اخیراً منابع محلی می گویند که اخباری مبنی بر نگهداری این دو فعال جهت پرونده سازی علیه آنها در اطلاعات سپاه اهواز دریافت کرده اند.

 

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران انتقال محکومین به بازداشتگاه باید به دستور قاضی دادگاه یا دادستان باشد که در این خصوص با پیگیری خانواده ها و وکیل پرونده، دادگاه انقلاب اهواز از مکان نگهداری این دو فعال عرب إظهار بی اطلاعی کرده است. پيشتر نیز یکی از وکلای این دو محکوم با مراجعه به زندان کارون و دادگاه انقلاب جواب قانونی از مسؤلین مربوطة دریافت نکرده است. این وکیل می گوید: “به زندان کارون مراجعه کردم و از مدیر زندان در مورد سرنوشت موکلم و شایعاتی مبنی بر اجرای حکم اعدام پرسیدم، اما مدیر زندان این شایعات را تکذیب کرد”. این وکیل مدافع افزود که رئیس زندان کارون به وی گفته است، فعلا در خصوص اجرای حکم اقدامی صورت نگرفته است. موسوی گفت: “از کانالهای قانونی که در حوزه قوه قضائیه هست هم بنده به عنوان وکیل و هم خانوده ها تلاش می کنیم، در ضمن این دو نفر تقاضای أعاده دادرسی کرده اند و در حال رسیدگی است، عملا ازاین تقاضا چه مثبت ویا منفی نتیجه ای دریافت نکردیم و چیزی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است”.

 

روند بی خبری خانواده ها و وکلای محکومین و زندانیان و اجرای احکام اعدام به طور مخفیانه نه فقط بر خلاف قوانین بین المللی بلکه بر خلاف آئین نامه اجرای احکام وقانون ایران است. در این راستا در ماده ۵ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام‌ در قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است؛ دادستان مجری حکم‌، حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم‌، مراتب را به مراجع و اشخاص از جمله رئیس اداره زندان، وکیل محکوم علیه، پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه، منشی دادگاه و یکی از روحانیون و رئیس نیروی انتظامی محل در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد، را باید مطلع سازد، ولی با مراجعه بستگان و خانواده ها به تمامی این إدارات إظهار بی اطلاعی می کنند.

 

پیشتر رئیس قوه قضائیه ایران وجود اعدامهای دسته جمعی و مخفی را إنکار کرده است، در صورتی که در چند سال اخیر شاهد بوده ایم که مقامات قضائی و مسؤلین امنیتی احکام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب را دراتاق های دربسته و بدون اطلاع وکیل و خانواده به صورت دسته جمعی و مخفیانه اجراء می کنند و خانواده ها را برای ماه ها بوسیله دلال ها و واسطه های حکومتی سرگرم می کنند. فعالان حقوق بشر اهوازی به شدت نگران سرنوشت هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی هستند و خانواده های این دوفعال فرهنگی از تمام نهادها و سازمانهای حقوق بشر جهت روشن شدن سرنوشت فرزندان خود درخواست یاری کرده اند.