حرکت گروه تروریستی «جیش العدل» در حمله به پاسگاه مرزی گزبستان در منطقه سراوان و کشتن ۱۷ مرزبان و ربودن عده ای دیگر ، که عکس العمل  تروریستی تلافی جویانه جمهوری اسلامی و  اسیر کشی ۱۶ زندانی بلوچ و چند زندانی   کرد در شهرهای ارومیه و سلماس و بانه را بدنبال داشت ، بار دیگر فضای خشن سیاسی حاکم بر ایران را وارد مرحله تازه ای کرده است.جیش العدل که بنا به اطلاع فعالین سیاسی بلوچ ، همان ادامه دهنده « جندالله» در پوشش نامی  تازه است ، در اطلاعیه ای که منتشر کرده است ، انگیزه خود دراین عملیات تروریستی را « پاسخی به جنایت های وحشیانه سپاه پاسداران در سر زمین اسلامی سوریه .. ظلم و جنایت علیه اهل سنت ایران .. و جوانان بلوچ و کرد و عرب احوازی» ذکر کرده است که خود بی شباهت به ادبیات سلفی های سنی و شیوه های آنان نیست. ولی آنچه که به این فاجعه بعد دیگری داده است ، اقدام تلافی جویانه دستگاه های امنیتی و قضائی در اسیر کشی آشکار در ایران است که خود یاد آور شیوه های نازی ها و زیر پا گذاشتن کوچکترین اصول و معیار های حقوقی است. وقتی که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان ، علنا اعلام میدارد که این اعدام ها را « در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان  ، ۱۶ نفر از اعضا‌ متصل به گروهک های معاند نظام را اعدام کردیم» ، خود علامت فاجعه بزرگتر  در یک کشور است  که نه به قوانین خود پایبند است و نه میثاق های بین بین المللی در رابطه با کسانی که در اسارت و یا زندانی رسمی هستند.

وجودگروه تروریستی «جیش العدل» در عین حال نشان دهنده فضای بسته سیاسی و مدنی  در همه جای ایران ، بویژه  در مناطقی است که ملیت ها و اقوامی با فرهنگ ها و مذاهبی متفاوت زندگی می کنند و جمهوری اسلامی راه هرگونه بیان مسالمت آمیز خواسته های سیاسی و فرهنگی و مدنی را بروی آنها بسته است و امثال « جیش العدل» ها ، میخواهند با تروریسم نا امیدانه خود بر روی این بی حقی ها سوار شوند.  در برابر این حرکت نابخردانه  و تروریستی « جیش العدل» ، دستگاه قضائی در ایران که در دادگستری آن جنایتکار شناخته شده ای نشسته است ،  فقط نشان میدهد که خود از همان جنس « جیش العدل» و در همان سطح است و نه قانونمدار یک کشور ۷۵ میلیونی و پاسدار حقوق شهروندان خود!