تغییر ساختار و شرایط زندگی اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده است تا به فراخور این تغییر و تحول، نحوه وقوع مباحث اجتماعی نیز تغییر یابند. یكی از مباحث مهم اجتماعی كه در طی زمان دستخوش تغییر و تحول گردیده است رویداد ازدواج می باشد. بررسی آمارهای ازدواج در طی سالیان گذشته نشان می دهند كه با تغییر مناسبات اجتماعی و نقش زوجین در ا جتماع و نیز تغییر الگوهای ازدواج، امروزه بسیاری از ویژگی های ازدواج تغییر یافته، برای مثال سن ازدواج نسبت به گذشته افزایش یافته است. آن چه از گذشته تا به امروز بیش از هر مطلب دیگر اهمیت دارد این مساله است كه باید تغییرات و تحولات این روند قابل بررسی و ارزیابی باشند. در این میان یكی از اصلی ترین عوامل موفقیت در مطالعه همه جانبه واقعه ازدواج دسترسی به آمارهای قابل استناد است. از این رو تنها ثبت ازدواج ها با ویژگی های مربوط به این واقعه موجب می گردد تا بتوان به بخش قابل توجهی از مسائل با ارائه آمارهای دقیق پاسخ داد. دسترسی به آمار و اطلاعات در مورد واقعه ازدواج، ما را در كلیه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های این رویداد اجتماعی یاری خواهد رساند.

آن چه که اهمیت دارد این موضوع است که همیشه در برابر واقعه ازدواج، واقعه طلاق هم در ذهن شکل می گیرد. طلاق عامل گسست خانواده ها محسوب می گردد. نحوه بر خورد با واقعه طلاق در كلیه جوامع متفاوت است و این مطلب مستقیماً با آداب و رسوم و فرهنگ آن جامعه ارتباط دارد. در كشور ما استحكام و سلامت خانواده بسیار با اهمیت است. بدین لحاظ به خانواده به عنوان كوچك ترین نهاد اجتماعی و مهم ترین كانون تربیت افراد اجتماع نگریسته می شود و به شكل ویژه ای به آن توجه می گردد، به طوری كه بخشی از مطالعات اجتماعی در راستای شناخت معضلات خانواده صورت می گیرد. در این میان اولین گام برای مطالعات موثر، داشتن اطلاعات دقیق برای بررسی این پدیده می باشد.

به موجب قانون، اعلام آمارهای ازدواج و طلاق همراه با ویژگی های آن یكی از وظایف سازمان ثبت احوال كشور می باشد. در همین بین سن ازدواج مناسب برای دختران و پسران همیشه مورد بحث و دستخوش تغییرات بوده است. آن چه که جداول سازمان ثبت احوال در چند سال اخیر در اختیار ما قرار داده است، نشان دهنده تعداد ازدواج و طلاق افراد در گروه های سنی مختلف است. در بین این گروه ها، کودکان بسیاری هر ساله تن به ازدواج و یا طلاق می دهند.

پیش از پرداختن به روند کلی ازدواج و طلاق کودکان و نتیجه گیری نهایی بهتر است نگاهی اجمالی به روند ازدواج و طلاق در کل کشور در طول 5 سالِ 1386 تا 1390 انداخته شود.

به طور میانگین تعداد ازدواج ها و طلاق های ثبت شده در هر سال به ترتیب 870000 و 120000 مورد می باشد.

جامعه جهانی سال هاست برای احقاق حقوق کودکان تلاش می کند. ازدواج و طلاق قانونی یا غیر قانونیِ حتا یک کودک در هر جای جهان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار می گیرد. در ایران وضعیت ازدواج و طلاق کودکان (ازدواج و طلاق زودهنگام) هم مورد غفلت قرار گرفته است و هم این که به درستی سنجیده نمی شود. تا کنون نه تنها برای مبارزه با چنین وقایعی نسبت به کودکان تلاشی اساسی صورت نگرفته بلکه هر روز شرایط بحرانی تر نیز شده است. اخیراً قانونی مطرح شده است که به موجب آن پدرخوانده می تواند با اجازه دادگاه و حکم آن با دخترخوانده خود ازدواج کند:

"در طرح اولیه لایحه حمایت از کودکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به طور کلی ممنوع شده بود. مجلس با اصلاح ماده مربوط (ماده 27) به این موضوع، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را "مشروط" به حکم دادگاه صالح کرده اند. این لایحه با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. البته پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر می رسد که گذاشتن شرط تأیید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقع به منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده است..." (دواچی، 1392).[1]

مشابهت این قانون با قانون ازدواج کودکان، در تصویب ازدواج یا طلاق یعنی وجود مرجعی به نام "دادگاه صالح" می باشد. در واقع تصویب چنین قوانینی در دل بحران ازدواج کودکان قرار می گیرند. "فریبا عزیز پناه، عضو انجمن حمایت از حقوق كودكان در مورد علل ازدواج زودهنگام کودکان می‌گوید: "در چند سال گذشته به دلیل ادامه تحصیل دختران، بیكاری پسران و فراهم نبودن شرایط اولیه برای زندگی مشترك، در مسئله ازدواج زود هنگام وقفه افتاده بود و اكنون دوباره این ازدواج‌ها در بخش‌هایی از جامعه رواج پیدا كرده كه دارای پیامدهای بسیاری برای زوجین است"" (پایگاه خبری آفتاب، 1390). بنابراین، بررسی آمارهای ازدواج و طلاق کودکان، روند تغییرات قانون و تصمیم گیری بر سر سن کودک برای ازدواج در ایران همچنان لازم و ضروری است.

در این پژوهش چند نکته بسیار حائز اهمیت است:

1. قانون مدنی در ایران ملاک پژوهش می باشد. بنابراین سنین بالای 13 سال برای دختران و بالای 15 سال برای پسران مورد سنجش قرار نگرفته است اما ارقام آن در جداول برای علاقه مندان گنجانده شده است.

2. در برابر دختران، پسران نیز با مشکل ازدواج و طلاق زیر سن قانونی روبرو هستند.

3. در برابر واژه ازدواج، طلاق هم باید در نظر گرفته شود.

ازدواج به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلاق می شود و طلاق به فرو پاشی پیوندهای زناشویی اطلاق می گردد (سالنامه آماری 1385)

ازدواج یا طلاق ثبت شده: ازدواج یا طلاق هایی كه در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت رسیده و اعلامیه مربوطه جهت ثبت در اسناد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل می شود (سالنامه آماری 1390)؛ آمارهای این پژوهش از این دست هستند که در محضرها با اجازه دادگاه صالح به ثبت رسیده اند.

4. به علل و مشکلات و خطرات ناشی از ازدواج زودهنگام کودکان (بارداری زودهنگام و بیماری های مقاربتی و...) و راه های گریز از قانون مدنی ایران (خطر صیغه موقت و عدم ثبت ازدواج یا طلاق و...) باید توجه شود که در ادامه پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

5. در خلال مباحث مرتبط با قانون مدنی ایران و ازدواج زودهنگام کودکان کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کودکان که توسط دولت ایران به امضا و تأیید رسیده است مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

6. سال های مورد بررسی و روند افزایش یا کاهش هر پدیده مرتبط با ازدواج و طلاق زودهنگام کودکان در طی سال های 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

با ملاحظه برخی آمارهای رسمی از دست اندرکاران دولتی پراکندگی نامنظمی در ارائه آمار دقیق مشاهده می شود که به طور قطع آمار دقیق ازدواج و طلاق در کودکان را ارائه نمی دهد. بنابراین این پژوهش فرصت مناسبی است تا جوانب کلی و دقیق ازدواج و طلاق کودکان را بسنجد.

منظور از کودک بنا بر آن چه که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده است افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. البته در همین ماده اشاره شده است مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را، به موجب قانون، کمتر تشخیص دهند. این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال است منظور کرده اند تا این امر مانع پذیرش آنها و پیوستن به کنوانسیون نشود البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک نامیده مى شود.

طبق ماده 3 اعلامیه حقوق کودك (1989) حمایت و مراقبت از رفاه کودکان هم از طرف والدین وهم از طرف مؤسسات مسئول مراقبت وحمایت از کودك بویژه در زمینه های بهداشت وایمنی ضروری است. در ماده 19 آمده است کودکان حق محفوظ ماندن از همه انواع خشونت های فیزیکی و ذهنی، آسیب و سوء استفاده جنسی، سهل انگاری، سوء رفتار و مراقبت نامناسب را دارند و در ماده 24 به حق سلامتی، دسترسی به خدمات بهداشتی و حفاظت در برابر رسوم و سنت های مضر اشاره شده است (اعلامیه حقوق کودک).

