سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ – 22 اکتبر 2013

روز یکشنبه خبری در پایگاه «برای عدالت» متعلق به «كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها» منتشر شد مبنی بر این که «پيكر 4 زن كه با اجراي حكم سنگسار جان باخته‌اند روز سه شنبه ۲۳ مهر به پزشكي قانوني تهران تحويل داده شده است. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار رويت شده است. قابل ذكر است كه مشخص نيست دادگاه اين زنان چه تاريخي برگزار شده است؛ و [خبر] در رسانه هاي عمومي اعلام نشده است.» این خبر انعکاس چندانی حتی در رسانه‌های اپوزیسیون پیدا نکرد و فقط معدودی از پایگاه‌ها و رسانه‌ها از آن یاد کردند. منابع حکومتی نیز در باره آن سکوت کردند، و تنها ۵۵ ساعت بعد، خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که سازمان پزشکی قانونی کشور خبر انتقال اجساد ۴ زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذیب کرده است. ولی این تکذیب نیز فقط بخشی از اصل خبر (تحویل اجساد به پزشکی قانونی) را شامل می‌شود و به رغم این استدلال و نتیجه‌گیری که چون «در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدینوسیله اجرای حکم سنگسار در کلیه مناطق کشور به طور کلی تکذیب می‌شود» تکذیب‌نامه نمی‌تواند اصل خبر را در بر گیرد (پزشکی قانونی در مقامی نیست که بتواند اصل خبر را تکذیب کند - این کار در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه است.) از این رو، و با توجه به این که در گذشته موارد قتل و کشتن افراد به صورت مخفیانه، از جمله به وسیله سنگسار، در حکومت اسلامی کم نبوده است، نمی‌توان این خبر را بالکل منتفی دانست.

مجازات سنگسار یکی از فجیع‌ترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌های آدم‌کشی است که در جمهوری اسلامی اعدام به کار گرفته شده است. ملاک حاکمان برای صدور و اجرای این حکم، فقه اسلامی و نظر فقیهان است. قبح و سبعیت این کار فقط در شیوه اجرای آن نیست که عمق سادیسم و قساوت صادرکنندگان و مجریان آن را به نمایش می‌گذارد و بلکه در توجیه آن نیز هست. کسی به خاطر ارتکاب جنایتی از نوع آن چه که عرف درک می‌کند به سنگسار محکوم نمی‌شود. محکومان به سنگسار در واقع نه کسی را مضروب و مجروح و معلول کرده‌اند و یا کشته‌اند، نه چیزی را از کسی دزدیده‌اند و یا مال مردم یا جامعه را چپاول کرده‌اند، نه با زور و اسلحه بر سر مردم فرود آمده‌اند، و نه حتی کوچک‌ترین مزاحمتی برای کسی فراهم آورده‌اند. یعنی کسی به خاطر این گونه جنایات، هرچه هم که بزرگ و گسترده باشد، به چنین سرانجام خشن و خفت‌بار و دردآلودی محکوم نمی‌شود. اگر کسی به سنگسار محکوم می‌شود صرفا به خاطر این بوده که خارج از چهارچوب «ازدواج» فقهی با انسان دیگری عشق ورزیده و با او رابطه جنسی برقرار کرده است. یعنی این عشق‌بازی و روابط عاطفی و جنسی انسان‌ها با یک‌دیگر است که از دید قوانین فقهی حاکم بر ایران جرم محسوب می‌شود و آن هم چنان جرم بزرگی که مرتکبان آن باید به فجیع‌ترین وجه ممکن به هلاکت برسند.

این که در نظامی سوء استفاده‌های کثیف و جنایت‌بار جنسی از دختران خردسال (حتی شش ماهه) به تجویز فقیه اعظم آن (خمینی) نه فقط جرم محسوب نشود و بلکه به آن قبای شرعی به نام «ازدواج» نیز بپوشانند؛ و مقامات حاکم آن عملا به چنین رفتارهای شنیعی دست بزنند و احساس شرم نکنند (نمونه‌ای از آن را اینجا ببینید)؛ و در عین حال روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌های بالغ و عاقل و آزاد را که با رضایت کامل آنان در حریم خصوصی شکل می‌گیرد و ممکن است که بیانگر صمیمانه‌ترین و عاطفی‌ترین احساسات لطیف عاشقانه انسان‌ها نسبت به یک‌دیگر باشد، با سنگ و مرگ دردناک و خفت‌بار پاسخ دهد، شاید بیش از هر چیز دیگر بتواند درجه مدنیت و انسانیت آن نظام را به نمایش بگذارد. لزومی به گفتن ندارد که چنین نظامی را در هیچ جای دنیا که در زیر سلطه فقه اسلامی نباشد نمی‌توان پیدا کرد، ولی آیا اصولا می‌توان جامعه تحت کنترل چنین نظامی را «انسانی» دانست و در درجه بندی جوامع انسانی برای آن جایی در نظر گرفت؟

