تاریخ پر از حوادث و جنایاتی است که وجدان جمعی انسان را آزرده و جریحه دار کرده است، از آن رو خواست و اراده عمومی بشر در دوران معاصر بر آن بوده است که با تلاش های جمعی خود به این جنایات پایان دهد، حقوق، کرامت و ارزش های جهانشمول انسانی را پاس دارد. در این راستا تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیر بشری  که از گذشته شروع شده ،همچنان ادامه دارد.

کنوانسیون های 1899 و 1907 برای نخستین بار واژه جرایم علیه بشریت را تعریف و شناسایی کرد و در معاهدات بین المللی محدود آن زمان وارد نمود که کاربرد آن بیشتر در جرائم جنگی بین دول متخاصم بود. در سال 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه تزاری کشتار و رخداد های درون امپراتوری عثمانی را که بیشتر در بخش شرقی آن اتفاق افتاد، مغایر با تمدن بشری و قتل عام خواندند. با پایان جنگ اول جهانی دول پیروز در کنفرانس ورسای واژه های نوینی مانند قوانین بشری و نقض آن را علیه بشریت مطرح کرده، از دولت آلمان خواستند که خود مرتکبین جنایات جنگی را که بیش از چند 100 تن بودند محاکمه و مجازات کند ولی به نظر نمی رسد که این خواسته از سوی دولت آلمان اجرا شده باشد.

با تاسیس جامعه ملل تلاش هایی در راستای احقاق حقوق بشر و حفظ آن در جهان انجام گرفت ولی به نتیجه نرسید، تنها در 25 سپتامبر 1926 کنوانسیون رفع بردگی به تصویب کشور های عضو جامعه ملل رسید. تلاش در این راستا که قادر به تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای پیشگیری از جنایت علیه بشریت باشد به جایی نرسید و تا آغاز جنگ دوم جهانی ادامه یافت. با آغاز جنگ بار دیگر دول متفق سخن از دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی را به میان آوردند و منشور لندن را منتشر کردند که زمینه دادگاه نورنبرگ و توکیو را فراهم کرد. در ماده 6 این منشور به برخی از جرایم علیه بشریت مانند کشتار و نابود سازی ( که از سوی دولت به صورت سازمان یافته صورت می گیرد )، بردگی، کوچ اجباری، آزار و اذیت، رفتار غیر انسانی و اعمال شکنجه اشاره شده است.

مهمترین دستآورد تلاش در راستای پیشگیری از جنایت بر علیه بشریت در 17 جولای 1998 در ایتالیا به بار نشست و معاهده روم به تصویب 160 کشور رسید. در حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که بر ضد انسان، شان انسان و منزلت انسانی وی صورت می گیرد، اینگونه رفتار ها به صورت پیوسته از سوی دولت ها سازمان دهی شده، برای سرکوب و نابودی مخالفین سیاسی و دگر اندیشان در رژیم های استبدادی اعمال می گردد. با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در روم کشور های شرکت کننده در اجلاس عزم خود را برای حفظ و کرامت انسانی نشان دادند تا جنایات علیه بشریت در جغرافیای جهان مورد رسیدگی قرار گیرد، این معاهده نشان داد که دیگر دوران پاسخگویی به جنایات علیه بشریت فرا رسیده است، در این راستا رسیدگی به کشتار بیرحمانه و وحشیانه رواندا و یوگسلاوی پیشین اغاز شد.

در ماده 7 از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به برخی از جنایات علیه بشریت اشاره شده و آمده است: حملات پیوسته و سازمان یافته بر یک گروه غیر نظامی، کشتن، نابود کردن به بردگی کشاندن انسان به شیوه های مختلف، کوچ های اجباری، زندانی کردن انسان ها به جرم های سیاسی و دگراندیشی، محروم کردن انسان از آزادی به شکل های فردی و گروهی، قومی، مذهبی، فرهنگی، جنسی، اعمال آپارتاید، ناپدید کردن و رفتار و اعمال غیر انسانی که مایه رنج و عذاب و صدمات شدید جسمی و روحی شود از اعمال بارز جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که باید در دیوان کیفری به آنها رسیدگی شود.

