معاونت حقوقی حسن روحانی مدتی قبل پيش نويس منشور حقوق شهروندی را منتشر نمود و برای اظهار نظر يک ماه فرصت داد. اکثر حکومتگران ايران با واژه حقوق شهروندی بيگانه هستند و مردم کشور ما از نظر آن ها نه شهروندان دارای حقوق طبيعی، بلکه امت ولی فقيه به حساب می آيند که با او بايد بيعت کنند. گرچه انتشار منشور به معنی تغيير نگاه حکومتگران نيست، با اين حال طرح گفتمان حقوق شهروندی و بحث و گفتگو در رسانه ها حول آن، امر مثبتی است که لازم است از آن استقبال نمود. بحث و گفتگوها، می تواند بر آشنائی مردم با حقوق شهروندی بيافزايد.   

به رغم اهميت و جايگاه حقوق شهروندی در حيات سياسی و اجتماعی کشور، حسن روحانی تدوين پيش نويس آن را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد. پای بندی به حقوق شهروندی ايجاب می کند که شهروندان از کانال حقوق دانان، سازمان های مدافع حقوق بشر، فعالين سياسی و مدنی، فعالين جنبش های اجتماعی و تشکل های صنفی و دمکراتيک در تدوين پيش نويس منشور مشارکت داده شوند. اما دولت روحانی بدون طی چنين روندی، پيش نويس منشور را در سايت رياست جمهوری منتشر کرد و تنها يک آدرس ايميلی برای تماس اعلام نمود.

دولت روحانی بعد از انتشار پيش نويس می توانست وقت بيشتری برای اظهار نظر در نظر گيرد، به بحث و گفتگوها دامن زند، ميزگردها، سمينارها و کنفرانس هائی برای نقد و بررسی برگزار کند. اما تا کنون اينگونه عمل نکرده است. خواست کنشگران سياسی و مدنی اين است که دولت روحانی زمان اظهار نظر را تمديد کند.

منشور شهروندی و مبانی آن

اساس نظام دمکراتيک، کرامت خدشه ناپذير انسان است و رعايت و حفظ آن، وظيفه دولت است. در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر بر حرمت همه اعضای جامعه بشری و حقوق برابر و انکارناپذير آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح درجهان تأکيد به عمل آمده است.

وجه مشترک مبانی قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک و اسناد بين المللی در زمينه حقوق بشر، قرار گرفتن انسان در مرکز و محور نظام سياسی است. در قوانين اساسی و منشور حقوق بشر، هيچ هدف و مصلحت و اصلی، بالاتر از سعادت، آزادی و رفاه انسان ها قرار نمی گيرد.

تلاش برای تبیین حقوق شهروندی بدون بهره گيری از تجربه صدها ساله دمکراسی در کشورهای پيشرفته و بدون مبنا قرار دادن منشور حقوق بشر و ساير ميثاق ها و کنوانسيون های جهانی، غيرمعقول است. اما در پيش نويس منشور حقوق شهروندی، شريعت اسلامی، قانون اساسی و ديدگاه های آقای خمينی و علی خامنه ای مبنا قرار گرفته است. افزون برآن، بندهای منشور به مطابقت با قانون اساسی و قوانین جاری مقید شده است. از اين رو  پیش نویس دارای اشکالات عديده، تناقض ها و نواقص فراوانی است و مهمتر از همه قادر نشده است که به درجه  بندی تبعيض بين شهروندان پايان بخشد. 

در پيش نويس منشور، حقوق شهروندی تعريف نشده است. منشوری که می خواهد حقوق شهروندی را مدون کند، بايد تعريف حداقلی از آن ارائه دهد. پیش نویس، تفسیر وسيع و در مواردی ناقص از قانون اساسی است. منشور در مواردی از مفاد قانون اساسی عقب تر است و حتی حقوقی را که در قانون اساسی تصريح شده است، از مردم ستانده است. مانند حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز.