در روزهای حاضر، بر اساس قوانین مصوبه ی قضایی، ازدواج پسران بالای ۱۵ سال و دختران بالای ۱۳سال[3]، امری رایج و معروف شمرده می شود و بلا اشکال است؛ اما رایج بودن ازدواج در بالای سنینِ یاد شده، دلیل بر عدم امکان وقوع ازدواج در محدوده ی پایینیِ این سنین نیست؛ چرا که به عنوان مثال در صورتی که ولی یک دختر ۱۱ ساله، نظر بر ازدواج وی داشته باشد، می تواند در دادگاه طرح مساله کرده و با احراز کردنِ مصلحت کودک در تن دادن به ازدواج، اجازه ی آن را به شکلی قانونی بگیرد. بخشی دیگر از قانون نیز بدین اشاره دارد که "در صورتی که ازدواجی بدون اطلاع دادگاه و در این سنین انجام شد؛ کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ آن را ندارد؛ مگر آنکه مصلحت فسخ را به دادگاه اثبات نماید". طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر می‌تواند حتا فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد. الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از این گونه ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند (عموپور، 1390).

"پروین بختیارنژاد پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: "در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که یک قاضی چه‌طور می‌خواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه می‌کنند و دخترانی که از جثه‌ی درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر می‌شود. نحوه‌ بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که زمانی که مجوز ازدواج را برای مثال برای یک دختر ۱۰ ساله صادر می‌کنند، به چه نکاتی توجه می‌کنند و چه‌طور متوجه می‌شوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. و همه این ها در حالی است که طبق معیارهای بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند"" (شجاعی، 1390).

در حالی که موارد اشاره شده، به محدوده سنی زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران عطف می شود؛ نگاهی به قوانین موجود در دوره های تاریخی متفاوت نشان می دهد که نوع و نگرشِ حاکمیت مرکزی در ایران، در تشخیص محدوده ی سن کودکی و ازدواج تأثیرِ بسیار داشته است.

"در سال ۱۳۱۳ خورشیدی، قانونی مصوب شد که براساس آن، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود؛ اما در موارد خاص و بر اساس تشخیص مصلحت، این میزان قابل کاهش به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران بود.

۴۰ سال بعد و در سال هایی که فرهنگ شهرنشینی در ایران گسترش بیشتری می یافت، آمارها نشان می داد که تعاملات اقتصادی و تبادلات فرهنگی ایرانی ها با کشورهای غربی به میزان حداکثری خود رسیده؛ قوانین مدنی ایران در این زمینه نیز به روز شدند. در سال ۱۳۵۳ خورشیدی قانونی تصویب شد که حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال تعیین کرده بود.

انقلاب ایران، شرایط را تغییر داد و قوانین محدود کننده ی ازدواج کودکان، غیر شرعی تشخیص داده شدند. بسیاری از قوانین از سال ۱۳۶۱ تغییر کردند و ازدواج کودکان بلا مانع تشخیص داده شد و از منابع مورد استناد در این امر نیز، یکی شان رساله برخی از مراجع تقلید بود که "ازدواج با دختران نابالغ و عشقبازی با آنها و لمس شهوانی شان توسط شوهر را مجاز می شمرد، تا مرحله ای که دخولی به درون بدنِ آنان صورت نپذیرد"" (عموپور، 1390).

در سال 1379 مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقرر داشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه می تواند در صورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و مجمع مذکور در تاریخ 1/4/81 چنین مقرر نمود: "نکاح "عقد" دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح". بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشند، می توانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیم گیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند، باید ولی اولاً پدر یا جد پدری اجازه دهد؛ ثانیاً باید مصلحت این ازدواج زودهنگام را توجیه کند ؛ ثالثاً دادگاه باید قبلاً بر چنین ازدواجی صحه گذاشته باشد. چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد؛ لکن در اینکه دختر 13 ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج دا شته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی "رشد" می شود" (غیاثی ثانی، 1387: 7 و 8).

"بنابراین، فرد علاوه بر بلوغ جنسی باید به رشد فکری و روانی برای ازدواج نیز رسیده باشد. لذا بعید به نظر می رسد فردی که در سن 13 سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی نیز آمادگی ازدواج را داشته باشد و مودت و رحمت در سایه ازدواج را بتوان از او انتظار داشت. بدین ترتیب بهترین سن ازدواج، همان است که قانون سال 1379 پیشنهاد کرد و به تصویب شورای نگهبان نرسید. قانونی هم که در سال 1381 تصویب شد، قابل خدشه است ؛ زیر ا اولاً 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران سن مناسبی برای تصمیم گیری ازدواج نیست ؛ ثانیاً اختیار تزویج فرد را قبل از این سن به ولی او داده است ؛ در حالی که انتخاب همسر مهم ترین انتخاب زندگی انسان است و اشتباه در آن گاه موجب تزلزل سعادت فرد می شود" (همان).

مبحث ازدواج کودکان تنها به قوانین وضع شده از جانب حکومت محدود نمی شود بلکه موارد دیگری چون عدم ثبت ازدواج ها و طلاق ها[2] و همچنین شرایط ازدواج موقت هم خطری است که کودکان را تهدید می کند و تأثیر آن ها بر زندگی کودکان باید مورد سنجش قرار گیرند.

به گُمانِ بسیاری، "قانون" صرفاً یکی از عوامل تعیین کننده در این قضیه است در حالی که مشکلات اجتماعی و اقتصادیِ روز افزون، سهم بزرگی در افزایش این پدیده در چند سالِ اخیر داشته اند؛ فرشید طالبی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران، می گوید: "صرف اندیشیدن راهکار قانونی نمی‌ توان با این موضوع مقابله کرد، گرچه قانون می‌ تواند سن ازدواج را افزایش دهد و ثبت احوال موظف شود ازدواج‌ های زیر سن بخصوص را متوقف کند، اما این موضوع سبب بروز ازدواج‌ های ثبت نشده در بسیاری از نقاط می ‌شود، چنانچه در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم" (عموپور، 1390).

آن چه که طالبی به آن اشاره دارد، آمار اعلام نشده ای از ازدواج کودکان است که توسط زوج ها در نهادهای رسمی کشور ثبت نمی شود و در نتیجه، هیچ کارشناسی نیز نمی تواند تخمین بزند که در سالی که ۴۳ هزار کودک، به آمارِ میلیونی شُده ی کودکانِ ازدواج کرده ی ایرانی که عقد خود را ثبت کرده اند، افزوده شده؛ چه تعداد از آنها بدون اطلاع رسمی نهادهای مربوطه، به زندگی با همسران خویش مشغول هستند (همان).

نیره اخوان بی‌طرف، نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس دربارۀ ازدواج کودکان هرمزگانی می گوید: «متاسفانه در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد و نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر١٠سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر١٠ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.» این نمایندۀ مجلس، تأکید می کند که اگر کودکی در زیر١٠ سال به بلوغ رسیده باشد مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد؛ اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت (ولی زاده، 1390)

"...از منظر قانونی محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: "قبل از انقلاب دختران زیر 16 سال اجازه ازدواج نداشتند و اگر اصراری بر این موضوع بود دست روی شناسنامه می بردند چون در ماده 1210 قانون مدنی و ماده 1209 سن رشد 18 سال بود و دفاتر ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر 18 سال را ثبت کنند. اما بعد از انقلاب ماده 1209 حذف و ماده 1210 هم اصلاح شد و سن بلوغ برای دختران 9 و پسران 15 سالگی اعلام شد و همین ملاک عمل شد. اما به نظر من این سن با مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می توان آن را تغییر داد. اما چون شاید اگر این سن دست کاری شود ممکن است افراد به وظایف شرعی خود عمل نکنند لذا شروع بلوغ به نظر من 9 سال است .به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر 10 سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر 10 سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس در دوره کاری جدید مجلس به این موضوع رسیدگی می کنیم..." (اسفنانی، 1391).

بسیاری از ازدواج های موقت کودکان در آینده وقتی کودك به سن قانونی می رسد تبدیل به ازدواج دائم می شود و تعدادی هم به پایان مدت قرارداد می رسد و از آن جا که ازدواج موقت هم ثبت نمی شود لذا آمار دقیقی نداریم. علاوه بر این در فرهنگ عشایر و در برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان عده زیادی خود را ملزم به ثبت ازدواج نمی دانند و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ازدواج ها ثبت نمی شود (لطفی، 1389).

