بازنگری جنبش سال 88 از این نظر اهمیت دارد که با واکاوی آن مسائل پنهان در آن مطرح و مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اهمیت تغییر مسیر جنبش سیاسی بر اساس دلایلی است که در خود جنبش نهفته است، اما همواره تلاشهایی صورت گرفته است تا این دلایل کتمان بماند. به همین دلیل ضرورتی پدید آمده است، تا شرایطی که تغییر جهت جنبش سیاسی کشور، بسوی دموکراسی سکولار را به هرز برده است، بررسی شود، و از سوی دیگر، پتانسیل موجود در جنبش سیاسی- اجتماعی باز نگری شود. بنا براین پرداختن به اصل جنبش با مفهوم دموکراسی و سکولاریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون اساسا هر شعار سکولار دموکراسی بدون مادیت اجتماعی – سیاسی واقعی ، مانند چرخاندن شمشیر در هواست،  نمونه و الگوی جنبش 88 مدخلی است  بر واقعیتهای  جنبشهای اجتماعی که مورد بازنگری مجدد قرار میگیرد. بخشی از این نوشتار مربوط به شناسایی جنبش 88 است که با کمی تغییرات از یکی از مقالات گذشته نویسنده برگرفته شده است

جنبش سال 88 دارای ویژگی خاصی است که تا کنون در تاریخ جنبشهای سیاسی در ایران کم نظیر بوده است. فضایی که جو مسلط فرهنگ سیاسی آن،  در مقابله با حاکمیت و حاکمان دین ترسیم شده است. این واقعه سیاسی پس از جنبش دانشجویی و جنبش عمومی در سال 78 که حاکم مطلق دین یعنی خامنه ای را به تضرع واداشت، دومین رویدادی گسترده ای بود که ابعاد مختلف مخالفت رو در رویی با حاکمان و حاکمیت دین در تاریخ ایران را بنمایش گذاشت. مسئله مهم دیگر این است که پلورالیسم سیاسی با تکیه بر فرهنگ سیاسی زیست مسالمت آمیز مخالفان سیاسی در کنار هم، در این جنبش بصورت عملی نوید دهنده  این واقعیت است که سمت  وسوی حرکت،  دموکراسی و آزادی خواهی را نشانه رفته است، اقدامی عملی که باید بعنوان تجربه، در جبش سیاسی- اجتماعی کنونی در مقابله با حاکمیت دینی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 شاخص شناسای جنبش اجتماعی- سیاسی88 

