ایلنا : هر از چند گاهي زمزمه هايي درخصوص جدايي و انفكاك بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مطرح مي شود و اخيراً‌ يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با مستمسك قراردادن سخنان رئيس جمهور اعلام داشته است كه اين امر قرار است از طريق كميسيون تلفيق مجلس در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور گنجانده شود( خبرگزاري ايلنا مورخ 4/6/89) همين خبر گزاري در اول شهريور ماه به نقل از رئيس جمهور در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه نقل كرده است كه : " در سطح كشور فقط بايد يك مركز مسئول و سياستگذار خدمات درماني كشور باشد و ديگر دستگاه هاي ذيربط هم از آن تبعيت كنند تمام فعاليتهاي مربوط به سلامت كشور بايد تحت نظر وزارت بهداشت و درمان اجرايي شود و همه بايد خود را با اين روند انطباق دهند و البته هر كس بخواهد از اين مسير تخطي كند از دايره خدمتگذاري حذف مي شود".

حال ما ضمن تشريح پيشينه مختصري از بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و نقش و جايگاه آن، به تشريح اين نكته بپردازيم كه چرا نماينده محترم مجلس از اين سخنان فقط ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي كه حق الناس ، عمومي غير دولتي و مشاع و بين النسلي را مستفاد نموده است و چرا مثلاً نگفته است بيمارستانها و درمانگاه هاي بخش خصوصي و نيز بخش درمان و مراكز درماني متعلق به شركت نفت ، ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي ، كميته امداد و ... بايستي در وزارت بهداشت و درمان ادغام شوند و چرا همين وزارت بهداشت و درمان كه به تمركز سياستگذاري امردرمان تاكيد دارد ، با تمركز امور دانشگاهي و تحصيلات عاليه در وزارت علوم تحقيقات و فناوري مخالفت مي كند و در ايران برخلاف غالب كشورهاي دنيا دانشگاه هاي علوم پزشكي همانند ساير رشته هاي علمي ديگر زير نظر وزارت علوم نيستند !؟

و آيا اساساً مي توان از اصل تمركز سياستگذاري و نظارت كه امري بديهي است و در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز به آن تصريح شده است (تبصره 2 ماده 11) ، تجويز ادغام و تصاحب اموال مردم را نتيجه گيري كرد؟!

پيشينه درمان تامين اجتماعي :

از ابتداي تكوين بيمه اجتماعي كارگران ايران درسال 1309 مقوله درمان بيماري ها و حوادث و ساير متفرعات آن درجوف بيمه اجتماعي و حتي مقدم تر از مقوله بازنشستگي ، بيكاري و فوت مطرح بوده و هست . در قانون بيمه اجتماعي كارگران سال 1332 مواد 35 و 36 تعهدات درماني"سازمان بيمه اجتماعي كارگران"در قبال بيمه شدگان به تفصيل آمده و سازمان ياد شده مكلف شده بود در هر نقطه كشور كه مقتضي بداند بيمارستان ، درمانگاه و آسايشگاه تاسيس كند. در تغييرات سال 1334 قانون مزبور مقرر گرديد صندوقهاي بيمه بهداشت كارگاه ها و احتياط و نيز تاسيساتي كه توسط ساير دستگاه ها براي درمان كارگران احداث شده است در سازمان بيمه اجتماعي كارگران ادغام گردد .

در سال 1342 " سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران " به " سازمان بيمه هاي اجتماعي " تبديل شد و زير نظر وزرات كار و خدمات اجتماعي قرار گرفت . در سال 1353 "وزارت رفاه اجتماعي " تاسيس شد كه وظيفه تامين بيمه درمان همگاني را عهده دار بود و "‌ سازمان بيمه هاي اجتماعي " و "سازمان تامين خدمات درماني" به ترتيب از زيرمجموعه هاي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري منتزع و به همراه برخي بخشهاي وابسته ديگر نظير امور درمان و توانبخشي و بيمه روستائيان و ... به زيرمجموعه وزارت رفاه اجتماعي منتقل گرديد.

