گفتاری سیاسی حقوقی در باب اتهام محاربه به کروبی و موسوی

مع الوصف با نظربه اینکه رهبران جنبش اعتراضی ازسوی هیچ دادگاه صالحه ای مورد محاکمه قرار نگرفته ومضافا حکم به مجازات واجرای آن تنها می باید ازطریق دادگاه صالحه باشد، بنا براین رهبران درحصرجنبش اعتراضی برابراصل سی وهفتم قانون اساسی ازجرائم مجرمانه محاربه ومفسد فی الارض مبرا میباشند

درروزهای اخیرامواج فزاینده اما به مراتب شدید ترازسابق علیه جنبش اعتراضی هشتاد وهشت موسوم به جنبش سبزفضای سیاسی کشوررا باری دیگرمتلاطم نمود. اظهارات سخیفی که ازسوی اربابان قدرت درجای جای هرم حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان معترضین را درادبیات سیاسی حکومتی به فتنه گرملقب نموده اند به بیرون می تراود. ازجمله این اظهارات هستند:
 محمد رضا نقدی: « سران فتنه که سبب التهاب در کشور، ایجاد ناامنی در شهرها، حمله به مساجد، کشته شدن جوانان و تخریب پایگاه بسیج شدند، بدون شک مفسد فی‌الارض هستند و باید مجازات شوند تا برای دیگران که قصد دشمنی دارند درس عبرت شود»  
علی سعیدی: « درجمل شترهمسرپیامبررا قداست بخشیدند وبنده درتاریخ طبری دیدم که درآنجا خلق‌ الله پشکل شتررا برمی ‌داشتند ونصف می‌کردند ومی‌ گفتند پشکل شترمادرمان عایشه بوی مشک می‌دهد. در اینجا نیزدرمسیرایجاد فتنه رنگ سبزرا به عنوان تقدس انتخاب کردند»
آیه الله محمد امامی کاشانی: « سال هشتاد وهشت یک لجاجت وجهالتی درداخل کشور پیش آمد واستکبار جهانی نیزپشت این لجاجت ایستاد . . . آنان که این بساط را درداخل به پا کرده بودند، به جای اینکه متنبه شوند، به غلط و اشتباه خود ادامه دادند واین یک حرکتی بود برخلاف اصول نظام اسلامی چون دنیای غرب واستکبارسردمدارآن بود»
حداد عادل: « فکر می‌کنم مردم با حماسه نه دی حکم خود را درمورد سران فتنه داده‌اند وبه سینه عاملان فتنه دست رد زدند . . . مراقب باشند دوباره به آن مسیروآن حرف‌ها کشیده نشوند وبدانند این ملت اگر مدتی ساکت بماند، دلیل برفراموشی نیست»
قاسم روانبخش: «حکم سران فتنه محارب است وباید اعدام می‌شدند ومن این آمادگی را دارم که خود مجری اعدام این دوخائن شوم»
درچرایی اینکه چگونه درروزهای اخیرمتملقین حاکمیت اینچنین برآشفته اند که با چنین الفاظی جسورانه وبی مهابا به رهبران جریان اعتراضی هشتاد وهشت میتازند شاید بتوان دلایلی چند را برشمرد. ازجمله اینکه:
* علی رغم تمامی مدعیات سردمداران هرم قدرت مبنی دست رد ملت برسینه سران معترضین وبه عبارتی موت جریان سال هشتاد وهشت، این جریان همچنان حی وحاضربوده وجمهوری اسلامی با اینکه تمامی توان خود را درجهت زمینگیرنمودن این جریان به کارگرفته موفق به معدوم نمودن آن نشده ومضافا پویایی واستقامت رهبران درحصرجنبش اعتراضی برچالش های تاریخی مرتفع نشده جمهوری اسلامی افزوده است.
** جمهوری اسلامی پس ازشکست سودای هسته ای درژنوکه با شعارپوچ رهبری نظام تحت عنوان نرمش قهرمانانه جامه عمل پوشید همچنان آن است قدرت پوشالینش را به رخ منتقدان ومخالفان داخلی کشیده وقهرمانانه را با تهدید های ددمنشانه درداخل عملی نماید. شاید که با این تاکتیک بتواند مرهمی برجراحات وارده خود نهد.
*** دیداراخیرهیئت اعزامی پارلمان اروپا که به دیداربا نسرین ستوده وجعفرپناهی منجرشد هم دراین وقایع بی تأثیرنبوده است. هیئتی که مدت ها ورودش به ایران را مشروط به دیداربا این دومعترض دربند رژیم ایران کرده بود. به هرترتیب دیدارهیئت اعزامی با معترضان به رفتارحاکمیت ولایت فقیه آنچنان ابهت قدرتمداران حاکم را درهم شکست که نهاد های قدرت حاکمه همه یکدیگررا به قصوردراین باب متهم کردند. گویی حاکمیت چاره ای نداشته جزاینکه عقده شکست مزبوررا برسررهبران جنبش اعتراضی هشتاد وهشت بگشاید.