قلت بررسی جامعه شناسی سیاسی از جنبش سال 88 و عدم بررسی دقیق نیروهای اجتماعی مشارکت کننده در این خیزش بزرگ، باعث گردیده است که دیدگاههای انحرافی بر تدوین استراتژی جنبش حاکم شود و به روشنی مشخص نگردد که جایگاه اپوزیسیون و جنبش سکولاریسم در جنبش سال 88 چگونه باید تعریف شود. خلاء اپوزیسیون نیرومند و تلاش نارسای نیروهای سیاسی مشارکت کننده برای حفظ و استمرار جنبش نیزبا دو نیروی باز دارنده الف- حضور رهبران نمادین اصلاح طلبان و ب- سرکوب خشونت بار حکومت، روبرو شد. این دو عامل باعث گردید که هزاران تن از فعالان جنبش اجتماعی و مبارزان سیاسی دستگیر و در زندانهای کشور به بند کشیده شوند. به این ترتیب جنبشی که در کوتاهترین زمان ممکن و در چند گام سریع خود را از سطح مطالبات مقطعی "رای من کو"، به شعارهای ساختار شکن رسانده و به "خود همبستگی" دست یافته بود، پراکنده و منفعل شد. طیفهای دستگیر شده توسط نیروی سرکوب حکومت، نمونه های پیشرو نیروهای فعال اجتماعی- سیاسی در جنبش بوده اند که مطالبات مختلف را در شعارهای خود متبلور ساخته اند. تنوع این نیروها از منظر سیاسی و اجتماعی بخوبی روشن کننده پلورالیسم سیاسی و تکثر اجتماعی جنبش ضد استبداد در سراسر سال 88 است. نیروهایی که در زندانها به بند کشیده شده اند اگر چه در کوران جنبش چندان قابل تفکیک نبوده اند اما با توجه به اتهامات و وابستگی آنها به جریانات مختلف سیاسی و جنبشهای مدنی و صنفی، تفکیک شده و بطور مشخص نشانگر مشارکت جریانات متفاوت اجتماعی- سیاسی در کنار یکدیگر بوده اند. نمایشی از همزیستی سیاسی، همکاری و هماهنگی خود جوش در جنبشی که دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی را عامل تمام مشکلات موجود در کشور ارزیابی کرده و همبستگی بین تمام اقشار اجتماعی و نیروهای سیاسی را تنها راه حل نهایی در برخورد با کل نظام سیاسی- دینی دانسته اند. بنا براین نیروهای پیشتاز سیاسی- مدنی در بند حکومت اسلامی، تبلور نیروی های محرک جنبش تکثر گرا است که در زندانها به تصویر کشیده شده است. قطعا نمی توان بر حضور عینی و اجتماعی این نیروها فرضی ذهنی قائل شد. از دیدگاه تاریخی در کشور ما، تا کنون بینشهای مختلف سیاسی ای که یا درساختارهای حکومتی نمود پیدا کرده و یا در سازمانهای مختلف تبلور یافته اند همواره در مقابل هم بصورت متضاد ظاهرشده اند، اما پیدایش یک تضاد تاریخی عمده  سیاسی- دینی، که با تمامی اندیشه های موجود سر عناد دارد، جبرا همه را در کنار هم قرار داده است. ممکن است تجمع نیروها در کنار یکدیگر هنوز برای برخی از نگرشهای سیاسی قابل درک نباشد، اما آنچه که در جنبش رخ داده است ضرورتی است که در جنبش احساس شده و منشاء تفکر دموکراسی را شبیه به زیست اجتماعی در کشورهای دموکراتیک جهان تشکیل می دهد. با نگاه جامعه شناسی سیاسی به طیفها و نیروهای سیاسی اجتماعی، مدنی گسترده  که در زندانها حضور داشته و دارند ماهیت جنبش پلورالیستی کشور مشخص می شود. این نیروها شامل:

اعضای جبهه ها  و نیروهای دموکراتیک و ملی جمهوری خواه واعضای نیروهای ملی مذهبی- (دستگیری های متوالی  از دهه 60 به بعد، جنبش سال 78 و بصورت گسترده پس از انتخابات 88). شخصیتهای سوسیال دموکرات، نیروهای سیاسی- اجتماعی جنبش کارگری( سندیکای و اتحادیه ها ای کارگری)، دانشجویان  و اساتید دانشگاهها ( انجمنهای اسلامی- تحکیم وحدت- انجمن لیبرال دموکرات- سوسیالیستها)، اعضای سندیکای و کانونهای معلمان، اعضای جنبش اجتماعی زنان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر- (دستگیری های متوالی از سال 78 و بصورت گسترده  در پس از انتخابات 88) اعضای جامعه بهاییان(دستگیری ها  بصورت گسترده از سال 88)، طرفداران دراویش گنابادی (دستگیریها ی متوالی در طی دو دهه گذشته و در جنبش اجتماعی88).طرفداران سازمان مجاهدین خلق،  منسوبان و وابستگان جوان و خانواده های متعلق به اعضای قدیم این سازمان، ( دستگیری ها و اعدامهای  متوالی از دهه 60 به بعد و دستگیریها بصورت گسترده پس از انتخابات 88)، نیروهای جنبش های اتنیکی و اقوام کشور، اعضای احزاب دموکرات کردستان، کومله، و سایر احزاب جریانات اتنیکی، (دستگیری و اعدامها بصورت متوالی ازدهه 60 به بعد و تداوم دستگیری و اعدام بصورت گسترده پس از انتخابات 88). طرفداران انجمن پادشاهی، (دستگیریها و اعدام از سال 84-85 و دستگیری بصورت گسترده پس از انتخابات 88).  طرفداران حرکت سیاسی موسوم به "ما هستیم"  مشروطه خواهان (بصورت گسترده از سال 87 و پس از انتخابات 88.) اعضای اصلاح طلبان (جبهه مشارکت- کارگزاران)، دستگیریهای تدریجی از سال 78 به بعد و بصورت گسترده  از خرداد 88).  به استثنای اصلاح طلبان که با بن بست سیاسی روبرو شده اند و بخشهایی  از راس و بخش عمده بدنه اجتماعی آنها پس از انتخابات به سمت اپوزیسیون متمایل شده اند، بقیه نیروهای جنبش اجتماعی دارای پتانسیل اپوزیسیونال، و پایگاه اجتماعی متفاوت و نسبی هستند و نیروی بالفعل و بالقوه جنبش موجود را تشکیل میدهند.