از مباحث گفته شده این گونه می توان نتیجه گرفت که اگر چه سازمان های بین المللی فرد زیر 18 سال را کودک می دانند اما در ایران و طبق قوانین مدنی سن انتخاب آزادانه همسر برای دختران بالای 13 سال و برای پسران بالای 15 سال است و افراد زیر این سنین باید با اجازه ولی و مصلحت دادگاه ازدواج کنند[4]. بنابراین باید ازدواج و طلاق افراد زیر سن 18 سال در پژوهش های مرتبط مورد سنجش قرار گیرد، اما در پژوهش حاضر ملاک قانون مدنی شرح داده شده می باشد. در این راستا وضعیت ازدواج و طلاق دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال بررسی خواهند شد.

"در حکومت های پیش-صنعتی چون ایران طبیعی بود که دختران را زود شوهر بدهند، نه تنها نزد مسلمانان بلکه همچنین نزد مسیحیان و یهودیان. چنان که سفیر اسپانیا دوسیلوافیگوئه روا در 1619 حدود 1900 م. می نویسد که: "بسیاری از دختران گرچه در سنّ ده سالگی و نیز دختران یهودی در همین سنّ و سال به خانه شوهر می رفتند. از سده ی نوزدهم داده های بیش تری به دست داریم. در آن هنگام گویا در برخی از مناطق شهری دختران در دوازده سیزده سالگی ازدواج می کردند. این حتمن در تهران در خانواده های طبقه متوسط و بالا بوده. در طبقات پایین شهر تهران دختران را در ده یازده سالگی شوهر می دادند. معمولن شوهر صبر می کرد زنش نه سالش بشود آن وقت مراسم عروسی را برگزار می کرد، ولی این مانع از این نبود که او با زن صغیرش روابط سکسی داشته باشد، البته اگر می خواست. پولاک (پزشک شاه در 1281-1272)، از زناشویی دختری هفت ساله خبر می دهد که با کسب اجازه از مقامی مذهبی انجام شده بود. گذشته از این که پدر مادران می خواستند دخترانشان هر چه زودتر شوهر کنند، تنگدستان در این کار دلیل دیگری هم داشتند، و آن این بود که یک نان خور کمتر می شد و در ضمن از خانواده ی داماد شیربها هم می گرفتند. دیگر نویسندگان هم عصر او همین سنّ ازدواج را تأیید می کنند.برخی 14 تا 15 سال را بیش تر قبول دارند و دیگرانی نیز می گویند حداقل سن ازدواج 11 سال بوده است. این سن مخصوص روستاییان بوده، زیرا هیوم گریفیث گزارش می دهد که حدود سال 1900 در روستایی دور و بر اصفهان به ندرت دختر یازده ساله ای پیدا می شد که شوهر نداشته باشد. مسیونر دیگری می نویسد: "اطلاع موثق دارم که در بسیاری جاها نمی توان دختری سیزده ساله را یافت که شوهر نداشته باشد". باسِت، پس از دوازده سال کار در پرشیا نوشت که "دخترها را در نه سالگی عقد شرعی می کنند و اگر تا دوازده ساله شان نشده وصلت نکنند سرنوشت غم انگیز پیر دختر شدن در انتظارشان است". در آذربایجان رسم بوده کلاهی به دختر پرت می کردند، اگر دختر زمین نمی خورد می گفتند به سن ازدواج رسیده است" (فلور، 1389، صفحات 50 و 51).

جدول شماره 3 تعداد کل کودکان طی سال های 1386 تا 1390 را نشان می دهد. باید توجه داشت که سرشماری آماری در ایران هر 5 سال یک بار صورت می گیرد بنابراین در بین این سال ها باید تعداد تقریبی جمعیت کودکان را از فرمول های آماری محاسبه کرد. به این دلیل آمارهای کلی ازدواج و طلاق در ابتدای این مقاله و نیز در این قسمت گنجانده شده است تا خوانندگان راحت تر بتوانند با دیدی کلی به بحران ازدواج کودکان نگاه کنند.

از سال 1386 به بعد آمارهای سازمان ثبت احوال کشور برای ثبت وقایعه چهارگانه حیاتی (ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق) به شکل یکدستی درآمد و به این گونه با هم قابل قیاس و سنجش است. از همین سال هم این سازمان آمارهای ازدواج و طلاق کودکان دختر زیر 10 سال را نیز که ثبت شده بودند به لیست گروه های سنی اضافه نمود.

۵۰ سال پیش دخترها در روستا قبل از اینکه به سن ۱۲ سالگی برسند برای این که یک نان خور از خانواده کم شود شوهر داده می شدند و پسرها نیز برای این که کمکی برای اهل خانه بیاورند تا کمک حال مادرانشان در آشپزی و سایر کارها از جمله کشاورزی و مرغداری باشد خیلی زودتر از اینکه پا به سن ۲۰ سالگی بگذارند برای خود همسر برگزیده و داماد می شدند (جعفرنژاد، 1391).

"شاید این ازدواج در آن روزگاران در سنین جوانی جز آداب و سنن محسوب می شد و حتا اگر جوانان سن را فراتر از ۲۰ می گذاشتند و هنوز در خانه پدری زندگی می کردند به عنوان ننگ برای خانواده ها قلمداد می شدند، اما اکنون شرایط تفاوت بسیاری کرده و اتمام تحصیلات تکمیلی، آغاز کسب و کار و داشتن شرایط روحی و فکری برای پذیرش زندگی جدید به عنوان یکی از مهم ترین شرایط برای آغاز زندگی مشترک محسوب می شود؛ اما به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار مجدد است و سن ازدواج در برخی نقاط از جمله آذربایجان غربی از بیش از ۲۰ سال به رقمی کمتر از ۱۴ سال کاهش یافته است. آخرین آمار در مورد ازدواج، حکایت از آغاز زندگی زناشویی 1488 دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۵۲ پسر زیر ۱۵ سال دارد که رقمی تکان دهنده است. محمد جوان همچنین از ثبت ازدواج ۱۳ دختر زیر ۱۰ سال در آذربایجان غربی در سال جاری (1391) خبر داد و افزود: بیش تر این ازدواج ها در بین خانواده های اهل تسنن و ساکنان نوار مرزی شکل می گیرد که باید به لحاظ فرهنگی و جلوگیری از ادامه این روند برنامه ریزی اساسی صورت گیرد. وی با بیان این که تمام ازدواج ها با اخذ حکم رشد از سوی دفاتر رسمی به ثبت می رسد، تأکید کرد: هیچ ازدواجی بدون اجرایی شدن موارد مذکور توسط اداره ثبت احوال به ثبت نمی رسد. جوان در ارتباط با پیامدهای منفی ازدواج های زودهنگام که اغلب ریشه در سنت ساکنان برخی مناطق استان دارد، گفت: دستگاه های متولی قانون باید برای جلوگیری از این موضوع با جدیت وارد عمل شوند چرا که نوجوانان در این سن به جای اتخاذ تصمیمی منطقی از روی هیجان اقدام کرده و ممکن است با روبه رو شدن با مشکلات زندگی و از بین رفتن هیجانی که دلیل انتخاب شان شده از انتخاب و عمل خود پیشمان شوند" (همان).

در جدول فوق تعداد ازدواج های ثبت شده کودکان در استان های مختلف آمده است. در مجموع در سال 1386 (317)، 1387 (302)، 1388 (449)، 1389 (716) و 1390 (220) دختر کمتر از 10 سال به خانه بخت رفته اند. در همین سال ها ازدواج دختران 10 تا 14 سال نیز به قرار زیر است: 1386 (35614، 1387 (37820)، 1388 (40160)، 1389 (42741) و 1390 (39609).

در جدول دیگری نیز تعداد طلاق های کودکان ثبت شده است. در این سال ها طلاق کودکان دختر زیر 10 سال در کل کشور بسیار انگشت شمار بوده است. با توجه به آمار نسبتاً چشم گیر ازدواج دختران کمتر از ده سال در این سال ها بعید به نظر می رسد که هیچ طلاقی صورت نگرفته باشد. در همین راستا، یافتن علل این مشکل لزوم پیدا می کند. مطلب مهم دیگر در این است که کودکانی که زیر ده سال ازدواج می کنند در برخی موارد برای طلاق وارد گروه سنی بعدی یعنی 10 تا 14 سال می شوند و این احتمال را برای سایر گروه های سنی نیز باید در نظر داشت. طلاق دختران 10 تا 14 سال نیز در طی این سال ها به قرار زیر است: 1386 (628)، 1387 (731)، 1388 (851)، 1389 (862)، 1390 (907).

