بسته دمکراسی در ترکیه

آنچه رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر خزب عدالت و توسعه ترکیه بنام بسته دمکراسی مطرح کرده و آن را راهگشای پیشرفت و توسعه دمکراسی می نآمد می تواند سرآغازی برای کشور های منطقه بویژه ایران باشد که با مسائل مشابه درگیر است و حل بحران مسئله ملی در آن در اولویت قرار دارد...

بسته دمکراسی در ترکیه، دستآورد اندک با هیاهوی بزرگ

منطقه خاورمیانه در طول تاریخ بویژه در چند قرن گذشته که محل تلاقی اندیشه های شرق و غرب بوده و با پیدایش نفت و نیاز روز افزون جهان به آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است، روز های حساس و سرنوشت سازی را از سر می گذراند، در برخی از کشور های منطقه ستیز بین سنت و مدرنیته تاریخ دیرینه ای دارد، در این کشور ها  تغییر، تحول و پوست اندازی اجتماعی و سیاسی با درد و رنج همراه است و همزمان با مداخله خارجی ،خون ریزی ، برادر کشی، جنگ خانگی، خشم و خشونت ادامه دارد. در این راستا در برخی دیگر از این کشور ها برای پیشگیری از برخورد خشمانه و خصمانه بین اقوام و ملل و توده های مردم با دولت ها و رژیم های خودکامه، استبدادی و شبه فاشیستی، راه حل های اصلاح طلبانه به شکل های مختلف با شعار های مدارا، صلح خواهی، گسترش دمکراسی و زمینه سازی برای  گفتگو و تفاهم که بیشتر از سوی نهاد های مدنی، نیرو های واقع بین و آزادی خواه تبلیغ می شود، زمینه سازی دوران گذار فراهم می شود.

جمهوری ترکیه که خود را میراث دار امپراتوری بزرگ عثمانی می داند، راه های پر پیچ و خم آزادی و دمکراسی را از همان دوران عثمانی آغاز کرد ولی در این راه با دشواری های فراوانی روبرو شد. ساختار اجتماعی و اقتصادی و امپراتوری با کاشنی اسلامی که خود را مالک مطلق، قدرتمند و مقتدر می پنداشت، با هرگونه نهاد مردمی و متشکل که بوی سیاسی، آگاهی و خرد ورزی می داد، مخالفت می کرد و آن را برای حاکمیت خود خطر ناک می خواند و به سرعت و شدت به سرکوب آن می پرداخت تا مانع از آن شود که مردم با سازماندهی و تشکل خود تغییرات ضروری و اجتناب ناپذیر اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند و در نهایت حاکمیت خود را برقرار سازند تا بتوانند، در انتخاب، نظارت و کنترل بر عملکرد دولت نقش مهمی داشته باشند. از آن رو از دوران تنظیمات و مشروطه خواهی عثمانی تا کنون اغلب تحولات، اصلاحات و تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی از بالا به پائین و از سوی دولتمردان آگاه انجام گرفته، گاهی به صورت هدیه و گاهی هم برای پیشگیری از عصیان، شورش و خیزش عمومی توده های مردم در مخالفت با اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه صورت گرفته است. از آن رو دمکراسی در تمام این دوران از پائین و بوسیله توده های مردم شکل نگرفته و نهادینه نشده است. از آن رو دمکراسی در این کشور ها هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا ناقص و ناتوان شکل گرفته و در پروسه رشد خود هم گرفتار ناملایمات، کژ فهمی ها و بدفهمی ها شده است. با تغییر رژیم و برپایی جمهوری نوین در ترکیه تغییراتی در ساختار اجتماعی و سیاسی بوجود آمد ولی میراث شوم استبداد به شکل و شیوه های مختلف ادامه یافت.

جامعه ترکیه در چند دهه گذشته با هشیاری و بهره برداری از شرایط منطقه به پیشرفت های بزرگ اقتصادی دست یافته و در مسیر توسعه به اتحادیه اروپا نزدیک شده و در لیست 20 کشور پیشرفته جهان و اقتصاد های نوظهور قرار گرفته است. در این مدت به مداخله نظامی ها در سیاست که در چند سال یک بار انجام می گرفت پایان داده و زمینه شکل گیری و سازماندهی نهاد های مدنی ( سندیکا های کارگری و کارمندی بزرگ، تشکل های صنفی و احزاب، انجمن های حقوق بشری، کودکان و زنان ) را فراهم کرده و به اغلب کنوانسیون های جهانی پیوسته است. ولی دولتمردان آن این سنت دیرینه و بخشش گونه خود را فراموش نکرده و فکر می کنند که دمکراسی را با دستور و فرمان و یا با بسته های دمکراتیک می توان هدیه کرد. آنچه مسلم است جامعه ترکیه به سرعت در حال تغییر، تحول و پوست اندازی است، دیگر نمی توان این جامعه را با قوانین اسلامی، ارتجاعی و شبه فاشیستی اداره کرد، هرچند این کشور بیش از یک دهه است از سوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری اردوغان اداره می شود. در این مدت تغییرات مهمی در دیدگاه های حزب رخ داده و آن را از مسیر اسلامگرایی پیشین خود دور کرده است.

اردوغان که دوران ریاستش با رشد و توسعه اقتصادی همراه بوده و خود را معمار این رشد می خواند و با خود شیفتگی آن را بر زبان می آورد، در نظر دارد که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری شرکت کند و از آن رو به فکر گسترش پایگاه اجتماعی خود در بین روشنفکران، فعالین اجتماعی و سیاسی است، از مدت ها پیش مژده یک بسته وسیع و گسترده دمکراتیک را می داد. رخداد های تابستان پارک « گزی »، کاهش رشد اقتصادی و گسترش تظاهرات در مخالفت با سیاست های خارجی و منطقه ای ترکیه، باعث شد که انتشار این بسته از سوی اردوغان زودتر از زمان پیش بینی انتشار یابد. اردوغان خود متن بسته را خواند تا آن را دستآوردی برای خود و حزبش نشان دهد. اردوغان که متن تهیه شده را با غرور و تکبر ویژه خواند، و قول داد که در آینده بسته بزرگتر و وسیعتری منتشر خواهد شد و این بسته ها مسیر رشد و توسعه ترکیه را باز خواهد کرد.

بسته دمکراسی و اصلاحی در 18 بخش که هر بخش شامل چندین فصل است تنظیم شده، تغییرات در قانون انتخابات، احزاب سیاسی، مجازات های فردی، نوع پوشش، نظام آموزشی، آزادی های فردی، استفاده از زبان های غیر ترکی و ... در آن پیش بینی شده است.

در بخش احزاب آمده است که افراد می توانند در آن ها عضو شوند، به زبان خود سخن گویند و تبلیغات سیاسی و آموزشی خود را به هر زبانی پیش ببرند. بر اساس اصل 3 از قانون اساسی ترکیه « زبان رسمی کشور ترکیه ترکی است» که در پی کودتای نظامی ترکیه در سال 1980 تغییراتی در آن داده شد و به صورت « زبان ترکیه، ترکی است » درآمد، و در اصل 4 هم گفته شد که اصول مربوط به زبان غیر قابل تغییراند، و احزاب سیاسی از زبانی غیر از ترکی نمی توانند در تبلیغات سیاسی خود استفاده کنند. در رابطه با احزاب سیاسی و برای پیش گیری از راه یابی احزاب کوچک سد و مانع 10 درصدی همچنان باقی ماند ولی استفاده از کمک های مالی دولت به احزاب که پیشتر ها در مرز 7درصد بود تا 3 درصد کاهش یافت. با این اصلاح احزاب کوچک تر هم می توانند از کمک های مالی بهره مند شوند. در این میان مدت زمان گردهم آیی ها و تظاهرات نیز افزایش خواهد یافت.

با آزادی زبان که بیشتر شامل کرد ها می شود، مدارس خصوصی دایر و دروس به زبان کردی تدریس خواهد شد، در این میان درس ترکی هم اجباری خواهد بود. برای تدریس زبان کردی که سه حرف دبلیو، ایکس و کیو را دارد استفاده از این سه حرف نیز آزاد می شود. برخی از فعالین سیاسی بر این باورند که امکان استفاده از مدارس خصوصی برای تهیدستان کرد که اغلب فرزندان بیشتری دارند امکان پذیر نیست و این مدارس باید دولتی و از بودجه عمومی استفاده کنند.

در بخش آزادی های فردی، نهادی برای مبارزه با تبعیض نژادی، دینی، زبانی، مذهبی و... تاسیس می شود تا مانع از سرزنش، تحقیر، آزار و تبعیض بین انسان ها شود و تحقیر و تبعیض دیگران در رابطه با زبان، نژاد، رنگ پوست، جنسیت، ملیت، باور دینی و مذهبی و اندیشه سیاسی و فلسفی جرم محسوب و مرتکبین تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. نوع و شیوه زندگی افراد را خود افراد تعیین خواهند کرد و قانون جزای ترکیه ضمانت اجرایی آن را بعهده خواهد گرفت.

اراضی ماناستیر و مور قابرییل که از دست سوریانی ها گرفته و مصادره شده بود به وقف آنان برگردانده می شود و آنان حق استفاده از آئین های دینی خود را بصورت آزادانه بدست می آورند و تبلیغات دینی و فرهنگی خود را ادامه می دهند.

مردم مناطق مختلف این حق را بدست می آورند که اسامی محل زندگی خود را تغییر دهند، نام پیشین مناطق خود را که در سال های گذشته قدرت مرکزی از آنان سلب کرده بود، به مناطق و محل زندگی خود بازگردانند، در سال های گذشته نام برخی از شهر ها، بخش ها و روستا ها تغییر یافته، نام های ترکی برای آنها انتخاب شده بود که بدینوسیله اصلاح می شود.

آنچه رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب اسلامگرای « عدالت و توسعه » ترکیه بنام « بسته  دمکراسی » مطرح کرده و آن را راهگشای پیشرفت و توسعه دمکراسی می نامد می تواند سرآغازی برای کشور های منطقه بویژه ایران باشد که با مسائل مشابه درگیر است و حل بحران مسئله ملی آن در اولویت قرار دارد. ولی همانگونه که در بالا اشاره شد نمی توان دمکراسی، آزادی اندیشه و بیان را با دستور و بسته دمکراسی تاسیس کرد و پیش برد، می توان با قانون حقوق فردی و اجتماعی افراد را تضمین و حفظ آن را به قانون سپرد، ولی واقعیت این است که دمکراسی را مردم با اراده آزاد و خرد جمعی خود بوجود می آورند، بکار می برند و با نهاد های نظارتی خود از آن دفاع می کنند. مردم منطقه خاورمیانه نه تنها از استبداد حاکم بر کشور های خود رنج می برند بلکه از بی عدالتی اقتصادی، فقر روز افزون، عدم استفاده منصفانه از موقعیت ها، فساد اداری، رانت خواری و... در عذاب اند. آنچه مسلم است دمکراسی با عدالت اجتماعی و اقتصادی و بهره گیری از فرصت ها مساوی و همگانی معنی پیدا می کند....

دکتر محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

انتشار از: