یکی از روحانیان با نفوذ اصول‌گرا می‌گوید، رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان تاکید کرده که نظارت و دخالت آنها در جزییات تصمیم‌های خود، از جمله در مورد عزل و نصب افراد را نمی‌پذیرد.
عباس نبوی یکی از اعضای "هیات علمی موسسه امام خمینی" است که زیر نظر محمد تقی مصباح یزدی فعالیت می‌کند. او همچنین از استادان حوزه علمیه است و در تبلیغ ایده‌ها و دیدگاه‌های مصباح‌یزدی در مورد حکومت اسلامی نقش فعالی بر عهده دارد.
نبوی در یکی از نشست‌های هفتگی گروه "انصار حزب‌الله" در مورد مسائل گوناگون، از جمله حیطه‌ی اختیارات مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی، سخنانی گفته که متن آن در تازه‌ترین شماره نشریه‌ی این گروه، "یالثارات" منتشر شده است.

«دخالت در جزییات را نمی‌پذیرم»

عباس نبوی بخشی از سخنرانی خود را به "بررسی بحث نظارت بر ولی فقیه" اختصاص داده و می‌گوید: «در مورد نظارت بر ولی فقیه، سلیقه‌هایی در فضای فکری نظام انقلاب اسلامی بوده و هنوز هم هست.» او می‌گوید، اعضای نخستین دوره مجلس خبرگان نقش خود را نظارت بر عملکرد رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی می‌دانستند، اما "الگوی نظارتی خبرگان تعریفی دارد که آنها متوجه نبودند."

نبوی در ادامه‌ی اظهاراتش برای اثبات بی‌توجهی اعضای مجلس خبرگان اول، به تشریح چگونگی این الگوی نظارتی از دید رهبر فعلی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، پرداخت. او می‌گوید، خامنه‌ای در نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده: «رای درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط باشد. اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید ... اما در مورد جزئیات من نمی‌پذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.»

قانون اساسی و نظارت بر رهبری

به گفته‌ی نبوی، رهبر جمهوری اسلامی "در اواخر همین دوره [قبلی] که کمیسیون نظارت بر رهبری، مسائل را مطرح و دنبال می‌کرد"، به خبرگان نوشته است: «نظارت باید از نقطه بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید.»

از زمان انتخابات مناقشه‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری سال ۸۸، شماری از منتقدان و شخصیت‌های اصلاح‌طلب از اعضای مجلس خبرگان خواسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی نظارت بر عملکرد رهبری را به صورت جدی دنبال کنند. در بسیاری از این موارد به اصولی که به خبرگان امکان نظارت بر رهبری را بدهد اشاره‌ای مشخصی نشده است.

محمدرضا مهدوی کنی (راست)، پس از کنار رفتن اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان شد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ گفت: «مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است، ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.»

مقامی که پاسخ‌گو نیست

برابر اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها جایی که بتوان امکان نظارت بر کار رهبری را از آن استنباط کرد، عبارت پایانی اصل ۱۰۷ است که می‌گوید: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» از سوی دیگر، در هیچ جای این قانون ساز و کاری برای پاسخ‌گویی رهبر در برابر قانون پیش‌بینی نشده است.

خامنه‌ای در نامه‌ای که نبوی به آن اشاره می‌کند، به خبرگان گفته است، حاضر به پذیرش این مسئله نیست که "بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید" بررسی کنیم.

حبس خانگی، جزای نپذیرفتن "حکم آقا"

عباس نبوی در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع انصار حزب‌الله به نقل از نامه‌ی خامنه‌ای گفت: «در مورد یک مدیرعامل و یک فرد این کار را نمی‌کنند، چه برسد به اینکه روزنامه‌ها را که باز کنیم در مورد رهبری هر کسی از راه می‌رسد یک چیزی بگوید و برخی از خبرگان هم همراه او ‌شوند!»

ظاهرا اشاره خامنه‌ای به انتقاد از حمایت و پشتیبانی او از محمود احمدی‌نژاد است که به اعتقاد منتقدان، با یک "کودتای انتخاباتی" به عنوان برنده رقابت‌های دهمین دوره ریاست جمهوری معرفی شد. نبوی با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ که از یک سال پیش در حبس خانگی قرار دارند، می‌گوید: «اگر آقای موسوی و کروبی حکم آقا را سریع پذیرفته بودند الان این وضعیت را نداشتند.»

در قوانین جاری نظارت بر عملکرد رهبر پیش‌بینی نشده، اما مجلس خبرگان زمانی که اعضای آن به این نتیجه برسند که خامنه‌ای از "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" که در اصل ۱۰۹ آمده برخوردار نیست، می‌توانند خواهان کنار گذاشتن او شوند. این امر نیز با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت اعضای این مجلس برای شرکت در انتخابات بر عهده شورای نگهبان، و اکثریت شورا منصوبان خامنه‌ای هستند، بسیار دور از انتظار است.