**** آنچه کاملا ازشخصیت مهاجمین اخیرونوع هتاکی برمی آید اینکه، هتاکی های اخیردقیقا ازمرکزی خاص به نام بیت رهبری ومستقیما رهبرجمهوری اسلامی طرح ریزی وبه هتاکان ابلاغ شده است. چرا که اظهارنظرکنندگان هریک به نوعی وابستگی اداری، مدیریتی ویا حتی سببی با رهبری نظام را داشته ومحورعمده ادبیات به کارگرفته شده درهتاکی ها تهدید بوده است وصدورحکم. چرا که اظهارنظررسمی وبسایت رهبرحاکمیت ایران درباب جنبش اعتراضی سال هشتاد وهشت شاهدی برمدعای این قلم دراین باب می باشد. وب سایت علی خامنه ای عنوان داشته است:
« گناه بزرگ فتنه‌گران در سال هشتاد وهشت این بود که اگرخوشبینانه نگاه کنیم وبگوئیم اینها یک شبهه‌اى، خدشه‌اى درذهنشان بود، این خدشه را به صورت ایجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح کردند. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثارآن هم همچنان درجامعه‌ ما موجود است»
اما ازابعاد سیاسی هتاکی های اخیربگذریم اظهارنظرقاسم روانبخش ومحمد رضا نقدی دربه جهات حقوقی درخورتأمل میباشد.
حجت الاسلام قاسم روانبخش رهبران جنبش اعتراضی را محکوم به محاربه ومحمد رضا نقدی رهبران جنبش مذکوررا محکوم به افساد فی الارض نموده است. درقانون مجازات اسلامی جدید محاربه وفساد فی الارض به عنوان دوموضوع مجرمانه مجزا ازیکدیگرشناخته شده اند که به تحلیل حقوقی این دوعمل مجرمانه درارتباط با ادعای روانبخش ونقدی میپردازیم.
ماده دویست وهفتاد ونه این قانون درتعریف محاربه میگوید:
« محاربه عبارت ازکشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود»
درماده فوق آنچه شرط محاربه است عبارت است
*ازکشیدن سلاح به گونه عام به قصد جان، مال، ناموس مردم ویا ارعاب آن ها به گونه ای که موجب نا امنی گردد.  
**جرم محاربه میباید جنبه عمومی داشته باشد.
***کشیدن سلاح میباید موجب نا امنی شود وبه هردلیل موجب نا امنی نشود حکم محارب مصداق نمی یابد.
آنچه ازشرایط وجوب جرم محاربه بدست می اید درمورد رهبران جنبش اعتراضی به هیچ وجه مصداق نمی یابد. چرا که هدف رهبران جنبش اعتراضی به هیچ وجه قصد تعدی برجان، مال، ناموس مردم وایجاد رعب برای مردم نبوده. بلکه بیانیه های رهبران جنبش وهمچنین جمعیت انبوه معترضین درکف خیابان ها حاکمیت را مخاطب قرارداده بودند نه مردم را. مضافا دربیانیه های رهبران جنبش هشتاد وهشت نه تنها معترضان به کشیدن سلاح ترقیب نشده اند بلکه دقیقا بالعکس ازهرگونه خشونت حتی دفاع مشروع هم نهی شده اند. ازاین روی نه تنها تجمیع شرایط محاربه به جهت قانونی بررهبران جنبش سبزبارنمی شود، بلکه حتی فاقد یکی ازشروط به عنوان شرط لازمه میباشد.
با نظربه شروط لازم وکافی جهت تحقق جرم محاربه به نظرمیرسد با توجه به تهدید عریان رهبرجمهوری اسلامی درنمازجمعه بیست ونهم خرداد هشتاد وهشت ومتعاقب آن تهدید های بی امان اعمه جمعه وجماعات، نیروهای پادگانی ومتعاقب آن نیروهای لباس شخصی حامل سلاح سرد وگرم دربرابرمیلیون ها جمعیت معترض محارب ودرخورمجازات محاربه وسبب اقوی ازمباشرباشند.
ماده دویست وهشتاد وشش همین قانون جرم فساد فی الارض را اینگونه تعریف مینماید:
« هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال درنظام اقتصادی کشور، احراق وتخریب، پخش مواد سمی ومیکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکزفساد وفحشا یا معاونت درآنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب وبه اعدام محکوم می گردد»
ازشرایط تحقق جرم افساد فی الارض برابرماده فوق میباشد عبارت است از:
* ارتکاب به اعمال مجرمانه: جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال درنظام اقتصادی کشور، احراق وتخریب، پخش مواد سمی ومیکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکزفساد وفحشا یا معاونت درآنها.