به این ترتیب مشاهده می شود که جنبش سیاسی کشور دارای یک قطب سیاسی معین نیست بلکه به شکل فراگیری انگیزه ها و مطالبات متنوع بخشهای مختلف اجتماعی و بینشهای متفاوت سیاسی را در خود جمع نموده است. بعبارت روشنتر این موج سیاسی  تک بعدی و پولاریزه نیست بلکه پلورالیزه شده است و باید با نگاهی باز و همه جانبه به آن نگریسته شود. برای درک بهتر به سند دیگری از خود حاکمیت اشاره می شود.        

ماهیت و شکل جنبش 88 از دید گاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی: در سال 89 بررسی ای در سایت خبری تحلیل الف منتشر شد که نام نویسنده آن درج نشده است اما این سرباز گمنام ولایت، هشدارهای لازم در مورد رادیکال بودن جنبش را به موسوی تذکر داده است. ذکربخشهایی از این مطلب بسیار مهم است تا اپوزیسیون متوجه شود در کجای جنبش ایستاده است و چگونه باید با جنبش کشور روبرو شود. وی در مورد جنبش و شرایطی که مطالبات  در شکل شعارها مطرح شده، مینویسد

جنبش سبز بخاطر ویژگی «خودمختاری»، در انتخاب اهداف، شعارها و تاکتیک ها دارای آزادی است و الزاماً از یک فرد یا جریان سیاسی مشخص پیروی نمی کند. به عبارت دیگر، ارتباط بین جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی از ابتدا به صورت ارتباط پیروان با رهبران تعریف نشده است. وی می نویسد: متاسفانه این خودمختاری و عدم محدودیت باعث می شود افرادی که اساساً با انقلاب اسلامی و حتی شاید اسلام دشمنی دارند به راحتی در بین معترضین و بدنه جنبش سبز نفوذ کنند. .وی ادامه می دهد: شاید در بهترین شرایط بتوان گفت جنبش سبز از یکپارچگی برخوردار نیست و رهبران و حتی اهداف متعددی دارد که هر یک مستقلاً گروهی از مخاطبان خود را در بدنه جنبش سامان دهی می کنند، که تنها وجه مشترک آنها رنگ سبز است. دقیقاً به همین علت است که در بین این افراد، هم کسانی دیده می شوند که ادعای خط امامی بودن دارند و هم کسانی که رسماً ضدانقلاب یا ضد دین هستند. نویسنده ضمنا معتقد است که: متاسفانه بدنه جنبش سبز برای انتخاب شعارها معطل آقای موسوی و گروههای دوم خردادی نمانده و نمی ماند وی ادامه  میدهد شعارهای شنیده شده در بسیاری موارد با تعبیر آقای موسوی انطباق ندارد و بعضاً بسیار تند هستند. فیلم های موجود در اینترنت و تصاویر پخش شده ار تلویزیون ایران و شبکه های ماهواره ای نیز به خوبی نشان می دهند که شعارها در بسیاری موارد کاملاً ساختارشکنانه هستند(**)، ظاهرا نویسنده از عقب نشینی موسوی چندان راضی نبوده و می نویسد: متاسفانه آقای موسوی و جریان دوم خرداد هیچ گاه جبهه گیری صریحی در برابر مطالبات ساختارشکنانه معترضین و حمایت های کشورهای مستکبر نداشته اند و آنها را به طور قاطع نفی نکرده اند، همواره شاهد بوده ایم که قائل شدن نقش برای ضدانقلاب و بیگانگان تنها باعث می شود کنترل اوضاع از  دست آقای موسوی و جریان سیاسی حامی وی خارج شود و فضا به سمت رادیکالی شدن پیش برود. بدیهی است چنین حرکاتی تنها باعث می شود این جنبش در برابر نظام قرار گیرد و غربی ها را در مقابله با جمهوری اسلامی امیدوار کند".

... به این ترتیب، تاکید بر موضوع  کیفیت جنبش از این جهت دارای اهمیت ویژه است که اپوزیسیون با توجه به حضور گرایشات مختلف سیاسی درجنبش، خود را ملزم به پیگیری نگرش پلورالیسم سیاسی نموده و از گروه گراییها و فرقه گراییهای خاص خود داری نماید. اندیشه دموکراسی بر هیچ دیدگاه خود محورانه استوار نیست و هیچ بینش خاص و منفردی در این مرحله خطیر از تاریخ کشور ما نمی تواند خود را مدعی خاص و عین دموکراسی تعریف نموده و از حضور بقیه جریانات سیاسی اجتماعی چشم پوشی  نماید. توجه به پلورالیسم سیاسی از ویژه گیهای جنبش کنونی است.

چرا اپوزیسیون و نخبگان سیاسی باید مقاومت کنند؟

با توجه به ماهیت جنبش و ماهیت نظام جمهوری اسلامی اگر قرار بر گزینشی از الگوهایی که ساموئل هانتینگتون در گذار به دموکراسی طراحی نموده است، باشد، نه الگوی "گذار از طریق داد و ستد" با حکومت استبداد که اصلاح طلبان  آنرا اختیار کرده بودند، نه الگوی "گذار از طریق مذاکره" که برخی از اپوزیسیون باعنوان گذار مسالمت آمیز از آن نام می برند بلکه الگوی "گذار از طریق جابجایی" حکومت استبداد است که منطبق بر ماهیت جنبش است.

الکوی داد و ستد و الگوی مذاکره تحقیقا با شکلی مشابه در عمل بصورت موازی ارزیابی شده اند، گرچه گذار از طریق مذاکره دارای هدف خروج از نظام استبداد است اما نظیر اصلاح طلبی با موانع مشابه ای رویرو شده است. نمونه این موانع را جین شارپ در بررسی خود "از دیکتاتوری به دموکراسی" نشان داده است وی می نویسد: در مواجه با مشکلات بسیاری که در رویارویی دیکتاتوری وجود دارد عده ای از مردم ممکن است به وضعیت فرمانبرداری منفعلانه عقب نشینی نمایند، دیگران با نا امیدی از دستیابی به دموکراسی ممکن است تفوفق پایدار دیکتارتوری را پذیرفته، امیدوار باشند تا از طریق مذاکره، مصالحه و توافق بتوانند به عناصری مثبت دست یافته و به وحشیگری خاتمه دهند. ظاهرا فقدان گزینه های واقع گرایانه باعث اینچنین تفکراتی است. ( از دیکتاتوری به دموکراسی، فصل دوم خطرات مذاکرات)

آنچه که در طرح انطباقی گذاربه دموکراسی از سوی  برخی از ایرانیان از طریق الگوی مذاکره (انتخابات آزاد) مطرح شده است عدم توجه به مواردی اساسی است که که بشدت مورد غفلت قرار گرفته است. این موارد شامل: الف- مذاکره ناپذیری اصول بنیادین دینی رژیم اسلامی یعنی اصل ولایت فقیه، ب-  عدم رشد جامعه مدنی به اندازه کافی و متوقف شدن آن پس از جنبش  ضد استبدادی 88، و عقیم شدن  گذار بسوی دموکراسی بصورت مستقیم از درون نظام دینی . اکنون با توجه به شرایطی که در استبداد دینی و جامعه ایران پدید آمده است  "مقاومت" تنها شرط اساسی تغییر و تحول در ایران است. قابل تاکید است، علیرغم ماهیت زوال پذیر رژیم اسلامی، این نظام، بدون مقاومت اپوزیسیون و جنبش اجتماعی- سیاسی در شرایط ضعف و ناتوانی سلطه قرار نمی گیرد.

