اشاره: ۵مهر۹۰ در مراسم تشییع جنازه مرحوم ابراهیم جعفرزاده وهمسر و دختر خردسال وی بیش از ۶۰ تن از فعالین ملی – مدنی و شهروندان آذربایجانی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

در جریان این اتفاق ۲۲ تن از فعالین ملی – و مدنی آذربایجانی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی به اتهام شرکت در مراسم تشییع جنازه مرحوم جعفرزاده تفهیم اتهام شدند.

در شعبه یک دادگاه انقلاب خوی ۱۶ تن از این ۲۲ نفر به اتهام هواداری از گروه های مسلح مخالف حکومت اسلامی (پانترکیسم) به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

بابک آزاد  فعال سیاسی آذربایجانی اهل اورمیه می باشد. وی تحصیلات خود را در ایران در زمینه حقوق قضایی به پایان رسانده و مدت ۲۷ سال است که در سوئد زندگی می کند. وی در گفتگویی با سایت خبری – تحلیلی اویان نیوز به تشریح جنبه حقوقی حکم صادر شده به ۱۶ فعال ملی و مدنی پرداخته است.

۱ –  چرا متن دادنامه ها که حاوی اتهامات سنگین و یکجا برای ۱۶ نفر می باشد تا این اندازه کلی، مبهم و غیر قابل توجیه است؟

ج : اصل ١۶٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد« رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» بر طبق این اصل قانون اساسی ، قوه قضائیه در ایران وظیفه دارد که از جرم سیاسی تعریف قانونی مشخصی ارائه دهد متاسفانه بعد از گذشت ٣٣ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی هنوز در ایران از جرم سیاسی تعریف مشخص قانونی وجود ندارد و حتی اکثریت دلتمردان حکومت اسلامی ادعا می کنند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد البته در سالهای اخیر اصلاح طلبان درون حکومتی سعی کردند از جرم سیاسی تعریف قانونی ارائه دهند برای مثال می توان از مصوبه مجلس ششم و تلاش اصلاح طلبان برای تعریف جرم سیاسی نام برد البته تلاش آنان به دلیل مخالفت شورای نگهبان راه به جایی نبرد چون در ایران تعریف مشخص قانونی از جرم سیاسی وجود ندارد بنابراین اتهامات وارده به فعالین سیاسی بصورت کلی و مبهم می باشد و متهمان سیاسی بر خلاف قانون اساسی مانند متهمان غیر سیاسی مثل قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر در دادگاههای غیر علنی و بدون شرکت هیأت منصفه محاکمه می شوند و اغلب در بخش زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شوند.

 ۲ – دراتهام وارده به همکاری باگروه های مسلح مخالف اشاره شده است ودررای دادگاه به تبانی درتشکیل گروه وجمعیت. باتوجه به اینک ه محل دستگیری افرادی کمکان عمومی وکاملااجتماعی بوده است وهیچ یک ازمتهمین درحال ارتکاب به جرم بازداشت نشده اندآیادلایل کافی برای اثبات اتهامات مذکور وجوددارد؟

 ج : بله اداره اطلاعات خوی تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را متهم کرده است که با گروه های مسلح پان ترکیست همکاری دارند اما رای دادگاه چیز دیگری بوده است بطور کلی در سیستمهای حقوقی دموکراتیک ، شاکی خواه بصورت فرد یا ارگان حکومتی مثل پلیس باید برای اثبات اتهامات وارده به یک فرد مدارک کافی ارائه دهند و دادستان را برای اقامه دعوا و شروع پروسه حقوقی متقاعد سازند در محاکمه یک متهم ، دادستان براساس مدارکی اتهاماتی را بر علیه متهم مطرح می کند اما بر عکس دادستان، اغلب وکیل متهم سعی می کند متهم از اتهامات وارده تبرئه شود یا اینکه در مجازات او تخفیف داده شود در واقع هیئت منصفه از موضع بی طرفانه اظهارات و مدارک هر دو طرف را موردبررسی قرار می دهد بنابراین رای دادگاه می تواند با خواست دادستان و وکیل مدافعه فرق داشته باشد این یک امر عادی است باید توجه داشت در کشورهای آزاد دنیا اگر یک ارگان حکومتی اتهامات سنگینی را به یک فرد بزند و باعث حبس و سلب آزادی های فردی او شود اگر دادگاه آن فرد را بیگناه تشخیص دهد فردمذکور از نقطه نظر قانونی حق اعاده حیثیت و دریافت خسارت دارد در ایران موردی وجود ندارد که دادگاهی وزارت اطلاعات را در پرونده سازی برعلیه فردی مجرم شناخته و آن را موظف به پرداخت خسارت به قربانی نماید متاسفانه ما باید این واقعیت غم انگیز را بپذیریم که در ایران قوه قضائیه مستقل نیست در واقع وسیله ای است برای سرکوب مخالفان حکومت، به این دلیل روی فعالیت وزارت اطلاعات کنترل قانونی وجودندارد و دست وزارت اطلاعات در پرونده سازی بر علیه مخالفان کاملا باز گذاشته شده است.

 ۳ – دررای دادگاه به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی استنادشده است،باتوجه به ماده مورداستناد گذشته ازاینکه اثبات تجمع به منظورتبانی برای داادگاه الزامی است آیادادگاه وسایل ارتکاب جرم رابرای اثبات ادعادردست دارد؟ (ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .)

