*****
درماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوقدانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند. حال این پرسش مطرح می شد "اگر فردی بر اساس رشد عقلی نمی تواند رشید مدنی محسوب شود و در امور مالی دخالت کند چگونه از لحاظ جزائی رشید تلقی شده و دارای مسئولیت کیفری است؟"

یک حقوقدان با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی گفت: یکی از نکات مثبت این قانون مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد است.

دکتر محمدعلی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد. بررسیهای پزشکی و روانشناسی تائید کرده اطفال از سن 17 تا 19 سالگی به تعادل جسمی و عقلی می رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است.

وی افزود: در کشور ما بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی مشخص شد و برای آن حد مشخصی تعیین نشد. درماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوقدانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند. حال این پرسش مطرح می شد "اگر فردی بر اساس رشد عقلی نمی تواند رشید مدنی محسوب شود و در امور مالی دخالت کند چگونه از لحاظ جزائی رشید تلقی شده و دارای مسئولیت کیفری است؟"

این جرم شناس ادامه داد: این موضوعات باعث شد در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شود. در تبصره این ماده آمده با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام کنند. در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است؛ در جرایم مورد حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد یا کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. در این قانون برای تشخیص بلوغ واقعی متهم به پزشکی قانونی مراجعه می کند و کارشناسان پزشکی قانونی بلوغ را در او اعلام می کنند. با این مکانیزم ممکن سن بلوغ از 16 تا 19 سال در افراد متفاوت، متغییر اعلام شود.