تحمیل کنندگان فرهنگ و قوانین فقهی حاکم البته مدعی خواهند شد که روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌ها در فقه منع نشده و بلکه برای آن چهارچوبی به نام «ازدواج» تعیین شده تا انسان‌ها بتوانند به صورت قانونی و شرعی به برقراری چنین روابطی دست بزنند. ازدواج البته، به عنوان نهادی که به دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار و دارای احساس مشترک عشق و عاطفه نسبت به یک‌دیگر اجازه می‌دهد که در چهارچوب آن زندگی مشترکی را برای خود شکل دهند، در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و به آن ارج داده می‌شود. ولی آیا آن چه که به نام ازدواج در کشور ما بر اساس فرهنگ و قوانین فقهی شکل گرفته و مجاز و مشروع شناخته شده، از این نوع است؟ آیا در این ازدواج‌ها عواملی از قبیل عشق و عاطفه مطرح است؟ آیا این ازدواج‌ها بین دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار شکل می‌گیرد؟ و اصولا آیا در این جا ما با مقوله‌ای به نام ازدواج به مفهوم قراردادی برای زندگی مشترک دو انسان روبرو هستیم؟ با یک کالبدشکافی ساده از نهاد ازدواج شرعی در ایران می‌توان دید که پاسخ تمامی این سؤالات منفی است و این نهاد کمترین شباهتی به «ازدواج» به معنای متعارف آن ندارد و بلکه نهادی به غایت فاسد و منحط است.

۱ - ازدواج شرعی از دید فقیهان با شروط ساده و آیین مشخصی انجام می‌گیرد. از شروط آن یکی این است که زن در قید ازدواج مرد دیگری نباشد (ولی برای مرد چنین شرطی لازم نیست). دیگر این که، زن اگر چه که بالغ باشد، باید (در صورت باکره بودن) تا 40 سالگی اجازه پدر یا پدربزرگ برای این ازدواج را داشته باشد (برای مرد چنین شرطی لازم نیست). سوم، باید مشخص کرد که ازدواج دایم است یا «موقت». چهارم، در ازدواج، مبلغی پول (یا ما به ازای مادی دیگری) به عنوان صداق (مهریه) از قبل مشخص شود و با عقد ازدواج این مبلغ به صورت دین مرد به زن در خواهد آمد و عندالمطالبه یا در شرایط دیگری قابل پرداخت خواهد بود. پنجم، عقد ازدواج به این صورت بسته می‌شود که زن (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) بگوید که (نفس) خود را در برابر مهریه تعیین شده به مرد وامی‌گذارد، و مرد (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) آن را بپذیرد.

۲ - در بند فوق برخی از واژه‌ها باید تعریف شوند. یکی این که «زن» و «مرد» به معنای انسان‌هایی که به بلوغ رسیده‌اند نیست و بلکه به ترتیب، به معنای «دختر» و «پسر» نیز هست. دوم این که با این توضیح لازم نیست که زن و مرد در اجرای عقد کمترین سهمی داشته باشند و یا حتی نسبت به آن آگاه باشند یا اگر شاهد آیین ازدواج هستند کمترین چیزی از آن چه می‌گذرد درک کنند (مثلا یک طرف بچه‌ای شیرخوار باشد). پس گفتن این که زن خود را به مرد واگذارد، و مرد آن را بپذیرد دقیق نیست و ممکن است افراد دیگری این معامله را در مورد آنان انجام دهند. سوم، در این جا به وضوح یک «معامله» در جریان است که یک طرف آن پول یا مابه ازای مادی دیگری است. فقیهان اصرار دارند که برای درستی ازدواج عنصر مادی قابل پرداخت از یک طرف به طرف دیگر باید وجود داشته باشد. چنین قراردادی یک معامله است و «پول» در ازای «کالا» مبادله می‌شود. کالایی که این جا ارائه می‌شود «نفس» زن است، و این واقعیت در متن عقدنامه آمده است: انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم - نفس خود را در برابر مهریه تعیین شده به نکاح تو در می‌آورم. مهریه یک واحد مادی/پولی است و آن چه که در برابر آن داده می‌شود یک کالا است. اصطلاح «انکحتک» که فقیهان بر کاربرد آن اصرار دارند در ریشه عربی آن به معنای واگذاری خود برای رابطه جنسی است و به وضوح نوع کالا را مشخص می‌کند.

۳ - ازدواج رایج بر مبنای فقه اسلامی هیچ رابطه‌ای با عشق و عاطفه ندارد؛ خواست و اراده و انتخاب هیچ یک از دو طرف شرط لازم آن نیست؛ در شروط آن عقل و بلوغ و اختیار مطرح نیست؛ و اصلا با مفهوم لغوی «ازدواج» رابطه‌ای ندارد. معامله ای است بر اساس مبادله جنسیت یا سکس (از سوی زن) در برابر پول (از سوی مرد). تعهد متقابلی از سوی دیگر در کار نیست. رابطه‌ای است یک طرفه: زن خود را در اختیار مرد می‌گذارد (یا گذارده می‌شود) و به صورت انحصاری از آن ِ مرد می‌شود، ولی مرد چنین تعهدی در برابر زن ندارد و از آن ِ زن نیست. از این رو، زن حق هیچ رابطه جنسی با مرد دیگری را ندارد، و مرد به عکس، هیچ محدودیتی برای رابطه جنسی با زنان دیگر ندارد. این یک رابطه دو طرفه بین دو انسان نیست. از طرف زن رابطه کاملا بسته است، و از سوی مرد کاملا باز. اصطلاح «ازدواج» به معنای رابطه بین یک «زوج» که مفهوم قرارداد متقابل بین دو انسان را به همراه دارد در این جا کاملا بی‌معنا است.