اساس جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دينی بر تبعيض استوار است. در حالی که يکی از مفاهيم کليدی در اعلاميه حقوق بشر، تبعيض زدائی است. به سخن ديگر، تبعيض زدائی بن مايه همه مواد اعلاميه حقوق بشر  است. پيش نويس منشور حقوق شهروندی نه تنها به تبعيض ميان شهروندان پايان نداده است، بلکه در مواردی برآن افزوده است.

در همان ماده اول منشور آماده است: "کليه اتباع ايران صرفنظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و امثال آن از حقوق شهروندی و تضمينات پيش بينی شده در قوانين و مقررات، برخوردار می باشند". در اين بند عامدانه از دين و مذهب سخنی به ميان نيآمده است. به ديگر سخن، منشور تبعيض دينی و مذهبی را پذيرفته است. با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، معنی اين بند آن است که لائيک ها و معتقدين به اديان غيررسمی مثل بهائيان از حقوق شهروندی برخوردار نيستند. هم چنين بر پايه اين ماده، ميليون ها پناهنده، شهروندان فاقد تابعیت ایرانی و کودکانی که مادر ایرانی و پدر افغانی دارند از حقوق شهروندی محرومند.

اشکالات، تناقص ها و نواقص منشور

پيش نويس منشور دارای اسکالات، تناقضات و نواقص فراوانی است. از جمله:

● تبعيض جنسيتی شاخص ترين تبعيض در جمهوری اسلامی است. جنبش زنان سال ها است که برای تامين حقوق زنان مبارزه می کند. قاعدتا در منشور حقوق شهروندی، بايد در انطباق با کنوانسيون حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان، هرگونه تفاوت گذاری، حذف يا محدوديت اعمال شده بر اساس جنسيت در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و غيره ممنوع اعلام می شد.

اما منشور با تبعيض جنسيتی تماس پيدا نکرده و همانند قانون اساسی زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم به حساب آورده است. نگاه منشور به زنان از زاويه خانواده است و همانند قانون اساسی مشروطه، نام زنان را  همراه با کودکان آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد پوشش زنان ساکت است اما پيش نويس منشور، حق انتخاب پوشش زنان را به هماهنگی با معيارهای اسلامی ـ ايرانی وابسته کرده است. اين يعنی رسميت بخشيدن به اجبار پوشش اسلامی.

● قانون اساسی جمهوری اسلامی شهروندان را به درجات مختلف تقسيم کرده است: شهروندان درجه يک فقها هستند که می توانند در جايگاه ولی مطلقه فقيه قرار گيرند. شهروندان درجه دو مردان شیعه هستند که می‌توانند رئيس جمهور کشور شوند. اقلیت‌های مذهبی برسمیت شناخته شده، شهروندان درجه سه هستند و شهروندان درجه چهار لائيک ها و اقلیت‌های دينی غيررسمی مانند بهاییان به حساب می آيند. منشور حقوق شهروندی، تغييری در درجه بندی شهروندان نداده است.

● بخشی از منشور به "آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات" که ﺷﺎﻣﻞ "آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ" است، پرداخته است.  در منشور آمده است کهﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را دارﻧﺪ و دولت هم موظف شده که ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری اﺣﺘﺮام بگذارد. اما همه اين حقوق همانند قانون اساسی، به "ﻣﺨﻞّ نبودن آن ها ﺑا ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم" مشروط شده است. حکومت ايران تا کنون برهمين پايه حق بيان، انديشه و مطبوعات و دسترسی به سايت ها و شبکه های اجتماعی و تلويزيونی را از مردم سلب کرده و اسارتگاه های را از کسانی پر کرده است که عقايد خود را بيان نموده و يا از عملکرد حکومت انتقاد کرده اند. منشور با مشروط کردن حقوق اساسی مردم، گشايشی در اين زمينه به وجود نيآورده است.