در آستانه روز 11 اکتبر (19 مهر) که توسط سازمان ملل برای اولین بار در سراسر جهان با عنوان "روز جهانی دختران" نام گذاری گردیده است، کارشناسان هشدار داده اند که ازدواج کودکان، بدون استثنا، بزرگترین چالش در راه پیشرفت دختران (کودکان) می باشد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هشدار داده است، انتظار می رود که در دهه آتی، شمار دخترانی که پیش از 15 سالگی ازدواج می کنند، دو برابر گردد (کشیشیان، 1391).

آن چه که توجه بیشتر سازمان های بین المللی را به خود جلب می کند وضع قوانین مدافع حقوق کودکان است. اما در بیشتر موارد دختران در اولویت این قوانین قرار می گیرند زیرا به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی از بیشتر امکانات جامعه محروم می شوند به عنوان مثال "جامعه بین المللی، اجلاس سران برا ی کودکان را در تاریخ 29 الی 30 سپتامبر 1990 منعقد کرد تا حقوق جهانی کودکان را ترفیع دهد و آنان را در برنامه های توسعه انسانی در اولویت قرار دهد. این اجلاس توجه مبرم خود را به وضعیت دختر بچه ها مبذول داشت و خواهان جلب حمایت و رشد کامل و عادلانه آنان شد. این اقدام گامی مبرم در راستای تضمین برابری زنان تلقی می شود" (پورزند، 1373). مطالب این چنین قطعاً قدمی موثر در راه رسیدن به بهبود وضعیت دختر بچه ها خواهد بود اما باید این نکته را در نظر داشت که توجه بیش از اندازه به وضعیت آن ها ما را وادار نکند تا نیمه دیگر جامعه کودکان جهان را فراموش کنیم. پسرها نیز همچون دختر ها با مشکلات مشابه سروکار دارند؛ این موضوع که در بیشتر موارد آمارهای پسر بچه ها از دختران کمتر است هرگز نباید مانع رسیدگی به وضعیت کودکان مذکر شود که این خود نوعی تبعیض است.

در سال های گذشته تعداد زیادی از پسران کمتر از 15 سال ازدواج کرده اند و تعدادی نیز طلاق گرفته اند طبق دو جدول 6 و 7 تعداد این طلاق ها در استان های مختلف کشور طی سال های گذشته نشان داده شده است. در سال 1386 (1011)، 1387 (858)، 1388 (1149)، 1389 (1452) و 1390 (742) ازدواج کودک پسر زیر 15 سال رخ داده است. همچنین در همین سال ها به ترتیب 7، 10، 11، 15 و 20 طلاق در این گروه سنی رخ داده است.

جدول شماره 6: تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج

جدول شماره 7: تعداد طلاق های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج

اواسط تیرماه سال 1390 خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از مدیر کل ثبت احوال استان تهران گزارش کرد که در چهار ماهه اول سال ۹۰ شمسی در استان تهران «۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال»، «3۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال» و «1۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال» ازدواج کرده‌‌اند (رادیو فردا، 1391).

علی‌اکبر محزون، مدیر کل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرات سازمان ثبت احوال گفت که: "در سال گذشته «7440 ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال» در ایران رخ داده است و این رقم برای سه ماهه نخست سال 1391، 1۸۰۵ ازدواج است" (همان).

با وجود بیان و آشکار کردن آمارهایی از سوی مسئولین رتبه بالا علت وجود چنین تناقضاتی در ارقام نامشخص است. اگرچه مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال در گزارشی از ارقام بسیار بالای ازدواج خبر می دهد اما با توجه به جداول ارائه شده از سوی همین سازمان (جدول 4 و 5 و 6 و 7) رقم ازدواج کودکان زیر 15 سال بسیار کمتر از آن رقمی است که توسط ایشان اعلام شده است. همچنین در همین جداول ارقام مرتبط با استان تهران نیز گنجانده شده است که فاصله بسیاری با گفته های مسئولین دارد. شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که بسیاری از ارقامی که به صورت عمومی ارائه می شوند دستخوش تغییراتی می شوند.

جدول شماره 8 که از طریق سنجش داده های سرشماری سال 1390 به دست آمده است. در این جداول به جای بررسی تعداد وقایع صورت گرفته در هر سال، تعداد کل زنان یا مردان مزدوج یا مطلقه زیر سن قانونی را تا تاریخ مذکور نشان می دهد.

با توجه به جدول شماره 8، در سال 1390، 8113 مرد دارای همسر 10 تا 14 سال، 368 مرد بی همسر بر اثر فوت همسر و 460 مرد بی همسر بر اثر طلاق در نقاط شهری وجود داشته است. در مجموع 8941 مرد 10 تا 14 سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط شهری ازدواج کرده اند. همچنین، 4713 مرد دارای همسر 10 تا 14 سال، 176 مرد بی همسر بر اثر فوت همسر و 239 مرد بی همسر بر اثر طلاق در نقاط روستایی وجود داشته است. در مجموع 5128 مرد 10 تا 14 سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط روستایی ازدواج کرده اند. نهایتاً در کل کشور تا سال 1390، 14069 مرد 10 تا 14 سال ازدواج کرده اند.

با توجه به جدول شماره 8، در سال 1390، 22723 زن دارای همسر 10 تا 14 سال، 789 زن بی همسر بر اثر فوت همسر و 693 زن بی همسر بر اثر طلاق در نقاط شهری وجود داشته است. در مجموع 24205 زن 10 تا 14 سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط شهری ازدواج کرده اند. همچنین، 23398 زن دارای همسر 10 تا 14 سال، 485 زن بی همسر بر اثر فوت همسر و 348 زن بی همسر بر اثر طلاق در نقاط روستایی وجود داشته است. در مجموع 24231 زن 10 تا 14 سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط روستایی ازدواج کرده اند. نهایتاً در کل کشور تا سال 1390، 48436 زن10 تا 14 سال ازدواج کرده اند که تقریباً دو برابر تعداد مردان مزدوج 10 تا 14 سال کل کشور می باشد. ارقام ذکر شده نسبت به سال 1385 روند کاهشی چشم گیری داشه اند.

برخی از پژوهشگران ازدواج زودهنگام کودکان را با رواج فحشا و قاچاق انسان برابر می دانند زیرا معتقدند عوامل مشترکی همچون فقر، عدم پوشش اقتصادی مناسب در خانواده ها، فقدان آزادی و نقض حقوق کودکان و... (ب.میخاییل، 2002) روی تمام حرکات غیر قانونی علیه بچه ها و بر موارد نام برده تأثیر گذار و مشترک است. در حالی که در جوامع در حال توسعه ازدواج زودهنگام یک امر پسندیده و مطلوب محسوب می شود در مقابل فحشا در محافل مذهبی گناه شناخته می شود. باید توجه داشت که ازدواج زودهنگام برای پرهیز از گناهان و ارتباطات نامشروع صورت می گیرد. یکی از مشابهت های عمیق این دو عمل وجود مشکلات اقتصادی در خانواده هایی است که حاضرند به قیمت های بسیار پایین فرزندان خود را حراج کنند و در برخی موارد با خواندن صیغه محرمیت شکلی شرعی به این معامله ها بدهند. ازدواج خصوصا برای خانواده دختر بچه ها سودآورتر است زیرا که خانواده دختر هم پولی به دست می آورند (مانند مهریه و شیربها و...) هم از پرداخت هزینه های فرزند رهایی می یابند که در هردوی این اعمال پولی به قربانیان پرداخت نمی شود. قانون صیغه این اجازه را می دهد که کودکان تا مدتی در اختیار مردان دیگر قرار گیرند که این موضوع هم به نوع خود در قالب واژه ازدواج می گنجد و هم احتمال افزایش میزان فحشا را در جامعه گسترش می دهد. کودکان فحشا اغلب با کار خود گره خورده اند و راهی برای بازگشت ندارند؛ کودکانی هم که در سنین پایین ازدواج می کنند باید با شرایط خانه همسر کنار بیایند زیرا خانواده این کودکان توان فسخ چنین معامله هایی را ندارند. (همان).

آن چه که در مجموع تمامی این ازدواج ها و طلاق ها می تواند جالب توجه باشد این موضوع است که ترکیب سنی ازدواج ها و طلاق های دختران و پسران کودک چگونه است؟ به این معنی که دختران کم سن و سال بیشتر با مردان چه سنینی ازدواج می کنند و بر عکس. تعدادی از کودکان هر ساله با مردان یا زنانی ازدواج می کنند که با آن ها اختلاف سنی زیادی دارند. به عنوان مثال در در سال 1390، 12 مورد ازدواج دختران کمتر از 10 سال با مردان 35 تا 39 سال ثبت شده است؛ یا در همین سال 10 مورد ازدواج پسران کمتر از 15 سال با زنان 30 تا 34 سال ثبت شده است. این ارقام حاکی از اختلاف شدید سنی بین زوج و زوجه می باشد. همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت که در این آمارها تعداد ازدواج های پیشین زوجین نیز ثبت نشده است.

در سيستان و بلوچستان 5 دفتر حمايت از زنان و كودكان وجود دارد كه خدمات مشاوره حقوقي و حمايت قضايي را به زنان ارائه مي دهند و با همكاري نهادهاي خيريه، هزينه های دادرسی و وكالت را پرداخت می كنند و در مراحل متفاوت با همكاری نهادهايی مثل هلال احمر، بهزيستی، نيروی انتظامی و ديگر نهادهای خيريه به كودكان و زنان ارائه خدمات می كنند. ازدواج افراد مسن از جمله مرد 50 ساله با دختر ١٠ تا ١٤ ساله از جمله ديگر مشكلات حاد اين منطقه است كه متأسفانه درصد بالايی از اين ازدواج ها به اجبار صورت می گيرد و از طرفی، برخی افراد خود را مقيد نمی دانند تا برای اختيار همسر دوم، رضايت همسر اول را جلب كنند و زنان هم از اين موضوع بی اطلاع هستند و آن را امری طبيعی می دانند (روزنامه خراسان، 1389). این مشکل تنها به استان سیستان و بلوچستان بازنمی گردد بلکه تمامی استان هایی که درصد بالایی از ازدواج کودکان در آن ها اتفاق می افتد با این مشکلات سروکار دارند. بر همین اساس به جداول توزیع سنی زوجین در طلاق و ازدواج که در زیر آمده است، توجه شود.

نوجوانان متأهل معمولا دارای ویژگی های زیر می باشند:

فاصله سنی زیاد با همسر (اغلب برای دختران)، محدودیت حمایت اجتماعی، تحصیلات کمتر، فشار زیاد برای فرزند دار شدن، افزایش خطر مرگ و میر مادر و کودک، افزایش آسیب پذیری در برابر بیماری های مقاربتی، عدم آگاهی از راه های جلوگیری از بارداری، انزوای اجتماعی، دسترسی کمتر به رسانه های جدید، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار و ... .

این نکته تصادفی نیست که در کشورهای دارای آمار بالای ازدواج زودرس، میزان بالای نرخ تولد و مرگ، فقر، پایین بودن سطح توسعه، کم بودن اشتغال و مراقبت های بهداشتی وجود دارد. کشورهایی در شرق آسیا مثل تایوان، کره جنوبی و تایلند توانسته اند با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت ها، کاهش نرخ تولد و مرگ، افزایش موقعیت آموزشی و گزینه های شغلی و استخدامی برای دختران با موفقیت سنت مضر ازدواج کودك را ریشه کن کنند (لطفی، 1389).

 در سال 1386 در مجموع و به طور تقریبی 36942 ازدواج و 635 طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران 14 سال) ثبت شده است. 

 در سال 1387 در مجموع و به طور تقریبی 38980 ازدواج و 742 طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران 14 سال) ثبت شده است. 
 در سال 1388 در مجموع و به طور تقریبی 41758 ازدواج و 863 طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران 14 سال) ثبت شده است. 
 در سال 1389 در مجموع و به طور تقریبی 44909 ازدواج و 878 طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران 14 سال) ثبت شده است. 
 در سال 1390 در مجموع و به طور تقریبی 40571 ازدواج و 928 طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران 14 سال) ثبت شده است.

ازدواج دختران در سال های مورد بررسی فراز و نشیب زیادی داشته است. مجموع ارقام و گفت و گوهای پیشین از ازدواج دختران زیر 14 سال در نمودار خلاصه شده است.

"کارشناسان می‌گویند فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج دختران کم سن و سال با بزرگسالان است. در بسیاری از مواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می‌کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر می‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتا خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده‌هایی که پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد یا کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی - اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است. امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گریبانگیر خانواده‌های فقیر است. برای مثال 72 درصد از زنانی که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس‌های اجتماعی بهزیستی استان تهران در سال‌های 81 و 82 پذیرش شده بودند بین 11 تا 17 سال داشتند. بالا بردن سطح آگاهی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، تعریف پروژه‌های آموزشی در عشایر جنوب و مناطق یاد شده و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در اینگونه موارد می‌تواند چاره‌ساز باشد. چرا که روحانیون اهل سنت در مناطق سنی‌نشین دارای جایگاه ویژ‌ه‌ای هستند و می‌توانند با آگاهی‌سازی مردم از اینگونه اعمال جلوگیری‌کنند. گاهی دیده می‌شود که عروس با عروسک به خانه بخت می‌آید و حتا الفبای ازدواج و زناشویی را نمی‌داند و متاسفانه هیچ کس هم مسائل زناشویی را به آنها آموزش نمی‌دهد و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند" (مهرخانه، 1392).

همایون هاشمی در خصوص پیگیری وضعیت ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال توسط سازمان بهزیستی کشور می گوید: "این سازمان مسئولیتی در قبال این افراد ندارد و تنها وظیفه سازمان بهزیستی کشور آگاه سازی خانواده ها و آموزش مهارت های زندگی به آنان است". وی با بیان اینکه ما نه مجری قانون هستیم و نه سیاست گذار اذعان می دارد: "ما تنها باید در حیطه وظایف خود و تا اندازه ای که قانون دست ما را باز گذاشته است عمل کنیم. در حوزه معاضدت کودکان زیر ۷ سال نیز ما مکلف به رسیدگی هستیم اما دیگر حوزه ها در حیطه مسئولیت من نیست" (پانا، 1390).

ازدواج پسران کمتر از 15 سال هم در طی چند سال گذشته وضعیتی متغیر و مشابه دختران داشته است. گاهی ارقام ثبت شده برای پسران در سالی کاهش و در سال دیگر افزایش داشته است که در نمودار ها روند تغییرات نشان داده شده است. همچنین در جداول متعددی در هر سال تمایل ازدواج پسران کمتر از 15 سال با دختران در سنین مختلف نشان داده شد که در برخی موارد پسران با دختران بزرگ تر از سن خود ازدواج کرده بودند. "تا همین چند وقت پیش یکی از هشدارهایی که مسئولان و کارشناسان حوزه خانواده می‌دادند در رابطه با تمایل ازدواج مردان با دختران کم سن و سال بود، الان ماجرا کمی برعکس شده و مسئولان کشوری می‌گویند که در سال‌های اخیر تمایل ازدواج پسرها با دخترهای بزرگ‌تر از خودشان به شدت افزایش پیدا کرده است. این خبر را دیروز علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال به خبرگزاری ایسنا داده و گفته است: «در 10.7 درصد ازدواج‌هایی که در سال گذشته در کشور ثبت شده، سن زوجه بیشتر از زوج بوده است» (آخرین نیوز به نقل از تهران امروز، 1392).

این موضوع واقعا نگران کننده است که چه دلایلی ممکن است وجود داشته باشد که در برخی شرایط پسر کمتر از 15 سال وادار به ازدواج با زنان بالای 30 سال شود؟ به هر حال پاسخ به سوال های مشابه نیازمند تحقیقات میدانی و جستجوهای گسترده است.

مشکلات وقوع این گونه حوادث را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. سازمان ثبت احوال در توضیحی اعلام کرده بود که علت افزایش آمار ازدواج های زودهنگام در چند سال اخیر، ثبت ازدواج های شرعی در فاصله سال های 1388 تا 1390 بوده است که برای برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و... بوده است. (روزنامه ابتکار، 1391)

بر اساس اعلام ثبت احوال بخشی از افزایش آمار ازدواج به دلیل ثبت "ازدواج های معوقه" بوده است. در ازدواج های معوقه، زوجین قبلا ازدواج شرعی داشته اند اما آن را ثبت رسمی نکرده اند و پس از گذشت سال ها از زندگی زناشویی خود به دلایلی درسال های اخیر اقدام به اثبات زوجیت و ثبت ازدواج خود نموده اند.

"مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به ازدواج کودکان زیر 10 سال در برخی از استانها طی سفر استانی به سیستان و بلوچستان به رئیس جمهور ارائه شد. ازدواج کودکان زیر 10 سال در برخی از نقاط جنوبی کشور گفت: موضوع ازدواج کودکان در ایران خیلی کم است. ازدواج کودکان بر خلاف قوانین ماست اما طی سفر استانی به سیستان و بلوچستان مشخص شد در آن جا مسائل خاصی در خصوص ازدواج کودکان و آسیب های اجتماعی وجود دارد. در همین سفر استانی گزارشی به رئیس جمهور دادیم که منجر به پیشنهاد وی برای تشکیل کارگروه ویژه ای در این زمینه شد و در حال حاضر کارهایی نیز در حال انجام است" (سلامت نیوز، 1390).

میانگین ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی کشور 92 درصد مجموع ازدواج‌هاست و استان سیستان و بلوچستان با 56 درصد، پایین‌ترین آمار ثبت ازدواج را دارد.

در حالي كه براساس قانون، وقوع تولد، ازدواج، طلاق و فوت بايد در دفاتر رسمي كشور ثبت و ضبط شود اما با اين حال بسياري از ازدواج ها در استان محروم و مرزي سيستان و بلوچستان ثبت نمي شود و در همين راستا رئيس دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري سيستان و بلوچستان از ثبت نشدن ١٠٠ درصد ازدواج ها در برخي مناطق استان همانند كورين زاهدان طي سال هاي گذشته خبر داد و گفت: ميزان ثبت نشدن واقعه ازدواج در كورين در حال حاضر با ٢٠ درصد بهبود، به حدود ٨٠ درصد رسيده است (روزنامه خراسان، 1389)

طبق آمار اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، بیش از 6 هزار و 51 ازدواج که در سال‌های گذشته در این استان صورت گرفته است، در دفتر اسناد ثبت نشده اند. علی زاهدی‌نیا، مدیر کل ثبت احوال استان، در این رابطه گفت: "برای حل این مشکل مجوز سیار ثبت ازدواج‌ها را در شهرستان‌های زابل، زاهدان، نیکشهر و ایرانشهر صادر کرده است" (شهرزاد نیوز، 1388).

2. در همین راستا خطر صیغه در ازدواج کودکان نیز وجود دارد. "باردار شدن زوجه"، "توافق طرفین" و "شرط ضمن عقد" شروط الزامی ثبت ازدواج موقت است. در ماده 22 قانون حمایت از خانواده آمده است که ازدواج موقت نیاز به ثبت در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ندارد مگر این که ارتباط زن و مرد منجر به بارداری شده باشد یا در ازدواج موقت، زوجه شرطش ثبت ازدواج باشد. اگر هیچ کدام از موارد فوق اتفاق نیفتند شکل ازدواج به صورت موقت باقی خواهد ماند و شاید بتوان یکی از علل شماره 1 یعنی افزایش ثبت ازدواج های معوقه را یکی از شروط تبدیل ازدواج موقت به دائم دانست.

3. فقر فرهنکی، پایبندی به اصول و رعایت سنن قدیمی و سنتی توسط بسیاری از خانواده ها سبب شده تا دختران و پسران کم سن و سال گرفتار معضلات ازدواج زودهنگام شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است که: "بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده‌هایی که پدر معتاد، بیمار روانی یا بی‌سواد باشد یا کودک تک‌والد یا والد ناتنی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است. قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به این‌که ازدواج زودهنگام ماحصل بی‌سوادی و کم‌سوادی خانواده است، گفت: ازدواج زودهنگام دختران در خانواده‌های پرجمعیت که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، بیشتر اتفاق می‌افتد، زیرا والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار می‌دانند.وی با بیان این‌که در ازدواج زودهنگام هیچ هدف و تدبیری وجود ندارد٬ یاد‌آور شد: ازدواج در سن پایین و قبل از بلوغ فکری، زوج نوجوان را با انتظارات متفاوت و برآورد نشده روبه‌رو می‌کند٬ که محقق نشدن این انتظارات آسیب‌‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.این نماینده مجلس نهم٬ با تأکید بر این‌که دخترانی که زودتر از عرف اجتماعی ازدواج می‌کنند، پس از آگاهی از حقوق خانوادگی و اجتماعی از دست رفته خود برای تغییر موقعیت فعلی تلاش می‌کنند، افزود: این افراد به‌علت نداشتن مهارت‌های اجتماعی و سواد کافی، زندگی زناشویی خود را به سوی ناسازگاری و طلاق و همچنین دیگر خواهی سوق می‌دهند که نه تنها خود و همسرشان، بلکه به تبع آن فرزندان آنها هم دچار آزار و آسیب‌های روانی و اجتماعی خواهند شد.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم٬ با اعلام این‌که مشاوره اجباری قبل از ازدواج و تأیید سلامت روانی پدر و مادر برای تشکیل یک خانواده سالم در جامعه ضروری است، تصریح کرد: نبود وجود سلامت روانی زوجین، چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی چون خشونت‌های خانگی و به تبعات آن دیگر معضلات اجتماعی را به‌وجود می‌آورد٬ که مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق این موضوعات را ریشه‌یابی کنند." (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 1391).

فریبا عزيزپناه، عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان اظهار داشت که: "در برخي از خانواده‌های سنتي خصوصا در مناطق محروم و حواشي شهرهاي بزرگ نگرشي وجود دارد مبني بر اين كه دختر را بايد در سنين كوچك به ازدواج در آورد تا بتوانند اين عروس كوچك را با نظر خودشان تربيت كنند تا مشكلي در آينده نداشته باشند.بيشتر اين ازدواج‌ها در مناطق محروم و حاشيه شهرها به وقوع مي‌پيوندد كه يك دليل آن عرف و عادت آن محل است و دليل ديگر فقر خانواده هاست. در بسياري از مواقع، والدين دختران را هزينه و بار اضافي بر هزينه خانوار محسوب كرده و با ازدواج او نه تنها بار هزينه را كاهش مي‌دهند بلكه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر مي‌توانند به زندگي اقتصادي و اجتماعي دختر و حتي خودشان نيز سامان بهتري دهند. اين خانواده‌ها به قصد كم كردن تعداد فرزندان و كم كردن هزينه‌ها دختران را در سنين پايين مجبور به ازدواج مي‌كنند" (پایگاه خبری آفتاب، 1390).

4. قانون از اصلی ترین مواردی است که قدرت حمایت از کودکان را دارد لذا "بسياري از اين ازدواج‌ها بدون حداقل هايي براي اقدام به ازدواج صورت می گیرد؛ پيش بيني سياست‌هاي مناسب اقتصادي و ايجاد ثبت رسمي، منجر به معضلات حقوقي و اجتماعي بسيار مي شود؛ بنابراين صرف تعيين زمينه هاي تغيير در نگرش‌ها، ارزش‌ها و ساختارهاي فرهنگي جامعه، تعيين ضمانت اجراي حقوقي و کيفري براي نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نيز عدم ثبت نکاح، مي تواند نسبت به کاهش آمار چنين ازدواج‌هايي و جلوگيري از آثار و تبعات سوء ناشي از آن ها در نظر گرفته شوند.

حكم مقرر در ماده 1041 ق.م. همواره ممكن است، مواردي از ازدواج در سنين پايين را به وجود آورد كه زوجين يا يكي از آنها، رشيد محسوب نشده و اهليت استيفاي حقوق مالي خود اعم از جهيزيه، نفقه، مهريه، اجرت المثل و... را نداشته باشند؛ در چنين مواردي مطالبه اين حقوق و طرح اين دعاوي بايد توسط وليّ يا قيم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعايت مصلحت و غبطه وي صورت گيرد يا اين كه شخص را در ابتداي نكاح ناگزير به طرح دعواي رشد نمايد.

در حال حاضر، با وجود عدم دسترسي به آمار محاکم، براي گريز از تبعات ناشي از عدم احراز رشد زوجيني كه براساس ماده 1041 ق.م. به عقد نكاح يكديگر درآمده‌اند، بسياري از دادرسان، حكم مقرر در اين ماده را به صدور حكم رشد تفسير و در مقام چنين تشخيصي، حكم رشد شخص را نيز صادر مي کنند؛ بسياري از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق كشور نيز براي ثبت چنين ازدواج‌هايي، ارائه حكم ياد شده را مطالبه مي‌نمايند؛ بنابراين در نظام حقوقي ايران، مشكلات ناشي از رشيد نبودن اشخاص داراي سن كمتر از حداقل سن قانوني براي ازدواج، به سهولت مرتفع شده و چنين افرادي ـ زوجين آينده ـ در استيفاي اموال و حقوق مالي خود و انجام اين تعهدات، رشيد فرض مي‌شوند؛ حال آنكه توسل به چنين رويه‌اي در بسياري موارد نه تنها مفيد علم به رشد شخص نيست؛ بلكه ممكن است آثار و تبعات سوء مالي را نيز براي آنان در آينده به همراه داشته باشد.

البته در حال حاضر برخي ديگر از محاكم دادگستري، قيد مندرج در ماده 1041 ق.م. را مستلزم صدور حكم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه چنين ازدواج‌هايي اكتفا مي‌كنند؛ اين اقدام دادگاه، هر چند با فلسفه تقنين ماده ياد شده سازگار است، اما در خصوص رفع مشكلات ناشي از عدم رشد چنين اشخاصي در استيفاي اموال و حقوق مالي‌شان، ناتوان است" (شکری، 1387).

همچنین در ماده ۴۴ لایحه حمایت از خانواده در باب مقررات کیفری آمده است: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده ۴۷ سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است. پس همان طور که پیش از این در طول مقاله هم گفته شد، راه های گریز برای عدم ثبت ازدواج کودکان بسیار گسترده و پیچیده است.

5. مفهوم سلامت را می‌توان هم از بعد روانی بررسی کرد، هم از بعد جسمانی. مهم‌ترین محرومیتی که ازدواج زودهنگام از بعد روانی ایجاد می‌کند، از دست دادن لذایذ و تجربیات دوران کودکی و نوجوانی است. روابط جنسی اجباری، نداشتن آزادی رشد و استقلال شخصی، آثار روانی – اجتماعی و هیجانی بسیاری را می‌تواند به همراه داشته باشد. برای دختران اغلب محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه با نقش نان‌آوری و همسری، چندان همخوانی‌ای با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این سنین ارایه می‌دهد، ندارد. مثلا تا به حال در رسانه‌ها، مخصوصا در صدا و سیما که تاثیر فراگیری در ارایه الگوهای مطلوب جامعه دارد، چنین نقش‌هایی ارایه نمی‌شوند. مسلما کودک ـ همسری که با الگوهای متفاوتی از وضعیت خود مواجه می‌شود، ممکن است دچار سرخوردگی شود. البته در این زمینه هنوز تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و جا دارد که روانشناسان وضعیت روانی – عاطفی این کودک – همسران را مورد مطالعه قرار دهند. در بعد جسمانی سلامت، اولین مساله‌ای که مطرح می‌شود، آغاز رابطه جنسی و در پی آن بارداری زودهنگام برای دختران است در حالی که در جامعه ما صحبت از آموزش‌های جنسی، حتی در مدارس تابو به حساب می‌آیند، می‌توان تصور کرد که در عرف خانوادگی نیز آموزش‌های لازم برای روابط جنسی داده نمی‌شود. درنتیجه این رابطه می‌تواند برای هر دو جنس، خواه از منظر روانی، خواه از منظر جسمانی تهدیدکننده باشد (سلامت نیوز، 1392).

نوجوانان و کودکان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب پذیر می شوند. بین سن مادر و مرگ او در بارداری رابطه قوي وجود دارد. دختران 10-14 ساله، 5 بار بیشتر در معرض احتمال مرگ در اثر حاملگی در مقایسه با گروه سنی 20-24 ساله قرار دارند. این احتمال برای 15-19 سال 2 برابر است. البته ذکر می شود این میزان مرگ بالا فقط وابسته به سن نیست بلکه علاوه بر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین که مانع دسترسی آنان به مراقبت های مامایی و بارداری می شود نیز در این مسئله نقش دارد. بارداری در نوجوانان ممکن است با افزایش سقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن، افزایش مرگ و میر قبل و پس از زایمان، آنمی (کم خونی)، پره اکلمپسی (مسمومیت حاملگی)، افسردگی، خستگی مزمن و مفرط، افزایش حاملگی ناخواسته همراه گردد (لطفی، 1389).

در نمودار تعداد بارداری مادران کمتر از 15 سال از سال 1385 تا 1391 در مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است. بر اساس توضیحات بالا بارداری زنان کمتر از 15 سال بسیار خطرناک است و عوارض بسیاری دارد. همچنین باید توجه داشت که یکی از شاخصه های سنجش میزان توسعه یافتگی هر کشور، تعداد مرگ و میر مادران و نوزادان آن کشور است. شاخص مرگ و مير مادر باردار، علاوه بر درجه كفايت مراقبت هاي بارداري، نشان دهنده اوضاع اقتصادي و اجتماعي هر جامعه اي مي باشد. اين شاخص، تابعي از وضعيت سواد زنان، شبكه راه هاي روستايي، دسترسي به فوريت هاي مامايي و زايمان، هزينه خدمات درماني، وجود شبكه هاي ارتباطي مخابراتي و درآمد خانواده ها مي باشد. تعداد زيادي از مرگ و ميرهاي مادران، بلافاصله پس از زايمان و اوايل دوره نفاس رخ مي دهد كه عمدتاً به دليل خونريزي است. اگر چه در مطالعات مختلف، ميزان و علل مرگ و مير مادران متفاوت گزارش شده است اما در ايران، 4 دليل عمده مرگ و مير مادران به ترتيب خونريزي، پرفشاري خون، عفونت و زایمان سخت می باشد (محمدی نیا و همکاران، 1392). باید این نکته را نیز در نظر داشت که در استان هایی که بیشترین آمار ازدواج کودکان زیر سن قانونی در آن ها صورت می گیرد احتمال بارداری زودهنگام نیز بالاتر می رود. بنابراین استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، لرستان، آذربایجان غربی، لرستان و کهکیلویه و بویر احمد مناطقی هستند که بیشتر باید در آن ها فعالیت های پیشگیرانه صورت گیرد.

6. محرومیت از تحصیل:

مهم‌ترین پیامد این ازدواج‌ها باز ماندن از دوره‌های آموزشی و دست یافتن به سطح تحصیلات معقول و مطلوب جامعه است، طبق گفته رییس نهضت سوادآموزی کشور، در سال 1390، 9‌میلیون و 716‌هزار نفر بی‌سواد (براساس خوداظهاری) و کم‌سواد ـ تا سطح تحصیلی پنجم ابتدایی ـ در کشور وجود دارد. در حالی که تمامی اندیشمندان و سیاست‌گذاران به تاثیر آموزش در توسعه اجتماعی اقتصادی کشورها تاکید می‌کنند، وجود این آمار پیامدهای ناگواری در سطح کشور به دنبال خواهد داشت (سلامت نیوز، 1392).

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اعتقاد برخی از خانواده‌ها در خصوص ازدواج زود هنگام دختران به ویژه در منطقه شرق استان اصفهان و ورود زودهنگام پسران به بازار کار در شهرهای بزرگ اصفهان بیش از یک هزار و 500 دانش‌آموز اصفهانی را مجبور به ترک تحصیل کرده است (ایسنا، 1391).

در این میان مساله آموزش دختران آنقدر مهم است که برخی اقتصاددانان آموزش‌وپرورش معتقدند که سرمایه‌گذاری در آموزش دختران پر بازده‌ترین سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه است و حتی کوتاهی از سرمایه‌گذاری در آموزش زنان می‌تواند به کاهش فواید بالقوه آموزش مردان منجر شود. همچنین این کاستی باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به دلیل از دست دادن توان افزایش بهره‌وری درآمد و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. در حالی که برخی قرن بیستم را به دلیل رشد فزاینده دختران در سطوح آموزشی، قرن دختران خوانده‌اند، تاسف‌آور است که شاهد ترک تحصیل دختران در اثر ازدواج‌های زودرس باشیم. ترک تحصیل دختران در سطوح دوره راهنمایی معضلی کماکان پابرجاست. در حالی که در همه دوره‌ها دختران میزان قبولی و میانگین نمرات بهتری نسبت به پسران را دارا هستند و می‌توانند به آینده‌ای همراه با تحرک اجتماعی امیدوار باشند، اما به عنوان مثال در گزارشی که از یکی از محروم‌ترین استان‌ها ـ سیستان و بلوچستان ـ در اواخر سال 1379 در دست داریم، 1/24‌درصد زنان علت ترک تحصیل خود را ازدواج ذکر کرده‌اند ـ ازدواج زودهنگام باعث ترک‌تحصیل پسران نیز می‌شود که در پی آن ورود زودهنگام و بدون تخصص و مهارت علمی به دنیای اشتغال است (سلامت نیوز، 1392).

