انچه که امروز در رسانه ها درج میشود دو موضوع اساسی است : اول بحث بحران هسته ایی و دوم نقض حقوق بشر در ایران میباشد .اگر بخواهیم منصفانه نقد داشته باشیم، باید اذعان نمود که چه کسی و چه دلایلی باعث انزوای ایران در جهان شده است. طبق بررسی ها دو عامل باعث عقب ماندگی ایران از جا معه جهانی است .اول قانون اساسی موجود که ظرفیت مطالبات مردم را در عرصه های مختلف ندارد و تمام اختیارات مهم و کلیدی را ،طبق اصل صدو ده قانون اساسی به ولایت فقیه واگذار نموده است .دوم قدرت مطلقه فقیه ،که تمام اقتصاد و سیاست کشور در اختیار اوست و تعیین کننده سرنوشت تمام ایرانیان  میباشد .اگر بخواهیم مبنای ویرانی ایران را بررسی نماییم ،کافی است وظیفه رهبری را مورد موشکافی قرار دهیم .در اصل صد و ده قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری است . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه ‏پرسی ،فرماندهی کل نیروهای مسلح،اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها ،نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‏ های شورای نگهبان ،انتصاب عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،ریییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ،حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. پس در نتیجه تعیین سیاست های کلی نظام به عهده رهبری است و حتی دولت و مجلس هم که با رای مردم انتخاب میشوند مستلزم احراز صلاحیت این افراد قبل از پروسه و مبارزات انتخاباتی است.وقتی دولت برنامه ایی را برای تصویب به مجلس میفرستد بدون تایید نکردن شورای نگهبان که دست نشانده رهبری است، اجرایی نخواهد شد .اصل نود و چهارم مقرر مي‏دارد: كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاد شود.شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است  و حتی اگر اختلافی بین سه قوا باشد بررسی ان به تشخیص مصلحت نظام است که باز دبیر این مجمع توسط رهبر انتخاب میشود .نکته بارز تر در قانون اساسی حکومت اسلامی وظیفه مجلس خبرگان رهبری طبق اصل صد و هفت است .در این قانون وظیفه ی اصلی خبرگان، تعیین رهبر یا عزل وی است. یعنی اگر رهبری به دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر، نتواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد، یا به فراموشی مبتلا شود، یا اینکه صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل کنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل می شود، اما تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیله ی خبرگان است که مقام رسمی می باشد. دیگر وظیفه ی خبرگان، نظارت بر کارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین «هیأت تحقیق» کار کنترل و نظارت را انجام می دهد. حتی گاه ممکن است جریانی، تدریجاً واقع شود، از این رو، می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست، و می توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق بر اساس قاعده ی «هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعالیت های رهبری جلوگیری می کند.درنتیجه خبرگان رهبری که باید رهبر را تعیین نماید بدون نظارت شورای نگهبان که دست نشانده رهبری است ،نمیتواند در انتخابات نمایشی شرکت نمایند .طبق اصل نود و نهم شورای نگهبان ،نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی و مراجعه به اراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .با این تفسیر و وظایف که تشریح شد ،مقصر اصلی  در خصوص بحران های بوجود امده در ایران ولایت فقیه و خامنه ایی است .عده ایی هم که با فریب میگویند ،این شرایط را میشود اصلاح نمود، سوال مشخص این است که شما چگونه میخواهید این وظایف را که طبق قانون اساسی تدوین شده است را اصلاح نمایید .تغییر در هر کدام از این اصل ها یعنی اینکه دیگر حکومت اسلامی نیست .به اعتقاد من ،همین قوانین موجود است که، سیستم فعلی را تبدیل به دیکتاتوری نموده  و این همه هزینه را برای مردم ایران بوجود اورده است . حسن روحانی در گزارش صد روزه و برای فرار از مسوولیت خود و دولت یازدهم می گوید :خزانه خالی است و درآمد دولت‌های نهم و دهم از فروش نفت و گاز حدود 600 میلیارد دلار و کل درآمد دولت‌های نهم و دهم حدود 750 میلیارد دلار بود؛ یعنی ثروتمندترین دولت ایران بشمار می‌رفت. ولی همین دولت، بدهکارترین دولت بود: 74 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها که 54 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی است. 55 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و بخش خصوصی ،60 هزار میلیارد تومان بدهی به تأمین اجتماعی بجز بدهی به صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و غیره که بسیار زیاد است در مجموع، بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است. دولت نهم و دهم در سفرهای استانی هشت ساله 211 هزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده که فقط 32 در صد آن انجام شده و 68 در صد باقی مانده برای دولت‌های بعدی است . در دوران دولت‌های نهم و دهم شاهد رکود تورمی بودیم که بی‌سابقه است: تورّم بهمراه رکود. عامل اصلی، رشد عجیب نقدینگی است: در سال 1384 [شروع کار دولت احمدی‌نژاد] نقدینگی کشور 68 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم [پایان کار دولت احمدی‌نژاد] به 470 هزار رسید یعنی هفت برابر شد. یکی از عوامل مهم این تورّم مسکن مهر است: 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای مسکن مهر استقراض شده که بسیار تورّم زا بوده است.سوال اینجاست، مگر خامنه ایی نگفت : نظر من به احمدی‌نژاد نزدیک است و از کودتای انتخاباتی حمایت نمود .پس این همه گرفتاری را خامنه ایی باید پاسخگو باشد چون اساسا دولت ها تدارکاتچی هستند .موضوع بعدی گزارش رویترز در خصوص «امپراتوری اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران» به چگونگی پیشرفت «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» در دوران اعمال تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی علیه ایران است . رویترز با استناد به چارت سازمانی این ستاد که توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده، نوشته که این بازوی قدرتمند اقتصادی رهبر نظام، در خدمات بانکی، بیمه، انرژی، نفت، ساخت و ساز، سیمان و حتی تولید مواد غذایی مانند نوشابه فعالیت دارد. که خامنه ایی را به یک امپراطوری 95 میلیارد دلاری تبدیل نموده است . اگر بخواهیم به فساد در بنیاد شهید،پانزده خرداد، اداره اوقاف ، بنیاد مستضعفان، صدا و سیما ، سپاه پاسدان وقوه قضاییه و رانت خواران که نهادهای زیر مجموعه رهبری هستند پرداخت ،رقم ها خیلی نجومی تر خواهد بود. نکته پایانی اینکه  ،تا زمانی که مافیای قدرت در ایران به این شکل وجود دارد و مسبب اصلی (خامنه ایی)  هم پاسخگو نیست، وضعیت همین است که همه ما شاهد، هزینه برای مردم ایران   درخصوص بحران های هسته ایی ،اقتصادی ،سیاسی ،حمایت حکومت از اسد وحزب اله ،حماس و تروریسم منطقه ایی، اعدام و نقض حقوق بشر ، الودگی هوا  ،بیکاری و بحران های اجتماعی  که این حکومت بوجود اورده  میباشیم ،اما این هشداری است برای همه کسانی که از این سیستم حمایت میکنند و این افراد و سازمان ها باید در اینده در مقابل مردم ایران پاسخگو باشند .