مبانی مدل راهبردی؛ اجا

مجموعه نیرو های اجتماعی، با تعلقات متفاوت طبقاتی، قومی، دینی، سنی و جنسی، در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای تحقق مطالبات خود و احقاق حقوق پایمال شده خویش تلاش می کنند. دفاع از استقلال نهاد های مدنی و مقابله با تلاش های حکومت و جریانات سیاسی برای خدشه دار کردن استقلال این نهاد ها، راه گسترده ترین همکاری ها میان شهروندان با باور های سیاسی گوناگون را می گشاید

 مبانی مدل راهبردی ما:

۱-مرحله تحول ایران "گذار از استبداد به دموکراسی" است. این مرحله از انقلاب مشروطه آغاز شده، با فراز و فرود ادامه یافته، ولی هنوز به فرجام نرسیده است. شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ساختار سیاسی پیشی گرفته اند و بنیاد های مادی برای مرحله نهایی گذار، در حد مطلوبی فراهم آماده اند.
۲-دموکراسی که بر اصل شناسایی مردم به مثابه یگانه منشا قدرت بنا می شود، حاصل پیوند متقابل "آزادی"، " برابری" و "همبستگی" است و در ساختار سیاسی، به صورت  کار بست قاعده طلایی " حاکمیت اکثریت- حقوق اقلیت ها" تجلی می یابد.
۲-۱ "آزادی" که شامل "آزادی های فردی" نظیر آزادی عقیده و بیان ، آزادی مسافرت، آزادی گزینش سبک زندگی  و "حقوق شهروندی " نظیر آزادی تشکل و تحزب و نظایر این هاست، جز لاینفک دموکراسی است و بدون آن "دموکراسی" نمی تواند وجود داشته باشد.
۲-۲ " برابری" که به صورت  "برابری شهروندان در مقابل قانون"،" امکان برابر برای  همه  در انشا قانون" و "برابری  فرصت ها" معنی می یابد ، ستون دوم بنای دموکراسیست. از حق برابر شهروندان در انشای قانون،  ضرورت تدوین قوانین، احکام قضایی و فرامین دولتی بر اساس "دلایل عقلی موجود" یا " سکولاریسم" به مفهوم جدایی نهاد دولت از نهاد دین و بی طرفی دولت در مقابل ادیان و مکاتب  و نیز مخالفت با هر نوع تبعیض، نتیجه  می شود .
۲-۳ " همبستگی" بر اساس پذیرش ایران به مثابه "ملک مشاع همه ایرانیان" و جهان  به عنوان "خانه مشترک جهانیان" ، ارزشی است  که  در شرایط وجود آزادی و برابری تکامل می یابد و تقویت کننده  آنهاست. همبستگی ملی محصول همبستگی میان نسل ها، اقوام و ملیت ها و همه ایرانیان مستقل از تعلقات جنسی، سنی، طبقاتی ، نژادی و نظایر این هاست و حکومت قانون نتیجه بلافصل آن و در عین حال تقویت کننده آن است. همبستگی برای صلح، حفظ محیط زیست، حقوق بشر و مناسبات عادلانه میان کشور ها و ملت ها، لازمه  تامین همزیستی  جهانیان و تداوم زندگی و زندگی بهتر بر کره زمین است.
این مبانی کلی، بر بستر قواعدی اخلاقی نظیر اینکه "هدف وسیله را توجیه نمی کند" و "حقوق و وظایف لازم و ملزوم یکدیگرند." راه رسیدن به دموکرسی را در کلی ترین خطوط، نشانه گذاری می کنند. برای دقیق تر کردن سیستم نشانه گذاری این راه، تاکید بر سه اصل راهنما و سه نتیجه متمم آنها، به شرح زیرضرورت می یابند:
اول- در تلاش و مبارزه ما اصل بر پرهیز از خشونت است.
دوم- تکیه گاه اصلی ما جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی است
سوم- تکیه بر دولت ها و قدرت های خارجی را مجاز نمی دانیم.
 سه اصل فوق  با سگانه هم پیوند  زیر که دارای اهمیت راهبردی هستند، تکمیل  می شوند:
الف) مقاومت مردم در مقابل خشونت سیستماتیک و غیرقانونی حکومت ، تا سر حد انقلاب، حق طبیعی و انسانی آنهاست.
ب) با تکیه بر- و مشروط به اتکا به - جنبش های اجتماعی، همه نوع مشارکت در معامله و مصالحه با حکومت و چانه زنی در بالا مجاز و ضروریست.