ام البنين موذن، رئيس دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري سيستان و بلوچستان، علت اصلي عدم ثبت ازدواج ها را آگاهي نداشتن و بي سوادي برخي از دختران دانست. وی اظهار داشت كه: "به عنوان مثال با استناد به آمار اعلامی آموزش و پرورش در منطقه كورين فقط ٥٠ درصد دانش آموزان دختر ابتدايي به مقطع راهنمايي راه مي يابند اما اين ميزان در دوره پيش دانشگاهي به صفر مي رسد. براي حل معضل عدم ثبت ازدواج ها، كميته اي در نهاد نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان تشكيل شده است كه در آن يك نفر مولوي، يك روحاني و ٣ شاهد حضور دارند كه اگر آن ها تصديق كنند اين ازدواج صورت گرفته و عكس هر دو نفر را ممهور كنند بدين ترتيب زمينه ثبت ازدواج آن ها فراهم مي شود. يكي از كارشناسان قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان هم گفت: "ازدواج با اتباع بيگانه، تعدد زوجات، آگاهي نداشتن زن و برخي اوقات ناتواني در پرداختن هزينه هاي ثبت ازدواج و دادرسي، از جمله مشكلات و علل ثبت نشدن ازدواج ها در استان است" (روزنامه خراسان، 1389). باید قضاوت در مورد اقدامات دولت و همچنین اظهار نظر در مورد تعداد اندک ازدواجج کودکان را به ارقام و آمارهای موجود سپرد. اگرچه به نظر می رسد که آمارها نیز به طور کامل نمی توانند عمق فاجعه موجود و در حال گذار در ایران را نشان دهند.

می‌دانیم که نظام آموزش‌وپرورش دو کارکرد اساسی برای زندگی جمعی دارد: انتقال مهارت‌ها و تخصص‌های موردنیاز و شکل‌دادن به شخصیت مطلوب هر جامعه. حال بازماندن یا در نیمه راه ماندن در آموزش، به دو کارکرد مورد نیاز جامعه در حال توسعه لطمه می‌زند. امروزه با تغییرات روزافزون در ساختار شغلی که نتیجه توسعه دانش است، بسیاری از مشاغلی که به مهارت و تخصص کم احتیاج داشتند، از بین می‌روند و نیاز به تحصیلکرده‌هایی که منطبق با خواسته‌های بازار کار باشند، احساس می‌شود. با توجه به نقش نان‌آوری پسران در جامعه ایرانی، دور از انتظار نیست که پسران ترک‌تحصیل کرده، سراز بازار کار غیرتخصصی با دستمزد و مزایا و منزلت کمتر در بیاورند و به هنگام تشکیل خانواده نتوانند از عهده تامین مخارج زندگی برآیند و در نتیجه آمار خانواده‌های فقیر را افزایش دهند. کودکان به‌دنیا آمده در این نوع خانواده‌ها به نوبه خود مخصوصا اگر دختر باشند، با خطر ازدواج زودرس مواجه می‌شوند و دور تسلسلی رقت‌انگیز را به وجود می‌آورند. طبق برآورد یونیسف دخترانی که در قشر 20درصد از فقیرترین افراد جوامع زندگی می‌کنند، نسبت به دخترانی که در قشر 20درصد از ثروتمند‌ترین افراد جامعه زندگی می‌کنند، در سنین پایین‌تری ازدواج خواهند کرد. در نگاهی دیگر، دختر و پسری که ازدواج زودهنگام کرده‌اند مادر و پدری خواهند شد که برای این نقش آماده نشده‌اند و این عدم‌آمادگی هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی برای جامعه پرهزینه خواهد بود (سلامت نیوز، 1392).

منابع

 آخرین نیوز (1392)، " دلایل افزایش تمایل پسرها به ازدواج با دختران بزرگتر از خود!"، http://www.akharinnews.com/ 
 ابتکار (1391)، " ازدواج 30هزار دختر و پسر کمتر از 15 سال در يك سال"، http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=…;
 اسفنانی، علی (1390)، "برای پیشگیری از ازدواج کودکان، می توان سن بلوغ قانونی را تغییر داد"، http://maasfanani.blogfa.com/post/75 
 ایسنا (1391)، " ازدواج زودهنگام دختران و پسران مانع ادامه تحصیل آنها می‌شود"، http://isna.ir/fa/news/91092817025/ 
 پانا (1390)، "ازدواج دختران زیر 10 سال در ایران"، http://www.aryaclub.ir/45458 
 پایگاه خبری آفتاب (1390)، "ازدواج دختران زير 15 سال نسبت به 5 سال قبل 45 درصد رشد داشته است"، http://aftabnews.ir/vdcdn50fxyt0os6.2a2y.html 
 پورزند، نیلوفر(1371)، دختربچه ها، سرمایه گذاری برای آینده، صفحه 9، تهران- یونیسف. 
 جعفرنژاد، فاطمه (1391)، "ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در آذربایجان غربی"، http://javanpress.ir/?p=10383 
 خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (1391)، " ثبت ازدواج‌های زودهنگام تخلف محرز دفاتر ازدواج و طلاق"، http://icana.ir/Fa/News/198885 
 دواچی، آزاده (1392)، "پدرخوانده های دیروز، همسران امروز"، مدرسه فمینیستی، www.feministschoo.com/spip.php?article7382 
 رادیو فردا (1391)، "دوبرابر شدن ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال ایران در یک دوره سه ساله"، http://www.radiofarda.com/archive/iran_social/lat…;
 روزنامه خراسان (1389)، " ثبت نشدن ازدواج ها، مشكل زنان و كودكان سيستان و بلوچستان"، http://ettelaat.net/09-april/news.asp?id=36888&nb…;
 سلامت نیوز (1390)، " پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به موضوع ازدواج کودکان زیر 10 سال"، http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=44102…;
 سلامت نیوز (1392)، " پیامدهای ازدواج زودهنگام کودکان"، http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=73836…;
 شکری، فریده (1387)، " بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران"، http://www.iranpress.ir/iranwomen/template1/News…;
 شهرزادنیوز (1388)، " سیستان و بلوچستان رکورددار ازدواج‌های ثبت نشده"، http://www.shahrzadnews.com/index.php?page=1&news…;
 عموپور، شهرام (1390)، " ثبت ازدواج ۴۳هزار کودک دختر در ایران"، http://www.mihan.net/press/1390/12/07/ 
 کششیشیان، کارمن (1391)، " دختران فراموش شده: سال 2020 - 50 میلیون عروس زیر 15 سال "، http://www.1oo1nights.org/index.php?page=2&articl…;
 لطفی، راضیه (1389)، " پیامدهاي سلامتی ازدواج زودرس در زنان "، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 2. 
 محمدی نیا و همکاران (1392)، " بررسي فراواني و عوامل مؤثر بر مرگ و مير مادران باردار استان سيستان و بلوچستان در فاصله سال های 1381-1388"، مجله زنان، مامائی و نازائی زنان ایران، دوره شانزدهم، شماره چهل و چهارم، صفحه 34-228، هفته دوم. 
 مهرخانه (1392)، "ازدواج کودکان، معضلی که ادامه دارد"، http://mehrkhane.com/fa/news/6808/ 
 ولی زاده، رضا (1390)، " ناتوانی مجلس در جلوگیری از ازدواج دختران زیر ١٠ سال به دلایل فقهی"، http://www.persian.rfi.fr/

Deris, Anthony (2013), “a girl right to say no to marriage”, plan (because I am a girl).

Livesey, Alana (2011), “Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls’ Education”, plan (because I am a girl).

B. Mikhail, Susanne Louis (2002), “Child marriage and child prostitution: two forms of sexual exploitation”, Gender and Development Vol. 10, No.

پانوشت ها:

*- رایحه مظفریان، نویسنده این مطلب، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز است.

[1] شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست (سایت رسمی شورای نگهبان).

[2] تمام آمارهای این پژوهش از منابع رسمی دولتی، اداره ثبت احوال و سالنامه های آماری کشوری و همچنین درگاه ملی آمار ایران به دست آمده است. باید توجه داشت براساس آمارهای موجود و گروه بندی سنی، ازدواج و طلاق دختران زیر 14 سال مورد بررسی قرار گرفته است هرچند که قانون مدنی ایران زیر سن سیزده را غیر قانونی تعریف کرده است. به هر حال گریز از این موضوع اجتناب ناپذیر بود.

[3] نگارنده به هنگام کار میدانی (ختنه زنان) در استان هرمزگان به وفور با معضل ازدواج ثبت نشده کودکان زیر 10 سال روبرو بود به طوری که تنها در سال 1389 اداره علوم پزشکی برای یافتن 15 مورد ازدواج ثبت نشده دختران زیر 10 سال در تمام روستاهای قشم به تکاپو افتاده بود. در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی‌ مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.

[4] باید توجه داشت که قانون مدنی ایران در مورد سن افراد در شرایط مختلف تصمیمات و دستورات مختلفی داده است. به عنوان مثال سن قانونی رأی دادن را بالای 15 سال تعریف کرده است و برای پسران سن مشمولیت سربازی را بالای 18 سال و ورود به 19 سال می داند. این بدین معناست که در شرایطی فرد زیر 18 سال را بالغ می داند و در شرایطی هم بر عکس

فایل پی دی اف این مقاله را می توانید از لینک  زیر دانلود کنید:

http://www.feministschool.com/spip.php?article7389