در اینجا به رابطه میان هویت و بعد هنجاری روابط بین‌الملل در دو حوزه حقوق بشر و اخلاق می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه مفهوم هویت و نگرش هویت محور قادر است شاکله نظام حقوق بشر بین‌المللی را دست‌خوش تغییر کند و بنیان‌های اخلاقی جدیدی را در عرصه جهانی به وجود آورد.

بر اساس تفکر دولت‌محور، دولت در داخل مرزهای خود اجتماعی اخلاقی به وجود می‌آورد و در سطح بین‌المللی در پیوند با سایر دولت‌ها در قلمروی کم و بیش رها از ارزش‌های داخلی قرار می‌گیرد و اصول اخلاقی محدودی تا جایی که میان دولت‌ها بر سر آن‌ها توافق وجود داشته باشد راه به زندگی بین‌المللی می‌یابند. ادعای تکوین این اجتماع اخلاقی توسط دولت از طریق توانایی فائقه آن در مبادرت به جنگ و در عین حال سرکوب و نفی هویت‌های دیگر است. نظام حاکم در ایران، در دوره پهلوی وبعد از آن، تلاش نمود که یک "اجتماع اخلاقی" تک هویتی بر مبناي اسطوره ها وخرافات باستان ایجاد کند وبا مدیریت خشونت برنامه ریزی شده، هویت " چندشهروند- یک هویت"  ایجاد نماید. در اجتماع اخلاقی دولت‌محور، دولت با اتکا به توافق هنجاری میان هویت‌های سیاسی مدرن به مدیریت خشونت در عرصه بین‌المللی می‌پردازد. در این برداشت، خشونتِ تحت اداره و کنترل دولت را " خشونت خوب " و خشونت خارج از کنترل دولت یعنی خشونت‌های هویتی، مذهبی و قومی " خشونت‌های بد " تلقی می‌شوند. بنابراین در صورتی که مطالباتی از سوی یکی از هویت های " دیگر" صورت بگیرد، بمثابه "مخالفت نظام" شمرده می شود وعملش فی نفسه تحت عنوان خشونت وارعاب معرفی می گردد. بنابراین این امکان وجود دارد که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف با خدا ومفسد فی الارض شناخته خواهد شد اما از سوی دیگر، خشونت، نابودی هویت دیگری، نقض حقوق بشروپایمال کردن قانون ازجانب "خود" ( نظام حاکم )، مشروعیت است زیرا قدرت ومشروعیت در دامن مجموعه ای خاص در درون نظام  گنجاندشده است واعمال "خود" از نظر نظام قابل توجیه است ومسولیت "دیگری" جایی در تعریف اخلاق ندارد.

 بنابراین اخلاق معرفی شده معطوف به هویت جمع نیست وتنها هویت " خود " را تعریف می کند ودر قبال "دیگری" تعهدی ندارد. از نظرهمه صاحب‌نظران، این نظمِ هنجاریِ وستفالیایی پذیرفتنی نیست، چرا که اگر هویت را مجموعه‌ای از باورها در مورد خود، دیگران و رابطه میان آن‌ها تعریف کنیم ، آن‌گاه " اخلاق معطوف به هویت " به تعبیر اپیاه، به عنوان رابطه‌ای بین خود و دیگری تلقی می‌شود که متقابلاً همدیگر را قوام می‌بخشند. در واقع فراتر از تلقی مدرن از اخلاق که آن را مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط تدوین شده به وسیله سوژه‌های پیشینی مستقل یا مسئولیت ناشی از یک فرمان یا حکم می‌داند، اخلاق در وهله اول به عنوان مسئولیت در قبال " دیگری " تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، قضاوت در مورد رفتار، بیش از آنکه وابسته به قواعد و ضوابط باشد، وابسته به این است که چگونه " رابطه مسئولانه غیر تمامیت‌خواهانه با دیگری "  را به رسمیت بشناسیم. نکته مهم این است که از این منظر، این دیگری، صرفاً انسان‌های دیگر نیستند بلکه به بیان لئوپلد اجتماع را باید به گونه‌ای باز تعریف کنیم که "خاک‌ها، آب‌ها، گیاهان، حیوانات و در کل همه زمین"  را در بر گیرد. به این معنی "رابطه اخلاقی" به معنای راه‌های جدید دانستن، فهمیدن و رابطه جدید با خود، دیگری و کل جهان هستی است.

اما آنچه در ایران جا افتاده است ایجاد رابطه خود با دیگری و جهان هستی نیست بلکه به غلط سعی می شود هویت را در حال " بودن " و نه " شدن " تعریف کنند. همچنین باید بیفزاییم که رودخانه کارون، هورهای اهواز، دریاچه ارومیه و ... لاجرم جزء مهمی از گفتمان حاکم در ایران باشد. از این منظر و به بیان ماتیو پترسون جهان از روابط متقابل هستی‌ها تشکیل شده است و همه موجودات در یک همبستگی زیستی متقابل پیدا می‌کنند. بنابراین چنانچه اخلاق را به مثابه "رابطه اخلاقی" خود با جهان هستی تعریف کنیم، اخلاق را به تمامی وابسته و منوط به هویت قرار داده‌ایم؛ به گونه‌ای که هر گونه تعریف از رابطه خود با جهان، ملزومات اخلاقی بلا واسطه در بردارد. در عین حال، توجه به هویت وتفاوت‌های هویتی ناشی از فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت، مسئله اخلاقی دیگری را پیش می‌آورد و آن چگونگی برخورد با تفاوت‌ها در سطح بین‌المللی است. بر خلاف دیدگاه‌های جهان وطن انگارانه‌ای (ایده جهان وطن من است،مرزها بی معنی اند) که به دنبال اخلاق جهان شمول هستند، در ایران، برعدم امکان نیل به اخلاقیات جهان شمول با توجه به عدم سازگاری میان زیست جهان‌های متفاوت موجود تأکید دارند. در جغرافیای ایران، هویت تک بعدی است وتنها نماينده گروه خاصی است. در این صورت تمدن وفرهنگ های "غیر" معنی خود را از چست می دهند   واخلاقیات جهانشمول غیرکاربردی می شوند. اخلاقیات جهانشمول که در این دوره از زندگی بشر نمایان شدند ذاتی وفطری نیستند محصول اندیشه دیگری هستند. این "دیگر"ها  می توانند هویتی فروملی یا فراملی  باشند. پس درعمل  می‌بینیم که هرگاه  نیاز باشد تا اصول به ظاهر جهان‌شمول، محتوایی مشخص بیابند میان حوزه‌های هویتی - فرهنگی مختلف، اختلاف نظر پیش می‌آید وحتی فراتر از آن نمی توان تفاوت‌ها درون تمدنی میان هویت‌های مختلف را نادیده گرفت. در اینجا است که اخلاقیاتی پیشنهاد می‌شود که نه تنها نسبت به تفاوت‌ها حساس باشد، بلکه بر مبنای احترام به تفاوت‌ها شکل گیرد.

بانگاهی دقیق درموضوع دوم بحث، می توان گفت که به طور معمول "حقوق بشر" چارچوبی برای سازمان‌دهی روابط بین دولت‌ها و افراد بشری تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق بشر قواعدی تکوینی هستند که بخشی از مشروعیتِ هویت و کنش گری دولت‌ها را تعریف می‌کنند. یعنی همان‌گونه که حاکمیت برای دولت‌ها نقش هویت آفرینی دارد، گفتمان حقوق بشر نیز به عنوان بخشی از گفتمانی که هویت حاکمه دولت‌ها را تعریف می‌کند، عمل می‌کند و می‌تواند باعث شود دولت‌ها با توجه به این که تا چه حد با این گفتمان به خود هویت می‌بخشند از دید جامعه بین‌المللی هویت‌های متفاوتی پیدا کنند. مبنای گفتمانی نظام حاکم  درایران بر محوریت هویتی تک بعدی بنا شده است ونه تنها هویتی سیال ندارد بلکه وجه غالب آن، مقابله با  حقوق  شهروندان  بطورعام وبخصوص "شهروندان درجه دوم وسوم" است که  شامل حال اقلیت ها وقومیت هاست. نکته اساسی اینجاست که  نظام حاکم سعی دارد؛ گفتمان خارجی خود را باروی کار دولت به اصطلاح "اعتدال" تغییر دهدلکن این پروسه نیازمند اصلاح از "درون خود" است. نیازمند این است که نه تنها گفتمان غالب هویتی گردد بلکه حقوق بشر جزء اساسی گفتمان غالب شود. بنابراین در صورتی که جمهوری اسلامی بتواند - با ارائه هویتی نو وگفتمان مغایر با گفتمان دولت سابق- ، با جامعه جهانی در زمینه بحث هسته ای وحتی اقتصادی به توافق برسد همچنان از دید جامعه بین الملل ناپسندیده است.

