحراف»؛ از توسل به تقلب و اعتراض به تقلب، از تخطئه و کشمکش، آکنده نباشد.

آیا مشارکت گسترده اصلاح طلبان امکان پذیر است؟

هر نوع سیاست گذاری کلانِ اصلاح طلبان در قبال انتخابات دور دهم مجلس از یک سو منوط است به سیاست و تصمیم حکومت؛ و از سوی دیگر منوط است به تصمیم و تمایل آنان برای ارایه یک لیست واحد و سراسری. آیا وضع امنیتی به گونه ایست که مجامع، تشکل ها، احزاب، جمعیت ها و چهره های اصلی جریان اصلاح طلب تصمیم مشترک بگیرند؟ آیا وضع طوریست که مثلا آقای خاتمی لیست ۲۹۰، یا ۵۸۰ نفری مورد اجماع اصلاح طلبان (برای هر کرسی یک یا دو نفر) را ارایه دهد؟

در شرایطی که احزاب اصلی اصلاح طلب عملا از حضور سیاسی و فعالیت منع شده اند، در شرایطی که چهره های سرشناس و محبوب اصلاح طلب یا در حصر خانگی اند و یا کنج زندان، در شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی انتخابات مجلس را تهدیدی بالقوه برای امنیت خود تلقی می کند، امکان معرفی یک لیست اصلاح طلب و ثبت نام سراسری در وزارت کشور اساسا و عملا زیر سوال است. اگر دستگاه های حاکم عملا مانع ثبت نام اصلاح طلبان و فعالیت انتخاباتی آنان هستند، دیگر سنجش میزان ثمرمندی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس دهم عملا بی ثمر، بی معنا و گمراه کننده است.

شماری از دلسوزان سبز بحث ""شرایط اصلاح طلبان برای شرکت"" را مقدم بر، یا جدا از، بحث تحمل یا عدم تحمل حکومت طرح می کنند. فعلا به نظر میرسد رهبری جمهوری اسلامی ایران حضور گسترده اصلاح طلبان در انتخابات را یک تهدید امنیتی علیه نظام تصور می کند. ایشان بر اساس چنین نگرشی، برخلاف دوره های قبل، بیشتر می پسندد که حضور اصلاح طلبان برجسته نباشد. بی تردید هر دو جناح اصول گرا نیز حضور و مشارکت فعال و سراسری اصلاح طلبان، با هر ترکیبی، را مثبت تلقی نمی کنند. برای اولین بار ملت ایران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کرده که گویا انتخاباتی کم شورتر امنیت حاکمیت را بهتر تضمین می کند.

در چنین شرایطی ایجاد این تصور که گویا حاکمیت خواهان شرکت اصلاح طلبان است گمراه کننده و عاری از حقیقت است. ترس حکومت از شرکت و ثبت نام گسترده اصلاح طلبان به مراتب بیش از عواقب انصراف و امنتاع آنان است. انگیزه اصلی تداوم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و انگیزه اصلی در زندان نگاه داشتن سران مشارکت و مجاهدین انقلاب همین نگرانی است.

آقایان خاتمی و سپس آرمین تصریح کرده اند که حکومت با در زندان نگاه داشتن چهره های اصلی اصلاح طلب عملا راه شرکت آنان در انتخابات را بسته است. آنها به درستی خواسته اند این محدودیت ها برداشته شوند. خاتمی به درستی می گوید: برای برگزاری یک انتخابات جدی و موثر باید نظارت استصوابی معلق، زندانیان سیاسی آزاد، و آزادی احزاب قانونی ومطبوعات تضمین شود.

حرف کسانی که اساسا انتخابات را با وجود جمهوری اسلامی بی فایده و ""رژیم قُرص کن"" کاملا قابل درک و جزء منطقی یک استراتژی عمومی برای ""تغییر نظام"" است. روانشناسی حاکم بر انبوه شهروندانی که از تقلب و دو رویی و خودسری حاکمان عاصی شده اند نیز کاملا طبیعی و محقانه است. اما حرف کسانی که تصور می کنند امنیت و حاکمیت آقایان خامنه ای، جنتی، مصباح، یزدی و دیگران با مشارکت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات بیشتر تضمین می شود و لذا در مقابل دادن این ""امتیاز"" به حکومت باید قطعا امتیاز گرفت غیر قابل فهم و اشتباه است.