رژیم جمهوری اسلامی از سال های نخستین که قدرت سیاسی را در دست گرفت به کشتار، پاکسازی و نابودی گروهی و قومی پرداخت، زندان، شکنجه، تبعیض را سرلوحه فعالیت های حقوقی وسیاسی خود قرار داد. با حکم کفایی که به برخی از روحانی ها داده شد، جنایت علیه بشریت آغاز شد، تجاوز به دختران و زنان بی دفاع گاهی پیش از اعدام از مشخصات بارز این جنایت در زندان ها بود. کشتار های کردستان، ترکمن صحرا، اعدام های کینه ورزانه بعد از حوادث 30 خرداد 1360 نمونه های دیگری از این جنایات اند. کشتار ماه های مرداد و شهریور 1367 که به دستور مستقیم خمینی و با مشارکت برخی از افراد که هم اکنون هم در مصدر کارند در همین راستا پیش رفت. قتل های زنجیره ای در داخل و ترور اشخاص در خارج از کشور بین سال های 1370 تا 76 از نمونه های دیگر این جنایت است. سرکوب شدید و کشتار انتقام جویانه بعد از نمایش انتخابات سال 1388 که به کشته شدن برخی در خیابان ها و برخی دیگر در زندان های رژیم منجر شد باز هم در همان چاچوب بود، در این راستا اعدام کودکان زیر 18 سال، سانسور شدید و ممانعت از گردش آزادانه اطلاعات، قطع عضو، سنگسار، قصاص اعتراف گیری اجباری و پخش آن از طریق وسائل ارتباط جمعی که در کنترل دولت است، همگی مغایر با حقوق بشر و معاهده روم بین دول بود.

آخرین بخش از جنایات رژیم جمهوری اسلامی با ماهیت کور و انتقام جویانه در روز های اخیر اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد. رژیم درمانده بعد از کشتار های فردی، این بار به کشتار گروهی دست می زند. چند ساعت بعد از کشته شدن 14 مرزبان بیگناه در منطقه مرزی سراوان بدست گروه جیش العدل، 16 تن از زندانیان بلوچ که ماه ها در زندان بودند، در یک اقدام عجولانه و کینه توزانه اعدام شدند. محمد مرزیه دادستان زاهدان در گفتگویی با خبرگزاری « فارس » در این رابطه گفت: با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروه های معاند داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از اشرار متصل به گروه های معاند نظام را اعدام کردیم.

هنوز چند روزی از این حادثه انتقام جویانه نگذشته بود که اخبار دهشتناکی از منطقه کردستان رسید، حبیب اله گلپری پور، رضا اسماعیلی و شیرکومعارفی اعدام شدند. گویا ماشین کشتار رژیم سر باز ایستادن ندارد و به کشتار حاشیه نشینان ادامه می دهد. در این راستا 4 زندانی سیاسی هم در شادگان اعدام شدند، این گروه همه اتهام های رژیم را رد کرده، خود را فعال فرهنگی می نامیدند. این افراد با اتهام محاربه با خدا، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز و از سوی قاضی علی فرهادوند به اعدام محکوم شده بودند.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود به سازمان ملل و افکار عمومی جهان به دفعات مطرح کرد که شرایط حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته و هر روز بر تعداد اعدامی ها و شکنجه های جسمی و روحی افزوده می شود و ادامه می دهد ، در فاصله ژانویه 2012 تا ژوئن 2013 در جمهوری اسلامی ایران 724 نفر اعدام شدند. پارلمان کانادا هم در 15 خرداد 1392 با تصویب طرحی که از حمایت احزاب سیاسی آن کشور برخوردار بود، اعدام زندانیان سیاسی را در تابستان 1367 « جنایت علیه بشریت » خواند و آن را محکوم کرد و در همین راستا اول سپتامبر را روز هبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام کرد.

آنچه مسلم است، رژیم جمهوری اسلامی در همه دوران بویژه در مقاطع مشخصی دست به کشتار وسیع ، گسترده و سازمان یافته فردی و گروهی زده که بیشتر ماهیت قلع و قمع داشته و هدف از آن ایجاد ترس و وحشت در جامعه بوده است، از آن رو بخش عمده ای از رفتار، عملکرد و کشتار فعالین اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دگراندیشان مغایر با اساسنامه دیوان کیفری بوده، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

آنچه رژیم جمهوری اسلامی به شکل وسیع ، عجولانه، کینه توزانه و انتقام جویانه انجام می دهد ناشی از اقتدار و توانایی در اداره جامعه نیست، بلکه ناشی از ترس و وحشتی است که از خیزش همگانی و گسترش سریع آن در جامعه دارد. اقتصاد ویران، بحران عمومی و تنش های ملی و قومی روز افزون است. هر روز فاصله مردم بویژه ملل و اقوام پیرامونی از مرکز و رژیم خودکامه بیشتر می شود. رژیم به بدترین ابزار که همان کشتار، زندان، شکنجه و تحقیر است متوسل شده و به این باور رسیده است که می تواند با گسترش سرکوب مانع از خیزش مردم در شرایط بحرانی باشد ولی کشتار و جنایت بر علیه بشریت هرگز نتایج مطلوبی به بار نیآورده است...

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se