سخنان وکیل رهبران زندانی بهائی در پارلمان اروپا

یکی از وکیلان مدافع هفت مدیر بهائی زندانی در ایران در نشست فوق العادهای در پارلمان اروپا طی سخنان پرشوری خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. به گفتۀ او، همۀ مردم ایران «در زندان بزرگی به نام جمهوری اسلامی ایران ... تحت انواع دردها و رنج ها و ظلم ها» گرفتارند و «به عناوین مختلف، زندانی ، شکنجه و اعدام می شوند.»

بروکسل، بلژیک، ۸ تیر ۱۳۹۰ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – یکی از وکیلان مدافع هفت مدیر بهائی زندانی در ایران در نشست فوق العادهای در پارلمان اروپا طی سخنان پرشوری خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد.

مهناز پراکند به حاضران گفت انتظار مردم ایران آن است که «دولت ها و نهادهای بین المللی که احترام به انسان و حقوق بشر را سرلوحه سیاست خود قرار داده اند، آنان را تنها نگذارند ...»

به گفتۀ او، همۀ مردم ایران «در زندان بزرگی به نام جمهوری اسلامی ایران ... تحت انواع دردها و رنج ها و ظلم ها» گرفتارند و «به عناوین مختلف، زندانی ، شکنجه و اعدام می شوند.»

این جلسه که دیروز در اتاقی در محل پارلمان اروپا برگزار شد، اولین حضور علنی خانم پراکند از زمان فرار از وطنش بود. او پس از اين که مطلع شد به خاطر حمایتش از هفت رهبر بهائی و کسان دیگری از جمله نسرین ستوده – وکيلی که خودش به خاطر دفاع از کنشگران حقوق بشر به ۱۱ سال زندان محکوم شده – در آستانۂ دستگیری است، از کشور خارج شد.

اعضای پارلمان اروپا – که کارکنانی از کمیسیون اروپایی و سرویس امور خارجی اروپا نیز به آنان پیوستند – شاهد سخنان مشروح خانم پراکند دربارۀ پروندۀ این هفت نفر و آزار فزاینده نسبت به همدینان آنها بودند.

خانم پراکند گفت: «درد و رنجی که بر بهائیان تحمیل می شود، علاوه بر آن ظلم ها و ستم هایی است که بر عموم مردم ایران می رود.»

خانم پراکند با ابراز قدردانی از این که می تواند «بدون سانسور و هرگونه دغدغه خاطر و احساس نا امنی از زندان و شکنجه» سخن بگوید، گفت از اين که میتواند «صدای شهدایی باشد که صرفاً به خاطر اعتقادات شان اعدام شدند» و «به نیابت از همۀ کسانی که چندین سال را در زندان گذراندند و فقط به خاطر ابراز نظر شان شکنجه شدند... آشکارا سخن» بگوید، احساس افتخار میکند.

هفت رهبر بهائی در عکسی که چندین ماه پیش از دستگیری شان گرفته شده است. ردیف جلو: بهروز توکلی… »

بزرگ کردن تصویر

او افزود همچنین به نیابت از کسانی سخن میگويد «که فقط به خاطر عقیده از داشتن هرگونه شغل و مناصب دولتی محروم هستند و تحصیلات عالیه دانشگاهی بر آنان و فرزندانشان منع شده است؛ کسانی که صرفا به خاطر ابراز عقیده، گاهی خانه های شان ویران شده و حتی گورستان های شان نیز تخریب می شود؛ کسانی که به دلیل داشتن عقیده ای جز عقیده حاکم، در کسب و کار و شغل آزاد نیز با مزاحمت های دائم مواجهند.»

خانم پراکند با اشاره به حملۀ اخیر مقامات ایرانی به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی – یکی از اقدامات جامعه برای ارائۀ آموزش عالی به بهائیان جوان محروم از ورود به دانشگاه – گفت که نمایندۀ کسانی است که «از داشتن هر گونه موسسه آموزشی و علمی برای آموزش و تحصیل فرزندانشان منع شده اند.»

او گفت: «در صورت داشتن چنین موسسه هایی، این مراکز تعطیل و مدیران آنها بازداشت و زندانی می شوند.»

وی افزود: «از کودکانی بگویم که در مدارس برای ابراز عقاید خود آزاد نیستند و در صورت ابراز آن از مدرسه اخراج می شوند، از کسانی بگویم که حتی در انتخاب دوست خود آزاد نیستند و هر گونه دوستی آنها با افراد غیر بهایی، تبلیغ بهائیت قلمداد شده و زندان و شکنجه برایشان در پی دارد.»

فهرستی از بی عدالتی ها

خانم پراکند یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که توسط برندۀ جایزۀ صلح نوبل، شیرین عبادی، تأسیس شد و از هفت رهبر بهائی دفاع کرد. در نشست دیروز، خانم پراکند توانست اولین گزارش مشروح از آنچه پشت درهای بسته در دادگاه هفت مدير بهائی در سال گذشته رخ داد، ارائه دهد و فهرستی طولانی از بی عدالتی ها و اشتباه های قانونی که دستگاه قضائی ایران مرتکب شده، عرضه کرد.