مگر کسی ممکن است شک کند که - هرگاه مشارکت گسترده اصلاح طلبان میسر باشد - معرفی لیست کاملی از نامزدها برای تمام کرسی های مجلس تنها تصمیم مفید و ثمرساز است؟ تا حالا نشنیده ام که کسی بگوید: اگر حق مشارکت گسترده و امنیت اصلاح طلبان تضمین شود، آنها باید شرکت را شروط دیگری مشروط کنند.

اگر لیست سراسری اصلاح طلبان اعلام نشود علتش قطعا ترس حکومت است نه امتناع ""ما"". دلیل واقعی عدم مشارکت زندان کردن ها و فشار و تهدید امنیتی و جلوگیری از تشکیل جلسات و اقدام متحد سیاسی است.

بین «ثبت نام در وزارت کشور» و «رسیدگی به صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان» یک فاصله زمانی است. جلوگیری از ثبت نام در وزارت کشور ناشی از فشار سرکوب گرانه است. وزارت کشور محرومیت اصلاح طلبان از ثبت نام برای انتخابات مجلس را تکذیب کرده است. تنظیم و انتشار لیست سراسری اصلاح طلبان و ثبت نام آنان در وزارت کشوریک چیز و مواجهه آن با دیوار شورای نگهبان و محرومیت از مشارکت امر دیگری است. اعتراض به حذف یک چیز و امتناع از ثبت نام چیز دیگری است.

بر عهده چهره های سرشناس اصلاح طلب، به ویژه شخص آقای خاتمی، است که وضعیت را روشن تر توضیح دهند: آیا فشار امنیتی مانع تصمیم گیری و معرفی لیست سراسری است؟ این کار از این نظر ضروری است که بهتر از هر چیز دیگر تکلیف حضور اصلاح طلبان در رقابت های انتخاباتی را روشن می کند. آنگاه همه خواهند دانست که اصلاح طلبان مصمم اند با تمام قدرت برای همه کرسی ها نامزد اعلام کنند اما ترسٍ حکومت مانع است و نمی گذارد.

این روزها می نویسند یا می گویند اصلاح طلبان باید روی لغو نظارت استصوابی بایستند و اگر حکومت لغو نکرد آنها هم در انتخابات شرکت نکنند. این کار غلط است. چون این کار تسهیل کار حکومتی است که جنبش سبز را دیده و از مشارکت گسترده بشدت می ترسد. حکومت واقعا ترجیح می دهد اصلاح طلبان خودشان نیایند ثبت نام کنند تا کار به حذف نکشد.

به علاوه برای لغو یک قانون یا باید مخالفان آن قانون در مجلس در اکثریت باشند، که نیستند. و یا باید فشار اجتماعی بر سر آن موضوع چنان نیرومند باشد که مجلس عقب بنشیند. هرگاه نامزدها در وزارت کشور پذیرفته و در شورای نگهبان رد صلاحیت شوند این کار قطعا فشار و حساسیت اجتماعی برای لغو نظارت استصوابی را به مراتب افزایش می دهد.

هرگاه حکومت امنیت نامزدها را تضمین و تعهد کند، مطلوب ترین تصمیم این است که اصلاح طلبان بر عزم خود برای معرفی لیست سراسری وسیع برای مجلس بایستند و اعلام کنند که برای همه حوزه ها نامزد معرفی می کنند.

به این ترتیب،آنچه ناروشن است امکان شرکت است، نه تصمیم به شرکت. اگر تهدیدها و زندان ها مانع است، آنگاه به دست آوردن حق شرکت وظیفه مقدم است. هرگاه جنبش مردمی چنان نیرومند است که می تواند اراده سیاسی تولید کرده و ترس و نگرانی امنیتی حاکمیت را خنثی سازد، هیچ تصمیم و سیاسی مطلوب تر و مبتکرانه تر از تنظیم و انتشار لیست سراسری، و ثبت نام در وزارت کشور، با هدف حضور و مشارکت سیاسی، با برنامه، و سراسری در انتخابات مجلس دهم نیست.