ج) با اتکا به منابع قدرت در داخل کشور، می توان  و باید از همه امکانات بین المللی، مشروط به رعایت شفافیت، تناسب اندازه ها و با اثبات ضرورت، بهره جست.
باور به این مجموعه ، گرچه به چشم انداز کلی "راه دموکرسی " روشنی می بخشد، اما هنوز راهبرد مشخصی بدست نمی دهد. برای تدوین مدل راهبردی، لازم است که برای چهار سوال " مراحل احتمالی تحول"، "موانع پیش رو به طور کلی و در هر مرحله"، "نیرو های تحول" و سر انجام " متحدین پایدار و مرحله ای ما" پاسخ های روشنی داشته باشیم. در راهبرد سیاسی مصوب همایش موسس اجا به این موارد تا حدودی پرداخته شده است. کوشش می کنم  برداشتم از پاسخ به این سوالات را ، در انطباق با روح سند مذکور، فرمولبندی کنم:
۱-مرحله تحول در ایران با " استقرار نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن . رعایت اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، و نفی  هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی در امر حکومت " (۱) تکمیل می شود.
۲."ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند." (۲) نهاد " ولایت فقیه" که در آغاز بر ایتلاف روحانیون، بازار یان، لمپن های برخواسته از میان حاشیه نشینان، اقشار سنتی و بخشی از روشنفکران دین باور متکی بود، در طول زمان متحول شده و امروزه بر امپراتوری مالی بیت ، سازمان های اطلاعاتی ، سپاه پاسداران و شبکه های مافیایی قدرت و ثروت متکیست. جدای از تاثیر  افکار عمومی، جنبش های اجتماعی و عوامل خارجی، سرنوشت این نهاد به درجاتی  به چگونگی انکشاف روند ها در سپاه و امپراطوری های مالی سپاه، موتلفه ،بیت و دولت  و در نهایت به چگونگی شکل گیری مراکز  اقتصادی  جدید گره خورده است.
۳-تداوم "اسراییل ستیزی" و پافشاری ولایت فقیه بر پروژه سیاه  و ضد ملی دستیابی به ظرفیت تولید سلاح اتمی، به تقابل جهان با کشور ما، اعمال تحریم های شدید و فلج کننده از سوی شورای امنیت سازمان ملل ، آمریکا و دول اروپایی منجر شده است. بر بستر تناقضات نظام، سو مدیریت و فساد گسترده، تحریم ها ی جهانی بحران مزمن اقتصادی را تا مرز فروپاشی اقتصاد کشور تشدید کرده است . این امر بر بستر سیاست های مبتی بر سرکوب و تبعیض، بخش بسیار بزرگی از ایرانیان را در مقابل حکومت و ولایت فقیه به مثابه هسته مرکزی آن، قرار داده است.
  جنبش سبز ، به مثابه برجسته ترین فاز جنبش برای دموکراسی در ایران،  نشان داد که اقشار کثیر العده روشنفکران فقیر، جوانان، زنان شهر نشین و طبقه متوسط فرهنگی بالفعل ترین نیرو های تحول دمکراتیک در کشورند. بحران شتابنده اقتصادی، کارگران و میلیون ها تن از زحتمکشان را  به صفوف ناراضیان رانده است و در کنار جنبش های ضد تبعیض و آزادیخواهانه در میان اقشار روشنفکر، زنان، اقلیت های دینی و قومی،  تلاش کارگران و زحمتکشان برای برخورداری از حداقل های زندگی ، در مقابل سرکوب رژیم، به مبارزه سیاسی با حکومت و ولایت فقیه میل کرده و می کند.  
 نارضایی گسترده، بر بستر امکانات اطلاع رسانی حاصل از تحولات علمی- فنی ، وحدت ایدیولوژیک در بدنه نظام را تحلیل برده و می برد و به تشدید بحران رژیم و کاهش توانایی سرکوب  منجر شده و می شود . این همه، بخش های باز هم بیشتری از حامیان تا دیروز ولایت فقیه را به صفوف منتقدان و یا به خارج از نظام می راند، به گونه ای که می توان  اکثریت بسیار بزرگی از همه اقشار و طبقات اجتماعی را مخالف نظام مبتنی بر ولایت فقیه و متکی بر محافل نظامی –امنیتی و امپراطوری های مالی بهره مند از رانت های حکومتی دانست.
