کمک‌های مالی و فرستادن مستشار باعث نفوذ بیش‌ از پیش دولت آمریکا در ایران شد و قراردادهای نفتی بر رونق این روابط ‌افزود. در این نوشتار به بررسی روابط ایران و آمریکا از اوایل دوره ناصری تا سال‌های پس از کودتای ۱۲۹۹ پرداخته شده است.

اوایل قرن نوزدهم میلادی که با ورود میسیونرهای مذهبی آمریکا به ایران (۱۲۰۸ش/۱۸۲۹م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و آمریکا دانست. اگرچه حضور هیات‌های مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود، اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت آمریکا قلمداد کرد؛ چراکه دولت آمریکا از سال ۱۸۲۳م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی کشورهای دیگر جهان ــ جز کشورهای قاره آمریکا ــ دخالت نمی‌کرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا برکنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت میسیونرهای آمریکایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یک مدرسه آمریکایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱ش/۱۸۳۲م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیات‌های مذهبی، نفوذ آمریکایی‌ها در ایران افزایش یافت.

۱-آغاز روابط در دوره صدارت امیرکبیر

در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولت‌های روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (کشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذی‌حجه ۱۲۶۷/ نهم اکتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و کشتیرانی توسط سفرای ایران و آمریکا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و کشتیرانی برای اتباع دو کشور، بی‌طرفی در جنگ‌های خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین کنسول تاکید شده بود؛ اما به دلیل موانعی که انگلستان ایجاد کرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.[۱]

با این ‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛ [۲] چنانکه می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و آمریکا در سال ۱۲۳۵ش/ ۱۸۵۶م (۱۲۷۳ق) زمینه‌ای بود که به وسیله این هیات‌های مذهبی در ایران ایجاد شده بود.

عهدنامه ۱۸۵۶م ایران و آمریکا، شامل یک مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع آمریکا در ایران وجود یک هیات دیپلماتیک را در ایران ایجاب می‌کرد. طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد و هر دو دولت قبول کردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یکدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه‌بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورک کنسولگری دایر کند و دولت آمریکا نیز علاوه‌بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران کنسولگری داشته باشد.[3] علاوه‌بر این، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و آمریکا، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن کشور در ایران به وسیله کنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.[4]

۲- چگونگی روابط در عصر مشروطه

با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م) تحولی در روابط ایران و آمریکا به‌وجود آمد و اکثر روزنامه‌های آمریکا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی کردند.[5] اگرچه در این هنگام نمایندگان سیاسی آمریکا سعی می‌کردند همچنان به سیاست عدم‌مداخله پایبند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع آمریکا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند.[6] 

متعاقب آن دولت آمریکا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶م نسبت به بازگشایی کنسولگری خود در تبریز اقدام کند.[7] در همین ایام باسکرویل، معلم جوان آمریکایی که برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و از آنجا که او خدمت نظام را در آمریکا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسکرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشکیل داد و در نبردهای خیابانی که پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت.[8] این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان که به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنکه کنسول آمریکا در تبریز نیز ظاهرا با باسکرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حساب‌های خونین در تبریز، باسکرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹م طی نبرد کوی شنب غازان کشته شد.[9]

با فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸ش/۱۹۰۹م)، زمینه گسترش روابط ایران و آمریکا فراهم شد. در این هنگام یکی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولت‌های روس و انگلیس بود؛ اما پس از مذاکرات مفصل با دولت‌های مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبه‌رو شد که توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی کشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنکه یکی از شرایط استقراض دولت‌های روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای که دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰م به مجلس ارائه کرد، نیز مطرح شد.[10] در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و از این رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان‌دادن به وضعیت قشون نظامی و تشکیل ژاندارمری، از کارشناسان دولت‌های اتریش و ایتالیا استفاده کند، اما چون دعوت کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت کارشناسان مالی مورد نیاز را از کشورهای بی‌طرف استخدام کند. در نتیجه مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت آمریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت آمریکا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹ش/ دسامبر ۱۹۱۰م، پس از جلب موافقت دولت‌های روس و انگلیس، دولت ایران توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی کشور را به دولت آمریکا ارائه کرد و وزیرخارجه آمریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام کند.[11] دولت آمریکا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام کرد، بی‌آنکه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال کند. مورگان شوستر (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رییس‌جمهور آمریکا، برای این کار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰ش/ مه ۱۹۱۱م شوستر در راس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران فعالیت خود را آغاز کرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰ش/ ژوئن ۱۹۱۱م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد[12] و همین قانون بود که به وی و همکارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار کنند.[13]

اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموکرات‌ها، مخالفت‌های روس و انگلیس و برخی از گروه‌های سیاسی داخل کشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز که میانه خوبی با دموکرات‌ها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا کرد. البته دموکرات‌ها به‌شدت از شوستر حمایت می‌کردند.[14]

به میزانی که دموکرات‌ها از شوستر حمایت می‌‌کردند، ناصرالملک، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای کابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه‌بر بختیاری‌ها و افرادی که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰ش/ اکتبر ۱۹۱۱م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شکست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره کند؛ بنابراین از شوستر، که در آن زمان خزانه‌دار کل بود، درخواست کرد کلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. دولت ایران حکم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید، اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.[15]

در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰ش/ نوزدهم اکتبر ۱۹۱۱م حکم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از کارکنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند؛ اما با ارائه حکم دولت اجازه یافتند داخل پارک شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری کنند. در این هنگام یکی از قزاق‌ها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روس به همراه عده‌ای قزاق وارد پارک شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون کردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاک شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هر گونه اقدامی درخصوص اموال و املاک شعاع‌السلطنه خودداری کند.[16]

فردای آن روز، ژاندارم‌های خزانه‌داری کل، پارک را به تصرف خود درآوردند. آنها به‌رغم مقاومت قزاق‌ها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اکتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینکه دولت ایران سرگرد استوکس، رییس ژاندارمری خزانه‌داری کل را از سمت مزبور برکنار کند.[17] سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یک‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد که به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی که ژاندارم‌های ایرانی به صاحب‌منصب روس کرده‌اند، اظهار تاسف کند، ژاندارم‌ها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.[18]

در تاریخ بیست‌وسوم آبان ۱۲۹۰/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱، مهلت چهل‌وهشت‌‌ساعته دولت روسیه منقضی شد و در بیست‌وششم آبان/ هفدهم نوامبر، آن دولت به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو کشور قطع می‌شود و اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به مقصد ایران را به آگاهی رساند. در پی آن، در هشتم آذر/بیست‌ونهم نوامبر، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت؛ اما اولتیماتوم دوم روسیه به ایران داده شد مبنی‌براینکه مستر شوستر و همکار وی از خزانه‌داری عزل شوند و دولت ایران متعهد شود اشخاص خارجی را قبل ‌از جلب رضایت سفارتین روس و انگلیس، استخدام نکند. همچنین اولتیماتوم مقرر می‌داشت که دولت ایران باید هزینه لشکرکشی روسیه به ایران را بپردازد.[19]

پی‌نوشت‌ها

[۱]- رحیم رضازاده ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا، تهران، طهوری، ۱۳۵۰، ص۹۸

[2] - باری روبین، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، ۱۳۶۳، ص۱۴

[3] - علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، علمی، ۱۳۷۰، صص۲۷۶ــ۲۷۵

[4] - همان، ص۲۷۶

[5] - اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۲۴ق، کارتن ۹

[6] - آبراهام سیلسون، روابط سیاسی ایران و آمریکا، ترجمه: محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸، صص۱۴۲-۱۴۰

[7] - همان، ص۸۵

[8] - اسماعیل امیرخیزی، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران، کتابفروشی تهران، ۱۳۵۷، ص۲۹۶

[9] - همان، ص۳۲۳

[10] - مذاکرات مجلس دوم (۲۳ رجب ۱۳۲۸)

[11] - ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت‌های بزرگ ۱۹۲۵ ــ۱۹۰۰م، تهران، پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۸۳

[12] - مذاکرات مجلس دوم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹)

[13] - مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه: موسوی شوشتری، تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۵۱، مقدمه اسماعیل رائین، ص۱۷

[14] ــ احمد کسروی، تاریخ هجده ساله آذربایجان، تهران، امیرکبیر، چ۱۰، ۱۳۷۱، ص۲۲۹

[15] مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج ۷، تهران، علمی، چ ۲، ۱۳۶۳، ص۱۴۴۶

[16] - عبدالحسین نوایی، ایران و جهان (از مشروطیت تا پایان قاجاریه)، ج ۳، تهران، هما، ۱۳۷۵، ص۲۴۲

[17] - کتاب آبی، گزارش‌های محرمانه وزارت امورخارجه انگلستان درباره انقلاب مشروطیت، به کوشش احمد بشیری، ج ۶، تهران، نشر نو، ۱۳۶۲، ص۱۲۶۴

[18] - همان، ص۱۳۰۸

[19] - مذاکرات مجلس دوم (۷ ذی‌حجه ۱۳۲۹)