در صورت موفقیت اصلاح طلبان برای ارایه لیست سراسری به وزارت کشور هنوز حق شرکت آنان در انتخابات تضمین شده نیست. ممکن است مثل مجلس هفتم شورای نگهبان همه یا اکثر ثبت نام کنندگان را رد صلاحیت کند. ممکن است آنها حتی دستگیر و مجازات شوند. در آن شرایط نیز هم چنان فشار برای به دست آوردن «حق شرکت سازمان یافته و سراسری» وظیفه اصلی است.

«اعلام لیست نامزدها و ثبت نام آنان در وزارت کشور» یک کار و «دعوت از مردم به رای دادن به نامزدهای معین» کار دیگری است. اقدام اول به هیچ چیز مشروط نیست جز به وضعیت امنیتی و حِدّت سرکوب. اقدام دوم اما همواره مشروط است؛ از جمله به برنامه و هویت نامزدها.

نه ما نه سران حکومت هیچ کدام مطمئن نیستیم تا اسفندماه در کشور کدام وضعیت حاکم است و پیکار ما برای تامین، تضمین و بسط حق مشارکت به کجا می انجامد. چیزی که مسلم است این است که برای رهبری جمهوری اسلامی ایران این بار قطعا یک انتخابات اَمن به مراتب از یک انتخابات پرشور دلپذیرتر است. این تلقی احتمالا ایشان را به اقدامات بازدارنده معین علاقه مند می کند: اول جلوگیری از شرکت گسترده اصلاح طلبان، دوم حفظ سرخوردگی جوانان، سوم تولید شکاف تحریمی-مشارکتی میان اصلاح طلبان، و چهارم نزدیک کردن لیست انتخاباتی راست های افراطی با راست های سنتی.

در مقابل اصلاح طلبان نیز - برای تبدیل انتخابات به مهم ترین اهرم کاهش شکاف دولت-ملت، برای پایدار سازی امنیت کشور، برای احقاق حقوق و آزادی های شهروندان - روی سیاست ها و ابتکار های معین حساب می کنند: اول ایستادن بر مطالبات آقای، دوم افشای فعالانه خطر راست، سوم ترغیب راست سنتی به التزام به قانون اساسی، چهارم افزایش میل و امید به مشارکت به خصوص با افزایش شمار ثبت نام ها.

چشم انداز سیاسی

تشکیل «جبهه پایداری» تلاشی برای فرادست کردن قوه مجریه است. دور زدن سایر نهادها، به شمول مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و کل دستگاه رهبری؛ و بازی نگرفتن - و حتی به هیچ گرفتن - اصول گرایان سنتی (۷+۸) از نشانه های جدی یورش کلیدداران نهادهای نظامی-امنیتی برای فراگیر کردن قدرت خود و اعمال آن بر کل حکومت و جامعه است. در چنین فضایی می توان تصور کرد که از آستانه انتخابات مجلس به بعد چگونه "بازندگان انتخابات، برگزار کنندگان انتخابات را از به تقلب و توطئه، و برگزار کنندگان انتخابات بازندگان آن را به فتنه و فساد و مزدوری سیا و موساد، متهم کنند.

جریان مصباح-حسینیان (جبهه پایداری) فعلا با چراغ خاموش پیش می خزد. این ها همان آمران قتل های زنجیره ای و کودتای هشتاد و هشت اند. آنها که با کودتای ۸۸ کار کودتای سوم حوت را تکرار کردند؛ حالا دارند دست به هم می سایند که دهمین مجلس اسلامی هم نقشِ پنجمین مجلسِ مشروطه را تکرار کند.

وقایع خرداد ۸۸ تا بهمن ماه ۸۹ نشان داد که اصول گرایان سنتی تعامل و رقابت با «ائتلاف مصباح-تائب-حسینیان» را بر تعامل و رقابت با «ائتلاف خاتمی-موسوی-کروبی» ترجیح می دهند. (درست همانطور که ۶۰ سال پیش اسلاف آنان تعامل و رقابت با «ائتلاف پهلوی-زاهدی» را بر «ائتلاف فاطمی-مصدق» ترجیح دادند).

