کریسیتیان وولف، رئیس جمهور آلمان یک روز پس از درخواست دادستان ایالت نیدرساکسن از مجلس فدرال برای لغو مصونیت وی، استعفا کرد. 

پس از تقاضای دادستان یادشده فشارها بر وولف بیش از پیش افزایش یافت. در تاریخ معاصر آلمان سابقه نداشته است که دستگاه قضایی کشور خواهان لغو مصونیت رئیس جمهور شود.

براساس قوانین آلمان، رئیس‌جمهور نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رئیس‌جمهور را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضائیه می‌توانست وولف را بازجویی  کند و  برای تکمیل پرونده او  حتی کاخ ریاست جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.

براساس پرونده‌ای که در هانوفر، مرکز ایالت نیدرساکسن، تشکیل شده، ظن ابتدایی وجود دارد که دهمین رئیس‌جمهور آلمان در دوران نخست‌وزیری ایالت نیدرزاکسن کوشیده است از موقعیت خود برای استفاده شخصی بهره‌جویی کند.

رئیس جمهور آلمان در بیانیه‌ای که برای استفعای خود از رسانه‌های سراسری قرائت کرد گفت که بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهید انجامید. او  گفت که رئیس جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند.  وولف به ویژه کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق  خارجی‌تباران آلمان و لزوم انتگره‌کردن آنها در همه سطوح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را موردتاکید قرار داد.

اتهام‌های گوناگون

رئیس‌جمهور آلمان، از هفته‌ها پیش به‌خاطر اتهامات گوناگون مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. یکی از این اتهامات آقای وولف آن است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است. ظاهراَ چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهراَ خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.

یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رئیس‌جمهور وارد کرده‌اند، این است که در همان دوران ریاست بر دولت محلی نیدرزاکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده  و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در مسائل اقتصادی ایالت پیدا کرده است. کمک مالی به گروه‌های لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.

ضربه‌ای به صدراعظم

گرچه وولف از هفته‌ها پیش از سوی افکار عمومی و به خصوص احزاب اپوزیسیون برای استعفا زیر فشار بود، اما تصمیم دادستان هانوفر به این خواست شدت و حدت بیشتری بخشید.

وولف تا قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ از اعضای رهبری حزب حاکم دموکرات مسیحی بود و خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخاب وی توسط مجلس به این مقام نقشی اساسی داشت. تا قبل از تقاضای دادستان هانوفر مرکل همچنان به حمایت خود از وولف ادامه می‌داد.

همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، مرکل نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد. او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد "آلمانی مدرن و متنوع" ستود. او گفت که مورد وولف نشانه دیگری از کارکرد سالم قوه قضائیه و برابری همه افراد در برابر قانون است. 

به نظر می‌رسد که با استعفای وولف خانم مرکل برای انتخاب ریاست جمهوری بعدی مجبور باشد که به دیدگاه‌های اپوزیسیون نیز توجه بیشتری کند. مرکل در بیانیه خود اعلام کرد که در انتخاب ریاست جمهوری جدید به نظر احزاب اپوزیسیون توجه خواهد کرد. این رویکرد از این جهت حائز اهمیت است که به خصوص که در دوران صدارت  مرکل دو رئیس جمهور به این مقام رسیده‌اند پیش از موعد استعفا کرده‌اند.

قبل از کریستیان وولف، هورست کوهلر، رئیس جمهور آلمان بود که به دلیل اظهاراتش در مورد لزوم فعال‌ترشدن ارتش آلمان برای حفظ منافع این کشور در سراسر جهان آماج انتقاد نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت. او کمی بعد با این استدلال که در برابر این حملات از سوی مدافعان خود در احزاب حاکم دمکرات مسیحی و لیبرال مورد حمایت کافی قرار نگرفته استعفا داد.

رئیس جمهور آلمان را مجمعی مرکب از نمایندگان مجلس فدرال، شورای ایالت‌ها (مجلس سنا) و نمایندگانی به انتخاب مجالس ایالات ۱۶ گانه کشور برمی‌گزیند