مذاکره ای که جایگزین مقاومت اجتماعی شود منجر به اضمحلال  اپوزیسیون، تهی نمودن آن از اصالت اپوزیسیونال  و باعث تسلیم طلبی واکنشهای بزرگ اجتماعی در مقابل استبداد می شود. "مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی" *به دلیل عدم امکان و تحقق مذاکره، جایگزین آن می شود. جین شارپ نیز در این زمینه تاکید میکند که: اگر دموکراتها به منظور بتعویق انداختن سرکوبها، توقف مبارزه را بپذیرند به احتمال زیاد ناکام خواهند شد. توقف مبارزات تقریبا هیچگاه باعت تقلیل سرکوبیها نشده است، همین که مهار مخالفت نیروهای داخلی و خارجی از برابر دیکتاتوری برداشته شود، وی احتمالا وحشیانه تر از قبل به اعمال فشار و خشونت خواهد پرداخت. (آنچه تا کنون در کشور ما رخ داده است). از میان رفتن مقاومت مردمی، معمولا نیروهای مقاومی که باعث محدودیت بکار گیری خشونت از سوی دیکتاتور می شود را از میان بر می دارد. حاکم مستبد در این حالت خواهند توانست علیه هر کسی که اراده کند عمل نماید. همانگونه که کریشنا لال شرید هارانی گفته است: حاکم مستبد تنها بدلیل پایین بودن توان مقابله در ما، قدرت ضربه زدن به ما را پیدا می کند.(از دیکتاتوری به دموکراسی  فصل خطرات مذاکره – جین شارپ)

اهمیت اپوزیسیون در گذار از طریق جایگزینی : در الگوی گذار از طریق جایگزینی با توجه به شرایط عینی گرایش به سمت اقتدار گرایی ولایت فقیه و رانده شدن اصلاح طلبان از حوزه سیاسی، موقعیت اپوزیسیون موقعیت برتر سیاسی است. ریچارد جی، جامعه شناس در نظریه دموکراسی بر پایه "اتحاد" به اهمیت نقش رهبری اپوزیسیون و نیروهای سیاسی و همکاری نخبگان در نظارت بر دسته های اجتماعی مختلف در جوامعی که دارای چند دستگی سیاسی، قومی، مذهبی، و ایدئولوژیک هستند، تاکید میکند، رهبری ای که بتواند با اطمینان بخشی به سهم داری منصفانه همه گروهها از منافع عمومی، آنها را در جهت یک ائتلاف بزرگ راهنمایی کند.

این الگوی گذار به دموکراسی (جایگزینی) هانتینگتون نیز توسط زنده یاد مهرداد مشایخی مورد بر رسی قرار گرفت . به "یادمان" طرح مورد اشاره ایشان مستقیما ارائه می شود. ایشان در الگوی جایگزینی توشته اند:

این امکان آنگاه میسر می‌شود که گروههای مخالف نقش اساسی در فرآیند گذار ایفا کنند و حکومت نیز سقوط کند و یا سرنگون شود. گفته می‌شود که نمونه‌های یونان (۱۹۷۴)، پرتغال (۱۹۷۵) و آرژانتین (۱۹۸۳) بیانگر این الگو از گذار به دموکراسی بوده‌اند. در رژیم‌هایی که خصلت دیکتاتوری فردی در آن بارز باشد این امکان تقویت می‌شود. زیرا جناح اصلاح‌گرا به سختی می‌تواند خود را سازماندهی کند و بخصوص دست بالا را در حکومت پیدا کند. به همین خاطر تمامی بار مبارزات برای تغییر بر دوش گروههای مخالف خارج از حکومت می‌افتد. معمولا سه فاز گوناگون در این شکل از گذار موجودند:

1-      مرحله مبارزات گروههای مختلف اپوزیسیون در راستای براندازی رژیم.

2- خود مرحله فروپاشی حکومت.

3- فرآیند ایجاد نهادهای دموکراسی که می‌تواند با اختلافهایی میان گروههای مختلف همراه باشد.

