رادیو شهروند در مورد پناهجویان گزارشی را منتشر کرده، دراین گزارش آمده است که سخت گیری ها در مورد پناهجویان در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده و این کشورها اقدام به اخراج پناهجویان می‌کنند.
براساس این گزارش، با توجه به تشدید سخت‌گیری در امور پناهجویی توسط اداره مهاجرت کشورهای اروپایی، کماکان بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از ایران جلای وطن کرده و با تحمل سختی های فراوان، خود را به مرزهای اروپا می‌رسانند.
اما تازه این اول ماجرا است؛ این قشر از اجتماع که تعدادشان هم کم نیست، به گفته خودشان از جهنم نخست فرار کرده و وارد جهنم دوم می‌شوند و پس از ورود به خاک کشورهای اروپایی، تازه با مشکلات جدید و ناآشنایی روبرو می شوند، که شاید تصور آن در خواب هم برایشان دردناک بوده است.
زندگی درکمپ‌های پر‌جمعیت، طولانی بودن پروسه رسیدگی به پرونده‌‌هایشان و خستگی روحی و یاس ناشی از بلاتکلیفی، همه و همه از معضلات پناهجویانی است، که خود را مستقیم به خاک کشورهای اروپایی می‌رسانند.
این گزارش می افزاید، فرشید فرخ‌نیا روزنامه‌نگار و خبرنگار نام آشنای بین‌المللی، با همه حمایت های بین المللی، بیش از 4 سال است که بدون هیچ توجهی از سوی مقامات کشور بلغارستان، در بلاتکلیفی به سر می برد.
پاسپورت این روزنامه‌نگار، پس از ورود قانونی به بلغارستان، توسط پلیس ضبط می‌شود. مقامات بلغاری، معتبر نبودن پاسپورت فرشید را به عنوان دلیل خود برای این عمل ذکر می‌کنند.
اما این آغاز داستانی تلخ است، چرا که پس از مدتی، پلیس به کلی منکر وجود پاسپورت او می‌شود. فرشید اکنون مدرک شناسایی ندارد و از حقوق بدیهی خود مانند داشتن وکیل، مترجم، امنیت جانی و مالی، خدمات درمانی و دارو محروم است.
این در حالی است که فرشید فرخ‌نیا، بیش از 4 سال و نیم را در حصر خانگی به سر می‌برد.
بنا به گفته فعالان حقوق بشر، همکاری دولت بلغارستان با نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند یکی از دلایل عدم رسیدگی به وضعیت فرشید در این کشور باشد. مدافعان حقوق بشر معتقدند؛ که دولت بلغارستان، بسیاری از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را نادیده می‌گیرد و به این مفاد اهمیتی نمی‌دهد.
همچنین ماموران بلغاری، چندین بارمدارکی مبنی بر نقض حقوق بشر و حقوق پناهجویان، برای ارایه به دادگاه‌های بین‌المللی را توقیف کرده و فرشید را نیز تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده‌اند.
چندی پیش نیز دادگاه هلند، رایی را صادر کرده مبنی بر این که فردی که فعالیت سیاسی داشته و مقالاتی را برعلیه جمهوری اسلامی منتشر کرده است، باید مقالات خود را از وب سایت‌ها حذف کند و به ایران برگردد.