اگر به تمامی دولتهای روی کار آمده در جمهوری اسلامی نگاه کنیم خواهیم دید که تمامی این دولتها با شخص رهبر که در سیستم به عنوان شخص اول تعریف شده است، مشکل داشته و همواره این مشکلات، نقاط بحرانی سیاسی – اقتصادی خاصی را به جای گذاشته اند. اصولا در سیستمی که غیر دمکراتیک باشد جامعه مدنی به بخشهایی که از طریق انتخاب مستقیم مردم ( بحث از تقلب در انتخابات و یا انتخابات سالم نیست، تنها پروسه انتخابات حتی به شکل سوری مد نظر است ) روی کار می آیند، از این قسمتها جواب خواسته و همواره مشارکت در انتخابات را به عنوان اهرم فشار برای تحقق بخشی از خواسته های خود بکار می برند. جامعه ایران پس از تسویه های احزاب سیاسی و فعالان حقوق بشری بوسیله جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 و همچنین جنگ 8 ساله، در اواخر دوران رفسنجانی به تعادل نسبی رسیده و رفته رفته با پیگیری مطالبات و حقوق خود، فضا را به سمت خواسته های انسانی سوق دادند. سیستم غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی نیز مانند تمامی دیکتاتوری ها چون این خواسته ها را در تعارض با هویت و ثبات خود می دید همواره به دنبال سرکوب و یا معوق کردن این خواسته ها بود. از جهتی سیستم برای حفظ خود مجبور به سرگوب خواسته هاو نیازهای اجتماع است و از طرفی تقابل در برابر اجتماع تمامی سیستم را رو به زوال می برد، از این رو می بینیم در دوران اصلاحات با تعادل نسبی زمینه های ظهور و بروز جامعه مدنی مدرن در سطح اولیه شکل می گیرد و سیستم جمهوری اسلامی نیز همواره بوسیله اهرم های فشار سعی می کرد که تمرکز قدرت درون سیستم از بین نرود و کمترین بخش قدرت به مردم و نماینده های آنان واگذار شود. نهایت این تقابلها و تعارضات جامعه مدنی و سیستم جمهوری اسلامی تجربه تلخ حوادث کوی دانشگاه و قتلهای زنجیره ای بود که البته شماری از خواسته های مدنی اجتماع را به عنوان ارزش و نیازهای ضروری به جمهوری اسلامی معرفی کرده و شناساند. پس از دوران اصلاحات، جمهوری اسلامی با روی کار آمدن احمدی نژاد فرصت پیدا کرد تا حدودی ساختار خود را ترمیم کرده و اکثر منابع اقتصادی را با شعار خصوصی سازی به معتمدین نظام واگذار کند، منابعی که پس از دوران احمدی نژاد نتوانست در اختیار دولت یازدهم باشد و مسلما فشارهای اقتصادی تا حدود بسیار زیادی عملکرد دولت و حتی نماینده های مجلس را اگر بخواهند در جهت نیازها و خواسته های جامعه حرکت کنند، کند کرده و با چالش های جدی مواجه می کند. جامعه مدنی ایران که به لطف رسانه، تغییر نسل و فعالیتهای احزاب و جریانات سیاسی – مدنی داخلی و خارجی در حال رشد به سمت تقویت ساختارهای سیاسی و اجتماعی است، انتخاب دولت اعتدال گرا را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد و انتخاب روحانی نه از منظر شخص روحانی بلکه از این نظر که شعارها و خواسته های مردم از زبان رئیس دولت گفته شده و به آنها اقرار می شود ( خواه این اقرارها دلخواه و یا از روی اجبار باشد ) پیشرفتی است که سیستم را در محدوده خطر قرار داده و باید سیستم جمهوری اسلامی عکس العمل خود را به این خواسته ها و حقوق نشان دهد. جامعه مدنی از دولت یازدهم انتظارات و حقوق خود را مطالبه می کنند و این دولت چه واقعا حسن نیت داشته باشد و یا نداشته باشد، این مساله چالش مهمی است که می تواند با تحقق خواسته های مردم و تمرکز زدایی قدرت از سیستم جمهوری اسلامی، سیستم را رفته رفته وارد فضای مدنی کرده و با باز کردن فضا، راه نفوذ سودجویانه و تمامیت خواه بسته شود و یا در صورت بی توجهی و مقاومت در برابر مطالبات مردم سیستم جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی آرام و یا ناگهانی کند.

نباید به دولت روحانی خوشبین و یا بدبین بود بلکه باید نتیجه گرایی و عقلانیت در پیگیری خواسته های جامعه مدنی، مورد توجه قرار گرفته تا بتوان میزان پیشرفت و یا پسرفت مطالبات جامعه محور را به عنوان اهرمهای فشار بر سیستم جمهوری اسلامی به کار برد. سیاست هنر ممکن است و انجماد و دگماتیسم تنها پیروانش را به حاشیه رانده و آنها در طبقه بندی جامعه مدنی و یا ضد جامعه مدنی از هر طیف و یا گروهی که باشند در زمره ضد جامعه مدنی قرار می گیرند. جامعه ایران نشان داده که گوناگونی هویتی و فرهنگی و احقاق حقوق جامعه مدنی مهم ترین فاکتور مشارکت مردم در اقدامات سیاسی – مدنی است و هر شخص و یا جریانی که در این راستا حرکت کند می تواند سیستم جمهوری اسلامی را به چالش بیشتری بکشاند و جامعه مدنی نیز بارها ثابت کرده که به خوبی و آگاهانه در این فضا مشارکت کرده و حتی هزینه های تغییر را متحمل می شود.

دولت روحانی علیرغم اقدامات مثبتی که انجام داده باز هم یکی از مهمترین ارکان جمهوری اسلامی بوده و سیستم با فشارهای غیر اصولی و نادرست مانند اعدام ها و یا بسیاری کارشکنی های دیگر درصدد است که ساختار قدرت به محدوده غیر قابل بازگشت نرود و اگر ما به دولت به عنوان فرصت نگاه کنیم و از تعصب بیجا دوری کرده، خواهیم توانست از ظرفیت های دولت که جامعه بر آن تحمیل کرده و باید دولت در برابر آن پاسخگو باشد استفاده کنیم و باید دانست دولت را پاسخگو کردن و برجسته کردن نیازهای مردم یکی از شروط مهم تاثیر گذاری است زیرا مشارکت مردم در انتخابات 92 و همچنین اعتراضات 88 بخوبی روشن می سازد که مردم چه می خواهند و راه تاثیر گذاری و جذب مشارکت مردم چیست. بگذاریم نه تنها دولت روحانی بلکه تمامی دولت ها و کسانی که از طرف مردم انتخاب می شوند در برابر مطالبات جامعه محور موضع خود را نشان دهند و فضای سیاسی – مدنی را به دو گروه جامعه مدنی و ضد جامعه مدنی تقسیم کنیم زیرا در اینصورت می توان به برقراری دمکراسی امیدوار بود، خواه در جمهوری اسلامی باشد و یا با فروپاشی جمهوری اسلامی. البته جمهوری اسلامی نشان داده که با ساختار فعلی حرکت به سمت دمکراسی با هویت و منطق آن در تضاد شدید است و این نکته وظیفه فعالان سیاسی – مدنی را بسیار سنگین تر میکند زیرا اصلاحات و یا تغییر سیستم و آینده جامعه ایران نیاز به عقلانیت و برنامه ریزی دقیق و پیگیر دارد.