با وجود و سیطره روحیه ای چنین فرسوده، ترسیده و خود باخته، که بر اصول گرایان سنتی ایران استیلا یافته، مطمئن ترین راه جلوگیری از فرادستی کامل جبهه پایداری – و جلوگیری از کشاندن کشور به مسیر ۴۲ تا ۵۷ - تکیه بر قدرت و حمایت اقشار اجتماعی نیرومند، تکیه بر توزیع مواضع قدرت از مسیر انتخابات است.

آیا امتناع اصول گرایان سنتی از تعامل و رقابت با اصلاح طلبان و تقلای آنان برای تعامل و رقابت پشت پرده با جبهه پایداری می تواند به فرادستی آن «جبهه» منتهی نشود؟ نسل جوان و تازه نفسی که کلید اهرم های اصلی سرکوبگری، و نیز کنترل اهرم های اجرایی، را به چنگ آورده محال است بدون یک برآمد و فشار مردمی کارساز، از طریق زد و بندهای پشت پرده کوتاه بیاید و از غارت بی امان و تاراج میراث اصول گرایان سنتی؛ از «یک پارچه» کردن حکومت به سود خود دل بر کَنَد. میزان حمایت اجتماعی اصول گرایان سنتی و میزان حمایت رهبری از آنان چنان نیست که آنان را قادر سازد از پس ""همین بچه حزب اللهی ها، مذهبی ها، هیاتی ها، و بسیجی هایی که توانستند جریان فتنه را از کف خیابان جمع کنند.""[2] بر آیند. راست سنتی با مواضع فعلی البته هنوز در وضعی نیست که در یک رقابت انتخاباتی سالم از پس اصلاح طلبان برآید. حداکثر قدرت بسیج ایشان روز ۹ دیماه ۸۸ آشکار شد.

هم از این روست که به چانه زنی با جبهه پایداری روی آورده و تمنای «لیست مشترک» دارند. و طرف مقابل هم هر روز نرخ «توافق» را گرانتر می کند: آنها پارسال گفتند شرط «توافق» برائت از فتنه و حصر موسوی و کروبی است و راست سنتی به این خواستِ ابلهانه با فضاحت[3] تن داد. آنها اخیرا در جواب دعوت مهدوی کنی گفته اند: ""باشد. می آئیم به جلسه. اما فقط اگر لاریجانی و قالی باف نباشند"". داستان واقعا بدون شرح است.

ممکن است ائتلاف پنهان مصباح-حسینیان با احمدی نژاد-مشایی بتواند ""حکومت زور عریان"" را دوباره جایگزین کند و هرنوع ""حاکمیت قانون و انتخابات"" از نو بی معنا گردد. اما این "موفقیت" فقط حکومت را به مرز انفجار نزدیک تر، زمینه فروپاشی کشور را مهیا تر، و امید مشتاقانِ تکرارِ «مدل لیبی» و « فروغ جاودان» را پر فروغ تر خواهد کرد.

تا انتخابات مجلس هنوز شش ماه وقت هست. هنوز برای طیف هایی از راست سنتی فرصت هست که برنامه و مواضعی طراحی کنند که طیف اجتماعی وسیع تری را جذب و موقعیت ضعیف خود را ترمیم کند. هنوز امکان بازگشت به یک انتخابات رقابت سالم میان دو طیف بسیار گسترده و رنگارنگ اصول گرا و اصلاح طلب، منتفی نشده است. این رقابت می تواند با حضور و مشارکت وسیع اجتماعی، با تکیه بر تمایل گروه های اجتماعی عمده - اعم از تجددگرا یا سنت گرا - با تکیه بر یک سیاست و سمت گیری روشن در راستای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، احیای جمهوریت و اقتدار بیشتر برای مجلس - کشور را از ورطه سقوط در دامان یک اقتدارگرایی نظامی گرایانه، خودکامه، مردم کش و جهان ستیز - از نوع صدامی یا قذافی - کنار کشید.