۴-مجموعه نیروهای خواهان استقرار دموکراسی در کشور، ازجمله اتحاد جمهوریخواهان ایران، در تنظیم رابطه خود با حکومت ، ناراضیان و اصلاح طلبان باورمند به نوعی حضور دین در حکومت ، با این سوال مهم راهبردی روبرو هستند که مسیر  گذار به دموکراسی از کدام منزلگاه ها می گذرد و به طور دقیق تر، در  مسیر محتمل گذار، آیا عبور از "ولایت مشروطه فقیه"  یک مرحله تحول است و یا عقب راندن استبداد کماکان  با مقاومت نظام مواجه شده و  در نهایت، پایان ولایت مطلقه به استقرار دموکراسی وصل خواهد بود؟
جنبش سبز، پاسخ مردم ایران به این سوال اساسی را در خود داشت. این جنبش  با دستی بر کتاب قانون و پایی در خیابان و با شعار راهبردی "اجرای بی تنازل قانون اساسی" آمادگی و توانایی خود را برای پیکار به اشکال مختلف نشان داد و همزمان گزینش میدان و عرصه های مبارزه و یا تعامل را به حکومت واگذار کرد: اعلام آمادگی برای پذیرش قانون اساسی موجود به مثابه فصل الخطاب در رابطه مردم با حکومت ،  مشروط به پایان دادن به تعطیل  فصول مربوط به حقوق ملت و باز پس دادن حق تشکل، تظاهرات، بیان آزادانه نظر و عقیده، انتخاب آزادانه  نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و ریاست جمهوری، بدون هر گونه نظارت استصوابی و غیر قانونی ، پیشنهاد این جنبش به حکومت بود. مقاومت حکومت، سبز ها را از تاکید بر شعار راهبردی خود منصرف نکرد. آنها ضمن تداوم ایستادگی، با صبر و استقامت و اطلاع رسانی، با حفظ پیش نهاد " اجرای بی تنازل" بر روی میز، راه عقب نشینی را برای حکومت ولایی- نظامی باز گذاشتند و از جمله در انتخابات ۹۲ ، از عقب نشینی  ولایت مطلقه استقبال کردند.
اعلام آمادگی برای پذیرش قانون اساسی، مشروط به التزام عملی حکومت به حقوق اساسی مردم، آزادی زندانیان سیاسی وتامین همه مقدمات برگزاری آزادانه انتخابات ، آن حلقه مفقوده مدل راهبردی نیرو های دموکراسی خواه کشور است که جنبش سبز موفق به کشف آن شد و راه را برای همکاری و اتحاد بزرگ برای دموکراسی ، مستقل از برداشت های متفاوت از فراز و فرود ها و منزلگاه های مسیر تحول، گشود و این امکان را فراهم آورد تا راه همکاری ها ی  گوناگون دموکرات های پیگیر، منتقدان  حکومت و اصلاح طلبان مدافع اشکالی از حکومت دینی، هموار شود و این تصور که دو فکر اصلاح حکومت و  پایان دادن به حکومت دینی، در تقابل با هم قرار دارند، کنار گذاشته شود.
پاسخ ما به این گره راهبردی - بر پایه اسناد کنگره موسس اجا و با درس آموزی از جنبش سبز- می تواند اینگونه نیز فرمول بندی شود که  ما در مسیر مبارزه برای تغییر قانون اساسی و انطباق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، از هر نوع تلاشی برای پایان دادن به تعطیل فصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی موجود و تفسیر اصول مبهم آن بر پایه درکی انسانی و امروزی استقبال می کنیم و آماده ایم که در صورت مشاهده اراده جدی برای عقب نشینی در حکومت ، به مبارزه برای انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی در چارچوب التزام به آن ادامه دهیم. تا آن زمان اما، از !"تعلیق در مقابل تعلیق" جانبداری  می کنیم.  
 
۵-مجموعه نیرو های اجتماعی، با تعلقات متفاوت طبقاتی، قومی، دینی، سنی و جنسی، در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای تحقق مطالبات خود و احقاق حقوق پایمال شده خویش تلاش می کنند. دفاع از استقلال نهاد های مدنی و مقابله با تلاش های حکومت و جریانات سیاسی برای خدشه دار کردن استقلال این نهاد ها، راه گسترده ترین همکاری ها میان شهروندان با باور های سیاسی گوناگون را می گشاید
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.