در سال 1354 "سازمان تامين اجتماعي" جايگزين "سازمان بيمه هاي اجتماعي" گرديد و انتزاع بخش درمان سازمان تامين اجتماعي صورت گرفت. بدين ترتيب كه تعهدات درماني موضوع بندهاي "الف" و "ب" ماده 3 قانون تامين اجتماعي يعني "حوادث و بيماري ها و بارداري" بر عهده سازمان تامين خدمات درماني گذاشته شد و بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين (بيمه هاي) اجتماعي كه از محل ذخاير بيمه شدگان ايجاد شده بود با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تامين خدمات درماني قرار گرفت و پرسنل اين بخش نيز به سازمان مزبور منتقل شدند. اين در حالي است كه هر دو سازمان موصوف زير نظر وزارت رفاه اجتماعي قرار داشتند.

در سال 1355 وزارت بهداري و بهزيستي از ادغام وزارت رفاه اجتماعي و وزارت بهداري تشكيل گرديد و سازمان تامين اجتماعي به "صندوق تامين اجتماعي" تغيير نام يافت و سازمانهاي منظقه اي بهداري و بهزيستي امور بيمه درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي را بر عهده گرفتند و پرسنل بخش درمان و .. سازمان تامين اجتماعي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي منتقل شدند و سازمان تامين خدمات درماني نيز به زيرمجموعه سازمانهاي منطقه اي منتقل شد.

در ابتداي سال 1358 "صندوق تامين اجتماعي" تبديل به "سازمان تامين اجتماعي" گرديد وليكن بخش درمان آن كماكان در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي بود و هزينه هاي مربوط به بيمارستانها و درمانگاه ها را سازمان تامين اجتماعي فراهم نموده و در اختيار وزارتخانه موصوف (سازمان تامين خدمات درماني) قرار مي داد.

درآذرماه سال 1358سازمان تامين خدمات درماني منحل وتامين خدمات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي در ازاي پرداخت 9% حق بيمه (سهم درمان ) بر عهده وزارت بهداري و بهزيستي قرار گرفت وليكن كماكان مالكيت بيمارستانها و درمانگاه ها در اختيار سازمان تامين اجتماعي حفظ شده بود . در سال 1362 مصوب شدكه كليه بيمارستانها و درمانگاه هاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي در تابلوي خود قيد نمايند" اختصاصي بيمه شدگان تامين اجتماعي" و كميسيون هاي نظارت بر امردرمان بيمه شدگان تامين اجتماعي استانها تشكيل گرديد.

در سال 1364 كه دولت قصد توسعه تختهاي بيمارستاني كشور را داشت احداث 96 بيمارستان و 110 درمانگاه را از محل ذخاير به سازمان تامين اجتماعي تكليف نمود و همچنين در بند "د" تبصره 10 قانون بودجه سال 1368 كل كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف شد اعتبارات دريافتي از محل 9% سهم درمان بيمه شدگان را صرفاً در رابطه بيمه شدگان تامين اجتماعي هزينه نمايدو مقرر شد سازمان تامين اجتماعي ناظرين مالي در اين مراكز مستقر نمايد.

همانطور كه ملاحظه مي شود روند رويدادها حاكي از اين است كه نگراني ها و شواهد زيادي از صرف منابع درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي براي غير بيمه شدگان و همچنين تامين هزينه هاي اداري و تشكيلاتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درجامعه و مراكز تصميم گيري و شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي وجود داشته است ( در آن زمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تنها وزارتخانه اي بود كه صدها ماشين لوكس شاسي بلند سفيد رنگ ميتسوبيشي داشت ،كه مشهور شد از محل منابع سازمان تامين اجتماعي خريداري شده است چرا كه در دهه 60 دستگاههاي دولتي حق خريد ماشين آنهم خارجي را نداشتند )

در اثر همين دغدغه ها و دلمشغولي ها ، با تلاش مجامع كارگري قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي "الف" و "ب" ماده 3 قانون تامين اجتماعي درسال 1368 به تصويب رسيد و موجبات بازگشت بخش درمان فراهم گرديد. در همان مقطع بسياري از مديران ، كاركنان و شركاي اجتماعي بخاطر دارند كه ماموران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در زمان تحويل و تحول بيمارستانها و درمانگاه هاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي، سياست "سرزمين سوخته" را بكار برده و حتي به چراغ هاي اطاق عمل بيمارستانها هم رحم نكرده و آنها را كنده و بردند.!!