به این ترتیب دلایل بسیاری مطرح شده است تا این واقعیت روشن شود که گذار به دموکراسی در ایران باید از یک دوره  میانی و از یک حکومت دموکراتیک بعنوان مرحله گذارعبور کند و نه از درون جمهوری اسلامی. بنا بر این لازم است به الگوی گذار از طریق جایگزینی که مبین شرایط متفاوت از گذار مستقیم است توجه خاصی مبذول شود. در این الگو نقش و میزان مشارکت نیروهای سیاسی اپوزیسیون از درجه اهمیت بالایی بر خوردار است، اپوزیسیونی که به اصول دموکراسی و سکولاریسم بعنوان محور اساسی تغییر سیاسی در حکومت معتقد باشد و خود به عاملی برای گذار به دموکراسی تبدیل شود. از این زاویه،  توده ای ماندن بخش اعظم جامعه، نیروهای اجتماعی مختلف با مطالبات تقسیم شده و متنوع سیاسی- مدنی و اقتصادی از شرایط پراکندگی سیاسی اجتماعی به وضعیت اتحاد و همبستگی گرایش شدیدتری نشان می دهند تا نسبت به کنشهای ضد اجتماعی استبداد دینی واکنشی جمعی نشان دهند، این واکنش زمانی عملی است که اپوزیسیون دموکراسی خواه دارای بخشهای متنوع سیاسی باشد تا بتواند مطالبات کلیت جنبش را همپوشانی کند. بخشهای متنوع اپوزیسیون باید قادر باشند با حفظ مواضع خود به  هماهنگی عملی، همبستگی و اتحاد دست پیدا کنند، به خود سازمانیابی برسند و همراه با مبارزان و جنبش داخل کشور به  "مبارزه طلبی سیاسی" بپردازند. در حقیقت جنبش کنونی در در فرآیند تلاشهای مشترک هماهنگ، در شکل متکاملی از جنبش همبستگی بروز و ظهور خواهد یافت. در پروسه رشد و تکامل جنبش همبستگی است که استبداد بدلیل ماهیت شکننده خود مسیر فروپاشی را طی می کند. دکتر بشیریه در توصیف وضعیت حکومت  و اپوزیسیون می گوید: شکاف پذيری در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، ويژگی اصلی ساختار قدرت است، در حالی که عکس اين پديده يعنی ائتلاف پذيری ويژگی اصلی جنبش مخالفين به شمار می رود. همگرايی و هماهنگی گروه های گوناگون مخالف و منتقد در جنبش 88 شاهد اين گفته است.

جنبش همبستگی هنگامی تقویت خواهد شد که نیروهای اپوزیسیون دموکرات در تعامل با رهبران مبارز داخل کشور و جنبش ملی و دموکراتیک، انگیزه و شرایط ایجاد بدیل ممکن را فراهم سازند. نقش اپوزیسیون خارج از کشور در تقویت مبارزه سیاسی  جنبش داخل کشور، کمک به شکستن بن بست سیاسی موجود از طریق ایجاد ارگانهای هماهنگ کننده عملی و میدانی است که گام بگام در تمام مراحل مبارزاتی با آن حرکت میکند. در این شرایط پر کردن خلاء قدرت سیاسی در ایجاد شرایط تحول آمیز، وظایف اپوزیسیون در خارج را نیز با اهمیت زیادی روبرو ساخته است.

سرکوب یکی از عواملی است که در فرآیند تغییر، مانع عبوراز استبداد دینی به یک حکومت دموکراتیک است. دکتر بشیریه براین موضوع مهم  که سرکوب تنها عامل باز دارنده جنبش دموکراتیک  در کشور است می گوید: با توجه به تجربه تاريخی رژيم هايی که سرنگون شدند می دانيم که توسل به زور و اسلحه، حبس و شکنجه و آزار، تعقيب/ بازداشت و جزء آن، همه نشانه های فرسايش شديد ساختار اقتدار حکومت ها است، به ويژه آنکه توسل به چنين اقداماتی برای بقاء حکومت اهميت حياتی پيدا کند. با تک پايه شدن قدرت حکومتی بدين معنا، هر عاملی که به هر دليلی بر توانايی کاربرد زور و خشونت حکومت تاثير منفی بگذارد می تواند به فروپاشی آن بينجامد.(دکتر بشیریه مصاحبه)