۴ - قوانین دیگر فقهی در مقوله «ازدواج» به درستی از این ساختار ناشی می‌شود: چند همسری یا تعدد زوجات (چه مفهوم متناقضی! «زوجی» در کار نیست که تعدد آن مطرح باشد. باید گفت: تعدد زنان) برای مرد، و تکمیل آن با صیغه. لزوم تمکین جنسی زن به مرد (جز در موارد بسیار محدود)، حقوق مربوط به حضانت (بچه اصولا از آن ِ مرد است، و به این دلیل زن می‌تواند حتی برای شیر دادن به او از مرد پول بگیرد)، مسکن، اشتغال، بیرون رفتن از خانه، و هر مسئله‌ای که تمتع جنسی مرد از زن و امکان آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ تا مسئله طلاق، که مرد تقریبا بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند زن را طلاق «بدهد»، ولی زن تنها با شرایط سخت یا پرداخت هزینه (گذشت از مهریه) می‌تواند از مرد طلاق «بگیرد». مردی که زن را طلاق «داده» است طبعا می‌تواند تغییر نظر بدهد و به او رجعت کند، ولی زن طلاق گرفته چنین حقی ندارد.

نهاد ازدواج بر مبنای فقه اسلامی چیزی جز یک معامله که در آن جنسیت زن (دختر)ی در برابر پول در اختیار مردی قرار می‌گیرد نیست. آیین عقد ازدواج شرعی تنها بیان این رابطه یک طرفه اهانت بار است، و از هر نوع عشق و احساس و عاطفه انسانی تهی است. این نهاد که در انعقادش جایی برای بیان احساسات عشقی و عاطفی عروس و داماد و تعهدات آینده آنان برای زندگی مشترک وجود ندارد و رابطه بین آنان را به حد خرید و فروش سکس پایین آورده و امکان هرگونه سوء استفاده جنسی از دختران صغیر را نیز در قالب آن فراهم آورده است بزرگ‌ترین توهین به آرمان ازدواج و احساسات لطیف انسانی است. ازدواجی که بر اساس فقه اسلامی صورت می‌گیرد یک «ازدواج» نیست و با مفهومی که از ازدواج در عرف شناخته می‌شود کمترین رابطه‌ای ندارد. فقیهان این نهاد منحط و ضد انسانی را تحت عنوان ازدواج به مؤمنان تحمیل کرده‌اند و آن را مقدس می‌شمارند. از دید اینان، برقراری رابطه جنسی تنها در قالب این نهاد مجاز است، و هر گونه تخطی از آن جرم شناخته می‌شود. بی دلیل نیست که معماران چنین نهاد منحطی، روابط عاطفی و عشقی و جنسی را که بین انسان‌های بالغ و آزاد در خارج از این نهاد شکل می‌گیرد برنتابند و آن افراد را به شدیدترین وجه قابل تصور مجازات کنند.

از دید فقیهان حاکم بر نظام سیاسی ایران، ازدواجی که بر معامله جنسیت با پول استوار است، رضایت طرفین دخیل در آن شرط لازم نیست، در قالب آن می‌توان به کودکان تعرض جنسی کرد و دختران صغیر را برده‌وار برای تمتع جنسی در برابر پول فروخت، نهادی پاک و مقدس است و کسی حق ندارد از حدود آن تجاوز کند. در سوی دیگر، اگر احساسات عاشقانه و لطیف انسانی بین افراد بالغ و عاقل و آزاد شکل گرفت و شدت این احساسات آنان را به رابطه جنسی با یک‌دیگر کشاند باید آنان را شدیدا مجازات کرد. روابط لطیف انسانی از دید کسانی که ازدواج را به خرید و فروش سکس تنزل داده‌اند البته باید جرم باشد. و اگر زنی که در کودکی به نام ازدواج مورد سوء استفاده جنسی دایم قرار گرفته و زندگانی او تباه شده است اکنون و پس از بلوغ نسبت به فرد بالغ دیگری احساس عشق و عاطفه کند و بخواهد اندکی از رنج‌ها و مصیبت‌هایی را که به نام ازدواج و به حکم فقه اسلامی متحمل شده است در آغوش او فراموش کند فقیهان حاکم به او هجوم می‌آورند و او را مستحق مرگ به فجیع‌ترین وجه ممکن می‌شناسند. مجازات سنگسار چیزی جز انتقام فقیهان تقدیس کننده نهاد منحط و فاسد ازدواج شرعی، از تجلی عشق و احساس در خارج از این چهارچوب نیست.

https://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh