کانون وکلا و استقلال!

هربار که زمان انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلا نزدیک می شود، وکیلان وابسته به جناح های درونی رژیم به میدان آمده، برای عضویت در هیأت مدیره و از این راه رسیدن به نفوذ و امتیازات بیشتر به رقابت می پردازند. این وکلای وابسته که با گرفتن پرونده های بزرگ وکالتی از نهاد های ثروتمند حکومتی به مال و قدرت رسیده اند، می کوشند تا افزون بر باند همدست خود، توده ی وکلای نا وابسته ی بی بهره از رانت های حکومتی را نیز با وعده های بی بنیاد بفریبند و به رأی دادن به سود خویش وادارند.

 

در روز بیستم خرداد 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی قانونی تک ماده ای تصویب کرد که به استقلال 27 ساله ی کانون وکلای دادگستری ایران پایان داد [1]. بدینگونه یکی از اندک نهاد های پشتیبان حقوق مدنی که سالها نقش مهمی در سامان بخشیدن به نظام دادگستری ایران ایفا کرده بود، توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اشغال شد و بزودی به  شکل زائده ای از دستگاه قضایی رژیم در آمد. همزمان با آن پاکسازی وکلای ناهمخوان با سیاست ولایت فقیه آغاز شد و در ادامه به اعدام ، حبس و ترور  ابن دسته از وکلا گسترش یافت [2]. باطل ساختن پروانه ی وکلای " نامطلوب" رژیم در شرایطی  از سوی دادگاه انقلاب انجام شد که بنا بر قانون استقلال وکلا هیچ وکیلی را جز با حکم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری نمی توان از وکالت محروم یا معلق نمود [3] .

در 17 اردیبهشت 1363 شورای عالی قضایی رژیم با نقض قانون استقلال وکلای دادگستری  یک وکیل سرسپرده ی منفور جامعه ی وکالت به نام گودرز افتخار جهرمی را به عنوان سرپرست انتصابی کانون وکلا تعیین کرد و به این ترتیب مدیریت کانون وکلا پس از 30 سال  از صورت انتخاب توسط خود وکلا  به صورت انتصاب از سوی رژیم درآمد. گودرز افتخار جهرمی که پیش از این با خوش خدمتی های فرصت طلبانه ای چون تأیید قوانین حدود و قصاص ( بر خلاف نظر حقوقدانان سرشناس کشور)، همکاری با دستگاه اطلاعاتی رژیم در شناسایی و پاکسازی وکلای دگراندیش، عضویت در شورای نگهبان و گواهی عدم وجود شکنجه در زندان های کشور [4] درجه ی چاکری و سرسپردگی خود را به رژیم به  نمایش گذاشته بود، اینبار نیز در طول 14 سال ریاست انتصابی خود بر کانون وکلا با ادامه ی پاکسازی وکلای مستقل و در عوض صدور بی ضابطه ی پروانه ی وکالت دادگستری برای انبوهی از مزدوران وابسته و جنایتکاران دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم سیاست اربابان خویش را عملی نمود. این در حالی بود که گروهی از وکلای دادگستری، از جمله شماری از اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلا، به دلایل سیاسی و دیدگاهی توسط رژیم اعدام، زندانی یا ترور شده، یا از کشور گریخته بودند.

با تصویب قانون موسوم به " کیفیت اخذ پروانه ی وکالت"، رژیم جمهوری اسلامی مقرر کرد که تنها کسانی می توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به رژیم و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه ی سیاسی مخالفت آمیز نداشته باشند [5] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید! [6]   در این پیوند کانون مکلف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات) استعلام نماید.  پس وکیل دادگستری حتی پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می ماند. از سوی دیگر طبق همین قانون انتخاب هیأت مدیره برای کانون های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزد ها توسط قوه ی قضائیه (دادگاه انتظامی قضات) گردید [7]. حاصل آنکه پس از 17 سال پاکسازی بدنه ی جامعه ی وکالت از عناصر مستقل و ستم ستیز و تزریق انبوهی از وکیلان سفارشی و سرسپرده به درون آن، قوانین ناظر بر وکالت دادگستری نیز بگونه ای تنظیم شد که امکانی برای بروز نشانه ای از آزادگی و استقلال در میان وکلا پدید نیاید و اگر جوشش و حرکتی هم باشد، منحصر به رقابت میان وابستگان به جناح های درونی رژیم گردد.

در عمل نیز هربار که زمان انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلا نزدیک می شود، وکیلان وابسته به جناح های درونی رژیم، بویژه از سه گرایش اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب،  به میدان آمده، برای عضویت در هیأت مدیره و از این راه رسیدن به نفوذ و امتیازات بیشتر به رقابت می پردازند. این وکلای وابسته که با گرفتن پرونده های بزرگ وکالتی از نهاد های ثروتمند حکومتی به مال و قدرت رسیده اند، می کوشند تا افزون بر باند همدست خود، توده ی وکلای نا وابسته ی بی بهره از رانت های حکومتی را نیز، که دامنه ی کارشان به دعوا های کوچک مالی و خانوادگی محدود است و برخی حتی از پرداخت اجاره ی دفتر کار نیز ناتوانند، با وعده های بی بنیاد بفریبند و به رأی دادن به سود خویش وادارند.

 

انتخابات بیست و هشتمین  دوره و تکاپوی جناح های حکومتی

در فضای کنونی که انتخابات بیست و هشتمین دوره ی هیأت مدیره ی کانون وکلای مرکز در راه است، محور گفتگو های رایج انتخاباتی رقابت و درگیری میان کانون وکلا و نهاد دیگری به نام مرکز مشاوران قوه ی قضائیه است که در سال 1380  توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر پایه ی ماده ی 187 قانون برنامه ی سوم توسعه  بنیان گذارده شد و جدا از کانون وکلا به صدور پروانه ی وکالت و مشاوره ی حقوقی پرداخت و ضمن افزودن بر شمار وکلا به صورت رقیبی برای کانون درآمد.  مرکز مشاوران مورد پشتیبانی جناح اصول گرای جمهوری اسلامی است، حال آنکه کانون های وکلا، بویژه کانون مرکز،  بیشتر زیر نفوذ جناح های اعتدالی و اصلاح گرا می باشند. قوه ی قضائیه در نظر دارد با به تصویب رساندن " لایحه ی جامع وکالت" موقعیت وکلای مرکز مشاوران را بیش از پیش تثبیت نماید.

هرچند که مرکز مشاوران قوه ی قضائیه نهادی رسماً حکومتی است و لذا صدور پروانه ی وکالت از سوی آن شاهد روشنی بر دخالت حکومت در امر وکالت است، اما با نگاه واقع بینانه تفاوت ماهوی و بنیادینی میان مرکز مشاوران و کانون وکلا  از لحاظ وابستگی به حکومت وجود ندارد، چرا که کانون وکلای دادگستری نیز، چنانکه گذشت، سالهاست که به نهادی حکومتی و زیر کنترل دستگاه های اطلاعاتی و قضایی رژیم تبدیل شده است. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلا، که خود از وابستگان و بهره وران بزرگ از رانت های حکومتی است، به تازگی گفته است که در صورت تصویب لایحه ی جامع وکالت استقلالی برای کانون وکلا باقی نخواهد ماند [8]. روشن نیست که وی از کدام استقلال سخن می گوید که در خطر از میان رفتن است! کانون وکلا از همان سال 1359 که در پی ماده ی واحده ی شورای انقلاب به تسخیر رژیم درآمد استقلال خود را از کف داد و چیزی جز یک نهاد وابسته به حکومت نیست.

مسائل راستین توده ی عظیم وکلای دادگستری، که از پرونده های میلیاردی دولتی و دیگر رانت ها و امتیازات وکلای حزب اللهی بی بهره اند، فساد گسترده ی دستگاه دادگستری، بی قانونی و بی نظمی دادگاه ها، تبعیض به سود وکیلان نورچشمی حزب اللهی و بی احترامی به  حقوق و شخصیت وکیل در دادگاه ها و مراجع اداری و انتظامی است. هم اکنون شماری از وکلای دادگستری که  دلیری نموده، وکالت برخی از ناراضیان سیاسی را بر عهده گرفته و به دفاع صادقانه از آنان پرداخته بودند در زندان های رژیم به سر می برند. کانون های وکلای دادگستری ایران، بر خلاف همتایان خود در دیگر کشورها، نه تنها در برابر نقض حقوق انسانی مردم ایران در سه دهه ی گذشته خاموش بوده اند، بلکه حتی در پشتیبانی از آن دسته از اعضای خود که به ستم از سوی رژیم مورد حبس و آزار قرار گرفته اند نیز دم بر نیاورده اند.

از هیأت های مدیره و رؤسای فرمایشی ای که تمام فکر و ذکرشان اثبات هرچه بیشتر چاکری و سرسپردگی به درگاه ولی فقیه  [9] و دیگر قدرتمندان حاکم  و در مقابل برخوردار شدن از رانت ها و پرونده های مایه دارتر از نهاد های حکومتی است، چشمداشت تلاش در راه حقوق مدنی و سیاسی مردم، ستیز با فساد و بی قانونی و رعایت حقوق و احترام وکیل دادگستری از سوی حکومت  پنداری خام بیش نیست.

 

8 اسفند 1392 خورشیدی

http://kave-jooya.blogspot.de

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

زیر نویس ها:

 

 [1]   لایحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری ؛ مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده : به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیأت مدیره ی جدید برگزار نمی شود و هیأت مدیره ی فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.

 

[2]   از جمله اعدام منوجهر مسعودی در 1360، ترور عبدالرحمن برومند در پاریس  در  1370 و زندانی شدن عبدالحمید اردلان و محمد تقی دامغانی، اعضای آخرین هیأت مدیره ی انتخابی کانون وکلای مستقل در 1360

 

 [3]  ماده ی 17 لایحه ی قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوب 1333 

در سال 1362 رویهم  پروانه ی 141 وکیل دادگستری توسط دادگاه انقلاب اسلامی باطل گردید.

 

 [4]  نتیجه ی تحقیق هیأت رسیدگی به وضع زندان ها که گودرز افتخار جهرمی نیز عضو آن بود  در 30 فروردین 1360 از زبان محمد منتظری چنین بیان شد:

" نظام حاکم بر بازجویی ها و بازپرسی  ودادگاه ها و زندان های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست...اتهام وارده به روش  بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیست."  کیهان، 30 فروردین  1360

این در حالی است که در همان هنگام شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی، بویژه در مواردی چون گروه فرقان و سازمان های منطقه ای کردستان به گستردگی اعمال می شد.

 

[5] ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری، مصوب 1376

 

[6]  ماده ی 2، تبصره ی 5 همان  قانون

 

[7] ماده ی 4، تبصره ی 1 همان قانون

 

[8]

   http://www.scoda.ir/?p=4048

 

[9]   گودرز افتخار جهرمی، رئیس کنونی کانون وکلای مرکز، به تازگی مردم را فرا خوانده است که: " پشت قدم های رهبری قدم بردارند و به هر چیزی که رهبری فرمود عمل کنند".

 http://isna.ir/fa/news/92081308282

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.