امروزه قالب‌های هویت ملّی در گفتمان حقوق بشر جای خود را به هویت‌های فرو ملی (خرده هویت ها مثل قومیت ها واقلیت ها وگروهها و ...) وفراملی ( نهادهای بین المللی) داده‌اند و در حقوق بشر نوین صحبت از"شهروندی چند فرهنگی" می‌شود. از این روست که امروزه دیگر دولت‌ها نماینده اجتماع ملی یک‌دستی تلقی نمی‌شوند؛ بلکه باید هویت‌های جمعی متنوع؛ حقوق بشر جهان‌شمول را به رسمیت بشناسند. اگرچه برخی مانند گرنهیل معتقد است که  شناسایی هویت‌های جمعی شایسته اعطای حق تعیین سرنوشت، به یکی از معضلات جدی روابط بین‌الملل بدل شده است، ولی به هر حال دگردیسی در درون گفتمان حقوق بشر آن قدر هست که نمی توان در ضرورت پرداختن به آن تردیدی روا کرد.  در اینجا به ذکر نمونه‌هایی از این تحولات می‌پردازیم تا تأثیر جذب مفهوم هویت را در گفتمان حقوق بشر نشان دهیم. در اعلامیه یونسکو در رابطه با نژاد و تبعیض نژادی (1978) افراد و گروه‌های بشری واجد "حق تفاوت" و "حق هویت فرهنگی" دانسته شده‌اند. مذهب نیز تحت شمول قوانین حقوق بشری قرار گرفته است.

آزادی مذهبی در قالب داشتن هویت فرهنگی در "اعلامیه الغاء همه اشکال عدم تساهل و تبعیض مبتنی بر مذهب یا اعتقاد" (1981) به رسمیت شناخته شده است. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در تفسیر خود از ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی در رابطه با آزادی مذهبی تأکید کرده است که تسلط یک مذهب خاص در یک کشور نباید متضمن تبعیض بر ضد مذاهب دیگر باشد؛ چرا که مذهب امروزه "میراث مشترک بشری" تلقی می‌شود وهمان طور که در "اعلامیه یونسکو درباره نقش مذهب در ارتقاء فرهنگ صلح" (1994) آمده است به یکی از عوامل محوری در "تنوع فرهنگی" تبدیل شده است.  در رابطه با حقوق اقلیت‌های ملّی، قومی، مذهبی و زبانی نیز بندهای 1 و 5 ماده 2 اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملّی، مذهبی و زبانی مصوب سال 1992، مجمع عمومی ملل متحد از دولت‌ها می‌خواهد که از هویت اقلیت‌ها پاسداری کرده و فعالانه به ارتقاء شرایط آن‌ها بپردازند. در بند 4 همان ماده آمده است که برابری و عدم تبعیض  نسبت به افراد اقلیت صرفاً از طریق پاسداری فعالانه از هویت‌های جمعی آن‌ها تضمین می‌شود علاوه بر این امروزه در ادبیات حقوق بشر از "حقوق همبستگی" یا "حقوق جمعی" صحبت به میان می‌آید که شامل حق صلح، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق مشارکت در میراث مشترک بشری، حق توسعه و حق کمک‌های بشردوستانه است که نشان می‌دهد بشر در تعریف محدودِ فردگرایانه از "خود"، تجدیدنظر کند و" خود"  را نه جزئی ممتاز از بقیه عناصر پیرامونی و محیطی و مسلط بر آن‌ها، بلکه هم‌طرازآن‌ها تعریف می‌کند.

 چنین تعریف جمعی و همیشه از هویت انسانی نیز ملزومات اخلاقی خاص خود را دارد. در عین حال و از منظری دیگر، این نکته مطرح می‌شود که تا چه حد در گفتمان غالب ایران در حکومت به اصطلاح اعتدال، موضوع حقوق بشر ومسئله تفاوت‌های هویتی مورد توجه قرار گرفته و تا میزان، دعاوی جهان‌شمولی گفتمان دولت اعتدال، با واقعیات ناشی از تکثر و تعدد هویتی (عرب، کرد، ترک، ترکمن، بلوچ و اقلیت های دینی واهرم های زیست محیطی و...) در سطح جهانی هم خوانی دارد. تاکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران، به بسترهای فرهنگی متفاوت در اجرای قواعد حقوق بشر ودرگفتمان غالب، قدمی به جلوبرداشته نشد بلکه پیوسته با پسروی همراه بوده وحتی بر اساس برداشتی صوری؛ آن گونه که در بعضی کشورهای جهان سوم مطرح است در جمهوری اسلامی ایران مطرح نگردید.

مصطفی حته، کارشناس ارشد روابط بین الملل- مسائل سیاسی ایران

Email: mostafa.hetteh@gmail.com