برای دور کردن این خطر از سر ایران به تدبیر و عزم حاکمان کمتر امیدی باقی است. رفتاری که رهبری کشور پس از انتخابات ۸۸ از خود نشان داد امید به انتخابات را در دلهای بسیار - به خصوص در دلِ نسلِ نوخاسته ی دنیا نادیده - کشت و نابود کرد. هم از این رو موفقیت جنبش مدنی و مردمی در تغییر این رفتار اکنون به شرط عمده و مقدم احیای مجدد امید به انتخابات در ایران بدل شده است. شیوه رفتار و نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی در ماه های آتی واقعا تعیین کننده است. تلاش های خاتمی و استقامت موسوی و کروبی و فداکاری و شهامت صدها زندانی سیاسی فوق العاده ارزشمند اما عملا ناکافی است. برای شکستن ترس رهبری کشور از انتخابات، و برای شکستن یاسِ نسلِ نوخاسته از ثمرمندی انتخابات، به همراهی و همتی بس گسترده تر نیاز هست. نخستین گام در این مسیر هم صدایی حول یک باور و یک تجویز است: انتخابات مُرد! زنده باد انتخابات!

فرخ نگهدار - لندن - سه شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۰ – 30 اوت 2011

email: farrokh1946@gmail.com

Skype: farrokh1946

Twitter: farrokh1946

Facebook: Farrokh Negahdar

website: http://www.negahdar.net

Phone: 0044 7932 714 322

بعدالتحریر

انتخابات مجلس، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری، علاوه بر اهمیت سیاسی بار مدنی هم دارد. انتخابات مجلس اهمیت محلی و منطقه ای جدی دارد و از این نظر فرصتی فوق العاده مساعد برای فعالین جنبش مدنی فراهم می کند . انتخابات مجلس مهم ترین معیادگاه و محل ارتباط اهالی هر محل با عناصر حکومت است. چه در دوران پهلوی چه در سال های حکومت اسلامی انتخابات مجلس، علیرغم اختناق و سرکوب سیاسی، به خصوص در شهرستان ها تا حد زیاد مورد توجه اهالی بوده است. فعالین مدنی با تلاش برای فرستادن فرد مورد اعتماد خود به مجلس یا با مراجعه به نامزدی که انتخاب می شود خواست ها و مطالبات مدنی خود را پی گرفته اند.

در مقاله حاضر تنها وجه سیاسی انتخابات مجلس دهم مورد توجه بود و بحث پیرامون رویکردها و راهکارهایی که فعالین مدنی ما می توانند در مسیر انتخابات مجلس اتخاذ کنند، برای احتراز از طولانی شدن سخن، از انتهای مقاله حذف شد. امید است که در روزهای آتی آن بخش نیز جداگانه انتشار یابد.

---------------------------

[1] عین سخن آیت الله خامنه ای که در نماز عید فطر 90 عنوان شد چنین است " انتخابات كه مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دينى است، بايد پشتوانه‌ى امنيت ما باشد. نبايد اجازه داد كه اين چيزى كه ذخيره‌ى امنيت است، پشتوانه‌ى امنيت است، به امنيت ما صدمه وارد كند. (منبع: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری)

[2] حجته الاسلام بزرگواری (عضو جبهه پایداری). روزگار نهم شهریور ۹۰.

[3] اشاره ام به تظاهرات و نعره های بیش از ۱۰۰ نماینده در ۲۶ بهمن ۸۹ در صحن مجلس است با شعار "کروبی - موسوی – خاتمی اعدام باید گردد" و با سکوت و حمایت کریه رئیس مجلس. عملی که یگانه معنای آن تقلایی بیهوده و ذلیل برای ورود به مجلس دهم بود.

[4] این مقاله پس از انتشار مجددا ویراست شده است.

گزینش وانتشارهر نوشتاری در ایران گلوبال در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بیان و گردش آزاد آن است و لزوما تائیدی بر محتوا و مضمون آن نیست و همواره نویسنده، مسئول و پاسخگو می باشد