حال مشخص نيست چرا عده اي تعمداً‌ بدنبال تكرار تاريخ در كشور هستند و آزموده ها را دوباره مي خواهند بيازمايند؟ آنهم تجربه اي كه رژيم پهلوي آنرا دامن زده بود؟! بنظر مي رسد بخشي از اين معضل بخاطر عدم مستند سازي و تاريخ نگاري علمي و جامع در ايران و گسست بين نسلي است كه در بين مديران و كارشناسان اتفاق افتاده و از همه مهمتر عدم وجود تشكل هاي واقعي صنفي شركاي اجتماعي (كارگران ، كارفرمايان و مستمري بگيران ) باشد وگرنه پس از آن فجايعي كه بر سر اموال سازمان تامين اجتماعي در زمان انتزاع بخش درمان طي دهه 50 و 60 پيش آمد ، چرا بايد موضوع انفكاك بخش درمان بتواند مجدداً‌ ظهور و بروز نمايد؟! و كسي بخود جرات بدهد كه طرحهاي رژيم گذشته را احياء نمايد؟!

و چرا هيچكس نمي گويد امر سياستگذاري و نظارت عاليه و راهبردي لزوماً‌ از طريق تملك و تسلط اجرايي و عملياتي فراهم نمي شود و در زماني كه بحث اجراي اصل 44 قانون اساسي مطرح است، چرا عده اي بدنبال دولتي كردن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و بزرگ كردن دولت هستند؟ و اين درحالي است كه ما مي دانيم اين افراد بدنبال "درمان درد" نيستند بلكه "درد منابع و امكانات درماني" سازمان تامين اجتماعي را دارند و بدنبال دست اندازي و گسترش زيرمجموعه خود هستند.

نقش و جایگاه بخش درمان :

همانطورکه اشاره گردیدمقوله بیمه درمان را میتوان"پیشانی"بیمه های اجتماعی دانست ودرتاریخ شکل گیری بیمه هاي اجتماعی دنیا و ایران نیز مقوله "بیمه بیماری" همواره مطلع و نقطه عزیمت شکل گیری بیمه های اجتماعی بوده است که از جمله آن میتوان به تصویب قانون بیمه بیماری در چارچوب طرح بيسمارك درسال 1883 میلادی اشار ه نمود که بعدها از اروپا به سایر نقاط جهان در ابعاد و اشکال مختلف تسری یافت.

این نکته در متن قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز مشخص است، به نحوی که در ماده سه قانون مزبور آمده است:

ماده 3: تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد ذیل می باشد:

الف – حوادث و بیماریها

ب – بارداری

ج – غرامت دستمزد (ایام بیماری)

د – از کار افتادگی

هـ - بازنشستگی

و – مرگ

مقنن از نظر اولویت بحث حوادث و بیماریها را در صدر موضوعات قانون و تعهدات سازمان تامین اجتماعی آورده و سه اولویت بعدی آن نیز به مقوله درمان مرتبط است . در ماده 29 قانون ثلث حق بیمه دریافتی سازمان را برای اجرای تعهدات مربوط به حوادث و بیماریها و بارداری در نظر گرفته و فصل پنجم قانون به این مقوله اختصاص داده شده است ولیکن نکته حائر اهمیت اینست که در بند الف ماده 55 قانون تصریح شده است که "اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود".