مبارزات  در حال اعتلای آزادیخواهان و ضعف حکومت مستبد در مصاف بر سر حقوق مردم ایران (حقوق بشر)  جنبش ضد استبداد دینی را به یک جنبش سراسری تبدیل نموده است که ابعاد مبارزاتی آن و اقدامات مشترک و هماهنگ جریانات سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج کشور می تواند حکومت دینی را بشدت بچالش بکشاند.  استراتژی "مبارزه طلبی سیاسی"* بر پایه حقوق بشر، محور اصلی مقاومت در برابر خشونت و سرکوب حکومت، بعبارتی پاشنه آشیل چنین نظامهایی محسوب می شود، اینگونه نظامهای مستبد قدرت مقاومت در برابر مبارزه طلبی سیاسی- حقوقی- اجتماعی را ندارند.

نتیجه غایی  دراهمیت موضوع، زمینه سازی فرآیند مبارزاتی سیاسی جنبش سراسری است که مسئولیت آن با  اپوزیسیون است. اپوزیسیونی که بتواند با  اتخاذ تاکتیکهای روشمند و هماهنگ، ضرورت مبارزه "طلبی سیاسی"( مطالبات حقوق بشری) را در پیوندی عمیق با جنبش سیاسی- اجتماعی قرار داده و شرایط لازم ( بدیل ممکن) در مقابله با حکومت دینی را فراهم سازد تا بتواند مسیر را برای تقویت  و هدایت جنبش، و جایگزینی یک حکومت دموکراتیک و ملی بجای حکومت دینی هموار نماید.

عباس خرسندی

پی نوشت: بسیار مهم

(**) نویسنده ( سرباز گمنام) تاکید میکند این شعارها ( جنبش 88) نیز می تواند منبع بسیار خوبی برای مطالعه و شناخت روحیات معترضین و دیدگاه بدنه اجتماعی جنبش سبز باشد. وی لیستی از شعارهای حاوی مطالبات و آرزوهای جنبش سبز را  متذکر می شود: رای ما کجاست؟،  موسوی موسوی رای منو پس بگیر، مرگ بر دروغگو، مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور حیا کن حکومتو رها کن، ای دولت کودتا استعفا استعفا، نیروی انتظامی حمایت حمایت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، تجاوز خیانت مرگ بر این دیانت، مردم چرا نشستین؟ ایران شده فلسطین، چه ایران چه غزه کشتن مردم بسه، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، فلسطینو رها کن فکری به حال ما کن، اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی، استقلال آزادی جمهوری ایرانی، شعار و حرف مردم رفراندوم رفراندوم. برخی شعارها مهم دیگری که نویسنده شهامت درج آنها را نداشته اما در جنبش فریاد زده شده است. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت، مجتبی بمیری رهبری را نبینی، بسیجی بی غیرت دشمن خون ملت، ندای ما نمرده ولایته که مرده، خامنه‌ای قاتله  ولایتش باطله، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نداییم سهرابیم ما همه یک صداییم.                                  

*مبارزه طلبی سیاسی: مبارزه طلبی سیاسی نیازمند پیش شرطهایی است که اولین گام آن هماهنگی عملی و در پروسه آن همبستگی و اتحاد فراگیر نیروهای مخالف استبداد از یکسو و جامعه پذیری (مشروعیت) ان از سوی دیگر است. فرآیند هدایت و رهبری جنبش ضد استبداد الزاما به تظاهرات در خیابانها محدود نمی شود بلکه راهکارهای بسیار دیگری در پروسه مبارزه سیاسی وجود دارد که در صورت امکان دستیابی اپوزیسیون به دو فاکتور مهم، همبستگی و جامعه پذیری، قابلیت اعمال آن در جنبش کشور وجود دارد. بر این اساس راهکارهای مبارزات سیاسی هماهنگ در برنامه های مشترک قابل تدوین خواهد بود.