● منشور تنها از احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی  صحبت کرده و از آوردن  آن حقوق ملی ـ قومی که در قانون اساسی آمده، اجتناب نموده است. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که با حقوق شهروندی پيوند خورده و بدون تامين حقوق ملی ـ قومی در کشور ما، منشور حقوق شهروندی بی معنی است.

● منشور حقوق شهروندی را با وظايف دولتی در آميخته است. در حالی که ضرورتی در آوردن وظايف دولت در سند حقوق شهروندی وجود نداشت.

"ساختار حقوقی" و "ساختار حقيقی"

ما هم با قوانين مبتنی بر تبعيض روبرو هستيم و هم عدم پای بندی به قانون. قوانين و حقوق شهروندی توسط حکومت استبداد مذهبی به شدت و به شکل خشنی نقض می شود. تامين حقوق شهروندی در درجه اول به قوه قضائيه وابسته است. بدون قوه قضائيه مستقل و عادلانه، نمی توان از تامين حقوق شهروندی صحبت کرد. در کشور ما قوه قضائيه، ابزار سرکوب ولی فقيه و مجری تصميمات نيروهای امنيتی است. ميزان محکوميت فعالين سياسی و مدنی که به محاکمه کشيده می شوند، نه توسط قاضی، بلکه توسط بازجوهای ارگان های امنيتی تعيين می شود.

وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ساير ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی بر حيات شهروندان حاکم هستند. آن ها خود را بالاتر از قانون می دانند و به هيچ قانون پای بند نيستند. بازجوها بی شرمانه در بازجوئی ها به زندانيان سياسی می گويند که ما قانون هستيم، زندگی شما در دست ما است و ما هستيم که در مورد حقوق شما، تصميم می گيريم.

در جمهوری اسلامی "ساختار حقيقی" ناقض "ساختار حقوقی" است. در راس "ساختار حقيقی"، ولی فقيه قرار دارد که بی توجه به قوانين خود حکومت، دستور سرکوب صادر می کند و پشتيبان ارگان های سرکوب است. سرمنشاء نقض حقوق شهروندی در کشور ما، به ولی فقيه برمی گردد.

نگاه ما

حکومت مذهبی در خصوصی ترين امور زندگی مردم دخالت های بی حد و حصری دارد. اين حکومت،‌ به خود اجازه می دهد تا به آحاد جامعه دستور دهد چه بايد بپوشند، بياشامند و بخوانند. زنان ايران با حکومتی مواجهند که آنان را شهروند درجه دوم می داند و موانع بی شمار بر سر راه رشد فردی و اجتماعی نيمی از ايرانيان ايجاد کرده است.

تامین حقوق شهروندی مستلزم تغییر قانون اساسی است. امری که با مخالفت ارگان ها و سران جمهوری اسلامی روبرو است. با این همه، جامعه مدنی و جامعه سياسی در چالش با حکومت و با بهره گرفتن از فرصت پيش آمده، قادر است وجوهی از حقوق شهروندی را به حکومت تحميل کند. می‌توان و بايد حکومت را در فضای جديد در زمينه تامين حقوق شهروندی به عقب نشاند.

از اين رو، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) که در طی دو دهه اخير پيگيرانه از حقوق بشر دفاع کرده و آن را به عنوان يکی از مبانی اصلی تدوين برنامه خود قرار داده است، از اقدام برای انتشار "پيش نويس منشور حقوق شهروندی" استقبال می کند و خواستار آن است که راه برای مشارکت نهادهای مدنی، صاحب نطران و فعالين حقوق بشری، سياسی و مدنی در امر تدوين منشور باز شود و نظارت براجرای آن به نهادهای مدنی و رسانه های مستقل واگذار گردد تا آن ها مرتبا از چگونگی برخورد با حقوق شهروندی به مردم گزارش دهند و نظر مردم را به حقوق شان جلب کنند.  

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دوم دی ١٣٩٢ (٢٣دسامبر ٢٠١٣)