در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نیز "بیمه درمان " جزو حوزه عمل وزارت رفاه و تامین اجتماعی محسوب گردیده و در بند ز ماده یک "بیمه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی" یکی از قلمروهای نظام مزبور قلمداد و در تشریح وظایف حوزه بیمه ای نیز به دو بخش "بیمه های اجتماعی" و "بیمه های درمانی (بهداشت و درمان)" اشاره نموده است ودر بند ب ماده 3 یکی از اهداف و وظایف حوزه بیمه ای را "ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی"تعیین و در تبصره 1 ماده 3 آورده است که "هر صندوق بیمه ای می تواند شامل یکی از حوزه های بیمه اجتماعی یا درمانی و یا هر دو باشد"(نظیر سازمان تامین اجتماعی ) و در تبصره 2 ماده 11 آمده است که "خط مشی های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی ، درمانی ، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجرا می باشد "

همانطور که ملاحظه می شود مقنن اولاً بر امتزاج امر بیمه درمان و بیمه های اجتماعی تاکید دارد و ثانیاً امر "درمان " و "بیمه درمان" را متفاوت و منفک از هم می داند و قائل به جدائی آنهاست و ثالثاً تاکید دارد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی میبایست خط مشیها و سیاستها و استانداردهای مربوط به "بهداشت و درمان" را طبق نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراعات نمایند.

همچنین در ماده 9 قانون بیمه همگاني خد مات درمانی کشور مصوب سال 1373آمده است که "مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد " و این امر ضمن پذیرش اصالت بخش درمان سازمان تامين اجتماعي، حاكي از آن است كه سطح پايه وهمگاني درمان آحاد جامعه از جمله مشمولين قانون تامين اجتماعي برعهده دولت است و دولت مي بايست تخصيص سرانه درمان به تمامي افراد از جمله بيمه شدگان تامين اجتماعي را تضمين و تعهد نمايد .

ازطرفي بسياري از مفاد قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و بويژه دستورالعمل "نحوه نظارت برامور بيمه خدمات درماني همگاني"مصوب 11/4/1374هيئت وزيران، بيانگر تفكيك مقوله "بهداشت و درمان " از "بيمه درمان" است و بهمين سبب در ماده 10 دستورالعمل مذكور آمده است "نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نافي نظارت شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور درچارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و آئين نامه هاي مربوط نيست"

نتيجه آنكه اولاً مقوله بيمه درمان جزء اساسي و مهم بيمه هاي اجتماعي و قانون تامين اجتماعي است و از نظر قانون گذار اولويت بر ارائه درمان مستقيم ( از طريق واحدهاي ملكي) است و ثانياً مقوله "بيمه درمان " از موضوع"بهداشت و درمان" مجزاست و ثالثاً امر سياستگذاري و نظارت عاليه و تخصصي و موضوعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بر واحدهاي درماني كل كشور(اعم از دولتي،خصوصي،عمومي و ...) و از جمله متعلق به سازمان تامين اجتماعي مورد نظر قانون گذار است نه اعمال تصدي و انجام امور اجرايي.

ضرورت ها و الزامات وجود بخش درمان در سازمان تامين اجتماعي:

فارغ از تصريحات و الزامات قانوني وجود بخش درمان مستقيم در سازمان تامين اجتماعي و صرفنظر از ملاحظات مربوط به مالكيت واحدهاي درماني و نيز ضرورت هزينه كرد منابع بيمه اي سهم درمان صرفاً جهت بيمه شدگان تامين اجتماعي، يكي از دلايل اصلي لزوم وجود بخش درمان در جوف سازمان تامين اجتماعي‌، تعامل و ارتباط بخش بيمه اي با بخش درمان طبق قوانين كار و تامين اجتماعي است . بعبارت ديگر بسياري از مزايا و تعهدات غير درماني سازمان تامين اجتماعي و مصارف مربوط به تعهدات قانوني كوتاه مدت و بلند مدت آن، ناشي از تشخيص و عملكرد بخش درمان مي باشد و در بسياري از موارد نظريه و كاركرد بخش درمان است كه مصارف بيمه اي (نظير از كارافتادگي ، غرامت دستمزد و ... ) را شكل مي دهد.

در مقولاتي نظير "حوادث ناشي از كار" ، "تشخيص ازكارافتادگي كلي و جزيي" ، "غرامت دستمزد ايام بارداري و بيماري " (ماده 91) "معاينات ادواري و بدو استخدام " ، "بيماريهاي حرفه اي و امراض شغلي" ، "مشاغل سخت و زيان آور" و ... كه احراز شرايط و شمول برقراري مزايا و ايفاي تعهدات قانوني سازمان منوط و موكول به تشخيص پزشك يا پزشكان معتمد سازمان تامين اجتماعي است ونقش وتاثير گذاري "كميسيونهاي پزشكي " در شكل دهي مصارف بيمه اي سازمان تامين اجتماعي بسيار زياد مي باشد.