دستگیری مخفی هفت نفر – بدون احضاريه – در سال ۲۰۰۸، بازداشت اولیۀ آنها در سلول های انفرادی بدون تماس با خانواده های شان، بازجویی های انفرادی و زندانی کردن غیر قانونی آنها به مدت بیش از دو سال بدون دسترسی به مشاورۀ قانونی، محاکمۀ آنها بر مبنای اتهامات خلاف واقع، و متعاقب آن روند تجدید نظر که احکام ۲۰ ساله شان را به ۱۰ سال کاهش داد و سپس بازگرداندن احکام اوليه از جملۀ این موارد بود.

خانم پراکند گفت: «کیفرخواست صادره علیه موکلان ما... بیشتر به یک بیانیه سیاسی شبیه بود تا یک کیفرخواست حقوقی. یک متن ۵۰ صفحه ای... کیفرخواستی سراسر توهین و تحقیر در حق بهاییان ایران و به ویژه موکلین ما. متنی بسیار کلی و فاقد هرگونه دلیل اثباتی.»

او اضافه کرد: «برخلاف تمامی موازین حقوقی، برای همه هفت نفر مدیران جامعه بهایی ایران، یک کیفر خواست صادر شده بود... بدون اینکه مشخص شود که هر یک از آنان به تنهایی چه عملی انجام داده است که مصداق اتهامات طرح شده در کیفرخواست قرار گرفته است.»

به حاضران در نشست گفته شد که پیش از دادگاه، طی دو و نیم سال بازداشت غیر قانونی، نه خانم پراکند و نه همکارانش اجازۀ ملاقات با موکلان خود را نیافتند.

«مطالعه پرونده که از بیش از دو هزار برگ تشکیل شده است، در طی یک ماه به دقت انجام شد. و تمامی برگهای پرونده را به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم تا بفهمیم بر اساس کدام دلیل سند، مدرک یا شاهدی آزادی هفت نفر انسان اینگونه گرفته شده است. خوشبختانه هیچ سند و مدرک یا دلیل قانونی برای وقوع هیچ یک از اتهام های طرح شده علیه موکلین ما یعنی "یاران ایران" و انتساب آنها به ایشان ارائه نشده بود و در پرونده نیز وجود نداشت.»

«از این جهت دلیلی برای محکومیت آنها وجود نداشت و امیدوار به صدور حکم برائت برای آنان بودیم.»

پس از بررسی پرونده هم، فقط یک بار به وکیلان اجازۀ دیدار با زندانیان داده شد. خانم پراکند گفت: «ملاقات با موکلین نیز در شرایطی صورت گرفت که مامور زندان، ناظر ملاقات ما بود و خانم هایی که حضور داشتند کلیه مکالمات ما با موکلینمان را مخفیانه ضبط می کردند که با این کار خود آزادی موکلین را در بیان آنچه در زندان بر آنها رفته است سلب می نمودند.»

خانم پراکند در اشاره به جريان دادگاه، از موارد بیشمار نقض روندهای قانونی و حضور عاملان وزارت اطلاعات در دادگاه با نیت ترساندن متهمان صحبت کرد.

خانم پراکند گفت: «یکی از شرایط دادرسی عادلانه بی طرفی دادگاه و قاضی رسیدگی کننده است.» در حالی که در این پرونده، «قاضی دادگاه ...همان لحنی را داشت که کیفرخواست داشت. از همان الفاظ و عباراتی استفاده می کرد که در کیفرخواست استفاده شده بود، مثل "فرقه ضاله بهائیت". همین امر به خوبی بیانگر بی طرف نبودن قاضی رسیدگی کننده و نا عادلانه بودن دادرسی و محاکمه به خاطر عقیده می باشد.»

به گفتۀ خانم پراکند، طی دادگاه، قاضی اغلب اظهارات دفاعی موکلان را به این بهانه که استدلال شان "تبلیغ بهائیت" محسوب می شود، قطع می کرد.

خانم پراکند افزود: «ظلمی که بر موکلین ما ... می رود آینه ای است از ستم هایی که بر سایر بهاییان ساکن در ایران می رود.»

تقاضای تداوم اقدامات

خانم پراکند در پایان سخنان خود، از دولت ها و نهادهای مختلف خواست که عاجلانه از ایران بخواهند قوانین تبعیض آمیز داخلی خود را علیه اقلیت های روشنفکر و دینی تعدیل کند و کشورهای ناقض حقوق بشر را وادار کنند دقیقاً از محتوای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیروی کنند.

او همچنین از اتحادیۀ اروپا خواست نماینده ای به ایران بفرستد که وضعیت هفت رهبر بهائی را بررسی کند تا «در جهت بهبود وضعیت غیر قانونی فعلی ایشان و برای آزادی هر چه سریعترآنان اقدامات لازم را انجام دهند.»

خانم مهناز پراکند به دعوت باربارا لوچبیلر، یکی از اعضای آلمانی پارلمان اروپا که رئیس هیئت نمایندگان پارلمان برای روابط با ایران است، به پارلمان آمده بود. خانم لوچبیلر به خانم پراکند اطمینان داد که وضعیت حقوق بشر در ایران فراموش نشده است.

علاوه بر هفت مدیر، حدود ۹۰ بهائی اکنون در ایران زندانی هستند، از جمله ۹ نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان مؤسسۀ آموزش عالی بهائی که هنوز پس از یورش های ماه گذشته به خانۀ ۳۹ بهائی در بازداشت به سر می برند.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.