روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو در گزارشی می‌نویسد: «در ایران احتمالا به زودی ضروری‌ترین چیزها کمیاب می‌شود. اقتصاد زمین خورده است. مشکل اصلی کشور، نه تحریم نفتی، بلکه تحریم مالی است.»

مقصر کدام است؟ تحریم‌ها یا سیاست‌های دولت؟

فرانکفورتر روند‌شاو پس از اشاره به قطع صدور روغن نخل مالزی، که برای تولید روغن نباتی در ایران مورد نیاز است، می‌نویسد که ایران بهای ۲۰۰ هزار تن برنج را به هند بدهکار است و بازرگانان تایلند، ویتنام و پاکستان دیگر حاضر به معامله اعتباری با شرکای ایرانی خود نیستند. از سوی دیگر اوکراین نیز صدور ذرت به ایران را به نصف کاهش داده است.

از دید کارشناسان اقتصادی، تشخیص این که چه مقدار از مشکلات فعلی ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی و چه مقدار از آن حاصل سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت است، کار ساده‌ای نیست. اما بیشتر آن‌ها بر این باورند که تحریم‌ها، تنها مشکلاتی را تشدید کرده که اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش با آن روبرو بوده است.

بخش دولتی، که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به شدت پروار شده، در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ایران را در دست دارد. در این بخش، بهره‌وری پائین است، دیوانسالاری به شدت رشد کرده و تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت برخوردار نیست. نتیجه این وضعیت رشد فساد مالی است.

در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۱ به لحاظ فساد در میان ۱۷۸ کشور ردیف ۱۴۶ را به خود اختصاس داده است.

تاثیر بحران مالی دوبی

نویسنده گزارش فرانکفورتر روندشاو معتقد است که جمهوری اسلامی تاکنون به برکت درآمدهای نفتی توانسته است بحران را گاه خوب و گاه بد کنترل کند. اما به تازگی بیش از هرچیز بحران مالی دوبی به اقتصاد ایران آسیب رسانده‌است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:«ایرانی ها سرمایه‌گذاری سنگینی در دوبی کردند و در آنجا درآمد خوبی داشتند. بحران مالی دوبی به این روند پایان داد. اکنون تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا نیز این بحران را تشدید کرده‌است. این تحریم‌ها کیفیتی کاملا متفاوت دارند.»

اگر بانک ‌مرکزی ایران نتواند به معاملات نفتی با خارج ادامه دهد، دولت به زودی توانائی تامین هزینه‌ها و پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد. فرانکفورتر روندشاو به نقل از یک کارشناس آگاه به مسائل ایران می‌نویسد:«شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند، پروژه‌های نو می‌خوابند، یارانه‌ها بازهم کاهش خواهند یافت و از این طریق هم تعداد بیکاران و هم تورم افزایش خواهد یافت.»

تحریم‌مالی خطرناک‌تر از تحریم‌نفتی

روزنامه آلمانی تاکید می‌کند که ایران ممکن است بتواند با تحریم نفتی مقابله کند. زیرا هند، چین، کره جنوبی و حتی ژاپن به خرید نفت بیشتر از ایران ابراز تمایل کرده‌اند. اما فشار اصلی را تحریم‌های مالی و بانکی به ایران وارد می‌کند که آمریکا از پائیز ۲۰۱۰ اعمال کرده است. شرکت‌های اروپائی از آن زمان تهدید شده‌اند که اگر به معامله با جمهوری اسلامی ادامه دهند، از معامله با شرکای آمریکائی خود محروم خواهند شد.

در نتیجه این تحریم‌ها، نقل و انتقال‌های پولی اروپا با ایران متوقف و حساب‌های بانکی افراد حقوقی و حقیقی ایرانی بسته شد. در نتیجه شرکت‌های اروپائی مستقر در ایران نتوانستند از حساب‌های بانکی خود استفاده کنند و بدتر از آن، شرکت‌های ایرانی نتوانستند بهای کالاهای وارداتی را بپردازند.