اين امر در فصل ششم قانون تامين اجتماعي (ازكارافتادگي) تبلور ويژه اي دارد و همچنين طبق مواد 88 و 90 همان قانون، تشخيص تناسب جسم با كار و شغل (معاينات بدو استخدام)و عدم زيان آوري محيط كار (معاينات ادواري) در زمره وظايف بخش درمان سازمان تامين اجتماعي است و اين امر قابل واگذاري به غير نيست و براساس تجارب علمي و عملي دنيا هيچ بيمه گري نمي تواند و نبايد"مونيتورينگ ريسك" خود را به مرجع ديگري واگذار نمايد، كه هيچ دغدغه اي در قبال منابع و مصارف بيمه گر ندارد.

مضافاً به اينكه پزشك سازمان تامين اجتماعي (بخش درمان مستقيم و ملكي) نقش ويژه اي در قانون كار نيز دارد چرا كه در ماده 77 قانون كارصراحتاً تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي درخصوص تناسب جسم فرد با شغل مورد تصدي نافذ دانسته شده و براي كارفرما لازم الاجرا است و در ماده 80 تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي درخصوص توانايي كار براي كارگران جوان لازم الاتباع دانسته شده و طبق مواد 74 و 76 چنانچه مرخصي استعلاجي كارگر توسط پزشك سازمان تامين اجتماعي تائيد شود،ايام مزبور جزو سوابق كار و بازنشستگي وي تلقي مي شود.

نتيجه اينكه با توجه به اثرات متقابل و تاثير و تاثرات بسيار زياد بين بخش بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي درماني در سازمان تامين اجتماعي بر يكديگر و بويژه با عنايت به اينكه تشخيص و كاركرد بخش درمان مستقيم اثرات قابل توجهي بر شكل گيري مصارف مربوط به ازكارافتادگي ، بازنشستگي و ... سازمان تامين اجتماعي ميگذارد فلذا جدايي بخش درمان مي تواند عوارض و تبعات مالي منفي معتنابهي بر سازمان مزبور بگذارد و اين امر به صرفه و صلاح بيمه شدگان و مستمري بگيران نمي باشد.

اشكالات ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي:

از منظر كلان كشور:

- بموجب سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و مفاد قانون برنامه توسعه چهارم و قانون مديريت خدمات كشوري ، امر درمان جزو امور قابل واگذاري دولت است و بموجب قانون بايستي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به واگذاري بيمارستانهاي خود اقدام كند،حال چگونه است كه عده اي ميخواهند برخلاف احكام قانوني فوق التوصيف ، تصديهاي وزارتخانه مزبور را افزايش دهند؟!

- ادغام سازمان بيمه خدمات درماني در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بلحاظ اينكه يك دستگاه هم آموزش بدهد ، هم سطح بندي كند، هم اجرا كند ، هم ارزشيابي كند ، هم نظارت كند ، هم بيمه كند و هم خدمات بيمه اي بفروشد، هم خدمات بيمه اي بخرد. با هيچ منطق علمي سازگار نيست. اين ادغام ناظر و منظور است و بلحاظ "تعارض نقش" و "تضاد منافع" اصولاً يك دستگاه نمي تواند تمامي فرايندهاي يك فعاليت را راسا انجام دهد .

- ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يعني اينكه اين وزارتخانه ، ظرفيتها و امكانات درماني متعلق به بيمه شدگان را تصاحب كند و منابع بيمه درمان (سهم درمان )را بگيرد و از يك طرف خودش با بيمارستانهاي خودش قرارداد ببندد و از طرف ديگر بر خدمات همان بيمارستانها نظارت كند و اسناد و مدارك بيمارستانهاي خودش را ارزيابي و مقومي نمايد و به خودش پول بپردازد.

- ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يعني بزرگ شدن ساختار و بدنه دولت درحالي كه بموجب احكام قانون برنامه توسعه چهارم و احكام و اصول ابلاغي مبتني بر سند چشم انداز، دولت بايستي به سمت كوچك سازي ميل نموده و تصديهاي غير ضرور و غير حاكميتي نظير بيمارستان و درمانگاه خود را نيز واگذار نمايد.

- در تمام دنيا دولتها،بيمارستان و درمانگاه مي سازند و هزينه هاي اصلي نگهداري و بهره برداري آن را تامين مي كنند و بيمارستان را مي دهند بخش خصوصي يا سازمانهاي تامين اجتماعي مديريت كنند ولي در ايران قرار است با اين طرح بيمارستانها و درمانگاه هايي كه با پول حاصل از عرق جبين كارگران و ضعيف ترين اقشار جامعه ساخته شده را دولت مصادره نمايد و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري و توسعه آنها را هم از جيب كارگران بردارد و خدمات آن به غير بيمه شدگان هم برسد.

از منظر سازمان تامين اجتماعي:

- بطور كلي انفكاك بيمه هاي درماني از ساير پوششهاي بيمه هاي اجتماعي باعث عدم گسترش و تعميم بيمه هاي اجتماعي نيز مي شود و چنانچه افراد بين انتخاب بيمه درمان و بازنشستگي مخير باشند بلحاظ فقر فرهنگ بيمه اي در كشور ، معمولاً‌ فقط بيمه درمان را انتخاب مي كنند و ساير پوششها را نمي گيرند. تجربه ناموفق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير نشانگر همين واقعيت است .

در سال 1383 اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي‌عليرغم تمامي توصيه هاي علمي و كارشناسي، بحث بيمه درمان روستائيان و عشاير را طي تفاهم نامه اي به سازمان بيمه خدمات درماني محول نمود و سازمان مزبور و وزارتخانه موصوف طي تفاهمي آنرا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي واگذار كردند و صدها ميليارد تومان منابعي را كه دولت براي توسعه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير (درمان و بازنشستگي) تخصيص داده بود، صرف تجهيز اداري و رنگ آميزي شبكه بهداشت و درمان خريد ماشين و اشتغال پزشكان عمومي شد و در طرف مقابل روستائيان و عشاير كه دفترچه بيمه درماني دريافت نمودند. ديگر تمايلي به بيمه بازنشستگي نشان ندادند و اكنون پس از گذشت سالها از مهلت دو ساله قانون براي تعميم كامل بيمه روستائيان و عشاير تا رسيدن به اين هدف راه درازي در پيش داريم. تجربه بيمه قاليبافان كه فاقد پوشش درمان بود، در اواخر دهه هفتاد نيز اين موضوع را اثبات مي كند.

- بموجب قانون تامين اجتماعي (ماده 104)و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (بند "د" ماده 7) و براساس اصول شرعي ،قانوني و علمي، اموال و ذخاير سازمان تامين اجتماعي از جمله بيمارستانها و درمانگاه ها جزو "اموال عمومي" است و دولت حق تصرف و دخالت در آن را ندارد و اين اموال " حق الناس " و "امانت" مردم است و اگر دولت بخواهد هم آنها را تصاحب كند بايستي مابه ازاي ريالي آنرا بپردازد كه اين امر با توجه به بدهي چند ده هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي عملاً تعليق به محال است.

- نكته حائز توجه اينكه بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي‌ جزو اموال و ذخاير آن محسوب مي شود و در بسياري از موارد در مجاورت و جوف واحدهاي اداري و بيمه اي سازمان قرار دارند و تفكيك آنها به راحتي ميسر نيست و از همه مهمتر سرمايه انساني موجود در اين مراكز كه شامل بيش از 6 هزار پزشك و همچنين هزاران نفر كادر پرستاري و پيراپزشكي مجرب و متخصص است كه در طي اين سالها هزاران ميليارد تومان از منابع سازمان تامين اجتماعي صرف ارتقاء‌ دانش، تجربه و مهارت آنها شده است و در صورت اجراي طرح ادغام، هيچ جبراني براي آن وجود ندارد.