 ج : اگر معیارهای علمی را اساس قضاوت قرار دهیم می توان گفت که دادگاه وسایل ارتکاب جرم رابرای اثبات ادعادردست ندارد اما در ایران اثبات جرم به شیوه علمی صورت نمی گیرد بطور کلی در مناطق مختلف دنیا برای اثبات جرم طرق مختلف وجود دارد برای مثال در بعضی از قبایل بدوی آفریقا ، برای اثبات جرم، ریش سفید قبیله با اروح تماس برقرار کرده و نظر آنان را جویا می شود در ایران برای اثبات جرم احکام دینی مورد استناد قرار می گیرند به این دلیل برای اثبات جرم وجود چند شاهد و اعترافات متهم کافی است در بعضی موارد اعتراف صریح متهم وجود ندارد اما دادگاه  اظهارات متهم را نوعی اعتراف به ارتکاب جرم تفسیرمی کند و آن را برای اثبات جرم کافی می داند. درموضوع مورد بحث هم دادگاه شهادت نیروی انتظامی، شهادت اداره اطلاعات خوی و اظهارات متهمان را برای اثبات جرم کافی دانسته است البته اثبات جرم به این طریق با شیوه علمی جرم شناسی منافات دارد در شیوه علمی اسناد، مدارک و آزمایشات علمی نقش اساسی را برای اثبات جرم ایفا می کنند برای مثال در گذشته در کشورهای مختلف غربی بارها اتفاق افتاده است که افرادی بر اساس اعترافات خود و شهادت چند شاهد به تحمل مجازات های سنگین محکوم شده اند اما بعدا آزمایشات روی دی. ان. ای بیگناهی آنان را اثبات کرده است.

 ۴ – همه متهمین به حمایت ازگروههای مسلح ومختل کنندگان نظم وامنیت داخلی به اتفاق بااستنادبه بند ۵ ماده ۲۲ ق. م. ادارای سوئ سابقه کیفری ووضعیت خاص میباشندوبه این علت ازمجازات ازنوع دیگربهره مندشده اند! نظرشمادرمورداین تناقض آشکارچیست؟

ج : اصل ١۶٧ قانون اساسی چنین مقرر می کند« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» چون در ایران جرم سیاسی تعریف نشده است قضات دادگاه ها بر اساس برداشت و درک شخصی خود از  ماهیت جرم سیاسی و یا بر اساس قوانین مجازات عمومی که در رابطه بزهکاران غیرسیاسی تصویب شده اند اقدام به صدور حکم می نمایند و این امر باعث تناقض در آرا دادگاههای مختلف می شود حتی در مواردی باعث می شود پروسه محکمه مثل جمع الاضداد عمل نماید یعنی نحوی اقامه دعوی، قوانین مورد استناد و رای داگاه باهم در تضادباشند

 ۵ – به نظر شما ذکر اینگونه اتهامات علیه فعالین مدنی آذربایجانی چه پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

ج : اختناق سیاسی و کنترل پلیسی در آذربایجان جنوبی افزایش پیدا خواهدکرد.

 ۶ – به نظر شما انگیزه و هدف دستگاه قضایی از طرح اینگونه اتهامات چیست؟

ج : در واقع حکومت ایران سعی می کند با تشدید مجازات فعالین سیاسی و مدنی  آذربایجان، مبارزات آزادیخواهانه مردم آذربایجان را به تسلیم وادارد  و حتی بعضی از جناحهای اپوزیسیون فارس در رسانه های خود از عوامل وزارت اطلاعات می خواهند که در سرکوب فعالین حرکت ملی آذربایجان قاطعانه عمل نمایند کار به آنجا رسیده است که بعضی از رسانه های حکومتی خواستار اعدام زندانیان سیاسی آذربایجان شده اند به این دلیل این خطر وجود دارد که دستگاه قضایی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در آذربایجان ، عده ای از فعالین حرکت ملی آذربایجان را اعدام نماید همانطور که خودتان می دانید دستگاه قضایی ایران بارها بعضی از فعالین مدنی و سیاسی غیر فارس مثل عربها ، بلوچها و…..را به جرم عضویت در گروههای مسلح تروریستی اعدام کرده است متاسفانه در دو سه ماه اخیر بعضی از رسانه های حکومتی و دستگاه قضایی ایران عده ای از فعالین سیاسی آذربایجانی رابه عضویت درگروه ههای مسلح و تروریسم متهم می کنند شاید مبالغه آمیز نباشد اگر نتیجه بگیرم حکومت ایران برای اعدام  فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی زمینه سازی می کند.

 ۷ – با چه روش ها و اهرم هایی می توان از تکرار اینگونه ادعاها جلوگیری نمود؟

ج: فقط حرکت های وسیع مردمی می تواند حکومت ایران و دستگاه قضایی را به عقب نشینی وادارد چنانکه شاهد بودیم درسال ٢٠٠۶میلادی قیام ملی در شهرهای آذربایجان باعث شد حکومت ایران عقب نشینی کرده و برای اولین بار جلو انتشار یکی از روزنامه های حکومتی را بگیرد ما آذربایجانیها یک اقلیت کوچک در ایران نیستیم فقط  حرکت اعتراضی بخشی از مردم آذربایجان می تواند کنترل پلیسی حکومت ایران را در آذربایجان درهم بشکند بناباین همزمان با افزایش کنترل پلیسی حکومت ایران ، فعالین حرکت ملی آذربایجان نیز باید فعالیت خود رابرای به حرکت در آوردن مردم افزایش دهند.

به  نقل از اویان نیوز