** هریک ازجرایم فوق میباید به طورگسترده محقق شده باشد.
*** هریک ازاعمال مجرمانه فوق میباید: موجب اخلال درنظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد.
آنچه ازبازنگری دروقایع اعتراضی سال هشتاد وهشت وبیانیه ها ومواضع اتخاذ شده ازسوی رهبران درحصرجنبش سبزبدست می آید اینکه نامبردگان مرتکب اعمال مجرمانه قید شده همچون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال درنظام اقتصادی کشور، احراق وتخریب،  پخش مواد سمی ومیکروبی  خطرناک، دایرکردن مراکزفساد وفحشا یا معاونت درآنها نگردیده اند. حال آنچه میماند سه جرم نام برده با عناوین جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی کشورونشراکاذیب میباشد.
اتهام نشراکاذیب نیزنمیتواند به عنوان عمل مجرمانه درخصوص رهبران جنبش اعتراضی سال هشتاد وهشت مقبول افتد. چرا که تا کنون شورای نگهبان به نامه رهبران معترض درخصوص شفاف سازی اعمال انجام گرفته وشک برانگیزدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخی ارائه نداده اند. بنا براین حتی اگرمدعیات رهبران جنبش سبزکذب نیزباشد ازمصادیق عمل مجرمانه خارج است. چرا که سکوت شورای نگهبان وقوه قضائیه به سئوالات رهبران خود جای حتی بدترین گمان واکاذیب را هم درجامعه میگشاید. ازاین روی چنانچه رهبران جنبش به هرنحوی اقدام به نشراکاذیب نموده باشند نهادهایی همچون شورای نگهبان وقوه قضائیه که با سکوت خود مبنی بربی اعتنایی بردرخواست ها وسئوالات معترضان فضای نشراکاذیب را ایجاد نمودند مجرم شناخته شوند نه رهبران جنبش اعتراضی.
اما اعمال رهبران جنبش اعتراضی ازدایره مصادیق جرائم امنیتی نیزخارج است. چراکه آنچه را که مواد چهارصد ونود وهشت الی پانصد ودوازده مندرج درقانون مجازات اسلامی ازشرایط احرازجرائم امنیتی دانسته اند ابدا دررفتارونیات رهبران درحصرجنبش مصداق نمی یابد. شرایطی ازجمله:
* عضویت درجمعیت ها وگروه های که هدف ازتشکیل آنها برهم زدن امنیت کشورباشد.
* فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها وسازمان های مخالف نظام.
* قراردادن نقشه ها، اسناد، اسراریا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی دراختیارکسانی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند.
* جاسوسی به نفع دولت بیگانه وبه ضرردولت بیگانه دیگردرقلمروایران به نحوی که به امنیت ملی صدمه بزند.
* تحریک نیروهای مسلح به عصیان وفرار.
آنچه ازرفتار، اعمال وبیانیه های صادره ازسوی رهبران جنبش اعتراضی حکایت دارد فقدان تمامی شرایط برشمرده شده جهت تحقق عمل مجرمانه اقدام علیه امنیت میباشد.
اما به جهت حقوقی اظهارات سخیف جناب سردارنقدی وروانبخش بعد دیگری نیزبه همراه دارد.
نامبردگان مدعی احرازجرائم محاربه ومفسد فی الارض برای رهبران جنبش اعتراضی شده اند. حال اینکه برابراصل سی وششم قانون اساسی:
«حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
وهمچنین اصل سی وهفتم این قانون اذعان میدارد:
 «اصل، برائت است وهیچ کس ازنظرقانون مجرم شناخته نمی شود مگراینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد»
مع الوصف با نظربه اینکه رهبران جنبش اعتراضی ازسوی هیچ دادگاه صالحه ای مورد محاکمه قرار نگرفته ومضافا حکم به مجازات واجرای آن تنها می باید ازطریق دادگاه صالحه باشد، بنا براین رهبران درحصرجنبش اعتراضی برابراصل سی وهفتم قانون اساسی ازجرائم مجرمانه محاربه ومفسد فی الارض مبرا میباشند.
ازدیگرسوی صدوراحکام محاربه وافساد فی الارض ازسوی مقامات غیرصالحه ای همچون سردارنقدی وحجه الاسلام روانبخش درحکم افترا، توهین وهتک حرمت بوده ومضافا اظهارآمادگی برای به قتل رساندن رهبران جنبش اعتراضی درتهدید بوده وبرابرقانون رهبران جنبش اعتراضی میتوانند درمقام اعاده حیثیت برآمده وبه جهت جرائم تهدید وافترا ازنامبردگان نقدی وروانبخش شاکی شده وشکوائیه تنظیم شده را به دادگاه صالحه تقدیم نمایند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.