- بخشي از املاك، ساختمانها و تجهيزات پزشكي مستقر در بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي ، موقوفه و وقف خاص هستند و واقفان آنها صرفاً آن را براي بيمه شدگان تامين اجتماعي و به سازمان تامين اجتماعي وقف نموده اند و تغيير در نحوه استفاده از اين موقوفات خلاف شرع است .

- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از آنجا كه مانند ساير بخشهاي دولتي خود را رقيب بخش عمومي و خصوصي مي داند. در طي اين سالها با توجه به اهرمهايي كه در اختيار داشته است، هزينه هاي زيادي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل نموده است مثل طرح 2K جغرافيايي و ساير طرح هاي معطوف به اشتغال و كاريابي پزشكان عمومي و همچنين در اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور نيز با عدم ايفاي وظايف قانوني در قبال كارفرمايان براي سالم سازي محيط كار و صدور احكام بي حساب و كتاب براي شمول قانون به كارگاهها در هماهنگي با وزارت كار ، مصارف زيادي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرد و در مقابل بسياري از اعتبارات و منابعي را كه بايستي به سازمان تامين اجتماعي اختصاص مي داد را از آن دريغ داشت نظير اعتبارات مربوط به بازسازي جنگ ، بازسازي مناطق زلزله زده رودبار و منجيل و بم و هزينه هاي درمان غير بيمه شدگان ، اعتبارات مربوط به واقعي سازي نرخ داروها كه طبق قانون برنامه سوم توسعه بايستي توسط وزارت بهداشت به سازمانهاي بيمه گر داده مي شد وليكن سازمان تامين اجتماعي از آن محروم بود و ... فلذا كاملاً‌ مشخص است كه اگر بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارتخانه موصوف ادغام شود چه دست اندازيهاي بي حدو حصري در آن انجام خواهند داد. يك نمونه ديگر اينكه وزارت بهداشت عليرغم اينكه بيمارستانهاي خودش عمر بيش از 50 سال دارند در ارزيابي بيماستانهاي موصوف را درجه يك و ممتاز قلمداد مي كند تا تعرفه بيشتري بابت درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي دريافت نمايد و قس عليهذا

جمع بندي: واقعيت اينست كه بيمارستانهاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي غالباً‌ نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي بدنبال تصاحب آن هستند و بحث تمركز سياستگذاري درمان بهانه است وگرنه چرا وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي بدنبال برگشت اختيار تعيين تعرفه هاي درماني از سازمان نظام پزشكي به آن وزارت و يا شورايعالي بيمه نيست . آيا سياستگذاري از اين مهمتر در حوزه درمان داريم؟! چرا وزارت بهداشت در پي ادغام بخشهاي درماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و حذف عمليات درماني كميته امداد كه كلاً‌ از منابع دولتي تامين شده و مي شود نيست ؟

و جاي تعجب است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،‌اركان سازمان تامين اجتماعي و نيز شركاي اجتماعي آن يعني تشكل ها و مجامع كارگري و كارفرمايي و مستمري بگيران نسبت به اين مباحث و طرح ها عكس العمل مناسب و منسجم نشان نمي دهند.

بهر تقدير بخش درمان و بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي‌دو بال يك پرواز هستند و جزو ذخاير و اندوخته هاي كارگران محسوب مي شوند و سازمان تامين اجتماعي در قالب يك كليت واحد و يكپارچه ميتواند به اهداف و ماموريتهاي متعالي خود دست يابد.

مخلص كلام اينكه طرح حذف درمان سازمان تامين اجتماعي يك تجربه ناموفق آزموده شده است و تكرار تلخ تاريخ خواهد بود مشخص نيست چرا عده اي بدنبال احياء و تكرار سياستهاي رژيم گذشته هستند و سخن جناب آقاي دكتر احمدي نژاد درخصوص لزوم تمركزسياستگذاري امر درمان كشور را نميتوان و نمي بايست مستمسكي براي تمركز ادغام و يكپارچه سازي تصديگري و امور اجرايي درمان قرار داد.

علي حيدري،كارشناس سازمان تامين اجتماعي